مقاله ٣/١٣٨٨
ظاهراً يكى از جانبداران شعار “طرد رژيم ولايت فقيه” كه خود را “على خامنهاى” ناميده، نامهاى از طريق پست الكترونيكى براى “تودهاىها” ارسال كرده است. او مايل است با ابتكارا “خلاق” خود گويا نادرستى مقاله “زندهباد بحث بين تودهاىها (٩) … محتواى مبهم اتحاد در اسناد “پلنوم وسيع” http://www.tudeh-iha.com/?p=884&lang=fa را مورد خطاب قرار داه و به “نقد” بكشد. اما از آنجا كه نمىتواند استدلالى براى انتقاد خود مطرح سازد، مىكوشد با برخوردى استهزا و توهين آميز “دل خود را خالى كند”! او مىنويسد: «سلام، به ساواك جمهورى اسلامى و نگهدارنده ولايت فقيه زدى به خال و بايد كارى كرد كه حزب توده از اين شعار دست بر دارد و ولايت فقيه را ول كند، كه مسئله اصلى همين است و جمهورى اسلامى را به خطر و نابودى ميكشد و شما همين شعار را رد كنيد و ما شما را هم از نظر مالى و بقيه امكانات از شما پشتيبانى ميكنيم. درود بر شما»
آيا طرح نامه ارسال شده و كوشش براى افكندن روشنايى بر آن ضرورى است؟ پاسخ مثبت است.
زيرا زمانى كه «رهبرى وقت» كنونى حزب توده ايران باوجود بيست و پنج سال تكرار اين شعار، كوچكترين استدلالى براى واقعبينانه بودن شعار ندارد و مطرح نمى سازد، جز آن كه جملهاى يك نواخت را هميشه تكرار كند: «پلنوم وسيع … معتقد است كه تنها راه دگرگون كردن شرايط جايگزينى رژيم “ولايت فقيه” با … است» (پيام به مردم ايران) و «دو راهى … طرد رژيم “ولايت فقيه” …» (پيام به همه نيروهاى آزاديخواه و …)، آنوقت عجيب هم نيست كه انسانهايى آنچنان تربيت شوند و به سطحى از دانش سياسى و آگاهى نايل گردند، كه جز تقلب و مسخره و اقدامات توطئهگرانه و توهينآميز راهى ديگر براى برخورد به نظريات ديگران نداشته باشند.
عدم درك «واقعيتهاى اجتماعى» كه به يك پديده بيگانه شده، به “فيتيش” تبديل شده است، كه ماركس آنها را “كاتگورى” مىنامد، پديدهاى عجيب و نشناختهاى نيست. در مورد موضوع بحث فعلى، يعنى شعار “طرد ولايت فقيه” كه كاتگورىوار تكرار مىشود، نيز ما با يك “فتيش” روبرو هستيم.
انديشه كاتگورىوار، بدون آنكه درباره پديده بينديشد، آن را به عنوان يك “قانون طبيعى”، يك “حكم الهى” و يك “واقعيت” غيرقابل بحث و تغيير پذيرفته است. عدول از آن تنها يك نادرستى، يك “گناه” و يا حتى خيانت مىتواند باشد، كه جزاى آن جز مرگ نيست.
اين انديشه متحجر و “مذهبى”، ريشه علّى نفى ضرورت ارزيابى مشخص از شرايط مشخص را در انديشه غيرديالكتيكى تشكيل مىدهد.
تنها فلسفه ايدهآليستى نيست كه مىتواند در بندهاى “كاتگورى” و پذيرش پديده “ولايت فقيه” به عنوان يك پديده ابدى، گرفتار باشد. ماترياليسم مكانيكى نيز در همين وضع قرار دارد، زمانى كه به اسلوب ديالكتيكى “ارزيابى مشخص از شرايط مشخص” پايبند نماند. او قادر است در برابر پديده و كاتگورى “ولايت فقيه”، تنها پديده و كاتگورى پديده “طرد ولايت فقيه” را مطرح سازد. قادر نيست، نقش تاريخى آن را در دوران گذشته درك كند و لذا قادر هم نيست، براى ضرورت حذف آن در دوران كنونى استدلال كرده و آن را به اثبات برساند. قادر نيست آن را به عنوان پديده نفى كننده «خرد جمعى»، «ارزش آزادى» و به عنوان عامل «قانونشكنىهاى گسترده» توضيخ دهد.
بحث بر سر انتخاب متحدان است
شعار جايگزين كردن و يا طرد “رژيم ولايت فقيه”، كه شكل حاكميت طبقاتى قشرها و طبقاتى است كه پس از پيروزى انقلاب بهمن زمام امور سياسى و اقتصادى و اجتماعى را در ايران به دست گرفتند، جز با يك “انقلاب” اجتماعى ممكن نيست. هر باور ديگرى، نفى ماترياليسم تاريخى و نشان عدم درك نبرد طبقاتى در جوامع بشرى است.
بحثى كه در مقاله پيشگفته در “تودهاىها” مطرح است، در ارتباط قرار دارد با مسئله “اتحاد”ها و متحدين در نبردهاى اجتماعى. در آنجا نشان داده شد، كه شعار “طرد ولايت فقيه” يا بايد زير فشار ارتجاع جهانى و امپرياليسم تحقق يابد، مثلاً همانند تجاوز نظامى به عراق، ايران نيز مورد تجاوز قرار گيرد. اين نه تنها يك انقلاب اجتماعى نيست، بلكه تجاوز غارتگرانه و استعمارگرانه امپرياليستى است. نتايج آن در عراق در برابر چشمان ما قرار دارد.
در غير اين صورت بايد مردم ايران با انقلاب خود به حذف “ولايت فقيه” دست بيابند. «رهبرى وقت» كنونى حزب توده ايران مايل است با كدام متحدان به اين كار سرنوشت ساز بپردازد؟
همه علائم نشان مىدهد، كه اين «رهبرى وقت» با تبديل ساختن حزب توده ايران به يك حزب سوسيال دموكراتيك، سرنوشت خود را با سرنوشت اپوزيسيون راست و سلطنت طلب و “چپ” از سلطنت طلب تا جمهورىخواه در خارج از كشور گره زده است. دست در دست آنان به ديدار با نمايندگان پارلمان اروپايى مىرود و مبارزه دموكراتيك زنان را به عنوان يك نبرد آزاديخواهانه نيمى از مردم ميهن ما كه زير فشار دوگـانـه غارت و استثمار طبقاتى و “مردسالارى” قرار دارند، ارزيابى نمىكند، بلكه در چهارچوب جنبش “جنسيتى” زنان، جنبش فمينينيستى بورژوايى مطرح مىسازد. زمانى كه «رهبرى وقت» كنونى تنها با مخالفت زبانى عليه اجراى نسخه “خصوصى و آزادسازى اقتصادى” نوليبرال امپرياليستى، ازجمله در اسناد پلنوم وسيع آذر ١٣٨٧، بسنده مىكند و ماهيت استقلال شكنانه و ضدملى آن را اصلاً مطرح نمى سازد و فرياد برنمىآورد كه با اجراى نسخه امپرياليستى ايران به نواستعمار ليبرالى دچار خواهد شد، آنطور كه در “نگاهى به گزارش هيئت سياسى به پلنوم وسيع آذر ٨٧” اين برخورد سهلانگارانه به نقد كشيده شده است. اين هيچ معنايى ندارد، جز در خواست دعوت شدن به مجلس اروپايى در كنار اپوزيسيون راست و “چپ” غيرانقلابى!
اين در حالى است كه «رهبرى وقت» حزب توده ايران در سال ١٣٥٨، يعنى كيانورىها، طبرىها، جوانشيرها، بهزادىها، حجرىها، كيىمنشها، نيكآئينها، هاتفىها و …، جهتگيرى اقتصادى در اصل ٤٤ قانون اساسى را براى رشد جامعه انقلابى آن چنان برجسته مىداند، كه آن را اهرم ايجاد استقلال اقتصادى و به تبع آن استقلال سياسى، فرهنگى و … ايران ارزيابى كرده اند. در”مردم” شماره ١٢٠، ٢٧ آذر ١٣٥٨ در اين زمينه چنين تصريح مىشود: (مراجعه شود به http://www.tudeh-iha.com/?p=750&lang=fa )
«نظام اقتصادی با خصلت ملی و دمکراتيک
انقلاب ايران بايد در راه چنان پيشرفت اجتماعی سير کند که بتواند نظام اجتماعی- اقتصادی به مراتب پيشروتری از نظام سرمايهداری را در کشور مستقر سازد. به نظر ما چنين نظامی عبارت است از نظام سوسياليستی. ولی ما، با در نظر گرفتن شرايط موجود در کشور، بين مرحله رشد اجتماعی- اقتصادی در حال حاضر و سمت کلی رشد اجتماعی- اقتصادی فرق قائليم و به همين سبب يک نظام اقتصادی دارای خصلت ملی و دمکراتيک، مرکب از بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی را مناسبترين نظام مرحله کنونی تشخيص میدهيم. …
آن نظام اقتصادی که در اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی منعکس گرديده – در صورت اجرای دقيق میتواند در آينده شرايط گذار به جامعه بیطبقه را، که خواست اکثريت قاطع زحمتکشان در جمهوری اسلامی است، فراهم آورد.»
«اگر در مرحله نخستِ [جنبش آزاديبخش در كشورهايى نظير كشور ما كه رژيم وابسته و ضدملى سلطنتى آن را در بست در اختيار سرمايههاى امپرياليستى گذاشته بود] مسأله بس مهم دستيابى به استقلال سياسى مطرح مىشود، در مرحله دوم كسب استقلال اقتصادى در دستور روز مبارزه قرار مىگيرد. هيچ كشورى بدون استقلال اقتصادى نمىتواند خود را آزاد و مستقل بداند. معنى و مفهوم آزادى ملى نيز جز نيل به آزادى در عرصه اقتصادى نيست. در واقع نيز بدون پايان دادن به سيطره نواستعمار در كليه شئون اقتصاد ملى، بدون از ميان برداشتن موانع گوناگون اقتصادى و اجتماعى و استفاده از منابع ملی در راه رشد همهجانبه اقتصادی به سود اکثريت محروم جامعه، آزادی ملی در چارچوب محدودی باقی خواهد ماند که چندان مثمرثمر نخواهد بود. …» (“نظام اقتصادى مصوب قانون اساسى و بينشى كه حزب ما دارد”، مردم، شماره ١٢٠، ٢٧ آذر ١٣٥٨).
قرار داشتن مواضع اقتصادى «رهبرى وقت» كنونى حزب توده ايران در سمت و سوى مواضع يك حزب سوسيال دموكراتيك و غيرانقلابى ازجمله در مقايسه با موضعگيرى فوق «رهبرى وقت» سال انقلابى ١٣٥٨ قابل درك است.
با استيلاى چنين مواضعى نزد «رهبرى وقت» كنونى كه با تكرار مداوم شعار بيست و پنج ساله همراه است، ازجمله در مقاله پيشگفته مورد انتقاد “تودهاىها” قرار دارد. اين شعار تكرارى، كلمهاى بر مواضع سال ١٣٥٨ حزب توده ايران نمىافزايد، اما افشاگر قرار داشتن «رهبرى وقت» در كنار اپوزيسيون غيرانقلابى است! ظرافت نهفته در چنين انتقاد افتراقى به مواضع «رهبرى وقت» كنونى، تنها با انديشه ديالكتيكى كه قادر به شناخت همه جوانب واقعيت و لذا درك “حقيقت” است، ممكن مىگردد.
سكوت چند هفتهاى «رهبرى وقت» كنونى در برابر نامزدى ميرحسين موسوى و موضعگيرى ناروشن و التقاتى در برابر آن در نامه مردم شماره ٨١٣، تامل برانگيز است. نامزدى ميرحسين موسوى مـىتـوانـد به جنبشى از نوع “دموكراسى انقلابى” تبديل شود – و براى آنكه به چنين جنبشى تبديل گردد، بايد با تمام توان كوشيد -، موضع التقاطى و مبهم و فرصتجويانه در مفاله نامه مردم ٨١٣، صرفنظر از آنكه بيان فقدان يك تحليل مستقل و همهجانبه و تودهاى از نبرد طبقاتى (و نه زدو خورد بين قشربندى در حاكميت) در ايران است، نشان قرار نداشتن «رهبرى وقت» كنونى در سمتى است، كه مىتواند – و بايد كوشيد كه چنين بشود – به جنبش انقلابى مردم براى دسترسى به آزادىهاى دموكراتيك و قانونى و دفاع و به ثمر رساندن دستاوردهاى انقلاب بهمن تبديل شود. و ازجمله به حذف اصل عتيقهاى “ولايت فقيه” از قانون اساسى در متمم آن منجر گردد، كه ناتوانى آن براى دفاع از دستاوردهاى انقلاب مردمى و ضدامپرياليستى با تجربه چند دهه به اثبات رسيده است!
شركت در مبارزات انتخاباتى را نبايد دفاع از اين يا آن نامزد درك كرد. اين برداشت، برداشت غيرفعال و خاموشىِ غيرمجاز است. بايد از شرايط ايجاد شده براى طرح خواستها و شعارهاى انقلابى مردم بهره جست. به اين منظور بايد براى برقرارى هژمونى طبقه كارگر كوشيد كه از منافع كل جنبش دفاع مىكند. بايد با ايجاد پيوند بين خواستهاى دموكراتيك و سوسياليستى طبقه كارگر، فضا و جو مبارزات انتخاباتى را به سو و جهت تحولات انقلابى هدايت نمود.
براى اين امر بايد حزب توده ايران از تحليلى مستقل و همهجانبه از اوضاع برخوردار باشد. دسترسى به اين چنين تحليل نمىتواند تنها با مطالعه «پايگاه خبرى تابان» و «شهاب نيوز» عملى گردد. اينها و ديگران تنها «دادهها» هستند. بايد ريشه اصلى نبرد طبقاتى در جامعه را شناخت و درك كرد. بايد ريشه ديالكتيك و پهمپيوستگى و بهمتنيدگى اهداف آزاديخواهانه- مردمى و ملى- ضدامپرياليستى انقلاب بهمن را كه هنوز بايد بر كرسى نشانده شوند، خود درك كرد و براى مردم توضيح داد!
تنها از اين طريق و با ايجاد پيوند بين اهداف دموكراتيك و سوسياليستى برنامه حزب توده ايران مىتوان هژمونى طبقه كارگر، جايگاه تاريخى آن را در نبرد براى سعادت مردم نشان داد، به اثبات رساند و مواضع آن را به انديشه عمومى تبديل نمود. وظيفهاى كه عمل انقلابى و علمى به آن، شرط تبديل شدن اين انديشه به عمل انقلابى توده خواهد بود.
فقدان تحليل مستقل و همهجانبه را مىتوان از زاويه دفاع ضمنى از موسوى نزد “راهتوده” و سردبير آن كه حالا در پيكنك نوشته است، نيز مشاهده كرد. جمع و تفريقهاى او از مواضع سران رژيم، تنها بيان “داده”ها است. اين همان موضعى است كه نامه مردم نيز با استفاده از “تابان” و… انجام داده است، تنها از زاويهاى ديگر. تحليل تودهاى و انقلابى، زيرا به قول طبرى «تغيير دهنده»، نياز به موضع مستقل و فعال دارد. نياز به تاثير مثبت و انقلابى بر روند وقايع دارد و نه تنها توضيح و توصيف نظارهگرانه و ظاهربينانه شرايط. بايد از ديدگاه جنبش كارگرى گفت كه چگونه بايد شرايط را به سود اهداف انقلابى تغيير داد! اين آن وظيفه روز است در همين انتخابات پيشرو. وظيفه ايجاد پيوند بين وظايف دموكراتيك و سوسياليستى!!
موضع موسوى در دفاع از اصلهاى ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى، موضعى انقلابى است! درجه پايبندى او به اين موضع تا پايان، يك مسئله است. دفاع از اين موضع يك مسئله ديگر! اين موضع مىتواند در جريان يك جنبش مردمى براى به ثمر رساندن اهداف انقلاب بهمن، راه رشد جامعه ايرانى را بگشايد و به بن بست حاكم كنونى پايان بخشد. دفاع از آن از اين تحليل مستقل حزب طبقه كارگر نشئت مىگيرد! اين آن نكته مركزى است كه بايد درك كرد! و نه تكرار ملالانگيز يك شعار بيست و پنج ساله!
ازآنجا كه نويسنده نامه استهزا و توهينآميز به “تودهاىها” قادر نيست با گرفتارى در انديشه “كاتگورىوار” به همه اين جوانب شعار “طرد ولايت فقيه” بينديشد، چارهاى هم ندارد، بغض خود را با نامه فوق تسكين كرده و تلافى كند.
رفيق عزيز على خاورى، آيا اين نامه و نامه پيشينى كه برايتان ارسال شده بود، نامههاى نمونهوارى هستند براى آشنا شده با انديشه حاكم بر رفقاى تودهاى متشكل در سازمان تحت هدايت شما؟
زمانى كه شما بدون هر استدلالى سياست علمى حزب توده ايران را كه خود روزى با حرارت از آن دفاع مىكرديد، به دور انداختيد تا سكان هدايت حزب را به رفيق زندهياد حميد صفرى بسپاريد، مىپنداشتيد كه با چنين نتايج و سطح دانش و آگاهى روبرو خواهيم شد؟! آيا زمان تجديدنظر در تجربه ناموفق فرا نرسيده است؟
مبارزه عليه شقه شقه كردن حزب و “رهبرتراشى”، شامل مبارزه با تبديل ساختن حزب به يك حزب سوسيال دموكراتيك نيز همانقدر مىشود، كه مبارزه عليه تبديل نمودن حزب توده ايران به ابزار حفظ حاكميت سرمايهدارى حاكم بخشى از آن را تشكيل مىدهد.
با آخرین پاراگراف نوشته شما همداستان هستم. با این همه، به نظرم می رسد که باید همه کوشش در سمت و سوی پشتیبانی از حزب توده ایران، با همه کاستی های آن، صرف شود.
به نظرم، باید به انتقاد منطقی و اصولی در میان گذاشته شده در تارنگاشت «نوید نو»، گردن گذاشت. در بخشی از نوشته «بحثی در ماهیت مدعیان» (http://www.rahman-hatefi.net/bahsi%20dar%20mahiat-siasat-440-871201.htm)
چنین آمده است:
«افراد با تبعیت از مرکزیت حزبی بر آمده از گزینش اکثریت صاحبان صلاحیت رای در درون حزب و رعایت اصول اساسنامه و پای بندی به برنامه حزب است که هویت توده ای کسب می کنند. این مدعیان که به هیچ یک از این عناصر پای بند نیستند هم به لحاظ تئوریک و هم به لحاظ منطقی و هم از نظر اخلاقی حق ندارند خود را “توده ای” بنامند. میزان صداقت این افراد صرف نظر از انتقاداتی که به حزب توده ایران دارند با این امر روشن می شود که در ابتدا هویت خود را تعریف نمایند».
در این زمینه توجه شما را به نوشته «سر نخ های گم شده کلاف را بیابیم!»
(http://behzadbozorgmehr.blogspot.com/2009/03/blog-post_15.html)جلب می کنم. در بخشی از آن با اشاره به نوشته مندرج در «نوید نو» چنین آمده است:
«این پیامی روشن، درست و منطقی است که دو نکته مهم دربر دارد:
١ ـ برپایه ساختار حزبی لنینی، تنها کسانی بطور منطقی، اجازه دارند خود را توده ای یا حتا هوادار حزب توده ایران بنامند که خط مشی سیاسی ـ سازمانی آن را دنبال نموده، ترویج و تبلیغ نمایند. بدین ترتیب، هر کسی، به هر انگیزه ای جز این رفتار نماید و همچنان خود را توده ای بنامد یا نادان یا بدخواه خواهد بود؛
٢ ـ باید هستی حزب را همواره در کُلّیت تاریخی آن درنظر گرفت. با آنکه حزب نیز مانند هر زیستمند دیگری، دگرگونی می پذیرد، در یک بررسی منطقی (به مفهوم فلسفی آن)، با آن که «در منطقی تمام جزئیات و مشخصات روند “تاریخی” وجود ندارد» (ماتریالیسم دیالکتیک، فصل چهارم: مقولات دیالکتیک، امیرنیک آئین، انتشارات حزب توده ایران)، نباید یگانگی روند تاریخی آن را نادیده گرفت و زیرپا گذاشت. به عنوان نمونه اگر بگوییم در فلان نشست حزبی، کسی اراده گرایانه سرنوشت سیاسی حزب را به دست گرفت و همه دستاوردهای آن را تا آن تاریخ به باد داد، منطقی، دستکم به مفهوم فلسفی آن، سخن نگفته ایم.»
«در بررسی علمی جدا کردن تاریخی از منطقی و مطلق کردن تاریخی، خطر وقایع نگاری سطحی و تشریح ساده رویدادها بدون دستیابی به ماهیت ها و علل و قانونمندی ها را به وجود می آورد برعکس جدا کردن منطقی از تاریخی و مطلق کردن منطقی منجر به ردیف کردن انتزاعات و مطلق گویی و جدا شدن از واقعیت می گردد.» (ماتریالیسم دیالکتیک، فصل چهارم: مقولات دیالکتیک، امیرنیک آئین، انتشارات حزب توده ایران).
درباره جستار انتخابات ریاست جمهوری و بویژه در مورد میرحسین موسوی، برخورد حزب توده ایران (مندرج در نامه مردم 813 )را گرچه بیشتر برخوردی تجربی (امپریک) و نه برخاسته از یک تحلیل علمی دقیق می بینم، ولی موضع گیری آن را در مجموع درست می دانم. به نظرم، همانگونه که در نوشتار «درباره وظایف ما!» به آن پرداخته ام:
«… نیازهای برآورده نشده توده های زحمتکش، ستمدیده و به خاک سیاه نشسته مردم ایران بسی فراتر از دلگرم نمودن آنها برای شرکت در چنین گزینش هایی و برگزیدن این یا آن فرد به جایگاهی است که تاکنون کم تر سودی برای آنها دربرداشته است. این شیوه نگرش و کارکرد از سوی نیروهای چپ دربرگیرنده طیف گسترده ای از نیروهای پیرو دین اسلام به طور عام و بویژه از سوی نیروهای چپ پس از دستبردهای غیرقانونی رهبری جمهوری اسلامی در اصل ۴۴ قانون اساسی که زیر فشار خردکننده نیروهای بورژوا ـ لیبرال انجام پذیرفت و گردش به راست قطعی حاکمیت، اکنون دیگر پرسش برانگیز بوده و جای بسی درنگ دارد. به پندار نگارنده، چنین نگرشی و دنبال نمودن چنین راه و روشی، از این پس چیزی بیش از یاری رسانی حاکمیت نیروهای راست و فراراست و همدستی با آنان در فریب هرچه بیشتر توده های مردم ایران نخواهد بود.» (
http://behzadbozorgmehr.blogspot.com/2009/03/blog-post_23.html)
استدلال شما را درباره شرکت در انتخابات و پشتیبانی از آقای میرحسین موسوی و بویژه در زمینه «دمکراسی انقلابی» مورد اشاره شما سست و نارسا می بینم. به نظرم «آش آنچنان شور شده که خان هم فهمیده است!». اینچنین انتخاباتی دربرگیرنده انتخابات مجلس شورا، دیگر نیازهای جامعه ایران را تامین نمی کند و تنها ـ دربهترین حالت ـ به رشد و گسترش نولیبرالیسم یاری می رساند. بدینسان، گرایش های همچنان نیرومند نولیبرالی در حاکمیت ایران و پیرامون آن که به یک «تاخیر فاز» می ماند، چندان شگفت انگیز نیست. دراین باره، اگر فرصت کنم بازهم خواهم نوشت.
با تقدیم احترام ب.الف. بزرگمهر ۱۲ فروردین ۱۳۸۸
والک خدا رو کولت شما کی هستید دیگه دارید به حرب توده ایران درس مارکسیست ولنینیسم میدهید؟ دست ننم درد نکند
ما در شعارهای خود به مضمونی که قابلیت تعبدیل به عامل عینی که شکل میارزه را در شرایط واقعی امروز بر اساس تاکتیک میارزه دیالیتکی که نتایج مستقیم استراتحیکی رهبری طیقه پیشرو کارگر که همان حزب می باشد نه بر اساس خواست ذهنی و اراده گرانه خود که ان هم تاسس از بی اعتمادی به طیقه کارگر که قادر به انقلاب سوسیالستی در شرایط امروز کشور نمی باشد شعارهای تحمیلی و براندازی که نتایج آن باعثه سرخوردگی تودها میشود داد از لنین در بیماری کودکی چب گرائی در کمونییسم می گوید اپورتونیسم در واقع به شعارهای به ظاهر رنگاو رنگ انقلابی طبقه کارگر را از مبارزه اصلی که قابلیت عینی و قابل لمس برای تحقق اهدافش دارد به بی راه میکشاند. طرح شعار ترد ولایت فقیه که مانع هر نوع پیشرفت به به جلو هرچند اصلاحی در حمهوری اسلای که اساس دیکتاتوری و نماد سرکوب تودهها مردم می باشد حتی در حال حاظر باعث به خطر انداختن استقلال کشور شده است مضمونی جزءروند آزادی و دمکراتبره کردن حیات کشور ندارد از این رو این شعاری است که می توان به ایجاد محور اتحادی عملی برای همه نیروهای ملی و دمکراتیک و آزادی خواه علیه دیکتاتوری ولایت فقیه باشد
با سپاس نیلوفر
من با نظر نیلوفر در حهت اتحاد محوری علیه دیکتاتوری ولایت فقیه موافق هستم ولی جهت تحولات داخلی و خارچی رو بسوی یک نظام بورژوائی و لیبرالی که متعهد به روند دمکراتیزه کردن حیات داخلی باشد نیست و البته این به دلیل ضعف تشکل طبفه کارگر و سرکوب آن می باشدو از حهت دیگر یک اقتصاد وابسته به روش یافته انکلی و دلالی و بوروکراتیک وابسته به بازار که از روشته بورژاوزی ملی حلوگیری نموده می باشد و به این دلیل انقلاب ملی و دمکراتیک که اهرم آن طبقه کارگر انقلابی و متشکل می باش امکان پذیر نمی باشد.