مقاله شماره ٨٩ / ٢٥ (اول شهريور)
واژه راهنما: كارپايه تئوريك- سياسى براى جنبش كنونى در ايران و وظايف حزب توده ايران. زمينه برطرف شدن تشتت نظرى و سازمانى در جنبش تودهاى.
در نامه مردم شماره ٨٤٩ ارزيابى پراهميتى از شرايط كنونى در ايران انتشار يافته است كه مىتوان با شور و خوشحالى آن را در همه ابعادش مورد تائيد قرار داد. برداشت نشريه ارگان مركزى حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران از شرايط «جنبش مردمى، واقعيتهاى عينى و نقش زحمتكشان»، كه عنوان نوشتار است، همه ابعاد پراهميت شرايط كنونى جنبش مردمى را مورد توجه قرار داده و به وظايف در پيشرو پرداخته است. ارزيابى، كارپايه تئوريك- سياسى پراهميتى براى توسعه پايگاه اجتماعى خيزش انقلابى مردم ارايه داده و مىتواند نقطه عطفى براى توسعه كمّى و كيفى نقش پراهميت حزب توده ايران در «جنبش مردمى» بشمار آيد.
در پائين متن ارزيابى بازانتشار مىيابد.
هر بحران اجتماعى مىتواند به دو صورت حل و برطرف گردد.
يكى زمانى كه ارتجاع حاكم قادر مىشود برداشت و ارزيابى خود را به افكار عمومى و همچنين به مبارزان تفهيم كرده، آنها را “قانع” و يا با خشنترين و سبعانهترين شيوهها از صحنه خارج و دچار ياس و نااميدى سازد. اين شيوهها را حاكميت سرمايهدارى مافيايى ايران در همه قشربندى آن با به خدمت گرفتن تمام امكانات خود، بهويژه سپاه، مجرى داشت و مترصد بهرهبردارى از عملكرد خود است. سواستفاده از ابزار استبدادى “ولايت فقيهه” و دولت كودتايى احمدىنژاد در مركز اين شيوهها قرار داشته و دارد.
اين وضع اما به معناى آن نيست كه ارتجاع حاكم توانسته يا بتواند به حل تضاد آشتىناپذير حاكم بر جامعه دسته يافته وتداوم حاكميت و حفظ شرايط غارت مافيايى ثروتهاى ملى و استثمار زحمتكشان را براى خود تضمين كند. بهيچوجه چنين نيست. حل مساله آزادىهاى قانونى و عدالت اجتماعى به سود تودههاى ميليونى مردم از لايهها و طبقات متفاوت كماكان تضاد عينـى عمده و اصلى حاكم بر جامعه ايرانى بوده و حل واقعى، مردمى و ملى انقلابى خود را مىطلبد. نكاتى كه در مقاله نامه مردم با بيانى موجز و دقيق توضيح داده شده است. «بر خلاف ادعاى احمدىنژاد كه: “مردم از شنيدن نام دموكراسى تهوع مىگيرند!”، به جرئت مىتوان گفت كه فرايند آگاهى اجتماعى مردم به لزوم گذار از استبداد، روند ناگريز و شتابگيرندهاى است كه دستگاه سركوب دولت كودتا توانايى جلوگرفتن از آن را ندارد. مقصود از دموكراسى در اينجا … حركت جامعه به سوى دموكراسى [با] تغييرات بنيادى اقتصادى در راستاى مطالبات مادى … قشرهاى زحمتكش [است تا زحمتكش] … بتواند از مزايا و پىآمدهاى آن به لحاظ مادى بهرمند شود.»
راه دوم خروج از هر بحران اجتماعى يافتن اشكال ضرورى مقاومت و سازماندهى آگاهانه، هوشمندانه، فعال و واقعبينانه براى گذار انقلابى از بحران توسط مبارزان است. به اين منظور بايد سرشت بحران و مكانيسم حاكم بر آن را شناخت و درك كرد. ارزيابى منتشر شده در نامه مردم شماره ٨٤٩ كمكى جدى و هوشمندانه براى شناخت و درك بحران حاكم و راه خروج از آن است: «تضاد اصلى، تضاد اكثريت قشرها و طبقات جامعه ايران با روبناى سياسى ديكتاتورى و زيربناى اقتصادى بغايت ضدملى آنست.» بر اين پايه است كه «جبهه وسيع بر ضداستبداد» براى به پيروزى رساندن مبارزه آزادىخواهانه و ملى مردم در مرحله كنونى، جنبشى توامان عليه برنامه نوليبرال امپرياليسم و متحدان داخلى آن مىباشد و مىتواند شرط ايجاد شدن شرايط براى برپايى اقتصاد ملى و دموكراتيك را تشكيل دهد. … از كارگران كارخانهها تا كارمندان، معلمان و فارغالتحصيلانِ بيكار، همگى زير ضربات مهلك سياستهاى اقتصادى نوليبرالى و غيرمسئولانه دولت كودتا قرار دارند … نوليبراليسم اقتصادى به ثروتاندوزى كلان قشرى بسيار كوچك به بهاى به تحليل رفتن، و حتى سركوب فعاليتهاى صنفى، گسترش فقر، قربانى كردن اقتصاد كشور به دست سرمايههاى مالى فراملى و پس رفت روبناى سياسى منجر شده است.»
همانطور كه در ارزيابى برجسته مىشود، حاكميت سرمايهدارى مافيايى در كليه قشربندى آن و از طريق بكار گرفتن اهرم سپاه پاسداران مىكوشد، بحران داخلى را از اين طريق از سر بگذراند كه آن را با بحرانى خارجى، جايگزين سازد. در اين زمينه دستهاى پشت پرده عمال خارجى و داخلى دستبكارند و صحنههاى مورد نياز امپرياليسم را ايجاد مىكنند كه بايد آنها را با تمام امكانات افشا نمود.
در عين حال برخى از نيروهاى مردمى تحت تاثير نگرانى خود از “تهديد خارجى”، وظايف روز و دورنماى اصلى مبارزه را از مدنظر دور مىدارند. اين در حالى است كه مبارزه عليه تهديد خارجى در ارتباط با حذف حاكميت سرمايهدارى مافيايى از وحدتى ديالكتيكى برخوردار بوده و راه رشد ترقىخواهانه جامعه ايرانى را مىگشايد و تداوم دستاوردهاى مثبت انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ را تضمين مىكند. زيرا اين حاكميت با داشتن منافع مشترك در اجراى برنامه نوليبرال امپرياليستى، به «متحد طبيعى» امپرياليسم تبديل شده است.
موضع ضدمردمى رژيم ولايى تنها در ارتباط با موضع ضدملى آن قابل درك مىباشد.
از اين روى بايد مبارزه عليه امپرياليسم و تهديد آن را با مبارزه عليه ارتجاع داخلى به عنوان مبارزهاى واحد درك نمود و به آن پرداخت. در صورت لزوم بايد دفاع از ميهن و نبرد عليه تجاوز خارجى را با نبردى انقلابى عليه ارتجاع داخلى تكميل نمود.
«در اين راستا، نيروهاى سياسى چپ با سازماندهى سياسى طبقه كارگر، به منظور دفاع از حقوق تمام زحمتكشان و مبارزه بر ضد امپرياليسم، ارتقاى جنبش و ايجاد جبهه وسيع تلاش خواهند كرد. … تنها اتحاد عمل هوشيارانه نيروهاى سياسى در يك جبهه وسيع بر ضد استبداد مىتواند كشور ما را به مرحلهيى مترقىتر و آيندهيى بهتر رهبرى كند … بارى ديگر در كشورمان تاريخ در حال تكرار شدن است، و تضاد اصلى در ابتدا در درون كشور است كه اين همانا مبارزه ترقى با ارتجاع، يا به عبارتى ديگر، مبارزه نو با كهنه است، كه در حال حاضر عامل اصلى و تعيين كننده است. بار ديگر عملكرد نيروهاى سياسى، جسارت و درك آنها در مورد لزوم مرحله گذار به دموكراسى و مخصوصا رابطه تنگاتنگ آن با تغييرات بنيادى اقتصادى- اجتماعى نقطه عطف تعيين كننده در جهش آينده كشورمان است.»
وظيفه مركزى نشان دادن ارتباط منافع زحمتكشان با منافع ملى مىباشد. منافع زحمتكشان بدون برقرارى آزادىهاى قانونى قابل دسترسى نيست. بر اين پايه است كه قرار دادن منافع زحمتكشان در مركز تبليغات حزب طبقه كارگر، راه مبارزه براى آزادىهاى دموكراتيك و قانونى را مىگشايد و همه نيروهاى ديگر شركت كننده در مبارزه را بر آن مىدارد، با توجه به منافع زحمتكشان كه مترادف است با منافع دموكراتيك و ملى كل جامعه، به طرح خواستها و مواضع خود بپردازند.
«واضح است كه بهترين روش افشاگرى در ميان زحمتكشان بر پايه ارائه برنامه جايگزين اقتصادى مترقى مىتواند باشد. … بنابراين، در راستاى ارتقاء جنبش مردمى، بايست نفى كامل نوليبراليسم اقتصادى را همراه با ارائه يك برنامه اقتصاد ملى كه بتواند در مرحله گذار به دموكراسى ضامن تغييرات بنيادى اقتصادى- اجتماعى شود در دستور كار قرار داد. اين به معنى محو كامل بازار و دولتى كردن و كنترل مركزى تمامى شئون اقتصادى نيست. … نبايد با رجوع به كارنامه سياه و تاريخچه معاصر حكومت و دولت در ايران، نقش و امكان عملكرد مثبت، ترقىخواهانه و دموكراتيك آن را به طور مكانيكى نفى كرد. … از سوى ديگر نيز مطلق كردن نقش دولت و مالكيت دولتى در شرايط كنونى به عنوان تنها راه برون رفت از مشكلات اقتصادى- اجتماعى، واكنش اشتباه و ذهنگرايانه در مقابل زورگويى سرمايهدارى و نفوذ امپرياليسم است. … در حال حاضر بايستى مبارزه قاطعانه همهجانبه در بسيج قشرهاى مختلف زحمتكشان در مقابله با اقتدار سرمايههاى كلانِ غيرتوليدى بر شئون اصلى اقتصاد و نفى سياستهاى نوليبرالى كه شكل مخدوش آن به وسيله احمدىنژاد و سپاه دنبال مىشود، در دستور كار جنبش مردمى قرار گيرد.»
همانطور كه اشاره شد، انتشار اين مقاله پراهميت در نامه مردم، ارگان مركزى حزب توده ايران را مىتواند نقطه عطفى براى مبارزه حزب توده ايران و جنبش تودهاى در كليت آن، ارزيابى نمود و براى آن در سازماندهى مبارزه مردم براى دستيابى به آزادىهاى قانونى و عدالت اجتماعى نقشى پراهميت قايل شد.
با انتشار اين مقاله در ارگان مركزى حزب توده ايران، زمينه برطرف شدن تشتت نظرى و سازمانى در جنبش تودهاى از امكان پربار و موثرى برخودار شده است كه بايد مسئولانه از آن به سود جنبش تودهاى سود برد. از اينرو ضرورى به نظر مىرسد كه جريانهاى مختلف در جنبش تودهاى، ارزيابى مجددى از خطمشى و عملكرد كنونى خود برپايه ارزيابى «جنبش مردمى، واقعيتهاى عينى، و نقش زحمتكشان» داشته باشند و در عين تصحيح سياست خود، به تداوم و تحكيم شرايط نوين به منظور ايجاد شدن وحدت نظرى و سازمانى در اين جنبش كمك كنند.
متن مقاله نتمه مردم شماره 849