مقاله شماره 1388/4
ورود ميرحسين موسوى به پهنه انتخابات رياست جمهورى نشان ژرفش تضاد حاكم بر نظام سرمايهدارى حاكم بر كشور است.
پيروزى نيروهاى راستگرا در “نبرد كه بركه” پس از مرگ آيتالله خمينى مىبايستى با ايجاد يكدست شدن حاكميت سرمايهدارى تثبيت مىشد. دسترسى به اين هدف، با مقاومت سال ١٣٧٦ مردم و انتخاب محمد خاتمى به رياست جمهورى به جاى ناطق نورى، به تعويق افتاد. مسدود ساختن امكان دگرگونىهاى اصلاحى در دوران هشت ساله رياست جمهورى محمد خاتمى، پاسخى بود به مقاومت مردم در برابر يكدست شدن حاكميت سرمايهدارى در انتخابات سال ١٣٧٦.
پيروزى محمود احمدىنژاد در انتخابات رياست جمهورى در سال ١٣٨٤، باوجود تضادهاى موجود در حاكميت، نهايتاً به معناى يكدست شدن حاكميت سرمايهدارى در جمهورى اسلامى بود؛ يكدست شدنى كه بلافاصله با تغيير قانون اساسى و نقض غيرقانونى عمدهترين اصل زيربنايى آن، يعنى اصل ٤٤ قانون اساسى بيرون آمده از دل انقلاب مردمى- آزاديخواهانه و ملى- ضدامپرياليستى بهمن ٥٧، همراه بود. فراهم نمودن شرايط نقض غيرقانونى اصل ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى را نيروهاى راستگرايى كه دست بالا را در حاكميت پيدا كرده بودند، با نقض پيگير و خشن بخش “حقوق ملت” در قانون اساسى و در مركز آن اصل ٢٦، در دو دهه اخير فراهم نموده و به مورد اجرا گذاشتند.
باوجود يكدست شدن حاكميت سرمايهدارى با انتخاب محمود احمدىنژاد در انتخابات رياست جمهورى دوره نهم، حاكميت نتوانست از ثبات ضرورى و دلخواه نظام برخوردار گردد. علتهاىاين ناتوانى، پيچيده و تودرتو است. بررسى اين علتها، موضوع سطور كنونى نيست. اما مىتوان سرخطهاى اين علتها را، علتهاى داخلى وخارجى دانست. در بخش علتهاى داخلى، تداوم «نقض گسترده قانون» توسط حاكميت سرمايهدارى و از اين راه پايمال نمودن اصول قانونى “حقوق ملت” از يك سو و همچنين نقض اصول دموكراتيك اقتصاد ملى از راه پديد آوردن شرايط غارت مافيايى و رانتخوارانه لايههاى سرمايهدارى حاكم كه نهاتياً به اجراى بىپرده برنامه امپرياليستى “خصوصى و آزادسازى اقتصادى” انجاميد، از سوى ديگر، دو عنصر بنيادين ژرفش بحران حاكم بر نظام را تشكيل مىدهند.
در شرايط كنونى، اجراى اين سياست ضدملى بهويژه به علت بحران نظام مالى امپرياليستى با شكست روبرو شده است. سرمايه انباشت شده در دست غارتگران رانتخوار داخلى براى بلعيدن ثروتهاى ملى و خصوصىسازى شركتهاى دولتى، از حجم ضرورى برخودار نيست. توافق با سرمايه مالى امپرياليستى بر سر شركت آن در غارت ثروتهاى ملى به علتهاى گوناگونى با شتاب و كيفيت كافى همراه نبوده است. بحران مالى جهانى سرمايهدارى به مانع جدى تازهاى در اين زمينه دگرگون شده، تبديل شده است. واقعيتى كه امكان عينى مبارزه موفقيتآميز عليه اين برنامه امپرياليستى را بهبود بخشيده است.
در چنين شرايط است كه وظيفه نيروهاى ترقىخواه ايران در تشديد كوشش براى تقويت و تحرك عامل ذهنى انقلابى براى تحقق دگرگونى در جهت به ثمر رساندن آماجهاى مردمى و ملى انقلاب بهمن ٥٧ به وظيفهاى عمده و حياتى تبديل شده است. دسترسى به آماجهاى كه راه رشد ترقىخواهانه ايران را مىگشايد.
تحت تاثير شرايط فوق، و به طور عينى، تضاد اصلى ميان مردم زير سلطه و حاكميت ژرفش يافته است. اعتراف و در عين حال اعتراض به «قانونشكنىهاى گسترده»، اعتراف و اعتراض به برقرارى سلطه «اسلام آمريكايى» بر شئون كشور، اعتراف و اعتراض به «دين متحجر» كه دگرانديشى را نه يك «فرصت» ملى، بلكه «تهديد» به حساب مىآورد و… توسط نامزد انتخابات رياست جمهورى، كه بايد از صافى “نظارت استصوابى شوراى نگهبان” عبور كند، جز ژرفش تضاد اصلى حاكم بر جامعه امروزى ايران، هيچ معنايى ندارد؛ جامعهاى كه زير فشار شيوههاى «قانونشكنى گسترده» حكومتى از حق ابراز عقيده و بيان قانونى محروم شده است؛ جامعهاى كه در آن بخش كوچكى از غارتگران رانتخوار سلطه خود را بر سرنوشت ميليونها زن و مرد ميهن دوست و آزاديخواه ايرانى و پشتيبانان راستين آماجهاى مردمى و ضدامپرياليستى بهمن ٥٧ مستولى ساختهاند.
جامعهاى كه براى رشد و پيشرفت خود نياز به آزادى و برخوردارى از عدالت اجتماعى دارد؛ رشد و پيشرفتى كه تنها برپايه يك اقتصاد ملى در خدمت منافع مردم و استقلال ملى دست يافتنى است. تحقق بخشيدن به اين خواست مردمى و ملى، وظيفه روز نيروهاى ميهندوست و انقلابى است.
گفتگو صميمانه ميان تودهاىها يك ضرورت تاريخى است
در چنين فضايى است كه گفتگو ميان تودهاىها با ديركرد و با سختى و گرفتار در انواع حسابگرىهاى محافظهكارانه و متاسفانه حتا كاسبكارانه به جريان مىافتد. هنگامى كه شرايط عينى براى فراهم نمودن دگرگونىهاى انقلابى در كشور هر روز بيشتر پديد مىآيد و تضاد اصلى در جامعه ژرفش مىيابد، گفتگوى پراكنده ميان تودهاىها در سطح پيشپا افتاده و غيرسازنده قرار دارد. عقب ماندگى نظرى و سازمانى نيروى تحول و پيشرفت انقلابى نسبت به رشد شرايط عينى براى دگرگونىهاى انقلابى چشمگير است. چنين وضعى به سود نيروهاى بازدارنده تحولات و پيشرفتهاى انقلابى عمل مىكند.
از اين روست كه وظيفه اصلى در برابر جنبش تودهاى و حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران، به عنوان عمدهترين گردان تحولات انقلابى براى به ثمر رساندن آماجهاى انقلاب مردمى- آزاديخواهانه و ملى- ضدامپرياليستى بهمن ٥٧، وارد شدن به گفتگويى صميمانه براى دستيابى به تحليلى مستقل برپايه انديشه ماترياليسم تاريخى و ديالكتيكى از شرايط حاكم بر جامعه و مبارزات مردم مىباشد.
دستيابى به چنين تحليل مستقل و همهجانبه و مستدل و علمى، به يك كار پروسواس جمعـى نياز دارد. شكل كنونى گفتگوهاى پراكنده پاسخگوى نياز جنبش تودهاى به كردار و عمل انقلابى نيست. نبود برنامه مشخص براى گفتگوها، سود بردن از همه دادهها براى مواضع اعلام شده، بدفهمىهاى متقابل در گفتگوها و از مواضع يكديگر و گونههاى ديگرى از كمبودها، مشخصه وضع حاكم بر گفتگو ميان تودهاىها است.
مهمتر از نكات بالا، نبايد ترديد داشت كه يكى از عمدهترين تاكتيكهاى ارتجاع داخلى و خارجى كوشش براى پا نگرفتن چنين گفتگوى سازندهاى در جنبش تودهاى است. گفتگويى كه براى دست يافتن به يك تحليل مشخص و مستقل شرايط و يافتن شعارهاى عمده و روز توسط آن براى مبارزات انقلابى گريزناپذير است.
بدون ترديد پا گرفتن گفتگو سازماندهى شده در جنبش تودهاى به برملا شدن نيروهايى خواهد انجاميد كه با برنامههاى غيرتودهاى به پديد آوردن سازمانهاى موازى و رهبرتراشى براى حزب توده ايران، و از اين راه تحقق بخشيدن به برنامه ارتجاع، مشغولند.
گفتگو سازمانداده شده ميان تودهاىها، مناسبترين شيوه براى جدا ساختن مواضع و نيروهاى سره از ناسره در جنبش تودهاى است. ضرورت چنين گفتگوى از خصلت و نقش تاريخى جنبش تودهاى سرچشمه مىگيرد. بايد به اين واقعيتهاى علمى باور داشت. بايد باور داشت، كه حربه گفتگو رفيقانه، شيوه و الگوى افزايش كيفيت نيروى نو و ضامن رشد انديشه جمعى در آن است. در اين زمينه اتفاق نظر كامل با نظريات در ميان گذاشته شده توسط هاتف رحمانى در “بحثى در ماهيت مدعيان” در “نويد نو” (اول اسفند ١٣٨٧) موجود است.
براى روشن شدن مطلب به نكاتى نظر افكنيم كه در برخى ابرازنظرها بيان شده‌اند. “ب. الف. بزرگمهر” در تائيد تشديد بحران و ژرفش تضاد اصلى حاكم بر ايران مىنويسد: «آش آنچنان شور شده كه خان هم فهميده است!» به نظر او، نكاتى كه ميرحسين موسوى در نظريات خود در نخستين سخنرانى انتخاباتى در ميان گذاشته، و نگارنده در مقاله “فرازهاى نخستين سخنرانى انتخاباتى موسوى…” برجسته ساخته است، به درستى نشان «آنچنان شور» شدن آش است، كه «خان هم فهميده است!»
ارزيابى مشتركى از ژرفش و تشديد تضاد اصلى در جامعه ميان بزرگمهر و “فرهاد” (نگارنده اين سطور)، وجود دارد، اما گفتگو ميان آن دو در گِل گير كرده است. هنگامى كه فرهاد مىگويد بايد تشديد تضاد را به وسيله مبارزاتى براى پديد آوردن هژمونى طبقه كارگر در انقلاب ملى و دموكرتيك به كار گرفت، او از نوشته فرهاد درك مىكند كه “پس بايد در انتخابات شركت و از موسوى پشتيبانى كرد”! و اضافه مىكند «استدلال شما را سست و نارسا مىبينم».
هنگامى كه فرهاد با اشاره به «قانونشكنىهاى گسترده» اعمال شده توسط «اسلام آمريكايى و اسلام متحجر»، ماهيت اوباشگرانه قانون شكنىهاى “حاكميت اوباشان” (كيانورى) را برجسته مىسازد و در زيرعنوانى خواستار «حمايت قانونى از دگرانديشان» مىشود و «بازگرداندن خانه تودهاىها در خيابان شانزدهم آذر تهران را به آنان» طلب مىكند، يعنى گفتگو عام و انتزاعى موسوى را درباره «قانونشكنىهاى گسترده»، به گفتگوى با درونمايه زنده و درك پذير و شايسته پشتيبانى از سوى طبقه كارگر و همه انسانهاى آزادىدوست دگرگون مىسازد و آن را پديدهاى ملموس و زنده مىساز؛ و يا هنگامى كه فرهاد «اسلام ناب محمدى» كه موسوى پرچم آن را در سخنرانى فوق خود به دوش گرفته، «تعهدى» «در برابر محترم شمردن حقوق قانونى مردم و نيروهاى پشتيبان انقلاب در برخوردارى از حق بيان و نظر آزاد و حق ايجاد سازمانهاى دموكراتيك و سياسى- طبقاتى خود» مىنامد، به عبارت ديگر، هنگامى كه فرهاد در تائيد بيانيه “گفتمان مطالبه محور” فعالين و كوشندگان امضاء كننده در ايران، يكى از «خواستههاى حداقل» بيانيه را مطرح مىسازد، اين ذن نزد بزرگمهر پديد مىآيد، كه گويا فرهاد مىپندارد كه «نيازهاى جامعه ايرانى را … اينچنين انتخاباتى تامين» مىكند.
نتيجه و پيامد نارسايى شكل گفتگوى ميان تودهاىها، هدر رفتن نيرو و زمان است! هنگامى كه بزرگمهر به درستى مىنويسد: «… نيازهاى برآورده نشده تودههاى زحمتكش، ستمديده و به خاك سياه نشسته مردم ايران بسى فراتر از دلگرم نمودن آنها براى شركت در چنين گزينشهايى و برگزيدن اين يا آن فرد به جايگاهى است كه تاكنون كمتر سودى براى آنها در بر داشته است …»، انگشت بر روى زخمى مىگذارد، كه درمان آن تنها يك برش و تحول انقلابى با هدف به ثمر رساندن آماجها مردمى- آزاديخواهانه و ملى- ضدامپرياليستى انقلاب بهمن ٥٧ مىتواند باشد. تحولى انقلابى كه با ژرفش تضاد حاكم بر جامعه، تضاد ميان حاكميت «نيروهاى بورژوا- ليبرال … و گردش به راست قطعى حاكميت» (بزرگمهر) سرمايهدارى از يك سو و مردم زير سلطه آن از سوى ديگر، به طور عينى به چالش روز جامعه ايرانى تبديل شده است. تحول و پيشرفت انقلابى كه بدون استقلال نظر و تحليل جنبش تودهاى و حزب آن، بدون مبارزه انقلابى طبقه كارگر دست نيافتنى است. ازاينروست كه برقرارى هژمونى طبقه كارگر در اين نبرد انقلابى ضرورتى عينى يافته است. پراكندگى نظرى و سازمانى نيروى انقلابى مانع «تلاش ايثارگرانه در راه نوسازى اجتماعى» است كه طبرى آن را «عمل انقلابى» مىنامد. پيش شرط دست يافتن به «عمل انقلابى» را او گذار موفق از «مرحله آگاهى و بررسى تئوريك» مىداند و مىافزايد: «يعنى بايد بينش انقلابى داشته باشيم و چارچوب تاريخى- اجتماعى عمل خود را بشناسيم.» (ا. طبرى، “درباره منطق عمل. چگونه مىتوان به عمل اجتماعى مبناى علمى بخشيد” آذر ١٣٦٠، تهران)
دست يابى به درك تئوريك مورد نظر طبرى نياز به شكل مناسب براى گفتگو دارد. بايد با پديد آوردن متناسبترين شرايط به اين كار پرداخت. اهميت پديد آوردن اين شرايط مناسب و متناسب، بهويژه در حال حاضر و با امكانات غيرمتناسب نظرى و تئوريك جنبش تودهاى، از اهميت بسيار بالاى برخوردار است. گفتگوهاى پراكنده و غيرسازنده كار به جايى نمىبرد.
كشاندن گفتگو به توافق بر سر آنكه چه كسى تودهاى است و چه كسى نيست، آنطور كه «نويد نو» پيشنهاد و بزرگمهر نيز متاسفانه از آن پيروى مىكند، راهگشا نيست! راهگشا آنست كه رفيق عزيز خاورى شرايط گفتگو صميمانهاى را ميان تودهاىها زير چتر پدرانه خود پديد آورد.
در ابرازنظر ارسال شده توسط “محمد اميدوار” (كه بنا به گفته رفيق خاورى مخدوش است. مسئول حزبى چنين ابرازنظرى را ارسال نداشته است) نيز نكاتى پراهميت براى گفتگو مشترك وجود دارد. او مىنويسد: «من به عنوان نماينده حزب از رفيق على خاورى مىخواهم كه با شما تماس و نظرات شما را در نامه مردم شماره آينده پاسخگو باشند.» اما شكل متناسبتر براى گفتگوى صميمانه اين شكل مىبود، اگر “محمد اميدوار” شرايط برگزارى يك نشست يا يك سمينار را ايجاد مىنمود. دعوت به چنين سمينارى مىتوانست با صلاحديد رفقاى مسئول حزبى، و در وحله اول با صلاحديد و تائيد رفيق عزيز خاورى، عملى گردد. چنين سمينارى مىتوانست كارپايهاى براى درونمايه يك گفتگو صميمانه را فراهم سازد. ازجمله دستور كارى براى گفتگو پيشنهاد كند. شكل برگزاى گفتگو را مورد توجه قرار دهد و مبارزه موثر عليه شقه شقه كردن و رهبرتراشى براى حزب توده ايران را سازمان دهد و …
چنين شيوه و الگويى علمى مىتوانست با يك تحول انقلابى در رابطه ميان تودهاىها، سطح گفتگو ميان آنها را از ستيزهجويى، به كار پرثمر دستجمعى علمى افزايش دهد، كه «در اين راه كوهى از مشكلات بايد از سر راه برداشته شود» (طبرى همانجا).
مبارزه عينى و واقعى عليه كوشش ارتجاع داخلى و جهانى براى پديد آوردن سازمانهاى موازى و رهبرتراشى براى حزب توده ايران، گشودن زمينه گفتگوى صميمانه توسط ارگانهاى حزبى است. تنها در چنين زمينهاى است كه كوشش ارتجاع را مىتوان با اصوليتى مبارزهجويانه افشا نمود و منزوى ساخت.
قلعه نشينى فكرى نويسنده نوشتار “بحثى در ماهيت مدعيان”، “هاتف رحمانى”، در “نويد نو” اول اسفند ١٣٨٨، اگر چه داراى نكاتى درست و پذيرفتنى مىباشد، پاسخگوى گفتگو سياسى ضرورى درباره وظايف حزب توده ايران در شرايط كنونى نيست. كشاندن گفتگو از درونمايه سياسى به مسائل اساسنامهاى در مطبوعات نمىتواند راهگشا باشد.
همه امكانات در خدمت نبرد طبقاتى
برگزارى “انتخابات” در ايران براى حزب توده ايران و خواستاران تحول انقلابى در ايران، امكان شركت در مبارزه روز و دگرگونى آن به مبارزه طبقاتى در خدمت برقرارى هژمونى طبقه كارگر در انقلاب ملى و دموكراتيك است.
بايد تنها از اين ديدگاه به مواضع ميرحسين موسوى و يا هر نامزد انتخاباتى ديگر نگريست. اعتراف موسوى به «قانونشكنىهاى گسترده»، پشتيبانى او از اصلهاى ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى در نخستين سخنرانى خود، تعهد اوست در برابر آماجهاى انقلاب مردمى و ملى بهمن ٥٧. اين وجه سخنان او را بايد در پهنه نبرد اجتماعى در ميان گذاشت و آن را به سطح نبرد طبقاتى ميان نيروى نو و كهنه دگرگون ساخت. سرباز زدن او از “تعهد”ها، سرباز زدن از «اسلام ناب محمدى» است، كه پرچم آن را او به دوش گرفته است. سرباز زدن كسانى است كه با تعهدات اين چنانى خود، رهبرى انقلاب را در اختيار گرفتند و با اشتباهها و عقبنشينىها، راه سلطه نيروهاى راستگرا را بر جامعه انقلابى هموار ساختند.
اجراى نكردن اصل ٢٦ قانون اساسى، جلوگيرى از آزادى فعاليت احزاب پشتيبان آماجهاى مردمى و ضدامپرياليستى انقلاب بهمن ٥٧، توطئه عليه حزب توده ايران، دستگيرى و اعدامهاى دستجمعى مبارزان تودهاى و ديگر مبارزان و دگرانديشان مذهبى و غيرمذهبى پشتيبان اهدف انقلاب بهمن ٥٧، زمينه ساز «قانونشكنىهاى گسترده» بوده است كه اكنون جامعه ايرانى را با بحران روبرو ساخته است.
اين گذشته اوباشگرانه و غيرقانونى و قانون شكنانه است كه امكان برقرارى حاكميت سرمايهدارى مافيايى و رانتخوار را پديد آورده است. حاكميتى كه به اعتراف موسوى براى راه يافتن به “سازمان جهانى تجارت”، يعنى پذيرفته شدن در كلوب و محفل سرمايه مالى و كنسرنهاى فراملى امپرياليستى، اقتصاد ملى، توليد و تجارت و كسب و كار داخلى را نابود ساخته است.
ناپايدارى و يا ناتوانايى موسوى براى اجراى برنامههاى اعلام كرده خود در نخستين سخنرانى انتخاباتى، اعتراف به ناتوانى كسانى است كه پرچم «اسلام ناب محمدى» را به دوش گرفتهاند، ولى قادر به حل تضاد اصلى جامعه به سود مردم، به سود آماجها مردمى- آزاديخواهانه و ملى- ضدامپرياليستى انقلاب بهمن نيستند. شركت حزب توده ايران با مواضع انقلابى در اين مبارزات اجتماعى- طبقاتى است كه ضرورت برقرارى هژمونى طبقه كارگر در انقلاب ملى- دموكراتيك را براى تودهها درك و لمس پذير مىسازد.
شركت كردن در مبارزه انتخاباتى، به معناى شركت فعال و آفريننده در بيان و تبليغ و ترويج مواضع انقلابى است و نه پشتيبانى از اين يا آن نامزد انتخاباتى. براى دست يافتن به مواضع انقلابى، نمىتوان به جمع و تفريق نظريات حاكميت بسنده كرد، آنطور كه “راهتوده” و “پيكنك” انجام مىدهند. اين شيوه تنها مىتواند جاى اين عناصر وازده و چپنما را در سايه اين يا آن لايه از حاكميت تعيين كند؛ هدفى كه دنبال مىكنند. چنين شيوهاى با شيوه تودهاى تعيين مواضع تفاوت كيفى و ماهوى دارد.
فقدان سياست روشن، صريح، مستقل و انقلابى حزب توده ايران در دوران كنونى به باد در بادبان اين عوامل اجراى برنامه شقه شقه كردن حزب تبديل شده است. رهبرتراشى از عناصر شناخته شده و وابسته مىتواند تنها در شرايط فقدان رهبرى علمى و انقلابى حزب توده ايران به مورد اجرا گذاشته شود. كوشش براى قرار دادن حزب توده ايران در كنار سلطنت طلبان توسط “راهتوده” تنها به كمك مبهم و متزلزل بودن مواضع كنونى حزب ممكن گشته است. در اين مورد به طور جداگانه صحبت خواهد شد، اما بهمنظور گرفتن باد از بادبان اين عناصر، بايد سياست انقلابى را دوباره در حزب زنده كرد.
مبارزه طبقاتى- انقلابى
“رژيم سلطنتى- ساواكى” فرمول و شعارى بود در پيش از انقلاب بهمن ٥٧ براى بيان مضمون حاكميت سرمايهدارى و بقاياى نظام و سامانههاى پيش از آن. همين وظيفه را نيز شعار و فرمول “رژيم ولايت فقيه” بازى كرده و بيان درونمايه حاكميت نظام سرمايهدارى و بقاياى نظامهاى كهنهتر از آن در ايران مىباشد. هر دو، شكـل حاكميت طبقات و لايههاى سرمايهدارى و ساختارهاى پيشين را بيان مىكنند. اين شكل حاكميت، همانند شكلهاى ديگر حاكميت نيروى كهن در جامعههاى ديگر، بايد براى فراهم نمودن دگرگونىهاى انقلابى افشا و درونمايه ضدمردمى و واپسگرانه آن نشان داده شود.
به اين منظور بايد مبارزه تبليغى و ترويجى حزب طبقه كارگر در اين زمينه از تحرك نظرى و انديشهاى و ابتكار آفريننده مداوم برخوردار باشد. بايد محتوا و درونمايه ساختار و شكل حاكميت نيروى كهن را در برونزد روزانه آن افشا نمود و تنها به تكرار “آيه”وار شعار بسنده نكرد.
اگر در كنفرانس ضد نژادپرستى سازمان ملل، احمدىنژاد، رئيس جمهور، به نقل از مطبوعات كشورهاى امپرياليستى همانند لوموند و … آمار قتل عام فلسطينىها را در تجاوز اخير اسرائيل به نوار غزه بيان مىداشت و در پايان سخنانش مىگفت، كه “به نظر ما، اين جنايات مصداق نژادپرستى و نشان اعمال اين سياست ضدانسانى توسط دولت اسرائيل” است، كسى جرئت نمىكرد جلسه كنفرانس را ترك كند. اما او كه يك انسان مذهبى است، جز تكرار آيهوار آنچه آموخته است، بلد نيست، چيز ديگرى براى گفتن ندارد.
تكرار آيهوار شعار “طرد رژيم ولايت فقيه” از اينرو غيرمجاز نيست، زيرا گويا در ايران سلطه ديكتاتورى حاكميت سرمايهدارى برقرار نمىباشد، بلكه از اين رو كه اين شعار به “آيه”اى تبديل شده است، كه به كمك آن نمىتوان به افشاى واقعيت دردناك اعمال ديكتاتورى طبقات و لايههاى حاكم سرمايهدارى در ايران دست يافت. نشان دادن برونزد روزانه اين ديكتاتورى و نشان دادن راه گذار از آن از طريق به ثمر رساندن آماجهاى انقلاب ملى و مردمى بهمن، درونمايه نهفته در پشت اين شعار است و بايد به پرچم تبليغات و كار ترويجى و توضيحى نيروى انقلابى تبديل شود، تا موثر گردد و بتواند برقرارى هژمونى طبقه كارگر در انقلاب ملى و دموكراتيك را ممكن سازد. ترسيم روشن خط فاصل ميان سياست حزب توده ايران و اپوزيسيون سلطنت طلب از راست تا “چپ” را مىتوان از اين راه عملى ساخت.
تنها با چنين شيوهاى است كه مىتوان انديشه نهفته در درون اين شعار را به نيروى مادى دگرگون ساز، آنطور كه “نيلوفر” در ابراز نظر خود به درستى در ميان مىگذارد، تبديل نمود. ازاين راه مىتوان «نظام بورژوايى و ليبرالى» را افشا نمود و نشان داد كه «متعهد به روند دموكراتيزه كردن حيات [اجتماعى] داخلى» نيست، آنطور كه “نيما رحمانى” در ابرازنظر خود در ميان مىگذارد.
تنها با چنين شيوه ايست كه مىتوان در طول زمان هژمونى طبقه كارگر را در انقلاب ملى و دموكراتيك ممكن و نهادينه نمود. برخلاف اين مبارزه انقلابى، مبارزه تنها عليه شكل حاكميت سرمايهدارى، يعنى تكيه به شيوه ديكتاتورى اعمال زور و قانون شكنى “رژيم ولايت فقيه”، به عبارت ديگر، تكيه تنهـا به وجه وظيفه دموكراتيك (جوانشير) وظايف حزب توده ايران، ما را اجباراً و عملاً در كنار نيروهاى اپوزيسيون راست و پشتيبانان نظام سرمايهدارى با “سيمايى دموكرات و مهربان” قرار مىدهد.
اين هنگامى است كه مبارزه عليه درونمايه نظام سرمايهدارى، يعنى نشان دادن دورنماى نبرد جنبش انقلابى، كه همان وظيفه سوسياليستى (جوانشير) حزب توده ايران را تشكيل مىدهد، كه مبارزه عليه شكل نظام سرمايهدارى را از فاشيستىترين تا دموكراتمنش ترين آن نيز در بر مىگيرد، طبقه كارگر را در ميان توده نيروهاى انقلابى قرار مىدهد. جنبش كارگرى را به ميان جريان نبردهاى انقلابى هدايت مىكند، كه طبرى در شعر “آن جاودان” خواستار آن است. چنين شيوه و تاكتيك مبارزاتى، درونمايه مبارزه انقلابى براى دگرگونى بنيادين نظام حاكم سرمايهدارى را تشكيل مىدهد.
از اين طريق پيوند ميان وظايف روز و آنى ودموكراتيك با وظايف دورنمايى و آتى و سوسياليستى توسط حزب طبقه كارگر پديد مىآيد. پيوندى كه محك خصلت انقلابى حزب توده ايران است.
اگر موسوى مىخواهد مواضع “دموكراسى انقلابى” را زنده كند، ما مخالف آن نيستيم و نمىتوانيم باشيم. اما بلافاصله سطح خواستهاى ما بايد متناسب با اين موضعگيرى تنظيم شود. زيرا موضعگيرى او نشان ژرفش تضاد اصلى حاكم بر جامعه است. نشان آنست كه لايههاى بيشترى از مردم به پهنه نبردهاى اجتماعى وارد شده‌اند. بيان آنست كه روند عينى پيشرفتهاى انقلابى ژرفش يافته و به پيش رفته است. برونزد اين واقعيت است، كه با پخته شدن شرايط عينى تحولات انقلابى، “خطر” تحريم انتخابات توسط مردم براى حاكميت رشد كرده است. نشان آنست كه بخشهايى از حاكميت مىخواهد “سه ريال” را بدهد، تا “هفت ريال” را نجات دهد، كه امينى در توصيف درونمايه “رفرم ارضى” دوران سلطنتى بيان كرده بود.
ازاينروست كه انتقاد به «قانونشكنىهاى گسترده» تنها هنگامى انتقادى واقعى و صادقانه است، هنگامى كه فعاليت آزاد سياسى دگرانديشان پشتيبان آماجهاى مردمى و ملى انقلاب بهمن ممكن باشد؛ آزادى فعاليت سياسى نيروهاى ملى- مذهبى، حزب توده ايران و همه نيروهاى ميهن دوست از پشتيبانى قانون برخوردار شوند؛ دفاتر آنها به آنها پس داده شود و از انتشار نشريات آنان جلوگيرى نشود. براين پايه است كه نيروهاى دگرانديش خواستار اجراى بند بند مفاد بخش “حقوق ملت” در قانون اساسى هستند. نكاتى كه در بيانيه “مطالبه محور” كوشندگان داخل كشور در ميان گذاشته شده است.
نيروهاى پشتيبان آماجهاى مردمى و ملى انقلاب بهمن البته خواستار تقويت نيروى دفاعى ايران و برخوردارى كشور از حق استفاد صلحآميز از تكنولوژى اتمى هستند، اما نه با هدف پديد آوردن امكان غارت مافيايى و رانتخوارانه سرمايهدارى حاكم، كه با هدف برپايى يك اقتصاد ملى و مردمى و دموكراتيك نيرومند كه در آن بخش خصوصى و تعاونى از وسيعترين امكانات و پشتيبانى دولتى و ملى براى رشد و شكوفايى برخوردار است. اما نه با هدف غارت ثروتهاى ملى و متعلق به مردم و نسلهاى آينده كه در بخش دولتى- اجتماعى اقتصاد انباشته شده است. اين ثروت وسيله پايدارى استقلال اقتصادى و نهايتاً تثبيت استقلال سياسى كشور است. وسيلهاى پرتوان در برابر يورش سرمايه مالى امپرياليستى است. ازاينرو بايد، همانگونه كه بيانيه “مطالبه محور” در ميان مىگذارد، زير كنترل شفاف اجتماعى نهاده شود. تنها در چنين شرايطى اين ثروت ملى مىتواند مانند وزنه موثرى در برابر ورود سرمايه خارجى به كشور نقش ميهنى و ملى بازى كرده و نگهدارنده استقلال اقتصادى و نهايتاً سياسى كشور باشد. تنها از اين راه خطر برقرارى سلطه بلامنازع سرمايه مالى امپرياليستى قابل دفع مىباشد. اين ثروت زمينه ساز نيروى اقتصاد ملى ايران براى شركت در تجارت جهانى است؛ تجارتى كه با قوانين استعمار و استثمارگرانه خود، بدون پشتوانه سرمايه نيرومند ملى، تنها و تنها در خدمت منافع سرمايه مالى امپرياليستى عمل مىكند.