شماره 37 (29 اسفند 1388) بخش دوم
مرحله انقلاب- تضاد اصلى
سخن و انديشه تئوريك طبرى در سطور فوق براى جلب توجه به ضرورت تغيير تناسب قوا در جريان روند انقلابى قاعدتاً حتى براى غيرتودهاىها نيز قابل پذيرش است. لذا مىتوان اكنون به بررسى سياسى مسئله پرداخت.
انديشه شناسنده و تحليلگر منتقد مىپرسد: «مرحله انقلاب چه بايد باشد؟ نيروهاى عمل كننده كدامند؟ و چه نيروهايى مىتوانند متحدان اين مرحله در اجرا باشند؟»
متاسفانه منتقد عجولانه و با بغض به مساله “تضاد اصلى” در مرحله كنونى جامعه مىپردازد. انگار بررسى اين پرسش، اقدامى ضرورى و علمى نبوده، كه گناهى كبيره است. او براى آنكه بر عجله غيرمستدل انديشه پرده بپوشاند، مىنويسد: «آيا تضاد به قول خودتان اصلى در شرايط مورد ادعاى شما، تضاد كار و سرمايه است؟»
در پرسشهاى درستى كه مطرح شدهاند، سه نكته مركزى نهفته است. اول- مساله شناخت “تضاد اصلى” در دوران كنونى كشور. دوم- استخراج شعارها و خواستهاى مبتنى بر “تضاد اصلى” و سوم- مساله اتحادهاى اجتماعى.
اول- با مساله “تضاد اصلى” آغاز كنيم.
انديشه تحليلگر بايد ميان “تضاد اصلى” و “تضاد عمده” تفاوت قايل باشد. متاسفانه منتقد چنين نمىكند و در نتيجه عجولانه «تضاد ميان كار و سرمايه» را مطرح مىسازد كه گويا مضمون نقل قول پيش گفته از نوشتار در “تودهاىها” را نيز تشكيل مىدهد. با اين اميد كه بتوان گفت «ننه جون مهدى» هم درك مىكند كه الان تضاد اصلى در جامعه تضاد كار و سرمايه نيست و لذا «ادعاى شما» درباره آن «پندار وهم» شماست!
تضاد اصلى كنونى در جامعه ايرانى از درون سرشت انقلاب بهمن ٥٧ قابل شناخت و درك است.
حزب توده ايران، انقلاب بهمن را انقلابى “ملى و دموكراتيك” ارزيابى مىكند. در آن دو عنصر مردمى- دموكراتيك- آزادىخواهانه و ضدامپرياليستى- ملى با يكديگر عجين شدهاند. هر دوى اين عنصرها اكنون نيز در كليت خود بر جامعه ايرانى حاكمند و “تضاد اصلى” را تشكيل مىدهند. يعنى تضادى كه با حل و برطرف شدن آن، راه رشد دموكراتيك و ترقىخواهانه جامعه گشاده مىشود.
بخش اقتصادى قانون اساسى بيرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن، داراى جهتگيرى سوسياليستى است. اين سرشت پراهميت اما به معناى آن نيست كه برقرارى اقتصاد دموكراتيك مبتنى بر اصلهاى ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى، به طور “جبرى” به برقرارى سوسياليسم در ايران منجر مىگردد. پايبندى به اصلهاى اقتصادى پيش گفته در قانون اساسى، اولاً سرشت ملى- ضدامپرياليستى انقلاب را برجسته مىسازد (به اين نكته بازمىگردم). و ثانياً، پر اهميت براى بحث كنونى در اين سطور، توجه را به مساله “اتحادها” و توسعه پايگاه انقلاب و از اين طريق تغيير تناسب قوا ميان انقلاب و ارتجاع جلب مىكند.
دوم- كدام شعارها، شعارهاى روز و واقعبينانه هستند؟
در اخبار امروز آمد كه ميرحسين موسوى خواستار توسعه پايگاه اجتماعى خيزش انقلابى در سال آينده شده است. او خواستار آن است كه با جلب «معلمان و كارگران» به خيزش انقلابى، براى تغيير تناسب قوا كوشش به عمل آورده شود. همين خواست را كميته مركزى حزب توده ايران نيز پيشتر در اعلاميهاى مطرح ساخته بود.
همين كوشش را مىتوان در سطح محافل راست سلطنت طلب تا جمهورىخواه و به اصطلاح “چپ” در خارج از كشور نيز مشاهده كرد. بحث “رهبر كيست” در رسانههاى امپرياليستى، كه در واقع بحث درباره راه رشد سرمايهدارى از طريق برقرارى سيطره “بازار آزاد” در آينده در ايران است، نشان همين كوشش مىباشد.
تكيه به توان اصلهاى ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى براى برپايى اقتصادى دموكراتيك و ملى كه جانمايه انقلاب بهمن و بيان روح و روان حاكم بر شكوهمندترين بپاخاست انقلابى مردم ميهن ماست، كه اما در دهههاى گذشته زير سيطره حاكميت سرمايهدارى مافيايى و رانتخوار به ابزار ثروتاندوزى لايههاى متفاوت آن تبديل شد، داراى دو ويژگى است كه مىتواند در شرايط كنونى نيز براى تغيير تناسب قوا به سود خيزش انقلابى مردم و عليه حاكميت سرمايهدارى به كار گرفته شود:
يكى- سرشت دموكراتيك آن. اين به اين معناست كه سرمايهدارى حاكم براى بدست آوردن امكان غارت مردم و ثروتهاى ملى، مىبايستى آزادىهاى قانونى را لگدمال مىكرد، كه كرد و جو اختناق و استبداد “خداشاهى” را جايگزين استبداد سلطنتى مىنمود، كه عملى ساخت. بايد براى مردم توضيح داد كه بحران اقتصادى ريشه در غارت مافيايىاى دارد كه با پايمال شدن آزادىهاى قانونى در بخش “حقوق ملت” در قانون اساسى ممكن شد و اين دو لازم و ملزوم يكديگرند.
ديگرى- سرشت ملى ويژگى اصلهاى اقتصادى قانون اساسى است. اين به اين معناست كه بخش دولتى اقتصاد در دست دولتى مردمى و دموكراتيك كه در آن نظارت مردم بر عملكرد دولت به طور شفاف اعمال مىگردد، مىتوانست ابزار پرتوانى براى حفظ استقلال اقتصادى كشور در برابر فشار امپرياليسم باشد. حاكميت سرمايهدارى به منظور تداوم حاكميت خود اين ابزار را به معرض حراج گذاشته است. نقض غيرقانونى اصل ٤٤ قانون اساسى با حكم حكومتى آيتالله خامنهاى در تيرماه ١٣٨٥، پس از انتخاب احمدىنژاد در دور نهم رياست جمهورى و يكدست شدن حاكميت سرمايهدارى در اختيار لايههاى كنونى، تصميم ازجمله براى فروش ٨٠ درصد از ثروت ملى شده نفت ايران در بورس، چه معناى ديگرى مىتواند داشته باشد، جز آنكه حاكميت سرمايهدارى در ايران، با اجراى برنامه نوليبرال “خصوصى و آزادسازى اقتصادى” به مجرى سياست امپرياليستى و از اين طريق به “متحد طبيعى” آن، يعنى متحدى با منافع مشترك با آن، تبديل شده است. براى شناخت و درك اين واقعيتها نبايد گول تبليغات و جنگ زرگرى ميان اين حاكميت و امپرياليسم درباره مسئله اتمى شد.
سوم – مساله اتحادها.
در سطور پيشين نكاتى درباره مساله اتحادها مطرح شدند. ازجمله درباره جلب طبقه و لايههاى ديگرى از جامعه به خيزش انقلابى كنونى. در آنجا بررسى در سطحى عام انجام شد. در اين سطور بررسى در سطح خاص انجام مىگيرد. خاص براى حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران كه برپايى سوسياليسم در ايران را هدف دورنمايى خود اعلام مىكند و در شرايط كنونى خواستار حفظ جهتگيرى سوسياليستى و اصلهاى مربوطه به آن در قانون اساسى ايران است.
منتقد با پرسش خود توجه را به اين بخش خاص بررسى جلب مىكند. او مىپرسد: «آیا تضاد به قول خودتان اصلی، در شرایط مورد ادعای شما تضاد کار- سرمایه است؟» منظور كل پرسش نيست. در مورد كليت آن پيشتر نكتهاى بيان شد. منظور در اينجا، هسته درستى است كه در پرسش وجود دارد، اما در پرسش مبهم باقى مانده است. اين نكته مبهم باقى مانده مساله «پيوند ميان خواست آنى و آتى طبقه كارگر، ميان وظيفه دموكراتيك و سوسياليستى حزب توده ايران» است كه زندهياد جوانشير آن را در اثر تئوريك- سياسى “سيماى مردمى حزب توده ايران” به طور مشروح مورد پژوهش قرار داده است.
منتقد ظاهراً معتقد است كه حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران بايد تنها زمانى مساله “تضاد ميان كار و سرمايه” را مطرح سازد كه اين تضاد به مساله روز، به مساله “تضاد عمده” در جامعه تبديل شده است. لنين اين برداشت را نشستن در كوپه قطار و به انتظار رسيدن قطار به ايستگاه “سوسياليسم” مىنامد. اين موضعى است كه ريشه در همان برداشت «جبرى» غيرماركسيستى از روند تاريخ داشته و روى ديگر مدالى را تشكيل مىدهد كه مىخواهند به انديشه ماركسيستى- تودهاى نسبت دهند، تا مبارزه تبليغاتى خود را عليه آن تسهيل كنند.
صرفنظر از آنكه در ايران امروز نيز مساله تضاد كار و سرمايه با شدت و حدت مطرح است و كوشش سرمايهدارى حاكم براى لغو قانون كار نشان بارز اين نبرد طبقاتى از بالا مىباشد، نبايد براى طرح آن در انتظار تبديل شدن آن به “تضاد عمده” در جامعه نشست. اگر حزب توده ايران اين تضاد را مطرح نسازد، كدام حزب بايد آن را در ايران مطرح كند؟ اگر حزب توده ايران اين تضاد را به عنوان تضادى كه با حل آن شرايط برپايى جامعه فارغ از استثمار انسان از انسان در ايران بوجود خواهد آمد، مطرح نسازد، كدام حزب بايد چنين كند؟
دورى جستن از طرح اين تضاد، همانطور كه ديرتر نيز نشان داده خواهد شد، ريشه در انتخاب “متحدانى” دارد كه خواستار برقرارى “اقتصاد بازار” منچسترى دوران گلوباليسم در ايران هستند. متحدانى كه خواستار نابود ساختن دستاوردهاى انقلاب بهمن و حتى مبارزات براى ملى كردن صنايع نفت در شصت سال پيش مىباشند. آيا بايد با خواستاران برقرارى “بازار آزاد” همنوايى كرد؟ چه زمانى بايد به طرح اين تضاد پرداخت؟ “راه توده”- پيكنت ما را از طرح آن امروز برحذر مىدارد و آن را اقدامى «تفرقه جويانه» اعلام مىكند. آيا منتقد توضيحى خواهد داد كه همنوايى او با على خدايى در اين زمينه بر چه منطقى استوار است ؟
آيا استدلالى مطرح خواهد ساخت كه چرا حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران نبايد با تكيه بر اصلهاى اقتصاد دموكراتيك در قانون اساسى براى توسعه پايگاه اجتماعى خود و خيزش انقلابى مردم بكوشد؟ آيا استدلالى مطرح خواهد ساخت كه چرا حزب توده ايران نبايد با طرح نبرد طبقاتى حاكم بر ايران و با افشاى پيامدهاى تضاد ميان كار و سرمايه به ارتقاى سطح آگاهى طبقه كارگر دست يافته و آن را در خدمت جهتگيرى خيزش انقلابى امروز در راستاى راه رشد سوسياليستى كشور به كار گيرد، آيا منتقد مىتواند اين خواست را به عنوان «آرمانى غيرتاريخى و تحققناپذير» (هاتف رحمانى) به اثبات برساند؟ آيا استدلالى مطرح خواهد ساخت كه بتوان به كمك آن، ايجاد پيوند ميان خواست آنى و آتى، ميان خواست دموكراتيك و سوسياليستى طبقه كار را امروز اقدامى «آرمانى» به مفهوم خيالپردازانه و ارادهگرايانه- غيرواقعبينانه مستدل ساخت ؟
مستولى بودن اين ابهام نظرى را مىتوان در نوشتار ديگرى تحت عنوان “سپاه پاسداران و تاملى بر نقش بورژوازى بوروكراتيك و پيامدهاى تسلط آن بر اقتصاد ايران” (نامه مردم شماره ٨٣١، ١٦ آذر ١٣٨٨) نيز مشاهده كرد. در اين نوشتار با صراحت موكول شدن حل و فصل مسالههاى اقتصادى و سياسى به آينده نامعلوم مطرح شده است. (نگاه شود به http://www.tudeh-iha.com/?p=1104&lang=fa ). آيا منتقد گرامى مىتواند براى وجود اين تشابه در نظريات ميان “راه توده” على خدايى و نامه مردم، ارگان مركزى حزب توده ايران توضيحى بدهد؟
هسته درست اما مبهم مانده در پرسش را بشكافيم.
جوانشير در “سيماى مردمى …” اهميت ايجاد پيوند ميان وظايف دموكراتيك و سوسياليستى را از دو منظر مورد بررسى قرار مىدهد. يكى از منظر توان نهفته در آن براى ارتقاى آگاهى كارگرها و كمك به تبديل شدن آنها به “طبقه پرولتاريا”. ديگرى درباره اتحادهاى اجتماعى. در نوشتار “تاريخ حزب توده ايران، تاريخ مبارزه با انحرافات چپ و راست است” http://www.tudeh-iha.com/?p=1107&lang=fa نيز اين بررسى مورد توجه قرار گرفته است. در اينجا نقش ايجاد پيوند ميان خواستهاى آنى و آتى طبقه كارگر از منظر توسعه پايگاه اجتماعى خيزش انقلابى كنونى مورد توجه ويژه قرار مىگيرد.
“هاتف رحمانى” در بخشى ديگر از نوشتار خود به نقل از “تودهاىها” مىنويسد «”اجراى بىچون و چراى قوانین دموکراتیک و مترقى قانون اساسى و حذف اصلهاى غیر دموکراتیک و ارتجاعى از نوع اصل مربوط به “ولایت فقیه”، لغو کلیه مصوبات غیرقانونى از نوع “نظارت استصوابى شوراى نگهبان” و محکوم ساختن قاطع، روشن و صریح اقدامات تبهکارانه، ازجمله سرکوب خلقها و اقلیتهاى ملى و دگراندیش و مذاهب، قطع هر نوع فشار جنسیتى علیه زنان و همچنین محترم شناختن و پذیرفتن حق تساوى زنان و مردان، حق جوانان براى آموزش رایگان و اشتغال و… باید بر پرچم خیزش انقلابى مردم نوشته و پایبندى به آنها اعلام گردد.“» او ادامه مىدهد: «در این فراز، شما بر گوری گریه می کنید که اصلا مردهای ندارد. از یک سو خواهان اجرای بی چون و چرای قوانین دموکراتیک قانون اساسی می شوید و از سوی دیگر خواهان حذف “اصل های غیر دموکراتیک وارتجاعی از نوع اصل مربوط به “ولایت فقیه ،… آیا در شرایط انقلابی که شما تصویر می کنید [جريان دارد] اصول حقوقی چقدر قدرت پایداری واجرا دارند؟ کدام نیرو باید به اجرای مقررات حقوقی مترقی بپردازد و کدام نیرو باید اصلهای “غیر دموکراتیک وارتجاعی” را حذف نماید؟ این نگاه پارادکسیکال شما جز نشانی از تفکر ایدهالیستی ولجاجت درعدم پذیرش صریح “شعار طرد رژیم ولایت فقیه “ نیست. شلتاقی است در برابر سیاست عمیقا انقلابی حزب. جایگزینی آرمان به جای واقعیت مشخص است. نادیده انگاشتن تمام واقعیتهای موجود و بغرنج شرایط کنونی است. و از همین منظر است که امور تبلیغی و تحلیلهای حزب توده ایران را در آخرین پلنوم حزب، در مقالات مربوط به تامین [عدالت] اجتماعی، سپاه پاسداران و… اصلا درک نمی کنید. علیرغم تکرار آیهوار “تحلیل مشخص …” مضمون بنیادین تحلیل مشخص از قدرت و توازن قوا در تحلیل و نگاه شما از جامعه کنونی به کلی غایب است. به راحتی آب خوردن ذهنیت را پرواز می دهید و تلاش می کنید امر واقعی را تغییر دهید. این امر شدنی نیست. به قول مسلمین سیاست “نومن به بعض ونکفر به بعض” پاسخگوی تحول بنیادی جامعه ما نمی تواند باشد.»
«مردهِ» «گورى» كه منتقد آن را در نقل قول خود از “تودهاىها” نيافته بود و گويا عبث بر آن گريسته شده بود، مضمون اصلهاى “حقوق ملت” در قانون اساسى ايران هستند. “تودهاىها” خواستار نوشتن آنها بر «پرچم خيزش انقلابى مردم» شده بود، تا جايگزينى براى شعار “حقوق بشر” آمريكايى باشد كه بر پرچم تبليغات رسانههاى امپرياليستى از نوع بىبىسى، صداى آمريكا و … نقش شده است.
خط فاصل ميان اين دو شعار بر دو پرچم، خط فاصل ميان مدافعان اهداف ترقىخواهانه انقلاب بهمن ٥٧ و مخالفان آن است. خط فاصل ميان انقلاب و ضدانقلاب. جاى حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران، هماره در سمت انقلاب بوده است. هيچ جاى ديگرى را نمىتوان به عنوان جاى تاريخى حزب توده ايران القا كرد!
مواضع بيان شده منتقد گرامى در سطور فوق، برخلاف آنچه كه منتقد آن را «سیاست عمیقا انقلابی حزب» مىنامد، دقيقا نشان مىدهد كه انديشه سوسيال دموكراتيك به انديشه حاكم بر حزب توده ايران تبديل شده است. (به اين نكته در نوشتار ديگرى بازخواهيم گشت) منتقد تصور مىكند كه چون تضاد ميان كار و سرمايه در شرايط كنونى “تضاد عمده” نيست، پس طرح آن همان «به راحتی آب خوردن ذهنیت را پرواز» دادن است. «جایگزینی آرمان به جای واقعیت مشخص است» و به قول على خدايى «آب در هاون كوبيدن» است.
آنچه در انديشه منتقد مبهم باقى مانده است اين نكته است كه آيا در ايران كنونى تضاد كار و سرمايه وجود دارد، بدون آنكه “تضاد عمده” باشد، يا خير؟ و اگر وجود دارد، وظيفه ما امروز در برابر آن چيست؟ آيا اين وظيفه تنها به دفاع از منافع “مطالباتى” طبقه كارگر محدود مىگردد، براى نمونه به دفاع از قانون كار مورد يورش سرمايهداران؟ يا بايد علاوه بر آن از طريق برقرار ساختن پيوند ميان خواست مطالباتى- آنى و دورنمايى طبقه كارگر، خواستار پايان بخشيدن به نظام استثمارگر سرمايهدارى و برپايى جامعه سوسياليستى نيز شد؟
آيا “هاتف رحمانى” به اين پرسش مشخص، پاسخى مشخص خواهد داد؟
تضاد عمده در شرايط كنونى مسئله پايمال شدن آزادىهاى قانونى مردم است. منتقد از آنجا كه تنها “تضاد عمده” را كه در سطح قرار دارد و هيچ كس نمىتواند آن را نبيند، مىبيند، كار را پايان يافته مىپندارد. قادر و يا شايد مايل هم نيست در عمق نيز به جستجوى واقعيت بپردازد. ظاهراً فراموش كرده است كه طبرى مىگويد «پديده [ظاهر امر] يك چيز است، ماهيت [درونمايه] چيز ديگر».
مرز ميان سياست سوسيال دموكراتيك و سياست چپ انقلابى درست در همين نكته نهفته است. اولى نمىخواهد به جستجوى عنصرهايى در پديده برود كه ماهيت وضع را تغيير مىدهند. موضع پوزيتويستى سوسيال دموكراسى از اين امر ناشى مىشود. وارد ساختن تهمت به “تودهاىها” براى گويا جايگزين كردن آرمان به جاى واقعيت، نشان واقعبينى و واقعگرايى در نظر پيش گفته منتقد نيست، امرى كه درست مىبوده است، كه نشان ترك موضع انقلابى است كه مايل نيست حتى در يك بررسى و پژوهش تئوريك- روشنفكرانه نيز به جستجوى راههاى توسعه پايگاه اجتماعى خيزش انقلابى كنونى در ايران برود. يعنى به وظيفهاى عمل كند كه ماركس در جمله معروفش بيان كرده است: فيلسوفها تاكنون به توصيف جهان پرداختهاند، مساله اما مساله تغيير آن است.
منتقد تحت عنوان «تحلیل مشخص از قدرت و توازن قوا»، لااقل در نوشتار حاضر خود كوچكترين اشارهاى نمىكند كه براى تغيير «قدرت و توازن قوا» اكنون چه بايد كرد؟ بايد با افشاگرى، با تبليغ و ترويج كوشيد تودههاى ميليونى را به دفاع از دستاوردهاى مترقى انقلاب بهمن ٥٧ معتقد و جلب كرد. يا بايد كوشيد جاى گويا گرمتر در كنار اپوزيسيون راست سلطنت طلب و … در خارج و داخل كشور براى خود جستجو نمود و در خدمت تبليغات رسانههاى امپرياليستى قرار گرفت، آنطور كه على خدايى و همكاران اكنون پاريس نشين او به مورد اجرا در آوردهاند؟
آيا منتقد گرامى و على خدايى كه در «يادمانده نويسى» و تقريباً “شهيد شدن”،كف بر لب آورده است، به اين پرسش پاسخى خواهند داد؟
توسعه پايگاه خيزش انقلابى مردم
پاسخ جوانشير در “سيماى مردمى …” به پرسش پيشين روشن، صريح و دقيق است. او مىگويد، بايد ميان خواستهاى آنى و آتى، ميان خواستهاى دموكراتيك و سوسياليستى طبقه كارگر پيوند ايجاد كرد. او اين سياست را «وظيفه حزب طبقه كارگر» اعلام مىكند. او با اشاره به شعار زمين، نان و صلح بلشويكها، اهميت اين پيوند را براى روند انقلاب برجسته مىسازد. تجربه انقلاب سوسياليستى در كوبا نيز بر اهميت اين پيوند انگشت مىگذارد.
در مورد مشخص شرايط كنونى در ايران چگونه مىتوان براى نمونه به آنچه موسوى خواستار آن است، دست يافت؟ چگونه مىتوان طبقه كارگر را به خيزش انقلابى جلب كرد؟ قرار داشتن اين وظيفه در برابر حزب توده ايران به چه معناست؟
آيا مسئولهاى حزب توده ايران و در مركز آن محمد اميدوار، دبير اول كميته مركزى حزب به پرسشهاى پيش گفته پاسخى روشن و صريح خواهند داد؟
در اين زمينه “تودهاىها” در نوشتارهاى متعدد مساله را مطرح ساخته است. ازجمله در نوشتار پيش گفته “تاريخ حزب توده ايران …” و همچنين در “شرایط حاکم بر ایران، بیان وضع پات در کشور است؟” http://www.tudeh-iha.com/?p=1121&lang=fa
فشرده كلام در اين نوشتار ها آنست كه با نشان دادن پيوند ماهوى موجود ميان خواست آنى، يعنى مساله برخودار شدن مردم از آزادىهاى قانونى در بخش “حقوق ملت” با مساله راه رشد كشور برپايه اصلهاى دموكراتيك قانون اساسى در بخش ساختار اقتصادى ايران، يعنى اصلهاى ٤٣ و ٤٤، منافع وسيعترين لايههاى اجتماعى ازجمله طبقه كارگر و معلمان مورد خطاب قرار گرفته و مىتواند به جلب آنها به خيزش انقلابى كمك كرده و به آن منجر شود. همه لايههاى مردم ميهن ما، منهاى حاكميت سرمايهدارى مافيايى و رانتخوار و “متحدان طبيعى” آنها در داخل و خارج، در برقرارى آزادىهاى قانونى و برپايى اقتصادى دموكراتيك و ملى مبتنى بر اصلهاى ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى داراى منافع مشترك هستند. آنها نيروى بالقوه وسيعترين اتحاد را در جامعه تشكيل مىدهند. اتحادى كه حافظ منافع ملى ايران است. زيرا نفعى در به حراج گذاشتن ثروتهاى ملى ايران نداشته و به برنامه نوليبرال امپرياليستى براى “خصوصى و آزادسازى اقتصادى” پايان خواهد داد.
در عين حال، همانطور كه قانون اساسى نيز خواستار آن است، توسعه و تقويت نقش بخش خصوصى ميهندوست در اقتصاد كشور ممكن خواهد شد. امنيت سرمايهگذارىهاى داخلى و سرمايهگذارىهاى خارجى كه در چهارچوب يك برنامه اقتصاد ملى عملى گردند، تامين خواهد شد. با برقرارى نظارت دموكراتيك مردم بر عملكرد اقتصادى دولت، پيششرط رشد ترقىخواهانه ايران تحقق خواهد يافت.
نكات فوق كه به طور فشرده مطرح شدهاند، بايد در بررسى همهجانبهاى تدقيق گشته و به كارپايه برنامه اقتصاد ملى با سمتگيرى غير سرمايهدارى، با سمتگيرى سوسياليستى تبديل گردند. طرح اين برنامه دورنمايى و آتى، برخلاف نظر منتقد، آرمانگرايى غيرواقعبينانه نيست كه به “تودهاىها” نسبت مىدهد، كه درونمايه نظريه ماركسيستى- تودهاى است درباره ايجاد پيوند ميان خواست آنى و آتى طبقه كارگر كه از منافع كل جامعه دفاع مىكند (مانيفست كمونيستى). درونمايه وظيفه مشخص حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران در شرايط كنونى براى توسعه پايگاه اجتماعى خيزش انقلابى مردم است.
حق با منتقد است كه «بيان مواضع، گفتگو ميان ديدگاهها» نيز است. تنها از اين طريق مىتوان در جهت «مسائل حاد زنده و پر خروش معطوف به مسائل روز» به نتايجى مطلوب و مبتنى بر منافع طبقه كارگر ايران و ديگر نيروهاى مردمى و ميهندوست نايل شد.
نكات متعدد ديگرى نيز در “نامه” وجود دارند كه براى جلوگيرى از طول كلام به آنها در زمان خود پرداخته شد.
واژه راهنما: واكنش به ابرازنظر “هاتف رحمانى”. پايان دوران تحولات تدريجى به معناى گذار «جبرى» به برش انقلابى نيست. تضاد اصلى- مرحله انقلاب- مساله اتحادها. چگونه بايد تناسب قوا را دگرگون و پايگاه مردمى خيزش انقلابى را توسعه داد. نقش آزادىهاى قانونى و اصلهاى اقتصادى قانون اساسى در اين زمينه. خصلت و نقش ملى اصلهاى اقتصادى در قانون اساسى. نقش تضاد ميان كار و سرمايه در توسعه پايگاه حزب توده ايران و خيزش انقلابى. مرز ميان انقلاب و ضدانقلاب.
دیدگاهتان را بنویسید