زنده باد گفتگو میان توده ای ها!
وظیفه سوسیالیستی ما 

مقاله شماره: ۸ ( ۲۰ فروردین ۱٣۹۷ )
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری

نشانی اینترنتی این مقاله: https://tudehiha.org/fa/5345

 

صبح است،
بر خیز!
ای شب آمده
غمگین غمگسار

کاین جامه سیاه غم آلوده بر دریم
وز خون آفتاب، سهمی به راه توشه
بر زندگان بریم!

(سیاوش کسرایی)

پیشگفتار

خیزش کنونی گرسنگان و آزادی خواهان برایند روی گردانی توده ها از نظام سرمایه داری اسلامی است. توده های مردم به روشنی نشان داده اند که دیگر به دام گزینش میان “بد و بدتر” نمی افتند. آنها اگر هم در گذشته به خاطر کمتر کردن هزینه مبارزه از اختلاف های درونی جناح ها برای اصلاح های هر چند ناچیز سود برده اند اکنون دیگر  دست رد بر سینه هر دو جناح حاکمیت زده اند.

در این میان افزون بر جناح های گوناگون رژیم بسیاری از اصلاح خواهان غیردینی برای ترس از انقلاب به اندیشه نجات نظام افتاده اند و چاره و راهکار برون رفت از چالش های کنونی را گذار مسالمت آمیز به یک دموکراسى سکولار پارلمانى که  با همه پرسی همگانی انجام می شود دانسته اند.

اما آن ها نمی توانند برای ما روشن کنند که چرا رژیمی که هنوز زیر فشار آنچنانی اعتصاب ها و شورش های مردمی نیست تن به چنین همه پرسی بدهد و زمینه های فروپاشی خود را با دست خود بچیند؟

خوشبختابه تعداد کسانی که به بی سرانجامی روند اصلاحی پی برده اند هرروز زیادتر می شود، ولی با این همه بسیاری از آن ها  همچنان می کوشند تا خرگوشی از کلاه شعبده بازان جمهوری اسلامی بیرون بیاورند و ما را شگفت انگیز کنند. غافل از این که این شعبده بازان شعبده های بسیاری را مصرف و بازمصرف کرده اند و دیگر کفگیرشان به ته دیگ خورده است و چیزی زیادی در چنته ریا کاری برای فریب دادن مردم ندارند.

سیاست های ضدمردمی و ضدملی جمهوری سرمایه داری اسلامی بیشتر مردم را در دریایی از سختی ها غرق کرده است و بی خانمانی و گرسنگی  تار و پود خانواده ها  را از هم می ریزد و می پاشند.

حزب طبقه کارگر و دیگر نیروهای کارگری و سوسیالیستی در افشاء ناکارایی اصلاح خواهی در ساختار کنونی جمهوری اسلامی و با توجه به توازن کنونی نیروها نقش برازنده داشته اند.

همه ی ما می دانیم که مبارزه علیه رژیم ولایت لازم و ضروری است ولی آیا کافی است؟ ما پیکار کارگرانی را می بینیم که آگاه تر, پیوسته تر, یگانه تر  و سازمان یافته تر از گذشته گام سنگینی در راه مبارزه طبقاتی گذاشته اند. خواست های این کارگران نه تنها رژیم ولایت فقیه که در پی آن نظام سرمایه داری اسلامی را به چالش می کشاند. واکنش ما نسبت به این خصلت ضدسرمایه داری جنبش کارگری چیست؟

اگر ما به وظیفه سوسیالیستی خود در حال حاضر عمل نکنیم و تنها به وظیفه دموکراتیک خود برای جلب اعتماد متحدان بپردازیم، پس از سرنگونی رژیم  با پشتیبانی چه نیروهایی می خواهیم و می توانیم عدالت اجتماعی را در برنامه روز قرار دهیم  و با دیگر نیروها دست پنجه نرم کنیم و برنامه طبقه کارگر را به پیش بریم؟

بگذارید ما نخست به بررسی تجربه تلخی بپردازیم که به خوبی نشان می دهد که تمرکز اغراق‌آمیز و یک سویه بر سرنگونی رژیم های دیکتاتور و دست کم گرفتن و یا نادیده گرفتن وظیفه سوسیالیستی نیروهای کارگری و مترقی چه سرنوشت غم انگیز برای تهیدستان به ارمغان می آورد.

تجربه آفریقای جنوبی

 

سرنگونی رژیم آپارتاید و پایان دادن به نژادپرستی حکومتی، دستاورد بزرگی بوده است. با این حال، تغییر رژیم در سال 1994 شکاف ساختاری بسیار بزرگی را که بین اکثریت محروم سیاه پوست و اقلیت ثروتمند  سفید پوست بوده است تغییر چندانی نداده است. در حقیقت، سیاست های نئولیبرالی تحمیل شده همه نوع های نابرابری را از طبقاتی، نژادی و جنسیتی تشدید کرده است. طبقه های بالایی با هم دستی دوستان امپریالیستی خود برای انتقال صلح آمیز قدرت، توافقنامه ای را تحمیل کرده اند که در آن طبقه های بالایی سفیدپوستان بتوانند مالکیت خود را بر بهترین زمین ها، معادن، کارخانه های تولیدی و موسسات مالی حفظ کنند و همزمان به دوستان هم طبقه سیاه پوست خود فرصت عرض اندام بدهند.

پس از سرنگونی آپارتاید تنها دو راه اساسی در برابر ANC وجود داشت. ANC می توانست به مبارزه ادامه بدهد و با بسیج مردم و با پشتیبانی از شور و شوق، نیرو و کار سخت آن ها، از طریق سرمایه گذاری های دولتی و مالیات های بالا بر درآمد طبقه های بالایی، اصلاحات ارضی ریشه ای, و توقف جریان خروج سرمایه، بازنگرداندن وام های زمان آپارتاید صنعتی ملی و اقتصادی نیرومند پایه گزاری کند. راه دیگر حکومت نو این بود که مسیر سرمایه داری نئولیبرالی را با اصلاحات کوچک و غیر مهم در اینجا یا آنجا ادامه و آن را با ژست سوسیال دموکراسی به خورد مردم دهد.

اولین اقدام دولت موقت، پذیرش وام 850 میلیون دلاری از صندوق بین المللی پول بود که ظاهرن برای کاهش خشکسالی بود، ولی  در واقع برای تحمیل شرایط مخفی اقتصاد نئولیبرالی تنظیم شده بود. این وام دولت را موظف کرده بود تا  تعرفه های واردات را پایین، هزینه های دولتی و دستمزدها را کاهش و بخش دولتی را کوچک کند. افزون بر این ها، میشل کامدسوس، مدیر عامل وقت صندوق بین المللی پول، فشارهای غیررسمی اما شدیدی بر ماندلا، رئیس جمهور جدید، آورد تا وزیر دارایی و رییس  بانک مرکزی دوران آپارتاید را، هر دو از حزب ملی، دوباره انتصاب کند.

یکی دیگر از نقاط عطف مهم در ماه ژوئن سال 1996 بود، زمانی که سیاست گذاران اصلی ANC یک استراتژی اقتصادی گسترده “برگشت ناپذیر” را بدون مشورت با متحدان خود در جنبش اتحادیه و حزب کمونیست آفریقای جنوبی (SACP) تصویب کردند. مهندسان این استراتژی دو اقتصاددان بانک جهانی بودند.

واقعیت این است که آفریقای جنوبی آپارتاید طبقاتی را جایگزین آپارتاید نژادی کرده است که در آن  اکثریت ستمدیده با شیوه های ساختاری اقتصادی، سیاسی، حقوقی و فرهنگی از دخالت در سرنوشت خود محروم شده اند و محکوم به فقر و ناداری.

ساختار طبقاتی پس از سرنگونی آپارتاید در سال 1994 تاکنون تغییری چندانی نکرده است و  فقر و نابرابری هم چنان پابرجاست. فقدان تغییرات عمده ساختاری، شگفت انگیز نیست: اقتصاد همچنان سرمایه داری است، بیکاری پایدار و بی سابقه، اصلاحات ارضی سطحی و ناچیز و توسعه کسب و کار کوچک کم حجم است.

آفریقای جنوبی در اوایل قرن بیست و یکم،  از لحاظ تاریخی با سطح بالایی از نابرابری اقتصادی، بیکاری بسیار بالا و اعتصاب کارگری گسترده و ناآرامی های شهری فراگیر درگیر است. پس از سال 2005 به بعد آفریقای جنوبی بالاترین درصد اعتصاب کارگری را در جهان داشته است. آفریقای جنوبی کشوری است که رکورد غم انگیز یکی از بالاترین سطح شورش های شهری  را در جهان دارا است. پلیس کشور در پنج سال بین 2004 تا 2009 بطور میانگین دو شورش خیابانی را روزانه ثبت کرده است.

این بی ثباتی نتیجه شکاف طبقاتی عمیق در جامعه است. بر طبق آمار ۲۰۱۷ یک درصد طبقه های بالایی ۴۲ درصد از ثروت کشور را دردست دارند.

قشرهای بالایی رشد کرده اند و سهم بیشتری از درآمد کل را به خود اختصاص داده اند، در حالی که لایه های میانی و طبقه کارگر تا حد زیادی کاهش یافته است. در زیر جدول مقایسه بین سال ۱۹۹۳ و ۲۰۰۸ را می بینیم.

	سال ۲۰۰۸	سال ۲۰۰۸	سال ۱۹۹۳	سال ۱۹۹۳
	درصد درآمد	درصد جمعیت	درصد درآمد	درصد جمعیت
	55	17	45	12	طبقه های بالایی
	35	46	45	48	طبقه های متوسط و کارگر
	10	36	10	41	طبقه های پایینی

برایند آن همه جان باختگی و شور و خروش انقلابی دوران مبارزه درخشان شکاف طبقاتی اندوهگین کنونی است. در پایان سال 2013، آفریقای جنوبی شش میلیاردر و تقریبا 50،000 میلیونر دلاری (بیش از 8،000 – از میلیونرهای دلاری آفریقای جنوبی سیاه پوست بوده اند)  داشت که در مجموع یک سوم کل ثروت کشور را در دست داشته اند. برخی از نخبگان اقتصادی سیاه پوست در مصرف گرایی دست بالا را گرفته اند و با اتومبیل های گران قیمت و لباس ها و جواهرات تجملی رفت و آمد می کنند و با نمایش بی وجدانه ثروت خود در برابر لایه های میانی و تهی دستان قیافه می گیرند.

این در حالی است که نرخ بیکاری در اوایل سال 2000 میلادی تا چهل درصد بوده است و در زمان انتخابات سال 2014 همچنان بیش از 25 درصد بوده است. نرخ کنونی بیکاری بسیار بالاتر از سال 1994 است. تعداد بیکاران در سال 1994 کمتر از 4 میلیون بوده است ولی در سه ماهه دوم سال 2014 تقریبا دو برابر شد و به  7.6 میلیون  نفر رسید.

 

ساختار اجتماعی در بخش کارگر نشین پایتخت Soweta به گونه زیر است. کمتر از 0.1 درصد از جمعیت سرمایه دار، 1 درصد از مدیران و سرپرستان، 6 درصد به عنوان خرده بورژوازی، بیست و چهار درصد کارگران ، 12 درصد دانش آموزان، 12 درصد بازنشستگان، 24 درصد بیکار بودند و 21 درصد دارای درآمد بخور و نمیر هستند.

تجربه آفریقای جنوبی متاسفانه به روشنی نشان می دهد که آن طور که رفیق امید با امیدواری می نویسد که “اما تردیدی نیست که با حذفِ دیکتاتوری، مانع و سدّ عمده برای ظهور و فعالیتِ سندیکاها و تشکل هایِ صنفی و سازمان یابیِ کارگران برداشته شده و با دمکراتیزه شدنِ فضایِ سیاسیِ جامعه و تغییر تناسبِ قوا، شرایط لازم برای به فرجام رساندنِ مبارزه طبقاتیِ زحمتکشان آماده تر خواهد شد”،  درست نیست. براندازی رژیم آپارتاید و تشکیل سازمان های صنفی و دمکراتیزه شدنِ فضایِ سیاسیِ نه تنها به زحمتکشان آفریقای جنوبی کمک چندانی نکرد بلکه در زمینه هایی آن ها را درمانده تر نیز کرده است.

و به نظر من دلیل بزرگ ناکامی جنبش ضدآپارتاید جداسازی مکانیکی و اغراق آمیز مبارزه علیه دیکتاتوری و انجام وظیفه سوسیالیستی و مبارزه طبقاتی بوده است.

بدین گونه پیروزی در سرنگونی آپارتاید حتا به آزادی های دموکراتیک گسترده بدل نشده است. با اینکه حزب های سیاسی، سندیکاهای کارگری و انجمن های دانشجویی آزاد هستند ولی به خاطر دموکراتیزه نشدن نهادهای دولتی و نبود شفافیت در تصمیم گیری عمومی آفریقای جنوبی همچنان یکی از فاسدترین کشورهای جهان است.

تضاد عمده روز و تضاد اصلی

 

به نظر نگارنده کاربرد “تضاد عمده” و “تضاد اصلی” کمی مشکل آفرین شده است. برخی از رفیق های توده ای به حق می پرسند اگر “تضاد عمده” عمده است پس “تضاد اصلی” تضادی غیرعمده است و بنابراین در درجه نخست الویت قرار ندارد؟ برخی دیگر از رفیق های توده ای باز هم به حق می پرسند اگر یک تضاد ویژه “تضاد اصلی” است پس باقی تضادها  تضادهای فرعی و بنابراین غیرعمده هستند و در درجه نخست الویت قرار ندارند؟

 

وقتی که به  لغت نامه ها و فرهنگ نامه های فارسی برای ترجمه لغت عربی “عمده” مراجعه می کنیم سردرگمی ما از این هم بیشتر می شود. لغت نامه دهخدا “عمده”  را به “بزرگ و کلان” , فرهنگ فارسی معین “عمده”  را به “برجسته و مهم” و فرهنگ فارسی عمید “عمده”  را از جمله به “اصلی” ترجمه می کند.  لغت نامه دهخدا ترجمه لغت عربی “(اصل+ی) اصلی” را به “بنیادی، واقعی، عمده” ترجمه می کند. فرهنگ فارسی معین “اصلی”  را به “حقیقی، اساسی، عمده” ترجمه می کند. پس می بینیم که لغت نامه ها و فرهنگ نامه های فارسی برای حل آشفتگی و گیجی در باره معنی واقعی دو واژه بسیار مصرف شده در ادبیات مارکسیستی به ما چندان  کمکی نمی کند.

شاید بتوان بر سر تعریف زیر تا حدی توافق ایجاد کرد. هر پدیده دارای تضادهای کوچک و بزرگ؛ اصلی و فرعی فراوانی است. با وجود تضادهای گوناگونی که در یک پدیده هست تنها یک تضاد است که با حل آن می توان ماهیت خود پدیده را تغییر داد.  آن تضادی که تضاد ماهوی یک پدیده است تضاد اصلی خوانده می شود. تضاد اصلی مربوط به تضاد داخلی پدیده هاست. به زبان دیگر پس از حل این تضاد، آن پدیده نیز از لحاظ ماهوی از بین می رود و به پدیده دیگری دگرگون می شود. برای نمونه می توان از تضاد اصلی کار و سرمایه در نظام  سرمایه داری سخن گفت که اگر این تضاد به نفع زحمتکشان حل شود ما به پدیده دیگری به نام سوسیالیسم فرارویی می کنیم.

تضاد عمده اما به یک تضاد غیراصلی گفته می شود که در لحظه معینی در زندگی آن پدیده چنان برجسته می شود که حل تضاد اصلی پدیده به حل این تضاد عمده وابسته می شود. به بیانی دیگر نمی توان بدون حل این تضاد عمده به طور جدی در راه حل تضاد اصلی گام برداشت.

شاید برخی از اختلاف های ما ریشه در درک گوناگون و گاهن متضاد ما  از این دو مقوله داشته باشد. گاهی برای نیفتادن به چاه بی ته بحث های بی سرانجام بهتر است که از بررسی تجریدی یک پدیده دوری جست و به بررسی مشخص آن پرداخت تا خود نامگذاری ویژگی های گوناگون یک پدیده برای ما هدف نشود بلکه هدف و تمرکز اصلی ما به روی کشف خود ویژگی ها باشد.

پس بهتر است به جای بحث در باره مفهوم واقعی مقوله های یاد شده ما به بررسی خود تضادها بپردازیم. فکر کنم همه ی نیروهای سوسیالیستی و کارگری از جمله توده ای ها موافق هستند که در شرایط کنونی میهن ما دو  تضاد برجسته وجود دارد. بنابراین اگر ما برای واکاوی تضادهای موجود در جامعه به جای کاربرد “تضاد عمده” و “تضاد اصلی ” سخن از تضاد رویی – روبنایی و  تضاد بنیادی- زیربنایی بورزیم، درک مطلب برای ما آسان تر خواهد شد.

تضاد بنیادی- زیربنایی تضاد بین کار و سرمایه است که تا برچیدن مالکیت خصوصی بر ابزار تولید پابرجا خواهد ماند و اما تضاد رویی – روبنایی مربوط به تضاد حقوقی مردم با شکل سیاسی-حقوقی نظام سرمایه داری است که می تواند دیکتاتوری فاشیستی, دیکتاتوری دینی, دیکتاتوری شاهنشاهی باشد و این تضاد تا سرنگونی این حکومت ها باقی خواهد ماند.

با توجه به آنچه بیان شد، شناخت تضاد بنیادی- زیربنایی در جامعه بسیار با اهمیت است. مردم میهن ما همانند بیش تر کشورهای جهان،  زیر نظام سرمایه داری زندگی می کنند. آری این نظام بشکل ناقص در کشور ما پایه گزاری شده است. آری این نظام در کشور ما مانند همه ی کشورهای دیگر ویژگی های محلی خود را دارد. آری روبنای این رژیم مانند همه ی کشورهای سرمایه داری شکل تاریخی و محلی خود را دارد. ولی با همه ی این ویژگی ها نظام اقتصادی و اجتماعی حاکم یک نظام سرمایه داری است. بنابراین تضاد زیربنایی نهفته در این نظام تضاد کار و سرمایه است. مبارزه برای حل این تضاد بسود گردان کار همواره و بدون در نظر گرفتن شکل روبنایی آن  از وظیفه اصلی ما است. بنابراین نبرد ضدسرمایه داری بدون توجه به شیوه اداری، حقوقی، قضایی نظام بهره کشی همیشه بخشی از مبارزه ما است. ازبن (اصلن) زاییده شدن حزب کمونیست برای حل تضاد بنیادی- زیربنایی است و بدین گونه بخش های مبارزه که مربوط به این  وظیفه می شود، توقف ناپذیر است. آگاه سازی وسازماندهی کارگران برای حل تضاد میان کار و سرمایه به نفع گردان کار از وظیفه همیشگی و روزانه حزب طبقه کارگر است.

با این تعریف هر دو تضاد روبنایی و زیربنایی از تضادهای مهم و برجسته جامعه ما می شوند. با این تعریف نه می توان از کارگران خواست تا سرنگونی رژیم از مبارزه علیه نظام سرمایه داری دست بردارند و نه می توان از آزادی خواهان خواست که تا برچیدن مالکیت خصوصی بر افزار تولید دست از مبارزه برای دستیابی به حقوق دموکراتیک خود بکشند. درک تنیدگی این دو تضاد در شرایط کنونی بدین گونه آسان تر می شود.

بنابراین به نظر نگارنده، مبارزه با حکومت ولایت فقیه از مبارزه علیه اقتصاد سرمایه داری – نئولیبرالی آن جدا نیست.

تصور این که می توان دیکتاتوری ولایتی را به طور جدی تضعیف کرد و به آن ضربه ای کاری زد، بدون آن که ضربه ای به پایگاه طبقاتی آن زد که سود کلانی از اقتصاد سرمایه داری کسب می کند، تصوری بسیار در سطح و سهل انکارانه است.

اگر ما تنها به مبارزه برای حل تضاد روبنایی (تضاد دیکتاتوری ولایتی با حقوق مدنی توده ها) که لحظه ای است، قانع باشیم، در صورت پیروزی در این مبارزه، نه تنها  تضاد داخلی پدیده حل نشده است و کیفیت نوینی خلق نشده است، بلکه ما حتا از فراهم کردن شرایط ذهنی این کار سرباز زده ایم. شرایطی که می بایست با آگاهی طبقاتی طبقه کارگر و قانع کردن لایه های میانی به درستی خواست های بینابینی تبدیل به نیروی مادی ما در نبرد برای حل تضاد زیربنایی می شد. برایند این کاهلی ذهنی و ضعف عملی موقعیت شکننده ما در مذاکره با نیروهای دیگر برای پایه گذاری اقتصاد ملی و مستقل و گام گذاشتن در راه رشد غیر سرمایه داری می شود. و این کار همان تکرار جانگداز تجربه مردم آفریقای جنوبی است.

مبارزه دموکراتیک زحمتکشان دستی و اندیشه ای (یدی و فکری) و مبارزه زنان و خلق ها برای دستیابی به حقوق مدنی بـا مبارزه ضد بهره کشی علیه سرمایه داری پیوند ناگسستنی دارد. تنیدگی تضاد رویی- روبنایی و تضاد بنیادی-زیربنایی تا اندازه ای است که نمی توان تصور کرد که رژیم قادر و مایل به عقب نشینی در برابر خواست های مردم باشد. شخص ولایت فقیه در سخنرانی مشهد خود اعتراف کرده است که از برنامه ریزان و اجراکنندگان اقتصاد نئولیبرالی در کشور بوده است. به همین خاطر در جمهوری اسلامی ایران هرگونه مبارزه صنفی مبارزه علیه ولایت فقیه تلقی می شود و خودبه خود به یک مبارزه سیاسی و طبقاتی فرا می‌روید و دگرگونی می نماید. ضرورت حل هم زمان دو تضاد روبنایی (تضاد با شکل دیکتاتوری حاکمیت) (اصل ولایت‌فقیه در تضاد آشکار و  آشتی ناپذیر  با حاکمیت مردم است) و زیربنایی (تضاد با اقتصاد سیاسی نظام) انکارناپذیر است.

آن هایی که تنها حل تضاد روبنایی را در لحظه کنونی برجسته می کنند باید بتوانند به پرسش های زیر پاسخ دهند.

– چرا مبارزه طبقاتی را باید تا سرنگونی رژیم از دستور روز  برداشت؟

-آیا مستقل از ذهن ما مبارزه طبقاتی در جامعه وجود دارد یا نه؟ اگر مبارزه طبقاتی در جامعه وجود دارد که این حقیقتی است که حتا غیرمارکسیست ها هم به آن باور دارند، پس وظیفه ی ما به عنوان نیروهای سوسیالیستی و کارگری در برابر این مبارزه چیست؟

برخی ها بطور شفاف به این پرسشها پاسخ نمی دهند. بطور نمونه رفیق امید با تکیه بر ” (سند “فرازهایی از ۷۶سال…” بهمن۱۳۹۶)  می نویسد که “ولی می توان و باید درجه رویاروییِ مرحله ای نیروهایِ سیاسی در مبارزه طبقاتی را بنابر شرایطِ مشخصِ مقطعی و تضادِ اصلیِ جامعه در رژیمِ ولایی مدیریت کرد” (تکیه از نگارنده). ولی خواننده نمی تواند چیزی از معانی “مدیریت” و شکل انجام آن نه در سند و نه در نوشته رفیق امید دستگیر خود کند.

-آیا باید به کارگران بگوییم که برای حفظ اتحاد با نیروهای ضددیکتاتوری فعلن تا  فردای پس از سرنگونی ولایت فقیه از مبارزه طبقاتی دست بردارند و یا دست کم از شدت آن بکاهند؟ ولی زحمتکشان بر حسب چه اعتمادی و بر پایه چه امیدی باید منتظر بمانند؟ چه کسی تعهد می کند که برسر رنجبران میهن ما مانند زحمتکشان آفریقای جنوبی نیز کلاه گذاشته نشود؟

چگونه می توان مبارزه خود را برای حل تضاد روبنایی (تضاد مردم با شکل دیکتاتوری حاکمیت) با مبارزه دیگر نیروها متمایز کرد؟ آیا واقعیت این نیست که همه ی نیروهای “چپ” و “راست” از جنبش زنان, آزادی خواهی لایه های میانه و حتا اعتصاب های کارگری علیه رژیم حمایت می کنند؟ زحمتکشان با دیدن چه نشانه هایی در مبارزه ما علیه روبنای ولایت فقیهی رژیم می توانند سیاست ما را از سیاست دیگران تمیز دهند، آن را جانبدار منافع خود درک کنند و به صف ما بپیوندند؟ مهر و نشان ما چیست و کجاست؟ افزون بر این چگونه می توان به کارگران آگاهی طبقاتی داد و آنها را برای پیشاهنگی آماده کرد و هم زمان مبارزه طبقاتی را تا اطلاع ثانوی تعطیل کرد؟ آیا یکی از ویژگی های حزب طبقه کارگر که آن را نسبت به حزب و سازمانهای بورژوازی و خرده  بورژوازی متمایز می کند همین اعتقاد به مبارزه طبقاتی و سازماندهی (و نه مدیریت)  آن نیست؟

مبارزه دموکراتیک و سوسیالیستی

 

در زیر به بررسی شیوه های گوناگون برای حل تضاد روبنایی و زیربنایی می پردازیم. می توان دگرگونی حکومت های دیکتاتوری و سپس سمتگیری راه سیاسی- اقتصادی پس از آن را به چند دسته ی کلی زیر تقسیم کرد.

 

	شیوه دگرگونی زیربنا				شیوه دگرگونی روبنا
	تغییر دستگاه اقتصادی		حفظ دستگاه اقتصادی		براندازی		اصلاح
	بلند مدت و ملی-دموکراتیک	انقلابی-سوسیالیستی	کمی اصلاحهای سطحی	حفظ کامل	براندازی انقلابی	براندازی با پشتیبانی نیروهای امپریالیستی	از درون و برون رژیم	از درون  رژیم

شیوه دگرگونی روبنا

همان گونه که می دانیم شیوه های گوناگونی برای دگرگونی رژیم ولایت فقیه وجود دارد که حزب توده ایران با رد کردن مستدل امکان اصلاح از درون و برون رژیم به براندازی معتقد است، ولی این براندازی با سازماندهی نیروهای مردمی و انقلابی صورت خواهد گرفت نه با دخالت نظامی کشورهای امپریالیستی.

کسانی این طور وانمود می کنند که انقلاب یک گزینش است و نه یک ناچاری و ناگزیری که به تهی دستان و ستم دیدگان تحمیل می شود.  در هیچ جای دنیا انقلابی ها تنها برای “عشق ورزیدن به انقلاب” انقلاب نکرده اند این طبقه های بالایی بوده اند که راه گزار مسالمت آمیز را بستند و سرمست از شراب قدرت، خود را همیشگی پنداشتند.

بسیاری از انقلابی ها حتا از خون ریزی بیزار هستند ولی وجدان طبقاتی را به دنبال احساس و عاطفه فردی خود نمی کشند. همان گونه که رفیق طبری می نویسد: “این مولّف از خون ریزی بیـزار است و خود قادر به آزار موری نیست. ولی وجدان علمی خود را به دنبال خصیصه روحی خود نمی کشد.” و   ادامه می دهد که او باید ” تاریخ را چنان که هست ببیند.”

انقلابی ها همیشه از هر فرصتی هر چند کوته و گذرا استفاده کرده اند که تا شاید ستمگران را به عقل بیاورند و به میز گفتگو بکشانند.

آنها که از پیش انقلاب را به عنوان یک راه حل محکوم می کنند ناخواسته آب بر جوی دشمنان مردم می ریزند. نخست اینکه مسئولیت انقلاب را بر دوش ناداران و پیشاهنگان آنان می گذارند و اینگونه می نمایند که دشمن خواست و اراده واگذاری ابراز قدرت را دارد ولی انقلابی ها با یکدندگی و سرسختی آنرا رد می کنند. دوم آنکه وقتی نیروهای مقاومت مردمی انقلاب را از پیش گمراهی بخوانند، این چه نشانه ای به فرمانروایان ستم پیشه می فرستد. آیا این کار پیام تسلیم ما به رژیم نیست که “هر چه می خواهد دل تنگت بکن، خیالت آسوده باد، ما مرد گفتگو و نه جنگجو هستیم.”

خوشبختانه با خیزش های چند ماهه گذشته که توده ها آشکارا از مرز میان “بد و بدتر” گذشته اند و فتیله امید به استحاله را اگر کمی پایین بود کاملن خاموش کرده اند امید اصلاح خواهان غیر حکومتی نیز مانند شبنم روی برگ با تابیدن آفتاب بخار شده است. هرروز با ژرف شدن جنبش و گسترده شدن اعتراض ها و پیوند بخش های گوناگون جنبش از تعداد اصلاح خواهان نیز کاسته می شود.

شیوه دگرگونی زیربنا

شیوه دگرگونی زیربنا هم به صورت گوناگونی انجام می گیرد که برخی از آن ها در واقع اصلن دگرگونی نیست و می توان آنها را شیوه های غیرریشه ای انطباق زیربنا با روبنای جدید خواند و نه تغییر آن.

حزب توده ایران تنها نیروی سیاسی ایرانی است که در باره تغییر زیربنایی اقتصاد سیاسی نه دچار “راست روی”  و نه دچار “چپ روی” است.

تجربه جهانی نشان داده است که گریز از سمتگیری اقتصادی سرمایه داری و گام گذاشتن در راه اقتصادی سوسیالیستی به آن آسانی که پیش بینی می شد نیست. خوشبختانه ما در زمان خود دانشمندان فرزانه ای در حزب خود داشته ایم که با گرداوری این تجربه ها و مطالعه دقیق آن ها برنامه جدیدی را زیر نام ملی- دموکراتیک طراحی کردند. بدین گونه کار ما آسان تر از دیگران است. روند ملی- دموکراتیک یک روندی است دراز که تنها با برنامه دقیق و بردباری انقلابی و جنگ طبقاتی در هر لحظه آن شدنی است. و با همه این تلاش، نتیجه این نبرد از پیش معلوم نیست. نیروهای امپریالیستی و طبقه های درون مرزی همکار آن ها پیوسته برای دگرگون کردن و به انحراف کشیدن خط اقتصادی نقشه شومی در اجرا دارند و بدین گونه حتا در آخرین لحظه می توانند سمتگیری انقلابی اقتصادی را متوقف کنند.

چون هدف های والای انقلاب بهمن به سرانجام نرسیده است و پیروزی سیاسی در سرنگونی رژیم شاهنشاهی نتوانست به دگرگونی اقتصادی- اجتماعی و جابجایی طبقاتی فرا یابد انقلاب ملی- دموکراتیک بهمن شکست خورده است.  بااین وجود مرحله انقلاب هنوز ملی- دموکراتیک است بنابراین برنامه ما برای سمتگیری رشد غیرسرمایه داری تغییر نکرده است.

گفتن اینکه راه رشد غیرسرمایه داری مستلزم وجود یک اردوگاه قوی سوسیالیستی بوده است که دیگر وجود ندارد و بنابراین گام گذاشتن در این راه غلط است یک بی عملی و تسلیم گرایی کامل است که پیروان آن خود را پیش از آغاز مبارزه تسلیم دشمن می کنند. شرایط چند قطبی موجود جهان این اجازه را به همه نیروهای ملی-دموکراتیک می دهد که با مانور ترقی خواهانه و با احترام به منافع ملی  اقتصاد ملی- دموکراتیک را پایه گزاری کنند.

خواست های بینابینی

هنگامی که از پیوند مبارزه دموکراتیک و سوسیالیستی سخن گفته می شود، برخی آن را یاوه سرایی و برخی آن را از تراوش مغزهای خشک می دانند. اما زمان و تاریخ نشان داده است که اگر ما نخواهیم میوه درخت با آب چشم پرورده و با خون آزادی خواهان آبیاری شده مبارزه را با عرض  احترام و مودبانه دودستی به نیروهای بورژوازی تقدیم کنیم  باید این موضوع را جدی بگیریم.

باید هم از مطلق گرایی طرفداران بورژواز- دموکراتیک مرحله انقلاب برای برجسته ساختن نبرد آزادی خواهانه و اتحادهای گسترده اجتماعی برای تغییرات اجتماعى‏‏- سیاسى پرهیز کرد. و باید هم از مطلق گرایی طرفداران انقلاب سوسیالیستی برای برجسته ساختن مبارزه طبقاتی و اتحاد پرولتری  برای تغییرات اجتماعى‏‏- اقتصادى پرهیز کرد.

نباید مثل حزب کمونیست یونان و “چپگرایان” میهنی اتحاد با نیروها و لایه های اجتماعی را به فراموشی سپرد. و هم نباید برای ایجاد اتحاد ضددیکتاتوری از مبارزه طبقاتی دست برداشت. سخن نگفتن از مبارزه طبقاتی برای جلب نیروهای متحد از دو حالت خارج نیست. یا اینکه ما به مبارزه طبقاتی باور داریم ولی نمی خواهیم با تاکید بر آن متحدان خود را بترسانیم که این ریاکاری است. یا اینکه دیگر به مبارزه طبقاتی اعتقادی نداریم که در این صورت دچار بیماری سوسیال دموکراسی شده ایم. تبلیغات طبقات حاکم برای القای این هدف کار می کند.

در انجام وظیفه مبارزه دموکراتیک و سوسیالیستی نباید با مطلق گراي یکی را برتر از دیگری دانست و نباید هم با اندیشه مکانیکی تقدم و تدخر برای آن قائل شد.

باید ذهن را از تفکر متافیزیکی که حتمن یکی از این دو مبارزه جلوتر و مهم تر از دیگری است خلاص کرد و به هم تنیدگی و به هم پیوستگی این دو مبارزه را درک کرد.  بنابراین تضاد “عمده” و “اصلی” در شرایط مشخص کنونی ایران، به معنای پیوند دیالکتیکی تضاد رویی-روبنایی با تضاد بنیادی-زیربنایی است.

حال می توان به حق پرسید که اگر قرار باشد که پس از سرنگونی رژیم ولایت اقتصاد سیاسی ما با سمتگیری ملی- دموکراتیک شکل بگیرد پس وظیفه فعلی ما چیست؟ آیا اول بهتر نیست که به سرنگونی رژیم بپردازیم و پس از آزادی سندیکاها و دموکراتیزه شدن تصمیمات دولتی به اجرای پایه گزاری یک اقتصاد ملی- دموکراتیک بپردازم؟

تاکید بر پیوند دیالکتیکی میان مبارزه دموکراتیک- سوسیالیستی برای نشان دادن تسلط به ادبیات مارکسیستی نیست بلکه برای خارج شدن از گرداب مکانیکی الویت مبارزه ها است. انجام وظیفه ی سوسیالیستی به معنای انقلاب سوسیالیستی هم نیست که کسانی برای جداکردن وظیفه دموکراتیک و وظیفه سوسیالیستی ما از فراهم نبودن شرایط آن صحبت می کنند. حقیقت اینکه پایه گزاری یک اقتصاد ملی از لحاظ زمانی پس از سرنگونی رژیم انجام می گیرد دلیلی برای تعطیل ترویج، تبلیغ و روشنگری در باره برنامه های ما برای یک اقتصاد غیرسرمایه داری نیست. این درست است که پایه گزاری اقتصاد ملی- دموکراتیک پس از سرنگونی رژیم ولایت فقیه انجام خواهد گرفت، ولی این درست نیست که مبارزه برای تحقق بخشیدن به وظیفه سوسیالیستی را به فردای پس از سرنگونی جمهوری اسلامی واگذار کرد. وظیفه سوسیالیستی ما همزمان با وظیفه دموکراتیک ما می تواند و باید در دستور کار روزانه ما باشد.

سوال درست اما این است که چگونه می توان مبارزه دموکراتیک و سوسیالیستی را که دوگانگی آشکار دارد، به یک مبارزه یگانه  دگرگون کرد؟ چگونه وظیفه دموکراتیک و وظیفه سوسیالیستی را با هم تلفیق کنیم؟ آیا یک روز باید فریاد “مرگ بر سرمایه دار”  سر دهیم و  روز دیگر فریاد “مرگ بر ولایت فقیه”؟

حل آن در پیداکردن و توضیح حلقه ای است که این دو مبارزه را به هم پیوند می دهد.  آیا مبارزه طبقاتی وجود دارد؟ آیا مبارزه برای تغییر بنیادی بخشی از مبارزه ماست؟ اگر جواب به هر دو پرسش آری است، پس باید بجای الویت دادن به یک مبارزه حلقه پیوند آنرا پیدا کرد.

حلقه پیوند این دو مبارزه در بیان خواسته های بینابینیِ زحمتکشان و لایه های دیگر است. خواست هایی که توده ها را به تدریج به پیوند مبارزه دموکراتیک و سوسیالیستی آشنا می کند. برای نمونه افشاگری کارکرد ولایت فقیه برای حذف برنامه های اقتصادی مترقی قانون اساسی و اجرای برنامه ی اقتصادی نولیبرالی بخشی از مبارزه بينابيني است که توده ها را با سرشت پاسبانی ولایت فقیه برای سرمایه آشنا می سازد. یا افشای شلاق خوردن کارگرانی که برای دستمزد عقب افتاده خود اعتصاب می کنند به توده ها نشان می دهد که رژیم ولایت فقیه در دفاع از منافع سرمایه داران و نظام سرمایه با کسی شوخی ندارد. و یا آشکار کردن پیوند میان ستم طبقاتی و ستم جنسیتی به زنان نشان می دهد که زن ستیزی رژیم سرمایه داری اسلامی برای خشنودی خدا نیست. چراکه همین زن ستیزی در نظام های سرمایه داری مشابه با تکیه بر نهادهای دینی دیگری همچون هندو در هند، بودایی در سریلانکا و کاتولیک در فیلیپین دیده می شود.

نیروهای سوسیالیستی و کارگری با تکیه بر خواست های  بینابینی می توانند بدون ریاکاری در برابر لایه های اجتماعی و بدون تعطیل کردن مبارزه طبقاتی  به پیوند وظیفه دموکراتیک و سوسیالیستی در مبارزه عملی و روزانه بپردازند. با این کار برای نمونه جنبش زنان در می یابد که مبارزه صنفی- سیاسی طبقه کارگر علیه نظام سرمایه داری ولایی در راه آزادی خواهی این جنبش نیز هست.  جنبش زنان بدین گونه از مسیر سطحی و انحرافی مردستیزی خارج و در جاده درست مبارزه با مردسالاری نظام طبقاتی سرمایه داری گام خواهد گذاشت.

بیان خواست های بینابینی باید همراه با توضیح و قابل درک ساختن مضمون اقتصادی و سیاسی مرحله ملی- دموکراتیک برای نیروهای اجتماعی متحد باشد. برای انجام موفقیت آمیز این کار ما باید ابتکار عمل را در دست بگیریم و نه اینکه سیاست خود را با خواست های دیگران وقف بدهیم. به گفته رفیق جانباخته زنده یاد بهزادی از یک سوی حزب انقلابی طبقه کارگر مسئولیت اساسی انتخاب صحنه ی مبارزه و شیوه ی مبارزه را در برابر ضد انقلاب دارد  و باید این انتخاب را به وی تحمیل نماید و از سوی دیگر باید سایر نیروهای انقلابی را برای این انتخاب قانع و نظرشان را جلب کند.

اما اگر مبارزه دموکراتیک می تواند خود جوش و ناخودآگاه باشد، پیوند پیروزمندانه آن با مبارزه سوسیالیستی دیگر خودجوش و ناخودآگاه نیست. بلکه ارتباط مستقیم به کوشش و هشیاری نیروهای سوسیالیستی دارد تا هم با آگاهی سازی طبقاتی طبقه کارگر را به منافع خود آشنا کند و هم نیروهای متحد را متقاعد سازد که یک حکومت ملی- دموکراتیک تامین کننده منافع کوتاه و بلند مدت آن ها نیز هست.

ما می توانیم با ارائه یک برنامه علمی اقتصادی بر پایه دموکراتیزه کردن اداری و حقوقی بخش عمومی- دموکراتیک و بنیانگزاری یک اقتصاد ملی بر پایه اقتصادی عمومی، خصوصی و تعاونی نظر مناسب لایه های اجتماعی بینابینی را به برنامه خود جلب کنیم و آنها را  خشنود سازیم. بدین گونه می توان بین خواست های دموکراتیک زحمتکشان برای ایجاد سازمان های صنفی و خواست های جوانان و زنان برای آزادی اجتماعی و فردی با حذف حجاب و تحقق نسبي عدالت اجتماعي و اقتصادی  با تغییرات بنیادی پل زد.  وقتی آرزوی آزادی جوانان و زنان در یک چارچوب ملی- دموکراتیک توضیح داده شود، فهم آن  به مراتب آسان تر و پربارتر و برّاتر از افشاء ساده زن ستیزی و آزادی کشی رژیم ولایت فقیه است و در ثانی به افشاگری ما مهر و نشان سوسیالیستی می زند.

برای نمونه بیان خواست نظارت عمومی- دموکراتیک بر بازرگانی خارجی، هم  به کشاورزان امید می دهد که با توجه به کنترل واردات آنها توانایی فروش محصول خود را خواهند داشت و هم زمان به بورژوازی ملی ارزش افزا نشان می دهد که از تولید داخلی حمایت  و از ورود بی رویه محصولات خارجی جلوگیری خواهد شد.

در شرایط کنونی بورژوازی ملی از طرف بورژوازی انگلی اداری و تجاری سرکوب می شود و آن ها با ایجاد موانع اقتصادی و اداری از پیشرفت بورژوازی ملی نه تنها جلوگیری می کنند بلکه ان را دائمن به عقب بر می گردانند. بنابراین گذار از نظام سرمايه داري وابسته به سود باقی مانده طبقه بورژوازی ملی ارزش افزا نیز هست.

از نمونه دیگری که می توان یاد کرد نظارت عمومی- دموکراتیک بر سرمایه مالی و بانک ها است. با اینکار ما سرمایه را به کارهای تولیدی و مسکن سازی ارزان هدایت می کنیم و به لایه های میانی اجتماعی امید کسب و کار و توانایی پرداخت رهن و یا خرید مسکن می دهیم . و هم زمان به بخش خصوصی ارزش افزا و شغل آفرین امید می دهیم که از ابتکارها و سرمایه گزاری های آنها حمایت می کنیم.

حزب توده ایران تنها نیروی سیاسی است که دارای این برنامه بینابینی است که برای نمونه در زیر به گوشه ای از برنامه اقتصادی مرحله ملی- دموکراتیک از مصوب های کنگره ششم حزب توده ایران  اشاره می شود

دگرگون کردن ساختار فاسد اداری؛ ایجاد نظام اداری- دموکراتیک؛ شفاف سازی نهادهای مدنی و دولتی؛ مبارزه برای محو کامل سرمایه داری بوروکراتیک؛ گسترش فعالیت های اقتصادی و تولید کالاها؛ محو نقش محوری فعالیت های دلالی و واسطه گری غیرتولیدی ؛ محو نقش محوری سرمایه های مالی خصوصی؛ محدود کردنِ رشد سرمایه داری بزرگ؛ اجرای دقیق قانون کار مطابق موازین بین المللی؛ تأمین و تضمین قانونی حداقل دستمزد برای زحمتکشان؛ به رسمیت شناختن قراردادهای جمعی؛ باز تقسیمِ امکان های مادی و ثروت های انباشته شده؛ تنظیم و توزیع عادلانه درآمد ملی؛ تأمین حقوق بازنشستگی؛ نظام فراگیر تأمین اجتماعی؛ پرداخت کمک معاش به محرومان، زحمتکشان، و کارگران؛ تأمین نظام فراگیر و رایگان خدمات بهداشتی؛ نظام آموزش اجباری و رایگان؛ عدالت اجتماعی؛ نظام مالیاتی مترقی؛ نظارت بر بازرگانی خارجی؛ قانون های ارضی با سهیم کردن مستقیم دهقان در مالکیت و سود؛ حفظ محیط زیست ووو .

همانطور که می بینید برای انجام وظیفه سوسیالیستی نیازی به دادوفریاد “چپ گرایانه” نیست. کافی است که ما همراه با افشاگری رژیم ولایت به تبلیغ مصوب های اقتصادی- اجتماعی حزب میان توده ها بپردازم و تصویری را که حزب از یک آینده ملی- دموکراتیک در ذهن دارد به توده ها منتقل کنیم. این ها بیان خواست های بینابینی است که نه تنها به اتحاد گسترده ضددیکتاتوری ضربه نمی زند بلکه موجب تقویت اتحاد اجتماعی علیه رژیم اسلامی نیز می شود.

اگر گروه مذاکره ANC همراه به پایان دادن آپارتاید نژادی  به اندیشه پایان ستم طبقاتی نیز می بود، سرنوشت زحمتکشان آفریقای جنوبی امروز این همه دردناک و در مواردی بدتر از دوران آپارتاید نبود.

بنابراین نباید با اغراق به خصلت آزادی خواهی جنبش به خواست توده ها برای خلاص شدن از بند نظام بهره کشی سرمایه داری با اغماض نگاه کرد. این درست که با رهایی شدن از دیکتاتوری روشنفکران می توانند دوباره در باره ادبیات، جامعه شناسی، تاتر، شعر وووو آزادانه بنویسند و بگویند. این هم درست که زنان از بند اسارت حجاب رهایی می یابند. ولی پس از رهایی از دیکتاتوری چه چیزی نسیب زحمتکشان شهر و روستا که بیش تر به فکر سیرکردن شکم گرسنه کودکان خود هستند تا ادبیات و حجاب می شود؟ چطور می توان بدون قول کار، مسکن و نان آن ها را قانع کرد که برای آزادی چند روزنامه جان خود و فرزندان خود را به خطر بیاندازند و وارد میدان نبرد شوند؟

این ادعا غلو نیست که  بیش تر مردم ما  برای تحقق خواست های اقتصادی (کار, مسکن, نان ) خواستار سرنگونی رژیم  ديكتاتوري ولایت فقیهی هستند. نشانه های بارز آن نیز از محبوب نبودن اصلاح طلبان است که با آن که در دوران قدرت خود به نیازهای مدنی تا اندازه ی ناچیزی پاسخ دادند ولی چون که همان راه رشد اقتصادی نئولیبرالی را ادامه دادند از پشتیبانی قاطع زحمتکشان برخوردار نشدند. کارگران ما گسترش صنایع ملی می خواهند تا کارآفرین و ارزش افزا باشد . کشاورزان ما کنترل بازرگانی خارجی و واردات محصولات کشاورزی و حمایت حکومتی می خواهند تا بتوانند با کالاهای نامرغوب خارجی رقابت کنند. این خواست ها تنها با ایجاد يك اقتصاد سياسي مردمي و ملي برآورده خواهد شد.

بنابراین قانع شدن  به مبارزه برای  براندازی رژیم ولایت فقیه کافی نیست. حتا افشاگری علیه برنامه های نولیبرالی بدون یک چارچوب ضدسرمایه داری  همچنان که نگارنده در مقاله ی دیگری نشان داده است کافی نیست. با رسوایی اندیشه و برنامه عملی نئولیبرال ها منتقدان آن نیز زیاد شده اند و از جمله برخی از اقتصاددانان بزرگ بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به دسته انتقاد گرایان نئولیبرآلیسم پیوستند. نظام سرمایه داری گنجایش انتقادپذیری از شیوه های اقتصادی گوناگون اجرای بهره کشی را دارد بنابراین باید هنگام افشاگری علیه سیاست های نئولیبرالی به پیوند ان با  نظام سرمایه داری که بر پایه ملکیت خصوصی بر ابزار تولید است تاکید کرد.

چند مقوله مهم درحکومت ملی و دموکراتیک

 

سخن گفتن از حکومت ملی و دموکراتیک بدون یادآوری  مقوله های “آزادی هاى دموكراتيك” و “عدالت اجتماعى” و “اقتصاد ملی” کامل نیست.

دو مقوله برای روشن کردن این تضادها به کار برده می شود. مقوله “آزادی هاى دموكراتيك” که با سرنگونی نیروهای مستبد و نهادینه کردن حقوق مدنی تضاد رویی-روبنایی را حل می کند و مقوله “عدالت اجتماعى” است که مبارزه برای آن تا حل کامل تضاد کار و سرمایه ادامه خواهد یافت.

پس از سرنگونی رژیم های ستمگر تضاد رویی- روبنایی کم و بیش از بین  می رود و تنها تضاد بنیادی-زیربنایی به عنوان تضاد “عمده ” و روز باقی می ماند.

انقلاب بهمن نتوانست با پایه گزاری یک اقتصاد ملی و مردمی در حل تضاد اصلی گام بردارد و فرارویید. برایند این غفلت و کژروی و راست روی قربانی کردن هم آزادی های دموکراتیک و هم عدالت اجتماعی بوده است. آن که گفت “آزادی میوه شیرین عدالت اجتماعی است” یاوه نگفته است. سردمداران ولایت فقیه برای تحکیم منافع بورژوازی اداری و تجاری و عدم اجرای عدالت اجتماعی  بود که سر آزادی، آزادی خواهی و آزادی خواهان را با شمشیر اسلام بریدند.

به همین گونه باید گفت که برای حزب توده ایران پس از سرنگونی رژیم شاهنشاهی و اجرای فاز نخست انقلاب ملی ـ  دموکراتیک  تضاد “عمده” و “اصلی” بر راستای حل تضاد کار و سرمایه بوده است که می توانست با اجرای اقتصاد سیاسی مناسب با مرحله انقلاب عدالت اجتماعی را گسترش دهد. (البته جای بحث دارد و می توان ادعا کرد که بخش اول تضاد رویی-روبنایی با توجه به این که انقلاب نتوانست حقوق دموکراتیک مردم را نهادینه کند حل نشده باقی ماند و هدف مرحله اول نیز هم شکست خورده بود).

بنابراین تجربه انقلاب ما و آفریقای جنوبی نشان می دهد که تضمین کننده آزادی های دموکراتیک و عدالت اجتماعی پیشاهنگی نیروهای کارگری در جنبش است. تنها طبقه کارگر است که به خاطر نداشتن منافع طبقاتی در پابرجایی ستم های گوناگون می تواند آزادی های دموکراتیک را نهادینه کند. و تنها این طبقه است که تضمین کننده اجرای کامل عدالت اجتماعی است. بنابراین پیشاهنگ و ضامن اجرای پیروزمندانه هدف ها والای انقلاب ملی- دموکراتیک طبقه کارگر است.

برخی ها با یاداوری “جهانی شدن” اقتصاد ازما می پرسند آیا واقعن جنبه ملی انقلاب و مبارزه ضدامپریالیستی معنایی دارد؟ دسته ای دیگر با اشاره به جنگ سخنی میان امپریالیسم و رژیم جمهوری اسلامی این دعوا و منازعه را تا سطح مبارزه ضدامپریالیستی ارتقاء می دهند . هر دوی این دسته ها از اندیشه مارکسیستی به دور هستند. واقعیت این است که نظام سرمایه داری ایران تا ریشه وابستـه به نظام اقتصادی جهانی امپریالیسم است.

سایت اقتصادی tradingeconomics.com واردات و صادرات ایران را در ۲۰۱۷ میلادی به شرح زیر اعلام می کند.

واردات اصلی ایران عبارت است از: ماشین آلات غیر الکتریکی (17 درصد کل واردات)، آهن و فولاد (14 درصد)، مواد شیمیایی و محصولات مرتبط (11 درصد)، وسایل نقلیه حمل و نقل (9 درصد)، ماشین آلات و ابزار الکتریکی، ).

شرکای اصلی واردات عبارتند از: امارات متحده عربی (31 درصد کل واردات) و چین (17 درصد). دیگران عبارتند از: کره جنوبی، ترکیه و آلمان.

نفت و گاز طبیعی مهمترین صادرات ایران است که 82 درصد از درآمد صادرات کشور را تشکیل می دهد. دیگر صادرات شامل مواد شیمیایی، پلاستیک، میوه ها، محصولات سرامیکی و فلزات است. شرکای اصلی صادرات ایران عبارتند از: چین (21 درصد کل صادرات)، ژاپن (9.2 درصد) و ترکیه (9 درصد). دیگران عبارتند از: کره جنوبی و ایتالیا.

اگر از سهم ناچیز جمهوری خلق چین ۱۷ درصد واردات و ۲۱ درصد صادرات؛ (در  ضمن چین تنها کشوری است که در سال گذشته موازنه تجاری مثبت به نفع ایران داشته است) بگذریم، متوجه می شویم که ۸۰ درصد از روابط اقتصادی کشور با کشورهای امپریالیستی و یا با کشورهای سرمایه داری ارتجاعی است. اگر این وابستگی اقتصادی به امپریالیسم وجود نداشت اهرمی هم برای کشورهای غربی و امریکا برای به مذاکره نشاندن جمهوری اسلامی در باره انرژی هسته ای نیز وجود نداشت. اگر این وابستگی اقتصادی به امپریالیسم وجود نداشت سران جمهوری اسلامی نیز بعد از امضاء قرارداد برجام به این اندازه به برداشتن تحریم ها اشاره نمی کردند و دولت آقای روحانی نیز خودش را پیروز این قرارداد قلمداد نمی کرد.

از اين روي نيز مبارزه براي اقتصاد ملي- دمكراتيك مبارزه افشاگرانه عليه رژيم ولایت فقیه و وابستگي اقتصادي آن به امپریالیسم نیز هست.

سرنگوني رژيم ولايت بدون ايجاد زيربناي اقتصاد ملي- دمكراتيك بی دورنما و بدون چشم انداز است.  نمی توان بدون ضربه زدن به زیربنای سرمایه داری رژیم ولایت به روبنایی که مناسب نظام بهره کشی در کشور است ضربه جدی زد . و همزمان ضربه زدن به ديكتاتوري ولایت یک مبارزه ضد سرمايه داري نیز هست. به سخنی دیگر تضاد روبنایی و زیربنایی با هم تنیده و آمیخته اند و هر دو از تضاد عمده کنونی هستند. می‌توان از انطباق دو تضاد در شرایط کنونی ایران صحبت نمود.

بنابراین تضاد واحد و  آشتی ناپذیر مردم ما با روبنای سیاسی ستمگرانه ولایی و با زیربنای اقتصادیِ ضد مردمی و ضد ملی نظام سرمایه داری حاکم است. تنها یک حکومت ملی- دموکراتیک انقلاب می تواند این تضاد را با تضمین آزادی های فردی و اجتماعی و دموکراتیزه کردن دستگاه دولتی و سیاسی و سمتگیری غیرسرمایه داری اقتصادی حل کند.

روشن است که در حالیکه حرکت از نظام سرمایه داری و پایه ریزی اقتصاد ملی-دموکراتیک از وظیفه ترویجی, تبلیغی و سازمانی ما است، ولی حرکت از  اقتصاد ملی- دموکراتیک به سوی یک اقتصاد سوسیالیستی بسته به توزان نیروهای این دوره دارد که می تواند همان طور که جمهوری خلق چین نشان می دهد یک دوره دراز و پر از پیش رفت و پس رفت باشد.

پایان سخن

 

این اندیشه که نمی توان در هر دو صحنه مبارزه دموکراتیک و سوسیالیستی همزمان حضور داشت یک اندیشه متافیزیکی است که پدیده ها را جدا از هم و یا حتا بدتر در برابر هم می بیند و برای پدیده ها اول و آخر قائل می شود. تمرکز به روی برداشتن دیکتاتور به عنوان قدم اول به چند دلیل یک سیاست یک چشمی است. این نظر مبارزه را به طور مکانیکی به مرحله اول و دوم تقسیم می کند و مبارزه ی هم زمان را علیه هر دو به دلیل های مبهمی ناممکن می داند.

آن هایی که فکر می کنند که شرکت در  مبارزه ی طبقاتی به اتحاد ما با نیروهای اجتماعی  زیان می زند باید بگویند که چرا؟

ما چه بخواهیم و چه نخواهیم بدون اراده ما مبارزه ضددیکتاتوری ولایی و مبارزه طبقاتی در سطح و عمق جامعه وجود دارد. ما یا می توانیم با شرکت فعال در مبارزه طبقاتی نکته های مشترک آن را با جنبش  ضددیکتاتوری بیابیم و آن ها را با هم پیوند بزنیم. یا می توانیم جنبش ضددیکتاتوری را به حال خود رها کنیم و تنها به مبارزه طبقاتی بپردازم. و یا می توانیم مبارزه طبقاتی را رها کنیم و تنها به مبارزه ضددیکتاتوری بسنده کنیم. راه دیگری وجود ندارد.

آیا می توان در این میان با کم رنگ کردن مبارزه طبقاتی و بالا بردن شعله فتیله ضددیکتاتوری  برای جلب نظر متحدان جای خوشی برای خود دست پا کرد؟ این کار بی ریب (بدون شک)  برای زمان کوتاهی و به قیمت از دست دادن پشتیبانی طبقه ای که ما خود را پیشاهنگ آن می دانیم شدنی است.

ولی آیا صادقانه تر نیست که ما بر خصلت طبقاتی خود پافشاری کنیم و در کنار زحمتکشان بمانیم و همزمان به متحدان توضیح دهیم که ما بدون یاری آنها نمی توانیم انقلاب  ملی- دموکراتیک را به ثمر برسانیم؟ آیا بهتر نیست که به نیروهای متحد توضیح دهیم که برنامه های ما برای جامعه آینده تامین کننده منافع آنها نیز هست؟ آیا بهتر نیست که به نیروهای متحد توضیح دهیم که طبقه کارگر تنها ضامن نهادینه شدن آزادی های دمکراتیک هست؟

سیاست پشت پا انداختن و تعویق مبارزه طبقاتی را ما در سی سال گذشته توسط سوسیال دموکرات های اروپایی دیدیم. سیاستی که ابتکار عمل را دودست به نیروهای نئولیبرالی هدیه کرده است. و با تضعیف “چپ” طبقه های زحمتکش بستوه آمده از سیستم نئولیبرالی نظام سرمایه داری را به سمت “راست افراطی” سوق داد. و حتا در میهن خودمان “راست ترین” دولت تاریخ دولت آقای احمدی نژاد با دزدیدن شعار “چپ”ها و سخن گفتن از عدالت اجتماعی بود که خود را کماکان زنده نگه داشته بود.

با پایبندی و شرکت در مبارزه طبقاتی ما اندیشه های خود را با در میان گذاشتن آنها با زحمتکشان به یک نیروی مادی بدل می کنیم که فراهم آورنده شرایط ذهنی انقلاب برای تغییرات بنیادین پس از سرنگونی نیز هست.

یادمان باشد که اصلاح خواهان درون و برون رژیم و “راه توده” با پشتیبانی از طبقه های حاکم نخست با هزار کلک کوشیدند که ما را با ولایت فقیه ای که حافظ منافع طبقه های حاکم است آشتی دهند. وقتی که در این کار موفق نشده اند و شعار “طرد رژیم ولایت فقیه” همگانی شد اکنون می کوشند که ما را از ضربه زدن به زیربنای اقتصادی- اجتماعی جمهوری سرمایه داری اسلامی باز دارند.

اصلاح خواهانی که می خواهند نظام سرمایه داری اسلامی را از زیر ضربه خارج کنند به ما وعده می دهند که اگر ما با آنها همگامی و همکاری کنیم بعدها اجازه خواهیم داشت که با تشکیل تشکلات صنفی از منافع زحمتکشان دفاع کنیم. ولی فعلن از این کار دست برداریم.

کسانی هستند که با آن که خود را توده ای می دانند، ولی تاکید حزب طبقه کارگر بر مبارزه طبقاتی را “چپ روی”  می خوانند و با درک ناکامل از سیاست قبل از انقلاب حزب توده ایران این طور وانمود می کنند که الویت حزب در آن زمان تنها مبارزه با دیکتاتوری شاه بوده است. پیشنهاد می شود که این رفیق ها دوباره کتاب باارزش رفیق جان باخته جوانشیر “سیمای مردمی حزب توده ی ایران” و  مقاله معروف رفیق جان باخته بهزادی درباره جبهه ی ضد دیکتاتوری با سرشت ضد امپریالیستی با عنوان “صحنه مبارزه و شیوه مبارزه ی حزب طبقه کارگر حزب باید انتخاب کند” را بخوانند.

سرچشمه

Class in Soweto; Peter Alexander

Class, Race, and Inequality in South Africa; Jeremy Seekings

صحنه مبارزه و شیوه مبارزه ی حزب طبقه کارگر را خود حزب باید انتخاب کند؛ منوچهر بهزادی

سیمای مردمی حزب توده ایران؛ جوانشیر

نوشته های ذکر شده

برنامه اقتصاد ملی؛ فرهاد عاصمی

موانع نظری و عملیِ تزِ “برپاییِ دو جبهه همزمان” ؛ امید 

ناکارایی افشا ترفندهای نئولیبرالیسم بدون ارائه چشم انداز سوسیالیستی!؛ سیامک

باز هم در باره راه رشد غیر سرمایه داری! ؛ سیامک

فرازهایی از هفتاد و شش سال سیر تکاملی دیدگاه‌ها و برنامه‌های حزب تودهٔ ایران در روند مبارزه برای تغییرهای بنیادین و دموکراتیک در ایران؛ حزب توده ایران

 

نشانی اینترنتی این مقاله: https://tudehiha.org/fa/5345