در انتخابات رياست جمهوري در اكوادور، نماينده “اتحاد چپ”، لنين مورنو با احراز بيش از ٥١ درصد آرا به عنوان رئيس جمهور جديد انتخاب شد. او در مبارزات انتخاباتي با دفاع از برنامه “انقلاب مردمي” كه رئيس جمهور قبلي كورئرا آغازگر آن است، تعهد نمود راه تغييرات به سود ارتقاي عدالت اجتماعي ادامه دهد. آن طور كه معاون رئيس جمهور، يورگئه گلاس اظهار داشت، تحقق بخشيدن به اين تغييرات اما ساده نخواهد بود. نبايد فراموش كرد كه نماينده طبقات و لايه هاي فوقاني كشور، و نماينده آن ها براي رياست جمهوري، بانكدار ميليونر، راي نزديك به نيمي از مردم را به دست آورد. آن ها خواستار بازگشت به برنامه نوليبرال اند. برنامه اي كه در ٣٠ سپتامبر ٢٠١٠ توسط كودتاچيان نيز دنبال مي شد كه عليه كورئرا دست به كودتايي ناموفق زدند.
ارتقاي سطح عدالت اجتماعي در انقلاب “ملي- دموكراتيك” روندي پرسويه و بغرنج است كه هر كشوري بايد آن را بر مبناي شرايط مشخص خود سازمان دهد. رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي كه بايد به طور هشيارانه در ارتباط با لايه هاي ذينفع در كشور سازمان داده شود، در عين حال بايد پيش رفت روند انقلابي را تضمين كند. براي نمونه در اكوادور، بخش هايي از كودتاچيان كماكان داراي شركت هاي اقتصادي بزرگ و پرنفوذ و رسانه هاي گروهي خصوصي هستند كه هشتاد درصد ارتباط و خبر رساني را در كشور كنترل مي كند.
«اقدامان اجتماعي براي ارتقاي سطح عدالت اجتماعي تنها قادر به حفظ “انقلاب مردمي” نيست. به ويژه آن كه بر خلاف وضع در ونزدوئلا ارتش نيروي بازدارنده كودتاي جديد نيست. از اين رو اگر مورنو نمي خواهد كه با خطر دوباره ي كودتا روبرو و به سرنوشت رئيس جمهورهاي انتخاب شده و با كودتا كنار گذاشته شده در هندوراس (مانوئل سلا يا)، پاراگوئه (فرنادو اوگو) و برزيل (ديلما يوسف) گردد، بايد بتواند به گروه هاي اجتماعي و سنديكاها تكيه كند. او بايد نيروهاي ترقي خواه را براي تغييرات انقلاب تجهيز كرده و سازمان دهد.» (جهان جوان،٤ آوريل٢٠١٧)
دیدگاهتان را بنویسید