مقاله شماره: 1394 / 17 (14 خرداد)
واژه راهنما: تعمیق انقلاب و دفع وابستگی عمده بود. آزادی های به دست آمده اهرم دستیابی به این هدف. برپایی جبهه ضد دیکتاتوری و تنظیم برنامه اقتصاد ملی- دموکراتیک وظایف روز. موافقتنامه لوزان، گامی به سوی تقسیم ایران.
در مقاله ای با عنوان “چرا مهر نامه به خود اجازه می دهد چپ را تخریب کند؟” (اخبار روز ٤ خرداد ١٣٩٤ http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=67201)، حنیف یزدانی پور ضرورت انتقاد چپ از خود را مطرح می سازد. او با نام بردن از حزب توده ایران و سیاست حزب طبقه کارگر در پس از پیروزی انقلاب بهمن 57، خواستار انتقاد از خود ازجمله توسط حزب توده ایران می شود. یزدانی پور استدلالی برای گويا نادرست بودن سیاست حزب توده ایران در آن سال ها مطرح نمی سازد. از این رو، برخورد در ظاهر مبارزه جویانه نظریه پرداز به ”مهرنامه“، در دفاع از سیاست حزب توده ایران عملی نمی گردد، بلکه در بهترین حالت، ناشی از عدم درک سیاست حزب توده ایران در این سال هاست. به ویژه نشانی از درک عمده از غیرعمده در نظریات ابراز شده در ارتباط با سیاست آن روز حزب توده ایران در نوشتار دیده نمی شود.
نوشتار زیر به مثابه ابرازنظری نسبت به مقاله حنیف یزدانی پور نگاشته شد و در اخبار روز 5 خرداد انتشار یافت. اینک نوشتار با تدقیقی جزیی در “توده ای ها” بازانتشار می یابد.
انديشه مبارزه جويانه ي حاكم بر مقاله ي ”چرا مهرنامه به خود اجازه مي دهد چپ را تخريب كند؟“ به درستي تضادي را مي بيند و طرح مي كند و خواستار حل و ارايه سنتز براي آن از اين طريق مي شود كه مي نويسد: «چپ ايراني حاضر به طرح انتقادات جدي از خود و پاسخگويي به انتقادات نيست». به سخن ديگر، انديشه به حق خواستار برخورد انتقادي به تاريخ سال هاي پس از پيروزي انقلاب بهمن ٥٧ مردم ميهن ماست! خواستي به جا. نقطه آغاز كجاست؟
اول، كدام تضاد در برابر انديشه مبارزه جويانه قرار دارد و به درستي به مثابه مانعي براي پيشبرد نبرد ضدديكتاتوري ارزيابي مي شود. اين تضاد، از يك سو سخنان بي پايه و اساس «مرشدان» (رحمان هاتفي) نظام حاكم سرمايه داري از قبيل محمد قوچاني ها عليه نيروي بالنده و خواستار «تغيير» است كه ”چپ“ در مركز آن قرار دارد. و از سوي ديگر، رژيم ديكتاتور است كه براي تضمينِ اجرا و تداوم اجراي سياست ”نوليبرالي“، سلطه خفقان آميز خود را بختك وار بر سراسر شئون هستي اجتماعي مستولي ساخته است. گرچه مجريان سياست ”ليبرال“ كه اكنون با نام ”نوليبرال“ مزين شده است، نمايندگاني ديگر با نام هاي متفاوتي از آنچه در آن سال ها داشت، دارند، اما در هدف براي ايجاد ”ارتباط با امپرياليسم“ تغييري ايجاد نشده است. هم آن دوران و هم اكنون، هدف به ثمر رساندن همان سياست است: تبديل ايران به زائده اقتصاد جهاني امپرياليستي!
دوم، سوي ديگر تضاد كه در برابر ديدگانِ موشكافِ انديشه ي مبارزه جويانه قرار دارد، اين معضل است كه ”چپ“ كه آن دوران عليه «ليبراليسم در ايران» موضع گرفت و اين واژه را به «دشنام سياسي» بدل نمود، اكنون در برابر سلطه آن چهره هاي داعش گونه و فاشيست مابي موضع مي گيرد، كه گويا در آن دوران مورد پشتيباني اش در مبارزه عليه «ليبراليسم» قرار داشتند. ارتجاع جهاني با همه دستگاه رسانه اي قدرتمندش، در كنار «مرشداني» از قبيل محمد قوچاني ها، با تمام توان بر اين كرناي تبليغاتي موثر خود مي دمد تا آب را تار و واقعيت را خدشه دار سازد.
راه حل، سنتز تضاد برشمرده شده، به سخني ديگر، درك بغرنجي وضع حاكم موجود، شناخت اين واقعيت است كه «عمده» در سياست چپ انقلابي، و در مركز آن حزب توده ايران در آن دوران و اكنون چه امر بود؟ به سخني ديگر، درك اين واقعيت بود كه «عمده»، تجهيز مبارزه و مقاومت در برابر ايجاد شرايط وابستگي اقتصادي به نظام سرمايه داري امپرياليستي بود و اكنون مبارزه براي پايان بخشيدن به همين وابستگي است.
مبارزه با برقراري مجدد «قانون كاپيتولاسيون» در آن مرحله و مبارزه با «مصونيت حقوقي»ي ماموران امپرياليستي در دوران كنوني است كه به معناي تبديل ايران به نومستعمره نظام مالي اقتصاد امپرياليستي است. اين، عمده بود و هست. وابستگي اي كه اكنون بايد به كمك چهره و نام هاي ديگري از ”ليبرال“ و ”نوليبرال“ به مردم ميهن ما تحميل شود و راه استقلال اقتصادي و سياسي ايران را مسدود سازد!
آزادي هاي به دست آمده به دنبال انقلاب بزرگ مردم ميهن ما، انقلاب بهمن ٥٧، مي توانست و مي بايستي ”دسته“ مي شد، در ”جبهه متحد خلق“ و يا با هر نام ديگر، به اهرمي بدل مي شد براي رشد انقلاب از مرحله سياسي به اقتصادي. در دوران پس انقلاب، شرايط اجتماعي ايجاد شده كه عمدتا در فعاليت آزاد ”چپ“ رخ نمود، كه فعاليت علني حزب توده ايران را بايد نوك افراشته اوج تغييرات اجتماعي در اين زمينه ارزيابي نمود، گام هاي بلندي را برداشته بود و از سطح شرايط زيربنايي جامعه پيش زده بود.
برخي مي پنداشتند كه با دستاورد آزادي ها، «عمده» پايان يافته و بايد تنها براي تحكيم آزادي ها از اين طريق مبارزه نمود كه نيروهاي متزلزل را از رهبري انقلاب طرد و آن ها را منزوي نمود. اين ارزيابي گرچه درست است، اما آنجا به پنداري آرزومندانه تبديل مي شود و شد كه درك نكرد، كه بايد آزادي هاي به دست آمده را اكنون از اين طريق تحكيم بخشيد و بقاي آن ها را تضمين نمود، كه آن ها را به اهرم تحكيم روابط توليدي نوين در اقتصاد جامعه بدل نمود و به خدمت گرفت. بايد تناسب ديالكتيكي ميان زيربناي اقتصادي را كه اكنون از روبناي اجتماعي عقب افتاده بود، برقرار ساخت!
خارج ساختن رهبري انقلاب از زير نفوذ نيروهاي متزلزل و ارتجاعي و راستگرا، ارزيابي ي درستي بود كه هواداران ”آزادي“ خواستار آن بودند و با ظواهر آن، از جمله با تحميل شرايط نافي با شخصيت و حقوق زنان به مبارزه برخاستند. به منظور منزوي ساختن نيروهاي ارتجاعي در رهبري انقلاب، مي بايستي نيروهاي خواستار آزادي، تناسب قوا را در جامعه به سود خود تغيير دهند. دفاع از منافع زحمتكشان و خواست اصلاحات اقتصادي و اجتماعي به سود زحمتكشان ضروري بود. اصلاحات ارضي، بند ج و دال، قانون مترقي كار و نمونه هاي بسيار ديگر، آن اهرم هاي تغيير تناسب قوا را در جامعه عليه نيروهاي راستگرا تشكيل مي داد كه در جهت تعميق انقلاب و تضمين آزادي هاي ايجاد شده قرار داشت. مبارزه به منظور پيش بردن اين محور «عمده» وظيفه چپ انقلابي بود كه به آن با تمام توان عمل شد.
”ليبراليسم“ در آن روزها كه در جستجوي ايجاد صلح و آشتي با امپرياليسم بود، و خواسته يا ناخواسته «سه سه بار به نه بار از انقلاب پشيمان» شده بود، و فعاليت علني چپ را بر نمي تافت و حزب توده ايران را كماكان «حزبي غيرقانوني» و از نظر قوانين «ممنوع» اعلام مي كرد، عنصر «عمده» را بر خلاف حزب توده ايران، تعميق انقلاب به سطح اقتصادي، توسعه انقلاب در جهت تغيير شيوه توليد اقتصادي ارزيابي نمي كرد.
بسياري از نمايندگان بورژوازي ملي در آن روزها در عمل نشان دادند كه خواستار تغييرات زيربنايي بودند. آن ها آزادي و سلامت و جان خود را هم در اين راه از دست دادند. نگارنده به نام اميرانتظام، يزدي، حسابي، و به ويژه اولين قربانيان «قتل هاي زنجيره اي» فروهرهاي زنده ياد و ديگران مي انديشد. برخي از آن ها، مانند مهندس حسابي در عمل نشان دادند كه نقشي حتي عمده در پايه ريزي اصل هاي اقتصادي در قانون اساسي ايفا نمودند (آن طور كه حميد آصفي اخيرا با انتشار خاطرات مهندس حسابي آن را نشان داد)، اما شرايط هنوز براي برپايي يك ائتلاف عمومي به منظور مبارزه مشترك براي تعميق انقلاب به سطح اقتصادي آماده نبود و نشد.
در زير فشار توطئه هاي امپرياليستي، ترورها و …، ”چپ مذهبي“ در حاكميت نتوانست مواضع اقتصادي- اجتماعي اي را كه اعلام كرده بود، حفظ و تحكيم كند. ديگر «دستان پينه بسته» حرفي براي گفتن نداشتند و پرچمي براي تداوم مبارزه انقلابي نبودند! در چنين شرايط و به ويژه با ادامه جنگ عليه عراق پس از آزاد سازي خرمشهر كه چپ انقلابي مخالف ادامه آن بود، در حالي كه چهره هاي امروزين ”نوليبرال“ در آن نقش درجه اول ايفا ساختند، آخرين ميخ ها بر تابوت آزادي ها و تعميق انقلاب از سطح سياسي به اقتصادي زده شد. ”چپ مذهبي“ و نه نيروهاي راستگرا به حاشيه رانده شدند.
در شرايط كنوني نيز بايد محور «عمده» را شناخت و براي تحكيم و تضمين آن كوشيد. اين محور كماكان مبارزه با ”اقتصاد سياسي“ نوليبرال است كه با نام ”اسلامي سياسي“ به مورد اجرا گذاشته مي شود. سياست اقتصادي اي كه به منظور اجراي آن آزادي هاي قانوني مردم و در مركزشان آزادي و حقوق زحمتكشان يدي و فكري، معلمان، پرستاران، زنان، جوانان، خلق هاي ملي و … سركوب مي گردد. درّه فقر و ثروت در جامعه گشوده تر مي گردد. اعتصاب براي دريافت مزد ماه ها به عقب افتاده، مبارزه براي ارتقاي حداقل دستمزد كه سه باز زير مرز فقر قرار دارد، با زندان و شلاق پاسخ داده مي شود!
پايان بخشيدن به اين شرايط ضد مردمي و ضد ملي، تنها از طريق برپايي جبهه ضد ديكتاتوري ممكن است كه پرچم مبارزه جويانه آن، مبارزه عليه سياست خانمان برانداز ”خصوصي سازي و آزادي سازي اقتصادي“ است كه ايران را به نومستعمره اقتصاد جهاني امپرياليستي بدل مي سازد و استقلال اقتصادي و سياسي ميهن چند هزار ساله ايرانيان را در سرزمين مشترك خلق هايش نابود مي كند. گام بعدي پيروزي امپرياليسم به كمك ”نوليبرال“ها داخلي بعد از ”توافق لوزان“، تقسيم ايران در چارچوب برنامه ”خاورميانه بزرگ“ است. آن ها با اين موافقت نامه يك گام به اين هدف نزديك تر مي شوند.
راه حل تضادِ دوران پس از پيروزي انقلاب و اكنون، پايبندي به محور «عمده» مبارزه بود و هست. نبود ائتلاف بزرگ آن دوران همانقدر به حل نشدن تضاد ميان مبارزان براي تعميق انقلاب و مخالفان آن انجاميد، كه برپايي چنين ائتلافي اكنون پيش شرط حل تضاد به سود توسعه اقتصادي- اجتماعي ايران است. ارايه جايگزين ”اقتصاد سياسي“ براي مرحله ملي- دموكراتيك كنوني، جايگزين براي ”اسلام سياسي“ يا ”اقتصاد سياسي نوليبرال“ توسط ائتلاف بزرگ مردم، پاسخ عملي به حل تضاد كنوني در جامعه ايراني و ارايه سنتز تضادي است كه انديشه مبارزه جويانه ي حنيف يزداني پور در مقاله با آن روبروست.
به منظور جلوگيري از طول بيش ترِ سخن، بحث كنوني باز هم در پايگاه اينترنتي ”توده اي ها“ دنبال خواهد شد.