سخن‏گو از انقلاب(I) نگاهى‏‏‏ به گزارش هيئت سياسى‏‏‏ ك. م. حزب توده ايران، آذر ١٣٨٧

مقاله شمار ١٣٨٧/٤٤ (بخش اول)

مبارزه انقلابى‏‏‏ با هدف برطرف ساختن تشتت نظرى‏‏‏ حاكم بر جنبش توده‏اى‏‏‏ و حزب آن، حزب توده ايران، مى‏‏‏توانست در شرايط مناسب‏ترى‏‏‏ جريان بيابد. پيش‏شرط بوجود آمدن وضع مناسب‏تر براى‏‏‏ كوشش مشترك توده‏ى‏‏‏ها در اين امر پراهميت، توافق بر سر شكل و محتواى‏‏‏ بحث مى‏‏‏بود، كه مى‏‏‏توانست مانع پراكنده‏گويى‏‏‏ و همچنين با صرفه‏جويى‏‏‏ در امكانات و نيروها همراه باشد. متاسفانه در اين زمينه تنها رفقايى‏‏‏ با احساس مسئوليت شخصى‏‏‏ به ارايه پيشنهاد پرداختند، كه در حزب توده ايران داراى‏‏‏ مسئوليت نيستند. به‏ويژه رفقاى‏‏‏ عزير على‏‏‏ خاورى‏‏‏ و محمد اميدوار، برخلاف انتظار و عليرغم مسئوليت سنگين خود در اين زمينه، به سكوت ادامه دادند، كه نمى‏‏‏توان آن را در هم‏سويى‏‏‏ با منافع و مصالح حزب توده ايران ارزيابى‏‏‏ نمود. ناتوانى‏‏‏ براى‏‏‏ شركت در بحثى‏‏‏ ضرورى‏‏‏، كمكى‏‏‏ به حفظ اعتبار رهبرى‏‏‏ حزب توده ايران نخواهد داشت. «حوصله و مذاكره و توضيح، سلاح كاراى‏‏‏ حزب» توده ايران در برابر نظريات ديگران بود، كه “انوشه راستگو” (تارنگاشت صداى‏‏‏ مردم) آن را به درستى‏‏‏ برمى‏‏‏شمرد.

بايد قوياً اميدوار بود، كه رفقاى‏‏‏ مسئول پيش گفته و ديگر مسئولين حزبى‏‏‏ و جانبداران حزب توده ايران، راه بحث صميمانه را بين توده‏اى‏‏‏ها براى‏‏‏ ايجاد هم‏صدايى‏‏‏ بگشايند. به‏ويژه از آن رو كه اين رفقا در بيانيه به مناسب ٦٧مين سالگرد بنيان‏گذارى‏‏‏ حزب و در سند مصوب پلنوم وسيع … آذر ١٣٨٧، تشتت نظرى‏‏‏ را در حزب و جنبش توده‏اى‏‏‏ محتوا و مضمون برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏ و خارجى‏‏‏ ارزيابى‏‏‏ كرده‏اند.

“توده‏اى‏‏‏ها” به راهى‏‏‏ كه آغاز شده است، ادامه خواهد داد. استدلال درباره ضرورت بحث صميمانه بين توده‏اى‏‏‏ها، بخشى‏‏‏ از اين كوشش را تشكيل خواهد داد. اما از آنجا كه تاكنون موفقيت لازم در اين عرصه بوجود نيامده است، بحث را به ارزيابى‏‏‏ مواضعى‏‏‏ ارتقا خواهد داد، كه سه جريان انديشه‏اى‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏ در خارج از كشور مطرح مى‏‏‏سازند ( كه از جمله در مقاله ١٣٨٧/٣٨ “برطرف ساختن تشتت نظرى‏‏‏ … يك ضرورت تاريخى‏‏‏” http://www.tudeh-iha.com/?p=703&lang=fa برشمرده شده‏اند). هدف از اين ارزيابى‏‏‏ سنجيدن نظريات اين گروها با محك تئوريك و سياسى‏‏‏ است، كه مضمون كتاب “سيماى‏‏‏ مردمى‏‏‏ حزب توده ايران” را تشكيل مى‏‏‏دهد. در اثر فوق جوانشير، وفادارى‏‏‏ به شيوه روشن، صريح و برّا در ارايه نظريات حزب توده ايران با برجستگى‏‏‏ خاص تبلور مى‏‏‏يابد. نظرياتى‏‏‏ كه در هفته‏هاى‏‏‏ پس از برگزارى‏‏‏ پلنوم هفدهم كميته مركزى‏‏‏ حزب توده ايران و انتشار اعلاميه ارديبهشت ١٣٦٠ حزب درباره خطر راستگرايان براى‏‏‏ روند انقلاب بهمن به رشته تحرير درآمده و مورد تائيد همه توده‏اى‏‏‏ها، ازجمله رفيق عزير على‏‏‏ خاورى‏‏‏ نيز بوده است.

گزارش هيئت سياسى‏‏‏ كميته مركزى‏‏‏ به پلنوم وسيع، فاقد محتواى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ است!

در مقاله “زنده‏باد بحث بين توده‏اى‏‏‏ها” (١٣٨٧/٤٠http://www.tudeh-iha.com/?p=711&lang=fa) و “برطرف ساختن تشتت نظرى‏‏‏ … يك ضرورت عينى‏‏‏ و تاريخى‏‏‏ (١٣٨٧/٣٨http://www.tudeh-iha.com/?p=703&lang=fa) و “كالبدشكافى‏‏‏ يك سند” (١٣٨٧/٣٦http://www.tudeh-iha.com/?p=678&lang=fa)، ارزيابى‏‏‏ “توده‏اى‏‏‏ها” از سند «درباره وحدت و دشوارى‏‏‏هاى‏‏‏ فعاليت و مبارزه حزب توده ايران …، مصوب پلنوم وسيع ك. م.، آذر ١٣٨٧»، ارايه شده است. در آن جا در ارتباط با تنها پرسش سياسى‏‏‏- نظرى‏‏‏ آقاى‏‏‏ محمود (مقاله ١٣٨٧/٤٠) گفته شده بود، كه درباره شعار “طرد ولايت فقيه”، هم‏زمان با ارزيابى‏‏‏ از گزارش هيئت سياسى‏‏‏ به پلنوم وسيع، پرداخته خواهد شد، كه در سطور زير ارايه مى‏‏‏شود.

در ابتدا نگاهى‏‏‏ به شكل و مضمون “گزارش …”  بيافكنيم.

اول شكل- در شكل، “گزارش …” به اوضاع جهان، منطقه و ايران مى‏‏‏پردازد. قرار داشتن ارزيابى‏‏‏ از جهان و منطقه بعد از ارزيابى‏‏‏ از اوضاع ايران، با شكل سنتى‏‏‏ “گزارش …”‏هاى‏‏‏ مربوطه در اسناد حزب توده ايران مغايرت دارد، كه با ارزيابى‏‏‏ از اوضاع جهان آغاز مى‏‏‏شود، يعنى‏‏‏ از كل به جزء جريان دارد.

ارزيابى‏‏‏ از كل به جزء، به معناى‏‏‏ كم ارزش بودن جزء نيست. شناخت از كليت، يا طرح كليت در آغاز، كمك است براى‏‏‏ درك رابطه بين جزء و كل. در اينجا بحث بر سر اسلوب پژوهش علمى‏‏‏ مى‏‏‏باشد.

زنده‏ياد طبرى‏‏‏ در “تبويت مسائل ديالكتيك ماركسيستى‏‏‏” (يادداشت‏ها و نوشته‏هاى‏‏‏ فلسفى‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏) «ديالكتيك عام و يا مجرد» (ص ٧) را «بيانگر قوانين كلى‏‏‏، صرفنظر از انطباق مشخص» آن بر نكات خاص مى‏‏‏داند و آن را به‏مثابه «١- بررسى‏‏‏ قوانين عام جهان عينى‏‏‏ (طبيعت و جامعه) …» برمى‏‏‏شمرد. وى‏‏‏ مى‏‏‏نويسد: «در حالت دوم، با ديالكتيك خاص يا مشخص، كه همانا انطباق آن قوانين كلى‏‏‏ بر عرصه‏ها مشخص است …». سروكار داريم. طبرى‏‏‏ همانجا در توضيح “نكاتى‏‏‏ درباره تحليل منطقى‏‏‏ وضع اجتماعى‏‏‏” (ص ٢٦)، رده‏بندى‏‏‏ فوق براى‏‏‏ مسائل ديالكتيك ماركسيستى‏‏‏ را در عملكرد حزب توضيح داده و مى‏‏‏نويسد: «حزب طرازنوين طبقه كارگر چهار عرصه دائمى‏‏‏ تحليل دارد:

١) عرصه مسائل جهان: وضع جنبش انقلابى‏‏‏ و رهايى‏‏‏بخش جهانى‏‏‏، وضع آرايش قواى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ و ارتجاعى‏‏‏ در جهان، سير اقتصادى‏‏‏ در بخش‏هاى‏‏‏ مختلف جهان …

٢) عرصه مسائل كشور: وضع جنبش ملى‏‏‏ و دموكراتيك و جنبش كارگرى‏‏‏ در داخل كشور، آرايش قواى‏‏‏ طبقاتى‏‏‏ در جامعه …

٣) عرصه مسائل مربوط به جنبش: نوع نيروهائى‏‏‏ كه در مبارزه مترقى‏‏‏ واردند، رابطه حزب، طبقه كارگر با اين نيروها، مسئله وحدت عمل و وحدت نيروهاى‏‏‏ تحول‏طلب، مسئله برنامه مشترك اين نيروها و غيره

٤) عرصه مسائل مربوط به حزب: اشكال مختلف سازمانى‏‏‏ در شرايط معين … مبارزه درون و برون حزبى‏‏‏، نقاط مثبت و منفى‏‏‏ كار حزب و غيره وغيره.»

پايبندى‏‏‏ به اسلوب فوق در “گزارش …”، مى‏‏‏توانست امكان برقرارى‏‏‏ رابطه بين برنامه استراتژيك سياسى‏‏‏- نظامى‏‏‏ امپرياليسم در منطقه را از يك سو و همچنين رابطه بين فروپاشى‏‏‏ ايدئولوژيك و ورشكست سياسى‏‏‏ برنامه نوليبرال اقتصادى‏‏‏ امپرياليسم در جهان را از سوى‏ ديگر با اوضاع ايران بوجود آورد. نكاتى‏‏‏ كه متاسفانه در “گزارش …” توجهى‏‏‏ به آن‏ها نشده است، كه موضوع بررسى‏‏‏ محتواى‏‏‏ “گزارش …” بوده و به آن در زير پرداحته خواهد شد.

دوم- محتوا-

١- خصوصى‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏. “گزارش …” با زيرعنوان “حركت قاطع به سمت خصوصى‏‏‏ كردن بيش از بيش بخش‏هاى‏‏‏ اساسى‏‏‏ صنايع و واحدهاى‏‏‏ توليدى‏‏‏ كشور”، اين اقدام را به درستى‏‏‏ اقدامى‏‏‏ عليه «جهت‏گيرى‏‏‏ اقتصاد كشور، [كه] از همان فرداى‏‏‏ انقلاب يكى‏‏‏ از مهم‏ترين عرصه‏هاى‏‏‏ نبرد نيروهاى‏‏‏ مترقى‏‏‏ و ارتجاع بود، و پذيرش اصل ٤٤ در قانون اساسى‏‏‏ از دست‏آوردهاى‏‏‏ انقلاب بهمن بود …» ارزيابى‏‏‏ مى‏‏‏كند. و با اشاره به استقبال «گرم صندوق بين‏المللى‏‏‏ پول» از «انتشار ابلاغيه ولى‏‏‏ فقيه در زمينه اصل ٤٤» خصلت «ضدملى‏‏‏» اين برنامه و سياست سرمايه‏دارى‏‏‏ حاكم را برمى‏‏‏شمرد. به عبارت ديگر، “گزارش …”

اول- خصلت كيفى‏‏‏ اقدامى‏‏‏ كه با حكم حكومتى‏‏‏ و بدون همه‏پرسى‏‏‏ از مردم براى‏‏‏ تغيير اصول قانونى‏‏‏ اساسى‏‏‏ انجام شده است را مورد توجه قرار مى‏‏‏دهد و آن را اقدامى‏‏‏ غيرقانونى‏‏‏ ارزيابى‏‏‏ مى‏‏‏كند، اما آن را با روشنى‏‏‏ و صراحت مطرح نمى‏‏‏سازد.

دوم- جايگاه تاريخى‏. اگرچه «جهت‏گيرى‏‏‏ اقتصاد كشور» را «يكى‏‏‏ از مهم‏ترين دستاوردهاى‏‏‏ انقلاب بهمن» ارزيابى‏‏‏ مى‏‏‏كند، جايگاه تاريخى‏‏‏ آن را در دستاوردهاى‏‏‏ انقلاب تعيين نمى‏‏‏كند. اين درحالى‏‏‏ است كه حزب توده ايران در اسناد بيشمار خود، جهت‏گيرى‏‏‏ تثبت شده در اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏‏ را آن چنان برجسته مى‏‏‏داند، كه آن را اهرم ايجاد استقلال اقتصادى‏‏‏ و به تبع آن استقلال سياسى‏‏‏، فرهنگى‏‏‏ و … ايران ارزيابى‏‏‏ كرده است. در”مردم” شماره ١٢٠، ٢٧ آذر ١٣٥٨ در اين زمينه چنين تصريح مى‏‏‏شود:

«نظام اقتصادی با خصلت ملی و دمکراتيک

انقلاب ايران بايد در راه چنان پيشرفت اجتماعی سير کند که بتواند نظام اجتماعی- اقتصادی به مراتب پيشروتری از نظام سرمايه‌داری را در کشور مستقر سازد. به نظر ما چنين نظامی عبارت است از نظام سوسياليستی. ولی ما، با در نظر گرفتن شرايط موجود در کشور، بين مرحله رشد اجتماعی- اقتصادی در حال حاضر و سمت کلی رشد اجتماعی- اقتصادی فرق قائليم و به همين سبب يک نظام اقتصادی دارای خصلت ملی و دمکراتيک، مرکب از بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی را مناسب‌ترين نظام مرحله کنونی تشخيص می‌دهيم. …

آن نظام اقتصادی که در اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی منعکس گرديده – در صورت اجرای دقيق می‌تواند در آينده شرايط گذار به جامعه بی‌طبقه را، که خواست اکثريت قاطع زحمتکشان در جمهوری اسلامی است، فراهم آورد.»

عدم طرح خصلت غيرقانونى‏‏‏ و ضدملى‏‏‏ حكم حكومتى‏‏‏ براى‏‏‏ نقض اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏‏، يك اشتباه سنگين تئوريك و سياسى‏‏‏ است. زيرا

اولاً اين واقعيت مورد بى‏‏‏توجهى‏‏‏ قرار مى‏‏‏گيرد، كه اين اقدام، اقدامى‏‏‏ ضدانقلابى‏‏‏ است، كه تنها مى‏‏‏توانسته با پيروزى‏‏‏ نهايى‏‏‏ «ارتجاع» عليه «نيروهاى‏‏‏ مترقى‏‏‏» به سرانجام رسيده باشد. خصلت ضدانقلابى‏‏‏ اين اقدام، با ايجاد كيفيتى‏‏‏ جديد در هستى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ در ايران همراه است! پيروزى‏‏‏ ارتجاع در اين عرصه، نهايتاً نقطه پايان بر مرحله تاريخى‏‏‏ ميهن ماست كه با انقلاب بهمن ٥٧ آغاز شده بود و روند مبارزه آزاديخواهانه و استقلال طلبانه مردم ميهن ما را براى‏ سرنگونى‏‏‏ رژيم سلطنتى‏‏‏- ساواكى‏‏‏ و وابسته به امپرياليسم تشكيل مى‏‏‏داد. نقض اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏‏، آغاز مرحله بازسازى‏‏‏ همه‏جانبه شرايط حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مطلق‏العنان پيش از انقلاب بهمن مى‏‏‏باشد. نقض اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏‏ جمهورى‏‏‏ اسلامى‏‏‏ ايران، قانون اساسى‏‏‏ جديدى‏‏‏ را بر كشور حاكم ساخته است كه به آن ارتجاع با جسارت نام “انقلاب اقتصادى‏‏‏” نيز داده است.

ثانياً- نكته پراهميت ديگر در ارتباط با سياست خصوصى‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ در جريان در ايران، فقدان برخورد “گزارش …” به خصلت استعمارگرانه برنامه امپرياليستى‏‏‏ است. بخش “آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏” در اين نسخه نوليبرال، نشان خصلت عميقاً استعمارى‏‏‏ و ضد استقلال كشورهاى‏‏‏ پيرامونى‏‏‏ در اين برنامه امپرياليستى‏‏‏ مى‏‏‏باشد. محتواى‏‏‏ آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏، نابود ساختن كليه محدوديت‏هاى‏‏‏ قانونى‏‏‏ در خدمت حفظ استقلال اقتصادى‏‏‏ كشورهاى‏‏‏ پيرامونى‏‏‏ بوده و با نابودى‏‏‏ حقوق اجتماعى‏‏‏ زحمتكشان همراه است. در “گزارش …”، درباره پايمال ساختن دستاوردهاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ كارگران، و ازجمله درباره بازپس گرفتن قانون كار تصويب شده در سال‏هاى‏‏‏ پس از پيروزى‏‏‏ انقلاب در ايران، كه در چارچوب اجراى‏ نسخه نوليبرال امپرياليستى‏ بوجود آمده است، تبلور مى‏‏‏يابد. به درستى‏‏‏ گفته مى‏‏‏شود: «يكى‏‏‏ از عرصه‏هاى‏‏‏ مهم مبارزات صنفى‏‏‏ كارگران، مبارزه بر ضد قراردادهاى‏‏‏ موقت است، كه با تشويق دولت احمدى‏‏‏نژاد و وزارت كار ضد كارگرى‏‏‏ آن، رشد بى‏‏‏سابقه‏اى‏‏‏ يافته است. بر اساس آمارى‏‏‏ كه در سال ١٣٨٧ انتشار يافت، ٨٠ درصد كارگران كشور در كارخانه‏ها و در بدنه صنايع توليدى‏‏‏ با قراردادهاى‏‏‏ موقت از ٢ ماه و ١٠ روز تا ٦ ماه به كار اشتغال دارند. انبوه اين كارگران كه از زير چتر حمايتى‏‏‏ قانون كار خارج هستند، و در دشوارترين شرايط اسارت‏بار قرار دارند. …».

ايجاد ارتباط بين سياست ضد كارگرى‏‏‏ دولت و نابودى‏‏‏ حقوق اجتماعى‏‏‏ كارگران، نشان دفاع بجاى‏‏‏ “گزارش …” از “حقوق دموكراتيك” طبقه كارگر ايران مى‏‏‏باشد. فقدان برقرارى‏‏‏ پيوند بين حقوق پايمال شده با اهداف آتى‏‏‏ جنبش كارگرى‏‏‏، فقدان ايجاد پيوند بين سركوب “حقوق دموكراتيك” طبقه كارگر با نسخه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏ و ترسيم نكردن پيوند بين سياست ضد كارگرى‏‏‏ نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ حاكم بر ايران با برنامه استعمارگرانه امپرياليستى‏‏‏، نشان كمبود برقرار ساختن رابطه بين منافع «آنى‏ و آتى‏» طبقه كارگر است. نكات فوق دلايل عينى‏‏‏ براى‏‏‏ فقدان توجه به نكات عمده و كيفى‏‏‏ در “گزارش …” و نشان گرفتار بودن آن در “خرده‏كارى‏‏‏” مى‏‏‏باشد. خرده‏كارى‏‏‏ كه ماهيت و خصلت انقلابى‏‏‏ سياست حزب توده ايران را مخدوش و در طول زمان نابود ساخته، حزب توده ايران را به يك حزب سوسيال دموكراتيك بدل كرده، كه نه اعتقادى‏‏‏ به ضرورت ايجاد پيوند بين وظايف دموكراتيك و سوسياليستى‏‏‏ حزب طبقه كارگر دارد و نه به آن عمل مى‏‏‏كند.

سوم- “گزارش …” مورد تائيد قرار مى‏‏‏دهد، كه اقدام غيرقانونى‏‏‏ فوق عليه «جهت‏گيرى‏‏‏ اقتصاد كشور» و «يكى‏‏‏ از مهم‏ترين عرصه‏هاى‏‏‏ نبرد نيروهاى‏‏‏ مترقى‏‏‏ و ارتجاع [و نه بخشى‏‏‏ از آن!!] بود …». انتساب پيروزى‏‏‏ ارتجاع در اين نبرد سرنوشت‏ساز تنها به «دولت احمدى‏‏‏نژاد» در “گزارش …”، كه آن را «دولت وابسته به كلان سرمايه‏دارى‏‏‏ تجارى‏‏‏ و بورژوازى‏‏‏ بوروكراتيك كشور» اعلام مى‏‏‏كند، لااقل خارج ساختن اقشار ديگر سرمايه‏دارى‏‏‏ در حاكميت ج. ا. از جرگه «ارتجاع» و جانبدارى‏‏‏ غيرمجاز از آن‏ها مى‏‏‏باشد. مطلق‏گرايى‏‏‏ و يك‏سونگرى‏‏‏ غيرمجاز و تنگ‏نظرانه در ارزيابى‏‏‏ “گزارش …”، يعنى‏‏‏ تفكيك بين سرمايه‏دارى‏‏‏ كلان تجارى‏‏‏ و بورژوازى‏‏‏ بوروكراتيك از ديگر قشرهاى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ در حاكميت ج. ا. در ارتباط با خصلت ضدملى‏‏‏ نقض اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏‏، دانسته يا ندانسته، پرده ابهام بر واقعيت يكدست بودن خواست و سياست سرمايه‏دارى‏‏‏ حاكم براى‏‏‏ اجراى‏‏‏ نسخه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏ مى‏‏‏كشد. صلابت سياست ضدملى‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ را در نقض غيرقانونى‏‏‏ اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏‏ تعديل مى‏‏‏كند. بار سنگين كيفيت ضدملى‏‏‏ اين سياست را به نادرستى‏‏‏ و غيرمستدل از دوش بخشى‏‏‏ از قشرهاى‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ برمى‏‏‏دارد. واقعيت آنست كه سياست “تعديل اقتصادى‏‏‏” با رياست جمهورى‏‏‏ هاشمى‏‏‏ رفسنجانى‏‏‏ آغاز شد و در دوره محمد خاتمى‏‏‏ نيز تداوم يافت.

شيوه برخورد به قشرهايى‏ از حاكميت و مصون داشتن قشرهاى‏ ديگر از سرمايه‏دارى‏ حاكم در ارتباط با اجراى‏ نسخه امپرياليستى‏، كه همه در توافق با آن شريكند، از اين‏رو اشتباه سنگين تئوريك و سياسى‏ است، زيرا اين شيوه به دو جنبه متفاوت در مسئله بى‏توجه باقى‏ مى‏ماند.

يكى‏، مسئله برخورد انتقادى‏ و افشاگرانه به موضع طبقاتى‏ كليه قشرهاى‏ سرمايه‏دارى‏ در حاكميت كه خواستار اجراى‏ نسخه امپرياليستى‏ در ايران هستند. در اين‏مورد پيش‏تر صحبت شد.

ديگرى‏، بى‏ توجهى‏ به تفاوت‏هايى‏ كه مى‏توان در سياست اين قشرها يافت و بايد از آن‏ها براى‏ مبارزات اجتماعى‏ عليه ارتجاع بهره گرفت. هر اختلاف و شكاف در جبهه مخالف را بايد ديد و در مبارزه به خدمت گرفت.

اگر در بى‏توجهى‏ در بخش اول، وظيفه افشاگرى‏ حزب توده ايران فلج ساخته و خنثى‏ مى‏سازد. در بى‏توجهى‏ در بخش دوم، به مسئله اتحادها در جامعه برخوردى‏ سطحى‏ و غيرافتراقى‏ به عمل مى‏آيد.

اگرچه كوشش‏هاى‏ «قشرهاى‏ بينابينى‏»، كه “گزارش …” در ارتباط با مسئله انتخابات پيش‏رو وجود آن‏ها را مورد تائيد قرار مى‏دهد، در سنگ پراكنى‏ در اجراى‏ “خصوصى‏سازى‏”، نيم‏بند و با اهداف سودجويانه براى‏ گروه “خودى‏” انجام مى‏شود و فاقد خصلت كيفى‏ و پايدار است، اما از منظر موضع مردمى‏ و مخالف اجراى‏ نسخه امپرياليستى‏، برخورد ديگرى‏ را توسط حزب توده ايران با آن ضرورى‏ مى‏سازد. برخورد ما به موضع قاطع و صريح آن بخش از قشرهاى‏ سرمايه‏دارى‏، كه خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏ را با صراحت به پرچم خود تبديل نموده و براى‏ مخالفان “دادگاه‏هاى‏ ويژه” نيز تدارك ديده‏اند، بايد برخوردى‏ متفاوت از برخورد به گروه پيشين باشد.

وقتى‏ شوراى‏ نگهبان با موضع شناخته شده ارتجاعى‏ آن، در دوران رياست جمهورى‏ محمد خاتمى‏ ، قانون سرمايه‏گذارى‏ خارجى‏ تنظيم و تصويب شده توسط مجلس ششم را كه مطابق با دستورات صندوق بين‏المللى‏ پول و ديگر ارگان‏هاى‏ امپرياليستى‏ بود، مغاير با قانون اساسى‏ اعلام و مورد تائيد قرار نداد، در واقع يك اتحاد ناپايدار در جامعه ايجاد شده بود. در يك سوى‏ آن مدافعان اجراى‏ نسخه امپرياليستى‏ قرار داشتند، كه دولت اصلاحات (و همچنين محافل راست اپوزيسيون خارج از كشور) نيز جزو آن بود، در حالى‏ كه نيروى‏ چپ انقلابى‏ با خرسند به تصميم شوراى‏ نگهبان برخورد نمود.

“گزارش …” به جاى‏ پايبندى‏ به اصول عملكرد علمى‏ و انقلابى‏ سنتى‏ حزب توده ايران، به مانور سياسى‏ غير مجاز بين قشربندى‏ حاكميت مى‏پردازد. سياست علمى‏ برپايه تجزيه تحليل افتراقى‏ در ارتباط با قشربندى‏ طبقات حاكم را فدا و قربانى‏ مى‏كند. اسلوب علمى‏ كاركرد تئوريك- سياسى‏ حزب توده ايران را به سود منافع خرد و خرده‏كارى‏ غيرانقلابى‏ برباد مى‏دهد.

ناپيگيرى‏ موضع عليه اجراى‏ نسخه نوليبرال “خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏” در ايران، در نكات برشمرده شده فوق خود را مى‏نماياند. بدين ترتيب، موضع عليه اجراى‏ اين برنامه، تفاوت كيفى‏ با موضع “راه توده” در همين مورد نشان نمى‏دهد. “راه توده” نيز در بيان خود را مخالف خصوصى‏سازى‏ اعلام مى‏دارد، ولى‏ در عمل به توجيه تصورات نادرست برخى‏ محافل خواستار خصوصى‏سازى‏ مى‏پردازد و عملاً به بلندگوى‏ قشرهايى‏ در حاكميت سرمايه‏دارى‏ بدل مى‏گردد، كه اجراى‏ اين نسخه امپرياليستى‏ را به پرچم خود تبديل نموده‏اند (http://www.tudeh-iha.com/?p=708&lang=fa ، http://www.tudeh-iha.com/?p=726&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=729&lang=fa ) .

براين پايه است، كه ارزيابى‏‏‏ “گزارش …” نادرست و غيرمستند بوده و بر اسلوب پژوهشى‏‏‏ سنتى‏‏‏ حزب توده ايران استوار نمى‏‏‏باشد. بى‏‏‏جهت هم نيست كه “گزارش …” به كيفيت اقدام ضدملى‏ اجراى‏ نسخه امپرياليستى‏‏‏ بى‏‏‏توجه باقى‏‏‏ مى‏‏‏ماند. و از آن مهم‏تر، قادر به درك رابطه ديالكتيكى‏‏‏ اجراى‏‏‏ اين نسخه با مسدود شدن امكان برپايى‏‏‏ يك اقتصاد ملى‏‏‏ و دموكراتيك نيست، كه دستاورد بزرگ انقلاب بهمن بود و راه رشد سوسياليستى‏‏‏ كشور را مى‏‏‏گشود. نكته‏اى‏‏‏ كه در “گزارش …” مورد تائيد نيز قرار گرفته است و مضمون مقاله نقل  شده از “مردم” آذر ١٣٥٨ را تشكيل مى‏‏‏دهد.

نارسايى‏‏‏ انديشه تئوريك در شناخت نكته عمده در وضع ايجاد شده پس از حكم حكومتى‏ درباره نقض اصل ٤٤ قانون اساسى‏، اجباراً به بى‏‏‏توجهى‏‏‏ به وظيفه تبليغى‏‏‏ و ترويجى‏‏‏ حزب توده ايران مى‏‏‏انجامد، كه بايد از اين شناخت نشئت مى‏‏‏گرفت.

– مسدود شدن امكان برپايى‏‏‏ يك اقتصاد ملى‏‏‏ و دمكراتيك به معناى‏‏‏ مسدود شدن راه رشد ترقى‏‏‏خواهانه كشور است؛

– بى‏‏‏ توجهى‏‏‏ به اهميت كيفى‏‏‏ ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏، بى‏‏‏توجهى‏‏‏ به اهرم پرتوان برپايى‏‏‏ يك اقتصاد ملى‏‏‏ و دمكراتيك است؛

– بى‏‏‏توجهى‏‏‏ به بخش دولتى‏- اجتماعى‏ اقتصاد به‏مثابه پراهميت‏ترين عامل حفظ استقلال اقتصاى‏‏‏ و سياسى‏‏‏ ايران مى‏‏‏باشد؛

– بى‏‏‏توجهى‏‏‏ به وظيفه ايجاد پيوند بين وظايف آنى‏‏‏ و آتى‏‏‏ جنبش مردم، بين وظايف دموكراتيك انقلاب با دورنماى‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏ رشد آن مى‏‏‏باشد، كه ضرورت آن را جوانشير در كتاب “سيماى‏‏‏ مردمى‏‏‏ حزب توده ايران” به اثبات رسانده بود و در مقاله فوق “مردم” سال ١٣٥٨ به روشنى‏‏‏ و صراحت بيان شده است.

بى‏‏‏جهت هم نيست كه انعكاس عدم شناخت رابطه ديالكتيكى‏ برشمرده شده، در ارزيابى‏‏‏ و در فعاليت تبليغى‏‏‏ و ترويجى‏‏‏ در “گزارش …”، به بى‏‏‏توجهى‏‏‏ به بار پرتوان تبليغى‏‏‏ و افشاگرانه عليه  اقدام «ارتجاع» نزد مردم ميهن ما مى‏انجامد. مردم ميهن ما در اكثريت قريب به اتفاق خود مخالف سياست امپرياليستى‏‏‏ هستند. بى‏توجهى‏ به اين واقعيت، اشتباه كلان و تاريخى‏‏‏ است.

در برابر اين كمبود كيفى‏‏‏ در “گزارش …”، خواننده در آن با بيان پر سرو صدا و تفصيلى‏‏‏ و تشريحى‏‏‏ ارقام آمارى‏‏‏ روبروست. وفور فاكت‏ها و داده‏ها نمى‏‏‏تواند جايگزين ارزيابى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ باشد. “گزارش …” بدين ترتيب از سطح تئوريك- سياسى‏‏‏ به سطح “گزارش …”ى‏‏‏- تكنيكى‏‏‏ و “خرده‏كارى‏‏‏” تنزل مى‏‏‏كند. درخت‏ها در ريزه‏كارى‏‏‏هايشان ديده و برشمرده مى‏‏‏شوند، بدون آنكه درك شود و اعلام شود، كه آنچه ديده مى‏‏‏شود، جنگل است!

شعار “طرد رژيم ولايت فقيه”

پيش‏تر (مقاله ١٣٨٧/٤٠ http://www.tudeh-iha.com/?p=711&lang=fa) اشاره شد، كه شعار فوق (همانند همه شعارها)، يك انتزاع، بيان انتزاعى‏‏‏ از محتواى‏‏‏ سياسى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ در مرحله تاريخى‏‏‏ معين مى‏‏‏باشد. در شرايط كنونى‏‏‏، يعنى‏‏‏ از مرحله‏اى‏‏‏ كه ارتجاع يك دست شده در حاكميت ج. ا. با نقض غيرقانونى‏‏‏ اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏‏ شرايط كيفى‏‏‏ جديدى‏‏‏ را در زيربنايى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ كشور برقرار ساخته و به آن به اصطلاح “وجه قانونى‏‏‏” نيز داده است، مضمون شعار فوق، مبارزه انقلابى‏‏‏ براى‏‏‏ “به ثمر رساندن اهداف ملى‏‏‏ و دموكراتيك انقلاب بهمن ٥٧” (مقاله ١٣٨٧/٢ http://www.tudeh-iha.com/?p=236&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=241&lang=fa) مى‏‏‏باشد.

مبارزه انقلابى‏‏‏ در اين راه، به معناى‏‏‏ اسلحه به دست گرفتن، و يا به معناى‏‏‏ «تشويش افكار عمومى‏‏‏» نيست، كه هر دادگاه انقلاب آن را دليل براى‏‏‏ اعلام يك حكم محكوميت سنگين بداند، بلكه به معناى‏‏‏ توضيح اين نكته است، كه با اين اقدام راه رشد ترقى‏‏‏خواهانه كشور مسدود شده است.

ابراز نظر و بيان عقيده و ارزيابى‏‏‏ از اجراى‏‏‏ نسخه امپرياليستى‏‏‏ حق قانونى‏‏‏ هر ايرانى‏‏‏ است. به طريق اُولى‏‏‏ وظيفه حزب توده ايران و “گزارش …” است، كه با برقرار ساختن پيوند گسست ناپذير بين خواست دموكراتيك مردم با دورنماى‏‏‏ رشد كشور، با ايجاد پيوند بين «وظايف آنى‏‏‏ و آتى‏‏‏» اعلام كند، كه سركوب حقوق مردم، و در مركز آن اصل ٢٦ قانون اساسى‏‏‏، به وسيله و ابزار اعمال سياست اقتصادى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ و رانت‏خوارانه‏ در دو دهه گذشته تبديل شد. سرمايه‏دارى‏‏‏ حاكم توانست با انباشت سرمايه صد ميليارد يورويى‏‏‏ در اين دوران، اكنون خواستار غارت ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ در بخش دولتى‏‏‏ اقتصاد شود. غارتى‏‏‏ كه بايد تحت عنوان جلب سرمايه‏هاى‏‏‏ خارجى‏‏‏ براى‏‏‏ رشد اقتصادى‏‏‏ كشور، در شراكت با سرمايه مالى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ عملى‏‏‏ شود، تا تداوم حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ حاكم تثبيت گردد. برنامه‏اى‏‏‏ كه تدارك تحقق آن با اعلام آمادگى‏‏‏ امپرياليسم آمريكا براى‏‏‏ مذاكره بدون پيش‏شرط و اعلام آمادگى‏‏‏ حاكميت جمهورى‏‏‏ اسلامى‏‏‏ از زبان محمود احمدى‏‏‏نژاد، رياست جمهورى‏‏‏ در تظاهرات به مناسب سى‏‏‏مين سالگرد انقلاب بزرگ بهمن، به تصميم مشترك قطعى‏‏‏ و علنى‏‏‏ شده تبديل شده است.

بديهى‏‏‏ است كه مضمون انتزاع «طرد باد رژيم ولايت فقيه» در دوران گذشته، با مضمون آن‏‏ در دوران كنونى‏‏‏ متفاوت است. مضمون اين شعار با شرايط پيش از حكم حكومتى‏ در ارتباط با نقض اصل ٤٤ قانون اساسى‏ و تغيير كيفى‏ در زيربناى‏ اقتصادى‏ ايران،  هم‏خوانى‏ نداشته است. به عبارت ديگر انتزاع در دوران پيشين، انتزاعى‏‏‏ فكر شده نبوده است. به قول ماركس انتزاع “توخالى‏‏‏”اى‏‏‏ بوده است، كه تنها نتيجه آن شركت نداشتن حزب توده ايران در نبرد طبقاتى‏‏‏ در جامعه و عدم درك انعكاس نبرد طبقاتى‏ در جامعه‏‏ در حاكميت قشربندى‏‏‏ شده در دوران گذشته بوده است. آن زمانى‏‏‏ كه حزب توده ايران مى‏‏‏بايستى‏‏‏ با مبارزه انقلابى‏‏‏ مانع يك دست شدن حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مى‏‏‏گشت، مثلاً در سال‏هايى‏‏‏ كه زنده ياد كيانورى‏‏‏ آخرين ارزيابى‏‏‏ خود را از نبرد طبقاتى‏‏‏ در جامعه و انعكاس آن در “نبرد كه بر كه” در حاكميت در سال ١٣٧٣ تحت عنوان “سخنى‏‏‏ با همه توده‏اى‏‏‏ها” (منتشر در راه توده، دوره دوم، شماره ٢٤ و ٢٥) ارايه داشت، مسئولان حزبى‏‏‏ تنظيم كننده “گزارش …” كنونى‏‏‏، با عدم درك اين شرايط، براى‏‏‏ مثال، با شعار “تحريم انتخاب” وارد صحنه مبارزاتى‏‏‏ شدند. واقعاً هم چگونه مى‏‏‏توان با موضع «طرد» رژيم، در انتخابات براه انداخته شده توسط آن شركت كرد؟    (در ارتباط با استفاده كيانورى‏ از راه ارسال ارزيابى‏ خود پيش‏تر اشاره گذرايى‏ به عمل آمده است كه در فرصت مناسب به آن پرداخته خواهد شد. امرى‏ كه با سرنوشت “راه توده” از شماره ٩٦ به بعد آن نيز مربوط مى‏شود.)

بازگشت به بحث درباره شرايط گذشته، هدف اين سطور نيست، چنين پژوهش علمى‏‏‏ بايد در كميسيون واجد شرايطى‏‏‏ عملى‏‏‏ گردد. آنچه كه اكنون مى‏‏‏توان در اين رابطه برجسته ساخت، اين نكته است كه بايد با درك وحدت ديالكتيكى‏‏‏ مبارزه براى‏‏‏ آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ دموكراتيك و برپايى‏‏‏ اقتصاد ملى‏‏‏ و دموكراتيك، يعنى‏‏‏ آماج‏هاى‏‏‏ اصلى‏‏‏ انقلاب بهمن، مبارزه انقلابى‏‏‏ براى‏‏‏ به ثمر رساندن اهداف انقلاب بهمن را در شرايط كنونى‏‏‏ به پيش برد. اين مبارزه “اصلى‏‏‏ترين” عرصه توامان مبارزه طبقاتى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ را در ايران كنونى‏‏‏ تشكيل مى‏‏‏دهد و بيان و تظاهر “اصلى‏‏‏ترين تضاد” حاكم بر جامعه ايرانى‏‏‏ است. مبارزه‏اى‏‏‏ كه با شكست ايدئولوژى‏‏‏ و سياست نوليبرال امپرياليستى‏‏‏ از امكانات وسيع‏تر و پرتوان‏ترى‏‏‏ برخوردار شده است.

ولايت فقيه، انديشه‏اى‏‏‏ عتيقه‏اى‏‏‏

آنچه كه در سطور پيش بيان شد، در ارتباط بود با محتواى‏‏‏ شعار “طرد رژيم ولايت فقيه”. شكل و لباس و ظاهر اين شعار نيز قابل تامل است و بارها در گذشته توجه به آن جلب شده است، بدون واكنش مثبت از طرف مسئولان حزبى‏‏‏. بحث در اين باره كه آيا شعار فوق مضمونى‏‏‏ ضدمذهبى‏‏‏ را در اذهان مردم پايبند به باورهاى‏‏‏ مذهبى‏‏‏ تداعى‏‏‏ مى‏‏‏كند، بحثى‏‏‏ شناخته شده است و تكرار آن در اين سطور منظور نيست.

از ديدگاه ماترياليسم تاريخى‏‏‏، انديشه “ولايت فقيه” متعلق به دورانى‏‏‏ است كه به دوران “خدا شاهى‏‏‏” تاريخ جوامع معروف است. يعنى‏‏‏ در دورانى‏‏‏ كه در آن نمايندگان مذهب حاكم، قدرت دولتى‏‏‏ را نيز در اختيار دارند. اين مرحله رشد تاريخى‏‏‏- عتيقه‏اى‏‏‏ جوامع بشرى‏‏‏ را مى‏‏‏توان نزد اقوام گذشته، با ويژگى‏‏‏هاى‏‏‏ مخصوص هر كدام، بازيافت. انديشه فوق عمدتاً بيان شكل حاكميت دوران قبيله‏اى‏‏‏ رشد جامعه بشرى‏‏‏ است. نمونه‏هاى‏‏‏ تاريخى‏‏‏ اين شكل حاكميت در جوامع قبيله‏اى‏‏‏ را مى‏‏‏توان در مصر قديم همان قدر ديد، كه در ايران مى‏‏‏توان يافت. احسان طبرى‏‏‏ در “جهان‏بينى‏‏‏ها و جنبش‏هاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ در ايران” اين شكل حاكميت را در بخش‏هاى‏‏‏ مختلف مطرح مى‏‏‏سازد. ازجمله در صفحه ١٦ درباره دوران هخامنشى‏‏‏ مى‏‏‏گويد، «شاه يك شاه تئوكراتيك بود … داريوش خود را نماينده آهورمزده مى‏‏‏دانست». و اضافه مى‏‏‏كند كه «قاعده تئوكراسى‏‏‏ يا دين‏سالارى‏‏‏ … نزد خلفاى‏‏‏ اموى‏‏‏ و عباسى‏‏‏ و فاطمى‏‏‏ و پاپ‏ها بشكل كلاسيك در مى‏‏‏آيد». جوانشير در كتاب “حماسه داد” مراحل رشد انديشه “خدا شاهى‏‏‏” را در ايران با اشاره به نقش “پهلوانان” در شاهنامه، كه ويژگى‏‏‏ “ايرانى‏‏‏” اين پديده تاريخى‏‏‏ است، نشان مى‏‏‏دهد. “دالايى‏‏‏ لاما”، وقتى‏‏‏ با زبان فاخر انگليسى‏‏‏ خود خواستارحفظ «فرهنگ مردم تبت» مى‏‏‏شود، خواستار تداوم انديشه عتيقه‏اى‏‏‏ “شاه خدايى‏‏‏” و برگماردن خود به اين مقام مى‏‏‏گردد، كه مضمون اين «فرهنگ» عتيقه‏اى‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏دهد. تاريخ كليساى‏‏‏ كاتوليك، همانطور كه طبرى‏‏‏ بيان داشت، تبلور همين مرحله “خدا شاهى‏‏‏” است، كه در انگلستان به صورت “شاه خدايى‏‏‏” بروز مى‏‏‏كند و ملكه انگلستان را تا به امروز حاكم كليسا و دولت بريتانيا مى‏‏‏داند. “نابوكو”، نام اپراى‏‏‏ ژوزفه وردى‏‏‏ است، كه در آن نبرد بين مذهب حاكم و حاكميت زمينى‏‏‏ خواستار استقلال از مذهب، برشمرده مى‏‏‏شود. “نابوكو” خود را خدا ناميد و مجازات شد. در دوران دوم تاريخ فراعنه در مصر قديم، توازن بين اين دو نيرو از اين طريق برقرار مى‏‏‏شود، كه تنها فرعون است كه در آخرين تالار و بدون حضور رابين‏ها با خدا روبرو و نهايتاً برترى‏‏‏ “شاه” بر مذهب حاكم برقرار مى‏‏‏گردد.

اگر در برابر حزب توده ايران وظيفه انتقاد نسبت به شكل حاكميت “ولايت فقيه” وجود دارد، نشان دادن مضمون تاريخى‏‏‏ انديشه عتيقه‏اى‏‏‏ دوران قبيله‏اى‏‏‏ در جامعه بشرى‏‏‏ است. تكرار مكرر و ملال انگيز اين شعار، بدون روشنگرى‏‏‏ برپايه انديشه انقلابى‏ ماترياليسم تاريخى‏‏‏، نه تنها مغاير شناخت از انديشه ماركس و انگلس درباره نبرد طبقاتى‏‏‏ در طول تاريخ جوامع بشرى‏‏‏ است كه در مانيفست كمونيستى‏‏‏ بيان شده است، بلكه نشان عدم درك توضيحات ماركس درباره نقش “مقوله” در انديشه انسان نيز هست.

ماركس “مقوله” را اشكال شناخته شده ايدئولوژيكى‏‏‏ مى‏‏‏داند، كه مورد پذيرش عمومى‏‏‏ در نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ هستند و ديگر بحثى‏‏‏ در باره آن‏ها در فرهنگ حاكم مطرح نمى‏باشند. او با اين ارزيابى‏‏‏، درست راه حذف جنبه عرفانى‏‏‏ پديده “مقوله” را در نظريات مردم نيز نشان مى‏‏‏دهد، كه همان نشان دادن بيگانگى‏ شكل از محتوا است. نشان دادن محتوا و مضمون تاريخى‏‏‏ و خصلت گذرايى‏‏‏ آن‏ها در قالبى‏ در تضاد با محتوا مى‏‏‏باشد. بايد نشان داد كه صادق‏ترين افراد مذهبى‏‏‏ با پذيرش تز “ولايت فقيه” از اين رو به خطا مى‏‏‏روند، زيرا تصور مى‏‏‏كنند، كه شكل عتيقه‏اى‏‏‏ حاكميت “خدا شاهى‏‏‏” و يا “شاه خدايى‏‏‏” دوران قبيله‏اى‏‏‏ رشد جامعه بشرى‏‏‏ را مى‏‏‏توان به شرايط اجتماعى‏‏‏ دوران كنونى‏‏‏ منتقل ساخت و مى‏‏‏خواهند آن را به زور دادگاه و زندان و … به مردم بقبولانند و تحميل كنند! و سخن درباره آن را “تشويش افكار عمومى‏‏‏” مى‏‏‏نامند و به زندان و مرگ محكوم مى‏‏‏كنند.

بدون چنين توضيحات ضرورى‏‏‏ براى‏‏‏ ارتقاى‏‏‏ سطح شناخت مردم، تكرار ملال‏انگيز اين شعار، انحراف انديشه توده‏اى‏‏‏ از مسير نبرد انقلابى‏‏‏ و علمى‏‏‏ براى‏‏‏ جلب قلوب و اذهان مردم خواهد بود. تجربه ناموفق به كار گيرى‏‏‏ اين شعار در ٢٥ سال گذشته، نه تنها از طرف مسئولان حزب توده ايران، بلكه توسط طيف وسيعى‏‏‏ از اپوزيسيون از چپ غيرانقلابى‏‏‏ تا راست سلطنت‏طلب، تجربه تاريخى‏‏‏ كافى‏‏‏ براى‏‏‏ نادرستى‏‏‏ شكل اين شعار و توخالى‏‏‏ بودن انتزاع شعارگونه “رژيم ولايت فقيه” مى‏‏‏باشد.

تهى‏ از خصلت انقلابى‏

براى‏‏‏ جلوگيرى‏‏‏ از طول كلام، در اين سطور به مبارزات دموكراتيك ديگر قشرهاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ در “گزارش …” نمى‏‏‏پردازيم و آن را به فرصتى‏‏‏ ديگر مى‏‏‏گذاريم، اما در همين جا بايد برجسته ساخت و خاطر نشان نمود، كه ارزيابى‏‏‏ “گزارش …” از كليه صحنه‏هاى‏‏‏ مبارزاتى‏‏‏ در ايران، در زير خط پيوند دو وظيفه دموكراتيك و سوسياليستى‏‏‏ باقى‏‏‏ مى‏‏‏ماند. يعنى‏ تهى‏ از خصلت انقلابى‏ است. براى‏‏‏ نمونه تنها

اشاره‏اى‏‏‏ به مبارزات جنبش زنان بيافكنيم:

در حالى‏‏‏ كه “گزارش …” به درستى‏‏‏ «… كارزار يك ميليون امضاء براى‏‏‏ لغو قوانين زن ستيزانه … [و] مبارزه بر ضد لايحه ضد مردمى‏‏‏ “حمايت از خانواده” …» برمى‏‏‏شمرده و به حق با شلاق افشاگرى‏‏‏ بى‏‏‏توجهى‏‏‏ «… به سرنوشت هزاران دختر و زن بى‏‏‏پناه طبقات زحمتكش و محروم …» را مورد انتقاد قرار مى‏‏‏دهد، يعنى‏‏‏ به افشاى‏‏‏ سياست زن‏ستيزى‏‏‏ در ارتباط با حقوق دموكراتيك زنان مى‏‏‏پردازد، كلمه‏اى‏‏‏ درباره حقوق زنان كارگر بيان نمى‏‏‏دارد. انگار اين زنان كارگر نيستند، كه زير فشار و اجحاف مضاعف، با دستمزدى‏‏‏ نازل‏تر از همكاران مرد خود مورد استثمار قرار مى‏‏‏گيرند. ايجاد پيوند بين وظيفه دموكراتيك و سوسياليستى‏‏‏ در برابر حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران، در ارتباط با زنان كارگر در “گزارش” و همچنين در “پيام … به زنان مبارز و مترقى‏ ايران!” و “پيام … به كارگران و زحمتكشان” از قلم مى‏‏‏افتد. دفاع از حقوق زنان به عنوان شهروند زن در جامعه بورژوايى‏‏‏ و حقوق زنان به عنوان كارگران زحمتكش در نظام سرمايه‏دارى‏‏‏، متوازن نيست و از محتواى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ تهى‏‏‏ است. كدام حزب سياسى‏‏‏ ديگر در ايران بايد اين وجه زندگى‏‏‏ زنان را در ايران مطرح سازد، اگر حزب توده ايران به وظيفه فوق عمل نكند. اگر حزب توده ايران، اكنون، به اين امر نپردازد، كى‏‏‏ بايد بپردازد؟

“پيام به همه نيروهاى‏ سياسى‏ آزادى‏خواه، تحول‏طلب و هوادار دموكراسى‏ در ايران” توسط پلنوم وسيع ك. م. حزب توده ايران، آذر ١٣٨٧، را ديرتر و به طور مجزا مورد بررسى‏ قرار خواهيم داد. اين بخش از نظريات مطرح شده در ارتباط قرار دارند به مسئله “اتحادها” در جامعه و لذا از اهميت تئوريك و سياسى‏ ويژه خود برخوردار هستند.