مقاله شمار ١٣٨٧/٤٤ (بخش دوم)
در بخش “تحولات سياسى كشور و مواضع نيروهاى گوناگون”، “گزارش …” به برشمردن توصيف گرانه شمارى از ظواهرامرها مىپردازد و آنها را دليل پيروزى احمدىنژاد در انتخابات پيشين اعلام مىكند. اين ظواهرامر عبارتند از: «درك نادرست از واقعيات جامعه، ارزيابى ناصحيح از امكانات جنبش و سطح سازمان يافتگى آن، يعنى اين درك كه جنبش مردمى آماده به چالش كشيدن جدى ارتجاع و به زير كشيدن حاكميت، و شعار شركت در انتخابات و حمايت از معين، “پائينتر” از سطح خواستهاى جنبش مردمى است، در كنار برخوردهاى فرقه گرايانه و جدا كردن “خودىها” از “غيرخودىها”، و در نهايت، تن دادن به برنامههاى ارتجاع، از سوى دولت اصلاح طلبان، ثمرات فاجعه بارى را براى مردم ما به همراه داشت.» ؟؟!!
در سطور فوق، “گزارش …” به برشمردن اشكال حاكم بر نارسايىهايى مىپردازد، كه به موفقيت احمدىنژاد در انتخابات منجر شدند. براى مثال «ارزيابى ناصحيح از امكانات» و يا جداكردن «خودى از غيرخودىها» ظاهر پديده عللى را تشكيل مىدهند، كه ارزيابى ناصحيح و يا جدا سازى غيراصولى را توسط آنها موجب مىشوند. ارزيابى ناصحيح مىتواند مثلاً به خاطر در اختيار نداشتن فاكتها و دادهها همانقدر بوجود آيد، كه به علت ارزيابى جانبدارانه غيرمجاز و يا بىتوجهى به عمده و غيرعمده بودن دادهها، نتيجه بشود. به عبارت ديگر شيوه توصيفى برشمردن ظواهرامر، كه تنها توجه به اشكال بروز و يا قالبها مىباشد، به پربها دادن و يا حتى مطلقگرايى نقش شكل ايجاد شدن formale Genese پديدهها مىانجامد. اين شيوه بيان اسلوب انديشه نظارهگرظاهربين مورد نظر ماركس را تشكيل مىدهد، كه قادر به درك عمق علت علّى وجود و شدن kausale Genese پديدهها نمىباشد.
در سطور فوق در “گزارش …”، انديشه تحليلگر مىخواهد درواقع به توضيح علل ريشهاى شكست جنبش اصلاحات در پايان دوره هشت ساله رياست جمهورى محمد خاتمى بپردازد. انديشه نظارهگرظاهربين اما قادر به درك عمق نبرد طبقاتى در جامعه نيست و لذا به رديف كردن ظواهرامر بسنده مىكند.
هدف اين سطور ارزيابى از علل شكست “جنبش اصلاحات” نيست. اشاراتى در مقالات ديگر در اين زمينه شده است. تنها يك نكته را بايد در اينجا در ارتباط با علل شكست جنبش اصلاحات برجسته ساخت، و آن، بى توجهى اين جنبش است به رابطه و پيوند گسست ناپذير دو وجه اصلىترين عرصه مبارزات مردم ميهن ما. بىتوجهى به پيوند مبارزه براى دستيابى به آزادىهاى دموكراتيك و قانونى مصرح در قانون اساسى ج. ا. ايران، (كه برنامه جنبش اصلاحات بود) با مبارزه براى يك اقتصاد ملى و دموكراتيك. اين بىتوجهى اصلاحطلبان به ديالكتيك اين دو وجه جداناپذير در اصلىترين تضاد حاكم بر جامعه در دوران كنونى، ناشى از موضع نظرى- ايدئولوژيك مورد قبول آنان است، كه درك از ضرورت ايجاد پيوند بين مبارزه براى آزادىهاى دموكراتيك و اقتصاد ملى و دموكراتيك را برنمىتابد.
امكان شناخت ضرورت سازماندهى مردم براى دفاع از اصل ٤٤ قانون اساسى بهمثابه يك آماج طبقاتى، انديشه حزب توده ايران است. اين انديشه توانست تنها نزد آن نيروهاى مسلمان انقلابى نيز بوجود آيد، كه گذار از نظام سرمايهدارى را هدف خود قرار داده بودند. انصراف از دست يابى به اين هدف توسط بسيارى از اين نيروها در شرايط فعلى، ناشى از بىباورى آنها به امكان دسترسى به چنين هدفى در دوران كنونى است. بدون ترديد سردرگمى تئوريك و نظرى در اين زمينه نقش عمدهاى نزد آنها ايفا مىكند. اهميت پافشارى حزب توده ايران بر ضرورت پيوند بين اهداف آنى و آتى جنبش در شرايط كنونى، پاسخ به نياز تئوريك ديگر نيروهاى انقلابى نيز هست، كه فاقد شناخت روشن و صريح از مبارزه طبقاتى جارى مىباشند.
اگر نمىتوان درك نكردن ضرورت پيوند بين منافع دموكراتيك و حقوق دموكراتيك، پيوند وظايف دموكراتيك و سوسياليستى، پيوند وظايف آنى و آتى جنبش مردم را به “جنبش اصلاحات” خرده گرفت، بايد آن را كمبود كيفى در “گزارش …” ك. م. حزب توده ايران به پلنوم وسيع، آذر ١٣٨٧ ارزيابى نمود.
در “انتخابات پيشرو و مواضع ما”، “گزارش …” خود را مجبور مىبيند، نكات متفاوتى را مطرح سازد. بخشى از آنها پاسخ به نيروهاى ديگر است، كه مانورهاى گذشته سياسى، كه به عنوان حزب توده ايران اعلام شده بود را “چپروانه” و “راستروانه” ارزيابى كرده بودند، كه “گزارش …” به آن اشاره دارد. بدون آنكه از مفاد “گزارش …” نام و مواضع اين نيروها منتقد قابل تشخيص نيست. اين امر بيان مبهم گويى در “گزارش …” مىباشد. برخورد انتقادى به سياست نيروهاى ديگر، بايد برخوردى شفاف و قابل كنترل براى خوانندهاى هم باشد كه براى اولين بار با اسناد حزبى روبرو مىشود.
مشكلى كه “گزارش …” مىكوشد با مانور در توضيح و بيان از عهده آن برآيد، همان مشكل است، كه در توجيه عدول از سياست “تحريم انتخابات” (كه در خرداد ١٣٧٦ اعمال شد) و توجيه تعديل در شعار “طرد رژيم ولايت فقيه” با آن روبروست. اين در حالى است كه سياست سنتى حزب توده ايران در ارتباط با انتخابات در رژيم سلطنتى- ساواكى و يا مانورهاى “اصلاحطلبانه” آن، آنچنان روشن و صريح است، كه هيچ نيازى به بندبازى و مانور وجود ندارد. در پاراگراف اول صفحه ٩ نامه مردم شماره ٨٠٦ اين مانور و تعديل برشمرده شده چنين بيان مىشود: «… حزب ما همواره با اتكا به ابزار علمى بررسى تحولات طبقاتى جامعه، درك همه تاريك و روشنها و بغرنجىهاى مبارزه در كشورى كه بخش عمدهيى از جمعيت آن را قشرهاى بينابينى تشكيل مىدهند و با در نظر داشتن منافع طبقه كارگر و زحمتكشان كشور، سياستهاى خود را تعيين كرده است و در آينده نيز چنين خواهد كرد. بر اين اساس، تعيين سياست ما براى شركت در اين يا آن انتخابات بر شرايط ويژه كشور و امكان تاثير گذارى تودهها بر روند حوادث كشور استوار است، و نه بر فرمولهاى مكانيكى غيرقابل تغيير تا سرنگونى رژيم جمهورى اسلامى.»
قرار دادن موضعگيرى شركت يا تحريم انتخابات در برابر «سرنگونى رژيم»، موضعى مكانيكى است. چنين موضعى قادر به درك ديالكتيك “مبارزه انتخاباتى” و “سرنگونى رژيم” نيست. موضع ديالكتيكى، رابطه بين دو پديده را درك مىكند و لذا مبارزه انتخاباتى را وسيلهاى براى تدارك دسترسى به هدف سرنگونى ارزيابى كرده و آن را به خدمت مىگيرد. اگرچه در “گزارش …” ديالكتيك فوق با روشنى و صراحت بيان نمىشود، اما مىتوان به اين برداشت نايل شد، كه آموزش از اشتباههاى گذشته، اتخاذ شده است.
سياست “تحريم انتخابات”، تنها زمانى مجاز است، كه ارتجاع مىكوشد باد بادبادن انقلاب و يورش در جريان مردم را به سنگرهاى خود گرفته و آن را منحرف سازد. در چنين شرايط است كه ارتجاع با پوزخند مبارزان و تودهها روبرو مىگردد. در چنين شرايطى است كه جنبش انقلابى و عمدهترين گردان آن، حزب توده ايران بايد دست رد به ترفند انتخابات زده ونبرد انقلابى را به پايان ظفرمند آن برساند.
در دورانهايى كه جنبش انقلابى دچار ركود و بىتحركى است، شركت در نبرد اجتماعى در جريان نمايشات انتخاباتى، وسيله موثرى مىتواند باشد براى به جريان انداختن، براى ايجاد تحرك انقلابى در بين نيروهاى مردمى. از اين امكان بايد براى پيشبرد نبرد طبقاتى بهره گرفت. حزب توده ايران اصلاحات نيمبند ارضى و ديگر “اصلاحات” زمان شاه- امينى را به خواست تعميق اصلاحات ارضى تبديل نمود، دفاع از منافع زنان زحمتكش را در چهارچوب ادعاى رژيم براى دادن حق انتخاب به زنان خواستار شد و غيره.
انتخابات پيشرو را نيز بايد به صحنه طرح خواستهاى مردمى تبديل نمود. رابطه جدايىناپذير آزادىهاى دموكراتيك و قانونى و خواست برپايى اقتصاد ملى و دموكراتيك را برجسته ساخت و تفهيم نمود. برنامه مردمى و انقلابى براى دولت آينده ارايه و در تبليغات نشر داد (١٣٨٧/٣٧http://www.tudeh-iha.com/?p=696&lang=fa). بايد از روابط گسترده بين ايران و كوبا، بين ايران و كشورهاى منطقه درياى كارئيب و ديگران دفاع نمود. اما بايد همچنين اعلام كرد كه اين سياست بدون پشتوانه دموكراتيك و ترقىخواهانه مردم ايران، سياستى نيمبند و نازا مىباشد. بدون پايبندى به آزادىهاى دموكراتيك و حقوق دموكراتيك مردم ايران، سياست خارجى ضدامپرياليستى تهى از واقعيت و تهى از محتوا مىباشد.
همانطور كه در مقاله ” زمینههاى لازم براى برگزارى انتخاباتى آزاد” (http://www.tudeh-iha.com/?p=354&lang=fa) نشان داده شده است، محك براى راى دادن در روز انتخابات، محك انتخاب بين «علم و خرافات» است!
“تحولات جهان”
“گزارش …” با توضيح «بحران مالى و اقتصادى بىسابقه در كشورهاى سرمايهدارى» آغاز مىشود، و به برشمردن «تلاش نيروهاى صلحطلب و مترقى جهان … [براى] نظمى جايگزين، نظمى عادلانه و مردمى، نظمى صلحطلبانه و قابل دوام، نظمى در راستاى سوسياليسم …» مىپردازد. پس از اين مقدمه كه فرازهاى آن نقل شد، “گزارش …”، “بحران مالى سرمايهدارى جهانى” را برمىشمرد. در ارزيابى از بحران مالى گفته مىشود: «نشانههايى جدى در دست است، كه اين بحران مرحله آغازين دوره ركود همهجانبه سرمايهدارى جهانى است.»
«ركود سرمايهدارى جهانى» به چه معناست؟ به اين معناست كه بحران مالى جهانى، روند اعطاى اعتبارات بانكى را در اين كشورها فلج كرده، كه نتيجه آن، ورشكستگى بخش “اقتصاد توليدى” است. با اين استدلال دولتهاى سرمايهدارى در كشورهاى مختلف بيش از ٥٠ بليون يورو (٥٠ هزار ميليارد يورو) از درآمدهاى مالياتى سالهاى آينده كشورهاى خود را به عنوان چتر پوششى براى سرمايه مالى امپرياليستى در اختيار بانكهاى ورشكسته گذاشتند. باوجود اين تقسيم نجومى ثروت از پائين به بالا، روند اعطاى اعتبارات به بخش توليدى اقتصاد به جريان نيافتاد و بحران در بخش توليدى اقتصاد روزانه عميقتر مىگردد و ورشكستگىها و بيكارىها تشديد مىشود. براى مثال دولت اوباما با برنامه ٦٠٠ ميليارد دلارى و دولت آلمان ٥٠ ميليارد يورويى مىخواهد با سرمايهگذارى مستقيم دولت، چرخه توليدى را در جريان نگه دارد.
خصلت راهكارهاى خروج از بحران
آنچه كه در “گزارش …” درباره توصيف بحران مالى و توليدى و ارايه راهكارها مطرح شده است، اين پرسش را مطرح مىسازد، كه ارزيابى “گزارش …”، ارايه ارزيابى كدام محافل و نظريهپردازان است؟ براى پاسخ به اين پرسش، مىتوان از ارايه راههاى خروج از بحران مالى كمك گرفت، كه در “گزارش …” مطرح مىشوند. در آنجا آمده است: «نيروهاى ترقىخواه و مدافع طبقه كارگر در كشورهاى مختلف جهان، برپايه تحليلهاى مشخص و بر پايه شرايط عينى سعى بر نتيجهگيرىهاى ضرور سياسى- ايدئولوژيك در رابطه با بحران مالى- اقتصادى سرمايهدارى و افشاء ناتوانايىهاى ذاتى آن و تنظيم برنامه مبارزاتى خود هستند.»
نيروهاى مدافع طبقه كارگر در جهان را مىتوان بر دو دسته بزرگ تقسيم كرد. يكى احزاب سوسيال دمكراتيك، سوسياليست و انواع چپ غيرانقلابى و ديگرى احزاب انقلابى طبقه كارگر، يعنى احزاب پايبنده به «نتيجهگيرىهاى ضرور سياسى- ايدئولوژيك» برپايه انديشه سوسياليسم علمى هستند. در “گزارش …” اين مرز ديده نمىشود. همه چيز يك كاسه و برخلاق توصيه لنين «ناروشن و بدون صراحت» مطرح مىگردد.
به بررسى “گزارش …” ادامه دهيم: «اين بحران افشاگر نادرستى تمامى تبليغات دو دهه اخير نوليبراليسم در رابطه با توان سرمايهدارى براى تنظيم عملكرد بازار و غلبه بر تضادهاى ذاتى خود است.» در اين جمله بر ورشكستگى و فروپاشى ايدئولوژيك و عملكرد سياسى نوليبراليسم صحه گذاشته مىشود. نكتهاى كه در عملكرد شمارى از سياستمداران كشورهاى سرمايهدارى، ازجمله نخست وزير دولت كارگرى انگلستان كه به عنوان اولين دولتى كه به انتقال بانكهاى ورشكسته به مالكيت دولتى- اجتماعى پرداخت، و همتاهاى ديگر آن در اسپانيا و حتى آلمان نيز ديده مىشود. به قول معروف، “تشت بىآبرويى بر سر هر گذرگاه و كوچه زده شده است” و آن را مىتوان حتى در نشريات سرمايهدارى بزرگ آلمان نيز خواند. ازجمله در روزنامه فرانكفورته آلگمينه. روزنامه سرمايهدارى بزرگ آلمان طبق اصول ١٤ و ١٥ قانون اساسى آلمان خواستار انتقال مالكيت اين بانكهاى ورشكسته به مالكيت عمومى شده است. قطعا نمىتوان اين محافل را مدافعان «طبقه كارگر» دانست.
در عين حال كه بايد افشاگرى عليه نسخه نوليبرال امپرياليستى را در “گزارش …” مورد تائيد قرار داد و آن را مثبت ارزيابى نمود، بايد نگاهى ژرفتر به پيشنهادهاى طرح شده «جايگزين» داشت، تا توانست نسبت به ارزيابى “گزارش …” از «بىسابقهترين بحران» نظام سرمايهدارى، برداشت واقعبينانه و دقيق و علمى بدست آورد. در ادامه جمله پيشين “گزارش …” آمده است: «مبارزه زحمتكشان در كشورهاى سرمايهدارى به موازات خواست جايگزينهاى ترقيخواه مىبايست بر راستاى سد كردن كوششهاى سرمايهدارى براى انتقال همه هزينههاى بحران بدوش قشرهاى زحمتكش جامعه، و خواست اعمال مقررات و قوانين ضرور براى عملكرد بازارهاى مالى و اقتصادى باشد.» بدينترتيب،
براى مبارزه زحمتكشان در “گزارش …” دو هدف مطرح مىشوند: يكى «خواست جايگزين ترقىخواه» و ديگرى «سد كردن كوششهاى سرمايهدارى براى انتقال همه [!] هزينههاى بحران بدوش قشرهاى زحمتكش جامعه».
«سد كردن كوششهاى سرمايهدارى براى انتقال همه [!] هزينههاى بحران بدوش قشرهاى زحمتكش جامعه» در “گزارش …” به چه معناست؟ پاسخ «روشن وصريح» است. دو نظريه اقتصادى در قرن بيستم توسط اقتصاددانان سرمايهدارى طرح شده است. نظريه كينز و نظريه نوليبراليسم. با شكست دومى، اكنون همين اقتصاددانان كه تا ديروز گلوى خود را براى “آزادى اقتصاد” پاره مىكردند و نماينده سياسى آنها، جورج بوش، مفهوم “آزادى” را مترادف با “آزادى بازار” اعلام كرده بود، اكنون خواستار بازگشت به سياست اقتصادى كينز مىباشند، كه شكست آن در دهه ٧٠-٦٠ قرن گذشته، اعمال سياست نوليبراليسم را توجيهپذير ساخت. نظريه كينز خواستار سرمايهگذارى دولت با قرض از بانكهاى خصوصى است. دولتى كه خود پيشتر درآمدهاى مالياتى آينده كشور را به عنوان “كمك”و چترهاى بليون دلارى حفاظت از بانكهاى ورشكسته، در اختيار آنها گذاشته بود، تا گويا “توليد به جريان” بيفتد. مىخواهند با اين ترفند چنين القا كنند، كه گويا «همه» هزينهها بر دوش زحمتكشان انداخته نخواهد شد!
كلام طولاىتر از آن شد، كه بتوان بخشهاى ديگر “گزارش …” در ارتباط با “تحولات جهان” را مورد توجه قرار داد. در اينجا تنها به اين نكته اشاره مىشود كه ماركس در جلد اول “كاپيتال” كه در آن مسئله خصلت بحرانزاى نظام سرمايهدارى را مورد پژوهش قرار مىدهد و علل آن را شكافته و نشان مىدهد، از آن صحبت مىكند، كه اين خصلت بحرانزاى نظام سرمايهدارى، «ضرورت گذرايى» بودن نظام را به اثبات مىرساند و به طور عملى آن را به مرز رشد تاريخى آن ميراند. به نظر ماركس در هر بحران ادوارى، درصدى از بحران ساختارى پا مىگيرد و رشد مىكند. بحث روز بين نظريهپردازان ماركسيستى، آرى وظيفه روز اين نظريهپردازان (ازجمله در اسناد حزب توده ايران!)، پاسخ به اين پرسش است، كه آيا بحران «بىسابقه» كنونى، بحران ساختارى در مرز رشد تاريخى سرمايهدارى هست، يا خير؟ اين بحث، بحثى پايان يافته نيست. پايان نيافتگى اين بحث اما عمده نمىباشد. نكته عمده اين نكته است، كه اولاً، طرح اين بحث توسط احزاب انقلابى و تبديل نمودن آن به موضوع انديشه حاكم در جامعه، انجام شود، كه وظيفه روز است. اين وظيفه روز است، زيرا عبارت است از برقرار نمودن پيوند گسست ناپذير بين وظيفه دموكراتيك و آنى و روز جنبش، به عبارت ديگر ايجاد پيوند و ارتباط در مبارزه عليه ريختن “همه” هزينه بحران بر دوش زحمتكشان، با وظيفه آتى، با وظيفه سوسياليستى در دفاع از منافع طبقه كارگر، كه همان ترسيم ضرورت گذار انقلابى از نظام سرمايهدارى به سوسياليسم مىباشد. طرح چنين بحثى در “گزارش …”، دليل خصلت انقلابى “گزارش …” مىباشد، نشان حفظ خصلت انقلابى حزب توده ايران، نشان مرز جدايى آن با انديشه سوسيال دموكراتيك مىباشد و مضمون انقلابى «خواست ترقىخواه»ى را به اثبات مىرساند. اين، آن آفتابى است، كه ظهور آن، دليل كافى بر وجود آفتاب مىباشد!
بخش دوم نكته عمده بحث پايان نيافته بين نظريه پردازان ماركسيست، كه به آن در سطور بالا اشاره رفت، ارايه پيشنهادها براى سازماندهى گذار از سرمايهدارى توسط نيروهاى انقلابى است. با توجه با اين بحث مىتوان به ارايه پيشنهادها با محتوايى كيفى و نوين براى ترسيم راه رشد جامعه دست يافت. بدون طرح بحث عمده در “گزارش”، پيشنهاد براى پايان دادن به اجراى نسخه نوليبرال امپرياليستى در ايران البته نمىتواند جايى هم در “گزارش …” بيابد، كه نيافته هم! اگرحزب توده ايران خواستار پايان بخشيدن به اجراى اين سياست ورشكسته نشود، كه راه رشد ترقىخواهانه كشور را مسدود ساخته است. چه كسى بايد چنين خواستى را مطرح سازد؟ اگر حزب توده ايران اين خواست را اكنون مطرح نسازد، كىبايد خواستار اين امر گردد؟
در چنين شرايطى است كه اهميت برقرارى رابطه بين خواست دموكراتيك و سوسياليستى، كه پيشتر به آن پرداخته شده بود، شناخته مىشود. وظيفه سنگين در برابر انديشه ماركسيستى! پيشنهاد متقابل در برابر پيشنهاد سرمايهدارى چيست؟
دولت حافظ منافع طبقه كارگر و كل مردم، يعنى دولت سوسياليستى، درآمدهاى مالياتى از كار و كوشش مردم را خود مستقيماً در خدمت دفع بحران و رشد اقتصادى به سود مردم به كار مىگيرد. چنانچه دولت جمهورى خلق چين با قرار دادن بودجه يك بليون دلارى براى توسعه بخشهاى مركزى و غربى كشور و بهبود خدمات اجتماعى به بحران جهان سرمايهدارى، پاسخ شايسته مىدهد. چنين دولتى انگل و زالوهاى خونآشام سرمايه مالى را به زبالهدان تاريخ مىاندزد.
در انديشه پوزيتويستى سوسيال دموكراتيك و انواع مختلف چپ غيرانقلابى، «پيوند گسست ناپذير وظايف آنى و آتى، بين وظايف دموكراتيك و سوسياليستى» محلى از اعراب ندارد و اين عجيب هم نيست. انتقال اين انديشه غيرانقلابى به اسناد حزب توده ايران، عجيب و غريب است! جايگزين ساختن آن براى انديشه انقلابى حزب توده ايران، نقض صريح برنامه و اساسنامه حزب توده ايران است. تبليغ براى چنين سياستى توسط هيئت سياسى كميته مركزى حزب توده ايران، كه خود را حافظ خصلت انقلابى و علمى هستى صد ساله جنبش ترقىخواهى نوين مردم ميهن ما اعلام نموده و با ژستى مغرورانه از هر بحث صميمانه بين تودهاىها سرباز مىزند، عجيب و غريب مىباشد!
آنچه كه تحت عنوان «خواست جايگزين ترقىخواه» در برابر ورشكستگى و فروپاشى ايدئولوژيك و سياسى نسخه ضدمردمى نوليبراليسم در “گزارش …” ارايه مىشود، بيانى بكلى مبهم و رازناك و عرفانى است. بيانى است درست در خدمت نفى ضرورت براى جستجو و بيان «روشن وصريح» محتوا و مضمون خواست انقلابى تودهها، يعنى خواست براى پايان بخشيدن به نظام غارتگر سرمايهدارى.
«خواست جايگزين ترقىخواه»، فرمول و گفتمانى رازگونه از موضع پوزيتويستى و تائيد آميز براى شرايط موجود و در خدمت حفظ آن مىباشد. موضعى كه مىتوان آن را در كليه نشريات احزاب كارگرى غيرماركسيستى و سوسيال دموكراتيك راست و غيره يافت. (انتقال آن به اسناد حزب توده ايران وفادار به انديشه ماركسيسم- لنينيسم غيرمجاز و مردود است.)
«خواست اعمال مقررات و قوانين ضرور براى عملكرد بازارهاى مالى و اقتصادى» نيز توصيف مبهمى است درباره تعديل “آزاد سازى اقتصادى” كه هسته عمده ايدئولوژى نوليبراليسم را تشكيل مىدهد. قرار است خود دستاندكاران اين بانكها، طرح قوانين محدود كننده براى خود را تنظيم و ارايه كنند!!؟؟. و اين، تنها راهكار عملى ممانعت از انتقال «همه» هزيبنهها به دوش زحمتكشان است، كه حاكمان نظام سرمايهدارى آن را هر روزه با آب و تاب در رسانههاى عمومى اين كشورها مطرح مىسازند.
سخنگو از انقلاب، از گردش بزرگ
در ارتباط با «بحران بىسابقه»، انديشه تحليلگر در “گزارش …” حتى يك بار نيز ارتباطى بين بحران نظام مالى سرمايهدارى جهانى با ايدئولوژى حاكم شده بر اقتصاد ايران برقرار نمىسازد، كه اجراى همين نسخه امپرياليستى را در ايران هدف خود اعلام كرده و با حكم حكومتى آيتالله خامنهاى اجراى آن را به سياست رسمى و يك دست سرمايهدارى حاكم بر ايران تبديل نموده و بر آن نام “انقلاب اقتصادى” نهاده است.
نقض سنت حزب توده ايران در زمينه شكل تنظيم “گزارش …”، يعنى پيروى نكردن از اسلوب ارزيابى از عام به خاص، از اوضاع جهان به اوضاع ايران، اكنون تاثير خود را بروز مىدهد و مىنماياند. به عبارت ديگر، هيچ نوع ارتباط و نتيجهگيرى از بحران عام نظام سرمايهدارى جهانى در بررسى اوضاع جامعه ايران در “گزارش …” وجود ندارد.
بيان اين نكته، تنها گريزى بود. بازگرديم به كالبدشكافى انديشه تحليلگر در “گزارش …”.
از طرفى ديگر، عدم درك خصلت استعمارگرانه نسخه امپرياليستى در ارتباط با اقتصاد و استقلال اقتصادى ايران، در فقدان محتواى انقلابى براى «خواست جايگزين ترقىخواه» نيز خود را به نمايش مىگذارد. بدينترتيب، همجنبس بودن و دو روى يك سكه را تشكيل دادن عدم درك خصلت استعمارگرانه نسخه امپرياليستى و فقدان محتواى انقلابى خواست جايگزين مطرح شده در سند، به اثبات مىرسد.
اگر “گزارش …” تهى از اين خواست است و با كمبودهاى ديگرى نيز روبروست، تنها ناتوانى در بيان مطالب نيست، كه رفيق عزير خاورى در ارتباط با سند مربوط به مسئله «وحدت» در صحبتى با نگارنده اين سطور خاطر نشان ساخت. وجود چنين كمبودهايى قابل درك مىباشد و فاجعه غير قابل دفع نيست. براى برطرف ساختن آن جز بحث صميمانه در جنبش تودهاى، راهكار ديگرى وجود ندارد.
انديشه تحليلگر حاكم بر مسئولان حزبى، مواضع انقلابى را تنها در عنوانها اعلام مىكند. انديشه انقلابى، انديشه قابل شناخت و بازسازى است. بايد بتوان آن را در هــر ارزيابى يافت. فقدان آن، آنهم در همه انديشههاى مطرح شده، فقدان تشخيص عمده از غيرعمده، فقدان شناخت اصلىترين تضاد و اصلىترين عرصه مبارزه و …، اتفاقى نيست. نشان تسلط نظم غيرانقلابى بر انديشه تحليلگر است.
بايد با ياد طبرى گفت: سخن گو از انقلاب، از گردش بزرگ!
سخن در اين زمينه پايان نيافته است.