سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، در خصوص مسکن کارگری گفت: طبق اصل ۳۱ قانون اساسی، حق داشتن مسکن برای همه ایرانیان به وضوح مطرح است و دولت موظف است در این راستا اقدام کند. این اصل به ویژه بر رفع محرومیت‌ها و حمایت از اقشار نیازمند، از جمله کارگران، تأکید دارد.
وی به ماده ۱۴۹ قانون کار اشاره کرد و افزود: این ماده به وضوح کارفرمایان را موظف می‌کند که تأمین مسکن کارگران را در اولویت قرار دهند. علاوه بر این، قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی موجود نیز به کمک نهادهای مربوطه آمده است. ماده ۱۵۳ قانون کار نیز بر تسهیلات مسکن کارگران تأکید کرده و تخلف از این موضوع را جرم‌انگاری کرده است. این قوانین نشان می‌دهند که خلأ قانونی در این زمینه وجود ندارد و نیازی به تصویب قوانین جدید نیست.
گلپور تصریح کرد: از ابتدای انقلاب اسلامی، مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی کارگران و محرومان در اولویت قرار گرفته و این موضوع در قوانین موجود به خوبی منعکس شده است. اما متأسفانه، با وجود این قوانین، شاهد عدم اجرای صحیح آن‌ها هستیم. او افزود: اگر نهادهای مسئول از دهه ۷۰ و پس از تصویب قانون کار، وظایف خود را در نظارت و اجرای این قوانین به درستی انجام می‌دادند، امروز با بحران مسکن کارگری مواجه نمی‌شدیم.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به تحقیقات میدانی اظهار کرد: بیش از ۷۰ درصد حقوق کارگران صرف تأمین مسکن آن‌ها می‌شود. متأسفانه، در سال گذشته حق مسکن کارگری ثابت باقی ماند و حتی افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد تأثیری در این زمینه نداشت. هیچ پیشنهادی از سوی شورای عالی کار به هیئت دولت برای اصلاح وضعیت مسکن کارگری ارائه نشد و این موضوع به شدت مسکوت ماند.