مقاله شماره ١٣٩٤ / ١٩ (٢١ خرداد)
واژه راهنما: علل ژرفش تضاد اصلي در ايران. بي حرمتي به شخصيت انسان زحمتكش. ديالكتيكِ وحدت مبارزه صنفي و سياسي- فرهنگي- تمدني و مدني ي طبقه كارگر. جانبداري و همبستگي با رشد فرهنگي و مدني جامعه ايران.
شرايطِ كار و زندگي زنانِ پرستار در ايران كه «٨٠ % كادر درماني» كشور را تشكيل مي دهند و بانو الف- پگاه در مقاله ”ما ٩٣ % هستيم …“ توصيف مي كند (اخبار روز ١٣ خرداد ١٣٩٤)، عمق سرشت ضد مردمي نظام سرمايه داري حاكم را در ايران بر ملا و قابل شناخت مي سازد. «دستمزد ماهانه سيصد هزارتوماني»، «عدم امنيت شغلي»، «نبود زمان كار مشخص»، «شب كاري هاي فرساينده»، «بيمارهاي روحي رواني، اسكلتي و …» وغيره وغيره، شرايطي را قابل شناخت مي سازد كه علت ژرفش تضاد اصلي در نظام سرمايه داري حاكم در ايران است، تضاد ميان كار و سرمايه!
ژرفش اين تضاد اصلي در رشد كمّي و كيفي مبارزات اعتراضي و اعتصابي طبقه كار و همه لايه هاي زحمتكش تظاهر مي كند كه مي توان آن را در دو سال اخير مشاهده نمود. به ويژه زنان كه زير فشار مضاعف كار شغلي و فشار جنسيتي قرار دارند، بار سلطه اقتصادي- اجتماعي ناشي از رژيم ديكتاتوري را دو چندان احساس مي كنند. حذف استصوابي ي صلاحيت ٥ عضو مورد اعتماد زنان براي انتخابات شوراي مركزي خانه پرستار در روز ٢٩ خرداد، جديدترين نمونه چنين فشارهاي اقتصادي- صنفي به زنان زحمتكش ميهن ماست كه با تشديد مبارزه صنفي پرستاران، با تشديد نبرد طبقاتي در كشور روبرو شده است.
اين مبارزات صنفي پرستاران داراي سيما و سويي ديگر نيز است كه مي توان با آن از طريق نتايج بررسي پژوهشگر ديگري آشنا شد كه مقاله تحقيقاتي او در يك روز قبل (١٢ خرداد) در اخبار روز منتشر شده است. بانو سمانه خادمي در مقاله جالب و آموزنده تحقيقاتي خود با عنوان ”مگر اينجا عليه زنان هم خشونت مي شود؟“، ريشه هاي «شكاف جنسيتي و نابرابري» زنان را در ايران آشكار مي سازد. استاد جامعه شناس نشان مي دهد كه چگونه فشار اقتصادي و نبود امنيت شغلي حتي دانشجويان «كه اغلب آنان مردان جوان»ند را همانقدر به «قرباني» نظام سرمايه داري بدل ساخته كه زنان «قرباني» آن هستند. نبود و يا كمبود حساسيت نسبت به «نابرابري و شكاف جنسيتي» كه نزد لايه هاي مردم شيوع دارد، به درستي به اين پرسش در پژوهش فرامي رويد كه «زنان چقدر و چگونه قربانيان فسادند»؟
تكرار نتايج تحقيقات بانو خادمي هدف اين سطور نيست، بلكه هدف برجسته ساختن سويه ديگري از واقعيت تشديد نبرد طبقاتي در ايران است كه به كمك تحقيقات ميداني ي شرايط حاكم بر هستي زنان، با شفافيت قابل شناخت مي گردد. آن را مي توان مبارزه براي رشد مدني و تمدني جامعه ايراني ناميد.
با اين مقدمه، به بحث اصلي در باره سرشت دوگانه مبارزات اعتصابي كنوني بازگرديم.
مبارزات اعتراضي و اعتصابي كنوني كارگران و ديگر زحمتكشان يدي و فكري، معلمان، پرستاران و… در ايران داراي دو سرشت است. توجه به هر دو سوي پراهميت، براي شناخت همه جانبه از كيفيت مرحله مبارزاتي ي در جريان، ضرورت دارد. با اين شناخت، راه ها و اشكال مبارزاتي ضروري خود را تفهيم مي كند. همچنين با اين مبارزات جايگاه اجتماعي همبستگي ضروري ي لايه هاي ميهن دوست با جنبش اعتصابي خود مي نمايد.
اول- اعتراض ها و اعتصاب هاي كنوني كه به منظور دستيابي به دستمزد عقب افتاده و منصفانه انجام مي شود، داراي سرشتي صنفي است.
دوم- سرشت دوم اين اعتراض ها و اعتصاب ها، نبرد براي حراست و حفظ حرمتِ شخصيتِ انسان است كه مضمون آن، مبارزه براي رشد تمدن جامعه ايراني است.
سرشت عميقاً سياسي- تاريخي مبارزات كنوني، ديالكتيكِ وحدت مبارزه صنفي و سياسي طبقه كارگر را قابل شناخت و درك مي سازد!
مبارزه براي دريافت دستمزدي كه گذران زندگي كارگر و خانواده آن را تامين كند، نبردي مطالباتي در ”بازار“ نظام سرمايه داري است. به سخني ديگر، نبردي براي دست يافتن به ارزشي است كه نيروي كار به منظور بازتوليد خود به آن نيازمند است. خوراك، پوشاك، مسكن، آموزش، بهداشت، تامين سلامتي و فرهنگ زمينه تاريخي تعيين دستمزد عادلانه و متناسب را تشكيل مي دهد. اينكه اعتصاب ها اكنون اغلب به منظور دريافت دستمزد عقب افتاده انجام مي شود كه «سه بار زير مرز فقر» هم قرار دارد، واقعيتي دردناك است و حقانيت مبارزات را از يك سو به اثبات مي رساند و از سوي ديگر پرده از شدت استثمار نيروي كار در شرايط حاكم نظام سرمايه داري در ايران برمي دارد.
قرار داشتن سطح دستمزد ها «سه بار زير مرز فقر» اما واقعيت ديگري را نيز قابل شناخت مي سازد كه موضوع اصلي سطور زير است. اين واقعيت بيان بي حرمتي به شخصيت انسان، به شخصيت انسان زحمتكش است!
نظام حاكم سرمايه داري با تحميل سطح دستمزدي «سه بار زير مرز فقر» به كارگران كه از طريق پايمال نمودن حقوق قانوني كارگران براي برخورداري از فعاليت سنديكايي آزاد عملي مي شود، تنها تشديد استثمار نيرو كار آنان را دنبال نمي كند، بلكه موضع ضد تمدني خود را نيز بر ملا مي سازد. نشان مي دهد كه استثمار نيروي كار به منظور انباشت سود و سرمايه، نه تنها از نظر اقتصادي يك ناهنجاري ضد انساني را در جامعه ايران كنوني تشكيل مي دهد و بايد به منظور ايجاد شرايط بهروزي انسان پايان يابد. بلكه دستمزد «سه بار زير مرز فقر» از اين رو نيز وجود يك ناهنجاري تاريخي ي اجتماعي را در ايران كنوني تشكيل مي دهد، زيرا شيوه اي است عليه شئون مدني و تمدني جامعه ايراني.
بدين ترتيب، نظام حاكم سرمايه داري و دستگاه امنيتي- ديكتاتوري ولايي آن، به سد راه رشد و ترقي تمدن ايراني بدل شده است. سواستفاده از باورهاي مذهبي مردم و دوريي و تقلب به نام مذهب، به ابزارهاي در خدمت قطع امكان رشد مدني جامعه ايراني بدل شده اند. مضمونِ ”اسلام سياسي“، ”اقتصاد سياسي نوليبرال امپرياليستي“ است.
مبارزه براي پايان بخشيدن به سلطه ديكتاتوري، از اين رو، مبارزه براي گشودن راه مسدود شده رشد فرهنگ و تمدن ديرينه خلق هاي سرزمين كهنسال ايران نيز است!
شناخت از نقش منفي و ضد تمدني سياست اقتصادي حاكم نظام سرمايه داري كنوني در ايران كه به آن نام ”اقتصاد اسلام سياسي“ داده اند، ضرورت دفاع و پشتيباني و همبستگي همه لايه هاي ميهن دوست جامعه را از مبارزات اعتصابي كارگران و ديگر زحمتكشان ضروري مي سازد. همبستگي و جانبداري از منافع و خواست كارگران، جانبداري و همبستگي با رشد فرهنگي و مدني جامعه ايراني است. مبارزه اي است عليه سرشت ارتجاعي و محافظه كارانه اي كه نهايتاً به نابودي ساختارهاي تمدني و فرهنگي در جامعه نيز مي انجامد.
بر اين پايه است كه برپايي جبهه ضد ديكتاتوري به وظيفه اي ملي و در خدمت منافع كل جامعه بدل مي گردد كه در مركز آن منافع طبقه كارگر قرار دارد كه از منافع كل جامعه دفاع مي كند.