رشد نیروهای مولده در خدت تشدید استثمار زحمتکشان و نه بهبود شرایط کار و زندگی توده ها. پیامد چنین سیاستی سیر قهقرایی “عدالت اجتماعی” در نظام سرمایه داری است.
چالش های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی فرا روی کشور تنها با گذار از نسخه دیکته ده امپریالیستی ممکن است که آن را “اقتصاد سیاسی اسلامی می نامند ممکن حواهد شد.
گذار از نسخه ضد مردمی- ضد ملی کنونی و جایگزین ساختن آن با اتصاد سیاسی ملی- دموکراتیک، تنها راه حفظ مالکیت عمومی- دموکاتیک مردم است. دولت ملی و منتخب مردم از مالکیت عمومی- دمکراتیک مردم حفاظت می کند. این حفاظت اما تنها در شرایط وجود و کارکرد فعال کنترل عمومی از طریق سازمان های صنفی- سیاسی زحمتکشان و دیگر لایه های خرده بورژوازی و بورژوازی موثر خواهد بود.
-توده ا ی ها
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۲۹، ۱۹ تیر ماه ۱۳۹۶
میهن‌دوستان کشور حق دارند در ارتباط با اوضاع صنعت و اقتصاد میهن‌مان و مسیری که در برهه کنونی طی می‌کند نگران باشند. از یک‌سو ادعای به‌وجود آوردن تغییرهایی سیاسی به‌نفع مردم، در چارچوب دیکتاتوری ولایی، پس از انتخابات ۹۶ دورنمایی است وهم‌آلود و تاریک که انزوای ادامه‌دار بین‌المللی ایران و تهدیدهای مستمر دولت آمریکا به‌رهبری ترامپ را به آن باید افزود و از سوی دیگر برنامه‌های اقتصادی دولت حسن روحانی بر محور ثروت‌سازی بیشتر برای لایه‌های فوقانی سرمایه‌داری کشور زیر لوای شعارهایی مانند: “آزادسازیِ اقتصاد”، “واگذاریِ اقتصاد به مردم”، “در اقتصاد مقاومتی پیروز بوده‌ایم”، تهدیدهایی جدی‌اند که همچنان در برابر اقتصاد ملی و منافع طبقه و قشرهای مرتبط با کار و تولید، یعنی اکثر مردم، رخ می‌نمایانند.
فرشاد مؤمنی، اقتصاددان ایرانی، در مصاحبهٔ اخیرش با خبرگزاری ایسنا، وضعیت میهن را این گونه توصیف می‌کند: “ایران به‌لحاظ تاریخی، جغرافیایی و سیاسی به‌گونه‌ای است که انگار ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا انواع نابرابری‌های موجه را بازتولید کنند. ولی از طرف دیگر به‌طرز عجیبی مشاهده می‌شود که بحث نابرابری و توجه به آثار زیان‌بار آن نه‌چندان در دستورکار نظام آموزشی و پژوهشی و تبلیغاتی ما است و نه به‌شکل اصولی نظامِ تصمیم‌گیری ما به آن پرداخته است.”
در ارتباط با توصیف بالا، اوضاع نگران‌کنندهٔ “شرکت ماشین‌سازی تبریز” و مسیر فراروی آن به‌‌طرزی بسیار بارز گویای نتیجهٔ فرایندی است که به‌شکلی برنامه‌ریزی‌شده و در سطحی کلان بیش از دو دهه است که بر اقتصاد ما تحمیل شده و می‌شود.
ماشین‌سازی تبریز مجتمعی دربردارندهٔ کارخانه‌هایی با محصولاتی در زمینه ماشین‌آلات و ریخته‌گری است که این محصولات را بخش مهمی از پایه‌های صنایع مادر تولیدی و راهبردیِ اقتصاد ملی می‌توان دانست. مجموعه ماشین‌سازی تبریز با تاریخچهٔ پنجاه سال کارِ ارزش‌افزا در عرصه‌های مهندسی و تولیدی، کارنامه‌یی درخشان در صادرات محصولاتش به کشورهای آسیا، آفریقا و حتی اروپا داشته است. این مجتمع صنعتی، یکی از مرکزهای مهم پرورش و کسب مهارت نیروی انسانی کشورمان در طیفی گسترده از تخصص و تجربه‌های عملی در فناوری به‌شمار می‌آید. به‌گزارش خبرگزاری ایرنا، گروه ماشین‌سازی تبریز یکی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های آذربایجان واقع در منطقه صنعتی قراملک است که انواع ماشینهای صنعتی مانند: ماشین‌ابزار، کمپرسورهای صنعتی، پمپ‌های آب، الکتروموتور، لیفت‌تراک، انواع موتورهای دیزلی، ماشین‌آلات نساجی، ماشینهای تراش، ماشینهای مته، قطعات ریخته و دستگاه‌های ”سی .ان. سی“ را تولید می‌کند. مدت زمانی است که این سرمایهٔ بسیار پرارزش ملی به‌بهانه “کوچک‌سازیِ دولت” و در جهت “واگذاری کردن”- یعنی خصوصی‌سازی- در معرض خطر جدیِ فروپاشی است.
به‌گزارش روزنامه اطلاعات، ۸ تیرماه، کارخانه ماشین‌سازی تبریز در هفته‌های آینده به مالک جدید واگذار می‌شود. معاون وزیر اقتصاد و امور دارایی و رئیس سازمان خصوصی‌سازی، عبدالله پوری حسینی، با اشاره به‌پایان حاشیه‌های واگذاری مجتمع ماشین‌سازی تبریز، می‌گوید: “به‌دنبال نامه‌نگاری نمایندگان تبریز در مجلس با رئیس‌جمهوری، در نشستی با حضور وزیر اقتصاد و نائب رئیس اول مجلس و یکی دیگر از نمایندگان تبریز به تمامی ابهام‌ها پاسخ داده شد.” پوری حسینی تأکید کرد: “اکنون هیچ مشکلی در زمینهٔ واگذاری ماشین‌سازی به خریدار جدید وجود ندارد و همه ابهام‌ها مرتفع شده و روند قانونی در حال انجام است.” کوتاه سخن این که، بر اساس تصمیم دولت دوازدهم، شرکت ماشین‌سازی تبریز به سرمایه‌داران خصوصی “واگذار” خواهد شد، به سرمایه‌دارانی که دغدغهٔ اصلی‌شان فقط و فقط سودآوری به‌هدف ثروت‌اندوزی است.
“واگذاری صنایع”، در برنامه‌ریزی دولت حسن روحانی، کلیدواژه‌ای است به‌معنای شانه خالی کردن دولت از سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی در طرح توسعهٔ ملی‌ای به‌منظور حمایت، گسترش و پرورش صنایعِ کلیدی. در خلاف جهتِ این شانه خالی کردن‌ها، برنامهٔ کلان دولت‌های رژیم ولایی و دولت کنونی نیز که بر الگوهای اقتصاد نولیبرالی بنا شده است، محور رشد اقتصادی بر به‌وجود آوردن بسترهای لازم برای ثروت‌اندوزی سرمایه‌های خصوصی تنظیم می‌شود. بر این اساس، به‌ویژه در تصمیم‌گیری به‌منظور اختصاص دادن منابع طبیعی و عامل‌های تولیدی- بنا بر تناسب میان “عرضه و تقاضا” و درجهٔ سوددهی‌ای که با مکانیسم “بازار بی نظارت” مقرر می‌شود و نه به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده- آیندهٔ صنایع و فعالیت‌های کلان اقتصاد ملی رقم می‌خورند. تجربه در پهنهٔ جهانی و همین‌طور در کشورمان نشان داده است که: بدون برنامه‌ریزی‌ای مدون و سرمایه‌گذاری‌ای مستقیم و پشتیبانی دولت، ثروت‌های ملی‌ای مانند ماشین‌سازی تبریز در روند خصوصی‌سازی یا متلاشی می‌شوند یا به‌گونه‌ای تعدیل می‌شوند که تنها ازدیاد سودآوری و ارزش سهام صاحبان تازهٔ این شرکت‌ها حاصل‌شان خواهد بود.
سرمایه‌داری که در بنگاهی خصوصی‌سازی‌شده در راه تعدیل و بازسازی برای افزایش بارآوری تولید سرمایه‌گذاری می‌کند، در راستای حفظ و توسعهٔ نیروی انسانی و تخصص‌های محلی موجود اصولاً هیچ‌گونه وظیفه‌یی قایل نیست و در این زمینه ضرورتی را احساس نمی‌کند. فقط یک دولت منتخب مردم، به‌همراه شوراهای محلی، با عملکردی شفاف و دموکراتیک می‌توانند در سطح ملی و محلی مسئولیت توسعه و رشد اقتصادی را عهده‌دار شوند. بدیهی است که در کشور ما مقصود سرمایه‌دارانِ سرمایه‌گذار در خصوصی‌سازی‌ها “تولید” ارزش‌افزا نیست، بلکه آنچه تا کنون رایج بوده است، کسبِ حداکثر سود (دلاری) در کوتاه‌ترین زمان و به‌هر طریق ممکن بوده است. بنابراین، در وهلهٔ نخست، شرکت‌های “واگذار شده”- مانند ماشین‌سازی تبریز- در معرض خطر فرایندِ “سلب دارایی” [خارج کردن دارایی و اموال از شرکت‌ها پس از خصوصی سازی شدن] قرار می‌گیرند. این ترفندی مرسوم برای گرفتن شیره و هستی یک “مجتمع” صنعتی از طریق تکه‌تکه کردن آن و به‌حراج گذاشتن بخش‌های ارزشمند دارایی مجتمع مانند املاک، ابزار کار، حقوق فکری آن است.
پس از “واگذاری” ماشین‌سازی تبریز، خطر دیگری که این شرکت، و به‌ویژه اقتصاد ملی، را تهدید خواهد کرد تعدیل [یعنی اخراج] نیروی کار انسانی با به‌کارگیری اتوماسیون [اتوماتیک‌سازی] به‌وسیله ماشینهای خودکار (روبات‌های) وارداتی است. اقتصاد ملی ایران اقتصاد وارداتی‌ای است که دولت نقش برنامه‌ریزی خود را در سطح ملی آن تعطیل کرده است. ازاین‌روی، به‌کارگیری اتوماسیون در کشورمان بدون به‌وجود آوردن زنجیره‌یی نو از صنایع حمایتی به‌منظور ارزش‌افزایی‌ای جدید خواهد بود، یعنی فرایندی به تهی شدن اقتصاد ملی از درون منجر می‌شود. در این فرایند، شغل‌های موجود در ماشین‌سازی تبریز با ماشینهای خودکاری جایگزین می‌شوند که در خارج از کشور ساخته می‌شوند. بنابراین، به‌غیر از فعالیت‌های تجاری- مالی به‌منظور واردات ماشینهای خودکار و نصب آن‌ها، عملاً هیچ‌گونه ارزش‌افزایی و کارآفرینی‌ای چشمگیر در ایران به‌وجود نخواهد آمد. شگرد دیگری که زیر شعار “بهینه‌سازی” به‌قصد افزایش درجهٔ سودآوری سرمایه‌های خصوصی به‌کار زده می‌شود، کم‌رنگ کردن تا حتی حذفِ اصول ایمنی در محیط کار است. برای نمونه، فاجعه‌های انسانی معدن زمستان یورت در آزادشهر و ساختمان پلاسکو، در چند ماه گذشته، به‌دلیل نقض آشکار یا همین حذفِ اصول ایمنی رخ دادند. هزینه‌های رعایت اصول ایمنی، از نگاه یک سرمایه‌دار، هزینه‌هایی‌اند که به‌منظور بالا بردن درجه سودآوری باید از آن‌ها را به‌هر طریق کاست.
فرایند پایین آوردن درآمدِ زحمتکشان شیوهٔ دیگری است که از مدت‌ها پیش در شرکت ماشین‌سازی تبریز آغاز شده است. بنا به‌گزارش‌های خبرگزاری‌ها، در چهار ماه گذشته دستمزد و عیدی کارگران کارخانه کمپرسورسازی تبریز [در مجتمع ماشین‌سازی تبریز] پرداخت نشده است. لایحهٔ “اصلاح قانون کار” به‌نفع کارفرما از سوی دولت حسن روحانی، دقیقاً و به‌صورتی هماهنگ شده، در راستای به‌وجود آوردن بسترهایی قانونی به‌هدف افزایش سودآوری و ثروت‌اندوزی از طریق بالا بردن درجهٔ بهره‌کِشی از طبقه کارگر ارائهٔ شده است. لایحه اصلاح قانون کار، به‌هدف تبلیغ حمایتِ روحانی از طبقهٔ کارگر، در کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۶، به‌طور موقت از مجلس پس گرفته شد. حسن روحانی دربارهٔ این اقدام و برای کسب رأی، گفت: “دولت لایحهٔ [اصلاح] قانون کار که دولت پیشین به مجلس داده بود را پس خواهد گرفت چرا که رفاه و حقوق کارگران برای دولت از اهمیت بالایی برخوردار است.”
پس از پایان نمایش انتخابات، خبرگزاری ایلنا، ۲۲ خردادماه ۹۶، از ارسال دوبارهٔ لایحهٔ “اصلاح قانون کار” به مجلس از سوی دولت روحانی گزارش داد! دولت حسن روحانی نمایندهٔ سیاسی بخش پرقدرتی از سرمایه‌داران نولیبرالی است که خواهان پیاده کردن مدرن‌ترین شیوهٔ بهره‌کِشی از نیروی انسانی به‌هدف کسب سود بیشترند. جناح “اعتدال‌گرا “، به‌رهبری حسن روحانی، به‌هر شکل و وسیله‌‌یی، ازجمله: با مماشات با دیکتاتور علی خامنه‌ای و جناح‌های سیاسی رقیب و با به‌نمایش گذاشتن ویترینی از وعده‌ها و شعارهای “آزادی‌خواهانه”، اجرایی شدن گسترده‌تر و عاجل‌تر “تعدیل اقتصادی” به‌منظور استقرار بازار کار “بی‌نظارت” و ارزان را پیش می‌برد. اجرایی شدن برنامه‌های نولیبرالی به‌هدف گراییدن هرچه بیشتر اقتصاد به سوی “اقتصاد بی‌نظارت” (همان به‌اصطلاح بازارِ آزاد) در طی دو دهه گذشته، در خلال دو دههٔ گذشته، مرحله‌به‌مرحله و همراه با کش‌وقوس، ادامه داشته است. اکنون و در چند سال اخیر، با پشتیبانی از محور روحانی- رفسنجانی و به‌برکت توافق‌نامهٔ برجام و مانورهای اصلاح‌طلبانهٔ حسن روحانی، “بورژوازی نولیبرال مدرن” توانسته است با موفقیت موقعیت سیاسی‌اش در هرم قدرت رژیم ولایت فقیه را هر چه بیشتر تثبیت کند.
باید توجه داشت که جناح‌های رقیب دولت روحانی، ازجمله “مقام رهبری”، نه‌تنها دراصول مخالفِ گسترش سیاست‌های اقتصاد نولیبرالی نیستند، بلکه بخش عمده‌ای از این اصول‌گرایان، ازجمله شخص علی خامنه‌ای، نیز کاملاً با آن موافق‌اند و برای هدف عالی‌شان یعنی “تداوم نظام” و ثروت‌اندوزی، آن را ضروری می‌دانند. دولت‌های احمدی‌نژاد و حسن روحانی، در بیش از دو دههٔ گذشته، با تائید و پشتیبانی ولی فقیه و رهنمودهای اعضای اتاق بازرگانی در برپایی بازار کارِ ارزان و به‌اصطلاح انعطاف‌پذیر بسیار پیگیر و موفق بوده‌اند. برخلاف تلاش‌های پیگیر و موفق این دولت‌ها، طیف گستردهٔ توده‌های زحمت و کار، مزدبگیران و حقوق‌بگیران، در نبودِ سازمان‌ها و تشکل‌هایی صنفی مستقل به‌منظور دفاع از حقوق‌شان، همواره با اُفت دائمی وضعیت معیشتی‌شان روبه‌رو بوده‌اند و مدت‌هاست که پیامدهای دردناک اجرایی شدن این‌گونه تعدیل‌های اقتصادی برای برپایی “بازار کارِ بی‌نظارت” را با گوشت‌وپوست‌شان لمس می‌کنند.
روشن است که هرازچندگاه، به‌هدف بهینه‌سازی و ارتقای توانمندی فعالیت‌های واحدهای صنعتی- بنا بر تغییرها در نیازهای محلی، ملی و جهانی- و همگام با پیشرفت‌های فناوری، به‌ویژه باتوجه به عامل‌های زیست‌محیطی، می‌باید تعدیل‌هایی مشخص انجام شوند. در کشور ما، در اجرای بازسازی اقتصادی و احیای صنایع و با به‌کارگیری فناوری پیشرفته، می‌توان و می‌باید اساسِ برنامهٔ کلان کشور در راستای متحول کردن سرمایه‌های انسانی و مادی و ارتقای آن‌ها به‌منظور توسعهٔ کشور را تدوین کرد. اما آنچه دولت حسن روحانی انجام می‌دهد این نیست، بلکه هدف این دولت از تعدیل اقتصادی، صرفاً رشدِ اقتصادی بر محور انباشتِ سرمایه‌های خصوصی و ثروت‌اندوزی آن‌ها است. در فرمول رشد موردنظرِ دولت روحانی، توسعه اقتصادی امری فرعی و عامدانه است و تجربه نشان می‌دهد که توسعهٔ اجتماعی- اقتصادی در چارچوب “اقتصاد بازار”، در بهترین وجه آن، امری است تصادفی و به‌صورتی ناموزون و بی‌ثبات پدیدار می‌شود. برنامه‌های موردنظر دولت‌های رژیم ولایی مانند “واگذاری” ماشین‌سازی تبریز، “بازتولید” و عمیق‌تر شدنِ همان نابرابری‌هایی را موجب می‌شود که فرشاد مؤمنی به آن اشاره می‌کند. الگوهای نولیبرالیسم اقتصادی در حالی در کشور ما با شتاب بیشتری عملیاتی می‌شوند که این الگوها در آمریکا و بریتانیا- مبتکران و پیشتازان نولیبرالیسم اقتصادی- با ورشکستگی عملی و نظری روبرو شده‌اند.
برنامه‌های اقتصادی دولت دوازدهم متلاشی شدن آن دسته از صنایع بنیادی‌ای را موجب خواهد شد که لازمهٔ توسعهٔ اقتصاد، پیشرفت جامعه و دفاع از حق حاکمیت ملی‌اند. فاجعهٔ در انتظارِ شرکت ماشین‌سازی تبریز در سطح بسیار وسیع‌تری در اقتصاد ملی میهن رخ خواهد داد. ضروری است که نیروهای ترقی‌خواه، با همیاری و همکاری با یکدیگر و در کنار فعالان سندیکاهای مستقل، تمام توان خود را در مبارزه برای تغییر اساسی در برنامه‌های اقتصادی دولت و آشکار کردن محدودیت‌های آن به‌منظورِ پاسخ دادن و واکنش نشان دادن به چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطیِ فراروی کشور بسیج کنند.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۲۹، ۱۹ تیر ماه ۱۳۹۶