سرنگوني ديكتاتوري، پيش شرط بازگشت آزادي و عدالت اجتماعي! مماشات در برابر مبارزه جويي اقتصاد ملي ي مستقل از برنامه استعمارگرانه امپرياليسم!

image_pdfimage_print

مقاله شماره: ١٣٩٢ / ٣٣ (٦ مرداد)

واژه راهنما: وضع بغرنج حاكم بر كشور و علل آن. خواست احمد منتظري، خواستي بينابيني. تغييرات بنيادي به سود طبقه كارگر و لايه هاي مياني.

در روزهاي پيش از آغاز دوره يازدهم رياست جمهوري، وضع نسبتاً بغرنجي در ايران برقرار است. از يك سو نامزد مورد نظر اصلاح طلبان، حسن روحاني، كه بواسطه پشتيباني محمد خاتمي اكثريتِ آراي مردم ي را به دست آورد كه پاسخِ منفي خود را به سلطه ديكتاتوري رژيم ولايي- امنيتي دادند، مي كوشد فضاي حكومت آينده خود را توسعه دهد. براي نمونه، او امكان بازگشت مهاجران سياسي را طرح مي سازد. از سوي ديگر اما حاكميت نظام سرمايه داري كه قادر و مايل به عقب نشيني در برابر خواست هاي قانوني مردم نيست، بلافاصله با نشان دادن مرزها، سلطه خود را خاطرنشان ساخته و آن را برجسته مي كند. براي نمونه، بلافاصله روحاني پاسخ خود را دريافت مي دارد كه مساله امنيتي در حيطه اقتدار او قرار ندارد و گفته مي شود كه اگر مهاجران بازگردند، بلافاصله پرونده هاي آن ها به جريان افتاده و بايد پاسخگو باشند. همين وضع در ارتباط با سياست خارجي نيز برقرار است. كوشش براي ”سرنخ دادن“ دو طرف آمريكايي و رئيس جمهور آينده ايران براي «مذاكره»، با اشاره خامنه اي در مورد غيرقابل اعتماد و محاسبه بودن سياست آمريكا  – كه نكته اي درست است -، قيچي مي شود.

به ديگر سخن، شرايط حاكم بر جامعه احتمالاً با همان وضع بغرنجي روبروست كه در زمان رياست جمهوري محمد خاتمي نيز روبرو بود. وضعي كه در بهترين حالت مي تواند به مثابه وضع ”پات“ ارزيابي شود و براي برخي ها با سردرگمي همراه باشد. چنين وضعي دو پشتيبان دارد

اول ادامه سياست اقتصادي كنوني در صورت تداوم اجراي نسخه نوليبرال امپرياليستي توسط دولت روحاني؛

دوم– باور و خوش خيالي ايدئولوژيكي ي غيرمستدل در اين باره نزد ”اصلاح طلبان“ كه گويا مي توان از طريق ”چانه زدن از بالا“ و پند و اندرز، در كشور تغييراتي به سود تامين حقوق قانوني مردم به وجود آورد.

مماشات و عقب نشيني در برابر مواضع تهاجمي ارتجاع كه به معناي ”نشستن در كوپه قطار به انتظار رسيدن قطار به ايستگاه معهود“  – به جاي دميدن روحيه مبارزه جويانه به مردم –  است، و يا طرحِ «مطالبات تحقق پذير» در برابر رژيم ديكتاتوري كه به معناي تمكين به اميال اوست، به جاي طرح ”خواست هاي بينابيني“ و پافشاري براي به كرسي نشاندن آن  – مانند خواستي كه احمد منتظري براي آزادي زندانيان سياسي و شركت موسوي ها و كروبي در مراسم تنفيذ رياست جمهوري طرح كرده است -، نشان و تظاهر دو شيوه ي متفاوت برخورد براي تغييرات به سود مردم است. (نگاه شود به ”از برنامه حداقل كارگري حزب توده ايران دفاع كنيم. مطالبات بينابيني“، ٢٤ تير ٩٢، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2135 و مقاله بعدي ٣٠ تير)

 

تجربه دوران رياست جمهور محمد خاتمي مي آموزد كه شيوه مماشات و اميد به موثر بودن درس اخلاقي به ارتجاع نمي تواند راه به جايي ببرد و شيوه موفقي نيست. بايد شيوه دوم، شيوه مبارزه جويانه و نه تسليم طلبانه را در برابر ارتجاع حاكم و نماينده آن، رژيم ولايي- امنيتي، پيش گرفت. واقع بيني، ديدن و درك شرايط حاكم بر كشور است كه وابسته به اقتصاد جهاني امپرياليستي است و بايد تغيير بنيادي بيابد، و نه قناعت به ”ممكنات” و ”مقدورات“ كه جز كمك به تحكيم موضع سرمايه داري حاكم نيست!

موضع حزب توده ايران در اين زمينه از روشني و صراحت كامل برخودار بوده و در اسناد مصوب ششمين كنگره آن به تصويب رسيده است. به نظر حزب توده ايران «تغييرات بنيادين در جامعه به سود آزادي و عدالت اجتماعي»، به جز از طريق سرنگوني ديكتاتوري از اين روي ممكن نيست، زيرا نظام سرمايه داري وابسته به اقتصاد جهاني امپرياليستي، قادر و مايل به عقب نشيني در برابر خواست هاي قانوني مردم نيست. حزب توده ايران موافق اصلاحات است، اما موافق آن نيست كه با مطلق كردن ”اصلاحات“، آنجا كه تغييرات بنيادي ضروري و مطرح است، خاك به چشم توده ها ريخته شود!

 جريان هاي سوسيال دمكرات كه مي كوشند در انواع مقاله ها، «دفاع و پشتيباني از دولت حسن روحاني» را وظيفه روز جنبش، از جمله جنبش چپ قلمداد كنند، صورتِ حساب را بدون صاحبخانه، بدون حاكميت ديكتاتوري بر كشور، تنظيم كرده اند. پشتيباني يا عدم پشتيباني از دولت جديد، نكته مركزي بحث نيست كه مي خواهند القا كنند. خارج ساختن اهرم هاي قدرت سياسي و اقتصادي از دست حاكميت سرمايه داري وابسته به اقتصاد جهاني امپرياليستي، مساله مركزي تغييرات بنيادين به سود مردم را تشكيل مي دهد.

ارزش تاريخي نقش همه نيروها، ازجمله نقش دولت جديد مورد تائيد اصلاح طلبان، با محك كوشش آن براي پايان دادن به اجراي برنامه ضد مردمي و ضد ملي نوليبرال امپرياليستي و احياي زيربناي اقتصاد ملي و دمكراتيك مستقل از اقتصاد جهاني امپرياليستي تعيين مي شود. اين، به معناي قطع رابطه اقتصادي با كشورهاي سرمايه داري نيست، بلكه به معناي ايجاد رابطه اي مستقل از برنامه هاي استعمارگرانه آن هاست. آماجي كه بدون پشت كردن به برنامه نوليبرال امپرياليستي و تجهيز توده هاي مردم و در راس آن طبقه كارگر عليه اين سياست ضد مردمي و ضدملي و همچنين كوشش هوشمندانه براي سازماندهي مردم در جبهه ضد ديكتاتوري به منظور سرنگوني ديكتاتوري، دست نيافتني است.

جريان هاي سوسيال دمكرات از قبيل ”راه توده“، كه اكنون پشتيباني از دولت يازدهم را همانند همتاي خود ”عدالت“ كه پيش تر دفاع از دولت نهم و دهم را تجويز مي كرد، تجويز مي كنند، به تنها وظيفه اي كه پايبند هستند، وظيفه «كُند» كردن و گم نمودن سرشت انقلابي خط مشي حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران است كه خواستار تغييرات بنيادي به سود طبقه كارگر و ديگر ميهن دوستان در لايه هاي بينابيني و سرمايه داران ملي است. مي خواهند به بهانه دفاع از دولت روحاني، لبه تيز نبرد طبقاتي عليه ديكتاتوري ولايي- امنيتي و نظام وابسته سرمايه داري را كُند كرده و خواست اعمال «تغييرات بنيادي» در كشور را به مثابه پيش شرط برقراري آزادي هاي قانوني و عدالت اجتماعي نسبي، نفي كنند.

One comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *