مقاله شماره ١٣٨٩ / ١٣ (دوم خرداد)
واژه راهنما: “آشتى طبقاتى”، موضعى ضدكارگرى و در خدمت غارت سرمايهداران. حراج ثروتهاى ملى براى پرداخت بدهى. موضع “خنثى” تارنگاشت “عدالت” به چه معناست؟ تعريف به عاريه گرفته شده از نظام ارباب- رعيتى. مجريان برنامه امپرياليستى “خصوصى و آزادسازى اقتصادى”، دوستان زحمتكشان نيستند. مبتكر قانون «شركتهاى واسطه»، “اطاق فكر” امپرياليستى است. «درصد»ها، راز سر بمهر دولتى؟ سهام عدالت يكى از راههاى انباشت سرمايه. مالكيت دولتى در تاريخ ايران، ضامن حفظ تماميت ارضى كشور.
بنا به گزارش “مهر”، آقاى محمود احمدىنژاد، رئيس جمهور اسلامى در روز سهشنبه ٧ ارديبهشت ١٣٨٩ و در آستانه ١١ ارديبهشت ماه، روز جهانى نبرد طبقه كارگر براى بهبود شرايط زندگى خود در نظام سرمايهدارى، در سخنانى تحت عنوان “تلاش مىكنيم بدهى دولت را پرداخت كنيم”، نكات شايان توجهى را بيان داشت.
ظاهراً براى تارنگاشت “عدالت” نكات مطرح شده از آنچنان اهميت محتوايى و برنامهاى برخوردار بوده است كه خود را موظف دانسته است، سخنان احمدىنژاد را در همان روز و با همان عنوان در تارنگاشت منتشر سازد، بدون آنكه كلمهاى در انتقاد و يا تائيد به آن بيافزايد.
ضمن تائيد انگيزه خبررسانى توسط اين تارنگاشت، چنين موضع “خنثى”اى براى تارنگاشتى كه خود را مدافع «سوسياليسم علمى» مىداند، نمىتواند نقطه قوتى به حساب آيد، زيرا چنين موضعى در تناقض قرار دارد با موضع جانبدارانه ماركسيسم. «چگونه مىتوان بىتفاوت زيستن؟» (ا ط، “پيمان”، در مجموعه سرودههاى زندان).
بايد ديد كه آيا اين تارنگاشت واكنشى به انتقاد به اين ضعف عملكرد خود نشان خواهد داد. تنها آن زمان مىتوان درباره سرشت “خنثى” آن ابرازنظر نهايى داشت.
در مورد موضع جانبدارانه ماركسيسم در مقاله شماره ١٠ (“یکپارچه از موضع علمى- انقلابى طبقه کارگر دفاع کنیم، گام دورانساز مارکس- انگلس http://www.tudeh-iha.com/?p=1201&lang=fa “) موضع فلسفى- تئوريك، سياسى و عملكردى ماركسيستى- تودهاى در مبارزات اجتماعى توضيح داده شده و نيازى به تكرار آن در اينجا نيست.
اما باوجود اين ترديدى نمىتوان داشت كه اين تارنگاشت «مدافع سوسياليسم علمى» سخنان رئيس جمهور اسلامى را پراهميت ارزيابى كرده است. در واقع هم نكات “نظرى- تئوريكى” پراهميتى با زبان “ساده” در اين سخنان مطرح شده‌اند. صحبت بر سر آن نيست كه آقاى رئيس جمهور از ديدگاه «مدافع سوسياليسم علمى» سخن رانده است، بلكه صحبت بر سر آنست كه آنهايى كه خود را «مدافع سوسياليسم علمى» مىدانند، از چه مواضعى به دفاعى غيرمستدل مىپردازند.
بازگرديم به اصل مطلب و بررسى نظرهاى رئيس جمهور:
براى نشان دادن سرشت و درونمايه نكات “نظرى- تئوريك” مطرح شده توسط احمدىنژاد كافى است دو موضع كليدى در آن از ديدگاه انديشه ماركسيستى- تودهاى مورد بررسى و تحليل قرار گيرند، تا موضع به قول “تارنگاشت عدالت” «خردهبورژوازى ضدامپرياليست»، عريان در برابر چشمان كارگران و طبقه مبارزه كارگر ايران قرار گيرد: موضعى ضدكارگرى و در خدمت نظام سرمايهدارى! (تزى كه بايد در سطور زير به اثبات رسانده شود)
١- آشتى طبقاتى، موضعى ضدكارگرى و در خدمت غارتگرى سرمايه
احمدىنژاد در سخنانش ازجمله درباره «ساختن ايران» صحبت مىكند. اين «ساختن ايران»، انتزاعى توخالى و غيرقابل درك است. چگونه جامعهاى بايد برپا شود؟ به سود كدام لايهها و طبقات اجتماعى؟ با كدام ساختارهاى اجتماعى شفاف و قابل كنترل براى مردم، و بسيارى ديگر پرسشها، كه تنها پس از پاسخ به آنها، انتزاع توخالى به انتزاعى زنده و قابل شناخت و درك شده تبديل مىشود. كسى كه با سخنان كلى و بىمحتوا ابرازنظر و بيان موضع مىكند، يا نمىداند چه مىخواهد و يا مىخواهد خاك به چشم آنهايى بريزد كه مخاطب او هستند، تا واقعيت و حقيقت را برايشان در ابهام قرار دهد.
چرا آقاى رئيس جمهور اسلامى از اصلهاى ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى جمهورى اسلامى براى «ساختن ايران» دفاع و پيروى نمىكند؟ با كدام استدلال او به مجرى برنامه امپرياليستى “خصوصى و آزادسازى اقتصادى” تبديل شده است و اصل ٤٤ قانون اساسى را به طور غيرقانونى پايمال مىكند؟
سخنان رئيس جمهور در آستانه “روز كارگر” و وعده «پيگيرى» در «موضوع سهام عدالت» در آن، ترديدى باقى نمىگذارد كه افراد مورد خطاب او كارگران ايران هستند. لذا مىتوان به اين نتيجهگيرى نايل شد كه خاك بايد به چشم كارگران ريخته شود، تا موضع ضدكارگرى دولت سرمايهدارى حاكم را نبينند و نشناسند و عليه آن مبارزه نكنند. اين برداشت او اما يك خوش خيالى بيش نيست.
او در ارتباط با انتزاع توخالى «ساختن ايران» مىگويد: «اولين عامل همدلى است. اگر يك ملتى همه امكانات مادى و همه فرصتهاى تاريخى را در اختيار داشته باشد، اما همدلى نباشد، پيشرفتى حاصل نخواهد شد.»
«همدلى»، يعنى توافق روحى و ذهنى. اين مضمون را نبايد با مضمون “همبستگى” اشتباه كرد. همبستگى داراى مفهومى دقيق، روشن و تعريف شده است. همبستگى براى حفظ و حراست از ارزشى والا و عام، مانند منافع ملى و طبقاتى. “همبستگى ملى” در مواقع خطر تجاوز به ميهن ميان طبقه و لايههاى متفاوت مردم، ازجمله ميان طبقه كارگر و سرمايهداران ميهندوست، نمونهاى از چنين برداشت از واژه “همبستگى” است. همبستگى در ميان زحمتكشان و بخشهاى متفاوت طبقه كارگر، نمونه ديگرى از چنين برداشت از اين واژه است. هر دو داراى بار طبقاتى ميهندوستانه و مترقى هستند. بار طبقاتى جنبشهاى آزاديبخش ملى در كشورهاى تحت سلطه استعمار و نواستعمار كه متكى به همبستگى ميان طبقه و لايههاى ترقىخواه و ميهندوست بوده و در موارد بسيارى تحت رهبرى طبقه كارگر و حزب آن (براى نمونه انقلاب دمكراتيك تودهاى در چين در نيمه اول قرن گذشته تاريخ اروپايى) به پيروزى رسيدهاند، از چنين بار ملى- طبقاتى مترقى برخوردار بوده و هستند.
طبقه كارگر ايران پيگيرترين و جانبازترين مدافع منافع ملى و حراست از تماميت ارضى كشور است، همانطور كه او با دفاع از منافع خود، از منافع كل جامعه دفاع مىكند. مدافع اصلهاى ٤٣ و ٤٤ و اصلهاى بخش “حقوق ملت”، مدافع سرشت ضدسرمايهدارى قانون اساسى بيرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مىباشد. دفاع پيگيرانه طبقه كارگر از اين اصلها، دفاع از منافع همه مردم ايران، منهاى غارتگران و جنايتكاران رانتى- مافيايى و سرمايهداران مشتركالمنافع با امپرياليسم مىباشد.
هدف احمدىنژاد از مقوله «ساختن ايران» اما از چنين بار ميهنى و يا طبقاتى به سود زحمتكشان برخوردار نيست. هدف او كه خود را در ادامه سخنانش نشان داده و قابل شناخت و درك مىشود. رئيس جمهور اسلامى در توضيح و ارايه تعريف براى «بنگاه اقتصادى»، از «٣ ركن اصلى» صحبت به ميان مىآورد: «احمدىنژاد در ادامه با اشاره به ٣ ركن اصلى يك بنگاه، عنوان كرد: بنگاه، كارفرما و كارگر، ٣ ركن اصلى يك بنگاه اقتصادى هستند. …».
اين تعريف، تعريفى عاريتى از دوران فئوداليسم ميان ارباب و دهقانى كه با هزار بند به ارباب و زمينِ ارباب وابسته است، يعنى روابط ارباب- رعيتى مىباشد. زمين، آب، بذر، گاو و نيروى كار رعيت، ٥ عنصرى بودند كه برپايه آن توليد كشاورزى ميان ارباب و رعيت “تقسيم” مىشد. تعريف به عاريه گرفته شده، تعريفى نادرست و غيرعلمى است كه در شان يك استاد دانشگاهى در دوران كنونى نمىباشد. هدف، بحث علمى با سخنور نيست. هدف آنست كه نشان داده شود كه او با آگاهى واقعيت را خدشهدار مىكند. واقعيت آنست كه «بنگاه» و «كارفرما» تنها در ظاهر ٢ ركن را تشكيل مىدهند. هدف از به خدشهدار كردن واقعيت، پنهان ساختن استثمار كارگر توسط سرمايهدار است. احمدىنژاد خود به اين امر اعتراف مىكند و مىگويد: «رئيس كارخانه بايد خود را پدر همه كارگرانش بداند و به حال آنها رسيدگى كند. اين به كار بركت مىدهد و ماندگار مىشود، آفت نمىخورد و صاحبش (تكيه از نگارنده) را دچار اضمحلال نمىكند.»
انگيزه به خدمت گرفتن واژه «پدر»، يعنى انديشه واپسگرايانه دوران “فئوداليته ايرانى”، به روشنى قابل شناخت است. در ايران مرز ميان شيوه توليد “بردهدارى خانگى” (اولين برده، زنان و كودكان در خانواده بودند – ماركس) و ارباب- رعيتى، مرزى با سايهروشن و روان است. نقش “پدر”، “خدا”، “شاه”، “صاحب”، “آقا” و … در اين دورانها از همان محتوايى برخودار است كه مدنظر احمدىنژاد نيز در سخنانش خطاب به كارگران ايران است!
اما دم خروس واژه «صاحبش» در سخنان رئيس جمهور آنقدر عيان است كه نياز به استدلال نمىباشد كه «بنگاه» و «كارفرما» يك «ركن» هستند. آقاى رئيس جمهور طبقه كارگر ايران را آنقدر دستكم گرفته است كه فكر مىكند بتوان با چنين افسانههايى خاك بر چشمانشان ريخت، تا قادر به شناخت و درك ساختار نظام غارتگر سرمايهدارى در ايران نشوند.
هدف احمدىنژاد از سخنان در آستانه “روز كارگر” روشن است. هدف، تبليغ براى آشتى طبقاتى است. موضعى كه در لفافه “اخلاقى” و “فرهنگى” بيان مىشود، اما تنها يك هدف دارد و آن ايجاد شرايط مناسب براى سود حداكثر و انباشت مافيايى سرمايه در دست سرمايهدارن حاكم بر كشور است.
همانطور كه ديده مىشود، موضع رئيس جمهور در سخنانش آنچنان صراحت دارد كه قادر نخواهد بود، مبارزه كارگران را براى بهبود شرايط زندگى خود، از مبارزه عليه حاكميت سرمايهدارى مافيايى جدا و منحرف سازد.
سياست تجديدنظر و تسليمطلبانه “آشتى طبقاتى”، “سازش طبقاتى” و “صلح طبقاتى”، سلاح طبقاتى از زرادخانه تبليغاتى سرمايهدارى بوده و در خدمت حفظ منافع سرمايهداران مىباشد.
در برخى از كشورهاى سرمايهدارى پيشرفته و امپرياليستى، مانند آلمان، انگلستان و … سرمايهدارى قادر شده است به كمك احزاب سوسيال دموكرات و كارگرى سازشكار و سنديكاهاى متكى به آنها انديشه نهفته در پشت هدف “سازش و آشتى طبقاتى” را به درون طبقه كارگر نفوذ داده و مبارزه آنها را عليه نظام سرمايهدارى به طور گسترده خنثى سازد. تحت تاثير چنين سياستى سرمايهدارى قادر شده است بدون مقاومت چشمگير طبقه كارگر اين كشورها، دستاوردهاى طبقه كارگر را كه در مبارزات دهههاى پيش و در شرايط حضور كشورهاى سوسياليستى و اتحاد شوروى بدست آورده بودند، بازپس گيرد. در حالى كه هر روز پيامدهاى منفى بحران اقتصادى، مالى و ساختارى نظام سرمايهدارى براى طبقه كارگر و لايههاى وسيعترى از مردم، كمرشكنتر مىشود، سرمايهدارى و دستگاههاى تبليغاتى آن قادر شده‌اند در اين كشورها، با ايجاد وحشت از بيكار شدن، طبقه كارگر را به عقبنشينى وادارند و آن را به پذيرش ضرورت نابودى دستاوردهاى مبارزاتيش مجبور سازند.
براين پايه است كه بايد تئورى ضدكارگرى “آشتى و سازش طبقاتى” را “اسب تروايا” سرمايهدارى در درون طبقه كارگر ارزيابى كرد و آن را افشا نمود. مبارزه تئوريك و سياسى عليه سياست سازشكارانه و تسليم طلبانه سوسيال دموكرات در جنبش كارگرى، ابزار پرتوان آگاهى طبقه كارگر از سرشت استثمارگرانه و ضدكارگرى نظام سرمايهدارى بوده و پايان دادن انقلابى به آن را مستدل مىسازد.
اينكه چنين مبارزهاى ممكن است، ازجمله در روزهاى اخير توسط طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان يونان به نمايش گذاشته شده است. با شعار “مخارج بحران شما را ما نمىپردازيم”، موج مقاومت و سازماندهى مبارزه عليه غارتگرى نوليبرال در اين كشوره و در كشورهاى ديگر سرمايهدارى رشد كرده و راههاى خروج انقلابى از آن شناخته و درك مىشوند. در يونان و در جريان اعتصابهاى ميليونى تحت رهبرى حزب كمونيست و سنديكاى PAME ، خواست «نوسازى انقلابى نظام»، شعار اصلى تظاهر كنندگان بود. سازمان جوانان حزب كمونيست در تبليغات خود اين نكته را برجسته مىسازد كه «امروزه ديگر كافى نيست كه به مشكلات جوانان واقف باشيم. آنها را ما مىشناسيم. ضرورى آنست كه راه حل را بشناسيم، عاجل بودن برقرارى جايگزين سوسياليستى را نشان دهيم و ضرورت آن را مستدل سازيم.»
پابلو كاتاتومبو، يكى از رهبران جنبش FARC در كلمبيا اجراى سياست نوليبرال امپرياليستى را در كشور خود توسط حاكميت سرمايهدارى چنين ارزيابى مىكند: سياست نوليبرال امپرياليستى «دشمن خلق، دشمن سازماندهى خلق، دشمن حقوق و دستاوردهاى طبقه كارگر، سنديكاها، دشمن مبارزات كارگران و دهقانان است. [دفاع از آن] به معنى مدافع نظمى بودن كه رژيم استثمار و سرمايهدارى را غيرقابل دگرگون شدن مىنماياند و مىخواهد آن را ابدى سازد.»
دولت نهم و دهم كه به طور رسمى برنامه اقتصادى خود را برپايه دستورهاى سازمانهاى مالى امپرياليستى مانند صندوق بينالمللى پول، بانك جهانى و… قرار داده است و به طور رسمى به مجرى برنامه “خصوصى و آزادسازى اقتصادى” امپرياليستى در ايران تبديل شده است، بايد هم خواستار «همدلى» كارگران با كارفرمايان باشد. اين دو لازم و ملزوم يكديگر بوده و از يك آبشخور طبقاتى سيرآب مىشوند.
نقض در شرف تكوين قانون كار مصوب سال ١٣٦٩، حذف يارانهها، حراج شتابزده ثروتهاى ملى از طريق نقض غيرقانونى اصل ٤٤ قانون اساسى، تبديل شدن ٨٠ درصد از قراردادهاى كار به قرادادهاى موقت و … واقعيتهايى هستند كه بايد محك ارزيابى و تعيين ماهيت سياست اقتصادى و سرشت دلسوزى “اخلاقى” حاكميت يك دست شده سرمايهدارى مافيايى براى كارگران در ايران باشند. نتايج و پيامدهاى سياست اجرا شده نوليبرال امپرياليستى كه با توسعه بيكارى و فقر و ورشكست صنايع داخلى همراه است، براى ارزيابى كارگران محك است و نه سخنان پرطمطراق و توخالى.
پيامدهاى اجراى دستورهاى سازمانهاى مالى امپرياليستى، ازجمله تصويب فعاليت قانونى براى «شركتهاى واسطه» – شركتهايى كه نيروى كار زحمتكشان را به متقاضيان «اجاره» مىدهند -، براى طبقه كارگر و لايههاى وسيعى از زحمتكشان فاجعهانگيز مىباشد. در كشورهاى سرمايهدارى، ازجمله در انگلستان، آلمان، فرانسه و …، اين شركتها بيكاران را براى دستمزدهاى زير حداقل دستمزد، به «اجاره» متقاضايان مىدهند و از آنها دستمزى چند برابر به سود خود دريافت مىكنند. «اجاره» دادن نيروى كار كه زمانى آقاى احمد توكلى، وزير اسبق كار در ايران پس از پيروزى انقلاب بهمن ٥٧ مىخواست به قانون استخدام كارگران تبديل سازد، كه اما در جو انقلابى آن سالها در ايران قادر نشد، اكنون به همه كشورهاى سرمايهدارى با سياست نوليبرال اقتصادى وارد شده است و حاكميت سرمايهدارى مافيايى در ايران نيز آن را به تصويب رسانده است. در اين زمينه «نگاه» مدافعان سرمايهدارى در ايران از ديرباز «نگاه به قلههاى بلند» بوده است كه آقاى رئيس جمهور در سخنانش خواستار آن است!
اگر آقاى رئيس جمهور، محمود احمدىنژاد در سخنان خود اعلام مىدارد كه «دولت براى حمايت از جامعه كارگرى … حذف شركتهاى واسطه بين كارگران و كارفرما …» را عملى ساخته است، بايد از او پرسيد، به چه استدلالى به تصويب اين قانون تمكين كرده است كه اكنون زير فشار پيامدهاى فاجعهانگيز آن مجبور به پس گرفتن آن شده‌اند؟ بايد پرسيد اين قانون از كشوى ميز كدام سازمان مالى امپرياليستى بيرون آمده است و بر روى ميز دولت حاكميت سرمايهدارى مافيايى در ايران قرار گرفته بوده است؟ كدام واسطه و دلال تصويب اين قانون را «بهخورد» حاكميت سرمايهدارى داده بوده است و اكنون او به چه كار ديگرى مشغول است؟ كدام برنامه را پياده مىكند؟ قانون حذف يارانهها را چه كسى «بهخورد» حاكميت سرمايهدارى داده است؟
تبليغ براى”آشتى طبقاتى”، يكى ديگر از برنامههايى است كه از كشوى ميز در “اطاقهاى فكر” همين سازمانهاى مالى امپرياليستى بيرون آمده است. در اين زمينه از فعاليت “اطاق فكر” كنسرن فراملى آلمانى، “برتلزمان”، در نوشتار پيشين صحبت بعمل آمده است (http://www.tudeh-iha.com/?p=1211&lang=fa). ازاينروست كه طبقه كارگر كشورهاى متروپل با شرايط مشابهى روبروست كه طبقه كارگر ايران نيز با آن روبروست. در آنجا و در ايران نيز كارگران را اخراج مىكنند، تا از مزاياى قانونى كار و زحمت ساليان خود محروم شوند و آنوقت آنها را از طريق «شركتهاى واسطه» به «اجاره» همان كارفرما با دستمزدى بمراتب كمتر در مىآورند.
تارنگاشت “عدالت” از برنامه “آشتى طبقاتى” در ايران پشتيبانى مىكند؟ آيا مىتواند چنين پشتيبانى را از موضع «مدافع سوسياليسم علمى» مستدل سازد؟ آيا اجازه دارد استدلال خود را در اينباره در ايران و براى طبقه كارگر ايران منتشر سازد؟
“سهام عدالت” ابزار انباشت سرمايه
٢- نكته دومى كه سرشت سياست ضدكارگرى حاكميت سرمايهدارى مافيايى را عيان مىسازد، سخنان احمدىنژاد خطاب به «كل دولت» است كه مىگويد: «موضوع سهام عدالت را حتما پيگيرى خواهيم كرد و آن چند درصدى را كه هنوز سهام عدالت دريافت نكردهاند، از ساير بخشها، منابعش را تامين خواهيم كرد …».
٣ روز قبل از سخنان آقاى رئيس جمهور، «سازمان خصوصىسازى» از زبان يكى از مسئولهاى خود، اعلام نمود كه در سال ١٣٨٩ از حراج ٥٢٤ واحد از ثروتهاى ملى در بازار بورس اوراق بهادار «١٢ هزار و ٥٠٠ ميليارد تومان … درآمد … به خزانه واريز» خواهد شد. از اين مبلغ قرار است «٨ هزار ميليارد تومان بابت رد ديون اختصاص يابد». و سه روز بعد آقاى رئيس جمهور در سخنان خود اعلام داشت: «در دولت نهم [؟!] بخش وسيعى از بدهىهاى دولت به تامين اجتماعى [منظور شركت بيمه خدمات اجتماعى است] پرداخت شد …».
به عبارت ديگر، ثروتهاى ملى ايران برباد داده مىشوند، تا با درآمد ناشى از حراج آنها، برداشتهاى غيرقانونى از «تامين اجتماعى و بانك رفاه» پرداخت شود. بنيادهايى كه به قول رئيس جمهور در همين سخنان «مال كارگران است و ملك و مال شخصى كسى نيست، دولت هم حق ندارد يك ريال از آن بر دارد …». برداشتهايى كه باوجود درآمد نجومى از فروش نفت با قيمتى بيشتر از ١٥٠ دلار براى هر بشكه در همين سالها، به طور غيرقانونى عملى شده‌اند!
آيا تارنگاشت “عدالت” مىتواند درباره مقدار تقسيم “سهام عدالت” ميان كارگران نكاتى را به اطلاع طبقه كارگر ايران برساند، آنطور كه سخنان احمدىنژاد را در همان روز بيان آنها، منتشر ساخت؟ آيا مىتواند اطلاع دهد اين سهام در كدام واحدها تقسيم شده‌اند و چه كسانى دريافت كنندگان آن بودهاند و …؟ آيا چنين منابعى وجود دارند؟ «چند درصدى» كه عنوان شده است، چند درصد است؟ آقاى رئيس جمهور هم رقمى ندارد، عنوان كند؟ و يا اين «درصدها» رازهاى سر بمهر دولتى هستند؟
طرح “سهام عدالت” كه در چارچوب نقض غيرقانونى اصل ٤٤ قانون اساسى توسط آيتالله خامنهاى، پس از استعلام آقاى احمدىنژاد و موافقت معظماله با اختصاص ٥ درصد از سهام كارخانجات موضوع “خصوصىسازى” به اين سهام، به رسميت رسيد، چيزى نبود جز نقل و نباتى كه آقايان مىخواستند و مىخواهند با آن دهان كارگران و زحمتكشان اين كشور را ببندند و روشنفكران جامعه را درگير بحث موافق و مخالف آن كرده، تا خود بتوانند به راحتى در چهارچوب برنامه “خصوصىسازى”، چوب حراج به ثروتهاى ملى كشور زده و حق حاكميت ملى بر اين ثروتها را نقض نمايند.
نقض حقوقى مالكيت عمومى بر ثروتهاى ملى، اقدامى ضدملى است، زيرا زمينه عينى حفظ استقلال اقتصادى كشور را نابود مىسازد. دولت مركزى در ايران از هزاران سال پيش مالكيت “بلنداى اقتصاد” كشور را در اختيار داشته است. آب، مراتع، راهها، منابع زيرزمينى و … در ايران از ديرباز در مالكيت دولتى بوده است و يكى از اركان حفظ تماميت ارضى كشور كثيرالملله در فلات ايران بوده است.
صرفنظر از اين پرسشها، “سهام عدالت”، همانند همتاى آن در دوران ستمشاهى، يكى از ترفندهاى نظام سرمايهدارى براى انتقال سرمايه به سرمايهداران در ايران است. اين سهام، همانند “تقسيم سهام كارخانجات دولتى ميان كارگران” در دوران ستمشاهى، توسط سرمايهداران از چنگ كارگران بيرون آورده مىشود. اين يكى از شيوههاى انباشت سرمايه در كشور است كه زندهياد جوانشير آن را در كتاب “اقتصاد سياسى”، «كارخانه سرمايهدار سازى» مىنامد.