سياست ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏، سياستى‏‏‏‏‏‏‏ ضدملى‏‏‏‏‏‏‏ است! (يك) در دفاع از دستاوردهاى‏‏ ترقى‏‏خواهانه و ملى‏‏ انقلاب بهمن ٥٧

image_pdfimage_print

مقاله شماره ١٣٨٩ / ١١ (٣٠ ارديبهشت)

واژه راهنما: درونمايه انقلاب ملى‏‏- دموكراتيك با گرايش ضدسرمايه‏دارى‏‏. وحدت ديالكتيكى‏‏ اصل‏هاى‏‏ “حقوق ملت” و اقتصاد ملى‏‏- دموكراتيك. غارت مافيايى‏‏ بدون پايمال كردن “حقوق ملت” ناممكن بود. پايمال كردن “حقوق ملت”، پيش‏شرط سياست ضدملى‏‏. انتقاد ظاهرى‏‏ امپرياليسم از حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ مافيايى‏‏ در ايران. “شريك كوچك” امپرياليسم، تكرار “ژاندارم منطقه دوران ستم‏شاهى‏‏”. “سرمايه‏دارى‏‏ مردمى‏‏” با سرشتى‏‏ فاشيست‏مآبانه. وظيفه روز خيزش انقلابى‏‏ به ثمر رساندن آماج‏هاى‏‏ ترقى‏‏خواهانه انقلاب بهمن ٥٧.

حزب توده ايران انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما را انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏- دموكراتيك ارزيابى‏‏‏‏‏‏‏ كرده است. درونمايه مردمى‏‏‏‏‏‏‏- دموكراتيك و ملى‏‏‏‏‏‏‏- ضدامپرياليستى‏‏‏‏‏‏ انقلاب‏ با گرايشى‏‏‏‏‏‏‏ ضدسرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏، از يك وحدت جداناپذير برخوردار است. پايمال شدن هر بخشى‏‏‏‏‏‏‏ از اين درونمايه، سرشت انقلابى‏‏‏‏‏‏ و‏ ماهوى‏‏‏‏‏‏‏ آن را نابود مى‏‏‏‏‏‏‏سازد.

پايمال شدن مضمون ضدسرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ انقلاب در دو دهه گذشته از آن طريق صورت گرفت كه آماج‏هاى‏‏‏‏ بخش دولتى‏‏‏‏‏‏‏ اقتصاد را از وظايف قانونى‏‏‏‏‏‏‏ خود منحرف و دور ساختند. اين انحراف نمى‏‏‏‏‏‏‏توانست بدون پايمال ساختن آزادى‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏‏‏‏ و تضمين شده در قانون اساسى‏ براى‏‏‏‏‏‏‏ مردم، مانند حق برخودارى‏‏‏‏‏‏‏ از آزادى‏‏‏‏‏‏‏ بيان، آزادى‏‏ برپايى‏‏ تشكل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ صنفى‏‏‏‏‏‏‏ و احزاب سياسى‏‏‏‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏ مستقل و ديگر حقوق مدنى‏‏‏‏‏‏‏ همراه نباشد.

پيامد انحراف از آماج‏هاى‏‏ انقلاب بهمن ٥٧ آن بود كه بخش دولتى‏‏ اقتصاد به جاى‏‏‏‏‏‏‏ كمك به برپايى‏‏‏‏‏‏‏ يك اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏‏ و دموكراتيك به سود طبقه كارگر و توده‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ ميليونى‏‏‏‏‏‏‏ زحمتكشان و ديگر لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ ميهن‏دوست حامى‏‏‏‏‏‏‏ انقلاب و همچنين با هدف ارتقاى‏‏‏‏‏‏‏ نسبى‏‏‏‏‏‏‏ سطح عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏ و برخوردار شدن زحمتكشان از حقوق اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏، به ابزار چپاول مافيايى‏‏‏‏‏‏‏ و رآنت‏خوارانه سرمايه‏داران سيرى‏‏‏‏‏‏‏ناپذير تبديل شد.

پايمال شدن اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ ٤٣ و ٤٤ و بخش “حقوق ملت” در قانون اساسى‏‏‏‏‏ داراى‏‏‏‏‏‏‏ چنين زمينه تاريخى‏‏‏‏‏‏‏ بوده كه پيوند و وحدت ديالكتيكى‏ آن‏ها را مستدل مى‏سازد.

واقعيت دردناك خفقان، دروغ و تزوير و سركوب اوباشگرانه و جنايتكارانه دستگاه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ رسمى‏‏‏‏‏‏‏ و غيررسمى‏‏‏‏‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏ كه به‏ويژه در جريان و پس از برگزارى‏‏‏‏‏‏‏ انتخابات رياست جمهورى‏‏‏‏‏‏ دوره دهم‏ به وضوح خود را عيان كرد، اين نكته را مستدل مى‏سازد كه پايمال ساختن هر يك از دو وجه آماج‏هاى‏ انقلاب بهمن ٥٧، بدون ترديد به پايمال شدن ديگرى‏ مى‏انجامد. و اين گوياى‏ بهم‏پيوستگى‏‏‏‏‏‏‏ و بهم‏تنيدگى‏‏‏‏‏‏‏ جداناپذير درونمايه پيش گفته مردمى‏‏‏‏‏‏‏- دموكراتيك انقلاب بهمن، يعنى‏‏‏‏‏‏‏ يكپارچگى‏‏‏‏‏‏‏ درونمايه آزادى‏‏‏‏‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏ است كه تنها در شرايط استيلاى‏ يك رژيم ديكتاتورى‏ و سركوب آزادى‏هاى‏ قانونى‏ مردم، برقرارى‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏ رانت‏خوار و مافيايى‏ بر كشور ممكن شده است.

آنچه در ارتباط با درونمايه مردمى‏‏‏‏‏‏‏- دموكراتيك انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما در سطور بالا بيان شد، خود بخش جداناپذيرى‏‏‏‏‏‏‏ از مضمون ملى‏‏‏‏‏‏‏- ضدامپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏ انقلاب است.

بدون حفظ درونمايه مردمى‏‏- دموكراتيك انقلاب بهمن ٥٧ در ارتباط با سياست داخلى‏‏‏‏‏‏‏ در كشور، برخوردارى‏‏‏‏‏‏‏ از موضع مستقل و ملى‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏ ايران ممكن نيست. شرط برخوردارى‏‏‏‏‏‏‏ از استقلال اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏ ايران، برپايى‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏ و دموكراتيك برپايه اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ پيش گفته و حفظ سه بخش اقتصاد دولتى‏‏‏‏‏‏‏، تعاونى‏‏‏‏‏‏‏ و خصوصى‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏باشد. برپايى‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏ و دموكراتيك مبتنى‏‏ بر سه بخش اقتصادى‏‏ در قانون اساسى‏‏، بدون حفظ آزادى‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏ لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ مختلف مردم و در مركز آن طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان، ناممكن است.

به عبارت ديگر وجود سياستى‏‏ مردمى‏‏‏‏‏‏‏ و دموكراتيك در درون كشور، ضامن استقلال اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏ و به تبع آن سياسى‏‏‏‏‏‏‏ كشور مى‏‏‏‏‏‏‏باشد. بدون حفظ يكپارچگى‏‏‏‏‏‏‏ ديالكتيكى‏‏‏‏‏‏‏ كليت درونمايه فوق، كه درونمايه انقلاب بهمن را تشكيل مى‏‏‏‏‏‏‏دهد، حفظ موضعى‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏ و قدرتمند در برابر تهاجم امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏ ممكن نبوده و سرابى‏‏‏‏‏‏‏ بيش نيست.

براين‏پايه است كه مى‏‏‏‏‏‏‏توان با جسارت اعلام نمود كه سياست ضدمردمى‏‏‏ و نقض غيرقانونى‏‏‏‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏‏‏‏ها و حقوق قانونى‏‏‏‏‏‏‏ مردم ميهن ما و مدافعال اهداف انقلاب بهمن ٥٧، سياستى‏‏‏‏‏‏‏ ضدملى‏‏‏‏‏‏‏، سياستى‏‏‏‏‏‏‏ در خدمت منافع و اميال امپرياليسم‏ مى‏‏‏‏‏‏‏باشد.

سرشت ضدملى‏‏‏‏‏‏ِ‏ سياست ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏ امكان سواستفاده دستگاه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ تبليغات امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏ و عمّال آن‏ها را بوجود مى‏‏‏‏‏‏‏آورد. آن‏ها توانسته‏اند با به خدمت گرفتن سياست ضدمردمى‏‏ حاكم بر ايران، خود را به عنوان مدافعال آزادى‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏‏‏‏ مردم بنمايانند و به فعاليت بپردازند.

سياست ضدمردمى‏‏‏‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ در ايران است كه به امپرياليسم و عمّالش امكان مى‏‏‏‏‏‏دهد بر موج خيزش انقلابى‏‏‏‏ وسيع‏ترين لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏ مردم ميهن ما براى‏‏‏‏‏‏ دستيابى‏‏‏‏ به آزادى‏‏‏‏‏‏، عليه ديكتاتورى‏‏‏‏‏‏ و براى‏‏‏‏‏‏ دستيابى‏‏‏‏‏‏ به عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏ سوار شده و براى‏‏‏‏ محدود ساختن آن به “حقوق بشر” مورد نظر سردمداران “بازار آزاد” بكوشند و براى‏‏‏‏‏‏ آن مضمون “انقلاب مخملى‏‏‏‏‏‏” دست و پا كنند. جابجايى‏‏‏‏ علت و معلول مجاز نيست!

سياست ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏ كه اجبارا با ضعف مواضع ايران همراه مى‏‏‏‏‏‏‏گردد، تقويت موضع امپرياليسم و دستگاه‏هاى‏‏‏‏ تبليغاتى‏‏‏‏ آن است. اين نكات را حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ در ايران خوب مى‏‏‏‏‏‏‏داند. نبايد تصور كرد كه مى‏‏‏‏‏‏‏توان با “نصايح” آن را بر سر عقل آورد. نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏ حاكم بر ايران كه با نقض اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ ٤٣ و ٤٤ و اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏ بخش  “حقوق ملت” در قانون اساسى‏‏ از يك سو و تمكين به برنامه “خصوصى‏‏ و آزادسازى‏‏ اقتصادى‏‏” امپرياليستى‏‏ و توافق با آن از سوى‏‏ ديگر، ‏‏‏‏‏ به تصور خود تدارك تداوم حاكميت خود را‏‏‏‏‏ ديده است، با اين سياست ضدمردمى‏‏‏‏‏‏ خود خشنودى‏‏‏‏‏‏‏ سردمداران كشورهاى‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏ را نيز موجب شده است.

همه خبرها از آن حكايت مى‏‏‏‏‏‏‏كنند كه براى‏‏‏‏‏‏‏ اين كشورها شرايط مناسبى‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏ تاراج ثروت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏ ايران بوجود آمده است. زمانى‏‏‏‏‏‏‏ كه ٨٠ درصد صنايع نفت ايران براى‏‏‏‏‏‏‏ فروش به سرمايه مالى‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏ در بازار بورس به حراج گذاشته مى‏‏‏‏‏‏‏شود، و اين تنها گوشه‏اى‏‏‏‏‏‏‏ از سفره رنگين چپاول ثروت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏ مردم ميهن ماست، نبايد آب در دهان سرمايه مالى‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏ به راه افتد؟ سخنان خانم كلينتون، وزير امور خارجه آمريكا در شب تظاهرات ميليونى‏‏‏‏‏‏ ٢٦ تير ١٣٨٨ در ايران و ديگر سردمداران كشورهاى‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ مبنى‏‏ بر ضرورت دست يافتن به توافق با حاكميت مافيايى‏‏ سرمايه‏دارى‏‏ بر ايران،‏‏‏‏ هيچ پيام ديگرى‏‏‏‏‏‏‏ را در بر ندارد.

تدارك كشورهاى‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ مذاكره با دولت غيرقانونى‏‏‏‏‏‏ و حاكميتى‏‏‏‏‏‏ كه مشروعيت خود را در انتخابات اخير از دست داده است، بيان انطباق منافع اين كشورها با اقدامات سركوبگرانه‏‏‏‏‏ عليه جنبش آزاديخواهانه و عدالت‏جويانه مردم ميهن به دست حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏ در ايران و برقرارى‏‏‏‏‏‏ خفقان استبدادى‏ مى‏‏‏‏‏‏باشد. ظاهر “انتقادى‏‏‏‏‏‏” موضع امپرياليسم را نبايد به جاى‏‏‏‏‏‏ درونمايه سياست چپاولگرانه آن پنداشت. موضع به اصطلاح انتقادى‏‏‏‏‏‏ هدفى‏‏‏‏‏‏ جز دست يافتن سهل‏تر به خواست و منافع خود ندارد.

سياست ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏ و ضدآزادى‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏‏‏‏ توسط حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏ و استبداد خداشاهى‏‏‏‏‏‏ ولايت فقيه، سياستى‏‏‏‏‏‏‏ ضدملى‏‏‏‏‏‏‏ و سياستى‏‏‏‏‏‏‏ در خدمت اهداف سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ حاكم بر ايران است به اميد تبديل شدن دوباره به “شريك كوچك” و “ژندارم منطقه” براى‏‏‏‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ جهانى‏‏‏‏‏‏‏. اين سياست ضدملى‏‏‏ بازگشت به دوران “ستم‏شاهى‏‏” گذشته،‏‏‏‏ در خدمت اهداف نواستعمارى‏‏‏‏‏‏ نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏ قرار دارد.

سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏ حاكم و تاراجگران راى‏‏‏‏‏‏‏ مردم مى‏‏‏‏‏‏‏كوشند براى‏‏‏‏‏‏‏ تبديل شدن به “شريك كوچك” امپرياليسم زمينه تئوريك نيز ايجاد سازند. آن‏ها از يك “سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏‏‏‏” سخن مى‏‏‏‏‏‏‏راند كه وظيفه آن در واقع نابودى‏‏‏‏‏‏ سرشت ضدسرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏‏‏‏‏‏ است.

آن‏ها مى‏‏‏‏‏‏خواهند و مى‏‏‏‏‏‏‏كوشند القا كنند كه گويا مى‏‏‏‏‏‏‏توان از طريق اجراى‏‏‏‏‏‏‏ برنامه «سهام عدالت»، عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏ را در جامعه تامين و آن را حاكم نمود، زيرا گويا از اين راه يك “سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏‏‏‏” برقرار مى‏‏‏‏‏‏‏گردد كه با “عظمت براى‏‏‏‏‏‏‏ ايران”، با “هسته‏اى‏‏‏‏‏‏‏ شدن ايران”، با “پرتاب ماهواره” و … همراه مى‏‏‏‏‏‏‏باشد. سرشت فاشيست‏مآبانه “سرمايه‏دارى‏‏ مردمى‏‏” مدنظر حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ مافيايى‏‏، در مواضع برشمرده شده آن‏ها بازتاب مى‏‏يابد و قابل شناخت مى‏‏گردد.

برنامه اين گروه از حاكميت يكدست شده سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏ در جمهورى‏‏ اسلامى‏‏ كه مى‏‏‏‏‏‏‏كوشد با برنامه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ خيريه‏گونه‏‏‏‏ و بذل و بخشش‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ غيرقانونى‏‏‏‏‏‏‏ و ناپيگير، از خود ظاهرى‏‏‏‏‏‏‏ عدالت‏خواهانه را به نمايش بگذارد، برنامه‏اى‏‏‏‏ در خدمت اهداف مردمى‏‏‏‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن نيست، بلكه بيان مواضع سرمايه‏دارى‏ ‏‏‏‏‏‏ واپسنگرِ اوباشگرا و فاشيست‏مآب است كه در پوششى‏ “خرده‏بورژوآمابانه” ارايه مى‏شود.

مواضع خيريه‏گونه فاقد بار اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏ و ترقى‏‏‏‏‏‏‏خواهانه بوده و در طول زمان به ابزار تحميق توده‏ها زير سلطه و فشار نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ حاكم تبديل مى‏‏‏گردد. هدف اين اقدامات ايجاد پراكندگى‏‏‏‏ در صفوف خيزش انقلابى‏‏‏‏ مردم است.

حقوق دموكراتيك زحمتكشان و محرومان كه در اصل ٤٣ قانون اساسى‏‏‏‏‏‏‏ تضمين شده است: از قبيل حق كار، مسكن، خوراك و پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش، آزادى‏‏‏‏‏‏ انتخاب شغل، جلوگيرى‏‏‏‏‏‏ از سلطه بيگانه بر اقتصاد كشور و… با اين اقدامات ‌از محتواى‏‏‏‏‏‏‏ انسانى‏‏- انقلابى‏‏ و ميهن دوستانه آن‏ تهى‏‏‏‏‏‏‏ گشته و منحرف مى‏‏‏‏‏‏‏شود.

تامين منافع مردمى‏‏‏‏‏‏‏- آزاديخواهانه، ملى‏‏‏‏‏‏‏- ضدامپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏ مردم ميهن ما تنها با به ثمر رساندن اهداف انقلاب بهمن ٥٧ ممكن مى‏‏‏‏‏‏‏باشد. اهدافى‏‏‏‏‏‏‏ كه دسترسى‏‏‏‏‏‏‏ به آن تنها از راه يك تحول بنيادين‏‏‏‏‏ در جامعه با سمت‏گيرى‏‏‏‏‏‏‏ ضدسرمايه‏دارى‏‏- سوسياليستى‏‏‏‏‏‏ ممكن خواهد گشت.

دوران تغييرات تدريجى‏‏‏‏‏‏‏- اصلاحى‏‏‏‏‏‏ در ايران‏ پايان يافته است. احزاب و طبقات و لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏‏‏‏ و در مركز آن حزب توده ايران بايد با برنامه‏اى‏‏‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ سازماندهى‏‏‏‏‏‏‏ مبارزات مردم را براى‏‏‏‏‏‏ احيا و به ثمر رساندن دستاوردهاى‏‏ ترقى‏‏خواهانه انقلاب بهمن ٥٧ و حذف اصل‏هاى‏‏ واپسنگر از نوع اصل عتيقه‏اى‏‏ “ولايت فقيه” و مصوبه‏هاى‏ از نوع “نظارت استصوابى‏‏ شوراى‏‏ نگهبان” و … عملى‏‏‏‏‏‏‏ سازند.

پيوند وظايف دموكراتيك- ضداستبدادى‏‏ و مبارزه براى‏‏ راه رشد ترقى‏‏خواهانه- سوسياليستى‏‏‏‏‏‏‏ در انديشه و عمل انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ توسط حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران محور اصلى‏‏‏‏‏‏‏ وظايف حزب را در دوران كنونى‏‏‏‏‏‏ نيز تشكيل مى‏‏‏‏‏‏‏دهد. وظيفه‏اى‏‏‏‏‏‏‏ كه بدون تامين وحدت نظرى‏‏‏‏‏‏‏ و سازمانى‏‏‏‏‏‏‏ در حزب توده ايران ممكن نخواهد بود. ازاين‏رو مبارزه با پراكندگى‏‏‏‏‏‏‏ نظرى‏‏‏‏‏‏‏ وظيفه عاجل و مبرم حزب توده ايران و كليت جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏ در شرايط كنونى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *