مقاله شماره ١٣٨٩ / ١١ (٣٠ ارديبهشت)
واژه راهنما: درونمايه انقلاب ملى- دموكراتيك با گرايش ضدسرمايهدارى. وحدت ديالكتيكى اصلهاى “حقوق ملت” و اقتصاد ملى- دموكراتيك. غارت مافيايى بدون پايمال كردن “حقوق ملت” ناممكن بود. پايمال كردن “حقوق ملت”، پيششرط سياست ضدملى. انتقاد ظاهرى امپرياليسم از حاكميت سرمايهدارى مافيايى در ايران. “شريك كوچك” امپرياليسم، تكرار “ژاندارم منطقه دوران ستمشاهى”. “سرمايهدارى مردمى” با سرشتى فاشيستمآبانه. وظيفه روز خيزش انقلابى به ثمر رساندن آماجهاى ترقىخواهانه انقلاب بهمن ٥٧.
حزب توده ايران انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما را انقلابى ملى- دموكراتيك ارزيابى كرده است. درونمايه مردمى- دموكراتيك و ملى- ضدامپرياليستى انقلاب با گرايشى ضدسرمايهدارى، از يك وحدت جداناپذير برخوردار است. پايمال شدن هر بخشى از اين درونمايه، سرشت انقلابى و ماهوى آن را نابود مىسازد.
پايمال شدن مضمون ضدسرمايهدارى انقلاب در دو دهه گذشته از آن طريق صورت گرفت كه آماجهاى بخش دولتى اقتصاد را از وظايف قانونى خود منحرف و دور ساختند. اين انحراف نمىتوانست بدون پايمال ساختن آزادىهاى قانونى و تضمين شده در قانون اساسى براى مردم، مانند حق برخودارى از آزادى بيان، آزادى برپايى تشكلهاى صنفى و احزاب سياسى- طبقاتى مستقل و ديگر حقوق مدنى همراه نباشد.
پيامد انحراف از آماجهاى انقلاب بهمن ٥٧ آن بود كه بخش دولتى اقتصاد به جاى كمك به برپايى يك اقتصاد ملى و دموكراتيك به سود طبقه كارگر و تودههاى ميليونى زحمتكشان و ديگر لايههاى ميهندوست حامى انقلاب و همچنين با هدف ارتقاى نسبى سطح عدالت اجتماعى و برخوردار شدن زحمتكشان از حقوق اجتماعى، به ابزار چپاول مافيايى و رآنتخوارانه سرمايهداران سيرىناپذير تبديل شد.
پايمال شدن اصلهاى ٤٣ و ٤٤ و بخش “حقوق ملت” در قانون اساسى داراى چنين زمينه تاريخى بوده كه پيوند و وحدت ديالكتيكى آنها را مستدل مىسازد.
واقعيت دردناك خفقان، دروغ و تزوير و سركوب اوباشگرانه و جنايتكارانه دستگاههاى رسمى و غيررسمى حاكميت سرمايهدارى مافيايى كه بهويژه در جريان و پس از برگزارى انتخابات رياست جمهورى دوره دهم به وضوح خود را عيان كرد، اين نكته را مستدل مىسازد كه پايمال ساختن هر يك از دو وجه آماجهاى انقلاب بهمن ٥٧، بدون ترديد به پايمال شدن ديگرى مىانجامد. و اين گوياى بهمپيوستگى و بهمتنيدگى جداناپذير درونمايه پيش گفته مردمى- دموكراتيك انقلاب بهمن، يعنى يكپارچگى درونمايه آزادى و عدالت اجتماعى است كه تنها در شرايط استيلاى يك رژيم ديكتاتورى و سركوب آزادىهاى قانونى مردم، برقرارى حاكميت سرمايهدارى رانتخوار و مافيايى بر كشور ممكن شده است.
آنچه در ارتباط با درونمايه مردمى- دموكراتيك انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما در سطور بالا بيان شد، خود بخش جداناپذيرى از مضمون ملى- ضدامپرياليستى انقلاب است.
بدون حفظ درونمايه مردمى- دموكراتيك انقلاب بهمن ٥٧ در ارتباط با سياست داخلى در كشور، برخوردارى از موضع مستقل و ملى براى ايران ممكن نيست. شرط برخوردارى از استقلال اقتصادى ايران، برپايى اقتصادى ملى و دموكراتيك برپايه اصلهاى پيش گفته و حفظ سه بخش اقتصاد دولتى، تعاونى و خصوصى مىباشد. برپايى اقتصادى ملى و دموكراتيك مبتنى بر سه بخش اقتصادى در قانون اساسى، بدون حفظ آزادىهاى قانونى براى لايههاى مختلف مردم و در مركز آن طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان، ناممكن است.
به عبارت ديگر وجود سياستى مردمى و دموكراتيك در درون كشور، ضامن استقلال اقتصادى و به تبع آن سياسى كشور مىباشد. بدون حفظ يكپارچگى ديالكتيكى كليت درونمايه فوق، كه درونمايه انقلاب بهمن را تشكيل مىدهد، حفظ موضعى ملى و قدرتمند در برابر تهاجم امپرياليستى ممكن نبوده و سرابى بيش نيست.
براينپايه است كه مىتوان با جسارت اعلام نمود كه سياست ضدمردمى و نقض غيرقانونى آزادىها و حقوق قانونى مردم ميهن ما و مدافعال اهداف انقلاب بهمن ٥٧، سياستى ضدملى، سياستى در خدمت منافع و اميال امپرياليسم مىباشد.
سرشت ضدملىِ سياست ضدمردمى امكان سواستفاده دستگاههاى تبليغات امپرياليستى و عمّال آنها را بوجود مىآورد. آنها توانستهاند با به خدمت گرفتن سياست ضدمردمى حاكم بر ايران، خود را به عنوان مدافعال آزادىهاى قانونى مردم بنمايانند و به فعاليت بپردازند.
سياست ضدمردمى حاكميت سرمايهدارى در ايران است كه به امپرياليسم و عمّالش امكان مىدهد بر موج خيزش انقلابى وسيعترين لايههاى مردم ميهن ما براى دستيابى به آزادى، عليه ديكتاتورى و براى دستيابى به عدالت اجتماعى سوار شده و براى محدود ساختن آن به “حقوق بشر” مورد نظر سردمداران “بازار آزاد” بكوشند و براى آن مضمون “انقلاب مخملى” دست و پا كنند. جابجايى علت و معلول مجاز نيست!
سياست ضدمردمى كه اجبارا با ضعف مواضع ايران همراه مىگردد، تقويت موضع امپرياليسم و دستگاههاى تبليغاتى آن است. اين نكات را حاكميت سرمايهدارى در ايران خوب مىداند. نبايد تصور كرد كه مىتوان با “نصايح” آن را بر سر عقل آورد. نظام سرمايهدارى مافيايى حاكم بر ايران كه با نقض اصلهاى ٤٣ و ٤٤ و اصلهاى بخش “حقوق ملت” در قانون اساسى از يك سو و تمكين به برنامه “خصوصى و آزادسازى اقتصادى” امپرياليستى و توافق با آن از سوى ديگر، به تصور خود تدارك تداوم حاكميت خود را ديده است، با اين سياست ضدمردمى خود خشنودى سردمداران كشورهاى امپرياليستى را نيز موجب شده است.
همه خبرها از آن حكايت مىكنند كه براى اين كشورها شرايط مناسبى براى تاراج ثروتهاى ملى ايران بوجود آمده است. زمانى كه ٨٠ درصد صنايع نفت ايران براى فروش به سرمايه مالى امپرياليستى در بازار بورس به حراج گذاشته مىشود، و اين تنها گوشهاى از سفره رنگين چپاول ثروتهاى ملى مردم ميهن ماست، نبايد آب در دهان سرمايه مالى امپرياليستى به راه افتد؟ سخنان خانم كلينتون، وزير امور خارجه آمريكا در شب تظاهرات ميليونى ٢٦ تير ١٣٨٨ در ايران و ديگر سردمداران كشورهاى امپرياليستى مبنى بر ضرورت دست يافتن به توافق با حاكميت مافيايى سرمايهدارى بر ايران، هيچ پيام ديگرى را در بر ندارد.
تدارك كشورهاى امپرياليستى براى مذاكره با دولت غيرقانونى و حاكميتى كه مشروعيت خود را در انتخابات اخير از دست داده است، بيان انطباق منافع اين كشورها با اقدامات سركوبگرانه عليه جنبش آزاديخواهانه و عدالتجويانه مردم ميهن به دست حاكميت سرمايهدارى مافيايى در ايران و برقرارى خفقان استبدادى مىباشد. ظاهر “انتقادى” موضع امپرياليسم را نبايد به جاى درونمايه سياست چپاولگرانه آن پنداشت. موضع به اصطلاح انتقادى هدفى جز دست يافتن سهلتر به خواست و منافع خود ندارد.
سياست ضدمردمى و ضدآزادىهاى قانونى توسط حاكميت سرمايهدارى مافيايى و استبداد خداشاهى ولايت فقيه، سياستى ضدملى و سياستى در خدمت اهداف سرمايهدارى حاكم بر ايران است به اميد تبديل شدن دوباره به “شريك كوچك” و “ژندارم منطقه” براى سرمايهدارى جهانى. اين سياست ضدملى بازگشت به دوران “ستمشاهى” گذشته، در خدمت اهداف نواستعمارى نوليبرال امپرياليستى قرار دارد.
سرمايهدارى مافيايى حاكم و تاراجگران راى مردم مىكوشند براى تبديل شدن به “شريك كوچك” امپرياليسم زمينه تئوريك نيز ايجاد سازند. آنها از يك “سرمايهدارى مردمى” سخن مىراند كه وظيفه آن در واقع نابودى سرشت ضدسرمايهدارى اصل ٤٤ قانون اساسى است.
آنها مىخواهند و مىكوشند القا كنند كه گويا مىتوان از طريق اجراى برنامه «سهام عدالت»، عدالت اجتماعى را در جامعه تامين و آن را حاكم نمود، زيرا گويا از اين راه يك “سرمايهدارى مردمى” برقرار مىگردد كه با “عظمت براى ايران”، با “هستهاى شدن ايران”، با “پرتاب ماهواره” و … همراه مىباشد. سرشت فاشيستمآبانه “سرمايهدارى مردمى” مدنظر حاكميت سرمايهدارى مافيايى، در مواضع برشمرده شده آنها بازتاب مىيابد و قابل شناخت مىگردد.
برنامه اين گروه از حاكميت يكدست شده سرمايهدارى مافيايى در جمهورى اسلامى كه مىكوشد با برنامههاى خيريهگونه و بذل و بخششهاى غيرقانونى و ناپيگير، از خود ظاهرى عدالتخواهانه را به نمايش بگذارد، برنامهاى در خدمت اهداف مردمى و ملى انقلاب بهمن نيست، بلكه بيان مواضع سرمايهدارى واپسنگرِ اوباشگرا و فاشيستمآب است كه در پوششى “خردهبورژوآمابانه” ارايه مىشود.
مواضع خيريهگونه فاقد بار اجتماعى و ترقىخواهانه بوده و در طول زمان به ابزار تحميق تودهها زير سلطه و فشار نظام سرمايهدارى حاكم تبديل مىگردد. هدف اين اقدامات ايجاد پراكندگى در صفوف خيزش انقلابى مردم است.
حقوق دموكراتيك زحمتكشان و محرومان كه در اصل ٤٣ قانون اساسى تضمين شده است: از قبيل حق كار، مسكن، خوراك و پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش، آزادى انتخاب شغل، جلوگيرى از سلطه بيگانه بر اقتصاد كشور و… با اين اقدامات از محتواى انسانى- انقلابى و ميهن دوستانه آن تهى گشته و منحرف مىشود.
تامين منافع مردمى- آزاديخواهانه، ملى- ضدامپرياليستى مردم ميهن ما تنها با به ثمر رساندن اهداف انقلاب بهمن ٥٧ ممكن مىباشد. اهدافى كه دسترسى به آن تنها از راه يك تحول بنيادين در جامعه با سمتگيرى ضدسرمايهدارى- سوسياليستى ممكن خواهد گشت.
دوران تغييرات تدريجى- اصلاحى در ايران پايان يافته است. احزاب و طبقات و لايههاى مردمى و ملى و در مركز آن حزب توده ايران بايد با برنامهاى انقلابى سازماندهى مبارزات مردم را براى احيا و به ثمر رساندن دستاوردهاى ترقىخواهانه انقلاب بهمن ٥٧ و حذف اصلهاى واپسنگر از نوع اصل عتيقهاى “ولايت فقيه” و مصوبههاى از نوع “نظارت استصوابى شوراى نگهبان” و … عملى سازند.
پيوند وظايف دموكراتيك- ضداستبدادى و مبارزه براى راه رشد ترقىخواهانه- سوسياليستى در انديشه و عمل انقلابى توسط حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران محور اصلى وظايف حزب را در دوران كنونى نيز تشكيل مىدهد. وظيفهاى كه بدون تامين وحدت نظرى و سازمانى در حزب توده ايران ممكن نخواهد بود. ازاينرو مبارزه با پراكندگى نظرى وظيفه عاجل و مبرم حزب توده ايران و كليت جنبش تودهاى در شرايط كنونى مىباشد.