مقاله شماره: ١٣٩٤ ٤٣ (١٣ آذر)
واژه راهنما: سياست انقلابي در دوران هاي غيرانقلابي. بحث و صحنه بازي انحرافي. تهديد مردم توسط ”راه توده قلابي“.سياست مستقل ضد ديكتاتوري صحنه مبارزه واقعي براي گذار از ديكتاتوري ”داعشي“ به صحنه اصلي مبارزه.
نگرشي به مقاله ”اصلاح طلبي آري، تسليم طلبي نه!“ در نامه مردم، ارگان مركزي حزب توده ايران كه راه ”اصلاحات براي تغيير“ را نشان مي دهد و مضمون ”پروژه اصلاحي طلبي با مضمون تسليم طلبي“ را نفي مي كند! (١)
بحث نزد «كنشگران و نيروهاي سياسي» در آستانه انتخابات مجلس در اسفند ماه، همان طور كه مي توان در نوشتارهاي متعددي در اخبار روز دنبال كرد (ديرتر به آن پرداخته مي شود)، عمدتاً پيرامون محور «شركت كردن يا نكردن در انتخابات» دور مي زند. به سخني ديگر، بحث به صحنه اي كه ارتجاع حاكم چارچوب آن را تعيين كرده، منتقل شده است. چارچوبي كه به معناي توصيه به مردم براي تن دادن به نظارت استصوابي، رضامندي در برابر تشكيل كميته هاي سركوب قوه قضايه و گردن نهادن به فشار ناشي از ديگر ابزارهاي اِعمال و حفظ ديكتاتوري است!
چنين بحث هايي همانقدر انحرافي هستند كه بحث در باره ضرورت «حكومت محور» و «دولت محور» بودن يا نبودن فعاليت اين كنشكران است.
همه، بحثي انحرافي اند. دولت حسن روحاني، همانقدر دولت «حكومت اسلامي با سيماي داعشي» است كه وزير كشور دولت اصلاحات، موسوي لاري، انعكاس «چهره جمهوري اسلامي» را در فعاليت مدافعان آن مي بيند و براي آن هشدار مي دهد (كلمه، ١٩ نوامبر ٢٠١٥)، كه دولت احمدي نژاد بود. احمدي نژاد شرايط قانوني اجراي سياست اقتصادي ضد مردمي و ضد ملي اي را با پشتوانه همان مركز فشار، يا «محور حكومتي» و در همين «مجلس اسلامي» (محور حكومتي ديگر) به تصويب رساند و به تائيد شوراي نگهبان (محور حكومتي ديگر) رساند، كه دولت حسن روحاني اكنون به مجري نمونه براي اجراي همان برنامه تصويب شده نوليبرال امپرياليستي تبديل شده است. برنامه اي كه با ”حكم حكومتي“ مركز «حكومت محور» از سال ١٣٨٥ به برنامه رسمي «دولت محور»ها بدل شده است.
به اصطلاح ”استدال“ طرح شده در همه پيشنهاد ها بر دور اين محور حركت مي كند كه چاره اي نيست، بايد به شرايط تن داد، مگر تهديد «فرمانده كل سپاه را» نشينده ايد كه «مي گويد ”انتخابات براي نظام دردسر است“»! (٢)
به بياني ديگر، كشانده شده بحث ميان كنشگران به صحنه مورد نظر ارتجاع حاكم و دستگاه ديكتاتوري، تن دادن به ”بازي“ در صحنه مورد نظر «حكومت محور»ها و «دولت محور»ها، تبليغ براي پذيرفتن فلسفه ي ”جبر تاريخ“ و ”مشيت الهي“ است كه سرپيچي از آن گويا ناممكن است و ”معقول“ و با ”عقانيت“ همراه نيست و …
اين ”بحث“ها همگي مي خواهند مضمون «تسليم طلبي» را به مردم القا كنند. آن ها خواستار «اصلاحات» نيستند، مي خواهند راه «اصلاحات براي تغيير»، راه تغييرات واقعي و به سود مردم و در مركزشان زحمتكشان و محرومان را مسدود سازند!
سياست انقلابي در دوران هاي غيرانقلابي
پرسش واقعي كه در برابر مردم ميهن ما مطرح است، از جنسي ديگر است، داراي سرشت ديگر است!
پرسش واقعي اين پرسش است كه در شرايط كنوني كه سازماندهي مبارزه مردم ميهن ما و در مركز آن زحمتكشان يدي و فكري به كيفيت و عمق ضروري دست نيافته است و همه شرايط تغيير انقلابي آماده نشده است، به سخني ديگر در شرايطي كه زمينه ذهني و عيني تغيير انقلابي در ايران محيا نيست، سياست انقلابي كدامست؟ وظيفه روز كنشگران سياسي و نيروهاي زحمتكش و مدافعان منافع مردم و منافع ملي ايران چيست؟ در آستانه انتخابات مجلس اسلامي چه سياستي را بايد دنبال نمود؟
تنها با پاسخ به اين پرسش است كه سياست مستقل ضد ديكتاتوري به منظور گذار از آن براي مبارزان قابل شناخت شده و به اهرم مبارزاتي آن ها در مدت زمان باقي مانده تا انتخابات مجلس شوراي اسلامي در ماه اسفند تبديل مي گردد. تنها با چنين شناخت است كه كوشش هاي تسليم طلبانه افشا و خنثي مي شود!
با طرح كدام خواست ها مي توان ”صحنه بازي“ مورد نظر ارتجاع را ترك كرد . صحنه مبارزه واقعي براي گذار از ديكتاتوري ”داعشي“ را به صحنه اصلي مبارزه بدل ساخت؟
چگونه مي توان افشاي نبود آزادي انتخاب را در جمهوري اسلامي با «چهره داعشي»، جايگزين بازي ”اصلاح طلبي“ كاذبي نمود كه مي خواهد با بحث هاي «حكومت محور»ي و «دولت محور»ي و تركيباتي از آن ها به چشمان خلق خاك بپاشد (٣) و ادامه اجراي سياست ضد ملي و ضد مردمي نوليبرال امپرياليستي را به آن ها تحميل كند؟
به سخني ديگر، چگونه مي توان سياست انقلابي ”اصلاحات براي تغيير“ را در دوران ”غيرانقلابي“ به مورد اجرا گذاشت؟! سياست انقلابي ي ”اصلاحات براي تغيير“ را به اهرام ارتقاي سطح آگاهي زحمتكشان و توده هاي ميهن دوست بدل مي ساخت و ”رفرم“ را در خدمت هدف ”انقلاب“ به كار گرفت؟
سياست مستقل انتخاباتي
به منظور تبديل ساختن ”صحنه بازي“ ارتجاع به صحنه مبارزه جويانه توده هاي مردم بايد خواست هاي قانوني زحمتكشان و همه لايه هاي ميهن دوست را به صورت شعارهاي مبارزاتي برجسته ساخت و با تمام توان و با استفاده از همه شيوه هاي مبارزه مخفي و علني و با به كار گرفتن همه امكان هاي تبليغي داخل و خارج از كشور به ميان توده ها برد!
سياست مستقل انتخاباتي، سياستي است عليه نظارت استصوابي، عليه توطئه مداخله ستادهاي قوه قضايه، خواستار دستمزد حداقل سه و نيم ميليوني براي زحمتكشان شدن، خواستار آزادي انتخاب شكلِ لباس و پايان بخشيدن به فشار جنسيتي به زنان شدن، و … است!
سياست مستقل انتخاباتي در آستانه انتخابات مجلس شوراي اسلامي، سياست افشاي وابستگي اقتصادي ايران به اقتصاد جهاني امپرياليستي است، سياستي است عليه برنامه آزاد سازي اقتصادي از طريق نابودي قراردادهاي رسمي كار، سياستي است عليه ساعت كار روزانه تا ١٦ ساعت، عليه پرداخت نشدن دستمزد كارگران و كارمندان، عليه برنامه ارتجاع براي نابودي اندوخته كارگران در سازمان خدمات اجتماعي، عليه خصوصي سازي ثروت هاي ملي و برباد دادن استقلال اقتصادي و سياسي ايران، سياستي است عليه نابودي توليد داخلي از طريق واردات بي رويه در بخش صنعت و كشاورزي و …
بايد به طور مثبت و مبارزه جويانه و به طور ساده و شفاف و يك صدا ازجمله فرياد زد:
- نظارت استصوابي، خيانت به انقلاب است، ما بالغ يم، قيم نمي خواهيم!
- آزادي زندانيان سياسي، پايان به حصر غيرقانوني!
- آزادي فعاليت سنديكايي و سياسي، پيش شرطِ آزاد بودن انتخابات!
- دستمزد حداقل سه و نيم مليوني، حق مسلم ماست!
- تقليل ساعت كار، قرارداد رسمي و حفظ اندوخته زحمتكشان در سازمان خدمات اجتماعي، خواست مسلم ماست!
- مبارزه عليه ديكتاتور، مبارزه براي وحدت ملي است!
- ديكتاتوري، ”چهره داعشي“ جمهوري اسلامي است!
- فشار جنسيتي، ”چهره داعشي“ جمهوري اسلامي است!
- فشار به زنان براي ”حجاب اسلامي“، ”چهره داعشي“ جمهوري اسلامي است!
- به فروش ثروت هاي ملي مردم پايان دهيد!
- دفاع از منافع ملي ايران و حقوق خلق هاي آن وظيفه هر ميهن دوست است!
١- مقاله تحليلي نامه مردم با عنوان ”اصلاح طلبي آري، تسليم طلبي نه!“ «وظيفه نيروهاي مترقي» را به درستي «افشاي پروژه اصلاح طلبي»اي توسط «نيروهاي موسوم به اصلاح طلب» اعلام مي كند كه بايد آن را «تسليم طلبي كامل نامگذاري كرد»! (شماره ٩٨٦، ٢٦ آبان ١٣٩٤)
٢- ”نگاهي به مصاحبه علي خاوري ….“، ”راه توده“، ٥٢٥، ٣٠ مهر ١٣٩٤
٣- فرصت هاي دموكراسي در ايران، حميد آصفي، اخبار روز ٢٩ آبان ١٣٩٤