در دفاع از مبارزه به منظور «بازگردادن ”جريان اصلاح طلب“ به مشاركت در مديريت نظام» (١)، ”نامي شاكري“ در ابرازنظر ٩ آذر خود، خواست «حضور حداكثري مردم در دو انتخابات پيش رو» را مطرح و كوشش براي تحقق بخشيدن به آن را وظيفه روز مبارزان اعلام مي كند. استدلال او در ابرازنظر ٧ آذر براي عمل به اين وظيفه، مبتني بر اين موضع است كه «فعلا خواست مردم»، ”انتخاب آزاد“ نيست! به نظر او «”خواست مردم“ روان شدن جوي هاي شير و عسل در دوران ”پساتوافق“ است …».
آيا واقعاً توهم «روان شدن جوي هاي عسل و شير» خواست مردم و يا توهمي است كه حاكميت سرمايه داري و دولت آن، خود در اذهان نشانده، مساله مركزي نيست. مساله مركزي اين است كه با سياستي كه دولت روحاني دنبال مي كند، يعني با دنباله روي بي چون و چرا از دستورات سازمان هاي مالي امپرياليستي، اين «جوي ها» براي چه كساني روان خواهد شد؟ براي توده مردم و زحمتكشان يا براي غارتگران؟
در مقاله ”تحريف تاريخ يا پريشاني انديشي؟“ (اخبار روز ١٠ آذر ٩٤)، احسان عباسي هدف مدافعان اِعمال برنامه نوليبرال امپرياليستي را نشان داده است. اين مقاله ازجمله و در ارتباط با مضمون سطور كنوني نشان مي دهد و قابل شناخت مي سازد كه برنامه اقتصادي كه «جريان اصلاح طلب» كه نامي شاكري بازگرداندن آن را «به مشاركت در مديريت نظام»، وظيفه روز مردم اعلام مي كند، «جوي شير و عسل» را تنها براي ”بورژوازي ملي “ مورد نظر آن ها روان خواهد ساخت!
براي نمونه مي توان نگاهي به مقاله «بسته تحرك اقتصادي، بلافاصله پس از تصويب و تاييد برجام» افكند (٢). در آنجا بنا به دستور شفاف خامنه اي – كه با حكم حكومتي خود در سال ١٣٨٥، اجراي برنامه ديكته شده امپرياليستي را به برنامه رسمي دولت ها در ج. ا. بدل نمود -، بايد همه فعاليت هاي دولت در جهت «تحركِ تقاضا» سوق داده شود. به سخني ديگر، دامن زدن به «مصرف»! مصرفي بدون پشتوانه ارتقاي ”توليد ملي“!
مصرف كاذبي كه بايد به آن از طريق «”كاهش نرخ سپرده قانوني“، ”ايجاد بازار بدهي“ و ”هدايت منابع به سوي مصرف كنندگان“» دامن زده شود، كه «سيف، رئيس بانك مركزي» آن را «تحركِ تقاضا» مي نامد (همانجا، به نقل از دنياي اقتصاد ٢٦ مهر ٩٢).
سياست ازدياد بدهي هاي فردي و دولتي، سياست فرار به جلوي سازمان هاي مالي امپرياليستي از قبيل صندوق بين المللي پول و بانك جهاني است كه به منظور دستيابي به انباشت سرمايه در شرايط برقراري هژموني سرمايه مالي امپرياليستي اِعمال مي گردد كه ضمن ايجاد امكان دستيابي به سودهاي كلان نجومي براي بانك هاي خصوصي، مردم و دولت هاي مجري اين پيشنهاد را در مرداب بدهي هاي فزاينده غرق مي سازد. بدهي هاي غيرقابل بازپرداخت كه دست مردم كشورهاي گرفتار را، آن طور كه وقايع اخير در يونان نشان داد، در آن لحظه هم در بند نگه مي دارد كه در رفراندم به لغو اين سياست راي مي دهند!
ناتواني براي بازپرداخت بدهي خانه هاي ساخته شده در آمريكا توسط مالكان آن كه با ترفند ”ايجاد بازار بدهي“ ارزان ايجاد شده بود، نتايج خانمان برانداز خود را براي اين ”مالكان“ نشان داد. انفجار ”حباب“ اين بازار بدهي در سال ٢٠٠٧، سرآغاز بحران عمومي نظام سرمايه داري است كه هنوز ادامه دارد. ادامه اين سياست را نبايد ناشي از حماقت سردمداران سازمان هاي مالي پيش گفته امپرياليستي پنداشت! ابداً! ابداً! علت ادامه اين ”رولت روسي“ براي مردم و دولت ها در كشورهاي وابسته به اقتصاد سرمايه مالي امپرياليستي توسط آن ها، همان «روان ساختن شير و عسل در جوي هاي» سرمايه مالي امپرياليستي است، به قيمت توسعه فقر، بيكاري و درماندگي ميليون ها انسان زحمتكش كه بايد با دستمزدي سه بار زير مرز فقر – آن طور كه وضع در ايران است – زندگي كرده و هيچ گاه نتوانند كمر خود را راست كنند!
چگونه مي توان «تناسب قوا» را براي «حضور حداكثري مردم» تغيير داد؟!
حالا چرا بايد زحمتكشان براي ادامه اين سياست اقتصادي ضد مردمي و ضد ملي، خواستار «بازگردادن ”جريان اصلاح طلب“ به مشاركت در مديريت نظام» بشوند، پرسشي است كه نامي شاكري استدلالي براي آن ارايه نمي دهد. او برعكس، به سختي به اين موضع مي تازد كه خواستار طرح يك برنامه اقتصاد ملي- دموكراتيك به سود زحمتكشان در مبارزه انتخاباتي مي شود! آيا اين موضع او و ديگر مدافعان ”اصلاح طلبان“ قابل توجيه است؟ پاسخ منفي است!
اگر ”اطلاح طلبان“ مايلند «اراده اكثريت مردم» را به پشتوانه سياست خود – نه تنها در انتخابات كنوني – بدل سازند، بايد با صراحت و روشني خواست واقعي مردم كه ناشي از نياز غيرقابل ترديد آن ها به ”عدالت اجتماعي نسبي“ است كه حقانيت برخورداري از آن را با «دست هاي پينه بسته» خود كسب كرده اند، مطرح سازند. آن وقت آن ها متحدان مردم خواهند شد و در كنار آن ها قرار خواهند گرفت و اراده اكثريت آن ها را از آن خود خواهند ساخت!
سياست انقلابي در دوران هاي غيرانقلابي كه حزب توده ايران دنبال مي كند كه در سطور پيش توصيف و مستدل شد، ضد ”اصلاح طلبي“ و يا حتي در برابر آن و حاملان واقعي آن قرار ندارد! اين، خط مشي ي فعال و مبارزه جويانه است كه اصلاح طلبي واقعي را اصلاً از اين طريق ممكن مي سازد كه شعار كاذب ”اصلاح طلبي“ را از دست نيروهاي خواستار ادامه وضع اقتصادي- اجتماعي كنوني خارج مي كند.
خواستاران ادامه وضع كنوني مي خواهند تحت پوشش شعار ”اصلاح طلبي“، ادامه بقاي ديكتاتوري نظام وابسته سرمايه داري را در ايران از اين طريق ممكن سازند كه با ادامه برنامه ضد مردمي و ضد ملي نوليبرال امپرياليستي، وابستگي نواستعماري ايران را به اقتصاد جهاني امپرياليستي تعميق بخشند و بقاي خود را به عنوان دستيار امپرياليسم از اين طريق گويا تضمين كنند.
تنها با طرح شفاف و صريح خواست هاي ميليوني مردم زحمتكش و ميهن دوست در برابر خواست نظام سرمايه داري حاكم مي توان تناسب قوا را براي تغيير شرايط به سود «اصلاحات براي تغيير» دگرگون ساخت، آزادي زندانيان سياسي را به ارتجاع حاكم تحميل نمود و به پايان حصر غيرقانوني رهبران جنبش اصلاح طلبي واقعي دست يافت!
١- نگاه شود به ابرازنظر نامي شاكري نسبت به مقاله «سياست مستقل انتخاباتي در آستانه برگزاري انتخابات!» (اخبار روز ٤ آذر ١٣٩٤).
٢- نگاه شود به ”اجراي برجام، بسته تحرك اقتصادي، و راهبرد سياسي رژيم ولايت فقيه“ (نامه مردم ٩٨٧، ٩ آذر ٩٤).
This is just a bit of samba.
This is just a bit of samba.