بحران‌های اقتصادی و اجتماعی کنونی، برایند منطقی نظام سرمایه‌داری وابسته‌ای است که در آن منافع طبقه‌ی فرمان‌روا، بورژوازی انگلی بر نیازهای انبوه توده‌های مردم برتری دارد. سیاست‌های نئولیبرالیستی، خصوصی‌سازی‌های گسترده، و اقتصاد رانتی، نه تنها به نابودی صنعت تولیدی و افزایش بیکاری انجامیده‌است، بل‌که زندگی میلیون‌ها کارگر و دیگر رنج‌بران، پرستاران، پزشکان، را به نبرد روزانه برای زنده ماندن دگرگون کرده‌است.
در دوران نئولیبرالیسم سرمایه‌داری جهانی تلاش می‌کند با کاهش بازدارنده‌های تجاری و مالی در کشورهای پیرامونی، به انباشت بیشتر سرمایه دست یابد و برداشتن این بازدارنده‌ها برای نئولیبرالیسم جهانی در یک اقتصاد رانتی آسان‌تر می‌شود. در برابر این خوش خدمتی رانت خواران، نئولیبرالیسم با خصوصی‌سازی، فرصت‌هایی را برای رانت‌خواری و انباشت سرمایه در دست گروه‌های ویژه فراهم می‌کند. در کشورهای دارای اقتصاد رانتی، خصوصی‌سازی نئولیبرالیستی به سود نخبگان سیاسی و اقتصادی انجام می‌شود.
اقتصاد رانتی با پیوند خود به بهای جهانی نفت، اقتصادی وابسته می‌شود. نئولیبرالیسم در کشورهای متروپول از پیوند اقتصاد نئولیبرالیستی با اقتصاد رانتی در کشورهای پیرامونی خشنود است. نئولیبرالیسم در کشورهای متروپول از وابستگی اقتصادهای رانتی به بازارهای جهانی خرسند است، زیرا با فراز و نشیب بهای نفت و گاز در بازار جهانی این کشورها را وابسته می کند. این وابستگی دلیل آن می شود که اقتصادهای رانتی نتوانند به استقلال اقتصادی دست یابند. این وابستگی نشان‌دهنده چیرگی سرمایه‌داری جهانی بر اقتصادهای پیرامونی است.
نئولیبرالیسم با گسترش جهانی‌سازی، اقتصادهای رانتی را به نظام سرمایه‌داری جهانی پیوند می‌زند. کشورهای دارای اقتصاد رانتی (مانند ایران) با فروش سرمایه‌های ملی به بازارهای جهانی پیوند می خورند. نئولیبرالیسم با گسترش جهانی‌سازی و منطق بازار، اقتصادهای رانتی را به نظام سرمایه‌داری جهانی پیوند می‌زند، ولی این پیوند به بهای شکاف طبقاتی و وابستگی اقتصادی در درون کشورها انجام می‌شود.