سیاست انقلابی در شرایط غیرانقلابی! پيامد نبود برنامه اقتصادي ملي جايگزين!

مقاله شماره: ١٣٩٤ / ٤١ (اول آذر)

واژه راهنما: رفرم در خدمت انقلاب! زحمتكشان مخاطب سياست توده اي هستند. «اقتصاد توليد محور» با چه مضموني؟ دفاع از رفرم به منظور بالا بردن سطح آگاهي توده ها و هموار ساختن دستيابي به سوسياليسم (لنين).

روي سخن روشنگرانه ي مقاله ي نامه مردم با عنوان ”بحران فزاينده اقتصادي رژيم ولايت فقيه و بسته «ضد ركود» دولت روحاني“ (شماره ٩٨٥، ١٢ آبان ١٣٩٤)، بر پايه شيوه ”مبارزه فرهنگي“ و اقناعي، خطاب به دست اندركاران نظام در دولت حسن روحاني و نه خطاب به نيروهاي زحمتكش و ميهن دوست است كه بايد بسته «ضد ركود» را افشا كرده و آن را عليه نظام ولايي به كار گيرند. مقاله ي كه پر از «داده هاي مستند» است، از اين رو در نتيجه گيري از «موشكافي عميق» خود كه در آغاز مقاله وعده مي دهد، نازا باقي مي ماند، زيرا پيشنهاد جايگزيني براي زحمتكشان ندارد و ارايه نمي دهد. پيشنهاد جايگزيني كه بازتاب متناسب از تعريف مصوبه ششمين كنگره حزب توده ايران در سال ١٣٩١ از مرحله «ملي- دموكراتيك» فرازمندي انقلابي جامعه ايران باشد.

مقاله ي نامه مردم كه روي سخن روشنگرانه اش بر پايه شيوه ”مبارزه فرهنگي“ و اقناعي، خطاب به دست اندركاران نظام در دولت حسن روحاني متوجه است، در سطح پيشنهاد براي يك ”مهندسي اجتماعي“ باقي مي ماند و با ارايه پيشنهادي «ترميم»ي براي دولت حسن روحاني پايان مي يابد.

در آخرين پاراگراف، مقاله چنين به نتيجه گيري مي نشيند: «واقعيت هاي اقتصادي ميهن ما بسيار عميق تر و ريشه اي تر از آن است كه با طرح هاي وارفته اي همچون وام ١٠ و ٢٥ ميليوني بتوان آن را ترميم كرد.»

مقاله، علت چنين وضع را بدين گونه برمي شمرد: «ساختارهاي فاسد و حاكم و انگلي اي كه وابستگيِ انكارناپذيري با سردمداران رژيم دارند، اصولاً هيچ گونه مانوري – هرچند جزيي- را حتي به افراد مورد اطمينان شان در دولت روحاني اجازه نمي دهد. … داده هاي مستند در بالا، به روشني نشان مي دهند كه به دليل ادامه سياست هاي اقتصادي پيشين [نوليبرال]، دشمني با اقتصادِ توليد محور، فساد نهادينه شده و …، و چپاول مستمر و گسترده آنان [حاكمان و دارودسته شان]، وضعيت تيره و تار براي زحمتكشان ميهن ادامه خواهد يافت.»

توصيف ملودرام داستان برشمرده شده در نتيجه گيري ي مقاله هنوز پايان نيافته است. آخرين جمله چنين است: «بسته ضدِ ركود دولت روحاني به هيچ عنوان نيازهاي مبرم و اساسيِ محروم ترين قشرهاي جامعه ما را تامين نمي كند.» همين و بس!

كدام «بسته ضد ركود» قادر به پاسخ گويي به «نيازهاي مبرم و اساسي محروم ترين قشرهاي جامعه» است؟ آيا «اقتصاد توليد محور» به سود انباشت ”سود و سرمايه“ براي ”يك“ درصد بالاي جامعه و يا «اقتصاد توليد محور» با سرشتي دموكراتيك و مردمي، پاسخي شايسته به اين «نيازهاي مبرم و اساسيِ محروم ترين قشرهاي جامعه» است؟

انتقاد مقاله به دولت حسن روحاني در جمله «دشمني با اقتصادِ توليد محور» توسط اين دولت خلاصه مي شود! آيا واقعاً مي توان تنها با چنين خواستي زحمتكشان را براي گذار از ديكتاتوري تجهيز كرد و سازمان داد و به صحنه نبرد نهايي هدايت نمود؟ اگر مخاطب مقاله نامه مردم زحمتكشان مي بودند كه براي خواست دريافت دستمزد عقب افتاد شلاق مي خورند، به زندان انداخته مي شوند و به قتل مي رسند، بايد نسبت به اميد بستن به چنين توهم هايي بشدت ترديد داشت!

***

از اين رو مفيد است در سطور زير در باره پيامد نبود يك برنامه جايگزين براي اقتصاد ملي ايران در مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه ايراني (تعريف ششمين كنگره حزب توده ايران) در فعاليت روشنگرانه و تبليغي مقاله مورد بررسي، نكاتي طرح گردد.

استدلالِ مقاله بر روي توضيح و دفاع از «اقتصادِ توليد محور» متمركز است و آن را راه حلي براي بر طرف ساختن بحران اقتصادي- اجتماعي حاكم بر ايران مي داند. مقاله استدلال خود را در درستي پيشنهاد براي اجراي برنامه «اقتصادِ توليد محور» متكي بر نظرات دو اقتصاددان ايراني قرار داده و مطرح مي سازد. به منظور تاكيد بر بي خطر بودن پيشنهاد تعميراتي اين دو اقتصاددان براي نظام سرمايه داري حاكم، مقاله آن دو را «ازجمله اقتصادداناني [اعلام مي كند] كه رابطه خصمانه هم با حاكميت ندارند».

سپس مقاله نظرات آقايان حسين راغفر و فرشاد مومني را مطرح مي كند و توجه به آن ها را به دولت روحاني توصيه مي كند و مي نويسد: «موضوعي كه راغفر به آن مي پردازد از ريشه اي ترين مسائل مرتبط با اقتصاد ايران است. اقتصادِ توليد محور، سال هاست كه در معادله هاي اقتصادي حاكم جايگاهي تعيين كننده ندارد. فرشاد مومني، اقتصاددان مخالف نوليبراليسم … در توصيه به دولت روحاني گفت: ”آقاي روحاني و تيم همكار ايشان بايد به اين بلوغ فكري برسند كه راه نجات اقتصاد ايران، بازگشت اصولي به روحيه توسعه خواهي و نيز فقط از طريق توليد محوري امكان پذير است“.»

***

صحبت بر سر اين نكته نيست كه مقاله نامه مردم نبايد در بحث هاي اقتصادي در ايران شركت كند و جانب نظر درست تر را در برابر نظر نادرست تر بگيرد. به سخني ديگر صحبت بر سر آن نيست كه حزب توده ايران نبايد نسبت به ارزش پيشنهادهاي ”مهندسي اجتماعي“ در ايران بي توجه باشد و در ارزيابي از آن ها شركت نكند و يكي را بر ديگري برتر نداند و انواع ديگري از نكته هاي مشابه كه مي توان مطرح ساخت.

صحبت بر سر آن است كه حزب توده ايران در اين بحث ها از اين رو مي تواند و بايد شركت داشته باشد كه پيشنهاد جايگزين خود را در برابر طرح هاي تعميراتي مبتني بر منطق نسخه ي ”مهندسي اجتماعي“ كه به منظور حفظ روابط توليدي حاكم سرمايه دارانه انجام مي شود، طرح نمايد!

قناعت به پيشنهاد «اقتصادِ توليد محور» در چارچوب نظام سرمايه داري حاكم، تن دادن به تز «پايان تاريخ» است! پذيرفتن نابودي محيط زيست و هستي بر روي زمين است! فراموش نمودن وظيفه «طرح نو در انداختن» از كار در مي آيد! اين در حالي است كه طرح پيشنهاد جايگزيني كه بازتاب تعريف حزب توده ايران از مرحله رشد كنوني جامعه ايراني است، وظيفه حزب طبقه كارگر را تشكيل مي دهد!

شركت در بحث ها، بدون ارايه پيشنهاد جايگزين، بي توجهي به مضمون وظيفه نيروي نو است!

حزب توده ايران رفرم ارضي نيم بند و «وارفته» رژيم سلطنتي گذشته را از اين رو مردود اعلام نكرد، زيرا به كمك اين رفرم، مي توانست و بايد سرشت نظام ارتجاعي ارباب- رعيتي را براي زحمتكشان روستا ها قابل لمس تر افشا كرده و مبارزه براي گذار از شرايط ارتجاعي حاكم نظام ارباب- رعيتي را وظيفه زحمتكشان اعلام كند. لنين هدف دفاع از رفرم ها را، ارتقاي سطح آگاهي زحمتكشان مي داند. او رفرم ها را «پايگاه هاي نبرد براي هدف نهايي ي سوسياليستي» ارزيابي مي كند (به نقل از كتاب كمونيست آلماني ويلي گرنس، ”استراتژي انقلابي در دوران هاي غيرانقلابي“، ص ٢١).

مضمـونِ دموكراتيك و ملي «اقتصادِ توليد محور» در برنامه اقتصاد ملي براي مرحله ملي- دموكراتيك جامعه ايراني چيست، تفاوت مضموني آن با همين برنامه در شرايط حاكميت نظام ديكتاتوري ولايي كدامست كه اقتصاددانان پيش گفته اجراي آن را به آقاي رئيس جمهور توصيه مي كنند؟ اين تفاوت مضموني را بايد مقاله نامه مردم مطرح سازد، تا نقشي مستقل داشته و به فراكسيون ديگري از دنباله روان از سياست اقتصادي تعميراتي در نظام سرمايه داري بدل نشود.

بدون طرح چنين مضمون ملي- دموكراتيك براي برنامه اقتصاد ملي ايران، چرا بايد زحمتكشان ايران مقاله نامه مردم را مقاله اي در دفاع از منافع خود تلقي كنند و به دور محور آن جمع شده و سازمان يابند؟ اگر هم بر پايه برنامه تعمييراتي نظام سرمايه داري، اتحادي با اين يا آن لايه از بورژوازي ايجاد گردد، چرا بايد زحمتكشان آن را به مثابه آماج منافع خود درك كرده و بپذيرند؟

نه در اين مقاله و نه در هيچ مقاله ديگر، نه در اين شماره و نه در شماره هاي ديگر نامه مردم، چنين پيشنهاد جايگزين مطرح و به بحث گذاشته نمي شود!

باقي ماندن در سطح توصيه ي روشنگرانه ي اقتصاددانان در داخل كشور، نفي علت وجود و ضرورت بودن حزب توده ايران و فعاليت مطبوعاتي ي روشنگرانه- افشاگرانه- تبليغي- تهيجي آن بر پايه مصوبات ششمين كنگره آن است!

در حالي كه اقتصاددانان مقيم ايران به علل قابل فهم و يا به علت نداشتن تحليل از مرحله رشد تاريخي انقلاب ايران نمي توانند از ”اقتصاد سياسيِ“ مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه ايراني دفاع كنند، سكوت مقاله نامه مردم، ارگان مركزي حزب توده ايران. در اين زمينه فاجعه برانگير و غير قابل پذيرش است!

اين سكوت لغو غيرمجاز مصوبه ششمين كنگره حزب توده ايران از سال ١٣٩١ است. در يكي از اين مصوبه ها مساله گذار از ديكتاتوري حاكم وظيفه اين مرحله اعلام شده است كه پيش شرط دستيابي به مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه است. از ديكتاتوري حاكم نمي توان گذشت، هنگامي كه بحث خود را به بحث در باره تعميرات مهندسي شده نظامي محدود نمود كه بايد از آن گذشت!

از نظام اقتصادي- اجتماعي بحران زده كنوني، از نظام ضد مردمي و ضد ملي رژيم ديكتاتوري ي ولايت فقيه نمي توان گذشته، بدون آنكه جايگزين دموكراتيك و ملي آن را در برابر نسخه نوليبرال حاكم مطرح ساخت كه سياست رسمي حاكميت از سال ١٣٨٥ است. مخالفت با سياست اقتصادي نوليبرال خوب است، اما كافي نيست! سياست جايگزين مردمي، دموكراتيك و ملي را بايد طرح نمود و ضرورت پايبندي به آن را مستدل ساخت! از اين طريق مي توان قلب و ذهن زحمتكشان و ميهن دوستان را عليه «بسته ”ضد ركود“ دولت روحاني» تجهيز كرد و عليه آن سازمان داد!