سخن روز شماره: ۱۰۰ (۱۱ بهمن ۱٣۹۷)
سیاست خارجی ضد ملی از این رو سیاستی ضد منافع میهن است، زیرا مصالح عالیه کشور را در ارتباط با حق حاکمیت ملی، قوانین ملی و حفظ تمامیت ارضی کشور خدشه دار ساخته و به خطر می اندازد. انگیزه‌های چنین سیاست ضد ملی می‌تواند متفاوت باشد. انگیزه‌های شخصی به منظور تسهیل غارت مردم و منافع کشور به سود خود و یا دنبال نمودن هدف‌هایی که دستیابی به آن نمی‌تواند در خدمت منافع ملی ایران و نبرد ضد امپریالیستی و رهایی بخش مردم آن قرار داشته باشد.
در ارتباط با سیاست خارجیِ ایرانِ جمهوری اسلامی، مردم میهن ما با مورد نمونه واری از سیاست خارجی ضد ملی روبرو هستند که نشان دادن و مستدل ساختن آن وظیفه ی این سطور است.
سیاست ضد ملی که لزوماً سیاستی ضد مردمی نیز است، اجباراً سیاستی پرتضاد است.
تضادهایی که می تواند چندلایگی آن‌ها در نگاه اول قابل شناخت نباشد. امری که توسط نیروهای ارتجاعی در حاکمیت و همچنین توسط نیروهای ارتجاعی در اپوزیسیون رژیم ولایی مورد سواستفاده قرار می گیرد. حاکمیت می‌خواهد منافع خود و سیاست ضدملی خود را، منافع مردم و ایران بنماید. اپوزیسیون ارتجاعی از قبیل سلطنت طلبان می‌کوشد با سواستفاده از بغرنجی و چندلایگی تضاد در سیاست خارجی رژیم دیکتاتوری ولایی، شعارها و خواست های خود را مطابق با منافع ملی مردم ایران و حق حاکمیت ملی کشور بنمایاند. اولی می خواهد منافع ملی را منطبق با برنامه‌های خود قلمداد سازند و دومی می‌خواهد نقش خود را که درواقع نقش نیروی ذخیره ی تحقق بخشیدن به سیاست امپریالیستی را تشکیل می دهد، عین منافع ملی و حق حاکمیت مردم قلمداد سازد.
برای نمونه می توان سواستفاده سلطنت طلبان را از تضادی برشمرد که در سیاست خارجی جمهوری اسلامی وجود دارد. کمک‌های قانونی جمهوری اسلامی ایران را در دفاع از تمامیت ارضی و حق حاکمیت مردم سوریه، جریان های راست و برخی نیز از “چپ“ مورد انتقاد قرار می دهند. سیاستی را که با موازین سازمان ملل همخوان است و از حق حاکمیت یک دولت مستقل دفاع می‌کند که دولت آن تقاضای کمک نموده است، علیه منافع ایران قلمداد می سازند. شرکت در دفاع از حق حاکمیت ملی مردم سوریه و تمامیت ارضی آن، سیاستی است علیه برنامه ی امپریالیستی به منظور پاره پاره کردن کشورها. علیه این سیاست باید قد علم نمود. ایران نیز دارای چنین وظیفه‌ای است، زیرا هدف سیاست امپریالیستی برای پاره پاره کردن یک پارچگی میهنِ تاریخی همه ی ایرانی‌ها نیز، هدف سیاست تجاوزگرانه ی امپریالیسم ازجمله در سوریه است.
دولت روسیه در دفاع از دولت و مردم سوریه نقش بدون بدلیلی ایفا کرده است. موفقیت این سیاست در این امر نهفته است که به برنامه ی امپریالیسم برای پاره پاره کردن کشور سوریه ایست داده است. سرنوشت یوگسلاوی و لیبی را برای سوریه دفع نموده است. سیاست جهانی امپریالیسم را با شکست روبرو ساخته است، گرچه هنوز خطر به طور کلی برطرف نشده است. امپریالیسم می خواهد با زیرپا گذاشتن قوانین بین المللی و اصول شناخته شده توسط سازمان ملل، سیاست خود را علیه استقلال کشورها اِعمال کند و به دلخواه خود به «رژیم چنج» بپردازد. دخالت بی شرمانه امپرالیست های آمریکایی و اروپایی برای «رژیم چنج» در جمهوری بولیواری ونزوئلا در این روزها، نشانی از هاری و تجاوزگری سیاست امپریالیستی در جهان است. امپریالیسم سیاست تجاوزگرانه ی خود را در لفافه ی «ارزش»های مشترک به اصطلاح «مجتمع کشورهای جهانی» می‌پوشاند تا آن را جایگزین اصل های شناخته شده ی سازمان ملل سازد. «مجتمع کشورهای جهانی»، همان کشورهای سرمایه داری غرب هستند که می‌خواهند خواست خود را به خلق های دیگر تحمیل کنند.
شکست این سیاست امپریالیستی را در سوریه باید آغاز مرحله ی جدیدی در تغییر تناسب قوا در جهان ارزیابی نمود. لذا شرکت در این نبرد به منظور شکستتن سیاست امپریالیسم، سیاستی است ازجمله به سود حق حاکمیت ایران.
روسیه هنگام دفاع از حق حاکمیت سوریه، ازجمله از حق حاکمیت ایران نیز دفاع کرده است.
از این رو نمی‌توان تنها با توجه به شرکت جمهوری اسلامی در نبرد برای شکست سیاست امپریالیستی علیه مردم و کشور سوریه، آن را سیاستی علیه منافع مردم میهن ما و حق حاکمیت ایران و لذا سیاستی ضد ملی ارزیابی نمود. تضاد در سیاست حاکمیت ولایی، دارای مضمونی دیگر است.
تضاد در سیاست جمهوری اسلامی در موضع دفاع از حق حاکمیت مردم و دولت سوریه نیست که اپوزیسیون راست آن را به صورت «مزورانه و فرصت طلبانه» مورد سواستفاده قرار می دهد، آن طور که ازجمله رفقای سازمان فداییان اکثریت در ایران در مصاحبه با اخبار روز (6 بهمن 1397 26 ژانویه 2019) این سیاست را ارزیابی می‌کنند و می نامند (ص 4). اپوزیسیون سلطنت طلب می کوشد «به نوعی همدردی با کارگران و زحمتکشان و فرودستان جامعه» را بهانه قرار دهد به منظور دستیابی به طرح خود. این نیروی ذخیره ی امپریالیسم می‌خواهد با سواستفاده، خود را به عنوان بدیل جمهوری اسلامی قلمداد سازد و بنمایاند. به این منظور آن‌ها می کوشند جنبه ی دیگری از تضاد در سیاست خارجی جمهوری اسلامی را پنهان نگه‌دارند که در هم سویی و هماهنگی با سیاست امپریالیستی است. یعنی سیاست دامن زدن به اختلاف‌های مذهبی و قومی. مطلب را بشکافیم.
تضاد در سیاست ضد ملی جمهوری اسلامی را باید در صحنه ی دیگری جستجو کرد و علیه آن موضع اتخاذ نمود
می‌دانیم که دولت روسیه پس از سرکوب مواضع داعش در سوریه و آزادی بخش‌های بزرگ کشور، با توافق دولت سوریه به حضور نظامی خود در سوریه پایان داد. این سیاست از این رو درست است و سرشتی صلح آمیز داراست، زیرا به تقویت شرایط سیاسی کمک می‌کند که اکنون دولت سوریه به آن نیاز دارد تا از تمامیت ارضی و سلطه ی حاکمیت ملی خود دفاع کند که باید با تکیه بر قوانین بین‌المللی تحقق یابد. اکنون به طور عمده مرحله ی مبارزه ی سیاسی در سوریه فرارسیده و جای مبارزه ی نظامی را آشغال نموده است.
از این رو حزب توده ایران خواستار آن است که دولت ایران نیز همانند روسیه خروج نظامی خود را اعلام و نظامیان ایرانی را با سربلندی به ایران بازگرداند. جمهوری اسلامی اما چنین نمی کند.
بازگشت نظامیان ایرانی به میهن شان ضروری است و مطابق است با منافع و حق حاکمیت و استقلال ایران. در این امر تردیدی روا نیست، حتی هنگامی که دولت سوریه خواستار باقی ماندن نیروهای ایرانی در سوریه می بود، تغییری در قرار داشتن خروج این نیروها از سوریه در جهت دفاع از منافع ملی ایران و حق حاکمیت آن وجود ندارد. ضرورت خروج نیروهای ایرانی، مانند هم رزمان روسی، عمده است تا شرایط برای مبارزه ی سیاسی در دفاع از حاکمیت مردم و دولت سوریه با آرامش ضروری روبرو باشد. خطر تحریکات و بهانه جویی های امپریالیستی کاهش یابد. بدیهی است که در صورت لزوم و درخواست دولت سوریه بازگشت نیروهای روسی و ایرانی هر لحظه ممکن است.
تضاد واقعی که علیه منافع عالیه ایران و حق حاکمیت آن در سیاست خارجی جمهوری اسلامی وجود دارد، از ریشه ی دیگری سیرآب می‌شود. آن را مورد توجه قرار دهیم.
نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران در مقاله ی “فضای جنگی، جنبش های اجتماعی را تحلیل و به سایه می برد“ (دو بهمن 97)، به نقل از خبرگذاری مهر (26 دی ماه) «سخنان محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران» را نقل می‌کند که تضاد مورد نظر را ناخواسته برملا می سازد. جعفری «با تأکید بر ارادۀ جمهوری اسلامی [!] مبنی بر حفظ آنچه در سوریه دارد، .. تمامی مستشاران نظامی و انقلابی و هم تجهیزات و سلاح هایی که برای آموزش و توانمند سازی مبارزین مقاومت اسلامی و حمایت از مردم مظلوم سوریه، در این کشور داریم، حفظ خواهیم کرد.»
هیچ جا در سخن فرمانده سپاه پاسداران از تقاضای دولت سوریه برای باقی ماندن نیروهای ایران در سوریه سخنی مطرح نمی شود! او نکته ی دیگری را مطرح می‌سازد.
فرمانده سپاه پاسداران با جدا ساختن «مقاومت اسلامی» و «حمایت از مردم سوریه» ناخواسته هسته ی مرکزی این تضاد را در سیاست خارجی ضد ملی جمهوری اسلامی قابل شناخت می سازد. فرمانده سپاه پاسداران، مبارزه ی مردم سوریه و گروه‌های خلقی و باورمندان به مذاهب دیگر را در این کشور، ازجمله عیسویان که در مقاومت و جانبازی شرکت دارند، تقسیم و پاره پاره می کند. سیاستی که سیاست امپریالیسم در سراسر جهان است.
به راه انداختن تقابل مذهبی میان مردم کشورها در جهان، ابزاری است شناخته شده که امپریالیسم و ارتجاع جهانی برای پوشاندن تضاد میان کشورهای “جهان سوم“ و مردم آن با امپریالیسم و برنامه غارتگرانه آن به خدمت می گیرند. امپریالیسم می‌خواهد جهت گیری نبرد رهایی بخش خلق ها را علیه استعمار و نواستعمار امپریالیستی منحرف ساخته و آن را به نبرد مذهبی بدل و آن را چنین قلمداد سازد.
پذیرش این سیاست امپریالیستی توسط حاکمیت نظام سرمایه داری وابسته به اقتصاد امپریالیستی در ایران گامی است علیه مصالح عالیه و حق حاکمیت مردم میهن ما و همچنین مردم سوریه.
سرشت ضد ملی این سیاست، با سرشت سیاست جهانی امپریالیسم در انطباق است. خصلت ارتجاهی آن قابل شناخت است. «مقاومت اسلامی» هیچ رابطه ی عینی با منافع ملی ایران و مردم آن ندارد. تضاد حاکم میان امپریالیسم و خلق های جهان را پنهان می سازد. این تضاد را منحرف می کند. آن را به تضاد خلق ها بر پایه ی مذهب آن‌ها قرار می‌دهد و قلمداد می کند!
این سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن که سیاست کهنه ی امپریالیسم است، در وسیع‌ترین ابعاد ممکن توسط حاکمیت سرمایه داری وابسته به اقتصاد جهانی امپریالیستی در ایران به مورد اجرا گذاشته شده است. سیاست «خودی و غیرخودی» چنین سیاستی است که سال هاست در ایران حاکم است. سیاست امپریالیستی غارت و تشدید استثمار زحمتکشان در ایران با اجرای اقتصاد سیاسی نئولیبرالیسم به سیاست رسمی دولت های جمهوری اسلامی بدل شده است. اقتصاد سیاسی نئولیبرال امپریالیستی روی دیگر سیاست تقسیم و تفرقه انداختن در جامعه است به منظور غارت و تشدید استثمار نیروی کار.
حاکمیت دیکتاتوری ولایی برای اجرای این سیاست ضد مردمی خود، “کمونیست خوری“ را به ایدئولوژی حاکمیت ارتجاعی خود بدل ساخته اسست. می‌خواهد مبارزه ی طبقه کارگر را بر پایه اصل امپریالیستی “کمونیست خوری“ سرکوب و پامال سازد و رهبران آن را مانند همیشه به عنوان «کمونیست» به دار آویزد و نابود سازد!
اغلب جریان های «اسلامی»، از داعش که پایه ریزی آن را امپریالیسم و سازمان های امنیتی آن به پیش بردند تا انواع سازمان های مورد حمایت عربستان سعودی و دیگر کشورهای ارتجاعی در منطقه ازجمله در کشور ترکیه ی اردوغان، بازیگران متفاوت برای اجرای سیاست امپریالیستی هستند به منظور ایجاد برخوردهای مذهبی میان خلق ها و در درون خلق ها، تا جهت گیری نبرد رهایی بخش خلق ها را علیه امپریالیسم منحرف سازند.
در مصاحبه ی پیش گفته، رفقای سازمان فداییان خلق اکثریت در ایران نیز این سیاست ضد مردمی و ضد ملی جمهوری اسلامی را برجسته می‌سازند که پیامد آن «رودرویی خلق های محروم و زحمتکش با همدیگر» است (ص 6).
اشاره شد که سیاست خارجی ضد ملی جمهوری اسلامی در هماهنگی است با سیاست داخلی ضد مردمی آن. سیاستی که با اجرای برنامه دیکته شده توسط سازمان های مالی امپریالیستی برای خصوصی سازی و نابودی قوانین اجتماعی در دفاع از منافع زحمتکشان تبلور می‌یابد که برنامه رسمی ارتجاع ولایی حاکم را در ایران تشکیل می دهد.
با چنین ارزیابی است که گذار از دیکتاتوری و از اقتصاد سیاسی نئولیبرال را می‌توان مضمون نبرد رهایی بخش کنونی در ایران ارزیابی نمود که در خواست های صنفی- سیاسی زحمتکشان برای پایان دادن به برنامه امپریالیستی خصوصی سازی زندگی اجتماعی تبلور یافته است. خواستی هایی که با تجهیز و سازماندهی هوشمندانه و گام به گام به پیش برده می شود.