شرايط حاكم بر ايران، بيان وضع پات در كشور است؟

مقاله شماره ٣٥ (دوم اسفند ١٣٨٨)

روز ٢٢ بهمن ١٣٨٨ سپرى‏‏‏‏ شد، بدون آنكه بتواند پاسخى‏‏‏‏ به حل تضادهاى‏‏‏‏ عميقى‏‏‏‏ بدهد كه جامعه ايرانى‏‏‏‏ با آن روبروست.

در هر دو سوى‏‏‏‏ درّه عميق ناشى‏‏‏‏ از تضادهاى‏‏‏‏ آشتى‏‏‏‏ناپذير اجتماعى‏‏‏‏ در ايران، بحث و ابرازنظر درباره نتايج راه‏پيمايى‏‏‏‏ها در تهران و شهرستان‏ها در ٢٢ بهمن جريان دارد. در حالى‏‏‏‏ كه حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ بر كشور مى‏‏‏‏پندارد توانسته است با نشان دادن توان “سازماندهى‏‏‏‏” خود، به ثبات وضع به سود خود دست يافته باشد، نزد مدافعان متفاوت خيزش انقلابى‏‏‏‏ مردم اين كوشش بعمل مى‏‏‏آيد كه با توضيح شرايط برگزارى‏‏‏‏ راه‏پيمايى‏‏‏‏ و تدارك وسيع آن توسط حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏، به پرسش‏ها ازجمله درباره آينده خيزش انقلابى‏‏‏ پاسخى‏‏‏‏ بجا، واقع‏بينانه و عملى‏‏‏‏ داده شود.

براى‏‏‏ آنكه چنين پاسخى‏‏‏، راهگشاى‏‏‏‏ پيروزمندى‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏ مردم باشد، بايد پاسخى‏‏‏‏ مبتنى‏‏‏ بر شناخت شرايط عينى‏‏‏‏ در ايران باشد.

وضع عينى‏‏‏ حاكم بر ايران چگونه است؟

اول- آيا حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ توانسته است‏‏ پس از راه‏پيمايى‏‏‏‏ سازمان داده شده، به ثبات دست يابد؟

پاسخ با توجه به شرايط عينى‏‏‏‏ تغيير نيافته برشمرده شده در زير، منفى‏‏‏‏ است!

تضاد حاكم‏‏‏ كه به شكاف عميق در جامعه كنونى‏‏‏‏ ايران انجاميده است، داراى‏‏‏‏ دو وجه گسست‏ناپذير مى‏‏‏‏باشد: آزادى‏‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏‏ كه زمينه عينى‏‏‏- تاريخى‏‏‏‏ آن انقلاب بهمن ٥٧ است كه با شعارهاى‏‏‏ برقرارى‏‏‏ آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ قانونى‏‏‏ و ايجاد عدالت اجتماعى‏‏‏ نسبى‏‏‏ در جامعه و تضمين استقلال كشور به پيروزى‏‏‏ دست يافت. آماج‏هايى‏‏‏ كه در قانون اساسى‏‏‏‏ تثبيت و تضمين شده‏اند.

تضاد آشتى‏‏‏ناپذير پيش گفته‏‏ در ايران، “اصلى‏‏‏ترين تضاد” جامعه را تشكيل مى‏‏‏دهد. تنها حل كليت “اصلى‏‏‏ترين تضاد”، بن‏بست رشد و ترقى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ را در ايران مى‏‏‏گشايد. وحدت گسست‏ناپذير هستى‏ اين دو وجه، وحدتى‏‏‏ ديالكتيكى‏‏‏ است.‏‏ يكى‏‏‏، بدون ديگرى‏‏‏ قابل حل نيست!

١- آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ قانونى‏‏‏

با هدف پايمال ساختن هر دو وجه آزادى‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏‏‏، نيروهاى‏‏‏‏ “راستگرا” و واپسنگر از روز بعد از پيروزى‏‏‏‏ انقلاب بهمن ٥٧ آغاز به كار كردند و با انواع دسيسه‏ها و جنايات، به نقض اصل‏هاى‏‏‏‏ مربوطه در قانون اساسى‏‏‏ كه آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ فردى‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏ مردم را تضمين مى‏‏‏كردند، پرداختند. اصل‏هاى‏‏‏‏ تثبيت شده در بخش “حقوق ملت” را از محتوا خالى‏‏‏‏ نمودند. كوشش كردند آن‏ها را با مفهوم و برداشت‏هاى‏‏‏‏ دروغين و انواع انديشه‏هاى‏‏‏‏ دوران عتيقه‏اى‏‏‏‏ جامعه قبيله‏اى‏‏‏‏ پركنند. به اين منظور شكل “خداشاهى‏‏‏‏”حاكميت دوران قبيله‏اى‏‏‏‏ جامعه بشرى‏‏‏‏ را به صورت “ولايت فقيه” كه پس از مدتى‏ آن را مطلقه نيز ناميدند، در اذهان عمومى‏‏‏‏ رخنه دادند. حاكميت خود را “وديعه‏اى‏‏‏‏ الهى‏‏‏” قلمداد ساختند، اما قادر نشدند خواست آزادى‏‏‏، يك وجه‏ از ريشه‏هاى‏‏‏‏ عينى‏‏‏ و عمده انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ را در اذهان عمومى‏‏‏ نابود سازند.

اكنون آزادى‏‏‏خواهى‏‏‏ بارى‏‏‏ديگر سربرافراشته و جامعه را با شكافى‏‏‏‏ عميق روبرو ساخته است. نمايشات تدارك ديده شده‏‏ نيز نمى‏‏‏‏تواند تضاد ناشى‏‏ از فقدان آزادى‏‏ را “حل” كند. لذا با نمايش ٢٢ بهمن امسال حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ در ايران نمى‏‏‏تواند با خرسندى‏‏‏ به خانه رفته و فارغ‏البال سر بر بالين آرامش بگذارد!

ضرورت حضور ده‏ها هزار نيروى‏‏‏‏ پليس و بسيجى‏‏‏‏ و انواع ديگر نيروهاى‏‏‏‏ با و بدون اونيفورم، ضرب و شتم، خشونت و دستگيرى‏‏‏‏، فشنگ رنگى‏‏‏‏، فيلم بردارى‏‏‏‏ از مردم و ده‏ها اقدامات غيرقانونى‏‏ ديگر نشان اين واقعيت عينى‏‏‏‏ است!

بطور عينى‏‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ نتوانست با اقدامات نمايشى‏‏‏‏ خود در ٢٢ بهمن امسال مساله “آزادى‏‏‏‏” را در تضاد عينى‏‏‏‏ حاكم بر جامعه ايرانى‏‏‏‏، به سود خود “حل” كند.

٢- عدالت اجتماعى‏‏‏

همچنانكه رژيم سلطنتى‏‏‏‏- ساواكى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ غارت ثروت‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ مردم و استثمار وحشيانه زحمتكشان شهر و روستا و ديگر لايه‏هاى‏‏‏‏ ميانه جامعه به سركوب مردم نياز داشت، نيروهاى‏‏‏‏ “راستگرا”ى‏‏‏‏ واپسنگر در جمهورى‏ اسلامى‏ نيز ابزار سركوب نيروهاى‏‏‏‏ مدافع دستاوردهاى‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏خواهانه انقلاب بهمن را به وسيله برقرارى‏‏‏‏ سلطه خود و غارت ثروت‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ و استثمار زحمتكشان تبديل نمودند. آن‏ها به وظيفه‏اى‏‏‏ عمل كردند كه سودورزى‏‏‏ سرمايه آن را حكم مى‏‏‏كند و به گفته ماركس «ماسك» خصلت نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ است: «نقش سرمايه‏دار … ايفاى‏‏‏ نقشى‏‏‏ است كه منطق سرمايه حكم مى‏‏‏كند. آن‏ها … “ماسك‏هاى‏‏‏” خصلت [نظام حاكم] اقتصادى‏‏‏ هستند» (كليات ماركس- انگلس، جلد ٢٣، ص ١٦٣ به زبان آلمانى‏‏‏) (نگاه شود به http://www.tudeh-iha.com/?p=381&lang=fa)

لايه‏هاى‏‏‏‏ مختلف سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ حاكم بر ايران كنونى‏‏‏ نيز با همه توان خود در طول تمام سال‏هاى‏‏ گذشته به نابودى‏‏‏‏ اصل‏هاى‏‏‏‏‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏‏‏ كه برپايى‏‏ يك اقتصاد دموكراتيك ملى‏‏ را ممكن مى‏‏ساخت، پرداختند. پيامد اين غارت رآنت‏خوارانه و مافيايى‏‏‏ فربه شدن اين غارتگران است. نقدينگى‏‏‏ ايجاد شده در دست آن‏ها در اين دوران بالغ بر ١٠٠ ميليارد دلار مى‏‏‏گردد. سودهاى‏‏‏ كلان بانكى‏‏‏ كه سپرده‏هاى‏‏‏ آن‏ها را هر ٥ سال يك بار، دو برابر مى‏‏‏سازد، يا عدم بازپرداخت اعتبارهاى‏‏‏ ميلياردى‏‏‏  دريافت شده (قريب به ٥٠ ميليارد دلار) كه سلامت بانك مركزى‏‏‏ ايران را نيز مورد تهديد قرار داده است، شيوه شناخته شده انتقال درآمد نفت به اين غارتگران بوده و يكى‏‏‏ از راهكارهاى‏‏‏ «كارخانه سرمايه‏دار سازى‏‏‏» به ارث رسيده از رژيم سلطنتى‏‏‏- ساواكى‏‏‏ مى‏‏‏باشد.

سياست “تعديل اقتصادى‏‏‏‏” كه نامى‏‏‏ ديگر براى‏‏‏ اجراى‏‏‏‏ سياست نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏ به نام “خصوصى‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏” است، در دوران حاكميت يك دست شده سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ در دست لايه‏هاى‏‏‏‏ جديد و با حكم حكومتى‏‏‏‏ آيت‏الله خامنه‏اى‏‏‏‏ در سال ١٣٨٥ به سياست رسمى‏‏‏‏ دولت احمدى‏‏‏‏نژاد تبديل شد. اين سياست ضدمردمى‏ كه گذران زندگى‏‏‏ توده‏هاى‏‏‏ ميليونى‏‏‏ را فلج كرده و وضع اقتصادى‏‏‏ جامعه را به نابودى‏‏‏ تهديد مى‏‏‏كند، نيز عامل ديگرى‏‏‏ مى‏‏‏باشد در خدمت نقض خواست و حق برخوردار شدن توده‏هاى‏‏‏ ميليونى‏‏‏ مردم از عدالت اجتماعى‏‏‏ نسبى‏‏‏.

حاكميت مافيايى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ ج ا ايران، برخلاف ادعاى‏‏‏ جانبدارى‏‏‏ از منافع مردم و خلاف تظاهر به معصوميت مذهبى‏‏‏ خود، نه تنها تضاد به ارث رسيده از دوران ستم‏شاهى‏‏‏ را بر طرف ننموده است، بلكه وجه بى‏‏‏عدالتى‏‏‏ در تضاد ميان لايه‏هاى‏‏‏ وسيع محروم مردم و رژيم حاكم سرمايه‏دارى‏‏‏ را تشديد نيز كرده است!

٣- استقلال ملى‏‏‏ در برابر سياست ضدملى‏‏‏

رژيم سلطنتى‏‏‏- ساواكى‏‏‏ گذشته به اميد تثبيت حاكميت خود، ايران را به كشور نيمه مستعمره و دست‏نشانده امپرياليسم آمريكا تبديل ساخته بود. قرارداد دو جانبه با آمريكا، حضور بيش از ٤٠ هزار مستشار نظامى‏‏‏ آن در ايران، عضويت ايران در پيمان تجاوزكار سنتو، دخالت نظامى‏‏‏ ايران در كشورهاى‏‏‏ همسايه و منطقه خليج فارس به عنوان “ژاندارم منطقه” كه با خريد ٣٨ ميليارد دلار تسليحات در پنج سال آخر حيات اين رژيم (از درآمد ١٠٠ ميليارد دلارى‏‏‏ نفت در اين دوران) عملى‏‏‏ شد. سرمايه‏گذارى‏‏‏هاى‏‏‏ سرمايه‏داران آمريكايى‏‏‏ در ايران كه بابت هر دلار، ساليانه سه دلار سود از ايران خارج كردند، در كنار غارت مافيايى‏‏‏ و رآنت‏خوار عوان و انصار رژيم سلطنتى‏‏‏ و ديگر سرمايه‏داران داخلى‏‏‏ كه ٨٠ درصد تمام ثروت ملى‏‏‏ كشور را در اختيار داشتند، ولى‏‏‏ تنها يك درصد جمعيت كشور را تشكيل مى‏‏‏دادند و … نشان اين غارت و وابستگى‏‏‏ رژيم سلطنتى‏‏‏- ساواكى‏‏‏ به امپرياليسم بود (آمار از گزارش هيات اجرائيه كميته مركزى‏‏‏ حزب توده ايران به شانزدهمين پلنوم ك م، اسفند ١٣٥٧). فشار طاقت فرساى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ بر دوش ميليون‏ها مردم ميهن ما كه به انقلاب بهمن ٥٧ انجاميد، ريشه در غارت و وابستگى‏‏‏‏ برشمرده رژيم ستم‏شاهى‏‏‏ داشت.

لايه‏هاى‏‏‏‏ مختلف سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏ فربه شده در داخل و خارج دولت جمهورى‏ اسلامى‏ ايران و اجراى‏‏‏‏ نسخه نوليبرال امپرياليستى‏‏ كه آن‏ها را به متحد طبيعى‏‏‏‏ امپرياليسم نيز تبديل ساخته، جايگزين خلفى‏‏‏‏ است براى‏‏‏‏ سرشت ضدملى‏‏‏‏ سياست رژيم سلطنتى‏‏‏‏- ساواكى‏‏‏‏ در پيش از پيروزى‏‏‏‏ انقلاب بهمن ٥٧.

چانه‏زنى‏‏‏هاى‏‏‏ نخ‏نما شده حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ در ج ا با امپرياليسم بر سر مساله “اتمى‏‏‏”، تنها پوششى‏‏‏ است براى‏‏‏ چانه‏زدن واقعى‏‏‏ آن براى‏‏‏ تداوم حاكميت غارتگرانه خود به قيمت تبديل شدن به “متحد طبيعى‏‏‏” و مجرى‏‏‏ سياست نوليبرال امپرياليسم.

برنامه خصوصى‏‏‏ سازى‏‏‏ و به حراج گذاشتن ثروت‏هاى‏ ملى‏، آنطور كه رسانه‏هاى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ و مدافعان و مداحان آن در داخل و خارج كشور عنوان مى‏‏‏كنند، گويا با سرمايه‏گذارى‏‏‏هاى‏‏‏ خارجى‏‏‏ در ايران همراه خواهد بود و به ايجاد كار و امكان اشتغال در كشور خواهد انجاميد. واقعيت اما آنست كه اين برنامه در كليت خود به معناى‏‏‏ غارت ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ مردم ميهن ما مى‏‏‏باشد. در چهارچوب اين سياست مى‏‏‏خواهند ازجمله ٨٠ درصد صنعت نفت ملى‏‏‏ شده ايران را در “بازار اوراق بهادار” به سرمايه مالى‏‏‏ سوداگر امپرياليستى‏‏‏ با نقدينگى‏‏‏ ٦٥ بليون يورو، بفروشند و در واقع به حراج بگذارند. همان حراجى‏‏‏ كه در چند هفته پيش در مورد نفت كشور اشغال شده عراق عملى‏‏‏ شد و در آن در كنار غارتگران امپرياليسم غربى‏‏‏، سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ روسيه نيز سهم بزرگى‏‏‏ به چنگ آورد.

سرمايه‏گذارى‏‏‏ خارجى‏‏‏ مى‏‏‏تواند تنها در چهارچوب يك برنامه اقتصاد ملى‏‏‏ با سرشتى‏‏‏ دموكراتيك، در خدمت منافع ملى‏‏‏ ايران قرار داشته و به بهبود وضع اقتصادى‏‏‏ مردم و كشور كمك كند.

همانطور كه “رفرم ارضى‏‏‏‏” رژيم سلطنتى‏‏‏- ساواكى‏‏‏ و نمايش “دست بوسيدن‏ دهقانان” به حل تضاد عينى‏‏‏‏ ميان منافع وسيع‏ترين لايه‏ها زحمتكش و ميهن دوست ميهن ما با منافع ضدمردمى‏‏‏‏ و ضدملى‏‏‏‏ رژيم سلطنتى‏‏‏‏- ساواكى‏‏‏‏ نيانجاميد، برنامه نوليبرال “خصوصى‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏” و پرداخت “صدقه” و “خيريه” حاكميت كنونى‏‏‏ نيز نمى‏‏‏‏توانست و نتوانست به حل همين تضاد عميق ميان منافع مردم در دوران كنونى‏‏‏‏ با حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ بيانجامد. برعكس، سياست ضدملى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ كنونى‏‏‏ به عامل تشديد اين تضاد تبديل شده است!

سه عنصر: نقض آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ قانونى‏‏ مصرح در قانون اساسى‏‏، غارت بى‏‏‏بندوبار سرمايه‏دارى‏‏‏ و تبديل شدن عملى‏‏‏ رژيم حاكم سرمايه‏دارى‏‏‏ به متحد طبيعى‏‏‏ سياست امپرياليستى‏‏‏، ريشه عينى‏‏‏ تضادى‏‏ است كه در دوران كنونى‏‏‏ ميان لايه‏هاى‏‏‏ مختلف مردم با حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ در ج ا ايران وجود دارد.

در چنين شرايطى‏‏‏ است كه مى‏‏‏توان گفت كه حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ قادر نشد با راه‏پيمايى‏‏‏‏ سازمان داده شده روز ٢٢ بهمن ١٣٨٨ به “حل” تضاد ميان خود و مردم نايل شود و به طريق اولى‏‏‏ نتوانست پايگاه اجتماعى‏‏‏‏ غارت مافيايى‏‏‏‏ خود را در ايران توسعه دهد.

ادعاى‏‏ آيت‏الله خامنه‏اى‏‏ درباره حضور «ده‏ها ميليون» در راه‏پيمايى‏‏‏‏ها، ادعاى‏‏ ذهنگرايانه است. حضور ادعا شده بر واقعيت مبتنى‏‏ نيست و نمى‏‏تواند براى‏‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ پايگاه اجتماعى‏‏‏‏ مطمئنى‏‏ ارزيابى‏‏ شود!

٤- عنصر خارجى‏‏‏ در اصلى‏‏‏ترين تضاد

در كنار سه عنصر پيش برشمرده شده داخلى‏‏‏، بايد به عنصر خارجى‏‏‏ در اصلى‏‏‏ترين تضاد دوران كنونى‏‏‏ در ايران توجهى‏‏‏ خاص مبذول داشت. مطلب را بشكافيم:

وضع عينى‏‏‏‏ ديگرى‏‏‏‏ كه بايد در ارزيابى‏‏‏‏ پيش گفته منظور داشت، اين نكته است كه در برنامه استراتژيك سياسى‏‏‏‏- نظامى‏‏‏‏ امپرياليسم آمريكا در مورد ايران، تغييرى‏‏‏‏ حاصل نشده است.

امپرياليسم آمريكا و ديگر كشورهاى‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏ مشتركن داراى‏‏‏‏ نفع عينى‏‏‏‏ در اين امر هستند، كه ايران را نيز همانند يوگسلاوى‏‏‏‏، عراق و … تقسيم كرده و به كشور نيمه مستعمره‏اى‏‏‏‏ تبديل سازند. اين هدف اهريمنى‏‏‏ در برنامه استراتژيك نظامى‏‏‏- سياسى‏‏‏ امپرياليسم آمريكا سياه بر سفيد نوشته شده است، برنامه‏اى‏‏‏‏ كه آن‏ها براى‏‏‏‏ سراسر جهان، ازجمله براى‏‏‏‏ روسيه و جمهورى‏‏‏‏ خلق چين نيز در سر مى‏‏‏‏پرورانند. آن‏ها از هر امكانى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ اشغال نظامى‏‏‏‏ كشورها استفاده مى‏‏‏‏كنند. زلزله خانمان‏برانداز در هائيتى‏‏‏‏، آخرين نمونه براى‏‏‏‏ اجراى‏‏‏‏ اين سياست است كه در آنجا تحت عنوان “كمك به زلزله‏زدگان”، عملى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏گردد. هائيتى‏‏‏‏، اولين كشور آمريكايى‏‏‏‏ در منطقه كارائيب كه با انقلاب بردگان در بيش از ٢٠٠ سال پيش به استقلال رسيد، براى‏‏‏‏ چندمين بار به اشغال نظامى‏‏‏‏ امپرياليسم آمريكا درآمد. *

سرمايه‏دارى‏‏‏‏ جهانى‏‏‏‏ و كشورهاى‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏ به علل گوناگون مى‏كوشند براى‏ تحقق بخشيدن به برنامه استراتژيك نظامى‏- سياسى‏ خود در ايران، “راه‏حل”‏‏‏ ديگرى‏ از آنچه در كشورهاى‏‏‏‏ مشابه به مورد اجرا گذاشتن، متوسل شوند. از اين‏رو آن‏ها براى‏‏‏‏ رسيدن به توافق‏هاى‏‏‏‏ “ميان‏راهى‏‏‏‏” و گذرا با حاكميت جمهورى‏ اسلامى‏ به ارايه انواع “نسخه‏هاى‏ سربسته” دست زده‏اند. توافقى‏‏‏‏ كه مورد خواست حاكميت كنونى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏ در ايران نيز بود و هست، به اميد آنكه بتواند تضمين امپرياليسم را براى‏‏‏‏ تداوم حيات خود بدست آورد. ازاين‏رو بايد “ژست” پرخاش‏گونه برخى‏ از نمايندگان امپرياليسم آمريكا را ابزار ازدياد فشار در روند چانه‏زنى‏‏‏ با حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ در ايران ارزيابى‏‏‏ نمود.

براين‏پايه است كه نيروهاى‏‏‏‏ ميهن دوست و به ويژه حزب توده ايران بايد با هشيارى‏‏‏‏ بيش‏تر،‏ از امكانات جهانى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ دستيابى‏‏‏‏ به اهداف مردمى‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏ خود در خيزش انقلابى‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏ بهره بگيرند.

لحظه‏اى‏‏‏‏ نبايد فراموش نمود كه منافع امپرياليسم و منافع مردم ميهن ما از سرشتى‏‏‏‏ آشتى‏‏‏‏‏ناپذير برخودارند. تغييرى‏‏‏‏ در برنامه امپرياليسم براى‏‏‏‏ غارت ثروت‏هاى‏‏‏‏ مردم ميهن ما و تبديل كشور به كشور مستعمره نوكلونياليستى‏‏‏‏ ايجاد نشده است.

بطور عينى‏‏‏،‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏تواند با اقدامات نمايشى‏‏‏‏ خود در ٢٢ بهمن امسال جنبه “عدالت اجتماعى‏‏‏‏” در تضاد عينى‏‏‏‏ حاكم بر جامعه ايرانى‏‏‏‏ را “حل” شده بپندارد و خود را برخودار از پايگاه وسيع مردمى‏‏‏ بداند. اين راه‏پيمايى‏‏‏ و تظاهرات نمايشى‏‏‏ نمى‏‏‏تواند پوششى‏‏‏ براى‏‏‏ سياست ضدملى‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ بر ايران باشد كه براى‏‏‏ حفظ خود به متحد طبيعى‏‏‏ سياست ضدبشرى‏‏‏ نوليبرال “خصوصى‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏” تبديل شده است.

دوم- روند خيزش انقلابى‏‏‏‏ با تضادى‏‏‏‏ درونى‏‏‏‏ روبروست!

برپايه نكات برشمرده شده در بالا مى‏‏‏‏توان به اين ارزيابى‏‏‏‏ نايل شد كه

الف- نبرد نو وكهن تعميق يافته است

به طور عينى‏‏‏‏ در شرايط پس از ٢٢ بهمن ١٣٨٨، در تناسب قوا ميان حاكميت مافيايى‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏ در ايران و مردم انقلابى‏‏‏‏، تغييراتى‏‏‏‏ بوجود آمده است. يكى‏ از علائم آن، شناخت و طرح لزوم جلب كارگران و زحمتكشان ديگر شهر و روستا به خيزش انقلابى‏ مى‏باشد. اين شناخت را مى‏توان تغييرى‏ محتوايى‏ ارزيابى‏ نمود كه قادر است خيزش انقلابى‏‏‏‏ مردم را، آنطور كه زنده‏ياد طبرى‏‏‏‏ آن را برمى‏‏‏‏شمرد، از مرحله نبرد دورانى‏ (حمله و عقب‏نشينى‏) به “مرحله سوم”، يعنى‏‏ مرحله ايجاد تعادل در نبرد نو و كهن، نزديك‏تر ساخته باشد (نگاه شود به  http://www.tudeh-iha.com/?p=1053&lang=fa).

ب- تضاد درونى‏‏‏ در خيزش انقلابى‏‏‏ مردم

ارزيابى‏‏‏‏ وضع عينى‏‏‏‏ حاكم همچنين اجازه مى‏‏‏‏دهد ادعا شود كه باوجود تعميق تضاد حاكم بر ايران و ارتقاى‏‏‏ سطح كيفى‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏ مردم، اين خيزش در عين حال به مرز امكان موثر بودن خود رسيده است.

علت رسيدن خيزش انقلابى‏‏‏ مردم به مرز امكان موثر بودن خود، ناتوانى‏‏‏ در جلب توده‏هاى‏‏‏ زحمتكش، كارگران، دهقانان و ديگر لايه‏هاى‏‏‏ محروم اجتماعى‏‏‏ است. اين ناتوانى‏ در وحله نخست، ناشى‏ از ناتوانى‏ نيروى‏ چپ به طور عام و حزب توده ايران به طور خاص در ارايه تحليلى‏ جامع از شرايط كنونى‏ در كشور، منطقه و جهان است. فقدان تحليل علمى‏ و ناتوانى‏ در شناخت و درك “اصلى‏ترين تضاد” در دوران كنونى‏ در جامعه ايرانى‏، ريشه نظرى‏ (و همچنين فلسفى‏- اسلوبى‏) اين ناتوانى‏ را تشكيل مى‏دهد. خوشبختانه مى‏توان تبلور بحث دراين‏باره را در منابع احزاب و گروه‏ها مختلف و حتى‏ در رسانه‏هاى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ يافت (نگاه شود به http://www.tudeh-iha.com/?p=1113&lang=fa).

بدون ترديد قرار داشتن توده‏هاى‏‏‏ محروم زير  فشار جو تبليغات حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ و ناشى‏‏ از اعتقادات و باورهاى‏‏‏ خود، مانعى‏‏‏ عينى‏‏‏ و واقعى‏‏‏ در جلب آن‏ها به مبارزه مى‏‏‏باشد. اما اين تنها علت و به‏ويژه علت اصلى‏‏‏ و تعيين كننده نيست. ديرتر به اين نكته بازمى‏‏‏گرديم.

بايد اذعان داشت كه ناتوانى‏‏‏ در جلب زحمتكشان به خيزش انقلابى‏‏‏ مى‏‏‏تواند راه تداوم و توسعه خيزش انقلابى‏‏‏ را مسدود ‏سازد. وجود تضاد درونى‏‏ در خيزش انقلابى‏‏ با اين ناتوانى‏‏ مستدل گشته و به اثبات مى‏‏رسد.

١- ريشه‏هاى‏‏ تضاد عينى‏‏ در خيزش انقلابى‏‏ مردم

براى‏‏‏‏ كشف تضاد عينى‏‏‏ كنونى‏‏‏ در خيزش انقلابى‏‏‏ مردم‏، بايد به عقب بازگشت، به انقلاب بهمن ٥٧.

قطعا محدويت‏هاى‏‏‏‏ عينى‏‏‏‏ و ذهنى‏‏‏‏ درباره اشكال انتخاب شده و برداشت‏هاى‏‏‏ ايدئولوژيك درباره ممنوعيت انتخاب اين يا آن شكل براى‏‏‏‏ نبرد انقلابى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏توانند در اين زمينه نقش داشته باشند. اين محدوديت‏ها اما محدوديت‏هاى‏‏‏‏ ماهوى‏‏‏‏ نيستند و مى‏‏‏‏توانند در روند رشد خيزش انقلابى‏‏‏‏ با ايجاد شرايط عينى‏‏‏ برطرف شوند.

حفظ اشكال مسالمت‏آميز، كه مى‏‏‏‏تواند در مرحله‏اى‏‏‏‏ نشان قدرت جنبش باشد، نقش مطلق‏گرانه ندارد و نمى‏‏‏‏تواند داشته باشد. خيزش انقلابى‏‏‏‏ مردم با غلبه بر تضاد درونى‏‏‏‏ خود مى‏‏‏تواند اشكال ضرورى‏‏‏‏ بروز خود را بيابد. هيچ “شكلى‏‏‏‏”،‏ “تابو” باقى‏‏‏‏ نخواهد ماند.

صرفنظر از نكات برشمرده شده و نكات مشابه احتمالى‏‏‏ ديگر كه جنبه تعيين كننده ندارند، بايد در جستجوى‏‏‏ درونمايه تضاد، به بررسى‏‏‏ نكته پراهميت ديگرى‏‏‏ پرداخت:

شعار انقلاب بهمن ٥٧ “آزادى‏‏‏‏”، “استقلال” و “عدالت اجتماعى‏‏‏‏” بود.

اين درونمايه انقلابى‏‏‏‏، بهمن ٥٧ را به انقلابى‏‏‏‏ “ملى‏‏‏‏ و دموكراتيك” تبديل ساخت.

انقلابى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏ كه عليه نظام فرتوت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ وابسته سلطنتى‏‏‏‏- ساواكى‏‏‏‏ جريان داشت تا با براندازى‏‏‏‏ سلطنت و استبداد و با برپايى‏‏‏‏ جامعه‏اى‏‏‏‏ دموكراتيك با اقتصادى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ و ضدامپرياليستى‏‏‏‏ با جهت‏گيرى‏‏‏‏ ضدسرمايه‏دارى‏‏‏، شرايط ضرورى‏‏ را براى‏‏‏ ارتقاى‏‏‏‏ نسبى‏‏‏‏ “عدالت اجتماعى‏‏‏‏” بوجود آورد.

زلال و روشن بودن درونمايه سرشت انقلاب بهمن، روند انقلابى‏‏‏‏ را به آنچنان قدرت بالنده، سهمگين و برترى‏‏‏‏ تبديل ساخت كه توانست به ميزان بسيار بالايى‏‏‏‏، شكل مسالمت‏آميز اعمال قدرت انقلابى‏‏‏‏ را ممكن سازد.

شفاف بودن درونمايه، سرشت مردمى‏‏‏- ملى‏‏‏ انقلاب بهمن و وسعت نيروهاى‏‏‏‏ شركت كننده در آن، وجود يك تضاد عينى‏‏‏‏ درونى‏‏‏‏ را در دوران تحقق آن نفى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏كند. چنين تضادى‏‏‏‏ را نمى‏‏‏‏توان در آن دوران يافت.

در انقلاب بهمن ٥٧ ميان اهداف گروه‏هاى‏‏‏‏ متفاوت تفاوت‏هاى‏‏‏‏ حتى‏‏‏‏ فاحشى‏‏‏‏ وجود داشت، كه همانطور كه پيش‏تر اشاره شد، بعدها مورد سواستفاده دشمنان انقلاب نيز قرار گرفت و نيروهاى‏‏‏‏ “راستگرا” را بر سرنوشت انقلاب حاكم ساخت، اما اين تفاوت‏ها را نمى‏‏‏‏توان زمينه عينى‏‏‏ براى‏‏‏‏ تضاد درونى‏‏‏ محتمل در روند انقلابى‏‏‏‏ سال ٥٧ ارزيابى‏‏‏‏ كرد.

اين‏ تفاوت‏ها، همان منافع طبقاتى‏‏‏‏ لايه‏هاى‏‏‏‏ مختلف در روند انقلابى‏‏‏‏ بود كه ريشه در وسعت شركت‏كنندگان در انقلاب داشت، ولى‏‏‏‏ بيان تضاد عينى‏‏‏‏ در روند انقلاب نبود. اين تفاوت منافع كه كار را به “نبرد كه بر كه” پس از پيروزى‏‏‏‏ انقلاب بهمن ٥٧ كشاند، در “گزارش هيئت اجراييه به شانزدهمين كميته مركزى‏‏‏‏ حزب توده ايران” (اسفند ١٣٥٧) چنين برشمرده مى‏‏‏‏شود: «روشن است كه شركت طبقات گوناگون خلق در جنبش انقلابى‏‏‏‏ ايران، در عين اينكه زير شعارهاى‏‏‏‏ مشترك ملى‏‏‏‏ و دموكراتيك و خلقى‏‏‏ [تكيه از نگارنده]‏ گسترش يافته و مى‏‏‏‏يابد، داراى‏‏‏‏ انگيزه‏هاى‏‏‏‏ همگون و همانند نيست. هر يك از آن‏ها با انگيزه و خواست‏هاى‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏ خود در اين جنبش شركت مى‏‏‏‏نمايد. ولى‏‏‏‏ آنچه در مرحله كنونى‏‏‏‏ شاخص جنبش انقلابى‏‏‏‏ است، شعارهاى‏‏‏‏ عمومى‏‏‏‏ جنبش است [تكيه از نگارنده]. …». شعارهايى‏‏‏‏ كه هماهنگى‏‏‏‏ و يك‏پارچگى‏‏‏‏ روند انقلابى‏‏‏‏ را توضيح داده، وجود تضاد عينى‏‏‏‏ درونى‏‏‏‏ در آن را نفى‏‏‏‏ كرده و پيروزى‏‏‏ آن را تضمين مى‏‏‏كند.

شعارهاى‏‏‏‏ عمومى‏‏‏‏ جنبش انقلابى‏‏‏ سال ٥٧ تظاهر منافع اين يا آن لايه شركت كننده در انقلاب نبودند، بلكه از سرشت مردمى‏‏‏‏- دموكراتيك، و ملى‏‏‏‏- ضدامپرياليستى‏‏‏‏ انقلاب كه ريشه در “اصلى‏‏‏‏ترين تضاد” حاكم بر جامعه ايرانى‏‏‏‏ داشت، نتيجه و مستدل مى‏‏‏‏شدند.

يك‏پارچگى‏‏‏‏ سه شعار “آزادى‏‏‏‏، استقلال، عدالت اجتماعى‏‏‏‏” كه بيان ماهيت و سرشت انقلاب بهمن ٥٧ بودند، همگونى‏‏‏‏ روند انقلاب را تضمين كرده و امكان بوجود آمدن تضاد عينى‏‏‏‏ درونى‏‏‏‏ را در جريان انقلاب محدود ساخت!

چنين وضعى‏‏‏‏ را اكنون در سال ١٣٨٨ نمى‏‏‏توان در خيزش انقلابى‏‏‏‏ مردم ميهن ما يافت. نيروهاى‏‏‏‏ جمع شده در يك سوى‏‏‏‏ شكاف عميق اجتماعى‏‏‏‏ از چنين وحدتى‏‏‏ بر سر درونمايه و آماج‏هاى‏‏‏‏ انقلاب برخوردار نيستند. فقدان اين وحدت نظر، به ابزار سواستفاده براى‏ نيروهاى‏ واپسنگر و راست داخلى‏ و خارجى‏ تبديل شده است.

به اين نكته پراهميت بايد توجه كرد كه حاكميت سرمايه‏دارى‏ در ايران تنها نيرويى‏ نيست كه مى‏كوشد با ايجاد جبهه ناهمگونى‏ از محرومان تا بخش‏هايى‏ از لايه‏هاى‏ ميانى‏ و سرمايه‏داران فربه شده، پايگاه اجتماعى‏ براى‏ خود دست وپا كند. همين سياست را نيروهاى‏ راست در خارج از كشور نيز مى‏كوشند به كمك رسانه‏هاى‏ امپرياليستى‏ اعمال كرده و جبهه‏اى‏ ناهمگون از لايه‏هاى‏ متفاوت مردم بوجود آورند. ابزار تبليغى‏ براى‏ احراز موفقيت نيروهاى‏ واپسنگر داخلى‏ و خارجى‏ يكى‏ است. جدا ساختن آماج آزادى‏هاى‏ قانونى‏ مصرح در قانون اساسى‏ و عدالت اجتماعى‏! تفاوت تنها بر تكيه هر كدام به بخشى‏ از دو وجه “اصلى‏ترين تضاد” جامعه ايرانى‏ در دوران كنونى‏ است.

شعار “آزادى‏‏‏‏”، به طور عينى‏‏‏، تنها يك وجه تضاد اصلى‏‏‏‏ حاكم بر جامعه را تشكيل مى‏‏‏‏دهد. در شعار “آزادى‏‏‏”، بخش “عدالت اجتماعى‏‏‏‏” منظور نشده است و لذا قادر هم نيست وسيع‏ترين لايه‏ها و نيروهايى‏‏‏‏ كه به طور عينى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏توانند و بايد در خيزش انقلابى‏‏‏‏ شركت داشته باشند، تجهيز كرده و به مبارزه روز جلب كند.

تبديل شعار “آزادى‏‏‏” به تنها پرچم براى‏‏‏ تجهيز و جلب توده‏ها به مبارزه، نارساست، زيرا اگرچه قادر به جلب توده‏هاى‏‏ ميليونى‏‏ در شهرهاى‏‏ بزرگ ايران مى‏‏باشد و با تجهيز اپوزيسيون رنگارنگ خارج از كشور نيز همراه است، به طور عينى‏‏‏، به طور عمده از منافع لايه‏هاى‏‏‏ ديگرى‏‏‏ از سرمايه‏دارى‏‏‏ دفاع مى‏‏‏كند. به مساله عدالت اجتماعى‏‏ مورد نياز لايه‏هاى‏‏ ناتوان و به ويژه طبقه كارگر و زحمتكشان شهر و روستا در ايران پاسخى‏‏ نمى‏‏دهد.

هدف آن تنها ايجاد جابجايى‏‏‏ در قدرت سياسى‏‏‏ به سود لايه‏هايى‏‏ از سرمايه‏دارى‏‏ مى‏‏‏باشد. مى‏‏‏خواهند از اين طريق به برقرارى‏‏‏ “بازار آزاد” دست يابند. “بازار آزاد”ى‏‏ كه‏ در خدمت “گلوباليسم امپرياليستى‏‏‏” قرار دارد و پاسخگوى‏‏‏ نيازها و منافع زحمتكشان در دستيابى‏‏‏ به عدالت اجتماعى‏‏‏ نسبى‏‏‏ نمى‏‏‏باشد. تجربه تلخ همه كشورهاى‏‏‏ دست‏بگريبان با اين برنامه امپرياليستى‏‏‏ در چند دهه گذشته، كه توسط “بانك جهانى‏‏‏” و “صندوق بين‏المللى‏‏‏ پول” به آن‏ها تحميل شد، به ميزان كافى‏‏‏ خصلت ضدمردمى‏‏ اين برنامه را به اثبات رسانده است. اين سياست خانمان‏برانداز به همين پيامدها نيز محدود نمى‏‏‏شود. با اجراى‏‏‏ آن، استقلال سياسى‏‏‏ و اقتصادى‏‏‏ كشور نيز برباد مى‏‏‏رود و كشور را به نومستعمره امپرياليستى‏‏‏ تبديل مى‏‏‏سازد.

آرى‏‏‏ با شعار “آزادى‏‏‏” مى‏‏‏خواهند استبداد “لائيك” از نوع دوران رژيم سلطنتى‏‏‏- ساواكى‏‏‏ را جايگزين استبداد “مذهبى‏‏‏” حاكم سازند!

از يك سو، محدود ماندن خواست خيزش انقلابى‏‏‏‏ به تنها خواست “آزادى‏‏‏‏”، و عدم طرح راه رشد آتى‏‏‏‏ كشور با جهت‏گيرى‏ سوسياليستى‏ و همچنين برجسته نساختن سرشت ملى‏‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏‏، امكان تجهيز و جلب لايه‏هاى‏‏‏‏ ديگرى‏‏‏ از زحمتكشان و به‏ويژه طبقه كارگر و نيروهاى‏‏‏ ميهن‏دوست و ملى‏‏‏ را در آينده نيز محدود يا حتى‏‏ غيرممكن خواهد ساخت.

از سوى‏‏‏ ديگر، تكيه يك جانبه به مسئله “آزادى‏‏‏‏”، سكوت درباره عدالت اجتماعى‏‏‏ و نپرداختن به سرشت ملى‏‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏، خط جدايى‏‏‏ جنبش مردم را از محافل سلطنت‏طلب و جانبدار امپرياليسم مخدوش كرده است. مردم ايران به حق بازگشت سلطنت و دوران ستم‏شاهى‏‏ را همانند جانشين “خداشاهى‏‏‏” آن برنمى‏‏‏تابند.

سه نكته، زمينه‏‏‏ ايجاد شدن تضاد درونى‏‏‏‏ در خيزش انقلابى‏‏‏ مردم مى‏‏‏باشد: اول- تكيه يك سويه به مساله “آزادى‏‏‏”؛ دوم- بى‏‏‏توجهى‏‏‏ و مسكوت گذاشتن مساله عدالت اجتماعى‏‏‏ و راه رشد آتى‏‏‏ كشور با جهت‏گيرى‏ سوسياليستى‏؛ سوم، از مد نظر دور داشتن مساله منافع ملى‏‏‏ و خطر امپرياليسم براى‏‏‏ استقلال و تماميت ارضى‏‏‏ ايران.

شدت و وسعت سردرگمى‏‏‏‏ در شناخت بهم‏پيوستگى‏‏‏‏ عنصر آزادى‏‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏‏‏ و نقش سرشت ملى‏‏‏‏ خيزش كنونى‏‏‏‏ آن‏چنان سهمگين است كه حتى‏‏‏ متاسفانه‏ دامنگير حزب توده ايران نيز شده است. (نگاه شود به     http://www.tudeh-iha.com/?p=1107&lang=fa)

٢-  راه خروج از وضع “پات”

راه خروج از بن‏بست ايجاد شده، پايبندى‏‏‏ به سرشت مردمى‏‏‏ و ملى‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏ كنونى‏‏‏ مردم ميهن ما، بازگشت به آماج‏هاى‏‏‏ انقلاب بهمن ٥٧ و به ثمر رسانده انقلاب ملى‏‏‏- دموكراتيك بزرگ مردم ميهن ماست! (نگاه شود ازجمله به http://www.tudeh-iha.com/?p=236&lang=fa ).

طبقه كارگر و زحمتكشان شهر و روستا، لايه‏هاى‏‏‏ ميانى‏‏‏ جامعه و سرمايه‏داران ميهن دوست، زنان و جوانان انقلابى‏‏‏ با شم طبقاتى‏‏‏- سياسى‏‏‏ خود درك مى‏‏‏كنند كه نيروهاى‏‏‏ سلطنت‏طلب و … در اپوزيسيون خارج از كشور با حاميان امپرياليستى‏‏‏ آن‏ها، دشمنان طبقاتى‏‏‏ و نه مدافعان منافع آن‏ها مى‏‏‏باشند.

توده‏هاى‏ ميليونى‏ زحمتكشان هنوز نتوانسته‏اند زير فشار تبليغات حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ كنونى‏‏‏ در ايران كه كماكان خود را در پس شعارهاى‏‏‏ انقلاب بهمن پنهان مى‏‏‏سازد و همچنين تحت تاثير باورها و سنت‏هاى‏‏‏ خود به شناخت لازم از حاكميت مافيايى‏‏‏ دست يابند.

تنها با شناخت از خصلت ضدكارگرى‏‏‏، غارتگرانه، ضدمردمى‏ و ضدملى‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ در جمهورى‏ اسلامى‏، توده‏هاى‏‏‏ كارگر و زحمتكشان به محور ضرورى‏ خيزش انقلابى‏ تبديل خواهند شد.

مدافعان منافع طبقه كارگر با دفاع مستدل و جانبدارانه و همچنين افشاى‏ خصلت ضدملى‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏، امكان تجهيز و سازماندهى‏‏‏ زحمتكشان را دوباره بازخواهند يافت.

دفاع از خواست‏هاى‏‏‏ مطالباتى‏‏‏ كارگران براى‏‏‏ برپايى‏‏‏ سنديكاهاى‏‏‏ مستقل، دفاع از مبارزه آن‏ها و خواست آزادى‏‏‏ رهبران زندانى‏‏‏ شده آن‏ها و ديگر خواست‏هاى‏‏‏ مطالباتى‏‏‏ و دموكراتيك، ازجمله حفظ قانون كار سال ١٣٦٩، امكان تجهيز و سازماندهى‏‏‏ زحمتكشان را ايجاد مى‏‏‏سازد.

بدون طرح خواست پايان دادن به سياست ضدملى‏‏‏ “خصوصى‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏” كه به عامل تورم و فشار اقتصادى‏‏‏ به زحمتكشان تبديل شده است؛ بدون مبارزه عليه حذف يارانه‏ها توسط دولت احمدى‏‏‏نژاد كه جزيى‏‏‏ از برنامه “آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏” است و به دستور “بانك جهانى‏‏‏” و “صندوق بين‏المللى‏‏‏ پول” عملى‏‏ مى‏‏شود و …، تجهيز و سازماندهى‏‏‏ زحمتكشان ممكن نخواهد بود.

موافقت محافل امپرياليستى‏‏‏، ازجمله رسانه‏هاى‏‏‏ تبليغاتى‏‏‏ آن مانند بى‏‏‏بى‏‏‏سى‏‏‏ و صداى‏‏‏ آمريكا و همچنين استادان ريز و درشت “اقتصادان” كه در اين رسانه‏ها به ابراز نظر مثبت درباره حذف يارانه‏ها توسط دولت احمدى‏نژاد مى‏‏‏پردازند، ناخواسته همدلى‏‏‏ اپوزيسيون راست خارج از كشور با خواست محافل سرمايه مالى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ را افشا مى‏كنند.

بايد با مخالفت با اين سياست ضدملى‏‏‏ و ضدمردمى‏‏‏ و انواع مشابه آن و افشا نمودن سياست دروغين امپرياليسم كه با پنهان شدن در پشت “حقوق بشر”، خواستار تبديل ايران به نومستعمره خود مى‏‏‏‏باشد، تضاد درونى‏‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏‏ را برطرف ساخت و زحمتكشان را به خيزش انقلابى‏‏‏ مردم و پشتيبانى‏‏‏ از آن جلب نمود.

جنبش با برجسته نمودن عدالت اجتماعى‏ در كنار آزادى‏هاى‏ مصرح در قانون اساسى‏‏‏ و سرشت ملى‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏ كنونى‏‏‏ مردم و انعكاس آن در شعارها و خواست‏هاى‏‏‏ جنبش، قادر است به تجهيز و سازماندهى‏‏‏ زحمتكشان و به‏ويژه طبقه كارگر ايران دست يافته و خود را از وضع پات ايجاد شده در تناسب قوا خارج ساخته و روند پيروزمند خيزش انقلابى‏‏‏ را تسهيل نمايد.

خلاصه مقاله: وضع عينى‏‏ “پات” در ايران و علل آن. نمايش ٢٢ بهمن براى‏‏ حاكميت ثبات و توسعه پايگاه اجتماعى‏‏ به همراه نداشت. ريشه اصلى‏‏ترن تضاد نقض آزادى‏‏، غارت بى‏‏بندوبار و اجراى‏‏ برنامه نوليبراليسم است. استراتژى‏‏ امپرياليسم عنصر خارجى‏‏ در تضاد است.

تضاد درونى‏‏ خيزش انقلابى‏‏ مردم ناشى‏‏ از تكيه تنها به مساله آزادى‏‏ است. راه خروج از آن، بازگشت به شعار آزادى‏‏، استقلال، عدالت اجتماعى‏‏ است.

* – از ١٢ سال پيش (از سال ١٩٩٨)‌ تاكنون ٦٠٩٤ پزشك كوبايى‏‏‏ به طور داوطلبانه در هائيتى‏‏‏ كار كرده و ١٤ ميليون نفر را در اين مدت درمان نموده‏اند. ٤٠٠ پزشك كوبايى‏‏‏ با نيروهاى‏‏‏ كمك پزشكى‏‏‏ فاجعه وحشتناك زلزله را در اين كشور خود تجربه كردند. اين متخصصين با ٦٤٠ پزشك هايتيانى‏‏‏ كه فارغ‏التحصيل‏ از دانشگاه‏هاى‏‏‏ كوبا هستند، با كار در بيمارستان صحرايى‏‏‏ به كمك مردم شتافتند. در روز  بعد از حادثه ٦٠ پزشك متخصص حوادث از واحد كمك‏هاى‏‏‏ سريع حوادث از ستاد “هنرى‏‏‏ رئوس” كشور سوسياليستى‏‏‏ كوبا با دارو و غذا به هايتى‏‏‏ وارد شدند و در كنار ديگر پزشكان ‏ به خدمت رايگان مشغول شدند. رسانه‏هاى‏‏‏‏ “آزاد” غربى‏‏‏‏ و جمهورى‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏ ايران اما كلمه‏اى‏‏‏‏ در اين باره منتشر نساختند.