مقاله شماره: ١٣٩٤ / ٢٨ (٥ مرداد)
واژه راهنما: امضاي ”موافقت نامه اتمي“ گامي به سود ”نقشه جغرافياي بزرگ خاورميانه“. گذار از ديكتاتوري، تنها راه عيني.
حمله غير مستدل و ميان تهي فرخ نگهدار به موضعِ انتقاديِ حزب توده ايران نسبت به امضاي توافقنامه بر سر مساله ”اتمي“، كه آن را «موضع گيري عقده اي و از سر خشم» مي نامد، ريشه در واقعيت ديگري دارد كه شكافتن آن مي تواند كمك باشد براي شناخت و درك ”تضاد عمده“ي حاكم بر جامعه ايراني در شرايط كنوني.
١- پيروزي آزادي مي بخشد
رژيمي كه با موفقيت بزرگ در شكست سياست ”تحريم“ امپرياليستي روبرو باشد، شرايطي را كه به اين پيروزي انجاميده است بزرگ مي دارد و در منظر ديدگاه قرار مي دهد. پيروزي به دست و بال عملش آزادي مي بخشد.
رژيم ديكتاتوري حاكم بر ايران اما نه تنها اسماعيل عباس عبدي، دبيركل كانون صنفي معلمان ايران را آزاد نمي سازد، بلكه به گزارش «حقوق معلم و كارگر» بيش از صد معترض معلم را در برابر مجلس اسلامي به بند مي كشد كه در اعتراض به دستگيري عباس عبدي تجمع كرده اند؛ زنان ايران را از ديدن بازي واليبال كه به گفته خانم معاون امور زنان رئيس جمهور روحاني تا چند سال پيش ممكن بود، از ديدن بازي واليبال هم منع مي كند. كارگران اعتصابي خواستار در يافت دستمزد ماه ها عقب افتاده را پيش از به زندان اندختن، شلاق مي زند! ليستي كه مي توان بي نهايت ادامه داد.
٢– دو جام زهر
مقايسه «نوشيدن جام زهر» در پايان تداوم بي خردانه جنگ عليه عراق پس از آزادي خرمشهر و همين نوشيدن با عنوان «نرمش قهرمانانه» مستدل است. هر دوي اين سركشيدن هاي زهر كه به مردم ميهن ما تحميل شد، در پايان شكستِ سياستي ضد مردمي و ضد ملي تحقق يافت كه ارتجاع حاكم راست عليه تثبيت انقلاب بهمن و اكنون به منظور تعميق وابستگي به نظام اقتصاد امپرياليستي به مردم ميهن ما تحميل كرده است. سياستي ضد مردمي و ضد ملي كه با اين هدف واهي كه بقاي رژيم ديكتاتوري را تضمين كند، همراه است.
پايان ”تحريم“ها كه دقيق تر «تعليق» آن هاست و در مصوبه شوراي امنيت نيز تثبيت و مكول به تائيد سازمان كنترل انرژي اتمي در وين گذاشته شده است، تسليم به پايان دادن به سياستي است كه عليه منافع ملي مردم ميهن ما در جريان بود. ثروت هاي نجومي هزينه شده در اين پروژه، به حساب نسل امروز و آينده مردم ميهن ما بر باد داده شده است، به جاي استفاده بهينه از آن براي بهبود شرايط زندگي مردم.
٣– امضاي توافق نامه
امضاي اين توافقنامه نه تنها تضميني براي بقاي رژيم ديكتاتوري نخواهد بود (سرنوشت ليبي و سوريه چنين مي آموزد!)، بلكه برعكس، شرايط مساعدتري را براي به مورد اجرا گذاشتن برنامه استراتژيك امپرياليسم آمريكا به منظور تحقق بخشيدن به ”نقشه خاورميانه بزرگ“ براي اين كشور ايجاد كرده است. وابستگي اقتصادي ايران به نظام سرمايه مالي امپرياليستي كه از طريق اجراي سياست ضد مردمي و ضد ملي ”خصوصي سازي و آزادي سازي اقتصادي“ قريب به سي سال ايجاد شده است، و از دوران رياست جمهوري احمدي نژاد با حكم غيرقانوني ”رهبر“ به سياست رسمي دولتي تبديل گشته، با امضاي اين موافقتنامه تشديد خواهد شد. وابستگي اقتصادي گام به گام به تعميق وابستگي سياسي فرا خواهد رويد.
تجربه اخير يونان در اين باره آموزنده است. با تسليم اكثريت راستگرا در حزب سيريزا و تائيد سياست ”رياضت اقتصادي“ي ديكته شده توسط سرمايه مالي امپرياليسم اروپايي در مجلس يونان، كه به كمك راي احزاب راست عملي شد، خصوصي سازي ١٤ فرودگاه از تمام فرودگاه ها در يونان را به وظيفه روز دولتِ تسليم شده، بدل ساخت. اين ١٤ فرودگاه، فرودگاه هاي سودآور هستند. فروش اين فرودگاه ها كه بايد ٥٠ ميليارد يورو به صندوق دولت سرازير كند، همانند ٩ ميليارد قرض جديد در هفته اخير، تنها براي بازپرداخت قرض و سود گذشته به كار گرفته خواهد شد! آيا اين وابستگي سياسي، به دنبال وابستگي اقتصادي نيست؟ نشان تبديل شدن يونان به نيمه مستعمره نظام مالي امپرياليستي نيست؟ آيا نشاني مي توان يافت كه دال بر قرار نداشتن دولت روحاني و كليت نظام سرمايه داري حاكم در ايران، پس از امضاي توافقنامه، در چنين وضعي باشد؟
٤- تحليل و ارزيابي عيني وضع ايران
گذار از ديكتاتوري در ايران، بدون حذف آن ناممكن است. اين يك ارزيابي عيني و نه احساسي است.
شرايط حاكم در ايران كه به گوشه اي از آن اشاره شد، نشان مي دهد كه تنها راه ممكن حل ”تضاد عمده“ در دوران كنوني در ايران، پايان بخشيدن به رژيم ديكتاتوري است. ”جبهه گسترده ضد ديكتاتوري“ كه وظيفه حل اين تضاد را به عهده دارد، از ارزيابي دقيق شرايط عيني حاكم بر ايران نتيجه مي شود. نهايتاً وسعت و توانمندي اين جبهه، شكل اين گذار را تعيين خواهد كرد.
آن هايي كه همانند فرخ نگهدار به سراب «توهم زايي» در باره ”استحاله رژيم“ چنگ مي زند، جز پولميك ميان تهي، ”استدلالي“ براي گويا درست بودن اميد واهي خود ارايه نمي دهند. در همين نوشتارِ گويا ”انتقادي“ و با حسن نيت و با زباني دوستانه، فرخ نگهدار براي درستي «سياست ها و اقدامات حكومت»، كلمه اي باب استدلال، مطرح نمي سازد. او درستي سياست دولت روحاني و مدافعان آن را كه «قضاوت بي غرضانه و منصفانه» مي نامد، مي خواهد از اين طريق گويا به اثبات برساند كه ارزيابي حزب توده ايران را در بيانيه آن، ”مغرضانه و غيرمنصفانه“ بنمايد كه گويا ريشه ذهني و عاطفي و نه مستدل، منطقي و عيني دارد!