در ۱۷ فوریه ۲۰۲۵، آنورا کومارا دیسانایاکه، رئیسجمهور سریلانکا، اولین سخنرانی بودجهای خود را ارائه کرد. دیسانایاکه که همزمان وزیر دارایی است، اعلام کرد که این بودجه بر اصول رشد مولد، مشارکت فعال دولت و توزیع عادلانه استوار است.
این بودجه اولین بودجه پس از انتخابات ریاستجمهوری و پارلمانی ۲۰۲۴ است که در آن رایدهندگان احزاب سنتی را رد کرده و به «قدرت مردم ملی» (NPP) اعتماد کردند. اگرچه سریلانکا دولتی جدید دارد، اما اقتصاد آن همچنان تحت تأثیر بسته کمک مالی صندوق بینالمللی پول (IMF) قرار دارد که دولت قبلی آن را پذیرفته بود.
دیسانایاکه در یک میزگرد اذعان کرد که:
“ما استقلال اقتصادی نداریم، بلکه تحت نظارت هستیم. در چنین شرایطی، سرمایهگذاریهای عمومی نخستین هزینهای است که کاهش مییابد.”
دولت NPP با وجود وعدههای انتخاباتی، هنوز در بازنگری توافق بازسازی بدهی که تحت نظر IMF تنظیم شده بود، موفق نبوده است. بودجه جدید همچنان بر تثبیت مالی تمرکز دارد. درآمدهای عمومی قرار است ۲۳٪ افزایش یابد، در حالی که هزینههای عمومی تنها ۱۳٪ رشد میکند. با این حال، کسری بودجه معادل ۶.۷٪ تولید ناخالص داخلی (بالاتر از هدف ۵.۲٪ صندوق) پیشبینی میشود.
یکی از دلایل این کسری، افزایش سرمایهگذاریهای عمومی است که در دولت راستگرای پیشین «رانیل ویکرمسینگه» کاهش یافته بود. دولت دیسانایاکه قصد دارد این سرمایهگذاریها را از ۱۳٪ در ۲۰۲۴ به ۱۸٪ در ۲۰۲۵ افزایش دهد.
در همین حال، بخش عمدهای از هزینههای عمومی صرف پرداخت بهره بدهی خواهد شد که ۴۱٪ از کل هزینهها در ۲۰۲۵ را تشکیل میدهد. پیش از نکول بدهیهای خارجی در ۲۰۲۲، سریلانکا یکی از بالاترین نرخهای بهره را داشت. این نشاندهنده چالش گستردهتری برای کشورهای جنوب جهانی است که با بدهیهای سنگین و سرمایهگذاری ناکافی مواجهاند.
در نهایت، بودجه سریلانکا نشان میدهد که بدون مقابله با صندوق بینالمللی پول و سرمایهگذاران خصوصی، تحقق برنامههای توسعهای دشوار خواهد بود.
دیدگاهتان را بنویسید