در هیچ جای جهان به جز کشورهای اسلامی با دستگاه قضایی عقب مانده حکم اعدام برای کسی به علت توهین به رهبر و تشویق به شرکت در تظاهرات نمی دهند.
شرق نوشت: «دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات معاونت در بغی، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و دعوت به آشوب موضوع ماده ۵۱۲ قانون مجازات را جملگی از مصادیق افساد فی الارض، موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات دانسته و حکم اعدام را برای آقای صالحی صادر کرده است. این در حالیست که پیشتر همین شعبه، گستردگی اتهام افساد فی الارض را احراز نکرده بود. »
یکی از ویژگی های قوه قضایی جمهوری اسلامی نابودی کامل روحی و روانی زندانی است. زندانیان سیاسی دوره شصت اعدامهای نمایشی برای فشار روانی به روی زندانی را بیاد دارند.
خبرآنلاین نوشت: «براساس حکم صادره از سوی دادگاه، به دلیل اظهار ندامت و پشیمانی و همکاری متهم، دادگاه وی را مستحق تخفیف دانسته و در صورت تایید حکم اعدام در دیوان عالی کشور، موضوع تخفیف مجازات در کمیسیون عفو و بخشودگی بررسی خواهد شد».
اول اینکه جمهوری اسلامی زندانیان سیاسی بسیاری را پس از ندامت اعدام کرد!!
دوم اینکه اگر بی دادگاه او را به علت “اظهار ندامت و پشیمانی” “مستحق تخفیف ” دانسته، پس چرا حکم اعدام او را داده است.
بدتر از همه این که برخی از “اصولگرایان” می گویند که این حکم به علت “حالگیری ” از جناح رقیب صادر شده است.
خبرآنلاین با قلم سید عبدالجواد موسوی نوشت: »این که توماج اعدام نمی‌شود را هر آدم نیمه عاقلی حتی می‌داند. حالا چرا آن حکم صادر شده بود؟ برای این که یک جناح سیاسی قصد کرده بود حال یک جناح سیاسی دیگر را بگیرد».
انتظار دیگری هم نمی توان از یک دستگاه قضایی که رییس آن متهم درجه اول در قتل های زنجیره ای هست، داشت.