مقاله شماره ٤٣/٨٩ (٥ بهمن)
واژه راهنما: ضرورت تاريخى پايان بخشيدن به تشتت سازمانى در حزب توده ايران.
با انتشار سرمقاله “جنبش مردمى، واقعيتهاى عينى و نقش زحمتكشان” در نامه مردم شماره ٨٤٩، جريان شناخته شده در تارنگاشت “عدالت” اعلام داشت كه پس از ارزيابى مضمون مقاله، موضع خود را درباره آن اعلام خواهد كرد. اعلامى كه تا امروز تحقق نيافته است (نگاه شوده به مقاله ٣٢ http://www.tudeh-iha.com/?p=1392&lang=fa، ٣٦ http://www.tudeh-iha.com/?p=1417&lang=fa و ٣٧ http://www.tudeh-iha.com/?p=1446&lang=fa).
اكنون با انتشار سرمقاله پراهميت «”هدفمند كردن يارانهها”، اقتصاد نوليبرالى و مدافعان “شرمگين” احمدىنژاد» در نامه مردم شماره ٨٥٩ در تاريخ ٢٠ دىماه ١٣٨٩ (http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1267)، اين جريان شناخته شده در تارنگاشت “عدالت” بلافاصله، يعنى در ٢٣ دىماه نسبت به اين مقاله واكنش نشان داد. واكنشى كه بالاخره با لو دادن “سرمايه”اى همراه شد كه مىخواهد گويا نقش “استدلال” را براى اين «مدافعان شرمگين احمدىنژاد» ايفا سازد.
اين «مدافعان شرمگين احمدىنژاد» دل به اين امر خوش كردهاند كه گويا “احمدىنژاد در برابر خامنهاى مىايستد” و از اين پرحرفى خود نتيجه مىگيرند كه “پس بايد از او دفاع كرد”! ببينيم اين پرحرفىهاى توخالى و در سطح غلطيدنهاى “پالتالكى”، زمانى كه بايد بر روى كاغذ به رشته تحرير درآيد، از چه وزن و “مغزى” برخودار است! درونمايه آن از كجا به عاريه گرفته شده است؟ كدام هدف را دنبال مىكند؟ اين جريان شناخته شده در اين تارنگاشت كه چند تودهاى صادق را در آنجا به بازيچه دست خود تبديل ساخته است، تا با انجام وظيفه، خود را “مدافع سوسياليسم علمى” بنماياند، به همه اين پرسشهاى پيش گفته در واكنش خود با سراسيمگى پاسخ مىدهد. شايد سطور زير كمكى باشد براى تودهاىهاى صادق در اين تارنگاشت كه بتوانند نهايتاً راه را از بىراهه تميز دهند و صف خود را از اين عناصر جدا سازند!
خواست ارتجاع را افشا كنيم
انقلاب مردم فداكار تونس هشدارى است براى شناخت آنهايى كه هنوز درك نمىكنند كه چرا ارتجاع داخلى و جهانى خواستار تشتت نظرى در جنبش كارگرى و چپ انقلابى در همه كشورها هستند! ارتجاع خوب مىداند كه فرازهاى انقلابى، نه تنها در كشورهاى جهان سوم در راه اند، بلكه آنها خوب مىدانند كه نظام بحران آفرين سرمايهدارى در جهان سوم هيچ دورنماى ديگرى را براى آزادى و عدالت اجتماعى براى مردم آنها نمىگشايد، جز سرنگونى انقلابى نظامهاى سرمايهدارى وابسته و مجرى برنامه نواستعمارى نوليبراليسم امپرياليستى. از اين روى آنها به بهانه مبارزه با “تروريسم” با تشديد قوانين امنيتى داخلى، با برقرار ساختن انديشههاى “نژادپرستانه مدرن” (نگاه شود به مقاله ٣٣ http://www.tudeh-iha.com/?p=1395&lang=fa) و با انواع ابزار و وسايل سركوب ديگر در صحنه جهانى، مانند تداوم و توسعه تسليحات هستهاى و موشكى كشتار جمعى، توسعه عرصه جهانى عملكرد سازمان تجاورگر ناتو، براه انداختن هر روزه كانون بحران و تشتت در كشورهاى پيرامونى جهت ارسال به اصطلاح “كمكهاى انسانى” تا نيروى نظامى براى گويا “حفظ (و وقيحتر) تحميل صلح” و …، همچنين از طريق سياست تجاوزگرانه و نواستعمارى كه تحت عنوان “تروريسم” و گويا “مبارزه با تروريسم” عملى مىگردد، مىكوشند تدارك سركوب نظامى و يا “مسالمتآميز” خيزشهاى انقلابى را در كشورهاى جهان سوم و همچنين متروپلها ببينند. اقدامات فوق همگى ابزارى هستند جهت سركوب خيزشهاى انقلابى در راه مردم كشورهاى مختلف در جهان.
عجيب نيست كه پارلمان اروپايى و دولتهاى اروپايى زمزمه “كمك” به تونس را آغاز كردهاند، تا از طريق “انتخابات آزاد تحت نظارت و كنترل” خود، نظام غارتگر سرمايهدارى را در آنجا دوباره تثبيت كنند. “هاما هامانى”، رئيس حزب كمونيست- كارگرى تونس كه زير فشار انقلاب از زندان آزاد شده است، در مصاحبهاى با روزنامه آلمانى “يونگ ولت” نسبت به خطر اين به اصطلاح “كمكها” هشدار مىدهد و بر ضرورت سازماندهى كارگران، جوانان، زنان و… كه در دوران ديكتاتورى به سختى پيش مىرفت، پاىمىفشرد. ديكتاتور تونس با غيرقانونى اعلام كردن حزب كمونيست- كارگرى تونس و با به زندان انداختن هامانى براى بيش از ١٠ سال و اجبار او به زندگى مخفى، حزب “چپى” را از اعضاى تسليم شده حزب كمونيست براه انداخته است. در حالى كه دولت كنونى از اين حزب براى شركت در “دولت موقت” دعوت بعمل آورده است، حزب كمونيست- كارگرى تونس كنار گذاشته شده است.
هاما هامانى، با اشاره به روابط بسيار خوب برلوسكونى و سازكوزى، رياست جمهورىهاى معلومالحال ايتاليا و فرانسه با ديكتاتورى سرنگون شده، از كوشش وزير خارجه فرانسه خبر مىدهد كه در جريان انقلاب، زمانى «كه تن كشتهها» بر روى سنگفرش خيابانها افتاده بود، به ديكتاتور فرارى پيشنهاد ارسال «متخصصين» را براى ايجاد «امنيت» كرده بوده است.
با توجه به تجربه انقلاب در جريان تونس است كه مىتوان به اهميت ابزار ديگر سركوب در اختيار ارتجاع پىبرد:
ابزار ديگر موفقيت را “اطاقهاى انديشه” و طراحان برنامههاى مزورانه ارتجاع جهانى و دست نشاندگانشان در كشورهاى جهان سوم، از قبيل «سرمايه تجارى انگل داخلى» و ديگر لايههاى مافيايى آن در ايران، ايجاد كردن و دامن زدن به تشتت در جنبش كارگرى آن كشورها جهت به هرز كشاندن دستاوردهاى انقلابى مردم در كشورهاى پيرامونى، ارزيابى مىكنند. مىخواهند شرايط مقاومت هوشمندانه، يكپارچه و توانمند را از طبقه كارگر اين كشورها بستايند تا هم كوشش براى سازماندهى و تجهيز طبقه كارگر براى مبارزات اجتماعى فلج و يا لااقل محدود گردد و هم در دورانهاى انقلابى، توان متمركز و آبديدهاى در جامعه وجود نداشته باشد.
يكى از دو علت عمده ضرورى شدن انتشار “تودهاىها” در سه سال پيش، اين شناخت بود كه ارتجاع توانسته است در جنبش تودهاى، در جنبش چپ انقلابى مدافع طبقه كارگر ايران، شيوههاى ارزيابى ضدماركسيستى- ضدتودهاى را حاكم ساخته، امكان ارزيابى علمى را از گردانهاى فعال سلب كرده و از اين طريق توانسته است آنها را به پذيرش سياست خود متقاعد سازد. دفاع “راه توده” از برنامه نوليبرال امپرياليستى “خصوصى سازى و آزادسازى اقتصادى” به ابزار انحراف اين نشريه تودهاى و بدل شدن آن به ابزار تبليغات براى منافع لايهاى از سرمايهدارى خواستار “تعديل اقتصادى” در ايران تبديل شد. امرى كه با اين به اصطلاح “استدلال” توجيه مىشد كه «چون برخى از اصلاحطلبان موافق خصوصى سازى و … هستند، تودهاىها نيز بايد از اين برنامه دفاع كنند تا وحدت در خطر نيفتد»! دفاع “على خدايى” تنها از “آزادى” و نفى تضاد اصلى حاكم بر ايران كه در آن مساله راه رشد عدالتخواهانه در كنار “آزادى” در جفتى توامان واقعيتى انكار ناپذير است، ناشى از چنين موضع ضدماركسيستى- ضدتودهاى بود و هست كه او مىخواهد با هر چه رنگينتر و پرعكستر كردن نشريه دزديده شده، تلقين كرده، بنماياند و به خورد تودهاىها بدهد. او مخالف طرح راه رشد آينده در مبارزات “راه توده” مىباشد و به شهادت به اصطلاح سند اخيراً انتشار يافته توسط “هيات سردبيرى راه توده”، همانطور كه در مقاله “دستاوردهاى تاريخى طبقه كارگر در خطر است!” (http://www.tudeh-iha.com/?p=1534&lang=fa) اشاره شد، همچنان نيز مخالف طرح خواست عدالت اجتماعى در مبارزات كنونى مىباشد، زيرا گويا «امروز مشكل ما آزادى است» (نگاه شود به http://www.tudeh-iha.com/?p=1061&lang=fa).
ارتجاع داخلى و جهانى خوب مىداند كه وجود تشتت در جنبش تودهاى در ايران، همان طور كه در همه كشورهاى ديگر، اين “حسن” را نيز برايشان دارد كه حتى در صورت بروز انقلاب سياسى- اجتماعى در ايران، چنانچه اين روزها در تونس، مهار كردن روند انقلابى و ممكن ساختن تداوم حاكميت سرمايهدارى وابسته برايشان بمراتب آسانتر است، وقتى كه اين جنبش نه تنها دچار تشتت نظرى و سازمانى باشد، بلكه فراتر از آن، در آن نظريات انحرافى سوسيال دموكرات و “چپ راديكال” نيز از امكانات و عكس و تفصيلات پرطمطراقى نيز برخودار باشد. هر جريانى توانسته باشد خود را با “ريشسفيدانى” به اصطلاح “جا انداخته” و براى خودش “كسى” باشد!
برپايه اين ارزيابى بود كه “تودهاىها” پس از انتشار مقاله “جنبش مردمى، واقعيتهاى عينى و نقش زحمتكشان” در نامه مردم ٨٤٩ از يك سوى بارى ديگر خواستار قطع انتشار تارنگاشتهايى از نوع “راه توده” شد، و از سوى ديگر بر مسئوليت مسئولهاى حزب توده ايران انگشت گذاشت، انتشار مقاله پراهميت را انگيزهاى براى گشودن راههاى ممكن بحث و گفتگوى رفيقانه ميان تودهاىها ارزيابى كرده و در اين زمينه از خود خلاقيت نشان داده و قدم راهگشايى بردارند. اكنون نيز اين خواست بارى ديگر مطرح مىگردد و بر ضرورت عمل به آن پاى فشرده مىشود. بهويژه تصميم مسئولهاى حزبى در ارگانهاى حزب توده ايران مىتواند راهگشا براى مبارزه نهايى و تعيين كننده با برنامه ارتجاع داخلى و خارجى براى تداوم تشتت در جنبش تودهاى و عليه تسخير حزب توده ايران از درون باشد!
تنها با پيشقدم شدن هشيارانه مسئولهاى حزب توده ايران براى برطرف شدن تشتت نظرى و سازمانى در حزب است كه مىتوان جريانهاى انحرافى همانند “راه توده” و “عدالت” را تا مغز استخوان افشا و بىپايه و اساسى عملكردشان را نشان داد.
چنين اقدامى از اين روى نيز از مبرميت خاص برخودار است، زيرا تغييرات انقلابى در ايران در پيش هستند – سراسيمگى تارنگاشت “عدالت” در برخورد به سرمقاله پراهميت نامه مردم شماره ٨٥٩ نيز نشانى از آن است – و بايد يكپارچه و با تمام نيرو براى تدارك و موفقيت آن به مبارزه پرداخت. مبارزهاى كه با سرمقاله اخير نامه مردم تحت عنوان از كارپايه نظرى- سياسى مستدلى برخودار شده و مىتواند نقش تعيين كنندهاى در جنبش مردمى ايران ايفا سازد.
همانطور كه بيان شد، در سطور زير آن درونمايه ارتجاعى و ضدتودهاى به اصطلاح “استدلال” جريان شناخته شده در تارنگاشت “عدالت” و انگيزه بكار گرفتن و هدفهاى آن نشان داده خواهد شد. در عين حال اما اين سطور به افشاگرى عليه برنامهاى نيز بايد تلقى گردد كه در “راه توده” در جريان است، تا به اصطلاح بديلى ديگر (از انواع نمونه “عدالت”) را براى روز “مباداى” انقلاب در ايران، در “آب و نمك” تدارك ديده شده توسط سرمايهدارى مافيايى مدافع برنامه نوليبرال امپرياليستى خوابانده داشته باشد!
“عدالت” چه مىگويد و چهها نمىگويد
١- جريان شناخته شده در “عدالت” ارزيابىاى از برنامه نوليبرال امپرياليستى ارايه نمى دهد. نمىگويد اين برنامه نواستعمارى چگونه به ابزار انقياد كشورهاى جهان سوم تبديل شده است. … نمىگويد كه مضمون نبرد آزاديبخش ملى در كشورهاى پيرامونى در دوران كنونى مبارزه عليه سياست استعمارى امپرياليسم در چارچوب تحميل برنامه نوليبرال امپرياليستى به كشورهاى پيرامونى مىباشد!
٢- شيوه جايگزين اين جريان به اصطلاح «چپ راديكال شرمگين» براى سكوت خود درباره برنامه امپرياليستى و توجيه ضرورت پذيرش اين برنامه، چنانكه نزد “راه توده”، از اين طريق مطرح و جا انداخته مىشود كه گفته مىشود، “همه” خواستار اجراى برنامه امپرياليستى هستند! بيش از دو صفحه اين مقاله تارنگاشت، تحت عنوان “از پيامدهاى تجديدنظرطلبى”، براى انتشار نام و نشان موافقان اين برنامه و سخنانشان به خدمت گرفته شده است كه در آن از “محس سازگارا” تا انواع اقتصاددانان “اصلاحطلب” از نوع “غنىنژاد”ها تا “موضعگيرى بورژوازى بزرگ تجارى سنتى”، “موتلفه اسلامى”، “اتاق بازرگانى” و حتى ميرحسين موسوى، با سواستفاده از ناروشنىهايى در سخنان و مواضع اوليه او – و عليرغم روشن شدن مواضع مردمى و ملى او در طول زمان – و همچنين “نامه مردم”، با سواستفاده از كمبودهاى گذشته در موضعگيرى آن در گذشته، حضور دارند و كسى از قلم نمىافتد!
جريان شناخته شده در تارنگاشت “عدالت” مىپندارد با بدنبال يكديگر رديف كردن اين موضعگيرىها، به وظيفه “استدلالى” خود عمل كرده و جايگزينى براى سكوت خود و فقدان ارزيابى «مشخص، از واقعيت مشخص» (طبرى) درباره برنامه استعمارى نوليبراليسم ارايه داده است.
٣- “عدالت” اعتراف مىكند كه «بيم آن مىرود … كه زحمتكشان» با اجراى برنامه امپرياليستى “هدفمند كردن يارانهها”، زير بار مضاعف «حذف يارانهها [ى نقدى] و برقرارى ماليات» كمرشان خم شود: ««بيم آن مىرود كه لايحه در عمل به حذف يارانهها و برقرارى ماليات بر اقشار زحمتكش منجر شود»، اما نتيجهگيرى عليه اين سياست از اين نگرانى را ضرورى نمىداند.
٤- “عدالت” كه مىكوشد با «پيشنهادهاى مشخص ما» گويا كوششى «براى كاهش اثرات منفى اجراى اين طرح» ارايه كند، تا به اصطلاح مانع «دستبردهاى آتى نمايندگان سياسى كلان سرمايهدارى تجارى و بوروكراتيك» بشود، از يك سو برپايه تئورى “مهندسى اجتماعى” پوپر، در واقع به مثابه يك جريان “سوسيال دموكرات” راستگرا و “پوپريست”، براى خالى نبودن عريضه اين يا آن پيشنهاد “تعمير” متن قانون تصويب شده را مطرح مىسازد و از سوى ديگر، نه تنها كوچكترين مخالفتى با اجراى برنامه نوليبراليسم امپرياليستى توسط احمدىنژاد مطرح نمىسازد، بلكه از آن فاجعه برانگيزتر، كلمه و سخنى نيز درباره ضرورت طرح يك برنامه اقتصاد ملى و دموكراتيك، كه سرلوحه برنامه حزب توده ايران براى انقلاب بهمن ٥٧ بوده است و حتى همين تارنگاشت آن را براى ستر عورت بىآبرويى خود انتشار نيز داده است، مطرح نمىسازد.
بايد با نگرانى و تاسف اين نكته را برجسته ساخت كه نيروهاى صادق تودهاى در اين تارنگاشت و نه جريان شناخته شده در آن هستند كه كوشيدهاند، به صورت التقاتى، نظرياتى از كيسه “پوپريسم” را به اصطلاح به صورت انتقادى به طرح ضدملى و ضدمردمى “هدفمند كردن يارانهها” دولت كودتايى احمدىنژاد مطرح ساخته و آن را به نويسندگان شناخته شده مقاله در اين تارنگاشت به اصطلاح تحميل كنند و آنوقت با وجدانى راحت شب سر بر بالين بگذارند!
به عبارت ديگر، تودهاىهاى صادق زير فشار جريان شناخته شده در اين تارنگاشت، از شيوه عملكرد تودهاى عدول كرده و دست بدامن نسخه سوسيال دموكرات “مهندسى اجتماعى” شدهاند. اين در حالى است كه برنامه اقتصادى پيشنهادى حزب توده ايران را در دسترس داشتهاند.
“عدالت” مدافع «مناسبات سرمايهدارى»
پس از پرحرفىها، و طرح به اصطلاح مواضع انتقادى خود نسبت به «طرح هدفمند كردن يارانهها»، “عدالت” آخرين پردهپوشىها را بهكنار مىزند و پشتيبانى خود را از شرايط حاكم اعلام مىكند. به عبارت ديگر، اين تارنگاشت با صراحت موضع پوزيتويستى خود را كه تاكنون در لباسى چپنمايانه پوشانده بود، علنى مىسازد و مىنويسد: «اكنون مىتوان … طرح دولت را بخشى از برنامه اقتصادى دولت موسوم به “طرح تحول اقتصادى” ناميد كه با هدف اصلاح نظام اقتصادى كشور، ولو در چارچوب مناسبات سرمايهدارى [تكيه از نگارنده] تهيه شده است. …».
پرسشى كه مطرح است، اين پرسش است كه “عدالت” براى دسترسى به چه منفعتى بايد «شرمگينانه» به مدافع «مناسبات سرمايهدارى» تبديل گردد. علت شرمگين بودن روشن است، زيرا اين دفاع را مىخواهد از موضع گويا «مدافع سيوسياليسم علمى» انجام دهد. مىخواهد ادعا كند كه گويا «طرح رييس جمهور و يارانه نقدى، تراز بودجه خانوارهاى روستايى را مثبت مىكند». ادعايى كه خود آن را با درشت و پررنگ نويسى متن، مورد تائيد و تاكيد نيز قرار مىدهد. “عدالت” اما پايبند به نماياندن آن چيزى كه واقعيت نيست، منبع ادعاى مورد تاكيد خود را اعلام نمىكند. تنها از «از يك بررسى اقتصادى» صحبت به ميان مياورد كه گويا «نشان» داده است كه …. اصل جمله چنين است: «يك بررسى اقتصادى نشان مىدهد كه طرح رييس جمهور و يارانه نقدى، تراز بودجه خانوارهاى روستايى را مثبت مىكند. …». براى تارنگاشتى كه خود را مدافع “سوسياليسم علمى” اعلام مىكند، ظاهراً كافى است كه نتيجهگيرى «بررسى اقتصادى» را نقل كند و به كمك آن به اصطلاح استدلال كند كه از اين طريق «اين مساله با توجه به تركيب مصرف حاكم بر خانوارهاى روستايى [مخارج براى اياب و ذهاب، فرهنگى و … كمتر از خانوارهاى شهرنشين است؟!] مىتواند به افزايش توان مالى و امكان ايجاد انباشت سرمايه در اين خانوارها منجر شود. …».
درستى يا نادرستى برداشت «بررسى اقتصادى» از طرف “عدالت” نه مورد پژوهش قرار مىگيرد و نه حتى به طور صورى هم درستى آن مستدل مىگردد. اين تارنگاشت كه خود در «پيشنهادهاى ما» ضرورى ديده بود نگرانى خود را از آينده اين طرح اعلام كند و بنويسد كه «بيم آن مىرود كه لايحه در عمل به حذف يارانهها و برقرارى ماليات بر اقشار زحمتكش منجر شود»، اين نگرانى را مستدل نيز مىداند. در مقاله در ارتباط با «طرح تحول اقتصادى» دولت احمدىنژاد، آينده سياه زندگى زحمتكشان را چنين برمىشمرد: «سمتگيرى عملى اين اصلاحات در رابطه با منافع زحمتكشان شهر و روستا نهايتاً در گرو موازنه نيرو در جامعه و بازتاب آن در بالاست …»!
در كشورى كه مردم، همانطور كه در سرمقاله پراهميت نامه مردم نشان داده مىشود، دچار «بىپناهى» هستند، از حق سازماندهى صنفىو سياسى محرومند، تارنگاشت “عدالت” چگونه مىخواهد «موازنه نيرو» را به سود زحمتكشان تغيير دهد؟ چگونه مىخواهد به دستبرد سرمايهدارى مافيايى غارتگر به منافع زحمتكشان پايان بخشد؟ از طريق دفاع از پرچمدار و سردمدار مجرى برنامه نوليبرال امپرياليستى؟!
تارنگاشت “عدالت” باوجود چنين دورنمايى كه خود مطرح مىسازد، مىخواهد براى دسترسى به كدام منفعت از حاكميت سرمايهدارى مافيايى و دولت مجرى فرامين صندوق بين المللى پول و سازمان تجارت جهانى پشتيبانى به عمل آورد؟ پشتيبانىاى كه بايد با نفى شيوه ماركسيستى- تودهاى، با پايان بخشيدن به سياست مستقل تودهاى و با بدور انداختن برنامه اقتصادى ملى دموكراتيك حزب توده ايران عملى گردد؟
تارنگاشت “عدالت” كه چپنمايى «شرمگين» يك جريان شناخته شده بر آن چيره شده است، خود در صفحه ٤ همين نوشتار مىنويسد: «ما در نوشتار “پيرامون طرح هدفمند كردن يارانهها” در يك بررسى اجمالى از طرح دولت گفتيم كه “خذف يارانه” كالاهاى مصرفى و خدمات نتيجه طبيعى گام نهادن در راه سرمايهدارى است. همه جناحهاى نظام جمهورى اسلامى خواهان آن بوده و هستند. …». استدلال براى دفاع از «راه سرمايهدارى» توسط اين جريان بر چه پايهاى قرار دارد؟ پاسخ ا. آذرنگ در نوشتارى روشن و صريح است. او ارزيابى حزب توده ايران را مورد تائيد قرار مىدهد كه ايران در مرحله “انقلاب ملى- دموكراتيك” قرار دارد! پرسشى كه مطرح است، اين پرسش است كه چرا چپ مدعى دفاع از سوسياليسم علمى نبايد به مبارزه بىآمان براى رشد و تعميق انقلاب و تحقق يافتن پيشنهاد حزب توده ايران مبارزه كند؟ چرا بايد به جاى چنين شيوهاى به مدافع مجريان برنامه نوليبرال امپرياليستى تبديل گردد تا گويا به ذم خود انقلاب ملى- دموكراتيك را به سرانجام ترقىخواهانه آن برساند؟
جريان شناخته شده در تارنگاشت “عدالت” آنچنان “استدلال” مىكند كه دفاع آن از «طرح تحول اقتصادى» دولت كودتايى احمدىنژاد، انگار دفاع از برنامه لنينى “نپ” مىباشد: «براى درك بهتر تفاوت رويكردهاى دولت از يك سو و … تازه به دوران رسيدههاى نوليبرال، برخى اشارات احمدىنژاد و كارشناسان اقتصادى كشور را مىبايستى مد نظر قرار داد.»
خير آقايان چپنماهاى «شرمگين»، ما با “سرمايهدارى تحت رهبرى دولت كمونيستى” روبرو نيستيم. در ايران الگوى كودتايى پينوشه است كه به دست دولت كودتايى احمدىنژاد تحقق مىيابد. محور اصلى در مبارزات مردم ميهن ما، مبارزه يكپارچه عليه برنامه نوليبرال امپرياليستى مىباشد كه مضمون نبرد آزاديبخش ملى دوران كنونى خلقها را تشكيل مىدهد كه در نبردى سخت براى دفع خطر نواستعمار امپرياليسم جهانى مىرزمند!