فرشاد مؤمنی خواستار  برنامه برای اقتصاد ملی است

image_pdfimage_print

سخن روز شماره: ۵۳ (۲۵ مرداد ۱٣۹۷)

 

در مصاحبه‌ای که با فرشاد مؤمنی در کلمه (۲۱ مرداد ۹۷) انتشار یافت، اقتصاددان میهن دوست خواستار تنظیم یک برنامه برای اقتصاد ملی ایران است.

او در مصاحبه با این پرسش روبرو است که «به جای مشاور رئیس جمهور یا تیم اقتصادی» او، چه «نسخه ای برای اقتصاد می‌پیچد که عملیاتی باشد»؟ «پیشنهاد کاربردی شما برای بازار ارز، انرژی و .. چیست؟»

استاد اقتصاد با هشیاری خطر افتادن به صحنه سوزن دوزی بی‌انتها را دفع می‌کند و می‌گوید: «برای همه این بازارها نمی‌توان در بحثی کوتاه راه‌حل مطرح کرد»!

او با اشاره به تجربه ی دوران جنگ با عراق و تشریح درآمد ارزی کشور که بسیار نامساعدتر بود، نظر خود را که در کتاب اخیرش نیز طرح کرده است تکرار می‌کند و از آن به نتیجه‌گیری برای ضرورت داشتن یک برنامه جامع برای اقتصاد ملی می پردازد.

او مورد تأکید قرار می دهد: «وقتی که در سطح توسعه و در سطح کلان دچار اختلال و آسیب می‌شویم، .. اهداف اقتصاد خرد مانند بهینگی و کارایی ..» نیز  قربانی می شود. مؤمنی با اشاره به تجربه دوران جنگ نقش  «تولیدکنندگان و فرودستان را از منظر اقتصاد سیاسی به عنوان متحدان استراتژیک» دولت ملی برجسته می‌سازد و فقدان چنین وضعی را در دوران اقتصاد سیاسی «تعدیل ساختاری» علت اصلی نابسامانی و بحران حاکم ارزیابی می کند.

 

مصاحبه کننده با پرسش های بسیاری از اقتصاددان، مصاحبه را از هدفی که می‌توانست سازنده باشد دور می کند. بحث در مورد برنامه اقتصاد ملی کلان در تمام طول مصاحبه دیگر طرح نمی‌شود و به طریق اولی مورد توجه قرار نمی گیرد.

 

وظیفه ی این سطور پرداختن به پرسش ها و پاسخ های بسیار به جا به آن‌ها توسط مومنی نیست که اقتصاددان مطرح می سازد. علاقمندان می‌توانند با مراجعه به آدرس مصاحبه در پایان نوشتار با این پرسش ها و پاسخ‌ها آشنا شوند که چیزی نیست جز «سوزن دوزی بی انتها» (اط).

 

وظیفه ی این سطور دنبال کردن اندیشه ی به جا و شایسته استاد اقتصاددان است درباره  ضرورت تنظیم یک برنامه اقتصاد ملی که در آن با توجه به شرایط و امکان ها مشخص کنونی، روند رشد و توسعه ای مردمی- دمکراتیک و ملی در ایران ممکن می گردد. انتظار طرح پرسش در این زمینه را نمی‌توان از طبقات حاکم و نمایندگان آن داشت. این وظیفه در برابر نیروهای ترقی خواه و میهن دوستی قرار دارد که با طرد اقتصاد سیاسی دیکته شده توسط امپریالیسم، بنا دارند روند شکوفایی اقتصادی- اجتماعی را برای ایران و مردمان آن ممکن سازند.

به این منظور وظیفه‌ای سنگین در برابر استادان اقتصاد و کارشناسان میهن دوست قرار دارد. باید شرایط بحثی وسیع و دمکراتیک را درباره ی برنامه اقتصادی برای دوران پس از گذار از دیکتاتوری ایجاد نمود. در این زمینه همه مسئول و متعهد اند.

حزب توده ایران بر ضرورت چنین کوشش جمعی باور دارد و آن را در مصوبات مختلف ارگان های خود مورد تأکید قرار داده است. برپایی یک جبهه متحد از همه ی نیروهای میهن دوست برای به ثمر رساندن این وظیفه ی تاریخی تردیدناپذیر است.

– چنین کوششی به نبرد امروز توده ها برای آینده ی بهتر مضمون قابل لمس و درک می بخشد؛

– برای مبازه ی آن‌ها پرچمی افراشته ایجاد می کند؛

– خواست های مبارزان را جهتی هدفمند و ترقی خواهانه می بخشد.

 

وجود چنین برنامه ی مشخص خطر انحراف های راست و چپ را تقلیل می دهد. از این طریق امکان سواستفاده امپریالیسم و سلطنت طلبان و مجاهدین و دیگر مخالفان شکوفایی ملی- دمکراتیک ایران و بهبود زندگی و هستی همه ی خلق های ایرانی ساکن سرزمین کهن مان محدود و دفع می شود.

 

https://www.kaleme.com/1397/05/21/klm-268233

One comment

  1. رضا.پ

    با درود
    در چین به فرمایش بسیاری از کارشناسان نزدیک یک میلیارد نفر از مردم که زیر خط فقر بودند بتدریج از سالهای 80 یا 90 میلادی تا کنون از این خط بیرون آمدند . آن سیستمی که باعث شده بود یک میلیارد نفر فقیر در بازه زمانی انقلاب چین در 1949 تا سالهای 1980 یا حتی 90 میلادی از خود بجا گذارد لزوما نباید شبیه آن در ایران خودمان تکرار شود . سرمایه صنعتی ایران که در بنگاههای بزرگ فولاد و سیمان و برق و آب و فاضلاب و غیره برآمده از انقلاب 57 متمرکز شده اند روی لبه تیغ قرار دارند هم میتوانند با هل دادن توسط چپ و کشیدن آن توسط راست به سوی سرمایه های امپریالیستی سوق پیدا کنند هم میتوانند به جای قرار گرفتن تحت فرمان سازمانهای سنتی طبقه متوسط مانند اصلاحاتی های حکومتی یا غیر حکومتی یا نهضت آزادی و جبهه ملی و امثالهم با اندکی گرایش به راست (توسط ترقی خواهان ) زیر پر و بال ترقی خواهان ملی- دموکراتیک قرار گرفته وتوسط آنها کنترل شده و با شیوه های نوین انباشت و توزیع عدالت محور به رشد سرسام آور چینی دست یابند . این چیزی بود که در ابتدای انقلاب همزمان با تغییرات در چین باید اتفاق می افتاد که به علل تندرویهای گوناگون بعضی گروهها ی داخل و خارج دایره قدرت اتفاق نیفتاد . نیازی به عقبگرد به سیستم دولتی نیست . سیستم از منظر رشد و توسعه هم آماده چینی شدن است هم آماده نئولیبرالیزه شدن . انتخاب با ترقی خواهان است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *