فساد برملا شده، امری اتفاقی نیست، مضمون سیاستی است که اقتصاد سیاسی امپریالیستی- اسلامی داراست. پیامد این اقتصاد وارداتی، در همه ی کشورهای سرمایه داری با انواع شکل ها وجود دارد.
*****
پرونده ثامن الحجج در زیر ذره بین
گزارش روز گذشته ی روزنامه ی شرق از تخلفات حیرت انگیزی موسسه ی «ثامن الحج» واکنش گسترده ای را در پی آورده است. موسسه ای که کار خود را با سرمایه ای شش میلیون تومانی در سال ٨۰ در محدوده ی شهر سبزوار آغاز کرده و تا سال ۹۴ این سرمایه را به دوازده هزار میلیارد تومان رسانده است. در این گزارش نام های بسیاری به صورت اختصاری آمده است. اما دست کم یک نام برجسته است: منوچهر متکی از دیپلمات های برجسته ی جمهوری اسلامی که سال ها وزیر خارجه ی کشور هم بوده است. او و عده ی دیگری به این گزارش واکنش نشان داده و تهدید به پیگیری حقوقی کرده اند. سایت کلمه، در گزارشی تکمیلی موارد تازه ای را به گزارش روزنامه ی شرق اضافه کرده است. مجموعه ی این گزارش ها را در زیر می خوانید:
متهم فراری ردیف سوم موسسه ثامن کیست؟
چند نکته از دادگاه ثامن که در گزارش شرق نیست
روزنامه شرق روز چهارشنبه گزارشی از پرونده موسسه مالی اعتباری ثامن منتشر کرده که از جهات دارای اهمیت است. نکات زیر درمورد این گزارش حائز اهمیت است:
۱- شرق به منبع اصلی گزارش که نام افراد را به آنها داده اشارهای نکرده است. اما ظاهرا بخشی از پرونده را در دسترس داشته و توانسته با محتویات جلسه آن را تبدیل به یک گزارش کند. منبع اسامی یا میتواند قوهقضائیه باشد یا بانک مرکزی. (منبع هر کدام باشد تحلیل جداگانهای از علت انتشار نامها دارد)
۲- مهمترین بخش این گزارش علنی شدن نام سه نفر اول و بیان اختصاری برخی از نامهاست که به سرعت توسط فعالان شبکههای ردیابی و معرفی شد.
۳- دقت کنید که هیچکدام از رسانههای اصولگرا در تمام طول برگزاری ۹ جلسه قبلی دادگاه واکنشی نداشتند و تعمدا با سکوت از کنار آن گذشتند.
۴- به حرفهای نوبخت که گفته بود: بانک مرکزی با فشار تریبون نماز جمعه ناچار به پرداخت بدهی ۳۵ هزار میلیاردی این افراد شد دقت کنید.
۵- انتشار نام سلبریتیها، یک وزیر سابق و یکی از افراد که به همراه همسر و فرزندش وامهای کلان و دریافتهای نجومی داشتند نباید ما را گمراه کند. این تنها ارزنی از یک انبار است. براساس گفتههای احمدتوکلی در آذرماه سال گذشته اکثر کسانی که از این موسسه وام دریافت کردند اما دیون خودشان را پرداخت نکردند از فرزندان «علما»، «قضات باسابقه» و «شخصیتهای سیاسی» هستند. احمد توکلی قول داده بود که نام آنها را افشا کند اما تاکنون منتشر نکرده است.
۶- مهمتر از همه نام متهم متواری شده بانک ثامن است. در گزارش شرق از ابوالفضل میرعلی به عنوان متهم ردیف اول، ربابه ابراهیمی، همسر ابوالفضل میرعلی متهم ردیف دوم و مهدی رمضانیان متهم ردیف سوم یاد شده است. متهمی که در دادگاه حضور پیدا نکرده و سخنگوی قوه قضائیه میگوید: «هیچ اطلاعی در دست نیست که در ایران است یا از کشور خارج شده است.»
جستوجوها برای یافتن ردپایی از «مهدی رمضانیان» به جایی نمیرسد. هیچ ردی از او وجود ندارد. درحالی که سوابق متهم ردیف اول و دوم و نسبت خانوادگی آنها نیز مشخص است، معلوم نیست متهم ردیف سوم کیست و از چه سابقهای برخوردار است؟
نکاتزیر از متن دادگاه استخراج شده که در گزارش شرق به آن اشاره نشده است:
– بخشی از پولها در خارج است: نماینده دادستان با اشاره به اینکه آنها حقایقی را که باید به بازرسان بانک مرکزی ارائه مینمودند، کتمان کردند، گفت: یکی از این حقایق اطلاعات سرمایهگذاری در خارج از کشور است که راجع به آن توضیح داده نشده بود.
– سود ۷۷ درصدی: وکیل بانک مرکزی با اشاره به پرداخت سود ۷۷ درصدی به یکی از سپردهگذاران گفت: این شرکت به آقای ف. الف. ۷۷ درصد سود پرداخت کرده است که به غیر واریز سود به صورت سیستمی مابه التفاوت با رقم بالا واریز گردیده است که طبق مدارک این سود در ۲۲ ردیف به حساب این شخص واریز شده است.
– استفاده از اعتراض خیابانی: نماینده بانک مرکزی گفت: با شروع بحران ما از تعاونی خواستیم به مطالبات مردم توجه کند تا از التهابات موجود در بازار کاسته شود، اما مدیرعامل با این نگرش که حضور سپردهگذاران در خیابان میتواند همانند اهرم فشار باشد تا او بتواند مجوز لازم را دریافت کند از این عمل خودداری میکرد.
– یک شبه مدیر شدن: طبق اظهارات خانم م. از یکی از دوستان شنیدم که تعاونی به دنبال نیروی کار است آدرس گرفتم و به آنجا رفتم و به ریاست شعبه میلاد نور منصوب شد.
– تسهیلات خاص: نماینده دادستان در دادگاه اسامی ۲۵ نفر از دریافتکنندگان تسهیلات خاص را قرائت کرد.
واکنش متکی و «ح.ص» به گزارش «شرق»
گزارشی که در روزنامه «شرق» با تیتر «رد پای برخی سلبریتیها و مسئولان در پرونده ثامنالحجج» منتشر شد، واکنش برخی از افرادی را که از آنها در گزارش یاد شده بود، در پی داشت. با اینکه روزنامه «شرق» با درنظرگرفتن اخلاق حرفهای از نامبردن آنهایی که در قرائت گزارش دادگاه از آنها نام برده شده بود، خودداری کرد؛ اما برخی از افراد حقیقی به صورت مستقیم به آن واکنش نشان دادند. همچنین فردی که در گزارش با نام «ح. ص» از او یاد شده است، نیز در واکنشی به این گزارش، اظهارات خود را بیان کرد.
متکی تکذیب کرد
منوچهر متکی، وزیر خارجه دولت محمود احمدینژاد، در گفتوگویی تلفنی با مدیرمسئول روزنامه «شرق» با تکذیب مطالب چاپشده در این گزارش و بازنشر غیرقانونی آن در فضای مجازی، در کانال شخصی خود نوشت: «در صورت اثبات وجود چنین ادعایی قوه قضائیه و نهادهای دولتی میتوانند نسبت به مصادره آن اقدام کنند». همچنین در بخش دیگری از این جوابیه آمده: «به اطلاع میرساند به منظور تنویر افکار عمومی تا حصول نتیجه نهایی و مجازات اتهامزنندگان و اشاعهدهندگان اکاذیب، تمام مراحل قانونی و قضائی را پیگیری خواهد کرد». اینهمه در حالی است که در گزارش یادشده نامی به صورت کامل برده نشده است.
پسرم وامی نگرفته است
«ح. ص» نیز در گفتوگو با «شرق» با تکذیب دریافت صد میلیارد تومان، حقوق ٣۰ سال آینده فرزند خود میگوید: چنین چیزی صحت ندارد و پسر من اصلا وامی دریافت نکرده است و ارتباطی بین او و این موسسه وجود ندارد. در واقع ٨۰ میلیون تومان (با سود صد میلیون تومان) در قالب تسهیلات با نام همسر بنده، از موسسه دریافت شده و حقوقی در کار نبوده است. علاوه بر آنکه اقساط آن نیز در حال پرداخت بود و در زمانی که ۱۵ قسط آن باقی مانده بود، موسسه به مشکل برخورد و بعدها تسویه شد.
او همچنین در واکنش به رقم ۵۰ میلیاردتومانی که بابت خرید ملک در یزد، عنوان شده، میگوید: اصولا وام ۵۰ میلیارد تومانی وجود ندارد. رقم کارشناسی این زمین، ۵۰۰ میلیون تومان بوده و خرید و فروشی صورت نگرفته است. ماجرا آن است که تسهیلاتی به مبلغ ۴۵۰ میلیون تومان از موسسه دریافت شده بود که سند زمینی بهعنوان وثیقه در گرو بانک قرار گرفت و بعدها به علت معوقات، این زمین به نام موسسه ثامنالحجج شد.
«ح. ص»: یک ریال هم بدهی ندارم
«ح. ص» در ادامه با بیان اینکه حتی یک ریال هم بدهی به موسسه ندارم، میافزاید: همه مبالغ اقساط تسهیلات در سال ۹۵ تسویه شده است. علاوه بر اینکه همه مستندات در مرحله دادسرا به شعبه بازپرسی ارائه شده و در پرونده نیز موجود است، در جلسه بعدی دادگاه، همه مستندات مجددا از سوی وکیل به دادگاه تقدیم خواهد شد.
او در ادامه با بیان اینکه کل تسهیلات دریافتی از موسسه در چند مرحله و حدود ٨٨۰ میلیون تومان بوده است، ادامه میدهد: این میزان با سود، حدود یکمیلیاردو ۲۰۰ میلیون تومان بوده که به صورت کامل تسویه شده است و مدارک تسویه آن نیز موجود است.
دخترم حقوق نجومی نگرفته است
«ح. ص» همچنین با رد دریافت حقوق نجومی از سوی دخترش میافزاید: چنین چیزی صحت ندارد. دخترم حدود دو سال در آن موسسه مشغول به کار بود که پس از ازدواج نیز آنجا را ترک کرد. او که مانند پنج هزار کارمند دیگر این موسسه در آنجا مشغول به کار بود، در ابتدا حدود ۷۰۰ هزار تومان دریافتی داشت که بعدها تا یکمیلیونو ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافت. به گفته «ح. ص» او بههیچعنوان تسهیلاتی دریافت نکرده و خانواده او تسهیلات دریافت کردهاند و او ضمانت آنها را پذیرفته است.
تمام حقوق دریافتی را برگرداندم
او در ادامه با اشاره به حقوق دریافتی میگوید: کل حقوق بنده ماهانه پنج میلیون تومان بوده و در سال ۹۵ در ازای پنج سال حقوقی که دریافت کردم، با اینکه منع قانونی وجود نداشت، همه مبلغ را که حدود ٣۰۰ میلیون تومان بوده است، به موسسه برگرداندم.
ارتباطی بین شرکت و همسرم وجود ندارد
«ح. ص» که خود یکی از اعضای شرکتی بوده که در گزارش به آن اشاره شده، ادامه میدهد: این شرکت حدود دو میلیارد تومان تسهیلات گرفته است که با جریمه حدود سهمیلیاردو ۲۰۰ میلیون تومان شده بود. برای این تسهیلات ملکی چهارطبقه در سیدخندان بهعنوان وثیقه گذاشته بود که این ملک بیش از چهار میلیارد تومان کارشناسی میشود و در تملک موسسه ثامنالحجج قرار میگیرد. این وام اساسا به نام یکی از اعضای شرکت که این ملک نیز به نام او بوده، دریافت شده است و ارتباطی به همسر بنده ندارد. این اسناد در اختیار هیئت تسویه قرار دارد. در واقع تسهیلاتی که گرفته شده، کامل تسویه شده و حتی مازاد هم دارد.
ماجرا خانوادگی نیست
به گفته او این ماجرا آنگونه که در شبکههای اجتماعی منعکس شده، خانوادگی نیست و در قالب چند تسهیلات در چند مرحله بوده که به طور کامل در مرداد ۹۵ تسویه شده است.
گزارش شرق را در زیر می خوانید:
شرق» از تخلفات یکی از موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز گزارش میدهد
ردپای برخی سلبریتیها و مسئولان در پرونده ثامنالحجج
پرونده تخلف مالی تعاونی ثامنالحجج بهعنوان اولین پرونده بررسی قضائی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، بیش از ۹ جلسه است که در دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی باقری در حال بررسی است. ثامنالحجج که کار خود را با سرمایه شش میلیون و ٣۰۰ هزارتومانی در سال ٨۰ آغاز کرد، در سال ٨٨ (آخرین سال ارائه ترازنامه) ٨۷ میلیارد تومان سپرده جمعآوری کرده و تا سال ۹۴ سرمایه خود را به ۱۲هزارو ٣۰۰ میلیارد تومان میرساند. خبرگزاری میزان خبر داده در جلسه آخر دادگاه این پرونده، متهم ردیف دوم و سوم پرونده حضور نداشتهاند و برخلاف آنچه متهم ردیف اول مدعی شده که داراییهای این موسسه پاسخگوی پرداخت همه مطالبات معوق آن است، بازرس بانک مرکزی با ارائه اطلاعاتی نشان داده این ادعا هیچ پایهای در واقعیت ندارد و ثامنالحجج املاکی را با منابع این تعاونی خریداری کرده، اما این املاک به نام تعاونی نیستند. حالا با بهجریانافتادن پرونده تخلف مالی این تعاونی، مصادیق اتهامی این موسسه روشنتر شده است؛ مصادیقی که ردپای افراد خاص و برخی سلبریتیها را نیز میتوان بهعنوان سهمبرندگان مالی در آن دید. «شرق» در این گزارش تلاش کرده است با ارائه تاریخچهای از چگونگی شکلگیری و فعالیت این موسسه، جزئیاتی از تخلفات صورتگرفته در موسسه ثامنالحجج را جمعآوری کند.
ثامنالحجج چگونه شکل گرفت؟
پرونده موسسه ثامنالحجج بهعنوان اولین پرونده رسیدگی به تخلفات موسسات مالی و اعتباری، نزدیک به ۹ جلسه است در دادگاه به جریان افتاده و در حال بررسی است. در این پرونده، سه متهم تعیین شدهاند؛ ابوالفضل میرعلی متهم ردیف اول، ربابه ابراهیمی، همسر ابوالفضل میرعلی متهم ردیف دوم که بهعنوان عضو هیئتمدیره جزء امضاکنندگان اصلی فعالیتهای این تعاونی بوده است و مهدی رمضانیان متهم ردیف سوم است که تاکنون در هیچکدام از جلسات دادگاه شرکت نکرده و معلوم نیست در ایران حضور دارد یا خیر.
ابوالفضل میرعلی، عضو هیئتمدیره و مدیرعامل موسسه ثامنالحجج، تا قبل از اینکه به این موسسه وارد شود، کارمند دادگستری مشهد در دادگاه ویژه روحانیت بوده است و در سال ۱٣٨۰ شرکت تعاونی اعتباری ثامنالحجج دانشآموختگان سبزوار را تأسیس میکند. طبق اساسنامه این تعاونی، قرار بوده محدوده فعالیت شرکت در سبزوار و با استخدام کارمندان با حداقل مدرک کاردانی باشد؛ هرچند این اساسنامه اجرائی نمیشود و در ۱۴ سال، موسسه ثامنالحجج بالغ بر ۴٨۰ شعبه در سراسر کشور تأسیس میکند و خود ابولفضل میرعلی دارای مدرک دیپلم متوسطه در سمت بالای مدیریتی مشغول میشود. میرعلی از همان سال ابتدایی تأسیس این موسسه تا سال ۱٣٨۵، بهعنوان رئیس هیئتمدیره در این تعاونی مشغول به کار میشود و بعد از خروج دوساله از موسسه، در سال ۱٣٨۷ دوباره بهعنوان رئیس هیئتمدیره به ثامنالحجج بازمیگردد. میرعلی در سال ٨۹ تا پایان کار این موسسه؛ یعنی سال ۹۴، بهطور مشترک هم در سمت رئیس هیئتمدیره و هم مدیرعامل منصوب بوده است. طبق اقرار خود میرعلی در جلسه ششم دادگاه، او مدرک دیپلم دارد و وکیل ایشان میرعلی را بهعنوان باغدار و دامدار نمونه معرفی کرده است و اینگونه نتیجهگیری کردند که کسی که باغدار و دامدار نمونه بوده، صلاحیت بانکداری هم دارد. بهجز سابقه تحصیلی میرعلی، سوابق مالی او نیز چندان روشن نبوده، بهطوریکه قبل از اینکه وارد موسسه ثامنالحجج شود، ۱۱۹ فقره چک برگشتی داشته است.
موسسه ثامنالحجج ۱۴ سال به فعالیت خود ادامه میدهد و سرمایه شش میلیون تومانی ابتدایی خود را به ۱۲هزارو ٣۰۰ میلیارد تومان تبدیل میکند؛ سرمایهای که تنها ۲۰ تا ٣۰ درصد آن به صورت ریالی موجود است. بالاخره بعد از بالارفتن حجم مطالبات معوق و اعتراض سپردهگذاران، موسسه ثامنالحجج در سال ۹۴ به دستور قضائی منحل میشود و حالا پرونده بررسی تخلفات آن به اتهام «اخلال در نظام اقتصادی و حیفومیل اموال مردم» به جریان افتاده است.
گذشت ۹جلسه از دادگاه بررسی این پرونده مصادیق این اتهام را تا حدی روشن کرده؛ مصادیقی که گویای تخلفهای عجیبی است که البته سهمبران آن فقط اعضای هیئتمدیره نبودند. طبق محاسبات انجامشده بانک مرکزی، موسسه ثامنالحجج دارای کسری سههزارو ۹۹۰ میلیارد تومان است؛ ۱٣۰ میلیارد تومان زیان انباشتشده، ۱۱۰۰ میلیارد تومان فروش ملکی که انجام نشده و در صورتهای مالی آن فروختهشده اعلام شده است، ۱۱۲ میلیارد تومان مطالبات واهی از بانک مرکزی، ۹۰۰ میلیارد تومان دین مالیاتی. اگر کمی به عقب بازگردیم، اطلاعات نشان میدهد موسسه ثامنالحجج در سال ٨۰ کار خود را با سرمایه شش میلیون تومان شروع میکند و در سال ٨٨، این رقم به ٨۷ میلیارد تومان میرسد. شش سال حدفاصل سال ٨٨ تا ۹۴ را باید نقطه اوج جذب سرمایه ثامنالحجج دانست؛ بهطوریکه این موسسه در این مدت ۱۲هزارو ۲۱٣ میلیارد تومان سپرده جمعآوری میکند و سرمایه خود را به ۱۲هزارو ٣۰۰ میلیارد تومان میرساند.
در سال ۹۲ برای اولینبار وزارت اطلاعات صلاحیت مدیریتی ثامنالحجج را استعلام میکند و صلاحیت ابوالفضل میرعلی بهعنوان مدیرعامل تأیید نمیشود بااینحال میرعلی به فعالیت مدیریتی خود ادامه میدهد. این موسسه برخلاف ماهیت تعاونی خود که فقط باید به اعضای خود تسهیلات پرداخت کند و فعالیتش در محدوده سبزوار باشد، در سراسر کشور ۴٨۹ شعبه افتتاح و سودهای بالاتر از سود معین در بانک مرکزی پرداخت میکند.
سودهای نامتعارف برای افراد خاص
اما در مصادیق ذکرشده برای پرونده تخلف مالی موسسه ثامنالحجج به موردهایی مانند سوءاستفاده از عبارت تحت نظارت بانک مرکزی، پرداخت سودهای نامتعارف به سپردهها و تسهیلات کلان با نرخ سودهای اندک، پرداخت وامهای کلان به افراد خاص در نهادهای خاص و پرداخت تسهیلات بدون وثیقه میرسیم.
آنچنان که جزئیات پرونده ثامنالحجج نشان میدهد، این موسسه در سالهای فعالیت خود حدود ۲۵۵ فقره تسهیلات با کف یک میلیارد و سقف ۲۰۰ میلیارد تومان آن هم با نرخ سود سه تا چهار درصد ارائه کرده است. نمونههایی از این فقرهها شامل تسهیلات دریافتی فردی به نام آقای «س. ش» به مبلغ ۵۰ میلیارد تومان است که سود در نظر گرفتهشده برای این وام کلان تنها سه درصد بوده و خانم «ط. م» ۴٣ میلیارد تومان وام با سود چهار درصد از موسسه دریافت کرده است. در این بین چهرههای شاخصی هم دیده میشوند؛ یکی از وزرای سابق دولت دهم که سمت مشاور امور بینالملل در این موسسه برای او ثبت شده، مبلغ ۱۲۴ میلیارد تومان تسهیلات از ثامنالحجج دریافت کرده و ردپای یک خانواده ردهبالای اجرائی کشور را هم میتوان در گزارشهای مالی این موسسه دید. این خانواده در سه مصداق تخلفی ثامنالحجج حضور داشته؛ پرداخت سود نامتعارف، پرداخت حقوق نامتعارف و خرید اموال غیرمنقول نامتعارف. در پرداختهای حقوقی این موسسه موردی ذکر شده که نشان میدهد صد میلیارد تومان به حساب فردی واریز شده است و در توضیح گفته شده این رقم در ازای حقوق ٣۰ سال این کارمند به صورت پیشاپیش و یکجا اکنون پرداخت شده است. پدر این خانواده که یکی از افراد ردهبالای… است، حکم مشاور از این موسسه برای او صادر شده و ماهانه رقم پنجمیلیون و صد هزار تومان از این موسسه بهعنوان حقوق دریافت میکرده است. این اولین تخلف درخصوص این فرد (ح. ص) است؛ دریافت حقوق از دو منبع. اما حضور این خانواده در ثامنالحجج به همینجا ختم نمیشود. همسر «ح. ص» خانم «ف. پ» حدود یکمیلیارد و ۱٨ میلیون تومان تسهیلات از این موسسه دریافت کرده و دختر ایشان «م. ص» بهعنوان کارمند در این موسسه استخدام شده و اکنون بیش از دو میلیارد تومان در ازای پرداخت تسهیلات معوق به این موسسه بدهکار است. ثامنالحجج از این مادر و دختر دو فقره ملک هم خریداری کردهاند؛ یکی در یزد و دیگری در اصفهان. تعاونی ثامنالحجج یک قطعه زمین در یزد به متراژ ۲۱۰ متر، دارای دو سند مجزا به نام همسر و فرزند دختر «ح. ص» به ارزش ۵۰ میلیارد تومان و یک آپارتمان هم در اصفهان به نام «ف. پ» همسر «ح. ص» به قیمت یک میلیارد تومان خریداری کرده و پول آن هم به تمامی پرداخت شده است. البته رقم ذکرشده برای ملک یزد با توجه به متوسط قیمت زمین در شهر یزد جای تأمل دارد. مراودات مالی ثامنالحجج با این خانواده در موردهای دیگری هم در جریان بوده؛ مجموع حقوق ماهانه پنجمیلیونو صد هزار تومانی که برای «ح. ص» از طریق ثامنالحجج و تا تاریخ ۹/۹/۹۴ پرداخت میشده، به حساب همسر ایشان منتقل و بهعنوان اقساط تسهیلات دریافتی «ف. پ» برداشت میشده است. در واقع بخش عمده اقساط تسهیلات بیش از یکمیلیاردتومانی همسر «ح. ص» از محل حقوق واریزی به او مستهلک میشده است. در جزئیات تخلفات موردهای دیگر این موسسه بازهم به نام همسر «ح. ص» میرسیم، سال ۹۴ فردی به نام «م. ا» با دستور شفاهی رئیس شعبه ثامنالحجج، پنج فقره تسهیلات دریافت میکند که در وجه شرکتی است که رئیس هیئتمدیره آن همان همسر فرد یادشده یعنی «ح. ص» است.
رد پای سلبریتیها در تخلفات ثامنالحجج
اما موارد تخلف پرونده مالی ثامنالحجج موردهای عجیب دیگری نیز دارد؛ هزینههای میلیاردی به نام تبلیغات برای دو مجری تلویزیون. در تاریخ ۱۴/۱۲/۹۱ و ۴/۷/۹۲، موسسه ثامنالحجج دو مبلغ ۱٨۰ میلیون تومانی و ۴۰۰ میلیون تومانی را به حساب «م. م» مجری یک برنامه تلویزیونی واریز میکند و عنوانی که روبهروی این اعداد در توضیح دلیل وجه ذکر شده، یک کلمه است؛ هدیه. اما رقم هدیهای که آقای «م. م» بهعنوان هدیه دریافت کرده، در مقابل تسهیلات دریافتی او از ثامنالحجج تقریبا ناچیز است. «م. م» از موسسه ثامنالحجج یک وام دومیلیاردو ۹۰۰ میلیونتومانی دریافت کرده که تنها ٨۰۰ میلیون تومان آن را بازگردانده است که البته این رقم بازگشتی را از هدیه دریافتی (۵٨۰ میلیون تومان) کم کنیم، به عدد ۲۲۰ میلیون تومان میرسیم که در واقع از جیب «م. م» خرج شده و در مقابل دومیلیاردو ۷٨۰ میلیون تومان را در حساب خود نگه داشته است. ثامنالحجج به مجری معروف دیگر تلویزیون «ا. ع» هم بیتوجه نبوده و به حساب او هم سه میلیارد تومان در قالب هزینه تبلیغات واریز کرده است.
واردات برنج و خریدوفروش بازیکن هندبال
در بررسی دیگر تخلفات موسسه ثامنالحجج به مواردی مانند واردات برنج و خریدوفروش بازیکن ورزشی هم میرسیم. این موسسه در سال ۹۱ به نمایندگی فردی به نام «ع» مقدار ۶۹۰ تُن برنج با ارز مرجع وارد کرده که برخلاف ماهیت قانونی موسسه بوده است. این موسسه وارد تیمداری هم شده بوده و بازیکن هندبال خریدوفروش میکرده تاجاییکه فدراسیون هندبال در این ماجرا ورود کرده و اعتراض خود را اعلام میکند.
پرداخت سود به صورت دستی از دیگر ترفندهای غیرقانونی این موسسه بوده؛ بهاینصورت که هیچ نرخ سود سپرده و تسهیلاتی به صورت عام و فراگیر معنایی نداشته و از آنجا که شعبههای ثامنالحجج سیستم مرکزی نداشتهاند، در هر شعبه رئیس شعبه میتوانسته به صورت دستی و شفاهی نرخ سود را تعیین کند. در همین روند هم بوده که ۲۴۴ مورد تسهیلات با نرخ سه تا چهار درصد از بانک مرکزی پرداخت شده و برخی از سپردهگذاران میتوانستند حتی سودی تقریبا برابر با پول خود دریافت کنند. بهعنوان مثال فردی به نام «ف. ا» که از بستگان همسر ابوالفضل میرعلی است، رقم ۲۶۰ میلیارد تومان سپرده داشته و به طور متوسط سودی برابر با ۴۰ تا ٨۹ درصد دریافت میکرده است.
تخلف بعدی ثامنالحجج مربوط به پرداخت تسهیلات بدون وثیقه است. یک شرکت به نام «ل. خ» با زمینه فعالیت تولید لنت و صفحهکلاژ خودرو در دو مورد وام میلیاردی از این موسسه دریافت کرده؛ بدون اینکه وثیقهای را به ضمانت بگذارد. مورد اول دریافت تسهیلات ٣۶ میلیارد تومانی و مورد دوم دریافت ۲۶ میلیارد تومان است. این شرکت در حالی در مجموع ۶۲ میلیارد تومان وام از ثامنالحجج گرفته که نه پروندهای در این تعاونی دارد، نه وثیقه. موردهای دیگر ارائه تسهیلات بدون وثیقه به افراد بوده مانند «م. ش» دریافتکننده ۱۵ میلیارد تومان تسهیلات، «ع. ف» ۱۲میلیارد تومان، «م. ب» ۱۰ میلیارد تومان؛ اما کانون مرکزی سرمایهگذاری ثامنالحجج در حوزه مستغلات بوده تا حدی که اگر طبق قانون بانکها میتوانند ۲۰ درصد سرمایه خود را صرف خرید املاک کنند و مابقی آن را باید صرف ارائه تسهیلات کنند، این موسسه ٣۰ تا ٣۵ درصد اموالش را تسهیلات داده و حداکثر سرمایه خود را به خرید املاک اختصاص داده است. این موسسه چهار ملک اصلی در مجموع داراییهای خود دارد که یکی از آنها تحت شراکت با بانک انصار در مشهد است. اینطور که یک منبع آگاه به ما خبر داده، املاک این موسسه با بیشبرآوردی قیمتی از سمت مدیریت ثامنالحجج همراه بوده و بعد از کارشناسی قیمت مشخص شده بههیچعنوان داراییهای غیرمنقول این موسسه کفاف بازپرداخت مطالبات معوقش را نمیدهد. هرچند همه این داراییها به طور کامل هنوز شناسایی نشدهاند. آنچنان که خبرگزاری میزان نوشته است، بازرس بانک مرکزی در آخرین جلسه دادگاه این پرونده با اشاره به همین موضوع گفته: «حتما در ذهن خیلی از افراد این موضوع وجود دارد که با وجود اینهمه املاک چرا تعاونی زیانده شده است؟» او فهرستی از املاک را نشان داده که از منابع تعاونی خریداری شده است؛ اما به نام تعاونی نیستند.