فساد گسترده در جمهوری اسلامی ایران همواره موضوعی بوده که نه‌تنها به افکار عمومی، بلکه به دستگاه‌های قضائی و اجرائی فاسد نیز فشار آورده است. یکی از مهم‌ترین پرونده‌ها، پرونده کرسنت است که همچنان در مرکز توجه قرار دارد. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر اسبق کشور، اخیراً در مصاحبه‌ای به این پرونده پرداخته و اعلام کرده که پرونده کرسنت نیاز به بررسی مجدد ندارد، بلکه تنها برخی ابهامات باید روشن شود. او با اشاره به این‌که تحقیقات اولیه در دیوان محاسبات انجام شده و پرونده از حوزه تخلف مالی فراتر رفته است، تأکید کرد که قوه قضائیه باید وارد عمل شود و هر فردی که در این فساد دست داشته، باید پاسخگو باشد. یعنی از فاسدان می‌خواهد که با فساد مبارزه کنند!!! رحمانی فضلی همزمان نگران آبروی دوستان فاسد خود نیز هست و بر لزوم جلوگیری از تخریب شخصیت‌های متهم در افکار عمومی تأکید کرد.
این اظهارات وزیر سابق کشور نشان می‌دهد که فساد در جمهوری اسلامی ایران به‌طور عمیق در نهادهای مختلف ریشه دوانده و در یک اقتصاد نئولیبرالیستی و رانتی، فساد به تمامی دستگاه‌ها سرایت کرده است. در این نوع اقتصاد، منابع و فرصت‌ها به صورت انحصاری و با سوءاستفاده از قدرت توزیع می‌شود که این شرایط، بستر مناسبی برای فساد گسترده فراهم می‌آورد. تنها با اراده مردم و تغییر جمهوری اسلامی و قوه قضائیه می‌توان به برخورد با آن پرداخت. در شرایطی که مردم بیکار و گرسنه هستند، جمهوری اسلامی به جای مبارزه با فاسدان به دنبال اجرای قانون حجاب است و برخورد با متخلفان آن را به‌طور جدی ادامه می‌دهد.
دوستان عزیز لطفاً برای هموطنان مسایل بعد از یورش به حزب و وضعیت زندانی های آن زمان توده ای را بیشتر بشکافید و آن محور هوایی که باعث حمله به حزب شد را ریز به ریز برای مردم توضیح دهید باید اینه روشن شود و اهداف حزب به میان مردم برود با تشکر