دوره جدید: مقاله شماره: ۳۹ (۱۴ امرداد ١٣٩۶)
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری
ديروز مقاله اي در “جهان جوان” با عنوان “پرسش اساسي در هر انقلاب” خواندم (٢٩ ژوئيه ٢٠١٧) كه توجه مرا به نكته پراهميتي جلب كرد كه رفيق عزيز ابي درابرازنظر اخير خود مطرح مي سازد.
رفيق ابي توجه را به اين نكته جلب مي كند كه «قشر وسيعي از خرده بورژوازي شهر به شدت تحت تاثير اصلاح طلبان قرار دارند و خواسته هايشان بسيار راديكال تراز رهبران اصلاح طلب مي باشد. اين نكته اي بسيار مهم است كه مي تواند در آينده باعث اشتقاق آن ها و يا حتي باعث ظهور رهبراني انقلابي در بين آن ها گردد. لذادر برخورد با اين جريان مي بايست جانب احتياط راعيت گردد. روشنگري و جهت دادن به خواست هاي برحق مردم كه خواستار يك زندگي انساني بر اساس عدالت اجتماعي و رعايت حقوق شهروندي مي باشند، از وظايف طبقه كارگر و روشنفكران چپ است.»
پيش تر رفيق عزيز محسن در ابرازنظري، گوشه اي از پرده ي “مهندسي انتخابات” رياست جمهوري امسال را بالا زده است. “مهندسي انتخاباتي” كه با انتخابروحاني به رياست جمهوري به ثمر نشسته است كه ميوه ي ضد ملي آن در آغاز دوره ي رياست جمهوري، قرارداد با “توتال” است.
ميوه ي ضد كارگر و ضد دانشجوي اين “مهندسي انتخاباتي” را مي توان «اجراي شدن طرح كارورزي» دانست كه بلافاصله پس از انتخاب روحاني بهرياست جمهوري انجام شد. هدف دولت يازدهم با اجرايي كردن اين طرح ضد كارگري و ضد دانشجويي، تشديد استثمار نيروي كار زحمتكشان يدي و فكري از طريق توسعه و تعميق روند “آزادي سازي اقتصادي” است.
آن طور كه “بيانيه كنشگران حوزه هاي مختلف اجتماعي عليه «طرح كارورزي»” افشا كرده است (اخبار روز ٨ مرداد ١٣٩٦، ٣٠ ژ.ئيه ٢٠١٧)، اين طرح ضدمردمي كه از «تيرماه سال جاري اجرايي شده است»، سرشتي عميقا ضد كارگري و ضد دانشجويي دارد: «طرح كارورزي كه پس از شكست طرح هاي استثماري مختلف، همچون طرح استاد- شاگردي، … سكست نسبي تصويب لايحه ي اصلاح قانون كار، … پس از انتخابات دولت دوازدهم اجرايي» شده است، «به شكل مستقيم حيات طبقه ي كارگر را نشانه رفته است.» هدف اين طرح كه در چارچوب «برنامه ي اشتغال فراگير» قرار دارد «تامين نيروي كار بسيار ارزان و [از نظر حقوق شغلي] بي ثبات است براي سرمايه گذاران خارجي و داخلي. … پيامد آن افزايش ناامني شغلي و تضعيف بيش از پيش سطح زندگي براي طبقات فرودست است.»
بدين ترتيب مي توان احتمالاً به صحنه آوردن رئيسي در انتخابات گذشته را گامي براي تدارك انعقاد قرارداد نواستعماري با “توتال” وگشودن راه سرمايه گذاري به سود سرمايه مالي امپرياليستي به دست دولت روحاني، اما به سود كليت نظام ارزيابي نمود كه آن روي «طرح ضد كارگري كارورزي» است.
ارتباط ميان مضمون سياسي ابرازنظر اين دو رفيق و مضمون مقاله اي كه با عنوان “پرسش اساسي در هر انقلاب” خواندم و در عنوان سطور كنوني بازتاب يافت،نظر لنين درباره ي دو شعار در دو مرحله ي تاريخي ميان فوريه و اكتبر ١٩١٧ در روسيه است. به نظر مي رسد مي توانبازتاب ديالكتيكي مضمون دو شعار مورد نظر لنين را در شرايط نبرد طبقاتي در ايران كنوني بازشناخت. همچنين به نظر مي رسيد بتوان از اين تشابه، به آموزشي ديالكتيكي رسيد. به سخني ديگر، از اين تجربه در روسيه صد سال پيش، براي شرايط مشخص ايران به نتيجه گيري نظري- شناختي نايل شد.
در هر دو كشور ارتجاع و ضد انقلاب مي كوشد، با انحراف انقلاب، دستاورد آن را به سود خود مصادره كند. در ايران اين كوشش با پيروزي دردناك ضد انقلاب برايمردم همرا است. آيا مي توان از تجارب آن روز روسيه سال ١٩١٧ كه لنين در مقاله اي جمع بندي كرده است، براي آموزش ديالكتيكي مبارزه ي روشنگرانه و تبليغي حزب توده ايران در شرايط كنوني بهره گرفت؟ مطلب را بشكافيم!
دو مرحله در روسيه سال ١٩١٧، فوريه تا ١٧ ماه ژوئيه و دوران بعد از اين روز را تشكيل مي دهد. در اين روز در پطروگراد بيش از نيم ميليون مردم عليه ادامه جنگ توسط دولت موقت به تظاهرات پرداختند. تظاهرات سركوب شد و بسياري از تظاهر كنندگان كشته شدند. حزب كمونيست به تهمت “كودتا” ممنوع اعلام شد و لنين مورد تعقيب قرار گرفت و مجبور شد مخفي شود.
در رساله خود (٣١ ژوئيه) با عنوان «درباره ي راه حل ها»، لنين مرحله ي وجود «دو حاكميت» را ميان ماه فوريه و ژوئيه ي ١٩١٧، مرحله مسالمت آميز رشدانقلاب فوريه ارزيابي مي كند – مشابه “مرحله نبرد كه بر كه” در ايران پس از پيروزي انقلاب بهمن -. مرحله اي كه اكنون توسط دولت موقت كرنسكي با سركوب تظاهرات مردم و كشتار آن ها به پايان رسانده شد. سركوب تظاهرات مردم توسط نمايندگاه هر سه حزب شركت كننده در دولت موقت، كادت ها، منشويك ها و سوسيالرولوسيونرها به تصويب رسيد.
مرحله بعد از تظاهرات، كه در شعار «انتقال قدرت سياسي به شوراها» تبلور مي يابد، به معناي ضرورت پايان دادن به وضع «حكومت دوگانه» به سود قدرت«شوراها» است. پايان دادني كه به طور مكانيكي تحقق نخواهد يافت. بايد به تجهيز توده ها براي آن پرداخت.
آن چه كه مي توان از اين تجربه ي تاريخي براي شرايط ايران آموخت، پاسخ به دو پرسش است كه آيا در ايران نيز ما با وحدت مضموني سياست اقتصادي– اجتماعي در حاكميت (اصول گرايان، اصلاح طلبان دولتي و …) روبرو هستيم؟ و كدام شعار رابايد به عنوان پادزهر دموكراتيك– مردمي و ملي– ضد امپرياليستي در برابر اين وحدت ارتجاعي مطرح نمود؟
آيا مي توان ايجاد وحدت مضموني سياست اقتصادي- اجتماعي در ايران را پايان مرحله رشد قانوني- اطلاحي- مسالمت آميز در ايرانِ جمهوري اسلامي ارزيابي نمود؟آيا مرحله ي كنوني مرحله گذار انقلابي از شرايط حاكم است به منظور برقراري قدرت سياسي نيروهاي ترقي خواه و ميهن دوست كه ستون فقرات آن را طبقه كارگر وديگر زحمتكشان يدي و فكري، خرده بورژوازي شهر و روستا و بورژوازي ملي تشكيل مي دهد؟
بدون ترديد توافق همه ي گروه و لايه هاي حاكميت بر سر اجراي نسخه ي “خصوصي سازي و آزاد سازي اقتصادي” عمده ترين نشان وحدت خواست وهدف ارتجاع داخلي، در هماهنگي با سرمايه مالي امپرياليستي است. هنگامي كه “كيهان شريعتمداري” و اصلاح طلبان دولتي و خردهريزهاي اطراف همه آن ها، همان طور كه مقاله ي نامه مردم نشان مي دهد (در برابر تاراج منابع ملي، نبايد سكوت كرد ١٩ تير ٩٦)، با وجود اختلافات ميان آن ها(همان طور كه ميان كادت، منشويك و سوسيال رولوسيونرها در روسيه صد سال پيش) تن به انعقاد قرارداد نواستعماري با “توتال” مي دهند، و آن را “پيروزي عليه استكبار” مي نامند، هيچ ترديدي درباره ي وجود وحدت نظري و كاركردي در حاكميت ايرانِ جمهوري اسلامي روا نيست!
با كدام شعار مي توان به تجهيز توده هاي مردم پرداخت؟
پاسخ به پرسش دوم چيست؟ با چه شعاري مي توان به تجهيز مردمي كه به دلايل قابل فهم خواستار گذار مسالمت آميز از شرايط سلطه ي ديكتاتوري هستند، خواستار”اصلاحات بنيادين” هستند پرداخت؟! با كدام شعار مي توان براي توده هاي صادق به اثبات رساند كه ديكتاتوري، ابزار اِعمال سياست ضد ملي وضد مردمي “خصوصي سازي و آزاد سازي اقتصادي” است كه آن را سرمايه مالي امپرياليستي ديكته مي كند؟
به سخني ديگر، با چه شعاري مي توان رابطه ي سركوب آزادي هاي قانوني مصرح در “بخش حقوق ملت” و اجراي نسخه ي نئوليبرال ديكته شده توسط امپرياليسم رابراي توده هاي جانبدار اصلاحات قابل شناخت ساخت؟ رابطه اي كه با نقض غيرقانوني اصل ٤٤ و … قانون اساسي به ملاط سلطه هژموني ارتجاع داخلي بدل شده است!
وظيفه روشنگري و تبليغ در برابر توده اي ها و ديگر ميهن دوستان پاسخ قابل فهم به دو پرسش پيش است.
آيا خواست بازگشت به دستاورد عمده ي انقلاب بزرگ مردم ميهن ما كه با نقض و پايمال نمودن اصل هاي دمكراتيك- مردمي و ملي- ضدامپرياليستي پيش گفته عملي گشته، راه تجهيز توده ها و جدا ساختن مردم خواستار اصلاحات دموكراتيك– بنيادين از رهبران اصلاح طلب دولتي تشكيل نمي دهد؟ رهبراني كه دست در دست ديكتاتوري به اجراي برنامه امپرياليستي مشغول هستند!
آيا روشنگري درباره ي “اقتصاد سياسي” مرحله ملي- دموكراتيك انقلاب، كه روشنگري درباره ي اهميت و جايگاه تاريخيِ دستاورد انقلاب بزرگ ٥٧ مردم ميهن ماست كه پايمال سلطه ي ارتجاع شده است، اهرم پرتوان تجهيز توده ها نيست؟
آيا تنظيم برنامه اقتصاد ملي برپايه اصل هاي به روز شده ي اقتصادي قانون اساسي در بحث و گفتگوي روشنگرانه- تبليغي وسيع، اهرم انتقال آگاهي اجتماعي به ميان توده ها نيست؟ برنامه اي كه در آن دفاع از مالكيت عمومي- مردمي و مالكيت لايه هاي خرده بورژوازي و بورژوازي ملي و ميهندوست اهرم فرازمندي جامعه را تشكيل مي دهد، و پرچمي براي تجهيز توده ها است؟
آيا روشنگري براي اقتصاد سياسي ملي- دموكراتيك پرچم مبارزه براي تجهيز پرتوان توده هاي زحمتكش و لايه هاي ميهن دوست ديگر را تشكيل نمي دهد؟ آيا با به اهتزاز در آوردن اين پرچم، “چپ“ترين مواضع تقويت و راست ترين مواضع رسوا نمي شوند؟
اهميت برقرار ساختن رابطه ميان خواست هاي مشخص توده ها با زيربناي نظام، با اقتصاد سياسي نظام سرمايه داري وابسته از يك سو، و با روبناي نظام، با شكل ديكتاتوري اِعمال نبرد طبقاتي “از بالا” از سوي ديگر، قابل شناخت ساختن شرايط سلطه ي نظام سرمايه داري حاكم در “كليت” آن است.
باقي ماندن روشنگري تنها در سطح مبارزه عليه ديكتاتوري، مبارزه براي “آزادي”، روشنگري را در سطح برداشت بورژوايي- سوسيال دمكرات مآبانه محدود ميسازد و قادر به انتقال آگاهي طبقاتي براي گذار از مرحله تاريخي حاكم نيست. چنين روشنگري يك روشنگري غيرديالكتيكي است، زيرا“كليت” هستي لحظه ي تاريخي را مورد توجه قرار نمي دهد.
تنها با اين اسلوب ماركسيستي- توده اي است كه مي توان خواست هاي مشخص توده ها را كه به گفته ي رفيق ابي «بسيار راديكال تر از [نظرات] رهبران اصلاح طلب است»، تعميق بخشيد، تضاد ميان تحقق خواست ها و واقعيت شرايط حاكم را قابل شناخت ساخت، تضاد ميان خواست ها را با شكل ديكتاتوري و اِعمال خشن و داعش گونه ي “اقتصاد سياسي اسلامي” قابل درك نمود، روند قطب بندي را در جامعه به پيش راند و نهايتاً پيش شرط هاي گذار انقلابي را از زيربنا و روبناي حاكم با طرح شعار «همه قدرت به خلق» و خواست برپايي «جبهه متحد خلق» ايجاد نمود.
به عنوان يك رفيق توده اي جانبدار مصالح عاليه حزب و ميهن، به عنوان “بچه ي حزب”، و جزئي از «رَسَني…، تار و پودش زنده) (*) كه كوشيده است درس هاي”آموزگار كبيرِ” توده اي ها، يعني حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران را از زبان و بيان و تجربه ي رفقايي كه بخش عمده آن ها قرباني توطئه هاي ارتجاع داخلي و خارجي شدند، بياموزد، ترديد ندارم كه مي توان و بايد گذار انقلابي از ديكتاتوري و اقتصاد سياسي امپرياليستي را از اين طريق تدارك ديد و به ثمر و سرانجام رساند كه دستاوردهاي انقلاب بزرگ بهمن مردم ميهن ما و خواست هاي دموكراتيك- مردمي و ملي- ضد امپرياليستي آن را در برابر سياست ضد مردمي و ضد ملي ارتجاع داخلي مطرح ساخت.
بايد در هر روشنگري، رابطه ي مشخص و مستقيم خواست و نگراني و تصورات طرح شده مردم خواستار تغييرات اصلاحي را با دستاوردهاي اقتصادي- اجتماعي-فرهنگي و ملي انقلاب برقرار ساخت. بايد به توده ها نشان داد و با زبان مناسب قابل درك نمود كه علت نابساماني ها، پايمال شدن دستاوردهاي انقلاب ملي- دموكراتيك بهمن ٥٧ به دست ارتجاع است كه گاه خود را به مثابه “پوپوليست چپ” در پشت شعارهاي “انقلابي” پنهان مي سازد و گاه به مثابه “مسلمان صادق”، نقش “پوپوليسم راست” را ايفا مي كند.
ترديد ندارم كه مي توان و بايد با روشنگري بر پايه شعار بازگشت به دستاوردهاي انقلاب بهمن، بازگشت به “اقتصاد سياسي” ملي- دموكراتيك، روند در جريان جدايي توده ها را از توهمِ اميد بستن به اصلاح طلبان دولتي تعميق بخشيد.
* پيغــام
تقديم بـه كـودكـان ميهنـم
دارمت يك پيغام، اى گل نورسته، كه بگويم فرجام، ابتدا بر تو سلام.
از من و همرزمان، بشنو اينك دو كلام.
رَسَنى بافت كنم، گر تو باشى با من، مايه اش يافت كنم.
تاروپودش زنده، تا كه بيدادگران، نكنندش پنبه.
هديه اى بهر زمان، تار تدبير كهن، بزند حلقه به آن، بكشد دار به دار، بهر آزادى گل، بزند سنگ به خار، تا كند غيرفرار.
اى كه ميلادت خوش، برسد جفت به يار، باش با گل همراز، همچو درياى خزر، عمر تو باد دراز.
سياست اقتصادي خارجي و داخلي نظام دو روي يك سكه است!
گوشه اي از پرده ي “مهندسي انتخابات” رياست جمهوري امسال كه با انتخاب روحاني به رياست جمهوري پايان يافت، در قرارداد ضد ملي با “توتال“خود مي نمايد كه در آن، اكثريت سهام به سرمايه گذار خارجي بخشيده شده است.
ميوه ي ضد كارگران و ضد دانشجويان اين “مهندسي انتخاباتي” را مي توان «اجراي شدن طرح كارورزي» بلافاصله پس از انتخاب روحاني بهرياست جمهوري دانست. هدف دولت يازدهم با اجرايي كردن اين طرح ضد كارگري و ضد دانشجويي، همان طور كه “بيانيه ي كنشگران حوزه هاي مختلف اجتماعيعليه «طرح كارورزي»” نشان مي دهد، تشديد استثمار نيروي كار زحمتكشان يدي و فكري از طريق توسعه و تعميق روند “آزادي سازي اقتصادي” است. اين طرحضد مردمي سرشتي عميقا «ضد كارگري و ضد دانشجويي» دارد.
وحدت سياست اقتصادي خارجي و داخليِ اصلاح طلبان دولتي در ايران، كه دو روي يك سكه را تشكيل مي دهد، در واقعيت انعقاد قرارداد نواستعماري با توتال از يك سو و در اجرايي شدن «طرح كارورزي» قابل شناخت است. خفقان داعش گونه ناشي از سلطه ديكتاتوري ولايي بايد از اين رو تداوم يابد، زيرا تحميل”اقتصاد سياسي” ديكته شده توسط سازمان هاي مالي امپرياليستي به طبقه كارگر و به ديگر زحمتكشان يدي و فكري، زن و مرد، در شهر و روستا در ايران، بدون سركوب، شلاق و زندان و قانون شكني و “مهندسي انتخاباتي” ممكن نخواهد بود. سياست اقتصادي خارجي و داخلي نظام سرمايه داري وابسته به اقتصاد امپرياليستي، دو روي يك سكه است.
نشانی اینترنتی این مقاله:https://tudehiha.org/fa/3972