صدای مردم
تشکیل این بیدادگاهها بخشی از برنامههای رژیم ولایت فقیه در برقراری جو تهدید و
ارعاب بهمنظور بهانحراف کشاندن و سرکوب جنبش سندیکایی زحمتکشان میهن ما است…
امروزهجدهم دی ماه جلسه رسیدگی به اعتراض کارگران هفت تپه نسبت به احکام صادره شلاق و حبس تعلیقی علیه آنها در شعبه شانزدهم دادگاه تجدید نظر خوزستان برگزار خواهد شد
حکم حبس وشلاق در شعبه یکصد دو دادگاه کیفری شهرستان شوش صادر شده بود که پس از اعتراض کارگران، این احکام سرکوبگرانه به شعبه شانزدهم دادگاه تجدید نظر برای رسیدگی ارجاع شد
به گزارش سایت زمانه، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفتتپه ۱۷ دی در بیانیهای اسامی ۱۳ کارگر تحت محاکمه را چنین اعلام کرده است: فیصل ثعالبی، سید اسماعیل جعادله، عصمت الله کیانی، امید آزادی، محمد خنیفر، عادل عبدلخانی، محمد عبدلخانی، سجاد نبوتی، علی سواحلی، صاحب ظهیری، عادل سماعین، رستم عبدالله زاده و حسین انصاری.
محاکمه این کارگران در دو نوبت در مردادماه در شعبه ۱۰۲ دادگاههای کیفری شوش برگزار شده بود. محاکمه در ارتباط با تجمع ۱۹ اردیبهشت سال ۱۳۹۸ بود که با خواست رسیدگی به مطالبات و در اعتراض به حبس اسماعیل بخشی صورت گرفته بود. اتهام کارگران در پرونده «تجمع غیرقانونی در راستای تغییر مدیریت و آزادی اسماعیل بخشی» عنوان شده بود.
اسماعیل بخشی ۲۷ آبان سال گذشته همزمان با چهاردهمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفتتپه همراه با سپیده قلیان، فعال کارگری بازداشت و در دی همان سال با وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. پس از افشای شکنجهها بخشی مجدداً زندانی شد.
بخشی به «عضویت در یکی از گروههای مخالف نظام»، «اجتماع و تبانی»، «تبلیغ علیه نظام» و «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» متهم شده است.
در طی دوران زندان اسماعیل بخشی، آزادی او خواست تجمعات اعتراضی و اعتصابهای کارگران نیشکر هفتتپه از جمله آخرین اعتصاب آنها بود که از اول مهر آغاز شد.
در پی اعتصاب و راهپیماییهای خیابانی کارگران نیشکر هفتتپه در آذرماه ۹۷ حدود ۴۰ تن از کارگران احضار شده بودند. تعدادی از آنان تبرئه شدند و دادگاه ۱۳ تن از آنان را به حبس تعلیقی و ضربات شلاق محکوم کرده بود.
فرزانه زیلایی وکیل کارگران هفتتپه چندی پیش در ارتباط با پرونده آنان گفته است در دادنامه صادر شده، به «غیرمستند بودن» گزارش اولیه پلیس اطلاعات شهرستان شوش و صنفی و مسالمت آمیز بودن تجمعات کارگران تٲکید شده است.
به گفته زیلایی تجمع کارگران، همواره مسالمتآمیز و جهت مطالبات صنفی بوده اما شعب دادسرا و دادگاه در پروندههای عینا مشابه، رویه واحدی ندارند.
او دستگاه قضایی را متهم کرد که «برخی گزارشهای غیر مستند مراجع امنیتی را پشت واژههای مبهم و کلی، مانند «رصد اطلاعاتی»، بدون بررسی درستی یا نادرستی آنها» مبنای صدور احکام سنگین و ناعادلانه برای کارگران قرار دادهاند.
به گفته زیلایی دادگاهها با کارگر و کارفرما برخود دو گانهای دارندو با علم به قصور کارفرمای هفتتپه کارگران را به حبس و شلاق محکوم میکنند.
جلسه دادگاه ۱۳ کارگر نیشکر هفتتپه در در شعبه ۱۶ دادگاه تجدید نظر خوزستان به ریاست قاضی کوشا برگزار خواهد شد.