مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٦ (٣٠ فروردين)
واژه راهنما: ثروت هاي ملي را از طريق «مزايده» به ثمن بخس به سرمايه گذار خارجي مي فروشند. تعيين ارزش شركت ها و ثروت هاي مردم بدون هر ضابطه قانوني انجام مي شود. ”خصوصي سازي و آزاد سازي اقتصادي“ برنامه استقلال بر باد ده!
يكي از مهره هاي حاكميت نظام سرمايه داري در ايران با نام ميرعلي اشرف پوري حسيني كه عنوان ”رئيس سازمان خصوصي سازي“ را يدك مي كشد و مامور اجراي برنامه ضدمردمي و ضدملي ”خصوصي سازي“ي صندوق بين المللي پول“ در ايران است، در ٢٥ فروردين ١٣٩٣ و در مصاحبه با ”ايسنا“ خبر داد كه فروش ثروت هاي ملي و متعلق به مردم به «خريداران خارجي» با «شيب تند» در دوران دولت حسن روحاني در جريان است و به گفته او، قرار است كه «در سال ٩٣ حدود سه شركت بزرگ را به خريداران خارجي از طريق مزايده به فروش برسانيم.»
صندوق بين المللي پول يكي از ساختارهاي حفظ حاكميت اقتصاد سياسي نوليبراليسم در شرايط جهاني شده نظام امپرياليستي است كه خواستار اجراي بي چون و چراي برنامه ”خصوصي سازي و آزاد سازي اقتصادي“ در همه كشورها است. اجراي اين برنامه ضدمردمي كه با اِعمال رژيم ”رياضت اقتصادي“ عليه زحمتكشان و لايه هاي مياني جامعه همراه است، موجب سقوط سطح زندگي مردم زحمتكش و نابودي دستاوردهاي اجتماعي آن ها در همه كشورها شده است. اجراي اين سياست، همچنين به نابودي قوانين حامي اقتصاد ملي كشورهاي پيراموني مي انجامد و از اين طريق شرايط برقراري سلطه نواستعماري سرمايه مالي امپرياليستي را به وجود مي آورد.
پور حسيني، مامور اجراي اين برنامه ضدملي، در مصاحبه خود كلمه اي در اين باره ابراز نكرد كه «ارزش گذاري»، ازجمله براي «سه شركت بزرگ» كه قرار است به «سرمايه گذران خارجي» واگذار شود، بر چه پايه ي قانوني قرار دارد و چگونه انجام مي گردد. او نگفت كه اين «سه شركت بزرگ»، كدام شركت ها هستند، نحوه و چگونگي تعيين ارزش آن ها كه به عهده اين سازمان قرار دارد، بر چه پايه اي انجام مي شود؟ پوري حسيني اما اعتراف كرد كه «در حال حاضر هيچ عدد و رقمي از ارزشي كه براي شركت هاي واگذاري در سال ٩٣ خواهيم داشت، نمي توانم اعلام كنم …». اگر او نه، چه كسي مي تواند و بايد اين ارزش را در شب فروش شركت به سرمايه گذار خارجي اعلام كند؟
مامور اجراي برنامه ضدملي ”خصوصي سازي“ اعلام داشت كه بنا دارد «در سال جاري [٩٣] حدود ٣٠٠ شركت باقيمانده» را «تعيين تكليف» كند. او خشنودي خود را اعلام داشت كه توانسته است «٣٧ هزار ميليارد تومان سهم را قيمت گذاري كند» و متذكر شد كه «در سال ٩٣ ميزان واگذاري قطعي نبايد كمتر از ٤٠٠ هزار ميليارد تومان باشد.»
به سخني ديگر، اصلاً مساله ارزش واقعي شركت هايي كه به تاراج گذاشته مي شوند، مطرح نيست. او تنها موظف است در سال ٩٣، لااقل «٤٠٠ هزار ميليارد تومان» فروش داشته باشد!
او اضافه كرد كه فروش «سه شركت بزرگ» به سه شركت خارجي از طريق «مزايده برگزار شده و در صورتي كه يكي از خريداران قيمت بالاتري ارائه دهد، آن شركت به آن واگذار مي شود.» به عبارت ديگر، ارزش واقعي شركت ها تاكنون معلوم نشده و ضرورتي براي تعيين شفاف ارزش و قيمت فروش آن ها ديده نشده است. اين خريداران هستند كه با تقسيم كار ميان خود، قيمت تاراج را تعيين مي كنند!
به سخني ديگر، تعيين ارزش شركت ها و ثروت هاي مردم فاقد هر نوع ضابطه قانوني است. هيچ نوع ساختار مردمي و كنترل شفاف عمومي براي تعيين ارزش ثروت هاي ملي مردم وجود ندارد. حتي اين مهره مجري برنامه ضدملي نظام سرمايه داري حاكم نيز كوچكترين تصوري در باره ارزش شركت ها ندارد. او به طور ضمني اعتراف مي كند كه اين ارزش گذاري را خريداران از طريق پيشنهاد قيمت به صورت «مزايده» ِاعمال مي كنند.
اين وضع ايران برباد ده در شرايطي انجام مي شود كه مردم ميهن ما نه تنها قادر نيستند كوچكترين نقشي در روند در جريان ايفا كنند، بلكه حتي از چگونگي انجام آن بي خبر هستند. در عوض شركت هاي خارجي هستند كه از طريق «مزايده» به مالكين ثروت هاي ملي ايران بدل مي شوند. اين مهره وابسته، شكل ”قانوني“ فروش به شركت هاي خارجي را «مزايده» مي نامد! او مي گويد: «قرار است در سال ٩٣ حدود سه شركت بزرگ را به خريداران خارجي از طريق مزايده به فروش برسانيم. … در صورتي كه هر يك از سه خريداران قيمت بالاتري ارائه دهد، آن شركت به آن واگذار مي شود».
تنها خائنين به منافع مردم نمي خواهند بداند كه «سه شركت خارجي» كه احتمالاً داراي منشاء مشترك بوده و روابط پنهاني با يكديگر دارند، با همدستي، «يكي از خريداران قيمت بالاتري ارائه» مي دهد كه مي تواند با ارزش واقعي شركتي كه به فروش مي رسد، حتي فاصله نجومي داشته باشد. با چنين ترفندها است كه در جريان ”خصوصي سازي“ ثروت هاي عمومي در همه كشورهاي سرمايه داري، عده اي شبانه به ثروت هاي ميلياردي دست مي يابند و توده هاي ميليوني در كشورهاي متروپل و هم پيراموني به فقر دچار مي گردند. آقاي «رئيس سازمان خصوصي سازي» كه با اين تجربه آشنايي كامل دارد و مانند همكاران خود در ديگر كشورهاي سرمايه داري سهم خود و غارتگران در حاكميت را به صورت رشوه در حساب هاي بانكي در سوئيس و … دريافت مي كند، با ظاهري ”قانوني“ ثروت ملي مردم را به ثمن بخس به خريدار داخلي و به ويژه خارجي واگذار مي كند.
هدف از سخنان پيش، تنها نشان دادن عمق خيانت پوري حسيني ها نيست! هدف نشان دادن روندي است كه با اجراي برنامه ضدمردمي و ضدملي نوليبراليسم امپرياليستي، حاكميت نظام سرمايه داري در جمهوري اسلامي و نماينده آن رژيم ديكتاتوري ولايي- امنيتي، به مثابه عنصر وابسته به نظام اقتصاد جهاني شده امپراليستي، زيربناي اقتصاد كشور را فداي اميال غارتگرانه خود و متحدان خارجي امپرياليست خود مي كند.
هدف نشان دادن فاجعه ملي در راه است. مبارزه عليه تحقق اين فاجعه، در مرحله نخست وظيفه طبقه كارگر و مبارزان مدافع منافع آن است. آن ها مسئولند نشان دهند و به همه ديگر نيروهاي ملي عمق فاجعه در راه را عليه منافع ملي و استقلال اقتصادي- سياسي ايران تفهيم كنند. ازجمله نشان دهند كه اجراي برنامه ”خصوصي سازي و آزاد سازي اقتصادي“ به دست رژيم ديكتاتوري ولايي- امنيتي، در دوراني به مورد اجرا گذاشته مي شود كه ازجمله كشورهاي شبه قاره آمريكاي جنوبي، تقريباً يك پارچه عليه اين سياست استقلال بر باد ده كه بيش از سه دهه به آن ها تحميل شد، بپاخاسته اند و از شرف و حيثيت و منافع ملي كشورهاي خود دفاع مي كنند.
بورژوازي صنعتي مستقل در ايران قادر نخواهد بود بدون حذف بورژوازي تجاري كه قشرِ دلال (كمپرادور) و وابسته به اقتصاد امپرياليستي را تشكيل مي دهد، در صف مقدم لايه بندي اقتصادي- اجتماعي ايران قرار گيرد و نقش سازنده خود را ايفا سازد. تجربه براي دفع نفوذ سرمايه داري تجاري وابسته از موضع تعيين كننده در اقتصاد كشور، در ايران بيش از دو قرن تاريخ دارد. لذا بي توجهي به آن ناصواب و نادرست است.
بورژوازي تجاري در ايران خواستار تعميق وابستگي جمهوري اسلامي ايران به اقتصاد جهاني امپرياليستي است و ابزار آن را اِعمال برنامه ”خصوصي سازي و آزادي سازي اقتصادي“ مي داند. اين واقعيت با افشاي نظر ”يحيي ال اسحاق“، رئيس اتاق بازرگاني تهران، در مقاله ”«بازي برد- برد» به سود سرمايه مالي امپرياليستي“ (فروردين ٩٣، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2315) نشان داده شد. اين در حالي است كه بورژوازي صنعتي ي مستقل در ايران كه زير فشار سلطه بورژوازي تجاري قرار دارد، زير فشار سياست ضدملي و ضدمردمي آن هر روز بيش تر نقش خود را در اقتصاد ملي از دست مي دهد و به كنار رانده مي شود. اين بورژوازي داراي منافع عيني مشترك با زحمتكشان عليه بورژوازي تجاري وابسته و براي حفظ استقلال ملي كشور است.
دست يابي به استقلال ملي كه به سود بورژوازي صنعتي مستقل نيز است، بدون پشتيباني توده هاي زحمتكش ناممكن است. اشتراك منافع و «مخرج مشترك» ميان اين دو طبقه اجتماعي واقعيتي عيني است كه در مصوبه ششمين كنگره حزب توده ايران نيز تبلور يافته است. براي دستيابي به جايگاه خود در صف مقدم لايه هاي حاكميت، بورژوازي صنعتي مستقل نيازمند حذف انقلابي ديكتاتوري ولايي- امنيتي است كه تنها در رابطه تنگاتنگ با حفظ منافع زحمتكشان يدي و فكري در شهر و روستا، زن و مرد، معلم و دانشجو و … دست يافتني است.
جز از طريق سرنگوني انقلابي ديكتاتوري و حاكميت لايه هاي بورژوازي تجاري، مردم ميهن ما امكاني براي جلوگيري از برباد رفتن استقلال اقتصادي و سياسي ايران و ممانعت از تبديل كشور به نيمه مستعمره اقتصاد امپرياليستي ندارند!
مردم ميهن ما بدون ترديد خائنين به منافع مردم و منافع ملي كشور را به جلوي ميز دادرسي خلق خواهند كشاند و از آن ها بازخواست خواهند كرد. «اين باياي تاريخ است»! (احسان طبري)