دوره جدید: مقاله شماره: ۳۶ (۲ امرداد ١٣٩۶)
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری
اخيراً خبر برگزاري دو جلسه هنگام معرفي دو كتاب در “كلمه” انتشار يافته است. عنوان يك كتاب “بازگشت از بهشتي، بازگشت به بهشتي” است. آيت الله محمد سروش محلاتي، استاد حوزه و دانشگاه نويسنده كتاب است. او اكنون مجموعهي مقالههاي نگاشتهي خود را به صورت كتاب ارايه داده است.
كتاب ديگر كه با عنوان “شريعتي، امروز و آينده ما” توسط «كميته يادمان چهلمين سالگرد درگذشت دكتر شريعتي» انتشار يافته است.
متاسفانه تاكنون امكان مطالعه دو اثر را نداشته ام. لذا ابرازنظري همه جانبه درباره مضمون آن ها ممكن نيست. آنچه كه وظيفه ي اين سطور است، بازتاب مواضعي استكه شناخت آن ها براي مبارزه ي امروز طبقه كارگر پراهميت بوده و موضوع بحث ها را در نوشتار هاي اخير نيز تشكيل مي دهد. شناخت مواضعي كه به طور طبيعي متحد مواضع دمكراتيك و ملي توده اي ها است براي برپايي اتحادهاي اجتماعي.
در سطور زير برخي از مواضعي كه توسط سخنرانان متفاوت در جلسه ها مطرح شده است، بازتاب داده مي شود:
١– دفاع از مالكيت عمومي– دمكراتيك– اصل ٤٤ قانون اساسي
موضع دفاع از مالكيت عمومي- دمكراتيك مردم ميهن ما كه دستاورد بزرگ انقلاب بهمن ٥٧ است و در اصل ٤٤ قانون اساسي تثبيت شده، تنها هدف حزب تودهايران، حزب طبقه كارگر ايران در مبارزه امروز نيست، بلكه بسياري از مبارزان مسلمان و ميهن دوست نيز دارايچنين موضعي هستند.
آن ها نيز نقص غيرقانوني اصل ٤٤ قانون اساسيِ مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه ايراني را نمي پذيرند. “حكم حكومتي” رهبر را غيرقانوني مي دانند، زيرا اصلهاي قانون اساسي تنها با همه پرسي از مردم قابل تغيير است.
عليرضا بهشتي (مسئول بنياد حفظ و نشر آثار آيت الله بهشتي): «نمي گويم قانون اساسي اوليه خللي ندارد. ولي وقتي به بازنگري مي رسيم، مي بينيم كه با عنوان تفسير،عملاً در مواد قانون اساسي تغيير صورت مي گيرد و جالب اينكه هيچ استدلالي براي اين تغييرات بيان نمي شود. اين تغيير بايد يك روند قانوني طي مي كرد.
نبايد ذيل تفسير، عملاً ماده قانوني را ١٨٠ درجه برگردانيم. … تغيير بايد در فرآيند قانوني شكل بگيرد.
به عنوان تفسير، اصل ٤٤ را كاملاً عكس مي كنيم كه نه به مجلس خبرگان مي رود و نه در رسانه ها و افكار عمومي طرح مي شود و نه به رفراندوم گذاشته مي شود. اينمي تواند يك روند خطرناك را پايه گذاري كند»!
پيامدِ «روند خطرناك»، برقراري سلطه ديكتاتوري است. «روند خطرناك»ي كه شكل داعش گونه ي حاكميت طبقات حاكماست به منظور اِعمال اقتصاد سياسي ديكته شده توسط ارگان هاي مالي امپرياليستي به مردم ميهن ما كه به برنامه رسمي دولت هاي ايرانِ جمهوري اسلامي بدل شده است!
شناخت «روند خطرناك»، شناخت وحدت مضموني، ساختاري و كاركردي (فونكسيونال) حاكم در نظام سرمايه داري است كه در مقاله ي “دفاع از مالكيت عمومي-دمكراتيك، دفاع از منافع ملي مردم” توضيح داده شد. بازتاب اين وحدت در بيان يك مبارز ميهن دوست مذهبي در انطباق است با نظر سياسي- تئوريك توده اي ها!
٢– «استقلال، آزادي و عدالت معنايي دارد»!
در ارتباط با وحدت مساله ي ملي، حفظ استقلال اقتصادي- سياسي، آزادي و عدالت اجتماعي نيز هم سويي نظر وجود دارد. در اين سويه از مساله، ما با “وحدت مضموني”اي روبرو هستيم كه ريشه ي آن از درون يك پارچگي نظمِ «دستگاه- سيستم» حاكم بر مرحله ملي- دموكراتيك انقلاب سيرآب مي شود! از اين رو عجيب نيست كه هر انديشمند پايبند به منافع زحمتكشان، پايبند به «مباني مهم انسان شناسي مطرح آن دوره [پس از پيروزي انقلاب]» در بررسي خود به نتيجه گيري مشابه برسد.
عليرضا بهشتي كه ظاهراً به تعهد مبارزان مسلمان در برابر «دست هاي پينه بسته ي كارگران» مي انديشد و آن را با زخم هاي ناشي از احكام جابرانه ي نظامِ اقتصادي كنوني مقايسه مي كند كه با عنوان “اقتصاد سياسي اسلامي”، انسان را به موضوع “اجاره” روزانه و ساعتي انسان ديگر در نظام سرمايه داري وابسته به اقتصادامپرياليستي بدل كرده است و انسان را “چيز”ي تهي از احساس و عاطفه و روح و وجدان و حق برخورداري از آزادي و عدالت اجتماعي مي داند و مي خواهد، تا نيروي كار او را مورد تجاوز استثمارگرانه قرار دهد؛ انديشه ي كه به نظامي مي نگرد كه به حقوق انسان زحمتكشي كه از همه ي دستاوردهاي انقلاب بهمن خود محروم گشته وهر روز قانونِ كار مدافع او به مثله گاه “مجلس اسلامي” كشانده مي شود، هنگامي كه اين انديشه انسان دوستانه به انحراف انقلاب بزرگ مردم ميهن ما فكر مي كند و«مطالبه ملي ايران در طول تاريخ» را در برابر واقعيت دردناك شرايط حاكم قرار مي دهد، به طور طبيعي به اين نتيجه گيري نايل مي شود كه بگويد: «در طول نهضت[تاريخي] قرار بوده از طريق استقلال، آزادي و عدالت اجتماعي به پيشرفت برسيم. استقلال، آزادي و عدالت اجتماعي معنايي دارد. محدوديت هاي الان اصول بنيادينشهروندي را به مخاطره مي اندازد. ما نمي توانيم به گوييم، همان راهي را مي رويم كه بزرگان انقلاب رفتند»!
٣– ضرورت طرح برنامه اقتصاد ملي
وحدت سه مقوله ذكر شده در نظر عليرضا بهشتي، وحدت مضموني- كيفيتي روند فرازمندي جامعه را در مرحله ملي- دمكراتيك انقلاب تداعي مي كند كه حزب توده ايرانآن را در ششمين كنگره ي خود به تصويب رسانده است.
آن هنگام كه بهشتي خواستار فعاليت احزاب سياسي- طبقاتي در جامعه مي شود، در واقع انحراف انقلاب را از اهداف دموكراتيك و ملي آن مورد خطاب و شماتت قرار ميدهد. او پايمال ساختن بندهاي ترقي خواهانه اصل ٢٦ قانون اساسي و حقوق كليه مردمان سرزمين ايران، پايمال ساختن حقوق خلق هاي سرزمين تاريخيِ ايران را در خاطرزنده مي كند و مخالفت با نقض آزادي هاي فردي و اجتماعي و حقوق قانوني شهروند ايراني را بيان مي دارد.
فرشاد مومني، «رئيس موسسه ي دين و اقتصاد» اين انحراف را «خطاي استراتژيك نظام جمهوري اسلامي» ارزيابي مي كند و اضافه مي كند: «اوضاع كنوني ايرانهزينه اي است كه بابت اين خطاي استراتژيك نظام جمهوري اسلامي در حال پرداخت است».
حجت الاسلام رحيم نوبهار، “استاد حقوق دانشگاه شهيد بهشتي”، «فرصت ٢٠ روزه» را براي برنامه ريزي كه دولت روحاني به آن قناعت كرده، «شوخي و خنده بازار»مي نامد. او سخن، انتظار و خواستِ «مردم» را مطرح مي سازد: «در ايام انتخابات مردم كوچه و بازار هم مي گفتند، “برنامه ارائه دهيد” … اما در ساختارهاي موجودكسي نمي تواند برنامه بنويسد.»
بر سر اين نكته توافق است كه بازگشت به اهداف انقلاب به منظور به ثمر و سرانجام رساندن انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما، نياز به تحق بخشيدن به“اقتصاد– سياسي” انقلاب دارد كه در اصل هاي اقتصادي قانون اساسي تثبيت شده است. به اين منظور بايد برنامه اقتصاد مليِمتكي بر اقتصاد سياسي مرحله ملي- دموكراتيك انقلاب به مثابه پاسخ به خواست مردم كه مي گويند «برنامه ارائه دهيد» از طرف مبارزان تنظيم و مطرح گردد.
رحيم نوبهار ناتوانيِ «ساختارهاي موجود» را براي ارايه برنامه قابل شناخت مي سازد. او نبود «فضاي نقادي در جامعه …» را به عنوان علت ناتواني اين وضع برجسته مي سازد. ناتوانايي كه ناشي از نقض بندهاي عمده ي اصل ٢٦ قانون اساسي است كه با ممنوعيت فعاليت آزاد احزاب سياسي- صنفي و حق ابراز نظر و بيان مردم همراه است. نوبهار مي پرسد، «چرا ما احزابي نداريم كه در مورد مسائل مختلف اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و مسائل مختلف سال ها برنامه ريزي كنند؟»
تقي رحماني نيز در جلسه ي يادبود شريعتي و معرفي كتاب پيش گفته، نياز به «نقشه راه عملي براي عدالت» را برجسته مي سازد. او به «توسعه متوازن» كه زنده يادمهندس عزت الله سحابي طرح كرده است، اشاره مي كند كه «سمت عدالت طلبانه دارد و محصول تلفيق عدالت و هم تجربه مديريتي است.» او با اشاره به وظيفه ي«روشنفكران ايراني» خاطرنشان مي سازد كه «غرب براي جامعه نفتي [وابسته به فروش نفت] هيچ مدل اجرائي ندارد …».
٤– ايدئولوژي ضد كمونيستي– ضد توده اي به سود كيست؟
همان طور كه اشاره شد، وظيفه سطور كنوني بررسي نقادانه ي دو كتاب همان قدر نيست كه اشاره به كمبودهايي كه در سخن اين يا آن فرد به نظر مي رسد. تنها مايلم برايطرح زمينه بحث دو انديشه را كه توسط مرتضي كاضميان، «روزنامه نگار و فعال ملي- مذهبي» مطرح مي شود، در اين سطور بازتاب دهم.
كاضميان بدون ارايه نقل قولي مشخص از شريعتي، مي نويسد: «او [شريعتي] پيروزي قبل از خودآگاهي را آغاز فاجعه مي دانست و همه انقلاب هايزودرس را به صراحت نفي مي كرد. او ترجيح مي داد كه چند نسل كار كنند و بعد به نتيجه برسند. و به تصريح خودش: كساني كه به سرعت به نتيجه رسيده اند، بعد،امتياز قبل از انقلابشان را هم از دست دادن»!
به نظر كاضميان در «جمع بندي» پايان سخنش: «تا اطلاع ثانوي، تاكيدهاي شريعتي بر آزادي (رهايي از استبداد، و گذار به دموكراسي) و برابري (تحقق عدالت به مثابه انصاف [و نه حق؟]) و نيز نوانديشي و اصلاح ديني، همچنان موضوعيت دارد و براي تعقيب توسط سوسيال دموكرات هاي نوگرا، واجد اهميت خواهد بود»!
همان طور كه اشاره شد، نبود نقل قول مستند و نبود تعريف از «انقلاب زودرس» و يا “انقلاب به موقع” و امثال آن در سخنان «روزنامه نگار و فعال ملي- مذهبي»، امكانارزيابي همه جانبه را از نظر ابرازشده توسط او ايجاد نمي كند. به سخني ديگر، نمي توان به اين پرسش پاسخ داد كه آيا ميان برداشت كاضميان از نظر شريعتي، و نظرمشخص شريعتي تفاوتي وجود دارد يا خير؟ ديرتر و به طور مجزا بايد نكته هاي طرح شده مورد بررسي قرار گيرند.
اما مي توان در اين سطور اين پرسش را مطرح ساخت كه “محك زودرس بودن انقلاب چيست“؟
اگر انقلاب به معناي حل بنيادي تضادهاي لحظه تاريخي در ايران است – يعني حذف ديكتاتوري، برقراري عدالت اجتماعي و حفظ حاكميت و استقلال ملي -، محك«زودرس» و يا “رسيده و به موقع” بودن تضادها چيست؟ آيا به نظر كاضميان و «سوسيال دمكرات هاي نوگرا»ي مورد خطاب او، زمان حل اين تضادهاهنوز در ايران فرا نرسيده است؟
اگر بايد محك زودرس بودن انقلاب را شكست آن بپنداريم، كه به نظر مي رسد با طرح «از دست دادن امتياز قبل از انقلاب» چنين برداشتي مورد نظر كاضميان است، آنوقت وظيفه ي بررسي مشخص علل شكست انقلاب نفي نمي شود؟
آيا با مقوله ي گويا «زودرس بودن انقلاب»، وظيفه درك شرايطي كه به شكست انقلاب انجاميد حل و فصل مي شود؟ آيا آموزش از شكست را بايد به اين تـز بيدست و پا محدود ساخت؟ آيا چنين حل و فصلي، حل و فصلي ساده گرانه و در سطح غلطيدن در امر پراهميت شناخت و درك علل شكست انقلاب نيست؟ كه بايد از آنآموخت؟
انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما شكست خورد؛ راي اكثريت قريب به اتفاق مردم در همه پرسي براي قانون اساسي و دستاوردهاي ترقي خواهانه و آزادي خواهانه آنبر باد رفت، زيرا، آن طور كه حزب توده ايران نشان داده است، نتوانست به مرحله تغييرات اقتصادي– اجتماعي تعميق يابد! آيا مي توانجستجوي علل اين شكست تاريخي را با تـز گويا «زودرس» بودن انقلاب بهمن زائد دانست؟
بايد اميدوار بود كه مرتضي كاظميان كه «ميان سوسياليسم مورد تائيد شريعتي و سوسياليسم ماترياليستي فاصله گذاري» مي كند، چنين مواضعي را با ارايه نقل قول مشخص از شريعتي مطرح ساخته و امكان بحث و گفتگويي سازنده را در اين باره بگشايد.
بيان اين كه شريعتي «نگاه معنوي و تاكيدهاي اخلاقي» را كه كاضميان «نوانديشي ديني» مي نامد، به عنوان نشان فاصله گذاري با انديشه ماركسيستي- توده اي و «فاصلهگذاري … با سوسياليسم ماترياليستي» ارزيابي مي كند، مي توان تنها هنگامي پذيرفت، هنگامي كه اول- نشان داده شود و با نقل قول مشخص به اثبات رسانده شود كه «نگاهمعنوي و تاكيدهاي اخلاقي» عليه تاريك انديشي مذهب ارتجاعي طرح نشده و مخاطب آن انديشه ي ماركسيست- لنينيستي است؛ دوم- بتوان نبود «نگاه معنوي و تاكيدهاي اخلاقي» را در «سوسياليسم ماترياليستي» به اثبات رساند.
تا هنگام طرح مشخص اين نكته ها از طرف مرتضي كاضميان و همفكرانش، بايد مواضع او را گرفتار بودن در ايدئولوژي ضد كمونيستي- ضد توده اي ارزيابي نمود!
نشانی اینترنتی این مقاله: https://tudehiha.org/fa/3935
فرهاد عزیز توجه شمارا به مقاله”نتیجه انتخابات 96:پیشروی سرمایه داری نئولیبرال 8 خرداد” نامه مردم جلب میکنم همانطور که عرض کردم پس از پیروزی روحانی سرمایه نئولیبرال وطنی(وابسته)دست بالا پیدا کرده وبه دشمن اصلی مردم بدل شده است این اصلاح طلب های حکومتی نافشان را با سرمایه خونخوار مالی بسته اند واز چرک وکثافت امپریالیسم تعذیه میکنند وخاک به چشم زحمت کشان می پاشند وضربه گیر داعش های وطنی هستند و متحد طبیعی ما نیستند….پاینده باشی بدرود
سلام
باکسب اجازه از رفیق کبیر فرهاد عزیز ؛ محسن جان متاسفانه قشر عظیمی از خرده بورژوازی شهری به شدت تحت تاثیر اصلاح طلبان قرار دارند وخواسته هایشان بسیار رادیکال تر از رهبران اصلاح طلب می باشد و این نکته ای بسیار مهم است که می تواند در آینده باعث انشقاق آنها شده ویا حتی باعث ظهور رهبرانی انقلابی در بین آنها گردد ؛ لذا در برخورد با این جریان می بایست جانب احتیاط رعایت گردد. روشنگری وجهت دادن به خواست های برحق مردم که خواستار یک زندگی انسانی بر اساس عدالت اجتماعی ورعایت حقوق شهروندی می باشند ؛ از وظایف طبقه کارگر و روشنفکران چپ است. پاینده باشید.