مالیات پلکانی که به دلیل نبود یک دستگاه کارکن مالیاتی نمیتواند چندان کارا باشد که بگذریم، بودجه این دولت هم مانند بودجه دولتهای دیگر چارهساز چالشهای میهن و دشواریهایی که مردم ما با آن روبرو هستند، نیست.
برخی از درآمدها با خصوصیسازی شرکتهای دولتی و فروش داراییهای دولت فراهم میشود که این کار همان دنبال کردن سفارشهای نئولیبرالیستی است که آقای همتی وزیر دارایی و بودجه از هواداران سینه چاک آن است.
دولت برای به دست آوردن پول برای پرداخت هزینههای خود به ناچار هم اوراق بدهی چاپ میکند و هم از ۲۸ درصد از پول نفتی که باید به صندوق توسعه ملی سپرده شود، وام میگیرد.
این شیوههای پیدا کردن پول، مایه تورم میشود. افزون بر این، افزایش نرخ ارز هم تورمزا است.
با این که پیشبینی نمیشود که تورم پایینتر از ۳۰ درصد بیاید، افزایش دستمزد کارمندان و دریافتی بازنشستگان با نرخ تورم همخوانی ندارد. افزون بر این، برخی از کالاهای روزانه مردم به دلیل کاهش ارز ارزان برای خرید آنها از برون از مرزها، گرانتر میشود.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره بودجه سال آینده میگوید: «ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی کالاهای اساسی، ۳ میلیارد دلار کاهش یافته است و این کار منجر به گرانی کالاهای اساسی خواهد شد و تورم را به دنبال خواهد داشت.»
به زبانی دیگر، با افزایش تورم و افزایش دستمزدی که با آن همخوانی ندارد، مردم کارکن و رنجبر سال دشواری را در پیش خواهند داشت.