مسئله اتحادها (٢) پراتيك انقلابى‏‏‏ نياز به تئورى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ دارد ديالكتيك استقلال سياست و اتحادها

image_pdfimage_print


در نوشته پيش در ارتباط با ”مسئله اتحادها (١)“، اهميت تعيين «اصلى‏‏‏ترين تضاد» و «اصلى‏‏‏ترين صحنه نبرد» اجتماعى‏‏‏ و تعيين «مرزها … با قاطعيت و صراحت» به بحث گذاشته شد. درعين‏حال نشان داده شد، كه قاطعيت و صراحت در تحليل توده‏اى‏‏‏ و توافق بر سر اصلى‏‏‏ترين تضاد، همچنين شرط ايجاد وحدت نظرى‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏ مى‏‏‏باشد. اسلوب دست‏يابى‏‏‏ به شناخت مشترك درباره اصلى‏‏‏ترين تضاد و اصلى‏‏‏ترين صحنه مبارزه، جستجوى‏‏‏ رشته وجودى‏‏‏ پديده‏ها در روند رشد آن‏ها از آغاز تا لحظه بررسى‏‏‏ است.

«پايدارى‏‏‏ بر سر مواضع و پراتيك انقلابى‏‏‏»، شرط حفظ «ماهيت و مضمون» مبارزات است، كه به آن اشاره رفت. شرط عينى‏‏‏ براى‏‏‏ پايدارى‏‏‏ بر سر مواضع و پراتيك انقلابى‏‏‏ را لنين پايبندى‏‏‏ به تئورى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ مى‏‏‏داند. ازاين‏روست كه تحليل مشخص شرايط مشخص در جنبش توده‏اى‏‏‏ بايد بطور مداوم ارتباط تئوريك خود را با ماترياليسم تاريخى‏‏‏، يعنى‏‏‏ با روند رشد تاريخى‏‏‏ جامعه، و همچنين با اسلوب انديشه علمى‏‏‏- ديالكتيكى‏‏‏ حفظ كند. تنها با حفظ مداوم اين دو رابطه در پراتيك انقلابى‏‏‏ است، كه جنبش توده‏اى‏‏‏ را از سقوط به دامن راست‏روى‏‏‏ و چپ‏روى‏‏‏ و همچنين راست‏روى‏‏‏ در لباس چپ مصون مى‏‏‏دارد.

برپايه نكات فوق، در نوشته پيش نتيجه‏گيرى‏‏‏ شد كه تضاد اصلى‏‏‏ دوران كنونى‏‏‏ در ايران، تضاد بين مردم و حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ از يك‏سو و بين مردم و امپرياليسم از سوى‏‏‏ديگر است.

ازاين‏رو، شعار جبهه ضدديكتاتورى‏‏‏ و ضدامپرياليستى‏‏‏، بيان سرشت و مضمون تحليل طبقاتى‏‏‏ از تضاد اصلى‏‏‏ حاكم بر ميهن ما در دوران كنونى‏‏‏ است.

متاسفانه ارزيابى‏‏‏ مشتركى‏‏‏ از تضاد اصلى‏‏‏ و صحنه اصلى‏‏‏ مبارزات در دوران كنونى‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏ وجود ندارد. امرى‏‏‏ كه به وظيفه روز و مركزى‏‏‏ اين جنبش‏ تبديل شده است. به منظور برطرف ساختن تشتت نظرى‏‏‏ موجود در جنبش توده‏اى‏‏‏، بايد نظريات مطرح در اين جنبش مور بررسى‏‏‏ مجدد قرار گيرد. ازآنجا كه متاسفانه شرايط يك بررسى‏‏‏ دستجمعى‏‏‏ هنوز در جنبش توده‏اى‏‏‏ بوجود نيامده است، ”توده‏اى‏‏‏ها“ خود را موظف مى‏‏‏داند، در اين راه ناهموار گام بردارد، به اين اميد كه برخورد انتقادى‏‏‏ به نظريات، به مثابه برخوردى‏‏‏ ”براى‏‏‏ وصل“ پذيرفته و نارسايى‏‏‏هاى‏‏ احتمالى‏‏ و بى‏‏‏توجهى‏‏‏هاى‏‏‏ ممكن در ارتباط با روحيات دارندگان نظريات ديگر، نه از سر عمد، بلكه به‏خاطر حفظ‏ «قاطعيت و صراحت مرزها» تعبير شود.

«مقاومت در برابر تهاجم امپرياليسم، جنگ‏طلبى‏‏‏ نيست»

تارنگاشت ‏”عدالت“ از اين موضع دفاع مى‏‏‏كند، كه بايد از نيروها و قشرهاى‏‏‏ بينابينى‏‏‏ در جمهورى‏‏‏ اسلامى‏‏‏ از اين‏رو پشتيبانى‏‏ كرد، زيرا از اين طريق اين نيروها امكان مى‏‏‏يابند با تجربه خود در مبارزه ضدامپرياليستى‏‏ و با برخوردارى‏‏‏ از نظريات ما به تصحيح سياست خود نايل شوند. برداشتى‏‏‏ كه در ظاهرامر، تداوم سياست ”اتحاد و انتقاد“ حزب توده ايران بدنبال پيروزى‏‏‏ انقلاب بهمن است. آيا چنين است؟ پرسشى‏‏‏ است كه در سطور زير به آن پرداخته مى‏‏‏شود.

در تاريخ ١٦ آذر ١٣٨٦ تارنگاشت ‏”عدالت“ مقاله‏اى‏‏‏ تحت عنوان ”عبور از راهبرد امپرياليسم براى‏‏‏ ايران“ منتشر نموده بود. تارنگاشت اين مقاله را در تاريخ ٢٩ تير ١٣٧٨ دوباره منتشر كرده است. لذا بايد مقاله را به عنوان ارزيابى‏‏‏ پايه‏اى‏‏‏ نزد اين گروه از مبارزان در جنبش توده‏اى‏‏‏ پذيرفت.

موضوع اصلى‏‏‏ ارزيابى‏‏‏ كه در زيرعنوان مقاله نيز تبلور مى‏‏‏يابد، مسئله مقاومت در برابر خطر تهاجم نظامى‏‏‏ امپرياليسم به ايران مى‏‏‏باشد. در زيرعنوان مقاله، اين تز مطرح مى‏‏‏گردد، كه «مقاومت در برابر تهاجم امپرياليسم، جنگ‏طلبى‏‏‏ نيست»

در ارزيابى‏‏‏ ارايه شده در تارنگاشت ‏”عدالت“، مواضع شخصيت‏هاى‏‏‏ شناخته شده در ايران، همانند تاج‏زاده، ابطحى‏‏‏، رفسنجانى‏‏‏، ”نيروهاى‏‏‏ ملى‏‏‏- دمكراتيك“و همچنين نشريات ”نامه‏مردم“ و ”راه توده“ به نقد كشيده شده است. انتقاد در ارتباط قرار دارد با مواضع آن‏ها در برابر سياست دولت احمدى‏‏‏نژاد، سياستى‏‏‏ كه به نظر اين شخصيت‏ها و نشريات، سياستى‏‏‏ ”جنگ‏طلبانه“ است.

تارنگاشت ‏”عدالت“ در نكات عمده‏اى‏‏‏ محق است. اما در مواضع عمده ديگر، ارزيابى‏‏‏ در سربالايى‏‏‏ استدلال‏، دچار ناپيگيرى‏‏ شده و انديشه منحرف مى‏‏‏شود. از آنجا كه انحراف در ارتباط است با عدول از اسلوب تحليل توده‏اى‏‏‏، بررسى‏‏‏ آن مى‏‏‏تواند كمكى‏‏‏ باشد براى‏‏‏ روشن شدن برخى‏‏‏ نكات در مسئله اتحادها در مبارزات اجتماعى‏‏‏.

١- استراتژى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ كدام هدف را دنبال مى‏‏‏كند؟

تارنگاشت ‏”عدالت“ محق است زمانى‏‏‏ كه استراتژى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ و شناخت دقيق آن و مقابله با آن را يكى‏‏‏ از عمده‏ترين نكته‏ها در ارزيابى‏‏‏ هر ميهن‏دوست واقعى‏‏‏ اعلام مى‏‏‏دارد و «… درك اهداف اصلى‏‏‏ مانورهاى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ …» را برجسته مى‏‏‏سازد.

استراتژى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ در دوران كنونى‏‏‏ براى‏‏‏ دستيابى‏‏‏ به سود و انباشت سرمايه، از طريق اجراى‏‏‏ نسخه نوليبراليسم و جهانى‏‏‏سازى‏‏‏ در خدمت سرمايه مالى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ دنبال مى‏‏‏شود. بحران اخير نظام مالى‏‏ امپرياليستى‏‏ تغييرى‏‏ در اين هدف ايجاد نساخته است. تقسيم، تجزيه و خرد كردن كشورهاى‏‏‏ جهان به واحدهاى‏‏‏ قومى‏‏‏- مذهبى‏‏‏، برانداختن مرزهاى‏‏‏ ملى‏‏‏ و نفى‏‏‏ حاكميت خلق‏ها بر سرنوشت خود، جايگزين ساختن قوانين ملى‏‏‏ با دستورات سازمان‏هاى‏‏‏ حاكميت سرمايه مالى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ از قبيل بانك جهانى‏‏‏، صندوق بين‏المللى‏‏‏ پول، سازمان تجارت جهانى‏‏‏، مصوبات كشورهاى‏‏‏ صنعتى‏‏‏ G8، بازپس گرفتن دستاوردهاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ زحمتكشان و قوانين تامين منافع آن‏ها، نفى‏‏‏ وجود طبقات و مبارزه طبقاتى‏‏‏ در جوامع، القاى‏‏‏ ايدئولوژى‏‏‏ پسامدرن و جايگزين ساختن عرفان و مذهب بنيادگرا ‏ به جاى‏‏‏ دستاوردهاى‏‏‏ دوران روشنگرى‏‏‏ و …، جملگى‏‏‏ در خدمت تحقق هدف استراتژيك امپرياليسم براى‏‏‏ دست‏يابى‏‏‏ به سود حداكثر و انباشت سرمايه مى‏‏‏باشند و با اين هدف دنبال مى‏‏‏شوند، تا به انسان القا كنند، كه گويا سرمايه‏دارى‏‏‏ پايان تاريخ است. در جامعه سرمايه‏دارى‏‏‏ هر كس ”اتمى‏‏‏“ است كه بايد جاى‏‏‏ مناسب را براى‏‏‏ خود در آن ”بسازد“ و ”تصاحب“ كند. ساختنى‏‏‏ كه برپايه ”قدرت“ و ”توانايى‏‏‏“ هر فرد، هر انديوديوم، هر گروه قومى‏‏‏- مذهبى‏‏‏ انجام مى‏‏‏شود و با آن در تناسب قرار دارد. ريشه فاشيستى‏‏‏ ”داروينيسم اجتماعى‏‏‏“ در نسخه نوليبراليسم، در اين برداشت بيولوژيك- مكانيكى‏‏‏- تكنولوژيك از قدرت در جامعه انسانى‏‏‏ نهفته است.

فشارهاى‏‏‏ سياسى‏‏‏ و اقتصادى‏‏‏ و تجاوزات نظامى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ و كوشش براى‏‏‏ تجزيه كشورها به واحدهاى‏‏‏ قومى‏‏‏- مذهبى‏‏‏ كه متوجه همه كشورهاى‏‏‏ جهان است و ميهن ما ايران استثنايى‏‏‏ را در آن تشكيل نمى‏‏‏دهد، از كوشش براى‏‏‏ تحقق اين استراتژى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ ناشى‏‏‏ مى‏‏‏گردد. ازاين‏روست كه موضع اعلام شده در ارزيابى‏‏‏ ‏”عدالت“ مبنى‏‏‏ بر اينكه «… خصوصى‏‏‏ سازى‏‏‏ و اجراى‏‏‏ برنامه‏هاى‏‏‏ نوليبرالى‏‏‏ خود مهم‏ترين عامل فروپاشى‏‏‏ و تجزيه كشورهاى‏‏‏ پيرامونى‏‏‏ است»، موضعى‏‏‏ اصولى‏‏‏ و بجاست.

برپايه تحليل‏ مورد تائيد و تاكيد تارنگاشت ‏”عدالت“ است، كه بايد مقاومت در برابر اجراى‏‏‏ ايـن برنامه امپرياليستى‏‏‏ را خصلت و محتواى‏‏‏ نبرد ضدامپرياليستى‏‏‏ در دوران كنونى‏‏‏ ارزيابى‏‏‏ كرد و آن را با روشنى‏‏‏ و صراحت اعلام داشت. تا اينجا توافق نظر وجود دارد.

مبارزه عليه تهاجم نظامى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ به منظور تحميل استراتژى‏‏‏ نوليبراليستى‏‏‏ خود، يعنى‏‏‏ مبارزه ملى‏‏‏ و جهانى‏‏‏ براى‏‏‏ صلح و عليه جنگ‏طلبى‏‏ امپرياليستى‏‏‏، جزئى‏‏ است از مبارزه با سياست اقتصادى‏‏‏ امپرياليسم و برنامه برقرارى‏‏‏ سيطره كلونياليسم نوليبرالى‏‏‏ آن بر كشورهاى‏‏‏ جهان سوم. اولى‏‏ جزئى‏‏ است از دومى‏‏.

از اين روست كه استراتژى‏‏‏ متقابل كشورهاى‏‏‏ جهان سوم، اگر بخواهد استراتژى‏‏‏ واقع‏بينانه بوده و در خدمت منافع ملى‏‏‏ و نيازهاى‏‏‏ دمكراتيك مردم كشور خود قرار داشته باشد، بايد پاسخى‏‏‏ باشد به استراتژى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏. يعنى‏‏‏ بايد در وحله اول برنامه درازمدتى‏‏‏ باشد عليه سياست اقتصادى‏‏- اجتماعى‏‏- فرهنگى‏‏ ايدئولوژيك نوليبرال امپرياليستى‏‏‏، ازجمله عليه سياست جنگ‏طلبى‏‏ آن.

نبرد طبقاتى‏‏‏ از ”بالا“ براى‏‏‏ تحميل نسخه اقتصادى‏‏‏ نوليبرال سرمايه مالى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ را بايد با نبرد طبقاتى‏‏‏ هوشمند و آگاهانه از ”پائين“، يعنى‏‏‏ سازماندهى‏‏‏ مقاومت خلق‏ها از طريق برپايى‏‏‏ يك اقتصادى‏‏‏ ملى‏‏‏ و دمكراتيك در برابر استراتژى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏- سياسى‏‏‏ امپرياليسم‏ سازمان داد. دفاع حزب توده ايران از اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏ به‏مثابه پيش‏شرط برپايى‏ اقتصادى‏ دمكراتيك، نشان هوشمندى‏‏ و آگاهى‏‏ طبقاتى‏‏ فوق است.

ازاين‏رو بايد جنبش توده‏اى‏‏ ارزش و بار مثبت سياست ضدامپرياليستى‏‏‏ «اقشار گوناگون» (”عدالت“) در ايران را با محك شناخت، درك و پايبندى‏‏ آن‏ها به مبارزه طبقاتى‏‏‏ از ”پائين“‏ ارزيابى‏‏‏ نموده و در اين رابطه مورد تائيد قرار دهد و يا به نقد بكشد. تجربه مثبت جنبش‏هاى‏‏ مردمى‏‏ و دمكراتيك در كشورهاى‏‏ منطقه كارائيب در سال‏هاى‏‏ اخير مى‏‏آموزد، كه بدون عامل دمكراتيك در نبرد ضدامپرياليستى‏‏، اين مبارزه فاقد دورنما است. اين شناخت وبيان نافذ آن است كه موجب مى‏‏شود كه

اولاً، «مرز» ارزيابى‏‏‏ توده‏اى‏‏‏ در اتحادهاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ با «قاطعيت و صراحت» روشن شود، و

ثانياً، برنامه مبارزاتى‏‏‏ و صحنه اصلى‏‏‏ترين نبرد مستدل مى‏‏‏گردد. يعنى‏‏‏ برپايى‏‏‏ اقتصاد ملى‏‏‏ و دمكراتيك به مثابه هدف عاجل و مبرم به اثبات برسد.

شناخت، درك و پايبندى‏‏‏ به سياست ”اتحاد و انتقاد“ حزب توده ايران امروز از اين مجرا مى‏‏گذرد.

توجه به اين نكته كه سركوب حقوق دمكراتيك و قانونى‏‏‏ مردم، و در مركز آن پايمال ساختن اصل ٢٦ قانون اساسى‏‏‏ شرايط ضدمردمى‏‏‏ غارت مافيايى‏‏‏ و رانت‏خوارانه سرمايه‏دارى‏‏‏ حاكم در ايران را بوجود آورد، تا بتواند اكنون با نقض غيرقانونى‏‏‏ اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏‏ به مجرى‏‏‏ سياست نوليبرال امپرياليستى‏‏‏ در ايران تبديل شود. سركوب و غارت فوق، شرايط نوينى‏‏‏ براى‏‏‏ چگونگى‏ ِاعمال سياست ”اتحاد و انتقاد“، ازجمله در برابر قشرهاى‏‏ بينابينى‏‏ جامعه ايجاد كرده است. شرايطى‏‏‏ كه مضمون نوشته حاضر ، پيشين و برخى‏‏‏ ديگر از مطالب منتشره در ”توده‏اى‏‏‏ها“ مى‏‏‏باشد.

محك عينى‏‏‏ و واقعى‏‏‏ براى‏‏‏ شناخت ”نيروى‏‏‏ چپ“، محك عينى‏‏‏ و واقعى‏‏‏ براى‏‏‏ ارزيابى‏‏‏ سياست ضدامپرياليستى‏‏‏ در كشورهاى‏‏‏ جهان سوم، درجه شناخت و دركِ ديالكتيك نبرد عليه استراتژى‏‏‏ نوليبراليستى‏‏‏ امپرياليسم و كوشش براى‏‏‏ برپايى‏‏‏ يك اقتصاد ملى‏‏‏ و دمكراتيك توسط مبارزان مى‏‏‏باشد.

تارنگاشت ‏”عدالت“ در برخورد انتقادى‏‏‏ به مواضع مدافعان برنامه ”خصوصى‏‏ و آزادسازى‏‏ اقتصادى‏‏“‏ در ايران، به نتيجه‏گيرى‏‏‏اى‏‏‏ كه از درون بررسى‏‏‏ استراتژى‏‏‏ امپرياليستى‏‏ بدست مى‏‏‏آيد، يعنى‏‏‏ دفاع از برنامه اقتصاد ملى‏‏‏ و دمكراتيك، پايبند باقى‏‏‏ نمى‏‏‏ماند و منحرف مى‏‏‏گردد.

با طرح مسئله صلح و جنگ در مقاله منتشره در تارنگاشت ‏”عدالت“، رشته علت- معلولى‏‏‏ در استدلالى‏‏‏ كه خود برشمرده بود، ترك مى‏‏‏شود. استراتژى‏‏‏ ضد اهداف جهانى‏‏‏سازى‏‏‏ امپرياليستى‏‏ در اين انديشه، ديگر ايجاد يك برنامه اقتصاد ملى‏‏‏ و دمكراتيك نيست و محك عينى‏‏‏ براى‏‏‏ مبارزه‏اى‏‏‏ ضدامپرياليستى‏‏‏ را تشكيل نمى‏‏‏دهد. ارزيابى‏‏‏، بى‏‏‏محابا و بدون هرنوع استدلالى‏‏‏، بدون ارايه كوچك‏ترين سندى‏‏‏، «… سياست هسته‏اى‏‏‏ دولت احمدى‏‏‏نژاد، به‏ويژه عدم پذيرش ديكتات امپرياليستى‏‏‏ [تكيه از ما] و تعليق غنى‏‏‏سازى‏‏‏ …» را مساوى‏‏‏ با مبارزه ضدامپرياليستى‏‏‏، مساوى‏‏‏ با «پايبندى‏‏‏ به اصول مبارزه ضدامپرياليستى‏‏‏» مى‏‏‏پندارد و به دفاع بى‏‏قيد و شرط از آن مى‏‏‏پردازد.

آنچه كه انديشه دفاع بدون قيدوشرط از سياست دولت احمدى‏‏‏نژاد به خواننده مديون باقى‏‏‏ مى‏‏‏ماند، اين نكته است، كه چرا بايد براى‏‏‏ تعيين موضع ضدامپرياليستى‏‏‏ دولت احمدى‏‏‏نژاد، استدلال برپايه رشته وجودى‏‏‏ خصلت ضدامپرياليستى‏‏‏ اقتصاد ملى‏‏‏ و دمكراتيك، كه عليه اهداف برنامه نوليبرال خصوصى‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ عمل مى‏‏‏كند و به تحكيم استقلال اقتصادى‏‏‏ و سياسى‏‏‏ كشور مى‏‏انجامد و حزب توده ايران آن را بارها مورد تاكيد قرار داده است، ترك شود؟ چرا بايد براى‏‏‏ غنى‏‏‏سازى‏‏‏ اورانيوم در ايران خصلتى‏‏‏ ضدامپرياليستى‏‏‏ قايل شد؟ نياز به چنين تغيير و برش در انديشه تحليلگر از چه نتيجه‏گيرى‏‏ ناشى‏‏‏ مى‏‏‏شود؟

به نظر ‏”عدالت“، از آنجا كه تعليق غنى‏‏‏سازى‏‏‏ اورانيوم خواست و «ديكتات امپرياليسم» است، پس مقاومت در برابر آن، داراى‏‏‏ خصلتى‏‏‏ ملى‏‏‏ است! صرفنظر از آنكه تارنگاشت ‏”عدالت“ ظاهرامر تبليغات امپرياليستى‏‏‏ را عين و كليت واقعيت مى‏‏‏پندارد و اين تبليغات را مساوى‏‏‏ با «استراتژى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏» مى‏‏‏نماياند، اين استدلال مى‏‏‏توانسته زمانى‏‏‏ نافذ باشد، كه پيش‏تر ثابت شده باشد، كه غنى‏‏‏سازى‏‏‏ در چهارچوب يك سياست اقتصادى‏‏‏ ملى‏‏‏ و دمكراتيك قرار داشته و عنصرى‏‏‏ از آن مى‏‏‏باشد.

به عبارت ديگر، غنى‏‏‏سازى‏‏‏ اورانيوم نمى‏‏‏تواند يگانه مميزه و محك را براى‏‏‏ ارزيابى‏‏‏ سياستى‏‏ ملى‏‏‏ و دمكراتيك تشكيل داده و لذا به طور خودكار داراى‏‏‏ خصلتى‏‏‏ ضدامپرياليستى‏‏‏ باشد. چنين خصلتى‏‏‏ را براى‏‏‏ غنى‏‏‏سازى‏‏‏ اورانيوم مى‏‏‏توان تنها زمانى‏‏‏ پذيرفت، كه به عنوان بخش و لحظه‏اى‏‏‏ از يك برنامه اقتصاد ملى‏‏‏ و دمكراتيك تحقق يابد. يعنى‏‏‏ غنى‏‏‏سازى‏‏‏ اورانيوم ابزارى‏‏‏ باشد در برپايى‏‏‏ و حفظ اقتصاد ملى‏‏‏ و دمكراتيك به‏مثابه شرط ضرورى‏‏‏ استقلال اقتصادى‏‏‏ و به تبع آن سياسى‏‏‏ كشور. شروطى‏ كه با نقض اصول دمكراتيك قانون اساسى‏‏‏ (اصول ٢٦، ٤٤ و …) پايمال شده اند. آيا ‏”عدالت“ مى‏‏‏تواند مدعى‏‏‏ وجود خصلت دمكراتيك براى‏ اقتصاد حاكم بر جمهورى‏‏‏ اسلامى‏‏‏ ايران باشد؟ ‏”عدالت“ چنين ادعايى‏‏‏ را در ارزيابى‏‏‏ خود مطرح نمى‏‏‏سازد! نمى‏‏‏تواند هم مطرح سازد، زيرا چنين ادعايى‏‏‏ با واقعيت در انطباق نيست.

آيا اجراى‏‏‏ برنامه خصوصى‏‏‏ سازى‏‏‏ بخش دولتى‏‏‏ اقتصاد ايران در قريب به دو دهه گذشته تحت عنوان برنامه ”تعديل اقتصادى‏‏‏“ كه طى‏‏‏ آن، به قول آقاى‏‏‏ محمود احمدى‏‏‏نژاد، دولت هاشمى‏‏‏ رفسنجانى‏‏‏ و محمد خاتمى‏‏‏ در طى‏‏‏ ١٤ سال از بعد از پايان جنگ ٥ر٣ هزار ميليارد تومان از ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ را به حلقوم سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ در جمهورى‏‏‏ اسلامى‏‏‏ ايران سرازير كردند و آقاى‏‏‏ احمدى‏‏‏نژاد نيز در اولين سال دولت خود ٥ر٢ هزار ميليارد تومان ديگر را از بخش دولتى‏‏‏ اقتصاد خصوصى‏‏‏سازى‏‏‏ كرد، سياستى‏‏‏ ملى‏‏‏ و دمكراتيك است؟ نابودى‏‏‏ ٣٠ درصد از بخش دولتى‏‏‏ اقتصاد در ايران بدنبال ”حكم حكومتى‏‏‏“ غيرقانونى‏‏‏ آيت‏الله خامنه‏اى‏‏‏ و اعلام اجراى‏‏‏ نسخه امپرياليستى‏‏‏ ”خصوصى‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصاد“، كه به آن نام ”انقلاب اقتصادى‏‏‏“ داده‏اند، سياستى‏‏‏ ملى‏‏‏ و دمكراتيك است؟ پاسخ منفى‏‏‏ است و تارنگاشت ‏”عدالت“ خود به اين حقيقت واقف است!

خلع سلاح اتمى‏‏‏ در جهان، خواست خلق‏ها در مبارزه براى‏‏‏ صلح و عليه سياست نظامى‏‏‏گرى‏‏‏ امپرياليسم است. افشاى‏‏‏ پيگير و مستدل خطر تسليحات اتمى‏‏‏ امپرياليسم و پايگاه‏هاى‏‏‏ نظامى‏‏‏ و ”كشتى‏‏‏هاى‏‏‏ توپدار“ آن و سايه مرگ‏آور ٢٠٠ بمب اتمى‏‏‏ دولت اسرائيل در منطقه و تدارك شرايط دفاع ضرورى‏‏‏ از ميهن يك امر است. سخنان بى‏‏‏پشتوانه كه تنها خوراك تبليغاتى‏‏‏ و دستاويز براى‏‏‏ تهديد مرگ‏آور امپرياليسم مى‏‏‏باشند، مسئله ديگرى‏‏‏.

٢- ديالكتيك استقلال سياست و مسئله اتحادها

ناپيگيرى‏‏ تارنگاشت ‏”عدالت“ در ارزيابى‏‏‏ خود از اين لحظه آغاز مى‏‏‏شود، كه به تداوم انديشه‏ خود پايان مى‏بخشد. انديشه‏اى‏‏‏ كه به درستى‏‏‏ «… خصوصى‏‏‏ سازى‏‏‏ و اجراى‏‏‏ برنامه‏هاى‏‏‏ نوليبرالى‏‏‏ [را] مهم‏ترين عامل فروپاشى‏‏‏ و تجزيه كشورهاى‏‏‏ پيرامونى‏‏‏ …» اعلام كرده بود. ”عدالت“ به جاى‏ ادامه پيگير موضع اعلام كرده، به دفاع و توجيه سياست «اقشار گوناگون» در ايران مى‏‏‏پردازد و توصيه مى‏‏‏كند، كه «يك سازمان سياسى‏‏‏ مردمى‏‏‏ [يعنى‏‏‏ حزب توده ايران بايد] با پرهيز از سكتاريسم، مبارزه و مقاومت اقشار گوناگون را به رسميت شناخته [تكيه از ما] و در جهت ارتقاى‏‏‏ سطح آگاهى‏‏‏ آن تلاش كند.»

به رسميت شناختن بى‏‏‏قيد و شرط سياست «اقشار گوناگون» هيچ معنايى‏‏‏ ندارد، جز پذيرش هژمونى‏‏‏ اين قشرها. پذيرش هژمونى‏‏‏ آن قشرهايى‏‏‏ كه به اعتراف تارنگاشت ‏”عدالت“، از سويى‏‏‏، از سطح آگاهى‏‏‏ نازل برخوردار بوده و از سوى‏‏‏ ديگر، وظيفه «ارتقاى‏‏‏ سطح آگاهى‏‏‏» آن‏ها، وظيفه روز «يك سازمان سياسى‏‏‏ مردمى‏‏‏» مى‏‏‏باشد.

به رسميت شناختن بدون قيد و شرطِ سياست قشرهاى‏‏‏ ديگر، ضرورت حتى‏‏‏ تأمل كردن بر روى‏‏‏ سخنان ما را براى‏‏‏ آن‏ها نفى‏‏‏ مى‏‏‏كند، چه رسد به آنكه سخنان ما بتواند آن‏ها را قانع ساخته «و در جهت ارتقاى‏‏ سطح آگاهى‏‏ آن» موثر بوده و مورد پذيرش اين قشرها قرار گيرند!

دفاع و پشتيبانى‏‏‏ از هر عنصر مقاومت در برابر امپرياليسم نزد قشرهاى‏‏‏ گوناگون ضرورى‏‏‏ است. اما اين به معناى‏‏‏ «به رسميت شناختن» مواضع شركت كنندگان در مبارزه‏‏ اجتماعى‏‏‏ نيست. چنين برداشتى‏‏‏ درك درستى‏‏‏ از سياست ”اتحاد و انتقاد“ حزب توده ايران نمى‏‏‏باشد. با «به رسميت شناختن» سياست «اقشار گوناگون»، عنصر انتقادى‏‏ در موضع جنبش توده‏اى‏‏ نفى‏‏ مى‏‏شود.

تن دادن و پيروى‏‏‏ از «اقشارگوناگون» نه تنها با سياست گذشته حزب توده ايران در سال‏هاى‏‏‏ پس از پيروزى‏‏‏ انقلاب بهمن ٥٧ در تضاد است، بلكه نمى‏‏‏تواند كوچك‏ترين كمكى‏‏‏ نيز براى‏‏‏ رشد آگاهى‏‏‏ اين قشرها باشد. ارايه تعريف از ”خط امام“ با محتواى‏‏‏ ضدامپرياليستى‏‏‏ و مردمى‏‏‏ توسط حزب توده ايران پس از پيروزى‏‏‏ انقلاب بهمن، پيروى‏‏‏ از ”خط امام“ نبود، بلكه توضيح برداشت علمى‏‏‏ از محتواى‏‏‏ مرحله انقلاب ملى‏‏‏ و دمكراتيك بهمن ٥٧ را تشكيل مى‏‏داد. ارزيابى‏‏‏ و توضيحى‏‏‏ كه روند رشد انقلاب و راه تعميق آن را تدارك مى‏‏‏ديد و در صورت اجراى‏‏‏ آن، تعميق انقلاب را ممكن مى‏‏‏ساخت. حزب توده ايران، آنطور كه دشمنان و مخالفان مدعى‏‏‏ هستند، پيروى‏‏‏ آيت‏الله خمينى‏‏‏ نبود، بلكه با توضيح سياست مستقل خود، به وظيفه پيشقراولى‏‏‏ در بيان انديشه علمى‏‏‏ و انقلابى‏‏‏ عمل مى‏‏‏كرد. هشدار آن روز حزب توده ايران درباره خطرهايى‏‏‏ كه تعميق انقلاب را تهديد مى‏‏‏كرد، به واقعيت تلخ امروز تبديل شده است. بايد آموزش از اين تجربه منفى‏‏‏ را براى‏‏‏ قشرهاى‏‏‏ بينابينى‏‏‏ ترسيم نمود. دنباله‏روى‏‏‏ از ”سطح آگاهى‏‏‏ نازل“، خلع سلاح انديشه نيروهاى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ در اين قشرها از كار درمى‏‏‏آيد.

شناخت، درك و داشتن ارزيابى‏‏‏ واقع‏بينانه از سياست «اقشار گوناگون» يك مطلب است و «به رسميت شناختن» آن مطلبى‏‏‏ ديگر. لنين دفاع از مبارزات حاكم افغان عليه استعمارگران انگليسى‏‏‏ را باوجود محدوديت درك او از كليت شرايط تاريخى‏‏‏، ضرورى‏‏‏ مى‏‏‏دانست. اين سياست لنينى‏‏‏ اما به مفهوم به رسميت شناختن بى‏‏‏چون و چراى‏‏‏ مواضع حاكم افغان نبود و نمى‏‏توانست باشد، زيرا فراموش كردن نقش آموزنده نظريات خود (لنين) در نبرد آزاديبخش از كار درمى‏‏‏آمد و حتى‏ به نفى‏ اين نظريات مى‏انجاميد.

تارنگاشت ‏”عدالت“ با «به رسميت شناختن» بى‏‏‏قيدوشرط سياست «اقشار گوناگون» در تضاد با سياست تاريخى‏‏‏ حزب توده ايران قرار مى‏‏‏گيرد، به ترك تحليل مستقل توده‏اى‏‏‏، به ترك تحليل علمى‏‏‏- سوسياليستى‏‏‏ از شرايط حاكم تن مى‏‏‏دهد. چنين موضعگيرى‏، جنبش توده‏اى‏ را خواسته و يا ناخواسته به ”پيرو“ و دنباله‏روى‏‏ سياست «اقشار گوناگون» تبديل مى‏‏‏سازد.

ديالكتيك استقلال سياست جنبش توده‏اى‏‏‏ در ارتباط با اتحادهاى‏ اجتماعى‏، به مفهوم حفظ استقلال ارزيابى‏‏‏ علمى‏‏‏- سوسياليستى‏ حزب‏‏، يعنى‏‏‏ ايجاد و برقرارى‏‏‏ ارتباط ريشه‏اى‏‏‏ بين پرسش مطرح شده و پاسخ به آن و يافتن و درك و ترسيم رشته علّى‏‏‏ و وجودى‏‏‏ پديده از آغاز تا انجام رشد و شدن آن مى‏‏باشد.

اگر پرسش درباره استراتژى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ مطرح است، كه چنين است، تعريف محتوا و مضمون مبارزه ضدامپرياليستى‏‏ ريشه وجودى‏‏‏ kaudale Genese مبارزه‏ را تشكيل مى‏‏‏دهد و نه «سطح آگاهى‏‏‏ اقشار گوناگون». مطلق كردن عامل ذهنى‏‏ «سطح آگاهى‏‏ اقشار گوناگون» براى‏‏ اشكال مبارزه عليه سياست امپرياليستى‏‏، تسليم شدن به ”جنبش خودبخودى‏‏“ spontaneität در نبردهاى‏‏ اجتماعى‏‏ است. دانسته و يا ندانسته، اين موضع، راست‏روى‏‏ در لباس چپ مى‏‏باشد.

در ارتباط با برپايى‏‏‏ اتحادهاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏، توجه به سطح آگاهى‏‏، روحيات، سنت و باورها و… ‏ قشرهاى‏‏‏ شركت كننده و متحدان پايدار و ناپايدار طبقه كارگر در مبارزات اجتماعى‏‏‏ از ضرورت خاص برخوردار است. اين حكمى‏‏‏ بجا و واقع‏بينانه است. از سوى‏‏‏ ديگر اما قائل شدن وزن تعيين كننده براى‏‏‏ «سطح آگاهى‏‏‏ اقشار گوناگون» در ارتباط با تجزيه و تحليل شرايط نبرد، برداشتى‏‏ نادرست بوده و به قول تارنگاشت ‏”عدالت“ درباره نظريات آقاى‏‏‏ تاج‏زاده، «گزاره تصنعى‏‏‏ و ناقصى‏‏‏» از كار در مى‏‏‏آيد. چنين شيوه‏اى‏‏‏ تحليل علمى‏‏‏ را منحرف مى‏‏‏سازد.

پذيرفتن اولويت سطح آگاهى‏‏‏ قشرها براى‏‏‏ تعيين سياست مستقل حزب توده ايران، خلع سلاح انديشه علمى‏‏‏ حزب طبقه كارگر است. نقل قول از سخنان زنده‏ياد كيانورى‏‏‏ در ارتباط با سياست ”اتحاد و انتقاد“ حزب در مقاله منتشر شده در تارنگاشت ‏”عدالت“ نيز كمكى‏‏‏ نيست، زيرا سخنان كيانورى‏‏‏ در متن تاريخى‏‏‏ ديگرى‏‏‏ بيان شده‏اند. نقل قول، نابجا و غيرنافذ است، زيرا از محتوا و مضمون تاريخى‏‏‏ تهى‏‏‏ شده‏ است. نمى‏‏توان به كمك ”سيتات‏ها“ از تحليل مشخص شرايط مشخص طفره رفت.

به گفته لنين: پراتيك انقلابى‏‏‏، بدون تئورى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ وجود ندارد. درست براى‏‏‏ آنكه بتوان با پراتيك انقلابى‏‏‏ «در جهت ارتقاى‏‏‏ سطح آگاهى‏‏‏ اقشار گوناگون» كوشيد، ضرورى‏‏‏ است كه در ابتدا خود از ارزيابى‏‏‏ مستقل متكى‏‏‏ بر تئورى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ برخوردار باشيم. آنوقت مى‏‏‏توان برپايه ارزيابى‏‏‏ مستقل و علمى‏‏‏ و انقلابى‏‏‏ خود براى‏‏‏ ارتقاى‏‏‏ سطح آگاهى‏‏‏ قشرها و طبقات ديگر كوشيد و استدلال نمود و توضيح داد. تنها از اين طريق مى‏‏‏توان سطح آگاهى‏‏‏ «اقشار گوناگون را ارتقا» داد. درغير اين‏صورت، تحليل و سياست ناشى‏‏‏ از آن، چيزى‏‏‏ جز دنباله‏روى‏‏‏ از نظريات و منافع «اقشار گوناگون» نيست، كه تارنگاشت ‏”عدالت“ به ”نامه مردم“ و ”راه توده“ نسبت مى‏‏‏دهد.

تضاد اصلى‏‏‏ دوران كنونى‏‏‏

«تشكل‏هاى‏‏‏ سياسى‏‏‏ مردمى‏‏‏ [يا دقيق‏تر، تشكل‏هاى‏‏‏ سياسى‏‏‏ و طبقاتى‏‏] و مشاركت مردم در حيات سياسى‏‏‏- اقتصادى‏‏‏ كشور ابزارى‏‏‏ براى‏‏‏ سازماندهى‏‏‏ مقاومت موثر [تنها] در برابر تهاجم امپرياليستى‏‏‏ …» نيستند، كه تارنگاشت ‏”عدالت“ به درستى‏‏‏ برجسته مى‏‏‏سازد، بلكه همچنين ابزار موثر مبارزاتى‏‏‏ در برابر غارت سرمايه‏داران داخلى‏‏‏ نيز مى‏‏‏باشند.

غارت سرمايه‏دارى‏‏‏ حاكم در ايران و پايمال ساختن هدف انقلاب بهمن در ارتباط با برقرارى‏‏‏ ‏”عدالت اجتماعى‏‏‏“ از طريق اِعمال سركوب غيرقانونى‏‏‏ حقوق و آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ دمكراتيك مصرّح در قانون اساسى‏‏‏ ممكن گشت. اين سركوب براى‏‏‏ دسترسى‏‏‏ به آن غارت اِعمال گشته و مى‏‏‏گردد. بايد اين نكته بديهى‏‏‏ و درس شناخته شده از نبرد طبقاتى‏‏‏ از ”بالا“ عليه منافع زحمتكشان و آزاديخواهان را بيان كرد، تا توانست «سطح آگاهى‏‏‏ اقشار گوناگون» را ارتقا داد. با تائيد بى‏‏قيدوشرط سياست «اقشار گوناگون» نمى‏‏توان به اين هدف دست يافت.

اين قشرها بايد بدانند كه حزب توده ايران و جنبش توده‏اى‏‏‏، باوجود كمبودها و وجود اصولى‏‏ از قانون اساسى‏‏‏ كه در تضاد با محتواى‏‏‏ ملى‏‏‏ و دمكراتيك انقلاب بهمن هستند، ازجمله وارد ساختن اصل ”ولايت فقيه“ به آن، راى‏‏‏ مثبت به قانون اساسى‏‏‏ بيرون آمده از انقلاب بهمن ٥٧ داد و اكنون نيز تنها مدافع اصول ترقى‏‏‏خواهانه و دمكراتيك آن است. جاى‏‏‏ پيروان ”امام خمينى‏‏‏“ و ”اسلام انقلابى‏‏‏“ و ”مدافع كوخ نشينان“ در دفاع از اصول مدافع حقوق ”مستضعفان“ در قانون اساسى‏‏‏، خالى‏‏‏ است. آنان‏ها‏ كه از انقلاب برايشان تنها ”اسلام“ آن باقى‏‏‏ماند، اكنون به پيروان نسخه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏ تبديل شده‏اند و تنها جنبش توده‏اى‏‏‏ است، كه باوجود قربانيان بسيار و عليرغم خون‏بهاى‏‏‏ سنگين، پرچم انقلاب را برافراشته نگه داشته است!

مبارزه ضدامپرياليستى‏‏‏ و مبارزه عليه قانون شكنى‏‏‏ و پايمال نمودن حقوق دمكراتيك و قانونى‏‏‏ مردم، دو تضاد اصلى‏‏‏ و توامان مردم ميهن ما با حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ در ايران و عليه سيطره امپرياليستى‏ مى‏باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *