در نوشته پيش در ارتباط با ”مسئله اتحادها (١)“، اهميت تعيين «اصلىترين تضاد» و «اصلىترين صحنه نبرد» اجتماعى و تعيين «مرزها … با قاطعيت و صراحت» به بحث گذاشته شد. درعينحال نشان داده شد، كه قاطعيت و صراحت در تحليل تودهاى و توافق بر سر اصلىترين تضاد، همچنين شرط ايجاد وحدت نظرى در جنبش تودهاى مىباشد. اسلوب دستيابى به شناخت مشترك درباره اصلىترين تضاد و اصلىترين صحنه مبارزه، جستجوى رشته وجودى پديدهها در روند رشد آنها از آغاز تا لحظه بررسى است.
«پايدارى بر سر مواضع و پراتيك انقلابى»، شرط حفظ «ماهيت و مضمون» مبارزات است، كه به آن اشاره رفت. شرط عينى براى پايدارى بر سر مواضع و پراتيك انقلابى را لنين پايبندى به تئورى انقلابى مىداند. ازاينروست كه تحليل مشخص شرايط مشخص در جنبش تودهاى بايد بطور مداوم ارتباط تئوريك خود را با ماترياليسم تاريخى، يعنى با روند رشد تاريخى جامعه، و همچنين با اسلوب انديشه علمى- ديالكتيكى حفظ كند. تنها با حفظ مداوم اين دو رابطه در پراتيك انقلابى است، كه جنبش تودهاى را از سقوط به دامن راستروى و چپروى و همچنين راستروى در لباس چپ مصون مىدارد.
برپايه نكات فوق، در نوشته پيش نتيجهگيرى شد كه تضاد اصلى دوران كنونى در ايران، تضاد بين مردم و حاكميت سرمايهدارى از يكسو و بين مردم و امپرياليسم از سوىديگر است.
ازاينرو، شعار جبهه ضدديكتاتورى و ضدامپرياليستى، بيان سرشت و مضمون تحليل طبقاتى از تضاد اصلى حاكم بر ميهن ما در دوران كنونى است.
متاسفانه ارزيابى مشتركى از تضاد اصلى و صحنه اصلى مبارزات در دوران كنونى در جنبش تودهاى وجود ندارد. امرى كه به وظيفه روز و مركزى اين جنبش تبديل شده است. به منظور برطرف ساختن تشتت نظرى موجود در جنبش تودهاى، بايد نظريات مطرح در اين جنبش مور بررسى مجدد قرار گيرد. ازآنجا كه متاسفانه شرايط يك بررسى دستجمعى هنوز در جنبش تودهاى بوجود نيامده است، ”تودهاىها“ خود را موظف مىداند، در اين راه ناهموار گام بردارد، به اين اميد كه برخورد انتقادى به نظريات، به مثابه برخوردى ”براى وصل“ پذيرفته و نارسايىهاى احتمالى و بىتوجهىهاى ممكن در ارتباط با روحيات دارندگان نظريات ديگر، نه از سر عمد، بلكه بهخاطر حفظ «قاطعيت و صراحت مرزها» تعبير شود.
«مقاومت در برابر تهاجم امپرياليسم، جنگطلبى نيست»
تارنگاشت ”عدالت“ از اين موضع دفاع مىكند، كه بايد از نيروها و قشرهاى بينابينى در جمهورى اسلامى از اينرو پشتيبانى كرد، زيرا از اين طريق اين نيروها امكان مىيابند با تجربه خود در مبارزه ضدامپرياليستى و با برخوردارى از نظريات ما به تصحيح سياست خود نايل شوند. برداشتى كه در ظاهرامر، تداوم سياست ”اتحاد و انتقاد“ حزب توده ايران بدنبال پيروزى انقلاب بهمن است. آيا چنين است؟ پرسشى است كه در سطور زير به آن پرداخته مىشود.
در تاريخ ١٦ آذر ١٣٨٦ تارنگاشت ”عدالت“ مقالهاى تحت عنوان ”عبور از راهبرد امپرياليسم براى ايران“ منتشر نموده بود. تارنگاشت اين مقاله را در تاريخ ٢٩ تير ١٣٧٨ دوباره منتشر كرده است. لذا بايد مقاله را به عنوان ارزيابى پايهاى نزد اين گروه از مبارزان در جنبش تودهاى پذيرفت.
موضوع اصلى ارزيابى كه در زيرعنوان مقاله نيز تبلور مىيابد، مسئله مقاومت در برابر خطر تهاجم نظامى امپرياليسم به ايران مىباشد. در زيرعنوان مقاله، اين تز مطرح مىگردد، كه «مقاومت در برابر تهاجم امپرياليسم، جنگطلبى نيست»
در ارزيابى ارايه شده در تارنگاشت ”عدالت“، مواضع شخصيتهاى شناخته شده در ايران، همانند تاجزاده، ابطحى، رفسنجانى، ”نيروهاى ملى- دمكراتيك“و همچنين نشريات ”نامهمردم“ و ”راه توده“ به نقد كشيده شده است. انتقاد در ارتباط قرار دارد با مواضع آنها در برابر سياست دولت احمدىنژاد، سياستى كه به نظر اين شخصيتها و نشريات، سياستى ”جنگطلبانه“ است.
تارنگاشت ”عدالت“ در نكات عمدهاى محق است. اما در مواضع عمده ديگر، ارزيابى در سربالايى استدلال، دچار ناپيگيرى شده و انديشه منحرف مىشود. از آنجا كه انحراف در ارتباط است با عدول از اسلوب تحليل تودهاى، بررسى آن مىتواند كمكى باشد براى روشن شدن برخى نكات در مسئله اتحادها در مبارزات اجتماعى.
١- استراتژى امپرياليستى كدام هدف را دنبال مىكند؟
تارنگاشت ”عدالت“ محق است زمانى كه استراتژى امپرياليستى و شناخت دقيق آن و مقابله با آن را يكى از عمدهترين نكتهها در ارزيابى هر ميهندوست واقعى اعلام مىدارد و «… درك اهداف اصلى مانورهاى امپرياليستى …» را برجسته مىسازد.
استراتژى امپرياليستى در دوران كنونى براى دستيابى به سود و انباشت سرمايه، از طريق اجراى نسخه نوليبراليسم و جهانىسازى در خدمت سرمايه مالى امپرياليستى دنبال مىشود. بحران اخير نظام مالى امپرياليستى تغييرى در اين هدف ايجاد نساخته است. تقسيم، تجزيه و خرد كردن كشورهاى جهان به واحدهاى قومى- مذهبى، برانداختن مرزهاى ملى و نفى حاكميت خلقها بر سرنوشت خود، جايگزين ساختن قوانين ملى با دستورات سازمانهاى حاكميت سرمايه مالى امپرياليستى از قبيل بانك جهانى، صندوق بينالمللى پول، سازمان تجارت جهانى، مصوبات كشورهاى صنعتى G8، بازپس گرفتن دستاوردهاى اجتماعى زحمتكشان و قوانين تامين منافع آنها، نفى وجود طبقات و مبارزه طبقاتى در جوامع، القاى ايدئولوژى پسامدرن و جايگزين ساختن عرفان و مذهب بنيادگرا به جاى دستاوردهاى دوران روشنگرى و …، جملگى در خدمت تحقق هدف استراتژيك امپرياليسم براى دستيابى به سود حداكثر و انباشت سرمايه مىباشند و با اين هدف دنبال مىشوند، تا به انسان القا كنند، كه گويا سرمايهدارى پايان تاريخ است. در جامعه سرمايهدارى هر كس ”اتمى“ است كه بايد جاى مناسب را براى خود در آن ”بسازد“ و ”تصاحب“ كند. ساختنى كه برپايه ”قدرت“ و ”توانايى“ هر فرد، هر انديوديوم، هر گروه قومى- مذهبى انجام مىشود و با آن در تناسب قرار دارد. ريشه فاشيستى ”داروينيسم اجتماعى“ در نسخه نوليبراليسم، در اين برداشت بيولوژيك- مكانيكى- تكنولوژيك از قدرت در جامعه انسانى نهفته است.
فشارهاى سياسى و اقتصادى و تجاوزات نظامى امپرياليستى و كوشش براى تجزيه كشورها به واحدهاى قومى- مذهبى كه متوجه همه كشورهاى جهان است و ميهن ما ايران استثنايى را در آن تشكيل نمىدهد، از كوشش براى تحقق اين استراتژى امپرياليستى ناشى مىگردد. ازاينروست كه موضع اعلام شده در ارزيابى ”عدالت“ مبنى بر اينكه «… خصوصى سازى و اجراى برنامههاى نوليبرالى خود مهمترين عامل فروپاشى و تجزيه كشورهاى پيرامونى است»، موضعى اصولى و بجاست.
برپايه تحليل مورد تائيد و تاكيد تارنگاشت ”عدالت“ است، كه بايد مقاومت در برابر اجراى ايـن برنامه امپرياليستى را خصلت و محتواى نبرد ضدامپرياليستى در دوران كنونى ارزيابى كرد و آن را با روشنى و صراحت اعلام داشت. تا اينجا توافق نظر وجود دارد.
مبارزه عليه تهاجم نظامى امپرياليستى به منظور تحميل استراتژى نوليبراليستى خود، يعنى مبارزه ملى و جهانى براى صلح و عليه جنگطلبى امپرياليستى، جزئى است از مبارزه با سياست اقتصادى امپرياليسم و برنامه برقرارى سيطره كلونياليسم نوليبرالى آن بر كشورهاى جهان سوم. اولى جزئى است از دومى.
از اين روست كه استراتژى متقابل كشورهاى جهان سوم، اگر بخواهد استراتژى واقعبينانه بوده و در خدمت منافع ملى و نيازهاى دمكراتيك مردم كشور خود قرار داشته باشد، بايد پاسخى باشد به استراتژى امپرياليستى. يعنى بايد در وحله اول برنامه درازمدتى باشد عليه سياست اقتصادى- اجتماعى- فرهنگى – ايدئولوژيك نوليبرال امپرياليستى، ازجمله عليه سياست جنگطلبى آن.
نبرد طبقاتى از ”بالا“ براى تحميل نسخه اقتصادى نوليبرال سرمايه مالى امپرياليستى را بايد با نبرد طبقاتى هوشمند و آگاهانه از ”پائين“، يعنى سازماندهى مقاومت خلقها از طريق برپايى يك اقتصادى ملى و دمكراتيك در برابر استراتژى اقتصادى- سياسى امپرياليسم سازمان داد. دفاع حزب توده ايران از اصل ٤٤ قانون اساسى بهمثابه پيششرط برپايى اقتصادى دمكراتيك، نشان هوشمندى و آگاهى طبقاتى فوق است.
ازاينرو بايد جنبش تودهاى ارزش و بار مثبت سياست ضدامپرياليستى «اقشار گوناگون» (”عدالت“) در ايران را با محك شناخت، درك و پايبندى آنها به مبارزه طبقاتى از ”پائين“ ارزيابى نموده و در اين رابطه مورد تائيد قرار دهد و يا به نقد بكشد. تجربه مثبت جنبشهاى مردمى و دمكراتيك در كشورهاى منطقه كارائيب در سالهاى اخير مىآموزد، كه بدون عامل دمكراتيك در نبرد ضدامپرياليستى، اين مبارزه فاقد دورنما است. اين شناخت وبيان نافذ آن است كه موجب مىشود كه
اولاً، «مرز» ارزيابى تودهاى در اتحادهاى اجتماعى با «قاطعيت و صراحت» روشن شود، و
ثانياً، برنامه مبارزاتى و صحنه اصلىترين نبرد مستدل مىگردد. يعنى برپايى اقتصاد ملى و دمكراتيك به مثابه هدف عاجل و مبرم به اثبات برسد.
شناخت، درك و پايبندى به سياست ”اتحاد و انتقاد“ حزب توده ايران امروز از اين مجرا مىگذرد.
توجه به اين نكته كه سركوب حقوق دمكراتيك و قانونى مردم، و در مركز آن پايمال ساختن اصل ٢٦ قانون اساسى شرايط ضدمردمى غارت مافيايى و رانتخوارانه سرمايهدارى حاكم در ايران را بوجود آورد، تا بتواند اكنون با نقض غيرقانونى اصل ٤٤ قانون اساسى به مجرى سياست نوليبرال امپرياليستى در ايران تبديل شود. سركوب و غارت فوق، شرايط نوينى براى چگونگى ِاعمال سياست ”اتحاد و انتقاد“، ازجمله در برابر قشرهاى بينابينى جامعه ايجاد كرده است. شرايطى كه مضمون نوشته حاضر ، پيشين و برخى ديگر از مطالب منتشره در ”تودهاىها“ مىباشد.
محك عينى و واقعى براى شناخت ”نيروى چپ“، محك عينى و واقعى براى ارزيابى سياست ضدامپرياليستى در كشورهاى جهان سوم، درجه شناخت و دركِ ديالكتيك نبرد عليه استراتژى نوليبراليستى امپرياليسم و كوشش براى برپايى يك اقتصاد ملى و دمكراتيك توسط مبارزان مىباشد.
تارنگاشت ”عدالت“ در برخورد انتقادى به مواضع مدافعان برنامه ”خصوصى و آزادسازى اقتصادى“ در ايران، به نتيجهگيرىاى كه از درون بررسى استراتژى امپرياليستى بدست مىآيد، يعنى دفاع از برنامه اقتصاد ملى و دمكراتيك، پايبند باقى نمىماند و منحرف مىگردد.
با طرح مسئله صلح و جنگ در مقاله منتشره در تارنگاشت ”عدالت“، رشته علت- معلولى در استدلالى كه خود برشمرده بود، ترك مىشود. استراتژى ضد اهداف جهانىسازى امپرياليستى در اين انديشه، ديگر ايجاد يك برنامه اقتصاد ملى و دمكراتيك نيست و محك عينى براى مبارزهاى ضدامپرياليستى را تشكيل نمىدهد. ارزيابى، بىمحابا و بدون هرنوع استدلالى، بدون ارايه كوچكترين سندى، «… سياست هستهاى دولت احمدىنژاد، بهويژه عدم پذيرش ديكتات امپرياليستى [تكيه از ما] و تعليق غنىسازى …» را مساوى با مبارزه ضدامپرياليستى، مساوى با «پايبندى به اصول مبارزه ضدامپرياليستى» مىپندارد و به دفاع بىقيد و شرط از آن مىپردازد.
آنچه كه انديشه دفاع بدون قيدوشرط از سياست دولت احمدىنژاد به خواننده مديون باقى مىماند، اين نكته است، كه چرا بايد براى تعيين موضع ضدامپرياليستى دولت احمدىنژاد، استدلال برپايه رشته وجودى خصلت ضدامپرياليستى اقتصاد ملى و دمكراتيك، كه عليه اهداف برنامه نوليبرال خصوصى و آزادسازى اقتصادى عمل مىكند و به تحكيم استقلال اقتصادى و سياسى كشور مىانجامد و حزب توده ايران آن را بارها مورد تاكيد قرار داده است، ترك شود؟ چرا بايد براى غنىسازى اورانيوم در ايران خصلتى ضدامپرياليستى قايل شد؟ نياز به چنين تغيير و برش در انديشه تحليلگر از چه نتيجهگيرى ناشى مىشود؟
به نظر ”عدالت“، از آنجا كه تعليق غنىسازى اورانيوم خواست و «ديكتات امپرياليسم» است، پس مقاومت در برابر آن، داراى خصلتى ملى است! صرفنظر از آنكه تارنگاشت ”عدالت“ ظاهرامر تبليغات امپرياليستى را عين و كليت واقعيت مىپندارد و اين تبليغات را مساوى با «استراتژى امپرياليستى» مىنماياند، اين استدلال مىتوانسته زمانى نافذ باشد، كه پيشتر ثابت شده باشد، كه غنىسازى در چهارچوب يك سياست اقتصادى ملى و دمكراتيك قرار داشته و عنصرى از آن مىباشد.
به عبارت ديگر، غنىسازى اورانيوم نمىتواند يگانه مميزه و محك را براى ارزيابى سياستى ملى و دمكراتيك تشكيل داده و لذا به طور خودكار داراى خصلتى ضدامپرياليستى باشد. چنين خصلتى را براى غنىسازى اورانيوم مىتوان تنها زمانى پذيرفت، كه به عنوان بخش و لحظهاى از يك برنامه اقتصاد ملى و دمكراتيك تحقق يابد. يعنى غنىسازى اورانيوم ابزارى باشد در برپايى و حفظ اقتصاد ملى و دمكراتيك بهمثابه شرط ضرورى استقلال اقتصادى و به تبع آن سياسى كشور. شروطى كه با نقض اصول دمكراتيك قانون اساسى (اصول ٢٦، ٤٤ و …) پايمال شده اند. آيا ”عدالت“ مىتواند مدعى وجود خصلت دمكراتيك براى اقتصاد حاكم بر جمهورى اسلامى ايران باشد؟ ”عدالت“ چنين ادعايى را در ارزيابى خود مطرح نمىسازد! نمىتواند هم مطرح سازد، زيرا چنين ادعايى با واقعيت در انطباق نيست.
آيا اجراى برنامه خصوصى سازى بخش دولتى اقتصاد ايران در قريب به دو دهه گذشته تحت عنوان برنامه ”تعديل اقتصادى“ كه طى آن، به قول آقاى محمود احمدىنژاد، دولت هاشمى رفسنجانى و محمد خاتمى در طى ١٤ سال از بعد از پايان جنگ ٥ر٣ هزار ميليارد تومان از ثروتهاى ملى را به حلقوم سرمايهدارى مافيايى در جمهورى اسلامى ايران سرازير كردند و آقاى احمدىنژاد نيز در اولين سال دولت خود ٥ر٢ هزار ميليارد تومان ديگر را از بخش دولتى اقتصاد خصوصىسازى كرد، سياستى ملى و دمكراتيك است؟ نابودى ٣٠ درصد از بخش دولتى اقتصاد در ايران بدنبال ”حكم حكومتى“ غيرقانونى آيتالله خامنهاى و اعلام اجراى نسخه امپرياليستى ”خصوصى و آزادسازى اقتصاد“، كه به آن نام ”انقلاب اقتصادى“ دادهاند، سياستى ملى و دمكراتيك است؟ پاسخ منفى است و تارنگاشت ”عدالت“ خود به اين حقيقت واقف است!
خلع سلاح اتمى در جهان، خواست خلقها در مبارزه براى صلح و عليه سياست نظامىگرى امپرياليسم است. افشاى پيگير و مستدل خطر تسليحات اتمى امپرياليسم و پايگاههاى نظامى و ”كشتىهاى توپدار“ آن و سايه مرگآور ٢٠٠ بمب اتمى دولت اسرائيل در منطقه و تدارك شرايط دفاع ضرورى از ميهن يك امر است. سخنان بىپشتوانه كه تنها خوراك تبليغاتى و دستاويز براى تهديد مرگآور امپرياليسم مىباشند، مسئله ديگرى.
٢- ديالكتيك استقلال سياست و مسئله اتحادها
ناپيگيرى تارنگاشت ”عدالت“ در ارزيابى خود از اين لحظه آغاز مىشود، كه به تداوم انديشه خود پايان مىبخشد. انديشهاى كه به درستى «… خصوصى سازى و اجراى برنامههاى نوليبرالى [را] مهمترين عامل فروپاشى و تجزيه كشورهاى پيرامونى …» اعلام كرده بود. ”عدالت“ به جاى ادامه پيگير موضع اعلام كرده، به دفاع و توجيه سياست «اقشار گوناگون» در ايران مىپردازد و توصيه مىكند، كه «يك سازمان سياسى مردمى [يعنى حزب توده ايران بايد] با پرهيز از سكتاريسم، مبارزه و مقاومت اقشار گوناگون را به رسميت شناخته [تكيه از ما] و در جهت ارتقاى سطح آگاهى آن تلاش كند.»
به رسميت شناختن بىقيد و شرط سياست «اقشار گوناگون» هيچ معنايى ندارد، جز پذيرش هژمونى اين قشرها. پذيرش هژمونى آن قشرهايى كه به اعتراف تارنگاشت ”عدالت“، از سويى، از سطح آگاهى نازل برخوردار بوده و از سوى ديگر، وظيفه «ارتقاى سطح آگاهى» آنها، وظيفه روز «يك سازمان سياسى مردمى» مىباشد.
به رسميت شناختن بدون قيد و شرطِ سياست قشرهاى ديگر، ضرورت حتى تأمل كردن بر روى سخنان ما را براى آنها نفى مىكند، چه رسد به آنكه سخنان ما بتواند آنها را قانع ساخته «و در جهت ارتقاى سطح آگاهى آن» موثر بوده و مورد پذيرش اين قشرها قرار گيرند!
دفاع و پشتيبانى از هر عنصر مقاومت در برابر امپرياليسم نزد قشرهاى گوناگون ضرورى است. اما اين به معناى «به رسميت شناختن» مواضع شركت كنندگان در مبارزه اجتماعى نيست. چنين برداشتى درك درستى از سياست ”اتحاد و انتقاد“ حزب توده ايران نمىباشد. با «به رسميت شناختن» سياست «اقشار گوناگون»، عنصر انتقادى در موضع جنبش تودهاى نفى مىشود.
تن دادن و پيروى از «اقشارگوناگون» نه تنها با سياست گذشته حزب توده ايران در سالهاى پس از پيروزى انقلاب بهمن ٥٧ در تضاد است، بلكه نمىتواند كوچكترين كمكى نيز براى رشد آگاهى اين قشرها باشد. ارايه تعريف از ”خط امام“ با محتواى ضدامپرياليستى و مردمى توسط حزب توده ايران پس از پيروزى انقلاب بهمن، پيروى از ”خط امام“ نبود، بلكه توضيح برداشت علمى از محتواى مرحله انقلاب ملى و دمكراتيك بهمن ٥٧ را تشكيل مىداد. ارزيابى و توضيحى كه روند رشد انقلاب و راه تعميق آن را تدارك مىديد و در صورت اجراى آن، تعميق انقلاب را ممكن مىساخت. حزب توده ايران، آنطور كه دشمنان و مخالفان مدعى هستند، پيروى آيتالله خمينى نبود، بلكه با توضيح سياست مستقل خود، به وظيفه پيشقراولى در بيان انديشه علمى و انقلابى عمل مىكرد. هشدار آن روز حزب توده ايران درباره خطرهايى كه تعميق انقلاب را تهديد مىكرد، به واقعيت تلخ امروز تبديل شده است. بايد آموزش از اين تجربه منفى را براى قشرهاى بينابينى ترسيم نمود. دنبالهروى از ”سطح آگاهى نازل“، خلع سلاح انديشه نيروهاى انقلابى در اين قشرها از كار درمىآيد.
شناخت، درك و داشتن ارزيابى واقعبينانه از سياست «اقشار گوناگون» يك مطلب است و «به رسميت شناختن» آن مطلبى ديگر. لنين دفاع از مبارزات حاكم افغان عليه استعمارگران انگليسى را باوجود محدوديت درك او از كليت شرايط تاريخى، ضرورى مىدانست. اين سياست لنينى اما به مفهوم به رسميت شناختن بىچون و چراى مواضع حاكم افغان نبود و نمىتوانست باشد، زيرا فراموش كردن نقش آموزنده نظريات خود (لنين) در نبرد آزاديبخش از كار درمىآمد و حتى به نفى اين نظريات مىانجاميد.
تارنگاشت ”عدالت“ با «به رسميت شناختن» بىقيدوشرط سياست «اقشار گوناگون» در تضاد با سياست تاريخى حزب توده ايران قرار مىگيرد، به ترك تحليل مستقل تودهاى، به ترك تحليل علمى- سوسياليستى از شرايط حاكم تن مىدهد. چنين موضعگيرى، جنبش تودهاى را خواسته و يا ناخواسته به ”پيرو“ و دنبالهروى سياست «اقشار گوناگون» تبديل مىسازد.
ديالكتيك استقلال سياست جنبش تودهاى در ارتباط با اتحادهاى اجتماعى، به مفهوم حفظ استقلال ارزيابى علمى- سوسياليستى حزب، يعنى ايجاد و برقرارى ارتباط ريشهاى بين پرسش مطرح شده و پاسخ به آن و يافتن و درك و ترسيم رشته علّى و وجودى پديده از آغاز تا انجام رشد و شدن آن مىباشد.
اگر پرسش درباره استراتژى امپرياليستى مطرح است، كه چنين است، تعريف محتوا و مضمون مبارزه ضدامپرياليستى ريشه وجودى kaudale Genese مبارزه را تشكيل مىدهد و نه «سطح آگاهى اقشار گوناگون». مطلق كردن عامل ذهنى «سطح آگاهى اقشار گوناگون» براى اشكال مبارزه عليه سياست امپرياليستى، تسليم شدن به ”جنبش خودبخودى“ spontaneität در نبردهاى اجتماعى است. دانسته و يا ندانسته، اين موضع، راستروى در لباس چپ مىباشد.
در ارتباط با برپايى اتحادهاى اجتماعى، توجه به سطح آگاهى، روحيات، سنت و باورها و… قشرهاى شركت كننده و متحدان پايدار و ناپايدار طبقه كارگر در مبارزات اجتماعى از ضرورت خاص برخوردار است. اين حكمى بجا و واقعبينانه است. از سوى ديگر اما قائل شدن وزن تعيين كننده براى «سطح آگاهى اقشار گوناگون» در ارتباط با تجزيه و تحليل شرايط نبرد، برداشتى نادرست بوده و به قول تارنگاشت ”عدالت“ درباره نظريات آقاى تاجزاده، «گزاره تصنعى و ناقصى» از كار در مىآيد. چنين شيوهاى تحليل علمى را منحرف مىسازد.
پذيرفتن اولويت سطح آگاهى قشرها براى تعيين سياست مستقل حزب توده ايران، خلع سلاح انديشه علمى حزب طبقه كارگر است. نقل قول از سخنان زندهياد كيانورى در ارتباط با سياست ”اتحاد و انتقاد“ حزب در مقاله منتشر شده در تارنگاشت ”عدالت“ نيز كمكى نيست، زيرا سخنان كيانورى در متن تاريخى ديگرى بيان شدهاند. نقل قول، نابجا و غيرنافذ است، زيرا از محتوا و مضمون تاريخى تهى شده است. نمىتوان به كمك ”سيتاتها“ از تحليل مشخص شرايط مشخص طفره رفت.
به گفته لنين: پراتيك انقلابى، بدون تئورى انقلابى وجود ندارد. درست براى آنكه بتوان با پراتيك انقلابى «در جهت ارتقاى سطح آگاهى اقشار گوناگون» كوشيد، ضرورى است كه در ابتدا خود از ارزيابى مستقل متكى بر تئورى انقلابى برخوردار باشيم. آنوقت مىتوان برپايه ارزيابى مستقل و علمى و انقلابى خود براى ارتقاى سطح آگاهى قشرها و طبقات ديگر كوشيد و استدلال نمود و توضيح داد. تنها از اين طريق مىتوان سطح آگاهى «اقشار گوناگون را ارتقا» داد. درغير اينصورت، تحليل و سياست ناشى از آن، چيزى جز دنبالهروى از نظريات و منافع «اقشار گوناگون» نيست، كه تارنگاشت ”عدالت“ به ”نامه مردم“ و ”راه توده“ نسبت مىدهد.
تضاد اصلى دوران كنونى
«تشكلهاى سياسى مردمى [يا دقيقتر، تشكلهاى سياسى و طبقاتى] و مشاركت مردم در حيات سياسى- اقتصادى كشور ابزارى براى سازماندهى مقاومت موثر [تنها] در برابر تهاجم امپرياليستى …» نيستند، كه تارنگاشت ”عدالت“ به درستى برجسته مىسازد، بلكه همچنين ابزار موثر مبارزاتى در برابر غارت سرمايهداران داخلى نيز مىباشند.
غارت سرمايهدارى حاكم در ايران و پايمال ساختن هدف انقلاب بهمن در ارتباط با برقرارى ”عدالت اجتماعى“ از طريق اِعمال سركوب غيرقانونى حقوق و آزادىهاى دمكراتيك مصرّح در قانون اساسى ممكن گشت. اين سركوب براى دسترسى به آن غارت اِعمال گشته و مىگردد. بايد اين نكته بديهى و درس شناخته شده از نبرد طبقاتى از ”بالا“ عليه منافع زحمتكشان و آزاديخواهان را بيان كرد، تا توانست «سطح آگاهى اقشار گوناگون» را ارتقا داد. با تائيد بىقيدوشرط سياست «اقشار گوناگون» نمىتوان به اين هدف دست يافت.
اين قشرها بايد بدانند كه حزب توده ايران و جنبش تودهاى، باوجود كمبودها و وجود اصولى از قانون اساسى كه در تضاد با محتواى ملى و دمكراتيك انقلاب بهمن هستند، ازجمله وارد ساختن اصل ”ولايت فقيه“ به آن، راى مثبت به قانون اساسى بيرون آمده از انقلاب بهمن ٥٧ داد و اكنون نيز تنها مدافع اصول ترقىخواهانه و دمكراتيك آن است. جاى پيروان ”امام خمينى“ و ”اسلام انقلابى“ و ”مدافع كوخ نشينان“ در دفاع از اصول مدافع حقوق ”مستضعفان“ در قانون اساسى، خالى است. آنانها كه از انقلاب برايشان تنها ”اسلام“ آن باقىماند، اكنون به پيروان نسخه نوليبرال امپرياليستى تبديل شدهاند و تنها جنبش تودهاى است، كه باوجود قربانيان بسيار و عليرغم خونبهاى سنگين، پرچم انقلاب را برافراشته نگه داشته است!
مبارزه ضدامپرياليستى و مبارزه عليه قانون شكنى و پايمال نمودن حقوق دمكراتيك و قانونى مردم، دو تضاد اصلى و توامان مردم ميهن ما با حاكميت سرمايهدارى در ايران و عليه سيطره امپرياليستى مىباشند.