زمانى كه گفته مىشود كه بايد با تشتت نظرى در جنبش تودهاى مبارزه كرد و مسئولين حزبى از همه در اين زمينه مسئولتر هستند، عدهاى مىگويند، “مگر رفيق خاورى مىتواند معجزه كند”؟
البته هيچكس «رستم دستان» نيست و “معجزه” هم نمىتواند بكند. طرح اين گونه مسائل جدى نيست.
بحث بر سر اين نكته است، كه تنها با برخورد صميمانه نظريات در مورد مسائل مورد بررسى است كه نظريات صيقل مىيابند و تدقيق مىگردند و مضمون مبارزات حزب توده ايران در جنبش تودهاى و بين مردم درك مىشود. تنها از اين طريق نيز ممكن مىگردد، كه مواضع صادقانه، اما اشتباه، در برابر مواضعى كه از خارج به درون جنبش تودهاى وارد شده و با ذاّت جنبش تودهاى در تضادند و هدف ديگرى را دنبال مىكنند، شناخته و افشا شوند. يعنى سّره از ناسّره تشخيص داده شود.
كوشش براى جلب توجه رفقاى مسئول به مسئوليت تاريخى در مبارزه براى رفع تشتت نظرى در جنبش تودهاى، از چنين مضمونى برخوردار است! مضمونى كه داراى محتوايى عينى و مادى، و نه افسانهاى، رازگونه- عرفانى و يا اخلاقى مىباشد!
جنبش تودهاى داراى هيچ وسيله ديگرى جز بحث صميمانه و متين و مبتنى بر انديشه تئوريك و فلسفى حزب توده ايران ندارد، تا بتواند از سقوط در ورطه اشتباه و گمراهى دورى جويد. بايد با گوش هوش به خاطره طنين گرم صداى سياوس كسرايى گوش فراداد، كه “خـطر” را گوشزد مىكند:
خطـر!
جاده لغزنده و شب تاريك است.
در فراز درّه، ره باريك است.
رهگذر،
در چنين گرده صعب و چنان تنگه هول،
با چراغى كه نفس مىبردش دم به دم،
از يورش باد،
كج نيفتى به چپ و راست، خطـر!
سياوش كسرايى، ٩ بهمن ١٣٦٤
*****
«احمدىنژاد به دنبال چيست»
«دولت در وجه اثباتى، به نص تئورى “جمهورى ناب” عمل مىكند.»
اين جمله را مىتوان جمعبندى از مقالهاى ارزيابى كرد، كه سيد اميرحسين مهدوى در “اعتماد سالنامه” به چاپ رسانده و تارنگاشت عدالت آن را در ٨ آذر ١٣٧٨ منتشر كرده است.
همزمان در تارنگاشت عدالت مقالهاى از نامهمردم، ارگان مركزى حزب توده ايران، در ارزيابى از نقش سرمايهدارى بزرگ وابسته تجارى در ايران در پايان سال ١٣٥٩، منتشر شده است.
١- در توضيح مضمون “جمهورى ناب”، نظريهپرداز، آقاى مهدوى، با هدف كمك به درك موضع دولت و «فهم رفتارهاى رئيس جمهور»، به توضيح «سه هدف – سه شعار» مىپردازد و برجسته مىسازد، كه «پرهيز از افتتاح واحدهاى صنعتى و تمايل به همنشينى با محرومترين اقشار …»، ويژگى خصلتى رئيس جمهورى را تشكيل مىدهد.
مهدوى به منظور توضيح «سه هدف» فوق، مىپرسد: «ستاره راهنماى او [رئيس جمهور] در خطمشى گذارى سياسى و اقتصادى چيست؟» و پاسخ مىدهد: «نقد احمدىنژاد معيار ندارد [و مفسران را مجبور مىسازد با] تمسك به استدلال استقرايى و اصل تعميم، … به استنتاج منطق حاكم بر رفتارهاى قوه اجرايى [پرداخته و] … دستگاهى ناقص براى تحليل اهداف دولت نهم ارائه [ كنند كه همراه است با شناخت] … تقسيمبندى سهگانه گروههاى هدف [مبارزاتى] دولت … ».
به عبارت ديگر، اسلوب «خطمشى گذارى سياسى و اقتصادى» دولت نهم، اسلوب برخورد دولت به سه گروه در جامعه مىباشد. شيوهاى كه مىتوان با تكيه به شيوه برخورد «اثباتى به نص تئورى “جمهورى ناب”»، كه نظريهپرداز آن را شيوه «عمل دولت» ناميده بود، شيوه “نفى كنندهِ نص تئورى جمهورى ناب” ارزيابى كرد، كه آن را در بحث فلسفى، “ديالكتيك نفى” نيز مىنامند.
آقاى مهدوى در ارتباط با سه گروه «هدف [مبارزاتى] دولت»، به توضيح نحوه عمل دولت در برابر آنها مىپردازد. نحوه عملى كه هدف آن، «در جهت تضعيف و رقيق كردن حضور و مطالبات آنان …» مىباشد.
اين سه گروه كه بايد موقعيتشان تضعيف گردد، عبارتند از: اول- «طبقه متوسط خواهان مشاركت سياسى»، دوم- «طبقه متوسط خواهان كسب زندگى متفاوت» و سوم- «طبقه سرمايهدار خواستار استقلال از دولت».
مبارزه عليه اين سه گروه نيز در سه شعار تبلور مىيابد.
عليه گروه اول با «شعار سياست گريزى و غرب ستيزى»، كه در سياست دولت احمدىنژاد در «مقابله با حزب و تحزب به عنوان برجستهترين نماد اين طبقه [عملى شد. برنامهاى كه] ازجمله [از] مهمترين اهداف دولت نهم به شمار مىروند»؛ عليه گروه دوم، سياست دولت تحت عنوان «شعار ارزشگرايى» اجرا شد، كه در «… مخابره شدن تصاوير درهم كوبيدن ديشهاى دريافت امواج ماهواره با ديلم و همچنين شمارى از برخوردها با بانوانى كه پوششى متفاوت با استانداردهاى طرح داشتند، [تظاهر خود را يافت، كه] قطعا به مهمترين پيام عزم دولت براى تحديد مطالبات طبقه متوسط خواهان سبك زندگى متفاوت، تعبير شد»؛
و بالاخره دولت نهم عليه گروه سوم كه «بهار بخش خصوصى» را ايجاد كرده بود و همانند «وزراى خاتمى به صراحت از سرمايهگذارى خصوصى و سرمايهدارى دفاع كرد و سرمايهدار پس از سالهاى “زالوصفت” ناميده شدن، [در دوره خاتمى] صاحب حرمت و قداست شد … [كه در همين دوران] اكبر هاشمى رفسنجانى، نماينده بىرقيب طبقه سرمايهدار، خواستار استقلال از دولت بود [و] … با تهيه پيش نويس سند چشمانداز و سياستهاى كلى اصل ٤٤ در مجمع تشخيص مصلحت نظام، مومن بودن خود به اقتصاد آزاد و بخش خصوصى را ثابت كرده بود» …، آرى عليه اين گروه سوم، دولت نهم با «شعار عدالت خواهى» به مبارزه برخاست. «خط تبليغاتى احمدىنژاد براى زنده كردن [به خوان برجسته ساختن] شكاف فقر و غنا و بزرگ نمايى [بخوان افشاى] مافياها و روابط پشت پرده اقتصادى ترديدى در هدف گيرى دولت نهم عليه منافع اين طبقه باقى نگذاشت.»
در تدقيق نكات فوق، نظريهپرداز اضافه مىكند: «البته مشكل احمدىنژاد، نه سرمايهدار، كه سازوكارهاى حاكم بر اقتصاد آزاد بود … نقطه هدف [مبارزه] دولت، سرمايهدارى خواهان زيست مستقل از دولت بود. … اصرار دولت به اعطاى وام ارزان [كه از طريق تقليل نرخ سود براى سپردهها در بانكها عملى شد و به تبع آن سود اعتبارى بانكها نيز] به واحدهاى كوچك و زودبازده [تقليل يافت.] تلاش [فوق] براى سوق دادن نقدينگى از واحدهاى بزرگ به كارگاههاى كوچك است. اين سياست، كه به اقرار بيانيه رسمى بانك مركزى (هفته سوم اسفند ماه)، ادامه حيات سيستم بانكى [عمدتاً خصوصى؟] را با مخاطره روبرو كرده است، به ايجاد رانت براى افرادى كه به نظام بانكى دسترسى داشتند [يعنى صاحبان نقدينگى كه سپردههايشان با سود بيش از ٢٠ درصد در طول ٥ سال به حجم دو برابر دست مىيافت، پايان داده شد. سياستى كه به] افزون شدن مشكلات صنعت انجاميد.»
سخن كوتاه: يكى از عمدهترين اقدامات اقتصادى دولت نهم عليه سرمايهدارانى كه خواستار استقلال از دولت بودند، تقليل سود سپردههايشان در بانكها بود.
اقدام دوم، بنيادىتر مىباشد و آن مخالفت و «برخورد به سياستهاى كلى اصل ٤٤ قانون اساسى و موضوع واگذارى بنگاههاى دولتى» است. «به دنبال ابلاغ بند “ج” اين سياست از سوى رهبرى انقلاب، احمدىنژاد طى نامهيى خواستار اختصاص پيدا كردن چهل درصد از سهام واحدهاى قابل واگذارى به اقشار محروم شد. سهام موسوم به “عدالت”، تاكنون بين دهكهاى فردوست اقتصادى توزيع شده است. برگه سهام عدالت، درواقع سهام تعاونىهاى استانى است … اين روند، همانطور كه از ابتدا عيان بود، باعث عدم استقبال بخش خصوصى از خريد سهام بنگاههاى مشمول اصل ٤٤ شد. با اين ترفند دولت و با احتساب آن بخش از سهام كه در دست دولت و كارگران و مديران واحدها باقى خواهد ماند، عملاً “مديريت” هيچ بنگاه بزرگى به بخش خصوصى واگذار نخواهد شد. … اين سياست به خوبى تاكنون جواب داده است، چنان كه در آخرين و بزرگترين واگذارى بخش عمدهيى از صنعت فولاد و آلومينيوم كشور مشترى خصوصى پيدا نكرد و توسط صندوق قرضالحسنه بسيجيان خريدارى شد. …».
٢- تا اينجا، كوشش نه چندان آسان براى استخراج و بيان آنچه كه مضمون مقاله را تشكيل مىدهد. مضمونى، كه مضمون مقاله “اندر حكايت جدال بىپايان آرمانگرايان و مديران” به قلم روحالله رشيدى را نيز تشكيل مىدهد، كه در “عدالتخانه” ١١ آذر ١٣٨٧ درج شده و تارنگاشت عدالت نيز آن را منتشر كرده است.
مضمون اين مقاله، افشاى موضع مديران “واقعگرايى” است، كه مدافع «تن دادن به الزامات توسعه [هستند] و «پذيرفتهاند، كه “عدهاى بايد بميرند، تا عدهاى ديگر زنده”گى كنند.» و اين عده كه بايد فدا شوند، كسى جز «ناتوانان» نيستند!
اين در حالى است كه «آرمانگرايان اما اصرار دارند، كه مىتوان و بايد نسخه ديگرى براى توسعه يافت، تا [رشد و ترقى اجتماعى] انسانىتر باشد …». در اين مقاله «نسخه ديگرى» توسط نظريهپرداز ارايه نشده است.
٣- ابوالقاسم سرحدىزاده، وزير سابق كار و يكى از چهرههاى “چپ” مذهبى آن دوران، در مصاحبهاى با ايلنا (١١ آذر ٧٨)، در ارزيابى سياست و موقعيت رئيس جمهور مىگويد «آقاى احمدىنژاد به عنوان رئيس يك حزب سياسى با مشى كاملا مشخص مطرح است.» او مورد تائيد قرار مىدهد كه «قطعا موقعيت احمدىنژاد در بين تودههاى مردم مستحكم است و با رفتارهاى حساب شدهاى كه در بين احاد مردم صورت داده است، موقعيت خوبى دارد …».
تحليل مشخص شرايط مشخص
همانطور كه در آغاز مطلب اشاره شد، تارنگاشت عدالت همزمان با انتشار مطالب فوق، كه پيشتر عنوان شدند، مقاله “نقش سرمايه بزرگ وابسته تجارى در مرحله كنونى انقلاب ضدامپرياليستى و خلقى” را نيز منتشر ساخته است. اين مقاله پيشتر در نامه مردم، ارگان مركزى حزب توده ايران در اول دىماه ١٣٥٩ به چاپ رسيده بود.
انتشار اين مقاله پرارزش، كه ارزيابى مشخصى از “نبرد كه بر كه” را به دنبال پيروزى انقلاب بهمن در ايران ارايه مىدهد، نمىتواند به معناى استفاده و انتقال يك به يك مضمون آن به شرايط كنونى “مبارزه كه بر كه” در ايران فهميده و مجاز شناخته شود. متاسفانه تارنگاشت عدالت در اين زمينه توضيحى ارايه نكرده، ولذا اين برداشت مىتواند به وجود آيد، كه تارنگاشت چنين مىپندارد.
مقاله منتشره در نامه مردم، هم در وجه اسلوب انديشه و هم در وجه ارايه دادهها و تحليل مشخص تاريخى، از كيفيتى پربار و بالا برخوردار است. از نظر اسلوبى، مقاله با ارايه تاريخچه نقش سرمايه بزرگ وابسته تجارى، يعنى با توجه به وجه ماترياليسم تاريخى در موضوع مورد بحث، ويژگى تحليل علمى تودهاى مبتنى به يافتن رشته “تكاملى” در پديده مورد پژوهش را به نمايش مىگذارد. در بررسى مشخص، يعنى ارزيابى “ديالكتيك مشخص” نقش سرمايه تجارى در روند رشد جامعه ايرانى، مقاله مذكور سرشار است از توجه به جوانب مختلف نقش آن. دادههاى ذكر شده در مقاله از عملكرد سرمايه بزرگ تجارى، بيان توجه به جوانب مختلف نقش آن مىباشد.
با انتشار اين مقاله پر ارزش اما نمىتوان به اين نتيجهگيرى نايل شد، كه به وظيفه خود در تحليل شرايط مشخص كنونى به طور كافى عمل كردهايم و به پايان راه وظيفه روشنفكرانه تودهاى رسيدهايم. براى شركت نظرى- تئوريك و ارايه ارزيابى سياسى شرايط تاريخى كنونى مىتوان به مضمون مقاله فوق در نامه مردم مراجعه نمود و از آن كمك گرفت، به ويژه در امر پايبندى به اسلوب بررسى و پژوهش، اما انتشار تنهاى آن كافى براى انجام وظيفه روز تودهاىها در برابر “نبرد كه بر كه” در دوران حاضر، و ارايه ارزيابى مشخص از آن، نمىتواند باشد.
تحليل مشخص شرايط مشخص ضرورى است و اين وظيفه مطبوعاتى، روشنگرانه و افشاگرانه ازجمله وظيفه تارنگاشت عدالت بهمثابه بخشى از جنبش تودهاى، نيز مىباشد.
اين گفته را نمىتوان به اين معنا دريافت، كه پس بايد هر گروه تودهاى، براى اينكه به عنوان تودهاى به رسميت شناخته شود، حتما بايد هم بتواند ارزيابى مشخصى از فلان شرايط مشخص روز ارايه كند. خير، چنين برداشتى از حرف، برداشت مستدل مضمون حرف نيست. مثلاً يك “بولتن خبرى” متعلق به جنبش تودهاى، كه وظيفه آن جمعآورى اخبار و فاكتها و مواضع مطرح در جامعه مىباشد، حتماً نبايد نقش نظريهپردازانه نيز ايفا سازد. اما تارنگاشت عدالت داراى محتواى چنين بولتى خبرى نيست. مطالب نظرى و تئوريك منتشره در آن در تائيد اين حكم هستند. از اين روست كه مىتوان انتظار داشت، كه يك جريان تودهاى مىداند، كه تنها با ارايه نقل قول حتى از نامه مردم، كار و وظيفه روشنفكرانه تودهاى پايان نيافته است. به عبارت ديگر، نقل قول از ماركس و از نشريات حزب توده ايران، جاى تحليل مشخص تاريخى را نمىگيرد.
زندهياد احسان طبرى شيوه ارايه نقل قول و سيتات را به جاى تحليل مشخص، شيوه مكتبى مىنامد كه «آموزش انقلابى ماركسيستى را به … آئين مذهبى
» تبديل مىكند. او اين شيوه را يكى از شيوههاى منفى مرسوم شده در دوران استالين اعلام مىكند، كه كشنده خلاقيت علمى و آزادى بيان در حزب كمونيست اتحاد شوروى و احزاب برادر شد. طبرى در مقاله “مختصات جهان و دوران ما، چشماندازى از عمدهترين مسائل”، در “يادداشتها و نوشتههاى فلسفى و اجتماعى”(١٣٤٥، ص ١٣٨-١٣٧) مىنويسد: «مىبايستى به جاى شيوه “سيتاد”بازى و بحثهاى سكولاستيك بر سر الفاظ و عبارات … و چسبيدن به احكام مأنوس و درآوردن همه رهنمودها از مشتى احكام مجرد، شيوه خلاقيت بندشكن و اختراع جسورانه فكرى برپايه بررسى واقعيت عينى مسلط شود [تكيد از ما].»
ازاينرو ضرورى است، تارنگاشت عدالت تحليل مشخص درباره مضمون و چگونگى شركت تودهاى ها در “نبرد كه بر كه” در ايران در ماههاى پيش از برگزارى انتخابات رياست جمهورى را ترسيم كند. سه مقالهاى كه در تارنگاشت منتشر شدهاند و در اينجا جمعبندى از آنها ارايه شد، و يا مقالات ديگر، مىتوانند براى ترسيم “نبرد كه بر كه” كمك باشند. بهر جهت شركت تارنگاشت عدالت در اين بحث در جنبش تودهاى ازاينرو ضرورى است، زيرا در غيراينصورت نقش تارنگاشت عدالت به تبديل شدن به انتشار دهنده صداى بخش معينى از شركت كنندگان در “نبرد كه بر كه” در ايران امروز، محدود مىماند.
در مطالب متفاوتى كه “تودهاىها” تاكنون منتشر ساخته است، ازجمله در مقالات مربوط به اتحادها در مبارزات روزمره اجتماعى در ايران، اين موضع ترسيم شده است، كه براى جنبش تودهاى و حزب آن، حزب توده ايران، شركت در “نبرد كه بر كه” بدون داشتن موضعى «روشن و صريح» غير ممكن بوده و صرفنظر از تضاد آن با سنت حزب توده ايران، از تجربه مبارزاتى در جامعه موفق بيرون نخواهد آمد. اگر تارنگاشت عدالت نيز به ضرورت دارا بودن موضعى مشخص و مستقل براى جنبش تودهاى باور دارد، مضمون چنين موضعى چيست؟
پرسشها مشخص اند:
١- ارزيابى تودهاى از جوانب برشمرده شده در نظريات و عملكرد، به قول سرحدىزاده «رئيس يك حزب سياسى»، كه در مقالات منتشر شده در تارنگاشت عدالت مطرح شدهاند، چيست؟
٢- اگر مواضع فوق مورد تائيد است، براى رشد اين تصورات در جهت تكامل تاريخى، چه پيشنهادى بايد از سوى جنبش تودهاى مطرح گردد؟
“تودهاىها” جوانب مختلفى از مسائل مطروحه در مقالات فوق را تاكنون مورد بررسى قرار داده است. ازجمله در مقاله “ابرازنظر سوم”، به مسئله پراهميت اولويت نبرد ملى و ضدامپرياليستى پرداخته شده. در نوشتههاى بعدى جوانب ديگر، ازجمله «خط مشى گذارى سياسى- اقتصادى» مطرح شده در نظريات آقاى مهدوى، مورد توجه قرار خواهد گرفت.
«در عرصه اميد خزانى نيست»!
اميد مىرود، نظريهپردازان در تارنگاشت عدالت، كه تاكنون با سه ابرازنظر توجه خود را به محتواى بحثها در “تودهاىها” نشان دادهاند، اكنون با نظريات قابل طرح خود در بحث صميمانه شركت كنند. “تودهاىها” تاكنون از انتشار سه ابرازنظر يكى از نظريهپردازان تارنگاشت عدالت نسبت به مقالات منتشر شده در صفحه خود، خودارى كرده است، زيرا ابرازنظرها، به موضوع بحثها مربوط نبودهاند و درعين حال برخوردى زشت نسبت به افراد را تشكيل مىدادند، برخوردى كه شايسته جنبش تودهاى نيست.
باشد كه تارنگاشت عدالت با شركت صميمانه و سازنده در بحث، كمكى باشد براى “راهتوده” در تجديد نظر در شيوه شركت خود در بحث. يعنى گذار از موضع غيرصميمانه و «دردآور» و رسيدن به موضع سازنده و خلاق در بحث و تبادل نظر در جنبش تودهاى.
آرى «در عرصه اميد، خزانى نيست»! (احسان طبرى)
به سوی حزب توده ايران متحد و نيرومند
رفقای گرامی سايت “توده ای ها”،
بايد به هرگونه حرکت در جهت وحدت سياسی – سازمانی حزب توده ايران از جمله کوشش و خواست شما ارج نهاد و گرچه راه ها و ابزارهای وحدت طلبانه تر و مناسب تر از افزودن يک سايت ديگر به شمار سايت های توده ای نيز وجود دارد، ولی با استقبال از کوشش و خواست والای شما دست های شما رفقا را از دور می فشاريم.
تا کنون بسياری از رفقای توده ای اين اصل لازم را که در درستی آن ترديدی نيست، يادآور شده اند که بيان صريح و روشن نظرهای سياسی، جريان های متفرق توده ای را به يکديگر نزديک تر خواهد کرد. ولی آيا اين اصل، کافی نيز هست؟ رفقا بی شک خود می دانند و حتما نيز تجربه کرده اند، که هر گونه مبارزه جدی و موثر سياسی بدون يک “سازماندهی متناسب با آن” راه به جايی نخواهد برد و کوشش برای تامين وحدت حزب نيز جدا از اين قاعده نيست. اکنون از همه جريان های توده ای با سياست های مشخص و البته گه گاهی نيز آشفته بايد پرسيد: در کجای تاريخ حزب توده ايران تنها يک نظر سياسی در رهبری آن وجود داشته است؟ در فضايی که خلاقيت، خرد جمعی، انتقاد و انتقاد از خود، اسباب و ساز و کار سانتراليسم دمکراتيک و ديگر شيوه های دمکراتيک توده ای همواره برقرار باشد، وجود نظرهای سياسی متفاوت، نه تنها ناگزير و طبيعی، بلکه لازم نيز هست.
ولی در وضعيت امروز چه بايد کرد؟ بهترين پاسخ به اين پرسش همچنان تدارک گسترده و برگزاری دمکراتيک يک “کنگره وحدت” توسط رفقای رهبری تشکيلات رسمی حزب است که صحيح ترين و کم هزينه ترين راه تامين وحدت حزب است. راهی که متاسفانه به درازا کشيده و ضرورت و اجتناب ناپذيری آن ظاهرا هنوز برای گروهی از رفقای محترم ما روشن و آشکار نيست. به همين دليل نيز هست که ضمن آنکه بايد اهميت برگزاری “کنگره وحدت” را پيوسته گوشزد کرد، بی عمل نيز ديگر نمی توان ماند.
امروز نه تنها بايد کوشيد تا مرزبندی های سياسی جريان های پراکنده توده ای را برجسته تر، آن ها را روشن تر و به شيوه ای منطقی و مسئولانه به يکديگر نزديک تر کرد (و در اين کار از جدل های سياسی- نظری روز پسند و حتا غير رفيقانه دوری جست)، بلکه بايد بر وجه های نظری و پايه ای مشترک اين جريان ها نيز پای فشرد، برای بررسی آن ها برنامه ريزی های عملی کرد و از اين طريق حرکت به سوی وحدت حزب را، اگر واقعا بدان باور داريم و جنبش را نيازمند به آن می دانيم، به روش خلاقانه توده ای ها، که با شيوه های دمکراتيک توده ای توام است، “سازماندهی” کرد.
رفقای تشکيلات رسمی حزب توده ايران به حق قافله احزاب کمونيستی- کارگری جهان و حمايت کامل آن ها را پشت سر خود دارند. رفقای راه توده و سايت های آنان لحظه ای از مبارزه سياسی با امواج توده ای ستيزی و پشتيبانی از تاريخ حزب و انقلاب دست نشسته و رفقای عدالت، ده مهر و … پرچم سرخ دفاع از مارکسيسم – لنينيسم و سوسياليسم علمی را هرگز بر زمين نگذاشته اند. آيا ما جز اين ها و اراده و خواست وحدت طلبانه خود (در کنار کوهی از شانتاژها و توطئه های دشمنان حزب و حتا موانع گاه خود ساخته)، برای نزديک کردن و گردهم آوردن ستادهای مبارز ولی متفرق توده ای، چيز ديگری نيز در اختيار داريم؟
واقعيت ديگر نيز اين است که انبوهی از رفقا و نسل جديد توده ای ها در هيچ يک از گروه های توده ای متشکل نيستند. اين رفقا نگران از اين تفرقه روزافزون، در پی يافتن خبر و يا حادثه ای در ارتباط با وحدت حزب خود، همواره سايت های توده ای را زير و رو می کنند و مانند ما بر اين باورند که حقيقت “حزبيت” در تملک و انحصار هيچ تشکيلات، نهاد و يا سايت توده ای نيست و هيچ کدام از اين تشکيلات نيز تاکنون از “خطا” مبرا نبوده است. بی ترديد همه ما توده ای ها، از جمله شما رفقای گرامی سايت “توده ای ها”، همگی بر اين باوريم که ارتجاع داخلی و امپرياليسم جهانی پس از درهم کوبيدن سبعانه و خونين حزب ما، برای نهادينه کردن پراکندگی در ميان ما آنچنان سرمايه گذاری کرده اند که اکنون به چيزی کمتر از سود مادام العمر از اين سرمايه گذاری راضی نيستند. از اين رو امروز بر ما و شما و ديگر رفقاست که با “عمل مشترک” خود پاسخی شايسته به آن ها بدهيم.
با درودهای وحدت طلبانه
هيئت مؤسس “کميته وحدت” 17 آذر 1387 [email protected]