وضعیت اقتصادی ایران در نقطه بحرانی قرار دارد، که عمدتاً ناشی از سال‌ها سیاست‌های نئولیبرالی، سوءمدیریت و فساد گسترده است. این عوامل منجر به یک روند نزولی مستمر گردیده است.
واقعیت اقتصادی بسیار تیره و تار است: تمام بخش‌های عمده اقتصادی از جمله نفت، کشاورزی، خدمات و صنایع با کاهش رشد مواجه شده‌اند. آخرین داده‌های پژوهشکده پولی و بانکی نشان می‌دهد که حجم اقتصاد در سه ماهه منتهی به آبان تنها ۱.۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته، که تفاوت زیادی با رشد ۲.۵ درصدی در سه ماهه منتهی به مهر دارد.
در حالی که برخی بخش‌ها مانند نفت رشد اندکی داشته‌اند، بخش‌هایی مانند صنایع و معادن با رشد منفی مواجه هستند. همچنین، بخش خدمات که بزرگترین بخش اقتصاد ایران است، نشانه‌های کاهش رشد را نشان می‌دهد که بیشتر بر شدت بحران اقتصادی افزوده است.
با وجود ذخایر عظیم نفتی، این بخش به دلیل مدیریت ناکارآمد و عدم سرمایه‌گذاری در فناوری‌ها و زیرساخت‌های مدرن با رکود مواجه شده است. فساد در این بخش منابعی را که می‌توانست در جهت افزایش تولید و بهبود اقتصاد استفاده شود، به نفع افراد خاص یا گروه‌های سیاسی مصرف کرده است.
فساد باعث شده است که منابعی که می‌توانستند در بخش‌های حیاتی مانند بهداشت و آموزش استفاده شوند، به جیب افراد خاص یا گروه‌های سیاسی برود.
بخش کشاورزی به دلیل سوءمدیریت منابع آبی، یارانه‌ها و سیاست‌های واردات آسیب زیادی دیده است. فساد در توزیع کمک‌های کشاورزی و تخصیص زمین‌ها باعث شده است که کشاورزی محلی تضعیف شود.
بخش‌های تولیدی و صنعتی به دلیل تصمیمات سرمایه‌گذاری ضعیف، عدم نوآوری و تمرکز قدرت اقتصادی در دست گروه‌های فاسد دچار افول شده‌اند.
این سوءمدیریت‌ها و فسادها، همراه با سیاست‌های نئولیبرالی ناکارآمد، رشد اقتصادی را متوقف کرده و بحران مالی در ایران را تشدید کرده است.