مقاله شماره ١٣٩٣ 43 (8 بهمن)
واژه راهنما: حزب توده ايران خواستار همكاري نيروهاي خواستار «اصلاحات براي تغيير». تاكتيك هاي ارتجاع براي حفظ ديكتاتوري.
«حزب توده ايران معتقد است كه شرايط كنوني كشور ضرورت همكاريِ نيروهاي سياسي مترقي و ملي را – باوجود تفاوت موضع گيري ها – دو چندان كرده است. حزب ما آماده است با استفاده از تمام امكان هاي خود در راستاي دفاع از فرايندِ اصلاحات و بسيج طيف وسيع قشرها و طبقه هاي اجتماعي براي گذر از ديكتاتوري، با ديگر نيروها و فعالان سياسي آزادي خواه و ميهن دوست همكاري كند. ما بر اين باوريم كه هرگونه تاخيري در تدارك چنين حركت متحدي در مسير دفاع از اصلاحاتِ واقعي و فرايند ”اصلاحات براي تغيير“، در محضر تاريخ نابخشودني خواهد بود.»
در سرمقاله راهبري نامه مردم، ارگان مركزي حزب توده ايران با عنوان ”از فرايند «اصلاحات براي تغيير» به طور متحد دفاع كنيم“ (شماره ٩٦٤، ٢٢ دي ماه ١٣٩٣ http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2754-2015-0)، به طور موشكافانه وحدت استراتژيك كليه قشربندي هاي حاكميت نظام ديكتاتوري ولايي ترسيم مي شود و نشان داده مي شود كه تاكتيك هاي در ظاهر متفاوت و حتي متقابل نزد دسته بندي هاي آن، همگي يك هدف را دنبال مي كنند: هدف ممانعت از وحدت نيروهاي تحول طلب و ضدديكتاتوري و شركت فعال مدافعان «اصلاحات براي تغيير» در مبارزه مشترك. اين هدف بايد از طريق «حذف نقش مردم كشورمان در شكل گيريِ تحول هاي كليديِ آينده كه تبلور آن در شرايط كنوني، به زوال كشاندن فرايند اصلاحات بنيادي است»، عملي گردد. (همانجا)
سرمقاله به افشاي مواضع «اصولگرايانِ ”عاقل“»، مانند «موتلفه، لاريجاني ها، و شخصيت هايي مانند ناطق نوري ها و اكثر ساكنانِ كابينه دولت يازدهم» پرداخته و نشان مي دهد كه آن ها با بر زبان راندن «نمونه هايي رايگان از گفتمان ”اصلاحات“»، به «شدت به مقابله با فرايند ”اصلاحات براي تغيير“» مي پردازند. آن ها از اين طريق به دفاع از «منافع اقتصادي كلانشان» مي پردازند، منافعي كه بند نافي است كه ضامن هم خوني آن ها با ديگر دسته بندي هاي نظام ديكتاتوري است.
براي نمونه، سرمقاله، مواضع امير محبيان را به منظور شفاف ساختن تاكتيك «اصولگرايانِ ”عاقل“» به نقد مي كشد. او كه يكي از «نظريه پردازان و نماينده اصولگرايان ”عاقل“» است، دفع كودتاي انتخاباتي و پيروزي مردم را در انتخابات سال ١٣٨٨، فاجعه اي همه جانبه ارزيابي مي كند كه گويا «موقعيت ايران را در درون و بيرون متزلزل مي كرد». (به نقل از رسالت، ٩ دي) (نامه مردم، همانجا). بدين ترتيب، نه تنها وحدت «اصولگرايانِ ”عاقل“» با حاكميت ديكتاتوري ولايي ناخواسته به نمايش گذاشته مي شود، بلكه، هم سويي سياست امپرياليستي با سياست سركوب جنبش مردم و بازداشت غيرقانوني سران جنبش سبز توسط ديكتاتوري ولايي برملا مي گردد.
با توجه به اين واقعيت كه همين جريان «اصولگرايانِ ”عاقل“»، جرياني است كه در مذاكرات مخفي و در «پشت پرده دودِ ”مذاكرات هسته اي“» با امپرياليسم به زدوبند بر سر منافع مردم ميهن ما مشغول است، مبرميت يافتن ارزيابي و تحليل مشترك توسط نيروهاي ميهن دوست و خواهان آزادي و عدالت اجتماعي به منظور سازماندهي نبردي مشترك عليه ديكتاتوري ولايي و سياست ضد مردمي و ضد ملي آن و با هدف «اصلاحات براي تغيير» مستدل مي گردد و خود را با شفافيت مي نمايد.
”پايان موفقيت آميز مذاكرات“ كه ارتجاع حاكم دنبال مي كند، بدون ترديد به معناي امضا زير سند تبديل ايران به نومستعمره نظام مالي امپرياليستي و برقراري حاكميت آن بر سرنوشت مردم ميهن ما و نقض حاكميت ملي ايران است. مبرميت توافق نيروهاي ميهن دوست، از حساسيت تاريخي وضع حاكم نتيجه مي شود. مسئوليت تاريخي آن از چنين واقعيتي نشأت مي گيرد: «ضرورت لحظه ايجاب مي كند كه نيروها و فعالان سياسي و اجتماعيِ خواهان انجام ”تغيير“ براي گذر از ديكتاتوري به سوي دموكراسي، به طور متحد و به صورتي عمل گرايانه پيرامون هدف مشتركِ دفاع و تقويتِ عامل ذهني ”اصلاحات براي تغيير“ به سرعت گام به پيش نهند. با تبليغ وسيع و همه جانبه، به جلبِ حمايت هاي مردمي از مواضعي كه خواست هاي مردم را در نظر دارند، بايد كوشيد، و با دفاع از نيروها و شخصيت هايي كه از چهره هاي مدافع اصلاحات حمايت مي كنند، جو را بايد به نفع شخصيت هاي اصلاح طلبِ مبارز عوض كرد.»
سرمقاله نامه مردم در پايان تاكتيك هاي ارتجاع حاكم را افشا مي كند. تاكتيك هايي كه همگي هدف حفظ ديكتاتوري را دنبال مي كنند:
١- پتكي به نام ”فتنه گري“، يعني آن تخم لقي كه علي خامنه اي در حكم خط قرمز ”نظام“ در دهان كارگزاران شكست؛
٢- نشر وسيع تحليل ها و نظرهايي پيرامون بازتعريفي از اصلاح طلبي كه آن را به ”اعتدال“ و همزيستي و اطاعت از ”رهبر“ تنزل مي دهد و هر فعال سياسي يا فعال اجتماعي كه در چارچوب اين تعريف حركت نكند، لاجرم ”راديكال“ يا ”فتنه گر“ به حساب مي آيد كه مي بايد منكوب گردد. در اين مورد شخص ميرحسين موسوي هدف قرار داده مي شود، چرا كه گويا موسوي در انتخابات ١٣٨٨ مي بايست به هر صورت حرف علي خامنه اي را در مقام ”فصل الخطاب“ مي پذيرفت – به عبارت ديگر، گناه ميرحسين موسوي رجوع به مطالبات مردم براي تغيير بود، پس او در صفِ ”اصلاح طلبان راديكالي“ است كه خط قرمز را زير پا گذاشت، پس مي بايد حذف گردد؛
٣- قبولاندن اين نظر كه ”تغيير“ مي بايد ضرورتاً محدود، بسيار كُند، از بالا به پايين و در تعامل [بده بستان] با ديكتاتور باشد؛
٤- تواب سازي و توليد ”اصلاح طلبان كاملاً بهداشتي و پاستوريزه شده و اولتراخودي“ (به قول محمدرضا تاجيك) براي بزك كردن انتخابات مجلس و توهم زدايي در مورد آزادي انتخابات و ”مشاركت حداكثري مردم“ – به عبارت ديگر، همان چيزي كه كساني مانند قدياني آن را به درستي برپاييِ ”ستاد مهندسيِ انتخاباتِ به اصطلاح آزاد“ مي نامند (سايت ”كلمه“، بازخواني نامه اي از ابوالفضل قدياني)؛
٥- حمله دائمي همراه با تهديدهاي رُعب انگيز به رهبران و فعالان بي دفاع و به بند كشيده شده ”جنبش سبز“، به هدف چنگ و دندان نشان دادن به “اصلاح طلبان مبارز“ و به منظور فشار وارد آوردن به آنان در جهت خودسانسوري، طرد آنان از صحنه و بستر سازي براي برجسته كردن ”اصلاح طلبان مطيع و تواب“.