دوره جدید: مقاله شماره: ۴۵ (۳۱ امرداد ١٣٩۶)
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری
در جريان مذاكرات براي برقراري صلح در سوريه “طرف”ها در دو اطاق مختلف جمع مي شوند و نماينده سازمان ملل با نقش “پل تفاهم” ميان اطاق ها در رفت و آمد است. بحث درباره ي “اقتصاد سياسي” مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه ايراني نيز با همين وضع روبروست. توافق بر سر مضمون آن روندي پرتضاريس را تشكيل مي دهد كه اما از آنجا كه يك ضرورت تاريخي است، به پيش مي رود، با كندي، اما به پيش مي رود.
نظريه پردازِ مدافع منافع «بورژوازي مولد» در ايران، حميد آصفي، در بخش سوم نوشتار اخيرش كه در اخبار روز (“پل تفاهم”؟) با عنوان “بررسي جايگاه طبقه كارگر ايران و مطالبات آن” انتشار يافته (٩ مرداد ١٣٩٦، ٣١ ژوئيه ٢٠١٧)، از طبقه كار مي خواهد كه با «سامان دادن يك ائتلاف حداقل با بورژوازي مولد»موافقت كند. (ص ٦ نوشتار)
از اين موضع حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران نيز پشتيباني مي كند. اين موضع در مقاله هاي بسياري توضيح داده و ضرورت آن مستدل شده است. با وجود اشتراك نظر در اين زمينه، نكته هاي بسياري وجود دارد كه بدون شفافيت درباره ي مضمون آن، يافتن زبان و برنامه مشترك براي مرحله ملي- دموكراتيك رشد جامعه ميان طبقه ها و لايه هاي ذينفع ممكن نخواهد شد.
مهمترين نكته در تفاوت ديد، مساله هژموني انديشه اي است كه بايد برپايه ي آن تفاهم و وحدت در نظر و كاركرد در جبهه اي برقرار شود كه حزب توده ایران آن را “جبهه متحد خلق” نامیده است. شرايط حاكم بر جهان و برقراري تقريباً بلامنازع سلطه سرمايه مالي امپرياليستي بر اقتصاد جهان با اين خطر همراه است كه برخي ها راهي ديگر جز تسليم و تن دادن به شرايط اين سلطه نمي بينند. آن ها حتي با موضع تائيدآميز و پوزيتويستي به سلطه امپرياليسم می‌گردند و آماده اند تنها به جستجوي مكاني براي خود در این شرایط بروند. منظور جريان هاي سلطنت طلب و راست نيست. هدف دست يافتن به «ائتلاف حداقل» با اين نروها نيست. بلكه بحث كنوني با نيروهاي ميهن دوستي است كه در لايه هاي خرده بورژوازي و بروژوازي ملي و حتي در بخشي از طيف “چپ” خواستاران تغييرات بنيادين در ايران هستند.
مي دانيم كه به آن اندازه كه مواضع متحدان شفاف و براي يكديگر قابل فهم باشد، به همان اندازه نيز اتحادي پايدارتر ايجاد خواهد شد. ار اين رو كوشش خواهد شد در زير مواضع حزب طبقه كارگر ايران برای چنین «ادتلافی» توضيح داده شود.
كوشش براي برقراري اين شفافيت هدفمند است: اول– يافتن راه حل هاي مشترك براي وظايف در پيش رو؛ دوم– ايجاد تفاهم براي مواضع خود از طريق استدلال درباره ي آن. استدلالي كه وظيفه ي آن نشان دادن و قابل درك ساختن اين واقعيت است كه چرا دفاع از منافع طبقه كارگر، دفاع از منافع كل مردم ميهن ما و از منافع ملي ايران است!
با توجه به اين كه مخاطب نوشتارهاي اخير نظريه پرداز حميد آصفي عمدتاً طبقه كارگر و «فعالين كارگري» هستند، مي توان پيشنهاد او را به عنوان كوشش براي يافتن برنامه ي مشترك «جنبش کارگری» براي اقتصاد ملي ايران ارزيابي نمود. اين گامي به پيش است كه احتمالاً نشان آن است كه اين نظريه پرداز و نيروهايي كه او نمايندگي مي كند و ديگراني كه چنين مي انديشند، خواستار يافتن برنامه حداقل با نظام سرمايه داري حاكم و شكل داعش گونه حاكميت و اِعمال اقتصاد سياسي ديكته شده ي سازمان هاي مالي امپرياليستي نيستند؟!
بر سر گذار از ديكتاتوري توافق است. اين امر باعث خشنودي است. اما خوشنودي از نظرات مطرح شده از اين رو با علامت سوال روبروست، زيرا او با شفافيت و قاطعيت مخالفت خود را با برنامه “خصوصي سازي و آزاد سازي اقتصادي” كه مميزه ي “اقتصاد سياسي” نئوليبرال است، اعلام نمي كند. او مي كوشد، وجود و اِعمال اقتصاد سياسي نئوليبرال را در ايران از اين طريق نفي كند، كه سلطه ي شـكـل «اقتصاد رانتي» در ايران را جايگزين مضمون اقتصاد سياسي امپرياليستي سازد.
اين درست است كه وجود نفت در ايران به ابزار سودورزي سرمايه داران حاكم، در دوران سلطنت و اكنون بدل شده است. اين واقعيت اما به معناي نفي مضمـونِاقتصاد سياسي نئوليبرال در ايران كنوني نيست! نمي توان شكل غارت منابع ملي و استثمار زحمتكشان را جايگزين مضمون اقتصاد سياسي اي نمود كه ثروت ملي را به فروش مي رساند.
نئوليبراليسم شكل داعش گونه ي امروزي استثمار و غارت سرمايه داري است كه تحت عنوان “جهاني سازي” به ابزار سلطه ي سرمايه مالي امپرياليستي بدل شده است.نابودي اقتصادهاي ملي، ازجمله در ايران، پيامد مستقيم اجراي اين برنامه اقتصاد- اجتماعي است. سرشت ضد مردمي و ضد مليِ ارتجاع دوران سلطنت و اكنون در ايران و “رانت خواري” آن ها از ثروت نفت ايران هر دو دارای سرشتي مشابه هستند.
بازگرديم به پيشنهاد سازنده نظريه پرداز گرامي
حميد آصفي تقويت توليد ملي را محور اين برنامه حداقل ارزيابي مي كند كه مورد تائيد كامل است. او همچنين از منافع و خواسته هاي طبقه كارگر ايران و ديگر لايه هاي زحمتكش براي برخورداري از حقوق صنفي و اجتماعي، برخورداري از تامين نيازهاي اوليه ي بهداشتي، مسكن و … و همچنين برخورداري از آموزش و فرهنگ و امثال آن دفاع مي كند كه همچنين مورد تائيد كامل است. (ص ٧ و نوشتار قبلي)
موافقت او با نكته هاي ذكر شده، همان طور كه خواهيم ديد، در چارچوب “مرحله بورژوا- دمكراتيك” رشد جامعه قرار دارد. مرحله اي كه به معناي عدول از دستاوردهاي دموكراتيك و مردميِ انقلاب بهمن ٥٧ مردم ميهن ماست از يك سو. و از سوي ديگر، نظريه پرداز استدلالي ارايه نمي دهد كه چگونه مي خواهد تحقق بخشيدن به تجربه ي مورد نظر خود را در شرايط سلطه ي سرمايه مالي امپرياليستي با موفقيت روبرو ساخته و به ثمر برساند. در حالي كه اين بورژوازي در بيش از صد و پنجاه سال و با وجود كوشش هاي بسيار نتوانسته است به همين هدف دست يابد؟ آيا ناتواني در موفقيت ناشي از تنگي نظر و بي توجهي به منافع كل جامعه نبوده است كه اكنون نيز بر نظرات او حاكم است؟
همانجا او خواستار «استفاده از فرصت هاي جهاني شدن [اقتصاد]» است. با اين پيشنهاد نيز مي توان به طور مشروط موافقت داشت. شرط موافقت آن است كه با توجه و بررسي همه جانبه به اين نتيجه نايل شويم كه اين يا آن گام در استفاده از «فرصت هاي جهاني شدن» به نفع اقتصاد ملي ايران است!
سرمايه گذاري خارجي، آن طور كه در قرارداد با “توتال” انجام شده است، كه قوياً داراي سرشتي نواستعماري است، نمي تواند مورد تائيد باشد. به سخني ديگر، سرمايه گذاري خارجي بايد در چهارچوب برنامه اقتصاد ملي و به سود پيشبرد آن انجام شود. قراردادي كه هدف آن آزاد گذاشتن دست سرمايه خارجي براي سودورزي بي بند و بار باشد، مردود است.
بدين ترتيب مي توان بر سر اين نكته به توافق رسيد كه بايد در ابتدا برنامه اقتصاد ملي را تنظيم كرد، و سپس براي تحقق بخشيدن به آن، شرايط سرمايه گذاري خارجي را تعيين نمود. طبقه كارگر با دلايلي كه به آن اشاره خواهد شد، تنظيم اقتصاد ملي را بر پايه “اقتصاد سياسي” مرحله ملي–دموكراتيك پيشنهاد مي كند.
برجسته ساختن اين نكته در اين سطور از اين رو ضروري به نظر مي رسد، زيرا ايدئولوژي نئوليبرال از ترفندي در تبليغات خود بهره مي گيرد كه ترفند قديمي استعمارگران است.
استعمارگران در قرون پيش نيز لشگركشي به سرزمين هاي ديگر را با بهانه ي “انتقال تمدن” به آن كشورها توجيه مي كردند، حتي آن هنگام كه هدف جنگ فروش ترياك به مردم و معتاد ساختن آن ها، مانند “جنگ ترياك” عليه چين بود. آخوندهاي كاتوليك مردم بومي آمريكا را با همين ادعايِ متمدن و باسواد و متدینساختن مُثله مُثله كردند و ثروت هاي آن ها ربودند. حدود ٢٥ ميليون زن و مردم جوان را از افريقا با همين ادعا به عنوان «برده» به آمريكا و … منتقل ساختند و مانند جانوري به فروش رسانند و مورد ستم و آزاد قرار دادند. يكي از علل عمده ي عقب ماندن رشد نيروهاي مولده را در افريقا در طول تاريخ، بايد خروج ميليوني نيروي كار جوان از اين قاره دانست.
از اين رو بايد با قاطعيت از اين ارزيابي عدول كرد كه گويا «رابطه اي كه كشورهاي مركزي نئوليبرال با ما برقرار مي كنند، مانند رابطه اي است كه يك تحصيلكرده با بيسواد برقرار مي كند»! (ص ٤ نوشتار حميد آصفي) آیا چنین برداشتی توهین به سطح شعور و دانش مردم میهن ما است؟
هدف برنامه “خصوصي سازي و آزاد سازي اقتصادي” كه «كشورهاي مركزي نئوليبرال» به همه كشورهاي ديگر تحميل مي كنند، برقراري سلطه نواستعماري آن ها بر اين كشورها و مردم آن، برقراري برده داري مدرن است به منظور سودورزي و بس! بدون توافق بر سر اين نكته، پيش شرط توافق بر سر برنامه حداقل ايجاد نخواهد شد.
تاريخِ “افسانه”ي استعمارگران را براي متمدن ساختن وحشيان مي تواند فرد علاقمند در كتاب: تاريخچه ي ليبراليسم Liberalismus كه تاريخچه ي “آزادي” و “حقوق بشر” آمريكايي است، با عنوان Freiheit als Privileg نوشته ي فيلسوف معاصر ايتاليايي دومينكو لوزورد و همچنين در: “تاريخچه ي كلونياليسم، نئوكلونياليسم، بازگشت كلونياليسم” در كتاب “كلونياليسم” Kolonialismus، نوشته گرد شومان، ژورناليست آلماني مطالعه كند.
نئوليبراليسم آزادي مي آورد؟ اين ادعا مستدل نيست. در حالي كه به بهانه تروريسم كه خود شرايط ايجاد و رشد آن را با توطئه و جنگ ها عليه مردم كشورهاي ديگر ايجاد كردند، ٤ ميليون دوربين مدار بسته در لندن تعبيه شده است، بدون آن كه مانعي براي ترورهاي جنايتكارانه باشد. در اتحاديه اروپايي برنامه كنترل الكترونيكيِصورت ها را به راه انداخته اند، اما مقامات امنيتي آلمان با قاتلي كه در برلين كاميون به ميان مردم راند در ارتباط بودند و مي خواستند او را به عنوان “خبرچين” به خدمت بگيرند! سرنوشت مردم اتحاديه اروپايي را به “كميسيوني” واگذار كرده اند كه توسط مردم هيچ كشور انتخاب نشده است! تنها رئيس آن از طرف مجلسي تعيين مي شود كه عمدتاً سرگرم تعيين نرم ها براي توليدات و غيره است، در حالي كه افتضاح هاي فروش گوشت فاسد و تخم مرغ مسموم و انواع ديگر ضايعات براي مردم به امري روزانه تبديل شده است. لوبي يسم كارخانه هاي خودرو سازي، سرنوشت محيط زيست و سلامت مردم را رقم مي زد و مردم دست بسته گرفتار در بند اشراف جامعه اي قرار دارند كه هر روز بيش تر در مرداب فئوداليسم جديد فرو مي رود. و …
نئوليبراليسم بندگي، فحشا، دزدي، ارتشاء و … به بار مي آورد، نه آزادي! نفي سلطه اقتصاد سياسي نئوليبرال بر سرنوشت مردم ميهن ما و ميهن تاريخي ايرانيان، نفي پيامدهاي اين سياست ضد مردمي و ضد ملي از كار در مي آيد!
همان طور كه اشاره شد، پيشنهاد سازنده و راه گشاي حميد آصفي براي توافق بر سر “اقتصاد سياسي” و برنامه اقتصاد ملي انگيزه ي نگارش نوشتار كنوني است. نگرش انتقادي به برخي نظرات نظريه پرداز در نوشتار سوم او هدف نيست. مواضع قابل انتقاد در اين نوشتار نيز به طور كلي تكرار مواضع گذشته است كه به آن در نوشتار “لوبي يسم يا اقتصاد ملي- دموكراتيك” (١) پرداخته شد. شايد ضروري باشد نكته هاي جديد را در نوشتاري ديگر مورد بررسي قرار داد.
اما آن چه نمي تواند در اين سطور مورد توجه قرار نگيرد، اسلوبي است كه براي تعيين “اقتصاد سياسي” به كار گرفته مي شود. اين اسلوب به ضرورت توجه به “كليت” واقعيت پايبند نيست. گرچه انديشه مدعي است كه همه شرايط را مورد توجه قرار مي دهد، منافع بورژوازي را “منافع عام جامعه” قلمداد مي كند. به سخني ديگر به استدلال قديمي همه ي نظام هاي استثمارگر در تاريخ تكيه مي كند كه منافع خود را منافع كل جامعه عنوان مي كنند كه ناشي از قدرت و خواست خداوند است، آن را “مشيت الهي” و اكنون “الزامات جهاني” مي نامند.
«سرمايه داري … بله او براي منفعتش كار ميكند.» (ص ٦)، انديشه ي حاكم بر انديشه اي است كه نظرش را چنين توجيه مي كند: «همه اين كار را مي كنند» (عنوان اوپراي معروف موتسارت)، طبقه ي كارگر هم! (به اين نكته بازمي گردم).
انديشه ي مطرح شده، لااقل دچار اين توهم است كه «تكانه» (اط) (موتور) «توسعه» تنها به معناي «رشد بورژوازي» بايد فهميده شود (همانجا ص ٥، “مرحله تاريخي راه تكامل”). كمك گرفتن از نظر لنين براي شرايط مشخص در روسيه در پايان قرن نوزدهم- آغاز قرن بيستم تاريخ اروپايي در خدمت توضيح اين برداشت است. نظريه پرداز نظر لنين را در شرايط مشخص ايران امروز در دوران سلطه نئوليبراليسم مطرح نمي سازد. او تنها يك نظر لنين را كه مي پندارد در خدمت استدلال اوست از “كليت” سخنان لنين انتخاب مي كند. انديشه، نگرش لنين را به “كليت” نبرد طبقاتي در جامعه مسكوت مي گذارد. براي نمونه نظر لنين را در شب انقلاب اكتبر ١٩١٧ روسيه طرح نمي كند كه زمان يورش به كاخ زمستاني را اعلام مي كند. نظري كه گويا به سود استدلال خود از “كليت” انديشه لنين جدا ساخته است، به طور مكانيكي و نه ديالكتيكي به شرايط امروز ايران منتقل مي شود، تا طبقه كارگر و «فعالان كارگري» قانع شوند كه پيامد گويا نازل بودن «رشد نيروهاي مولده» در ايران، ضرورت تن دادن طبقه كارگر به «هژموني فكري و سياسي» بورژوازي «مولد» راگویا به اثبات مي رساند. (ص ٢) براي اثبات ضرورت پذيرش هژموني سياسي و ايدئولوژيِ بورژوازي، اهمیت «رشد نيروهاي مولده» براي رشد ترقي خواهانه ي جامعه مطلق مي گردد. عوامل ديگر كه گذار انقلابي را از شيوه ي توليد سرمايه داري مستدل مي سازد، ازجمله عامل نابودي محيط زيست كه عليه منافع گونه ي انساني عمل مي كند، مسكوت گذاشته مي شود.
خطر مطلق نمودن سطح رشد نيروهاي مولده به ويژه آن هنگام بزرگ است، هنگامي كه مطلق سازي به طور مكانيكي و غيرديالكتيكي انجام شود. به سخني ديگر، عناصر و سويه هاي ديگر كه ضرورت تغيير انقلابي در جامعه را مستدل مي سازد، از مد نظر دور بماند. اين خطر ناشي از اسلوب غيرديالكتيكي بررسي است. در اين زمينه تجربه منفي تلخي را كمونيست ها در دوران نوسازي سوسياليستي در اتحاد شوروي از سر گذرانده اند. هنگامي كه در سال ١٩٣٥ استالين در قانون اساسي اتحاد شوروي دستيابي به سوسياليسم را اعلام داشت، چنين برداشت مكانيكي از رشد نيروهاي مولده پاقرص نمود. نادرستي تاريخي تنها در “فرار به جلو” در ارتباط با سطح خيال پردازانه ي رشد نيروهاي مولده در اتحاد شوروي نبود. نكته ي اساسي تر در بي توجهي به “كليت” روند رشد صورتبندي اقتصادي- اجتماعي سوسياليستي در اتحاد شوروي بود.
بدون ترديد براي فراروييدن جامعه سوسياليستي برقراري هژموني طبقه كارگر اجتناب ناپذير است. اين اما به اين معنا نيست كه با اين پيروزي، رشد گام به گام و پرحوصله ي كليت نظام سوسياليستي قابل دور زدن و يا با مصوبه قابل حل است. اين برداشت مكانيكيِ “فرار به جلو” همان قدر غيرديالكتيكي است، كه برداشت مطلق سازي سطح رشد نيروهاي مولده براي تغييرات بنيادين ضروريِ تاريخي غيرديالكتيكي است. هنگامي كه بايد درباره ي شرايط گذار از وضع حاضر به بررسي نشست و درباره ي برنامه مبارزاتي تصميم گرفت بايد همه سويه ها و عناصر در بررسي منظور شود.
براي نمونه در شرايط كنوني حاكم بر ايران حزب توده ايران به درستي شناخت وحدت گذار از ديكتاتوري و نظام نئوليبرال ديكته شده توسط سازمان هاي مالي امپرياليستي را اجتناب ناپذير اعلام كرده است. گذار از ديكتاتوري بدون گذار از اقتصاد سياسي ضد مردمي و ضد ملي ممكن نيست. شكلِ ديكتاتوري سلطه طبقات حاكم از اين رو براي حاكميت آن ها ضروري شده است، تا آن ها بتواند زير چتر دیکتاتوری داعشی، “اقتصاد سياسي” كنوني را به پيش ببرند كه جنگي خونين عليه اكثرت مطلق مردم ميهن ماست.
از اين رو جستجوي جايگزين براي شرايط حاكم كنوني بايد “كليت” اين شرايط را مورد توجه قرار دهد. سطح رشد نيروهاي مولده در طيف عناصر و سويه ها عمده است،اما تنها نيست. جايگزين بايد به طور قانونمند شكل و مضمون “آن چه كه مي خواهيم” را قابل شناخت و درك ساخته و “كليت” آن را در مبارزه ي روشنگرانه خود مطرح سازد.
به مساله ی جایگاه نیروهای مولده در مرحله تاریخی رشد اجتماع به طور مجزا پرداخته خواهد شد.
برخلاف نظريه پرداز حميد آصفی كه خواستار بازگشت به مرحله “بورژوا دمكراتيك انقلاب” است كه در آن «هژموني سياسي- اقتصادي» نظام بورژوازي بايد حاكم باشد كه او پذيرش آن را از توده اي ها و طبقه كارگر مي طلبد، حزب توده ايران مبارزه براي دستيابي به “مرحله ملي- دموكراتيك انقلاب” را ضروري ارزيابي مي كند كه نهايتاً به ثمر رساندن انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما را تشكيل مي دهد. برخلاف برداشت آصفي، حزب توده ايران از هژموني انديشه و برنامه اي دفاع مي كند كه در انطباق است با «برنامه حداقل كارگري» (جوانشير، سيماي مردمي حزب توده ايران)، برنامه اي كه برخلاف پيشنهاد تغيير تنها در روبناي سياسي و پذيرش آزادي و حقوق صنفي و غيره، تغيير در “كليت” هستي جامعه را هدف قرار مي دهد.
“اقتصاد سياسي” مرحله ي ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه ايراني كه گذار از سلطه هژموني سرمايه مالي امپرياليستي را ممكن مي سازد، زمينه عيني و ذهني تداوم ديكتاتوري را نيز نابود مي كند. تجربه در جريان و پايان نيافته در جمهوري خلق چين، درستي و موفق بودن چنين “اقتصاد سياسي” را به مثابه اهرم حفظ منافع كل جامعه به اثبات مي رساند. حميد آصفي به طور ضمني موفقيت هاي حزب كمونيست چين را تائيد مي كند.
حزب توده ايران، برخلاف طيف نيروهايي كه با مطلق ساختن سطح «رشد نيروهاي مولده» مايلند دستاورد تاريخي انقلاب بهمن را بازپس بگيرند، تحليل ديالكتيكي را از شرايط حاكم ارايه مي دهد كه تنها با به ثمر و سرانجام رساند خواست انقلابي مردم تحقق مي يابد. بازگشت ديكتاتوري ولاي به جاي ديكتاتوري سلطنتي، تشديد استثمار نيروي كار، تشديد و توسعه فقر و درماندگي و بي حقي توده ها، خطر براي حق حاكميت ملي و تبديل شدن ايران به كشور نيمه مستعمري نوين براي سرمايه مالي امپرياليستي و … ديگر سويه هاي سلطه نظام سرمايه داري كنوني است كه گذار از روبنا و زيربناي حاكم كنوني را جايگزين ناپذير ساخته است.
“اقتصاد سياسي” مرحله ملي- دموكراتيك انقلاب، كه در آن آزادي ها و حقوق فردي و اجتماعي و حق بر برخورداري از عدالت نسبي اجتماعي و همچنين شرايط حفظ حق حاكميت ملي در نظر گرفته و تامين مي شود، تنها جايگزين ممكن را تشكيل مي دهد كه همچنين قادر به رشد سريع و همه جانبه ي نيروهاي مولده در ايران است، همان طور كه در نمونه چين چنين است.
امروز از ولفگانگ پوم رئن مطلبي خواندم كه پاسخ به برنامه ترامپ براي به راه اندختن جنگ بازرگاني عليه چين است و مي خواهد به واردات از چين ماليات ببندد. پوم رئن به ايراد ترامپ درباره ي پافشاري چين براي انتقال تكنولوژي پيشرفته و كپي برداري از آن پاسخ مي دهد و خاطر نشان مي سازد كه ژاپن، كشورهاي اروپايي و خود آمريكا نيز در طول تاريخ از همين ابزارها بهره گرفته اند. او اضافه مي كند كه چين با طول زمان بسيار كوتاه تر، اكنون خود به صادر كننده تكنولوژي پيشرفته بدل شده است. چين با «”لنووه” به بزرگترين توليد كننده كمپيوتر تبديل شده است، سريع ترين محاسبه گراها را توليد مي كند، بيش ترين قطارهاي سريع السير را مي سازد و يكي از توليد كنندگان اصلي “درونن” در جهان است. موتورها با موتور برقي خيابان هاي آن را مي پوشاند، نه تنها خودروهاي برقي، بلكه اتوبوس هاي برقي توليد مي كند. در هفت سالِ اخیر تا ٢٠١٥، بيش از ٢٤٠٠ كيلومتر مترو ساخته است و اگر پايگاه فضايي كنوني با خروج آمريكا ديگر فعال نباشد، چين تنها كشور خواهد بود كه چنين پايگاهي را داراست.» (جهان جوان، ١٥ اوت ٢٠١٧)
بدون ترديد يكي از دستاوردهاي بزرگ دن سيائوپينگ در ارايه برنامه رشد صورتبندي اقتصادي- اجتماعي در چين، توجه به “كليت” اين روند طولاني و بغرنج رشد تدريجي جامعه است. حزب كمونيست چين به طور كاملاً باز سال ٢٠٥٠ را سالي عنوان كرده است كه مي تواند روند فرازمندي جامعه به سطح شايسته ي رفاه عمومي دست يابد.
به سخني ديگر، انديشه ی نظریه پرداز از يك حكم كه چگونگي دقت آن در ایران را مورد بررسي قرار نمي دهد، يعني بدون بررسي و توافق بر سر چگونگي سطح و كيفيت «رشد نيروهاي مولده» در ايران كه آن را گويا در سطح شيوه توليد سرمايه داري ارزيابي نمي كند، از طبقه كارگر و فعالان كارگري مي خواهد به «هژموني سياسي- اقتصادي» مورد خواست «بورژوازي مولد» تمكين كند، زيرا گويا به گفته ي لنين، «رشد بورژوازي براي طبقه كارگر بسي بيشتر از خود بورژوازي منفعت دارد…» (همانجا، ص ٥).
همان طور كه اشاره شد، اسلوبي كه او پامال مي كند و از اين رو به نتيجه گيري يك سويه به نفع راه رشد سرمايه داري و «مرحله انقلاب بورژوايي» براي ايران مي رسد، نديدن “كليت” واقعيت است. نديدن و بي توجهي به كل واقعيت در فاز نئوليبرال سلطه سرمايه مالي امپرياليستي تحت عنوان “جهاني سازي” (ص ٢).
تنها با درك ويژگي اين شرايط، و نه برداشت مكانيكي از نظر لنين براي مبارزه ي طبقه كارگر روسيه در مرحله گذار سرمايه داري به مرحله امپرياليستي آن در يك قرن پيش مي توان مساله هم راهي ميان بورژوازي ملي و طبقه كارگر و وحدت منافع آن ها را در مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه بازشناخت و درك كرد!
بدون درك پيوند و وحدت مساله “آزادي” و “عدالت اجتماعي”، و پيوند اين دو با مبارزه ي ضد امپرياليستي، به عبارت ديگر پيوند دو مقوله ي آزادي و عدالت اجتماعي با مبارزه رهايي بخش ملي – مبارزه عليه خطر بازگشت نواستعمار و تبديل شدن ايران به نومستعمره ي اقتصاد جهاني امپرياليستي -،شناخت از وظايف روز جنبش مردم ميهن ما ممكن نيست.
تائيد ضرورت برخورداري طبقه كارگر از “آزادي” صنفي و مطالباتي، پاسخگوي شرايط حاكم كنوني نيست و راه خروج از بحران اقتصادي- اجتماعي عميق حاكم بر ايران را نشان نمي دهد. نمي توان “عدالت اجتماعي” را زائده براي “آزادي” پنداشت كه گويا بايد در مرحله اي ديگر به آن دست يافت!
انديشه اي كه عدالت اجتماعي را زائده اي از آزادي مي پندارد، نمي تواند نبرد رهايي بخش ملي، منافع ملي و حفظ حاكميت ملي را به عنوان سويه ي ديگري از هويت مبارزه ي ضد ديكتاتوري ارزيابي كند. توجيه تن دادن به خواست امپرياليسم از چنين ريشه اي برخوردار است. پيش كشيدن تناسب قوا به سود امپرياليسم، ابزار چنين سياست و درعين حال نشان ناپيگيري انديشه در درك وحدت آزادي- عدالت اجتماعي- منافع ملي است: «در اقتصاد امروز جهان توازن قوايي حاكم است كه هيچكس نمي تواند از سوسياليسم … دفاع كند.» (پايان ص ١)
براي يافتن پاسخ هاي واقع بينانه و گره گشا بايد “كليت” وضع را در جهان، منطقه و ايران مورد توجه قرار داد. ازجمله به مساله بحران عميق نظام سرمايه داري دوران افول آن نگريست. در اين زمينه در هفته هاي اخير نوشتارهاي چندي در توده اي ها انتشار يافته است.
اشاره شد كه پيشنهاد نظريه پرداز گرامي درباره ي توافق بر سر يك برنامه حداقل مثبت و راهگشاست و بايد به استقبال فعال و خردمندانه آن رفت، به ويژه از اين رو كه او با تنظيم برنامه اقتصاد ملي كه در آن «تركيب معيني از بازار و برنامه» تثبيت شده است را براي رشد اقتصادي–اجتماعي ايران ضروري مي داند.
به نظر او تركيب برنامه و بازار براي دستيابي به «رشد نيروهاي مولده» ضروري است. در اين امر توافق است. نظريه پرداز، ضرورت رشد نيروهاي مولده را به درستي از موضع سياسي- تاريخي مورد توجه قرار مي دهد و مي نويسد: «رشد نيروهاي مولده موضوعي اكونوميستي نيست»!
نكته ي جالب در اين نظر، همین پذيرفتن سطح رشد نيروهاي مولده در جهان به مثابه محك شناخت شيوه ي تاریخیِ توليد در جامعه است. نظريه پرداز از «دوران پسا مدرن و دانش بنيان» سخن مي راند. او اما این شناخت را یک روند در جریان و جهانشمول ارزیابی نمی کند. آن را به طور مکانیکی و غیرمستدل در ذهن و بیان خود در سطحی منجمد می‌سازد که برای استدلال او مثبت به نظر می‌آید و گویا وجود مرحله بورژوا- دموکراتیک را در ایران توجیه می کند. با چنین برداشتی آصفی با بیان خود در تضاد قرار می‌گیرد که سطح نیروهای مولده را «دوران پسا مدرن و دانش بنيان» اعلام می کند.
می‌دانیم که تولید انرژی الکتریکی از طریق نور خورشید در بسیاری از منطقه ها در آفریقا و … تحقق یافته است و یا تلفن‌های دستی در افغانستان در هر گوشه‌ای مشغول به کارند. استدلال اینکه در ایران هنوز «دوران پسا مدرن و دانش بنيان» گویا راه نیافته است، و برای دستیابی به این دوران باید نظام بورژوا- دمکراتیک را الزاماً پذیرا شد، به طور ساده تئوریزه کردن هدف سیاسیِ القای ضرورت پذیرش «مرحله بورژوا- دموکراتیک» برای میهن ماست!
هاري نيك، اقتصاددانِ ماركسيست آلماني در كتاب “بحث هاي اقتصادي در آلمان دمكراتيك” به طور وسيع به توضيح رشد نيروهاي مولده و پيامدهاي آن در دوران کنونیمي پردازد. او رشد نيروهاي مولده را در دوران اخير، پاقرص كردن شيوه ي توليد كمونيستي ارزيابي مي كند و با نقل نظرات ماركس، رشد علم را در شرايط انقلاب انفرماتيك توضيح مي دهد و نقش علم را به مثابه ي نيروي مولده برمي شمرد. او ارتقاي علم را به مثابه نيروي مولده، ايجاد شدن شرايطي ارزيابي مي كند كه بايد آن را شرايط لازم براي «شيوه ي توليد كمونيستي» ارزيابي نمود. او در ص ٧٤ كتاب مي نويسد: «انقلاب علمي- تكنولوژيكي را روندي تعريف مي كنم كه عبارت است شيوه ي توليد پساسرمايه داري، شيوه ي توليد كمونيستي.» (نظر اقتصاددان آلماني در چند مقاله در كتاب “اقتصاد سياسي” منتشره در همين صفحه توضيح داده شده است.)
آصفي برپايه تكيه يِ به جا به اهميت رشد نيروهاي مولده در پايان بخش «آرايش نيروهاي طبقاتي در ايران» (ص ٢) مي نويسد: «پس بايد مرحله توسعه پايدار به دقت در دستور كار قرار گيرد كه بايد چه قدم هايي برداريم و قدم اول اين توافق است كه بسياري از طبقات در آن شركت مي كنند …». (تكيه از ف ع)
وحدت منافع طبقات زحمتکش و میهن دوست
مي توان گرگاه اصلي در بحث را نايل شدن انديشه ي پژوهشگر به برداشت «شركت بسياري طبقات در مرحله توسعه» ارزيابي كرد و آن را مورد تائيد قرار داد. پرسشي كه اما بلافاصله و به درستي مطرح مي شود اين پرسش است كه طبقه هاي شركت كننده در مبارزه براي پيشبرد روند فرازمندي جامعه، با حقوق اجتماعي متساوي در اين «ائتلاف حداقل» شركت دارند و يا خير؟
پرسش اين نيست كه وظيفه بورژوازي ملي در اين ائتلاف چيست و وظيفه طبقه كارگر چيست؟! اين پرسش پراهميت است و به آن پرداخته خواهد شد. اما پرسش اصلي كه به مساله ي روند رشد اقتصادي- اجتماعي يا «توسعه» بازمي گردد، مساله ي نظري- شناختي درباره ي چگونگي برپايي «تركيب معيني از بازار و برنامه» است كه بايد منافع همه ي «طبقات شركت كننده» را مورد توجه قرار دهد كه نظريه پرداز پيشنهاد مي كند! به سخني ديگر كه همين معنا را مي رساند، طرح اين پرسش از اين رو پراهميت است، زيرا پاسخ به آن، پاسخ به مرحله انقلاب جامعه بازمي گردد!
اگر قرار است اين مرحله را مرحله «بورژوا- دموكراتيك» بپذيريم، كه آصفي توصيه مي كند، هژموني سياسي نظام سرمايه داري بايد حاكم باشد.هژموني اي كه اكنون نيز در ايران به صورت قدرت سياسي طبقات سرمايه داري حاكم است. پذيرش مرحله «بورژوا دمكراتيك» تداوم بقاي زيربناي اين سطله، تداوم شرايط حقوقي ناشي از آن براي كاركرد بورژوازي را مورد تائيد و تاكيد قرار مي دهد. آن طور كه در نوشتار توسط نظريه پرداز با وسعت و با كمك گرفتن از نظر بانيان سوسياليسم علمي برشمرده مي شود، قرار است تنها شكل اِعمال خشن و داعش گونه ي نظام سرمايه داري تعديل يابد و تلطيف شود.اقدامي كه بايد با قطع دست سرمايه داري رانت خوار عملي گردد، كه اقدامي درست است. به سخني ديگر، در انديشه طرح شده، مبارزه دمكراتيك به مبارزه براي “آزادي” محدود مي شود.
ادامه شرايط حقوقي- اجتماعي براي تداوم نظام سرمايه داري مي تواند هر لحظه از “بالا” تغيير يابد. زيرا قدرت سياسي در اختيار طبقه سرمايه دار است! تبديل شدن بوسه«بر دستان پينه بسته كارگر» چگونه به شلاق زدن بر پشت كارگران تبديل شد كه دستمزد عقب افتاده ي خود را طلب مي كنند؟! علت، برقراري و تداوم قدرت سياسي در دست طبقه سرمايه دار در ايران است!
چگونه دستاوردهاي ترقي خواهانه و آزادي طلبانه انقلاب بزرگ بهمن مردم ميهن ما پامال و قرباني منافع سرمايه داران حاكم و حفظ سلطه آن ها شد؟ مگر در اختيار داشتن قدرت سياسي و ابزارهاي سركوب حقوقي و قانون گذاري و … علت به وجود آمدن امكان پامال كردن حقوق مردم نيست؟
موافقت براي استقرار حق سازماندهي طبقه كارگر در سنديكاهايِ صنفي و پذيرفتن “حق” «چانه زدن» براي بهبود شرايط كار و هستي، پيشنهاد خوبي است، اما كافي نيست! اين كه «صادقيم و اصلاً نميخواهيم كلك بزنيم»، سخني به جا و مورد تاييد و تاكيد است، اما نمي توان آن را تنها زمينه لازم براي يك «ائتلاف حداقل ميان طبقات بسياري» به منظور نوسازي اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي- مدني جامعه ايراني ارزيابي نمود.
نبايد فراموش كرد كه طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان كماكان محروم ترين طبقه را در همه “دمكرات ترين” «كشورهاي مركزي نئوليبراليسم» هم تشكيل مي دهند. در آلمان امپرياليستي زنان هنوز بيست درصد از مردان براي كار مشابه كم تر دستمزد دريافت مي كنند. در همين كشور يك سوم مردم در زير مرز فقر قرار دارند. قريب به سه ميليون كودك در اين كشور جز اين گروه از مردم هستند. با وجود رشد سرسام آور نيروهاي مولده در اين كشور امپرياليستي، «فقر دوران سالمندي» برنامه ريزي شده است. به طور مداوم زمان كار در روز، در هفته و عمر طولاني تر مي شود، در حالي كه مي توانست با تعيين ساعت كار ٢٥ ساعته در هفته با حفظ سطح دستمزد، به بيكاري و فقر در اين كشور پايان داده شود. در كشور هند كه نظريه پرداز آن را به عنوان نمونه مورد بررسي ذكر مي كند، قيمت نان در ده سال اخير از ١٠ روپيه به صد روپيه رسيده است (گزارشي در تلويزيون “دري سات” آلمان ١٠ اوت ٢٠١٧). زن كارگر در اين برنامه كه «توسعه» در هند را در شرايط سلطه ي نظام “بورژوا- دمكراتيك” برمي شمرد، در ادامه سخن اظهار داشت كه شكوفايي اقتصادي در هند موجب «تشديد فقر ٩٥ درصد مردم و ثروتمندتر شدن پنج درصد گشته است». مي دانيم كه در هند فعاليت آزاد صنفي و سياسي طبقه كارگر تامين شده است. و لذا بايد «توسعه» متكي به حفظ منافع بورژوازيِ دمكرات را كه نظريه پرداز توصيه مي كند، كافي ارزيابي ننمود.
پيشنهاد جايگزين بهتر
پذيرش حفظ و مقدم شمردن منافع بورژوازي ملي و مولد، به ويژه آن هنگام به سود رشد و شكوفايي اقتصادي- اجتماعي همه مردم ايران نيست، كه پيشنهاد جايگزين بهتري وجود دارد. جايگزيني كه اما نياز به شركت طبقه كارگر و پذيرش انديشه او در تنظيم «برنامه حداقل» دارد. در همين دوراني كه فقر در هند ٩٥ درصد مردم محروم را فراگرفته و تنها ٥% به ثروت هاي نجومي دست يافته اند، در جمهوري خلق چين با اجراي برنامه اقتصاد ملي متكي به “اقتصاد سياسي” مرحله سوسياليستي، قريب به ٤٥٠ ميليون انسان از زير مرز فقر خارج شده اند! جمعيتي بالغ بر جمعيت كل اروپا! اين موفقيت را تنها مديون «سرمايه داري» پنداشتن كه نظريه پرداز آن را مشخصه اقتصاد سوسياليستي در چين ارزيابي مي كند، نگرش شرايط حاكم بر جمهوري خلق چين از روزني بسيار تنگ است! موضوع بحث كنوني اما اقتصاد در چين نيست! به نكته هاي بسياري در اين زمينه در همين صفحه پرداخته شده است.
اخيرا در مقاله اي برخي آمار از كتاب ماركسيست آلماني تئودور برگمان ذكر شد. عنوان كتاب “راه چيني” است. او در كتاب ازجمله مساله پردرد راه يافتن توليد صنعتي را به روستاها در آلمان امپرياليستي با همين روند در چين مقايسه مي كند. در آلمان اين مرحله صد سال به طول كشيد. با دو انقلاب و “جنگ سي ساله” همراه بود. در حالي كه در چين پس از سال ١٩٧٨، رشد موزون و عمدتاً مسالمت آميز در همين مرحله برقرار است.
جنگِ اقتصادي چهل ساله ي نظام سرمايه داري عليه منافع مردم كشورهاي پيراموني و در كشورهاي «مركزيِ نئوليبراليسم» نظر “ديويد هاروي” را به شوخي بدل مي سازد كه مدعي است «در دنياي امروز جنگ رو در رو نداريم» (ص ٦). نظريه پرداز نظر هاروي را در نوشتار خود عليه «سبك لنين» به كار مي گيرد كه گويا خواستار آن است «كه هر چه زودتر برسيم به جنگ رو در رو»!
اقتصاد سياسي مرحله ملي– دموكراتيك، اقتصاد سياسي سوسياليستي نيست. اما ديگر اقتصاد “بورژوا- دمكراتيك” نيز نيست كه در آن منافع طبقه بورژوازي ملي- مولد گويا تنها تكانه و موتور توسعه و شكوفايي اقتصادي- اجتماعي است! “اقتصاد سياسي” مرحله ملي- دموكراتيك زمينه عينيِ وحدت منافع «طبقات بسياري» را تشكيل مي دهد.
در اين اقتصاد سياسي انديشه ي وحدت منافع «طبقات بسياري» از طريق پيوند ميان روند “آزادي”و “عدالت اجتماعي” به واقعيت مادي تبديل، و به تكانه ي تاريخي براي گذار موفق و مسالمت آميز در جامعه به «توسعه» و رفاه نسبي بدل مي شود. در جمهوري خلق چين، رشد اقتصادي، با وجود مشكلات عديده هنوز پايان نيافته، اما به طور عمده در شرايط مسالمت آميز تحقق مي پذيرد!
منافع طبقه كارگر در چنين شرايطي از تساوي حقوق واقعي و قابل بازتوليد و كنترل برخوردار است!
كارگران با ذهنيت انقلابي خود درك مي كنند كه دفاع طبقه كارگر از منافع خود، دفاع از منافع كل جامعه است.
«صاقت و كلك نزدنِ» طبقه كارگر براي پيشبرد اقتصاد سياسي مرحله ملي- دموكراتيك انقلاب، تنها ذهنيت طبقاتي براي حفظ منافع خود نيست، بلكه از زمينه عيني ترقي خواهي اجتماعي سيرآب مي شود و لذا با منافع كل جامعه، آري با منافع گونه ي انسان – ازجمله در حراست از محيط زيست – در هم نوايي و هم سويي است. درحالي كه همان طور كه نظريه پرداز نيز ذكر مي كند: «سرمايه داري …، بله او براي منفعتش كار ميكند، اما بازي چپ و طبقه كارگر چيست؟» (ص ٦)
بايد اميدوار بود كه مضمون صداقت سياست طبقه كارگر اكنون كمي شفاف تر شده باشد و ديگر با واژي «بازي چپ و طبقه كارگر» خدشه دار نگردد!
البته بايد با «بورژوازي ملي» به «ائتلاف رسيد» تا «بورژوازي رانت خوار»، بورژوازي بوروكرات و … را حذف و قدرت سياسي در كشور را به صاحبان اصلي كشور، زحمتكشان و مولدين ثروت سپرد و از اين طريق شرايط «ائتلاف طبقاتي با بورژوازي ملي و مولد» را برپا داشت. بي ترديد برقراري و پيگير بودن اين ائتلاف براي رشد يك دوران كامل هستي اجتماعي پراهميت و اجتناب ناپذير است كه در آن بايد دو تضاد اصلي جامعه به صورت صلح آميز حل شود.
اول- حل تضاد با ارتجاع براي برقراري آزادي و حقوق اجتماعي كل مردم سرزمين باستاني ايران به مثابه ي يك حق، و
دوم- حفظ منافع ملي در برابر تجاوزات نواستعماري امپرياليسم به مثابه يك وظيفه ملي و رهايي بخش تمام خلق!
“اقتصاد سياسي” مرحله ملي- دموكراتيك انقلاب به منظور دستيابي به حل اين دو تضاد كه قريب به دويست سال در برابر مردم ميهن قرار دارد كه با وجود كوشش هاي بسيار و جنبش هاي انقلابي و مبارزات خونين و دو انقلاب تاكنون حل نشده است، داراي برنامه اي روشن و شفاف و صادقانه است:
١- بخش عمومي- دمكراتيك اقتصاد ملي بايد از زير سلطه ارتجاع خارج و تحت كنترلِ بازتوليد پذيرِ سازمان هاي صنفي- مدني دموكراتيك و سياسي- طبقاتي قرار گيرد تا بتوان بند كشنده ي “رانت خواري” را دريد. تضمين قانوني و عملي وجود آزادي بيان وعقيده در اين امر از ضرورت تام برخوردار است؛
٢- وظايف و حقوق بخش خصوصي ملي- ميهن دوست بايد در چارچوب برنامه اقتصاد ملي تعريف گشته و بر سر آن توافق اجتماعي ايجاد شود. وظيفه ي مشترك اين بخش و بخش عمومي- دموكراتيك كوشش براي رشد نيروهاي مولده، رشد سطح و بهبود شرايط زندگي همه مردم است. در چنين شرايطي، دفاع از اين بخش خصوصي به وظيفه اي اجتماعي بدل مي شود. در چنين شرايطي است صداقت طبقه كارگر در دفاع از وحدت منافع «طبقات بسياري» از زمينه عيني و ذهني- فرهنگي- مدنيتي برخوردار مي شود. رشد چنين ذهنيت انسان دوستانه گام به گام به ذهنيت كل جامعه بدل مي گردد؛
٣- توسعه و تعميق اشكال مختلف اقتصاد تعاوني، در توليد و خدمات كه به طور عمده نقشي محلي و منطقه اي ايفا مي سازد، كمك خواهد بود براي يافتن انواع “مالكيت”ها كه در هماهنگي و هم نوايي ميان منافع فرد و جمع قرار خواهد داشت.
آيا زمان آن فرا رسيده است، به طور مشخص درباره ي تنظيم چنين برنامه ي اقتصاد ملي به گفت و گو نشست؟
نشانی اینترنتی این مقاله: https://tudehiha.org/fa/4032
—
١- لوبي يسم يا اقتصاد ملي- دموكراتيك- ایدئولوژی ضد کمونیستی در خدمت توجیه نسخه نئولیبرال!
مقاله شماره: ۳۸ (۱۲ مرداد ١٣٩۶، ژوئیه 2017) https://tudehiha.org/fa/3963