ميرحسين موسوى‏‏، نامزد رياست جمهورى‏‏ دستاوردهاى‏‏ دموكراتيك انقلاب مردمى‏‏ و ضدامپرياليستى‏‏ را به ثمر برسانيم عرصه آزادى‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏، اصلى‏‏ترين عرصه نبرد

image_pdfimage_print

مقاله شماره ٥٠/١٣٨٧

ميرحسين موسوى‏‏ در اعلاميه كوتاهى‏‏ نامزدى‏‏ خود را براى‏‏ شركت در انتخابات پيش‏رو براى‏‏ دوره دهم رياست جمهورى‏‏ اعلام داشت. او اقدام خود را «اداى‏‏ وظيفه» مى‏‏نامد. وظيفه‏اى‏‏ كه در برابر «مستضعفان» و مردمى‏‏ احساس مى‏‏كند كه «مطمئن‏ترين پايگاه براى‏‏ ارزش‏هاى‏‏ برآمده از انقلاب اسلامى‏‏ و آماده‏ترين قشر براى‏‏ اصلاحگرى‏‏ و پايبندترين پشتوانه براى‏‏ اصول و اصول‏گرايى‏‏ …» هستند.

موسوى‏‏ كه ارزش‏ها را زير ضربه و پايمال ارزيابى‏‏ مى‏‏كند، معترض به نقض آزادى‏‏هاى‏‏ قانونى‏‏ و «قانون‏ شكنى‏‏هاى‏‏ گسترده» است. با اعتراض به تهمت ناروا به مردم معترض، كه گويا سرشان در برابر «اجنبى‏‏» خم است و همچنين براى‏‏ بازپس گرفتن حربه مبارزه براى‏‏ آزادى‏‏هاى‏‏ قانونى‏‏ از دست اپوزيسيون در خدمت ارتجاع جهانى‏‏، مى‏‏گويد: «به ويژه جا دارد كه ارزش آزادى‏‏ در اين عصر مورد توجه چندين‏باره قرار گيرد.»

بدون ترديد نامزد انتخابات رياست جمهورى‏‏ دوره دهم، با انگشت گذاشتن بر روى‏‏ اهميت برخودارى‏‏ مردم از “آزادى‏‏”، بر يكى‏‏ از اصلى‏‏ترين عرصه‏هاى‏‏ مبارزات اجتماعى‏‏ امروز مردم ميهن ما تكيه مى‏‏كند و بر خصلت “مردمى‏‏” و “آزاديخواهانه” انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ پاى‏‏مى‏‏فشرد. او اين مضمون طبقاتى‏‏ آزادى‏‏ براى‏‏ مردم را در برابر آزادى‏‏ غارتگرانى‏‏ قرار مى‏‏دهد كه به ساختن «برج‏هايى‏‏ از جاه‏طلبى‏‏» مشغولند و آن را «راه‏حل‏هايى‏‏ كه به نيرومند شدن اقتصاد كشور» مى‏‏انجامد، قلمداد مى‏‏سازند و مى‏‏گويد:

«بايد بدانيم كه گشودگى‏‏ در مقابل انتظار مستضعفان و بازگشت به ارزش‏ها، هرگز كوشش براى‏‏ يافتن راه‏حل‏هايى‏‏ كه به نيرومند شدن اقتصاد كشور بيانجامد، فضاى‏‏ كسب و كار را رونق دهد و از نيروهاى‏‏ مولد و توليد ملى‏‏ حمايت همه جانبه كند، از اهميت نخواهد انداخت.»

بدين‏ترتيب، دروغ غارتگران در كوشش براى‏‏ القاى‏‏ وجود تضاد بين برخوردارى‏‏ مردم از آزادى‏‏هاى‏‏ دموكراتيك و رشد اقتصادى‏‏ افشا مى‏‏شود. سركوب آزادى‏‏هاى‏‏ قانونى‏‏ در سال‏هاى‏‏ گذشته، به مثابه ابزار غارت مافيايى‏‏ و رانت‏خوارانه منافع مردم و ثروت‏هاى‏‏ ملى‏‏ بر ملا مى‏‏شود. نبرد طبقاتى‏‏ از بالا عليه منافع مردم توسط سرمايه‏دارى‏‏ حاكم ديگر رازى‏‏ سربمهر نيست.

با اعتراض به «قانون‏شكنى‏‏هاى‏‏ گسترده»، موسوى‏‏ آن‏ها را نه تنها «نقض عهد با ملت» مى‏‏داند، بيش از آن، آن را «انكار خرد جمعى‏‏» اعلام مى‏‏كند. موسوى‏‏ قانون‏شكنى‏‏هاى‏‏ گسترده را مورد عتاب و خطاب قرار مى‏‏دهد و مى‏‏گويد: «اينجانب صراحتاً اعلام خطر مى‏‏كنم كه تداوم چنين رويه‏اى‏‏ به آشفتگى‏‏هاى‏‏ لاعلاج در نظام مديريتى‏‏ منجر مى‏‏شود، تا جايى‏‏ كه يك روز در كشور سنگى‏‏ بر روى‏‏ سنگى‏‏ نماند.»

به برقرارى‏‏ خفقان و سركوب دگرانديشان با ابزار «قانون‏شكنى‏‏هاى‏‏ گسترده» بايد پايان داده شود. سركوب هر اعتراض و خواست دموكراتيك با عنوان “تشويش افكار عمومى‏‏”، اقدامى‏‏ غيرقانونى‏‏ است. ممانعت از تشكيل سازمان‏هاى‏‏ صنفى‏‏ كارگرى‏‏ و احزاب مدافع منافع زحمتكشان، خلاف اصول مصرح در “فصل سوم: حقوق ملت” در قانون اساسى‏‏ جمهورى‏‏ اسلامى‏‏ ايران است.

ميرحسين موسوى‏‏ با تكيه به ظرفيت‏هاى‏‏ عظيم قانون اساسى‏‏ براى‏‏ دسترسى‏‏ به اقتصادى‏‏ مردمى‏‏ و دموكراتيك پيش‏رفته، اصول ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏ را عنوان مى‏‏كند و مى‏‏گويد: «به‏ويژه راهبردهاى‏‏ ارزشمندى‏‏ كه اصل‏هاى‏‏ ٤٣ و ٤٤ از اين ميثاق ملى‏‏ را شكل داده‏اند، نياز به توجه بيش از پيش دارند و ما موظفيم منابع كمياب موجود را با تخصيص حداكثرى‏‏ در جهت تحقق هرچه كامل‏تر آن‏ها به كار بنديم و از هدر دادن اين منابع در خدمت منافع كوتاه مدت و اغراض سياسى‏‏ كم‏بها، جلوگيرى‏‏ كنيم.»

موسوى‏‏ با ايجاد پيوند بين حقوق قانونى‏‏ مردم در برخوردارى‏‏ از آزادى‏‏ها و حفظ زمينه «تامين استقلال اقتصادى‏‏ جامعه و ريشه‏كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاى‏‏ اوليه انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگى‏‏ او …» (از متن اصل چهل‏وسوم قانون اساسى‏‏)، به ثمر رساندن اهداف مردمى‏‏ و ميهنى‏‏ قانون اساسى‏‏ جمهورى‏‏ اسلامى‏‏ را عملاً به‏مثابه برنامه دولت آينده خود اعلام مى‏‏دارد.

او بدين‏ترتيب، دو عرصه اصلى‏‏ مبارزاتى‏‏ در مرحله كنونى‏‏ رشد اجتماعى‏‏ ايران را به عرصه مبارزات انتخاباتى‏‏ خود تبديل مى‏‏كند: عرصه آزادى‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏.

مرز جبهه مدافع آزادى‏‏هاى‏‏ دموكراتيك و قانونى‏‏ مصرّح در قانون اساسى‏‏ (فصل سوم: حقوق ملت)، از مرز جبهه “آزادى‏‏” ليبرالى‏‏ جداست، كه مدافعان آن نيروهاى‏‏ اپوزيسيون راست و “چپ” خارج از كشور و حاميان جهانى‏‏ آن‏ها هستند!

جبهه مدافع عدالت اجتماعى‏‏ برپايه اصول دموكراتيك اقتصادى‏‏ قانون اساسى‏‏، اصول ٤٣ و ٤٤، جبهه ملى‏‏ و ميهن‏دوست مخالف اجراى‏‏ برنامه امپرياليستى‏‏ “خصوصى‏‏ و آزادسازى‏‏ اقتصادى‏‏” است.

جبهه خواستار آزادى‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏، جبهه خواستار به ثمر رساندن دستاوردهاى‏‏ دموكراتيك انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما مى‏‏باشد!

بديهى‏‏ است كه پشتيبانى‏‏ از به ثمر رساندن اهداف مردمى‏‏ و ملى‏‏ انقلاب بزرگ بهمن وظيفه هر ميهن دوست مى‏‏باشد. توده‏اى‏‏ها و حزب توده ايران در قلب سپاه ميهن‏دوستان جاى‏‏ دارند. بايد به اين وظيفه تاريخى‏‏ به بهترين وجه عمل كرد و براى‏‏ موفقيت آن كوشيد. موفقيتى‏‏ كه مى‏‏تواند راه رشد ترقى‏‏خواهانه جامعه ايرانى‏‏ را بگشايد.

در اين مبارزه بايد شركت فعال و خلاق داشت و براى‏‏ پيروزى‏‏ آن مبارزجويانه رزميد. اين وظيفه‏اى‏‏ مردمى‏‏ و ملى‏‏ است، صرفنظر از آنكه ميرحسين موسوى‏‏ و يا جنبش نوينى‏‏ از “دموكراسى‏‏ انقلابى‏‏” بتواند به اهداف خود نايل شود و يا حتى‏‏ در جريان نبرد از نفس بيفتد.

با شادمانى‏‏ و شورى‏‏ پيكارجويانه به استقبال سال نو برويم و در ميان مردم براى‏‏ تحقق عيدى‏‏ بزرگ آن بكوشيم!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *