نئولیبرالیسم در ایران، افسانه یا واقعیت؟

image_pdfimage_print

تظاهرات دانشجویی شانزده آذر امسال و بالابردن یک شعار از سوی دانشجویان در مخالفت با نئولیبرالیسم به این بحث دامن زده است که نئولیبرالیسم در ایران افسانه است یا واقعیت؟ پرویز صداقت پژوهشگر اقتصاد سیاسی به پرسش های اخبار روز در این مورد پاسخ داده است
Bildergebnis für ‫پرویز صداقت‬‎

تظاهرات دانشجویی شانزده آذر امسال و بالابردن یک شعار از سوی دانشجویان در مخالفت با نئولیبرالیسم با موجی از مخالفت – به طور عمده در خارج از کشور – مواجه شد. به این بهانه «چپ» مورد حملات بسیاری قرار گرفت. عده ای از این منتقدین گفته اند و نوشته اند که موضوع مبارزه با نئولیبرالیسم نه تنها غیرواقعی و در بهترین حالت کپی برداری از دیگر کشورهاست، بلکه باعث می شود که مبارزه با حکومت ایران به سایه برود و طرح چنین خواسته هایی حتی به نفع حکومت تمام می شود.

پیرامون این موضوع با آقای پرویز صداقت گفتگو کرده ایم. پرویز صداقت پژوهشگر اقتصاد سیاسی، مترجم و سردبیری چندین روزنامه و نشریه را در پیشینه کاری خود دارد. پرویز صداقت از جمله اقتصاددان چپ ایران است که تحقیقات گسترده ای در عرصه ی اقتصاد سیاسی ایران انجام داده و ده ها سخنرانی و مقاله در این عرصه از او موجود است.

اخبار روز: عده ای اساسا وجود پروژه طبقاتی به نام نئولیبرالیسم را رد می کنند و بخشی از روشنفکران مدافع سرمایه داری ضمن پذیرش آن، بر این نظر هستند که چپ ها محتوی نئولیبرالیسم را قلب کرده اند. آیا نئولیبرالیسم غیرواقعی و ساخته ی چپ هاست؟

پرویز صداقت: مایلم قبل از پاسخ مشخص به این پرسش و فراتر از پذیرش یا انکار کاربرد مفهوم نولیبرالیسم در اقتصاد ایران امروز، روی دو نکته‌ی مهم تأمل کنم که در روزهای اخیر و به‌ویژه در واکنش به اعتراضات دانشجویی شانزده آذر شاهد بودیم و آن بدفهمی گسترده‌ای است که در جامعه‌ی ایرانیان درباره‌ی نولیبرالیسم وجود دارد. در روزهای اخیر گاهی اظهارنظرهای شگفت‌انگیزی را دیدیم. مثلاً از زبان یک فرد دانشگاهی خواندیم که «ایران کی لیبرال بوده که اکنون نئولیبرال باشد». یعنی ایشان صرفاً به اتکای نام نولیبرال تصور کرده که با مرحله‌ای در امتداد و فراتر از لیبرالیسم سروکار داریم و ایتدا باید لیبرال بود تا بعد از تکامل به نولیبرالیسم رسید! یا در مواردی اظهارنظرهایی می‌خوانیم که گویا مخالفت با نولیبرالیسم مخالفت با لیبرال‌ دموکراسی است. در حالی که افراطی‌ترین برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نولیبرالی در شرایط عادی تنها در دولت‌های استبدادی قابل‌اجرا است. و نولیبرالیسم حتی در پیشرفته‌ترین دموکراسی‌های سرمایه‌داری هم به‌شدت به هنجارهای لیبرال دموکراتیک آسیب زده است. یعنی قبل از هر چیز به نظرم آن چیزی که قابل تأمل است این است که متأسفانه بخش بزرگی از انتقادهایی که شاهد بودیم ناشی از آن است که بدفهمی و سوءتفاهم گسترده‌ای در مورد مفهوم نولیبرالیسم وجود دارد.

نکته‌ی دیگر  رفع کردن یک سوءتفاهم است. به نظر می‌رسد برخی تصور می‌کنند چون معمولاً ما بر روی سال ۱۳۶۸ به عنوان آغاز اجرای برنامه‌های نولیبرالی در اقتصاد ایران تأکید داریم، پس می‌خواهیم سال‌های قبل را تطهیر کنیم. دهه‌ی نخست انقلاب دوران فترت اقتصادی و نرخ‌های رشد منفی بود، اما در این دهه یک ساختار نهادی در اقتصاد ایران شکل گرفت که یکی از وجوه مشخصه‌ی اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی است. یعنی نظام ساختار دوگانه‌ی حاکمیت، دولتی – فرادولتی، در عرصه‌ی اقتصاد در همین دوره شکل گرفت. اما سیاست‌های رسمی اقتصادی در این دوره حول محور پوپولیستی – حامی‌پرورانه بود تا نولیبرالی. این سیاست‌ها در تمامی دهه‌های بعد به اشکال مختلف و با فرازوفرودهایی استمرار داشت اما از ۱۳۶۸ به بعد موازی یا حتی در سایه‌ی سیاست‌های نولیبرالی قرار گرفت. یعنی وقتی در پایان جنگ قرار داشتیم دولت وقت به تجدیدنظر در سیاست‌های اقتصادی دست زد و از سیاست‌های دهه‌ی اول انقلاب به مجموعه‌ای از سیاست‌ها با محوریت برنامه‌های نولیبرالی روی آورد. پس مبداء زمانی آغاز سیاست‌های نولیبرالی در ایران سال ۱۳۶۸ بود (حتی اگر رگه‌هایی کم‌رنگ از چنین سیاست‌هایی در چند سال پایانی دوره‌ی جنگ به اجرا گذاشته شده باشد) و به همین دلیل است که در نقد سیاست‌های نولیبرالی روی سه دهه‌ی اخیر تأکید کرده‌ایم.

اما در پاسخ به سؤال شما، به‌طور مختصر نولیبرالیسم واکنش سرمایه‌داری به بحران‌های اقتصادی دهه‌ی ۱۹۷۰ بود، هرچند نخستین بار ایده‌های نولیبرالی را چند دهه‌ زودتر یعنی در دهه‌ی ۱۹۲۰ در جمهوری وایمار جمعی از بنیادگرایان طرفدار بازار آزاد مطرح کردند. اما حدود نیم‌قرن بعد بود که  این ایده‌ها را دولت‌های سرمایه‌داری به اجرا درآوردند. نولیبرال‌ها درباره‌ی بازار آزاد لفاظی می‌کنند و مدعی‌اند که با کاهش نقش دولت در اقتصاد، افزایش نقش و سهم بخش خصوصی، عدم مداخله در مکانیسم قیمت‌ها، اقتصاد به بهینگی و تعادل می‌رسد و براساس این مفروضات و مدعیات، مجموعه‌ای از سیاست‌ها را حول خصوصی‌سازی، آزادسازی و مقررات‌زدایی در اقتصاد پیشنهاد می‌کنند. اما این سیاست‌ها ماهیتاً بازتوزیع گسترده‌ی ثروت و درآمد به نفع طبقه‌ی سرمایه‌دار بوده است. پس از این منظر نولیبرالیسم از همان بدو امر پروژه‌ای طبقاتی به نفع طبقات فرادست جامعه بوده است.

این پروژه حاوی مجموعه سیاست‌هایی است برای تقویت طبقه‌ی فرادست اقتصادی در اقتصاد داخلی و نیز پیوند بخشیدن این طبقات با سرمایه‌داری جهانی. این پیوند از طریق سیاست‌های آزادسازی حساب سرمایه، ادغام بازارهای مالی، حذف موانع غیرتعرفه‌ای در عرصه‌ی بازرگانی خارجی و ایجاد بستر مساعد مقرراتی برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی انجام می‌شود.

ما اگر به کارنامه‌‌ی برنامه‌های اقتصادی سه دهه‌ی گذشته‌ی ایران نگاه کنیم، از منظر تکوین و تقویت طبقه‌ی مسلط جدید اقتصادی سیاست‌های نولیبرالی به‌قوت اجرا شد، اما از منظر ارتباط با سرمایه‌های جهانی و ادغام در بازارهای مالی جهانی به‌رغم تغییرات در قانون سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد برخی بسترهای مقرراتی، شاهد ادغام نولیبرالی بازارهای مالی ایران و جهان نبوده‌ایم. علت هم روشن و مشخص است. دستورکار جمهوری اسلامی در عرصه‌ی سیاست خارجی در تناقض با مجموعه‌ی سیاست‌های نولیبرالی اقتصادی است. اما در عرصه‌ی سیاست داخلی راهکارهای نولیبرالی مشتاقانه دنبال شده است.

پس سیاست‌های نولیبرالی در عرصه‌ی اقتصاد ایران در تمامی سه دهه‌ی گذشته به‌قوت اجرا شده است و به‌مثابه یک پروژه‌ی طبقاتی به تقویت طبقه‌ی فرادست جمهوری اسلامی و تضعیف مجموعه‌ی مزدوحقوق‌بگیران و فرودست‌سازی بخش بزرگی از جمعیت انجامیده است. اما به سبب تناقض این سیاست‌ها با سیاست‌های خارجی نظام سیاسی در عرصه‌ی ادغام در بازارهای مالی جهانی سیاست‌های نولیبرالی صرفاً در حدّ حرف بوده و در عمل امکانات اجرای آن فراهم نشده است.

گفته می‌شود زیرکانه‌ترین مکر شیطان این است که قانع‌تان کند وجود ندارد. در مورد انکار نولیبرالیسم نیز همین مسأله صادق است. نولیبرالیسم نه‌تنها غیرواقعی نیست که برعکس یک واقعیت جاری در زندگی اقتصادی توده‌های مردم ایران است. اکنون اکثریت شاغلان از قراردادهای موقتی کار لطمه می‌بینند، ناگزیرند هزینه‌های جدیدی بر دوش داشته باشند چون به سبب سیاست‌های دولت برای کالایی‌سازی، اکنون بار مالی سنگین و جدیدی بر دوش‌شان تحمیل شده، به‌طور دایم شاهد اجرای سیاست‌های ریاضتی و شبه‌ریاضتی هستند، مقررات مالیاتی، بانکی، بازار سرمایه، بازار زمین و مستغلات، بیمه، تأمین اجتماعی، بازنشستگی و بسیاری حوزه‌های دیگر به نفع ایجاد بسترهای نولیبرالی تغییر کرده و توده‌های مردم از بسیاری از حقوق اقتصادی که پیش‌تر از آن برخوردار بودند، محروم شده‌اند. نه‌تنها سیاست‌های نولیبرالی در ایران اجرا شده که حتی به سبب فقدان نهادهای دموکراتیک و خودباختگی جامعه در برابر نولیبرالسم، شاهد اجرای بسیار افراطی آن هم بودیم. اگرچه در ادامه توضیح می‌دهم که چرا نباید صرفاً بر نقد نولیبرالیسم  تأکید داشت.

اخبار روز: پاسخ شما به دلایلی که منتقدان نولیبرالی دانستن سیاست‌های اقتصادی در ایران مطرح می‌کنند چیست؟

پرویز صداقت: جریان‌های دست‌راستی خود طرفدار اجرای سیاست‌های نولیبرالی هستند و ایراد سیاست‌های اجراشده در ایران را نه در خود سیاست که ناشی از اجرای بد آن می‌بینند. مثلاً در مورد خصوصی‌سازی‌ها می‌گویند خصوصی‌سازی واقعی نیست یا اصطلاح خصولتی‌سازی را جعل می‌کنند. یا با اشاره به نقش پررنگ نهادها و بنیادها در اقتصاد ایران منکر سیاست‌های اجراشده می‌شوند. همچنین به عقب‌نشینی‌های مقطعی از سیاست‌های نولیبرالی اشاره می‌کنند. این که مثلاً در فلان دوره دولت در قیمت‌گذاری کالایی دخالت کرده یا سیاست‌های نولیبرالی را پی‌گیرانه دنبال نکرده و مسایلی از این دست.

در پاسخ باید گفت که اولاً اجرای سیاست‌هایی مثل خصوصی‌سازی در هر کشوری با توجه به ساختار حاکمیت و عواملی مانند سطح توسعه‌یافتگی نهادهای دموکراتیک مانند پارلمانتاریسم و استقلال قوه‌ی قضاییه، وجود رسانه‌های آزاد و تشکل‌های ناظر جامعه‌ی مدنی و مقاومت اجتماعی، مشروط می‌شود و تبلور می‌یابد. به همین دلیل است که اگر نتایج سیاست‌هایی مثل خصوصی‌سازی را در کشورهایی مثل ایران و مصر و سودان و سوریه مقایسه کنید، شباهت‌های زیادی می‌بینید. در همه‌ی این کشورها شاهد اشکال مختلف سرمایه‌داری فاسد رفاقتی هستیم. به همین دلیل، در مصر بعضاً نیروهای نظامی از خصوصی‌سازی‌ها سود بردند، در سودانِ عمرالبشیر نظامیان و اسلام‌گرایان وابسته به وی، یا در سوریه مهم‌ترین سرمایه‌داران اقوام نزدیک بشار اسد هستند. مثال‌هایی از این دست بسیار است. فراموش نکنید سیاست‌های نولیبرالی در دولت عمرالبشیر در سودان در هنگام تحریم‌های جهانی ناشی از کشتار دارفور و اوج ستیز این کشور با کشورهای غربی هم اجرا می‌شد.

با این حال، همچنین باید تأکید کرد که اجرای این سیاست‌ها در کشورهای دموکراتیک نیز اهدافی را که مدعی آن بود به بار نیاورد. یعنی تنها در کشورهایی که نام بردم شاهد شکست سیاست‌های نولیبرالی نیستیم، بلکه این یک برنامه‌ی شکست‌خورده‌ی جهانی است.

دیگر آن که اجرای ناقص سیاست‌های نولیبرالی در ایران تا حدود زیادی ناشی از دستورکار حاکمیت در سیاست‌های خارجی‌اش است. یعنی آنان که نشانه‌هایی مانند عدم ادغام بازارهای مالی ایران در بازارهای مالی جهانی را دلیل نولیبرالی نبودن سیاست‌های اقتصادی ایران می‌دانند حقیقت را به‌طور ناقص به تصویر می‌کشند. چرا اجرای سیاست‌های نولیبرالی را در ارتباط حاکمیت و مردم در ایران نباید دید؟ یعنی سیاست‌های نولیبرالی به شکلی گسترده و مؤثر بسیاری از حقوق اقتصادی مردم را سلب کرده و در تکوین و تقویت قدرت طبقه‌ی سرمایه‌دار جدید پساانقلابی نقش تعیین‌کننده داشته است. پی‌آمدهای همین اجرای ناقص را هم با گوشت و پوست می‌توان لمس کرد.

اخبار روز: مختصات این نئولیبرالیسم که اقتصاددانان مدافع سرمایه داری هم آن را قبول دارند چیست؟ آیا نئولیبرالیسم یک پروژه یا مدل توسعه ی محلی است، یعنی تاچر در بریتانیا، ریگان در آمریکا، پینوشه در شیلی آن را به کار بسته اند و یا این که ما با یک گرایش جهانی  و پروژه ی طبقاتی در توسعه سرمایه داری مواجه هستیم که مبنای اقتصادی جهانشمولی دارد و صرف نظر از شکل ظهور آن در این و آن کشور می توان کاربست و پیامد آن را در اقتصاد و اجتماع سنجش کرد؟

پرویز صداقت: نولیبرالیسم یک پروژه‌ی جهانی است که اگرچه در ابتدا آزمایشگاه اجرای آن شیلی بعد از کودتای نظامیان و دوران پینوشه بود، از آغاز دهه‌ی ۱۹۸۰ ابتدا در انگلستان تاچر و امریکای ریگان و سپس به‌تدریج دیگر کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته و همچنین از طریق خزانه‌داری امریکا، فدرال رزرو، و صندوق بین‌المللی پول در اقتصاد کشورهای بدهکار درحال‌توسعه تحمیل شد و عملاً به مدل اقتصادی غالب در جهان بدل شد.

اما در هر بستر جغرافیایی به سبب تفاوت‌های ساختاری – نهادی – فرهنگی – اجتماعی این برنامه‌ها ویژگی‌های خاص خودش را دارد. مثلاً در کشورهای اروپای غربی به سبب مقاومت نهادهای دموکراتیک و تشکل‌ها و اتحادیه‌های کارگری  هنوز نتوانسته به‌طور کامل دستاوردهای دولت رفاه را از میان بردارد.

در ایران نیز با توجه به ساختار حاکمیت و دستورکار سیاست خارجی آن بخشی از سیاست‌های نولیبرالی امکان اجرا نیافت اما بخش مهمی از این سیاست‌ها با قوت و قدرت و در ابعادی کم‌سابقه در سطح جهانی اجرا شد.

بنابراین، ما با یک پروژه‌ی جهان‌شمول سروکار داریم که ابتدا در واکنش به بن‌بست سیاست‌های کینزی عمدتاً در کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری اجرا شد و سپس به‌سرعت خصوصاً با استفاده از نفوذ نهادهای مالی بین‌المللی کم‌وبیش همه‌ی کشورهای جهان را درنوردید. پس، چنان که نوشته‌اید، نولیبرالیسم یک پروژه‌ی جهانی است اما شکل ظهور آن از این کشور به آن کشور  فرق می‌کند.

اخبار روز: مدافعان سرمایه داری می گویند معنای نئولیبرالیسم در طول زمان متحول شده و اگر در جایی مثل شیلی، مکزیک، شکست خورده، همان مدل توسعه در آسیای شرقی از جمله کره، سنگاپور، به نوعی چین موفق بوده و این بیانگر آن است که اشکال در اجرا است و نه خود نئولیبرالیسم؟ آیا می توان از کارایی نئولیبرالیسم در شرق آسیا و اجرای ناموفق آن در آمریکای لاتین صحبت کرد؟

پرویز صداقت: مفاهیم و سیاست‌های اقتصادی در طول زمان دچار تحول می‌شوند. نولیبرالیسم هم از این قاعده منفک نیست. بحث درباره‌ی موفقیت و شکست نولیبرالیسم شاید کمی از موضوع اصلی بحث حاضر ما را دور کند. اما موفقیت کشورهای شرق آسیا ربطی به نولیبرالیسم ندارد. بلکه به سبب سیاست‌های توسعه‌گرایانه‌ی دولت‌های مقتدر و مداخله‌گر در این کشورها طی چند دهه از ۱۹۵۰ به بعد شاهد درجاتی از توسعه‌ی صنعتی در این کشورها بودیم. اتفاقاً اگر قرار بود کشورهایی مثل کره جنوبی در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۶۰ سیاست‌ درهای باز اقتصادی و واگذار کردن امور به بازار را دنبال کنند هرگز نمی‌توانستند صنعت نوپای خود را توسعه ببخشند. در این مورد نوشته‌های پژوهشی بسیار زیادی منتشر شده و در دسترس است که به شکل مستندی دلایل موفقیت توسعه‌ی شرق آسیا را توضیح می‌دهد. اما به طور خلاصه خیز اقتصادی کشورهای شرق آسیا در دوران دولت‌های مقتدر و اجرای سیاست‌های توسعه‌گرایانه رخ داد، نه در دوران نولیبرالی.

در مجموع می‌توان مدعی شد نولیبرالیسم در عمل دستاوردی غیر از تعمیق رکود اقتصادی در کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری، تشدید نابرابری‌های اقتصادی و بحران‌های اجتماعی و زیست‌محیطی در سرتاسر جهان و دهه‌های از دست رفته در کشورهای درحال‌توسعه نداشته است. در تمامی دهه‌های اجرای سیاست‌های نولیبرالی در کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری کم‌وبیش شاهد افول نرخ‌های رشد، وخیم‌تر شدن وضعیت توزیع درآمد و حادتر شدن بحران زیست‌محیطی بوده‌ایم. بحران مالی ۲۰۰۸ هم شکست نولیبرالیسم را به‌وضوح نشان داد و تحولاتی که از ۲۰۱۰ به بعد در جهان شاهد هستیم که یک سوی آن امواجی از جنبش‌های اجتماعی و سوی دیگر آن روی کار آمدن جریان‌های دست‌راستی پوپولیستی است، دو واکنش غالب در جهان امروز در پاسخ به شکست برنامه‌های نولیبرالی است.

اخبار روز: در باره ی اطلاق نسبت نولیبرالیسم به برنامه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی بین اقتصاد دانان مدافع سرمایه داری و چپ اختلاف نظر وجود دارد. عموماً جریان اصلی اقتصادددانان و طرفداران برنامه‌ی تعدیل ساختاری با اشاره به فرادستی نهادهای فرادولتی و شبه‌دولتی در اقتصاد ایران خصلت نولیبرالی برنامه‌های اجراشده را انکار می‌کنند. و با ارائه‌ی تصویر اقتصاد امروز ایران که آمیزه‌ای از فعالیت‌های بنگاه‌های دولتی، شبه‌دولتی و خصوصی است مدعی‌اند نمی‌توان چنین اقتصادی را که نافی مختصات سرمایه داری متعارف است، نولیبرالی دانست؟

سرمایه‌داری متعارف یک مدل نظری است و هیچ کجا وجود ندارد. در همه جا، سرمایه‌داری واقعاً موجود به سبب توزان قوای طبقاتی و به تبع آن ساخت حاکمیت شکل خاصّ خود را می‌گیرد. برخی گمان می‌کنند ساختاری شبیه کشورهای اروپای غربی یا امریکای شمالی، یعنی سرمایه‌داری با نظام حاکمیتی لیبرال دموکراتیک سرمایه‌داری متعارف است. در حالی که این شکل سیاسی حاصل مهار زدن به سرمایه‌داری است. دموکراسی و نهادهای دموکراتیک حاصل عملکرد نظام سرمایه‌داری نیست، بلکه دستاورد جنبش‌های مردمی در دوران نظام سرمایه‌داری و غالباً به درجات گوناگون بر ضد سرمایه‌داری است. یعنی باید در استفاده از مفاهیم دقت کرد. اصلاً چیزی به نام سرمایه‌داری متعارف وجود ندارد. این یک مدل نظری است که در صورت تحقق به قول پولانی جوهر انسانی و زیست‌محیطی را به نابودی می‌کشاند و جامعه را به برهوت بدل می‌کرد. دموکراسی و نهادهای دموکراتیک نیز حاصل قرن‌ها مبارزات مردمی است، نه محصول کارکرد متعارف سرمایه‌داری.

در ایران به سبب ساخت دوگانه‌ی قدرت و آرایش نهادی که در دهه‌ی اول انقلاب شکل گرفت و در دهه‌های بعدی تحکیم شد در عرصه‌ی اقتصادی شاهد حضور گسترده‌ی نهادهای فرادولتی در اقتصاد هستیم و نباید فراموش کرد که این نهادهای بزرگ به سبب برخورداری از انحصار و نیروی قهر موقعیت ممتازی در اقتصاد ما دارند. به همین دلیل یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها باید خلع‌ید از این نهادها باشد. اما فکر می‌کنم دقیقاً از همین روست که باید بر مخالفت با نولیبرالیسم تأکید کنیم. چون در غیراین صورت، فضای ذهنی جامعه مهیای اجرای سیاست‌های نولیبرالی در خصوص دارایی‌های این نهادها می‌شود و بدین ترتیب حجم هنگفتی از سرمایه‌های ملی را فردا و فرداها به «بخش خصوصی واقعی» واگذار می‌کنند و از مردم که صاحبان حقیقی‌شان هستند سلب می‌‌کنند.

نباید اسیر پروپاگاندایی شد که رسانه‌ها راه انداخته‌اند. مثلاً می‌خوانیم که کسی مدعی می‌شود که ۷۰ درصد اقتصاد ایران در دست نهادها و بنیادهاست. این تکرار حرف‌های به‌اصطلاح کارشناسانی است که دایماً از این رسانه به آن رسانه می‌روند. کدام محاسبه در این مورد انجام شده است و کجا؟ معلوم نیست. فقط یک روز می‌گویند ۵۰ درصد اقتصاد ایران دست نهادهاست، روز دیگر ۷۰ درصد و دایماً تلاش می‌کنند با این آمار و ارقام غیرواقعی، بخش بزرگی از واقعیت‌های اقتصاد ایران را کتمان کنند و آن را تقلیل بدهند به سهم بزرگ مالکیت دولتی و فرادولتی در این اقتصاد. از این گذشته، بخش‌هایی از دولت عملاً مثل یک بنگاه سرمایه‌داری عمل می‌کنند و به‌رغم مالکیت دولتی‌شان بر مبادله‌ی بازاری پای می‌فشرند. متأسفانه گروه بزرگ‌تری هم تحت تأثیر این لفاظی‌ها قرار می‌گیرند.

من هم فکر نمی‌کنم اقتصاد ایران یک اقتصاد نولیبرالیِ صرف باشد. اما سهم سیاست‌های نولیبرالی در اقتصاد ایران را نباید نادیده بگیریم یا کم‌اهمیت بشماریم. در اقتصاد ایران سیاست‌های نولیبرالی با قوت و قدرت اجرا شده است و بر این امر باید تأکید کرد. اما این تأکید نباید بدون نادیده گرفتن ساخت دوگانه‌ی قدرت در ایران و تأثیر این ساخت بر سرنوشت امروز ما باشد. پس از سویی نولیبرالیسم و از سوی دیگر ساخت دوگانه‌ی قدرت در بین است که بر هر دو باید تأکید کرد. اگر یکی را نادیده بگیریم یا کم‌اهمیت بشماریم به خطا رفته‌ایم.

اخبار روز: در تحیل رویدادهای ایران به ویژه اعتراض سراسری دی ۹۶ و آبان ۹۸ تاکید بر جنبه ی نئولیبرالی  سیاست  های اقتصادی حکومت در ایران چه اهمیتی دارد؟ آیا این تاکیدات انحرافی از مبارزه علیه استبداد است یا پایه های اقتصادی این استبداد را نشانه می رود؟

پرویز صداقت: تأکید بر این سیاست‌ها اهمیت دارد برای این که اولاً این سیاست‌ها واقعاً اجرا شده و نقش مهمی در اوضاع نابه‌سامان امروز مردم در ایران داشته است. ثانیاً و از آن مهم‌تر این که حامیان آموزه‌های نولیبرالی کماکان تلاش می‌کنند خود را به‌عنوان بدیل وضع موجود جلوه بدهند. و این حتی برای حیات درازمدت اجتماعی ما خطرناک است. در شرایط محتمل آتی، استمرار سیاست‌های نولیبرالی می‌تواند موج تازه و مخربی از غارت ثروت ملی و آسیب‌های مهلک زیست‌محیطی وارد کند که پیشاپیش باید نسبت به آن هشدار داد. یعنی اصلاً نباید خود را اسیر این پروپاگاندا کرد که فعلاً این بحث‌ها اولویت ندارد. مردم باید از اثرات و پی‌آمدهای مهلک سیاست‌هایی مثل خصوصی‌سازی و رها کردن قیمت‌ها و گسترش بخش مالی و دیگر سیاست‌های نولیبرالی آگاه باشند و باید حساسیت آن‌ها را نسبت به این مسایل برانگیخت. آگاه‌سازی درباره‌ی این مسایل می‌تواند نقش مهمی در روند تحولات آتی داشته باشد. مبارزات سیاسی باید همراه با چارچوب طرحی بدیل باشد. در این چارچوب، باید ازجمله بر مخاطرات و هولناک بودن استمرار اجرای سیاست‌های نولیبرالی تأکید کرد.  

اخبار روز: آیا نیروهای چپ به اعتبار این که اتحاد اقشار و گروه های اجتماعی دچار شکاف نشود باید از نقد و افشای پروژه ی طبقاتی نئولیبرالیسم اجتناب کنند؟

پرویز صداقت: خیر. نیروهای چپ قبل از هر چیز در مسیر شکل‌دادن به هویت مستقل خود باید بر مخالفت با سیاست‌های نولیبرالی تأکید داشته باشند. شکل‌دادن به هویت چپ در سپهر سیاست امروز ایران مستلزم ارائه‌ی تصویری دقیق از وضع موجود و داشتن برنامه و راهکار برای برون‌رفت از بحران‌های موجود است. اگر این برنامه و راهکار درصدد جلب حمایت نیروهایی است که بدنه‌ی اجتماعی چپ را تشکیل می‌دهند، یعنی مزدوحقوق‌بگیران به‌طور عام و طبقه‌ی کارگر و  لایه‌های پایینی و میانی طبقه‌ی متوسط و انواع گروه‌های هویتی به‌طور خاص، ناگزیر از مرزبندی با برنامه‌های نولیبرالی است. بخش بزرگی از این برنامه و راهکار مستلزم گسست از سیاست‌های نولیبرالی است. آن‌گاه با توجه واقع‌بینانه به توازن قوای موجود می‌توان در ائتلاف‌های گسترده‌تر دموکراتیک مشارکت داشت. تنها در این حالت، چپ می‌تواند در کشاکش‌های سیاسی بده‌بستان داشته باشد، امتیاز بگیرد و امتیاز بدهد. نه آن که از بدو امر با سیاستی انحلال‌طلبانه مقهور جریان غالب دست‌راستی بشود. آنان باید در برابر هژمونی نولیبرالی موجود ضدهژمونی خود را شکل بدهند. چرا باید به قول شاملو دایم شاهد باشیم که هرگاه کارد به استخوان‌مان رسید صرفاً از پهلویی به پهلوی دیگر بغلتیم؟ تردیدی نیست که دموکراتیزاسیون فضای سیاسی در اولویت هر برنامه‌ای باید باشد، اما هیچ‌گاه نباید فراموش کرد که بخشی از وخامت وضع موجود ناشی از اجرای سیاست‌های نولیبرالی است.

البته در پایان این مصاحبه ناگفته نگذارم که کسانی هم که صرفاً بر مخالفت با نولیبرالیسم تأکید می‌کنند یا ریگی به کفش دارند، یا درصددند حاشیه‌ی امنی برای خود ایجاد کنند و یا واقعاً از پیچیدگی‌های ساخت‌ اقتصاد سیاسی ایران و نقش ساخت دوگانه‌ی قدرت در وضعیت کنونی آگاه نیستند. مبارزه‌ی صرف با نولیبرالیسم اگر اصلاً بتوان مبارزه تلقی‌اش کرد مبارزه‌ای است ابتر.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *