گزارشی از خبرگزاری کار ایران
اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر می‌دارد: داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. اما دولت‌های جمهوری اسلامی نه به این وظیفه خطیر خود برای طبقه کارگر می‌پردازند و نه به سایر وظایف خود.
تنها با گذار از دیکتاتوری و نظام سرمایه داری وابسته به اقتصاد جهانی، حل مساله ی مسکن برای کارگران و دهقانان ممکن خواهد شد. برای تغییر شرایط حاکم زحمتکشان و کلیت طبقه کارگر باید سرنوشت خود را در دست گیرد.
***
اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه ۱۰ شهريور ۱٣۹۷ – ۱ سپتامبر ۲۰۱٨
خبر کوتاه بود و پرمعنا: تورم مسکن به ۶۲.۱ درصد رسید؛ البته کوتاه برای رسانه‌ها و پرمعنا برای مستاجران؛ یعنی همان‌ها که باید بار زندگی در شهرِ بیهوده گرانِ تهران را بر دوش بکشند و دم برنیاورند.به بیان ساده‌تر هر متر واحد مسکونی در پایتخت نسبت به مرداد ماه سال گذشته، ۶۲ درصد گران‌تر شده است. اگر سری به وبسایت‌هایی که واسطه معاملات ملکی می‌شوند، بزنید و اعداد و ارقامی را که صاحب‌خانه‌ها به عنوان پول رهن و اجاره از مستاجران خود می‌گیرند، وارسی کنید، خیلی بهتر از گزارشِ آماریِ مرداد ماه بانک مرکزی، گرانی مسکن را درمی‌‌یابید. اگر خودتان مستاجر باشید، دیگر نیازی به سرزدن به این وبسایت‌ها و البته مطالعه گزارش بانک مرکزی نخواهید داشت؛ چراکه افزایش کرایه خانه‌ها از ۱ میلیون به ۲ میلیون، از ۲ میلیون به ۳ میلیون و ۲ برابر شدن هزینه رهن کامل را تجربه کرده‌اید. هم اکنون میانگین قیمت اجاره یک آپارتمان واقع در شهران جنوبی، ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره با ۵۰ میلیون تومان رهن، آپارتمان ۶۰ متری واقع در در منطقه سردار جنگل ۱۰۰ میلیون رهن کامل، آپارتمان ۵۰ متری واقع در اتوبان آهنگ ۷۰ میلیون تومان رهن کامل، آپارتمان ۸۰ متری واقع در شادآباد، ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره با ۳۰ میلیون تومان رهن، آپارتمان ۴۵ متری واقع در در شهرک صاحبت الزمان، ۶۰۰ هزار تومان اجاره با ۲۵ میلیون تومان رهن و آپارتمان ۱۰۰ متری واقع در دروازه شمیران، ۱ میلیون ۸۰۰ هزار تومان اجاره با ۳۰ میلیون تومان رهن است.
به گزارش خبرگزاری کار ایران، تقریبا دیگر کمتر جایی در شهر تهران وجود دارد که اجاره‌اش در هر ماه کمتر از ۱ میلیون تومان باشد؛ اگر هم باشد رقم آن بسته به میزان قیمت رهن خانه به طور متوسط بین ۶۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان است. اما این اعداد برای دهک‌های پایین درآمدی که دخل و خرجشان هیچگاه باهم جور درنمی‌آید، چه مفهومی دارد؟
با این حساب حداقل دستمزد ۱ میلیون و ۱۱۴ هزار و ۱۴۰ تومانیِ سرپرست خانوار که با احتسابِ مزایای مزدی (بسته به تعداد فرزندان) به ۱ میلیون ۳۰۰ تا ۱ میلیون ۵۰۰ هزار تومان می رسد، هرگز نمی‌تواند هزینه‌های اجاره مسکن کارگران را تامین کند و این یعنی آغاز فلاکت اجتماعی که برابر است با حاشیه‌نشینی و متعاقب آن تن دادن به آسیب‌های اجتماعی.
این چرخه بدشگون؛ انسان را به اظهار عجز و تسلیم در برابر ناملایمات زندگی در کلانشهرها وا‌می‌دارد لذا اگر دولت نتواند یا نخواهد منجیِ طبقه فلاکت زده جدید شود، به زودی دمینویِ فروپاشی کامل، جامعه ایرانی را درمی‌نوردد.
البته منظور دولت از فقر مطلق همان «خط فقر ملی» است که رقمش براساس محاسبات کارشناسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۷۰۰ هزار تومان اعلام شده است؛ ۷۰۰ هزار تومانی که حتی نمی‌توان با آن آپارتمانی فقیرانه و درب و داغان در شهر تهران اجاره کرد. لذا آدرسی که دولت به مردم برای اجاره‌نشینی می‌دهد، همان حاشیه شهر است!
اعدادی که دولت بر مبنای آنها افکار عمومی را کانالیزه می‌کند، با «هزینه‌های سبد معیشت» خانوارهای کارگری در سال ۹۷ و سهم مسکن در آن بسیار متفاوت است. کارگروه مزد شورای عالی کار و کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با مانور دادن روی موضوعِ کلیدی هزینه‌های سبد معیشت که اصلی‌ترین معیار تعیین دستمزد در کنارِ«تورم اعلامی» است، به دولت هشدار می‌دهند که کوچک کردن رقم حداقل دستمزد (فریز مزدی)، به نابودی کامل خانوارهای کارگری و خروج کامل آنها از متن به حاشیه می‌انجامد. کمیته مزد شورای عالی کار با دو هدف اصلی، به تازگی با به‌روز کردن هزینه‌های سبد معیشت که در اسفند ماه سال گذشته برای سال جاری ۲ میلیون و ۶۴۵ هزار تومان محاسبه شده بود، رقم آن را ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اعلام کرد تا؛ اول اینکه مفهوم «من درآوری» و غیرعلمی خط فقر ملی را به چالش بکشد و دوم اینکه خیلی سر راست به دولت بگوید که در قبال بالا رفتن هزینه‌های اجاره مسکن، بهداشت، آموزش، خوراک و هر عامل دیگری که موجب گسترش دامنه نارضایتی‌های عمومی می‌شود، مسئول است.
یک فعال کارگی عضو تشکل های دولتی می گوید: شیب هزینه‌های مسکن به سمت ۵۰ درصد است. او خطر حاشیه نشینی را یک خطر واقعی می داند و می گوید: بدین ترتیب ورودی‌ها و خروجی‌‌های شهرها تحت تاثیر قرار می‌گیرند؛ کما اینکه صبح‌ها شاهد هستیم چه سیل عظیمی از جمعیت از سمت کرج، ورامین، رودهن و… به سمت تهران سرازیر می‌شود که در نتیجه با ترافیک وحشتناکی مواجه می‌شویم.
وی ادامه می دهد: مسیر برگشت از تهران به این شهرها هم به همین شکل است. این موضوع بهره‌وری نیروی کار را کاهش می‌دهد؛ استرس و نگرانی اینکه “آیا من شب برای استراحت به خانه می‌رسم” را افزایش می‌دهد. این استرس به ناهنجاری‌ها و بیماری‌های جسمانی و روحی برای کارگران می‌انجامد.
این فعال کارگری می گوید: مهم‌تر از همه این است که کارگر حاشیه‌نشین می‌شود تا بتواند جلویِ روندِ افزایش کرایه خانه‌اش را بگیرد. این موضوع هم سبب می‌شود که به هزینه‌های حمل و نقل کارگر اضافه شود و چون سرویس‌های عمومی مناسبی نداریم، او دچار مشکلات جدی می‌شود.
اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر می‌دارد: داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. اما دولت‌های جمهوری اسلامی نه به این وظیفه خطیر خود برای طبقه کارگر می‌پردازند و نه به سایر وظایف خود که این به معنای دامن زدن به فروپاشی اجتماعی و در نتیجه گسترش نارضایتی‌های معیشتی است.