بحران مالى نظام سرمايهدارى در هفتههاى اخير به مركزىترين و هيجان انگيزترين خبر در رسانههاى كشورهاى امپرياليستى و در سراسر جهان تبديل شده است. احزاب چپ، ازجمله ايرانى نيز در اين زمينه مطالب بسيارى منتشر ساختهاند.
براى درك خصلت واقعه، تنها برشمردن آن كافى نيست، بلكه جنبش تودهاى بايد آن را از دو منظر ويژه نيز مورد توجه قرار دهد. دو منظرى كه در خدمت مبارزات مردم ايران براى دستيابى به حقوق قانونى و آزادىهاى دمكراتيك و همچنين گشودن راه رشد اقتصادى ملى و دمكراتيك براى ايران مىباشد.
بحران مالى امپرياليستى و راه حلهاى پيشنهاد شده
١- سران و مسئولان دولتى كشورهاى سرمايهدارى، بوش، مركئل، برواون، زاركوزى و … و ارگانهاى رسمى نظام سرمايهدارى در جهان، بانك جهانى، صندوق بينالمللى پول، اتحاديه اروپا و …، يك صدا اعتراف مىكنند، كه فروپاشى نظام مالى امپرياليستى ريشه در سياست مالى اسپكولاتيف speculativ و سوداگرانه در بورسها دارد، كه نظام مالى امپرياليستى بهويژه در دو تا سه دهه اخير دنبال كرده است. يعنى سياست ”نوليبراليسم“، كه خواستار «آزادسازى» بىبندوبار و افسارگسيخته سرمايه مالى امپرياليستى در جهان از همه بندها و محدوديتهاى قانونى مىباشد. سرمايه سوداگر مالى خواستار آن است، كه هيج بند و قانون و محدوديت براى ”تحرك“ و ”شناورى“ آن در بازار وجود نداشته باشد و هيج مرجعى به كنترل آن نپردازد. سياستى كه خود به آن نام ”توربو كاپيتاليسم“ داده است.
٢- همين محافل همچنين اعتراف مىكنند، كه ”اقتصاد اوليه“، يعنى بخش توليدى در كشورهاى سرمايهدارى، از اين طريق زير فشار اين بحران مالى قرار گرفته است، كه به علت ورشكستگى بانكها، از دريافت اعتبارهاى لازم محروم شده است. اين امر به محدود و يا حتى قطع توليدات و نهايتاً به فروپاشى اقتصادى كشورها خواهد انجاميد. امرى كه در رشته خودرو سازى آغاز شده است. مثلاً در آلمان، كارخانه اوپل و همچنين ب ام و، كاركنان خود را به مرخصى اجبارى فرستادهاند.
٣- از اينرو محافل فوق با سرعتى چشمگير دست بكار شده و در طول چند روز صدها ميليارد دلار و يورو براى تزريق به بانكها و سيستم مالى فروريخته، به تصويب رساندند. بوش و شركاء ٧٠٠ ميليارد دلار، برووان ٣٦٠ ميليارد پوند، مركئل، ٥٠٠ ميليارد يور و …
اين ارقام نجومى را «بسته نجات» ناميدند و در اختيار بانكها قرار دادند و مىگويند كه با وضع قوانين، به نظام مالى «نظمى نوين» خواهند داد، تا ديگر چنين وضعى بوجود نيايد.
اميدوارند كه از اين طريق بانكها دوباره قادر به اعطاى اعتبار شده و زنجيره اقتصادى گسيخته، دوباره بحركت درآيد.
نام بحران، سرمايهدارى است!
پرسشى كه مطرح است، آنست كه اين بودجههاى نجومى را چه كسى بايد تامين كند؟ اسكناس به چاپ خواهد رسيد، كه البته چنين خواهد شد، اما در طول زمان بايد مردم و زحمتكشان اين كشورها و به طريق اولى بايد مردم و اقتصاد كشورهاى جهان سوم، اين پرداختها را با مواد خام ارزان خود، با توليدات و با خدمات خود تامين كنند. يعنى با توليد ملى كشورهاى خود، با به حراج گذاشتن ثروتهاى ملى خود. در ايران بايد مردم عمدتاً با نفت خام و حراج بخش دولتى اقتصاد، هزينه سياست ضدانسانى نوليبراليستى امپرياليستى و هزينه عملكرد مجريان اين سياست را در جمهورى اسلامى بپردازند!
راهحلى كه توسط دولتهاى امپرياليستى براى بحران ساختارى نظام مالى كشورهايشان انتخاب شده است، بازگشت از سياست نوليبراليسم نيست، حتى اگر براى دولتهايشان حق كنترل عملكرد بانكها را هم به تصويب برسانند. با اين ”راهحل“، يعنى با تقسيم ثروت از پائين به بالا، كه همان ”نبرد طبقاتى از بالا“ است، بحران ساختارى نظام سرمايهدارى در جهان تعميق مىيابد. براى تامين اين بودجههاى نجومى بايد درجه استثمار تشديد گردد. بايد غارت نوليبرالى كشورهاى جهان و محيط زيست فزونى يابد. راهحلى كه بحران بعدى را تدارك مىبيند! اين، نتيجه منطقى اين به اصطلاح راه حل مىباشد.
محافل حاكم بر كشورهاى امپرياليستى حتى نخواستند به جاى تزريق پول به نظام مالى فروريخته، مثلاً با ارايه مستقيم اعتبارهاى ضرورى دولتى به ”اقتصاد اوليه“، از طريق بانك مركزى و ديگر بانكهاى دولتى، بطور مستقيم نيازهاى اعتبارى ”اقتصاد اوليه“ را تامين سازند. امرى كه به معناى روگرداندن از نسخه نوليبرال سرمايه مالى امپرياليستى مىبوده است.
وظيفه ملى در ايران در شرايط كنونى
ترديدى نبايد داشت، كه قطع فورى اجراى نسخه نوليبرال ”خصوصى و آزادسازى اقتصادى“، كه به تلاشى قدرت متمركز اقتصادى دولتى مىانجامد و امكان دفاع از استقلال اقتصاد و ملى ايران را برباد مىدهد، عمدهترين وظيفه در شرايط كنونى در جمهورى اسلامى ايران مىباشد. ايجاد امكان تاراج ثروتهاى ملى ايران توسط سرمايه مالى امپرياليستى، از طريق فروش بخش اقتصاد دولتى در بورس سهام و اوراق بهادار، بزرگترين نابخردى است، كه مىتواند در شرايط فروپاشى نظام مالى امپرياليستى انجام شود. به اثبات رسيدن نادرستى سياست نوليبرال و عليه منافع كشور و مردم بودن نتايج آن، آنچنان برملا و عريان شده است، كه هر قدمى در راستاى اجراى اين برنامه ضدانسانى، خيانتى عليه مردم ميهن ما و استقلال كشور است.
ازاينروست، كه مبارزه براى قطع اجراى برنامه ”خصوصى و آزادسازى اقتصادى“ در ايران به اصلىترين صحنه نبرد و به مركزىترين خواست ملى و دمكراتيك مردم تبديل شده است. مبارزهاى كه با بحران نظام مالى در كشورهاى امپرياليستى، از امكان و انگيزه مضاعف برخوردار شده است. مبارزه براى آزادىهاى قانونى و دمكراتيك و موضعگيرى انقلابى عليه سرمايهدارى مجرى نسخه امپرياليستى، جفت توامان و تفكيكناپذير وظيفهاى است، كه در برابر نيروهاى ملى و ميهندوست، از زحمتكشان شهر و روستا، زنان و جوانان و همه قشرهاى بينابينى و سرمايهدارى ملىدر ميهن قرار دارد.
راه حل، سوسياليسم است!
فروپاشى نظام مالى امپرياليستى و تداوم كوشش محافل امپرياليستى براى قراردادن هزينههاى مالى و اجتماعى (بيكارى، فقر و درماندگى تودههاى ميليونى) آن بر دوش مردم كشورهاى متروپل و پيرامونى، يك بار ديگر ضرورت پايان بخشيدن به نظام غارتگر سرمايهدارى را به اثبات مىرساند. نظامى كه با استثمار و غارت استعمارگرانه نوليبرالى خلقهاى جهان، انحطاط اخلاقى و ناتوانى ساختارى خود را براى تامين نيازهاى بشريت به نمايش گذاشته است.
”راهحلى“ كه محافل حاكمه براى برطرف ساختن بحران خود ساخته به خدمت گرفتهاند، يعنى غارت مضاعف زحمتكشان و خوراندن آن به سرمايهداران، تا گويا بحران را مهار كنند، به معناى بازهم بيشتر به بند كشيدن انسان و همچنين تشديد بحران محيط زيست، در خدمت ”اقتصاد“ و در واقع در خدمت سود و انباشت سرمايه غارتگران است.
خروج از اين بن بست تاريخى، تنها با برقرارى سوسياليسم و آزادى انسان از استثمار فرد از فرد ممكن مىباشد. راهحلى كه در دوران كنونى ازاينرو از مبرميت خاص برخودار است، زيرا نظام سرمايهدارى، نه ”پايان تاريخ“، آنطور كه مداحان نوليبراليسم مدعى بودند، كه بنبست تاريخى است براى بشريت، براى تداوم حيات بر روى زمين!