مقاله شماره ١٣٨٩ / ١٧ (اول تير)
واژه راهنما: يك سال خيزش انقلابى، دشوارىهاى در راه. مضمون طبقاتى نبرد. اشتراك و تضادها در جنبش. پيوند آزادى و عدالت اجتماعى. راه رشد ترقى خواهانه. دفاع از دستاوردهاى ترقىخواهانه انقلاب بهمن و نفى اصلهاى ارتجاعى در آن ناشى از سرشت انقلابى خيزش مردم است. “اقتصاد بازار آزاد” در خدمت منافع ارتجاع. اشكال مبارزات در خيزش انقلابى.
يك سال از آغاز خيزش انقلابى مردم ميهن ما گذشت، و هنوز راهى با فراز و نشيب و دشوار در پيش است. بحث درباره شرايط طى كردن راه در پيش، به بحثى همهگير تبديل شده است. امرى ضرورى و اجتنابناپذير.
روشن بودن جوانب مختلف مسيرى كه بايد طى شود و شناخت و اعتقاد به شيوههاى ضرورى براى طى آن، پيششرط غلبه بر دشوارىها است. از اين روى تعجب برانگيز هم نيست كه بسيارى از موضعگيرىها در اطراف محتوا جنبش و راه و شيوههاى عملكرد آن دور مىزند.
نبرد اجتماعى كنونى در ايران، نبردى بر سر “اخلاقيات”، “ارزشهاى اسلامى”، “ظهور مهدى” و … كه «يغماگران قديسمآب» مىخواهند القا كنند، نبوده، بلكه نبردى آشتىناپذير را بر سر منافع اقتصادى- طبقاتى متضادِ لايهها و طبقات مختلف اجتماعى تشكيل مىدهد. ميرحسين موسوى اين منافع را در مقدمه «منشور جنبش سبز» برمىشمرد و آن را «نشان از نفوذ عميق … دروغ و فساد و خرافه و زير پا نهادن قانون اساسى و ساير قوانين» توسط حاكميت سرمايهدارى مافيايى اعلام مىكند. نبرد طبقاتى آشتىناپذيرى كه توسط «يغماگران قديسماب» به منظور «دفاع از منافعى … كه از عايدى صدها ميليارد دلار درآمد نفتى و واردات سالانه ٧٠ ميليارد دلار كالا و سلطه بر نهادهاى پولى و مالى بدون نظارتهاى موثر نشأت مىگيرد» و عليه منافع اكثريت مطلق مردم ميهن ما اعمال مىگردد.
در يك سوى اين نبرد، سرمايهدارى مافيايى حاكم قرار دارد و در سوى ديگر آن، لايهها و طبقات اجتماعى متعددى با منافع اقتصادى- اجتماعى متفاوت و گاه متضاد و در عين حال داراى نقاط مشترك. نقاط مشتركى كه برخى از آنها از اهميت بسيار برخودار مىباشند. يكى از نكات عمده مشترك، “تضاد عمده” حاكم بر جامعه ايرانى، يعنى تضاد بر سر حق برخودارى از آزادىهاى قانونى دمكراتيك مردم مىباشد. تضادى كه مرز ميان منافع حاكميت سرمايهدارى مافيايى از سويى و زحمتكشان شهر و روستا، لايههاى ميانى جامعه، روشنفكران، هنرمندان، خلقهاى مختلف ميهن ما و نيمى از مردم ميهن ما، يعنى زنان ايران را از سوى ديگر تشكيل مىدهد.
سرمايهدارى مافيايى حاكم براى دستيابى به منافع رآنتخوارانه، نياز به پايمال كردن «كرامت انسانى و حقوق بنيادين بشر» (موسوى، “منشور …”) و آزادىهاى دموكراتيك و قانونى مردم دارد، همانطور كه مردم ميهن ما نيز براى برپايى جامعهاى شكوفا، مستقل و برخوردار از عدالت اجتماعى نسبى، همانند برخودار شدن از هوا براى تنفس، به حفظ، تحكيم، تثبيت و توسعه حقوق و آزادىهاى دموكراتيك و قانونى نياز دارد. خواستهايى كه در اصلهاى «ناظر بر حقوق ملت (فصل سوم)» (موسوى، همانجا) تثبيت شده‌اند.
لايههايى از سرمايهداران، از جمله همدستان ديروزى حاكمان امروزى، بخشهايى از سرمايهداران فرارى و سلطنتطلب و در كليت خود “اپوزيسيون” راست و “چپ” خارج از كشور، اكنون از موضع دفاع از “آزادى” كه آن را “حقوق بشر” مىنامند و منظور از آن برقرارى نظام “بازار آزاد” مىباشد، خود را پرچمدار مبارزات كنونى مردم مىنمايانند. رسانههاى تبليغاتى امپرياليستى به قبلهگاه اكثريت آنها تبديل شده است. “عدالت اجتماعى” در نظريات اين نيروها، مقولهاى انگار وابسته به آزادى بوده و زائدهاى از آن را تشكيل مىدهد كه گويا بايد در «مراحل» متفاوت به آن دست يافت. مدعى هستند كه بايد براى دستيابى به “آزادى”، از طرح خواست “عدالت اجتماعى” چشمپوشى نمود.
اين در حالى است كه در دموكراتيكترين نظام “اقتصاد بازار آزاد” نيز «عايدى صدها ميليارد دلار درآمد نفتى و واردات سالانه ٧٠ ميليارد دلار كالا و سلطه بر نهادهاى پولى و مالى» در اختيار غارتگران قرار دارد. رشد سريع تعداد ميليونرها در كشورهاى سرمايهدارى پيشرفته و رشد شتابآلود فقر نزد كارگران و كارمندان ولايههاى ميانى در اين كشورها، نشان اين واقعيت است. طبق گزارش موسسه Boston Consulting تعداد ميليونرها در آلمان در سال ٢٠٠٩ نسبت به سال قبل رشدى بالغ بر ٢٣% نشان مىدهد، در حالى كه در سال ٢٠٠٨، ١٤% مردم در آلمان – از هفت نفر، يك نفر – با رشدى قريب به ٣%، زير مرز فقر زندگى مىكردند.
هدف از محدود ساختن مبارزات اجتماعى كنونى در خيزش انقلابى مردم در ايران تنها به «مسئله آزادى» توسط نيروهاى پيش گفته، محدود ساختن تغيير در سطح حاكميت و حفظ نظام غارتگر سرمايهدارى و تضمين بقاى اين نظام غارتگر مىباشد.
بر اين پايه است كه طرح خواست برقرارى “عدالت اجتماعى” نسبى در خيزش انقلابى كنونى مردم، قابل درك بوده و ضرورت آن براى جلب طبقه كارگر و همه «اقشار متوسط و كمدرآمد اجتماع كه در برابر فشارهاى اجتماعى/ سياسى ضعيفتر هستند» (موسوى) به مبارزات مردم، انكارناپذير است.
خواست «رفاه و عدالت اجتماعى براى همه مردم ايران» كه موسوى به درستى در بيانيه خود مطرح مىسازد، ضرورت توافق جنبش مردم را بر سر راه رشد آتى كشور اجتنابناپذير مىسازد.
اين بحث، بحثى عام و اخلاقى و مبهم نمىباشد. نياز به مشخص بودن محتوا و راهكار اجرايى آن به شدت احساس شده و براى زحمتكشان مطرح است. مواضع و برنامه براى ايجاد كردن «رفاه و عدالت اجتماعى»، مرز ميان موضع مردمى و ضدمردمى، انقلابى و ضدانقلابى را تشكيل مىدهد.
اشتراك منافع در حال حاضر بر سر برقرارى “آزادى” ميان همه لايههاى اجتماعى، در تضاد قرار دارد با منافع آتى و دورنمايى مدافعان “اقتصاد بازار آزاد” و طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان شهر و روستا، لايههاى ميانى جامعه، پيشهوران، كسبه، روشنفكران و زنانِ زحمتكش شهرى و روستايى. توضيح ديالكتيك اين اشتراك و تضاد منافع مىتواند نقشى مثبت در جلب «اقشار متوسط و كمدرآمد اجتماع كه در برابر فشارهاى اجتماعى/ سياسى ضعيفتر هستند» به مبارزات اجتماعى كنونى داشته باشد.
سرشت انقلابى خيزش كنونى مردم، حلقه «پيوند» را ميان منافع آتى و دورنمايى «اقشار متوسط و كمدرآمد اجتماع كه در برابر فشارهاى اجتماعى/ سياسى ضعيفتر هستند» (مشنور جنبش سبز) با خواست برقرارى “آزادى” تشكيل مىدهد. موسوى در بيانيه ١٨ خود به درستى بر آن «تاكيد دارد» و خواستار «رفاه و عدالت اجتماعى براى همه مردم ايران» مىباشد.
راه رشد سرمايهدارى مدنظر مدافعان “اقتصاد بازار آزاد”، پاسخگوى نياز «اقشار متوسط و كمدرآمد اجتماع كه در برابر فشارهاى اجتماعى/ سياسى ضعيفتر هستند»، پاسخگوى برقرارى عدالت اجتماعى نسبى نمىباشد. منافع زحمتكشان و ميهندوستان در لايههاى مختلف اجتماعى از طريق طى راه رشدى ترقىخواهانه با دورنماي سوسياليستى تامين مىگردد كه پيششرط قانونى آن در اصلهاى ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى تثبيت يافته است.
پايمال ساختن اين اصلها به سود سرمايهدارى مافيايى، بحران اقتصادى- اجتماعى كنونى را بر زندگى مردم حاكم ساخته است. اقدام ضدمردمى پايمال ساختن اين اصلها به سود سرمايهدارى مافيايى كه با به ورشكست كشاندن واحدهاى ملى همراه بوده و «به ايجاد انحصارهاى بزرگ اقتصادى منجر شده است» و موسوى آن را برمىشمرد، علت تشديد بيكارى، گرانى، گرسنگى و بىخانمانى ميليونها زحمتكش و لايههاى ميانى جامعه مىباشد، و نه وجود اين اصلها.
نقض اين اصلها از طريق اجراى برنامه نوليبرال امپرياليستى اقدامى ضد منافع ملى ايران را تشكيل مىدهد. اين اقدام غيرقانونى، زمينه حفظ استقلال اقتصادى ايران را بر باد داده و تماميت ارضى كشور را به خطر مىاندازد. اين سياست ضدمردمى و ضدملى، علت تن ندادن «يغماگران قديسمآب» به «شفافيت در مقابل ملت» و اعمال شيوه اوباشگرانه «چماقدران و قدارهكشان بىفرهنگ و بد دهان بوده است» كه موسوى در “منشور جنبش سبز” برمىشمرد.
مرحله “نصيحت” سرمايهدارى مافيايى حاكم كه برخىها به اين اميد مطرح مىسازند كه به خاطر خطر خارجى و مبارزه با “تحريم”ها هم شده، حقوق ملت را به رسميت بشناسد و از سر رئوفت و دلجويى با مردم درآيد، به اين نكته پراهميت بىتوجه مىماند كه حاكميت سرمايهدارى مافيايى به مجرى سياست نوليبرال امپرياليستى در ايران تبديل شده است. خصوصىسازى غيرقانونى ثروتها و سرمايههاى ملى ايران، ازجمله صنعت نفت ملى شده و صنايع ذوب آهن، معادن، “قانونى” نمودن افتناح بانكهاى خارجى، لغو يارانهها، لغو و نقض قانون كار، سركوب سازمانهاى صنفى مستقل كارگرى، اخراج كارگرانى كه براى دريافت مزد ماهها به عقب افتاده خود اعتصاب كردهاند، لغو عملى قراردادهاى كار و تبديل ٨٠ درصد قرار دادها به قراردادهاى موقتى و …، دقيقاً اجراى دستورات صندوق بينالمللى پول، بانك جهانى، سازمان تجارت جهانى و نهايتاً برنامه جهانى سازى امپرياليستى و استيلاى نظام “بازار آزاد” و “حقوق بشر” آمريكايى است.
حاكميت سرمايهدارى مافيايى به اميد واهى حفظ حاكميت خود و بدست آوردن تضمين كشورهاى امپرياليستى براى بقاى خود، به مجرى اين سياست ضدمردمى و ضدملى تبديل شده است. اميد واهىاى كه با رد انعقاد قرارداد ايران با تركيه و برزيل در مورد غنىسازى اورانيوم عريانتر از آن بىاعتبار و واهى بودن آن افشا شده است كه سادهلوحترين انديشه نيز آن را تشخيص ندهد.
حاكميت سرمايهدارى مافيايى به راه تسليم در برابر فرمان امپرياليسم ادامه خواهد داد. زيرا تنها راه ممكن دستيابى به منافع رآنتخوارانه خود را در اين پيگيرى مىداند. اين حاكميت اوباشگران ترديدى ندارد كه كوچكترين عقبنشينى در برابر خواست مردم، پايان كارش است. اميدش آن است كه عقبنشينى در برابر امپرياليسم چنين نباشد. اين خودگولزنى، از سر نادانى نيست، كه از سر حفظ منافع و دستيابى به سود مافيايى است. امپرياليسم غارتگر كه مىخواهد با جهانىسازى امپرياليستى كشورهاى جهان را به مستعمرههاى نوين خود تبديل سازد، به چنين فرمانبرانى نياز دارد. اين است دليل اميد واهى سرمايهدارى مافيايى در اجراى بىچون و چراى برنامه نوليبرال امپرياليستى. در چنين شرايطى هيچ “نصيحتى” كارساز نيست!
اشكال مبارزات مردم در خيزش انقلابى كنونى از اهميت ويژه برخودار است. تكيه به سرشت قانونى و مسالمتآميز مبارزات، نشان قدرت معنوى و مادى خيزش انقلابى را تشكيل مىدهد. همانطور كه خشونت سبعانه و اوباشگرانه «چماقدران و قداركشان بىفرهنگ و بد دهان» نشان ضعف معنوى و مادى حاكميت سرمايهدارى مافيايى را عريانتر مىسازد و ريزش نهايى پايههاى آن را تدارك مىبيند. آنچه در اين ميان پراهميتتر است، شناخت و درك سرشت انقلابى خيزش مردم ميهن ما مىباشد كه برپايه آن راهكارها و اشكال مبارزاتى تعيين مىشوند.
دفاع و بزرگداشت دستاورد آزادىهاى قانونى در بخش حقوق ملت و حقوق بشرى براى همه ايرانىها، صرفنظر از تعلق جنسيتى و خلقى و ايدئولوژيك، وظيفه مبرم خيزش انقلابى مردم را تشكيل مىدهد و سرشت مردمى انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما را به نمايش مىگذارد. سرشت «تكثرگرا و مخالف انحصار طلبى»، «دفاع از كرامت انسانى و حقوق بنيادين بشر»، «امنيت انسانى يك يك شهروندان»، «رفع محدوديتهاى غيرقانونى و نگاه امنيتى عليه فعاليت احزاب و گروهها و جنبشهاى اجتماعى» دموكراتيك و … كه در منشور مير حسين موسوى برجسته شده‌اند، دستاوردهاى ترقىخواهانه انقلاب بهمن هستند. حفظ و توسعه كمى و كيفى آنها به سود نيازهاى مردم زحمتكش و ميهندوست همانقدر ضرورى است كه حذف همه اصلهاى غيردموكراتيك و واپسگرا از قانون اساسى ايران به نياز مبرم رشد اجتماعى- اقتصادى كشور تبديل شده است.
اصل ولايت فقيه، اين شكل حاكميت دوران قبيلهاى تاريخ بشرى، به طور عملى به ابزار برقرارى حاكميت سرمايهدارى مافيايى و نقض فاشيستمآبانه حقوق دموكراتيك و قانونى شهروندان از سويى و به عنصر به خطر انداختن منافع ملى ايران از سويى ديگر، تبديل شده است. از اين روى حذف اين اصل و مصوباتى همانند “نظارت استصوابى” بر حق انتخاب آزاد شهروندان، مسئله روز و هدف بىچون و چراى جنبش كنونى مردم ميهن ما است.
حذف اصلهاى ارتجاعى از قانون اساسى نشان سرشت انقلابى خيزش مردم ميهن ما مىباشد.
سازماندهى جسورانه و واقعبينانه مبارزات اجتماعى از طريق طرح منافع لايههاى زحمتكش، كارگران و ديگر زحمتكشان شهرى و روستايى، «اقشار متوسط و كمدرآمد اجتماع كه در برابر فشارهاى اجتماعى/ سياسى ضعيفتر هستند»، با بيان شرايط ضرورى و راهكارهاى مشخص، در مركز آن تنظيم برنامه “اقتصاد ملى” دموكراتيك در حفظ منافع آنها قابل دستيابى مىباشد. صراحت و شفافيت در بيان موضع و ارزيابى به سود «رفاه و عدالت اجتماعى براى همه مردم ايران»، سازماندهى مبارزهجويانه، قانونى، مسالمتآميز و در عين حال انقلابى اين لايهها را ممكن مىسازد.
در جنبش چپ به طور عام و در جنبش تودهاى به طور خاص ارزيابى از وحدت و تضاد منافع لحظه و آتى پيش گفته، يك سان نيست. عدهاى از سر وظيفه و ديگرانى از سر اشتباه و عدم شناخت تضاد پيش گفته ميان منافع آتى طبقه كارگر با سرمايهداران، بحث بر سر راه رشد آتى كشور را در شرايط كنونى غيرضرور و حتى مضر به حال «اتحاد» در جنبش مردم اعلام مىكنند و عملاً به شعار واگذاشتن «حل و فصل مسائل اقتصادى- سياسى» به آينده و به قول نظريهپردازان تلويزون صداى آمريكا، بىبىسى و ديگران از طريق «انتخابات آزاد»، پيوستهاند. براى آنها محتواى «انتخابات آزاد» مدنظر امپرياليسم و مداحان “حقوق بشر” خواستار “اقتصاد بازار” از اهميت برخودار نبوده و گويا نيازى به بررسى ندارد. براى آنها آزادى انتخاب از مجراى دفاع از منافع طبقه كارگر، كه از منافع كل جامعه دفاع مىكند، نمىگذرد. براى اين جريانهاى تجديدنظرطلب در جنبش تودهاى، پيوند خواستهاى دموكراتيك با خواستهاى آتى- راه رشد اقتصادى- اجتماعى در شرايط كنونى فاقد اعتبار بوده و از ضرورت برخودار نيست. موضع رويزيونيستى (تجديدنظرطلبانه) نقض وحدت منافع لحظه (“تضاد عمده”) و منافع آتى- دورنمايى- راه رشد اقتصادى- اجتماعى) توسط گروههايى در جنبش تودهاى به موضع اپورتونيستى (تسليمطلبانه) در برابر منافع سرمايهداران مىانجامد و به طور مطلقگرايانه به تائيد مسئله “آزادى” و نفى عملى عدالت اجتماعى مىانجامد. هيچ علت منطقى و منطبق با منافع زحمتكشان و ملى ايران وجود ندارد، كه برپايه آن بتوان حزب طبقه كارگر را به صرفنظر كردن از تحليل مستقل و اتخاذ خطمشى انقلابى ماركسيستى و پذيرش “منطق و تحليل جامعه بينالمللى” معتقد سازد. وجود تناسب قواى به سود دشمن طبقاتى، كه مىتواند به طور گذرا سلطه طبقات استثمار و غارتگر را به مبارزان تحميل كند، نمىتواند به معناى پذيرش “منطق و تحليل” آنها فهميده شده و تحت عنوان تندادن به «مقدورات» توجيه گردد.
قرار داشتن جريانهاى تسليمطلب در جنبش چپ و تودهاى در كنار اپوزيسيون “راست” و سلطنتطلب و “چپ” سوسيال دمكرات از چنين پايه نظرى برخودار است. اشتباهى كه حزب كمونيست عراق نيز به آن گرفتار شد و به “آزادى” به عنوان كالاى وارداتى آمريكايى اميد بست!
در برابر خيزش انقلابى مردم، تنها يك راه واقعى و واقعبينانه وجود دارد، سازماندهى خود بر دور محور منافع مشترك اقتصادى- اجتماعى كه راه رشد آتى كشور را به سود همه لايهها و اقشار ميهندوست تشكيل مىدهد. محورى كه برپايه دفاع از منافع ملى مردم ميهن ما قرار داشته و عليه برنامه غارتگرانه و استقلال شكنانه امپرياليسم عمل كند.
چنين برنامهاى جز احياى دستاوردهاى ترقىخواهانه انقلاب بهمن ٥٧ نيست. بايد با حذف اصلهاى ارتجاعى و ضدمردمى از قانون اساسى، راه رشدى مبتنى بر اصلهاى ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى را ممكن ساخت، كه پيششرط آن برقرارى اصلهاى “حقوق ملت” در قانونى اساسى است. مىتوان با چنين برنامه كوتاه و موجزى روح، قلب و انديشه و شعور لايههاى متفاوت مردم ميهن ما را تصاحب و آگاه نمود و آنها را براى دستيابى و تحقق چنين برنامهاى به خيزش انقلابى مردم جلب نمود. جامعه ايرانى بارى ديگر پا به مرحله تغييرات انقلابى براى رشد و ترقى گذاشته است، بايد جسورانه و هوشمندانه به سازماندهى آن روى آورد.