نبرد طبقه كارگر ضامن استقلال ملي و پيش شرط آزادي! (يك) گفتگويي با ”اصلاح طلبان“ برپايي جبهه ضد ديكتاتوري، نيازي تاريخي- ملي است!

image_pdfimage_print

مقاله شماره ١٣٩٣ / ٢٢ (٢٩ تير)

واژه راهنما: با نگرش به مقاله پراهميت ”اتحاد تزلزل ناپذير همه نيروهاي ترقي خواه ضامن تحقق شعارهاي مرحله ي ملي- دمكراتيك انقلاب“ در نامه مردم، ارگان مركزي حزب توده ايران شماره ٩٥١، ٢٣ تير ١٣٩٣ (http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2574-2014-0).

در هفته هاي اخير خبر اعتراض و اعتصاب كارگران كارخانه و معدن در سراسر ايران به طور روزافزون در رسانه ها منتشر مي شود و اوج جديدي را در نبرد طبقاتي در ايران نويد مي دهد. خواسته هاي كارگران به طور عمده بازتاب نگراني ي به جاي زحمتكشان از خطر بيكاري است كه با هدف حفظ محل كار و درآمد براي گذران زندگي خانواده خود طرح مي شود. اين خواست صنفي كارگران اما از ويژگي خاصي برخوردار است كه در گذشته با اين شفافيت و صراحت قابل شناخت نبود.

اعتصاب سي و نه روزه پنج هزار كارگر معدن سنگ آهن بافق كه با پيروزي (٥ تير) همراه شد، اعتراض و تجمع ١٤٠٠ كارگر معدن البرز شرقي (١٥ تير) در منطقه طرزه استان سمنان و اعتراض و تجمع چندين باره ٢٧٤ كارگر فولاد زاگرس عليه خصوصي سازي و تعطيل كارخانه خود كه آخرين بار در اواسط تير با تجمع ١٠٠ كارگر به نمايندگي از طرف همه كارگران در برابر اداره كارِ سنندج برگزار شد، همگي به منظور دفاع از منافع صنفي خود و حفظ محل كارشان است.

اين دفاع اما از ويژگي خاص و در خور توجهي برخوردار است. اين ويژگي خاص از اين واقعيت عيني ناشي مي شود كه دفاع كارگران از منافع صنفي خود، عجين شده است با منافع ملي مردم ميهن ما و همچنين با حق حاكميت ملي كشور، عجين شده است با حفظ استقلال اقتصادي- سياسي ايران.

يك پارچگي عيني منافع طبقه كارگر و همه مردم ميهن ما و حق حاكميت ملي ايران، بنوبه خود اين امر را به اثبات مي رساند كه نبرد طبقه كارگر ايران براي دفاع از منافع خود، انكار ناپذير، دفاع از منافع همه مردم ميهن ماست!

اجراي برنامه نوليبرال ”خصوصي سازي و آزاد سازي اقتصادي“ي ديكته شده توسط سازمان هاي جهاني ي در خدمت سرمايه مالي امپرياليستي، از قبيل صندوق بين المللي پول و …، كه با ”حكم حكومتي“ غيرقانوني علي خامنه اي، ”رهبر“ و ”ولي فقيه“ در سال ١٣٨٥ به سياست رسمي دولت هاي گوش به فرمان احمدي نژاد و روحاني تبديل شد، و اكنون چانه زدن بر سر چگونگي ادامه اجراي آن و آزاد گذاشتن دست سرمايه مالي امپرياليستي براي خصوصي سازي و غارت ثروت هاي ملي، به ويژه معادن نفت و گاز ايران موضوع اصلي مذاكرات چندين هفته اي ي مخفي را تشكيل مي دهد كه ميانِ حاكميت نظام سرمايه داري ايران با گروه كشورهاي ٥ + ١ در جريان است، زمينه و شرايط نبرد طبقاتي در ايران را به سطحي ارتقا داده است كه در سطور پيش شفافيت و واقعي بودن آن نشان داده شد.

به سخني ديگر، براي هيچ ايراني ميهن دوست و به طريق اولي براي حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران ترديدي وجود ندارد كه نبردهاي آينده اجتماعي در ايران دور محور حفظ منافع ملي و حق حاكميت كشور مي گردد و طبقه كارگر در نخستين سنگر اين نبرد قرار دارد و مي رزمد.

نبرد صنفي و نبرد سياسي- ملي طبقه كارگر از يك پارچگي محتوايي و مضموني برخوردار است.

از اين رو دفاع از منافع طبقه كارگر ايران توسط همه ميهن دوستان، و ازجمله طيف ”اصلاح طلبان“ در همه ي سايه روشن هاي آن (براي نمونه سايت خبري ”كلمه“ كه اطلاعات پيش گفته از آن است)، وظيفه اي ميهني است!

برپايي جبهه ضدديكتاتوري با شركت همه ميهن دوستان اصلاح طلبي كه خواستار حفظ استقلال ملي و در عين حال ايجاد شرايط رشد اقتصادي- سياسي مستقل ايران هستند، در اتحاد با طبقه كارگر و حزب آن، حزب توده ايران، تنها راه برون رفت از بحران عميق اقتصادي- اجتماعي كنوني است كه آبستن برباد رفتن استقلال كشور و تبديل ايران به نومستعمره سرمايه مالي امپرياليستي است.

قراردادهاي مخفي و علني شده جديدي كه در محافل سرمايه مالي امپرياليستي در دست تهيه است، ازجمله قرارداد ”تجارت آزاد“ ميان آمريكا و اتحاديه اروپا PITT   و قرارداد ”آزاد سازي خدمات“ در سطح جهان با عنوان TISA ، آخرين ميخ ها بر تابوت استقلال ملي كشورها هستند. ”آزاد سازي اقتصادي“ از همه بندهاي قانوني در همه كشورها به سود سرمايه سوداگر مالي هدف اين قراردادهاي افشا شده و در جريان تصويب است!

هيچ دولتي ديگر مجاز نخواهد بود، حداقل حقوق و دستمزد را در كشورش تعيين يا بدون اجازه سرمايه گذاران ارتقا دهد، زيرا با خطر «تقليل انتظار سود سرمايه گذار» همراه است و بايد از درآمد مالياتي و … اين ”ضرر“ احتمالي را جبران كند. هيچ دادگاهي ديگر به رسيدگي به شكايت دولتي عليه اين خواست «سرمايه گذار» خارجي يا داخلي نخواهد پرداخت. در قرارداد مساله «حكميت در موارد اختلاف» ”حل“ شده است.

فروش معدن و كارخانه ها، ”امتياز دادن“ به يك شركت و يا سرمايه گذار خارجي نيست كه در گذشته استعماري متداول بود، بلكه فروش مالكيت معدن و ثروت ها است كه با عنوان ”خصوصي سازي“ عملي مي گردد. اين خصوصي سازي، همه بخش هاي خدمات اجتماعي براي تامين نيازهاي اوليه مردم، از جمله آب آشاميدني، روشنايي شهر و … را در بر مي گيرد! كسي كه مي خواهد شب كوچه اش روشن باشد، بايد هزينه آن را بپردازد، همان طور كه براي پارك كردن خودروي خود بايد بپردازد.

فروش و انتقال مالكيت به سرمايه گذار، بدون توافق او غيرقابل بازگشت است! هيچ دادگاهي در جهان قادر نخواهد بود ثروت هاي ملي ي ”خصوصي سازي شده“، به سخني ديگر به فروش رسانده شده را كه سردمداران نوليبرال دولت حسن روحاني آن را با واژه اي ”مليح“، «واگذار كردن به سرمايه گذار خارجي» تلطيف مي كنند، به ملت بازپس دهد! لغو ”امتياز“ از طريق تصويب قانون ”ملي كردن صنايع نفت“ در مجلس ملي، به گذشته تاريخي پيوسته، دفن شده است!!

رژيم و دولت ضد مردمي و نظام ضد ملي اي كه ثروت هاي مردم را در بورس ها به حراج مي رساند، جنايتي جبران ناپذير عليه مردم كشورش و نسل هاي آينده انجام مي دهد! از اين روست كه سرنگوني رژيم ديكتاتوري در ايران به كمك يك جبهه وسيع ضد ديكتاتوري كه بايد در آن انسان هاي شريف و لايه هايي از حاكميت كه خطر نابودي استقلال ملي را تشخيص مي دهند نيز شركت داشته باشند، ضرورتي تاريخي را تشكيل مي دهد!

مستدل بودن پيشنهاد حزب توده ايران براي تشكيل جبهه ضد ديكتاتوري از آنچه گفته شد، انكارناپذير است. دستي كه حزب توده ايران به اين منظور به سوي اصلاح طلبان و ديگر نيروهاي ملي و چپ دراز كرده است، مبتني بر واقعيت وجود خطر عيني براي استقلال ملي و به منظور ايجاد كردن شرايط برقراري آزادي هاي قانوني فردي و اجتماعي براي مردم است كه در خور آنست كه فشرده شود!

عمق، وسعت و قدرت اين جبهه ضد ديكتاتوري، ضامنِ ميهني در برابر خطر تجاوز علني و پنهان امپرياليسم است كه توطئه براي تحقق بخشيدن به آن را تا دم مرزهاي ايران تسري داده است!

برپايي جبهه ضد ديكتاتوري، نيازي تاريخي- ملي است!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *