نويسنده بخش كارگري به انتقاد وقعي نمي گذارد! مساله تفاوت در ارزيابي يا تضاد منافع؟

image_pdfimage_print

مقاله شماره: ١٣٩٤ / ٧١ (١٧ اسفند)

واژه راهنما: تئوريك. سياسي. كارگري

اسلوبِ روشنگري- تبليغيِ ماركسيستي- توده اي. تئوريِ رابطه ديالكتيكي ميان مبارزه صنفي و سياسي. تئوريزه كردن مورد مشخص، اسلوب انتقال آگاهي طبقاتي. رابطه ي ديالكتيكي ميان مبارزه صنفي و سياسي براي حداقل دستمزد.

 

چرا نويسنده مقاله هاي كارگري در نامه مردم، ارگان مركزي حزب توده ايران، به انتقادها وقعي نمي گذارد؟

در نامه ي مستقيم و همچنين در مقاله هايي در توده اي ها بارها به مساله فعاليت ترويجي- تبليغي در ارگان مركزي حزب پرداخته شد و نكته هاي انتقادي به نحوه ي نگارش و مضمون مقاله هاي مطرح گشت. متاسفانه نه به نامه ها پاسخي داده شد و نه در سبك نگارش و در مضموني كه از اين سبك زاييده مي شود، تغيير ملموسي به وجود آمد. لذا طرح پرسش در عنوان اين سطور مجاز و اجتناب ناپذير مي شود.

 

تفاوت در ارزيابي مي تواند داراي دلايل محقانه اي باشد. حتي مي تواند دلايل محقانه قابل انتشار نيز نباشد. مي تواند بحث علني در باره اعلام اين يا آن خبر، نادرست ارزيابي گردد و طرح علت اين ارزيابي حتي به طور غير علني نيز ممكن نباشد. اين نكته ها را كه شايد بتوان توسعه نيز داد، بايد از ارزيابي از اسلوب و شيوه عملكرد حزب طبقه كارگر متفاوت دانست. آنجا كه اختلاف در اسلوب كار مطرح مي شود، بحث علني مجاز و ضروري است.

در باره اسلوب و شيوه مبارزه نه تنها توافق نظر كامل در حزب انقلابي طبقه كارگر حكمفرما است، بلكه بايد حزب و مسئول حزبي از شيوه به كار گرفته شده و يا علت آن كه چرا بايد اين و نه آن اسلوبِ مبارزه روشنگرانه و انتقادي را به كار گرفت، دفاع كرده و آن را مستدل سازد. در واقع بايد موضع خود را در برابر ديالكتيك مضمون و شكل، توضيح دهد و مستدل سازد. در غير اين صورت، پرسش در اين باره كه آيا تضاد منافعي براي انتخاب اين يا آن شيوه ي غيرقابل دفاع وجود دارد، اجتناب ناپذير مي شود.

 

با اين هدف كه سخن تئوريكِ بي پايه اي مطرح نشده باشد، به بررسي آخرين مقاله در باره مساله پراهميت ”حداقل دستمزد“ بپردازيم كه در نامه مردم شماره ٩٩٤، ١٧ اسفند ١٣٩٤ انتشار يافته است (١).

پيش تر هم همين نكته در مقاله ي ”تحكيمِ رابطه انقلابي با طبقه كارگر!“ مورد توجه قرار گرفته بود (٢). در آغاز نشان داده شده بود كه مقاله ي ”خواست هاي زحمتكشان: افزايش دستمزدها، تامين امنيت شغلي، و تضمين حقوق سنديكايي“ در نامه مردم (شماره ٩٩١، ٥ بهمن ١٣٩٤)، بحث روشنگرانه- تبليغي «از واقعيتِ حركت جديدي كه در جنبشِ ”پراكنده“ كارگري به چشم مي خورد و مقاله پيش تر نويد ”گسترش“ آن را اعلام كرده است، به بررسي شرايط حاكم بر ايران نمي پردازد، بلكه به بازگوييِ كم و بيش انتقادي تبليغاتي مي پردازد كه كارگران و زحمتكشان روزانه از دستگاه هاي تبليغي رژيم دريافت مي كنند.»

همانجا اشاره شده بود كه در مقاله هاي روشنگرانه در ارگان مركزي حزب، وزن تبليغي محـدود و به ويژه با طرح مبارزات مشخص كارگري، از زبان و با بيان مبارزان، همراه نيست. امري كه پايبندي به آن از نظر روحي، پراهميت است. نقش تكرار سخن مبارز – كه در آن عمدتاً خواست صنفي و دموكراتيك كارگران مطرح مي گردد -، از اين رو پراهميت است كه مي توان با همان زبان و بيان، رابطه ميان خواست صنفي- دموكراتيك و سياسي- طبقاتي را در تجربه مبارزه ي در جريان بيان و نشان داده شود. از اين طريق مي توان به كمك مورد مشخص نبرد صنفي- دموكراتيك، به عبارت ديگر با تئوريزه كردن مورد مشخص زنده و عينيِ در جريان، آگاهي طبقاتي- علمي، آگاهي ماركسيست- لنينيستي را به درون طبقه كارگر منتقل نمود.

توضيح و تشريحِ ديالكتيك شكل و مضمون نبرد در جريان، وظيفه ي مركزيِ فعاليت روشنگري- تبليغي را تشكيل مي دهد. با چنين توضيح و تشريحي، مقاله از سطح ژورناليستي نقل از ”ايلنا“ها، به عمق جامعه شناسي ماركسيستي- توده اي نايل مي شود. زنده ياد رفيق احسان طبري، آموزگار چند نسل از توده اي ها و دبير كميته مركزي حزب توده ايران، آن را «تحليل جامع» مي نامد كه «تمام پديده را از مبداء تا منتها، از آغاز تا انجام، از فراز تا فرودش مورد بررسي عميق قرار مي دهد، [و با اين اسلوب] مي تواند به ماهيت دست يافت [يابد]. ماهيت يعني آن قوانين ويژه و دروني كه پديده را اداره مي كنند و موضع تمام ظواهر و بروزات سطحي پديده هستند.» (ا ط، نوشته هاي فلسفي و اجتماعي، جلد اول، چاپ اول، ص٦٦).

 

به منظور مستدل ساختن اسلوب پيش گفته ماركسيستي- توده اي، به مساله ”حداقل دستمزد“ كارگران براي سال ٩٥ توجه كنيم

اين مساله، مساله روز در جنبش كارگري است و مي توان نمونه ها متعددي از اظهارات مشخص كارگران و نگراني هاي آن ها را ذكر نمود و احساس ”توهين به خود“ را كه در تعيين حداقل دستمزد «در زير يك پنجم خط فقر» (نامه مردم، همانجا) توسط حاكمان نظام سرمايه داري به كارگران منتقل شده است، با بيان مبارزان مشخص برجسته ساخت.

فعاليت روشنگرانه- تبليغي ماركسيستي- توده اي با هدف ايجادِ پيوند ميان خواست صنفي و سياسي، ميان پراتيك و تئوري، در چنين لحظه اي در مقاله آغاز مي شود. اين لحظه اي است كه مي توان با بيان مبارزان، به كمك مورد مشخص عيني و در جريان، نشان داد و براي مبارزان قابل لمس نمود كه چرا بدون مبارزه سراسري، مشترك و با همبستگي طبقاتي، به سخني ديگر، چرا بدون مبارزه سياسيِ طبقه كارگر، مساله ”حداقل دستمزد“ در شرايط سلطه نظام سرمايه داري حاكم غيرقابل حل است!

مقاله اخير نامه مردم كه خبر توهين آميز تعيين حداقل دستمزد «در زير يك پنجم خط فقر» را به درستي برجسته مي سازد، مي توانست با بازگو كردن سخنان مبارزان كارگر، از زبان خود آن ها، رابطه ميان مبارزه صنفي براي حداقل دستمزد محقانه را با مبارزه براي حق سياسي- مدني كارگران در برخورداري از حداقل محقانه يك دستمزد كه حرمت و شخصيت زحمتكشان را محترم مي دارد، تشريح و از اين طريق انتقال آگاهي طبقاتي را به مبارزان عملي سازد. متاسفانه اما به طور پيگير چنين اسلوب كار روشنگري- تبليغي در مقاله هاي كارگري در نامه مردم به كار گرفته نمي شود. بي اعتنايي به انتقاد در باره اسلوب به كار گرفته شده، از چه ريشه اي سيرآب مي شود؟

 

براي نمونه مي توان به مقاله ”دولت، كارفرمايان، و سبد معيشتي كارگران“ (نامه مردم شماره ٩٩٤) مراجعه داد كه به آن اشاره شد. همان طور كه از عنوان مقاله قابل درك است، در آن بحث بر سر حداقل دستمزد تعيين شده براي سال ٩٥ مورد بررسي قرار گرفته است. دستمزدي كه پنج بار زير مرز فقر قرار دارد.

مقاله، تعيين چنين سطح فضاحت باري را براي حداقل دستمزد به درستي به عنوان توهين به حيثيت و شخصيت كارگران ارزيابي كرده و افشا مي كند كه «حتي مركز آمار رژيم هم هزينه خانواده چهارنفره را ”سه ميليون و ٢٠٠ هزار تومان“ (اعتماد، ١٦ اسفند ٩٤) برآورد كرده است … – بيش از ٨٠ درصد بيمه شدگان تامين اجتماعي حداقل بگير هستند (ايلنا، ١٧ بهمن ٩٤) – تعيين ٨١٢ هزارتومان حداقل دستمزد براي كارگران حتي از يك پنجم خط فقر در كشورمان (سه ميليون و ٢٠٠ هزار تومان) كمتر است.»

سپس مقاله به منظور نشان دادنِ مجموعه ي «مشگل كارگران ايران در شرايط حاكميت ولي فقيه» كه نماينده نظام استثمارگر سرمايه داري در ايران است، به توضيحِ مشگلات ديگر آن ها مي پردازد و مي نويسد «تنها ترفندهاي دولت، كارفرمايان، و رهبران تشكل هاي حكومت ساخته در سركوب آنان و ”آزادي سازيِ“ مزد نيست [كه بايد به آن توجه شود]. هر روزه گزارش هاي فراواني از اعتراض هاي كارگري به دريافت نكردنِ ماه ها مزدِ پرداخت نشده را شاهديم. براي نمونه خبرگزاري ايلنا، ٨ اسفند ٩٤، از پرداخت نشدن ”سه [ماه] مزدِ معوقه، عيديِ پايان سال ١٣٩٢ و حق سنواتِ كارگران تعديل شده [بخوان: اخراج شده ي] … كارخانه نيك نخِ سمنان“، بعد از گذشتِ ”دو سال از اخراج ٥٠ نفر از كارگرانِ“ اين كارخانه گزارشي داده و افزوده: ”كارفرما در زمان شروع به تعديل [كارگران] و تعطيليِ كارخانه از آن ها برگه سفيد امضاي تسويه حساب دريافت كرده [بخوان: گرفته] بود.“»

همان طور كه ديده مي شود، سخن هيچ كارگري مطرح نمي گردد. آن وقت عجيب هم نيست كه بيان نشود كه «برگه سفيد امضاي تسويه حساب»، هنگام استخدام و نه هنگام اخراج و «آغازِ تعديل»، كه ”ايلنا“ مدعي است، از كارگران اخذ مي شود! اگر هنگام «آغاز تعديل» كه ايلنا ذكر نموده است، چنين اوراقي به امضا رسانده مي شود، تنها با وعده ادامه كار به كارگران، آن ها را اغوا و مجبور به امضا زير ورقه سفيد مي كنند! آيا جز اين روند، روند ديگري قابل تصور است؟ آيا كارگري كه «تعديل» مي شود كه نامه مردم به درستي آن را «اخراج» مي نامد، ورقه سفيد را امضا مي كند؟ آيا كارگري كه اين خبر ايلنا را در نامه مردم بخواند، مضمون مقاله را در دفاع از حقوق خود ارزيابي مي كند و يا آن كه با پرخاش، واقعيت تجربه كرده را فرياد مي زند؟! آن وقت عجيب است كه جريان هايي كه سخنان كارگران را بازتاب مي دهند، براي خود برنامه پايه ريزي حزب طبقه كارگر را نيز مطرح و آن را وظيفه خود بدانند؟

در «نمونه ديگر» كه بلافاصله در مقاله پيش گفته اضافه مي شود، ما با فاجعه ي تـوجيـه تعويقِ پرداختِ دستمزد از زبان ”ايلنا“ در نامه مردم، ارگان مركزي حزب توده ايران روبرو هستيم! زحمتكشي كه هنوز مطالعه مقاله ي نامه مردم را كه به خاطر شناخت قبليِ خود از موضع حزب طبقه كارگر ايران قطع نكرده و ادامه مي دهد، چنين مي خواند: «نمونه ديگر: روز ٢ اسفند ٩٤، خبرگزاري ايلنا، از اعتراض كارگران معدن زغال سنگِ طرزه [در باره] دريافت نكردنِ ”٣ ماه و نيم … مزدِ معوق به همراه پرداخت نشدن ١٦ ماه حق بيمه [به] بيش از يك هزار و ٢٠٠ كارگرِ“ اين معدن گزارش داد و افزود كه حتي چهار نفر از كارگران معدن طرزه، به علت اين اعتراض، از سوي نيروهاي امنيتي بازداشت شدند. … ايلنا در ادامه اين گزارش، ”علتِ عدمِ پرداخت مطالباتِ كارگري شركت زغال سنگ كرمان را به بدهي شركت هاي ديگر به اين شركت معدني و همچنين وجود دلال هاي زغال سنگ [تكيه از ف ع] كه مواد معدني را با سود بيشتر از خارج از كشور وارد مي كنند، مرتبط“ دانست، …».

فاجعه توجيه وضع از زبان ”ايلنا“ در مقاله نامه مردم ادامه دارد! اين فاجعه از اين رو يك فاجعه است، زيرا هيچ نكته اي عليه «دلال»ها، و يا عليه سياست اقتصادي اي كه «بدهي شركت هاي ديگر» را باعث مي شود، در مقاله طرح نمي گردد! بحث، به نتيجه گيري مشخص از داده هاي ”ايلنا“ نمي پردازد! در عوض، كلي گويي در باره ”رژيم ولايت فقيه“ ادامه دارد! و … (به مطالعه مقاله ادامه دهيم)

آن طور كه مقاله نامه مردم به درستي مي نويسد، تكرار «بي قانوني و بهره كشي از كارگران در مناطق ”آزاد و ويژه اقتصادي“ به وسيله پيمانكارانِ ”دست چندم“ بسيار وخيم تر است»! اين شناخت اما نقشي در ارزيابي مقاله نامه مردم در ارتباط با ”حداقل دستمزد“ ايفا نمي كند!

ببينيم چگونه توجيه وضع از زبان ”ايلنا“ در مقاله، به دفاع از دولت روحاني به زبان «وزارت نفت» ارتقا مي يابد، در حالي كه مبارزات كارگران كه علت اصلي «دستور وزارت نفت» است، به طور كامل مسكوت گذاشته مي شود!: «ايلنا، ١١ بهمن ماه ٩٤ نوشت: ”با دستور وزارت نفت، تمامي كارفرمايان و پيمانكاران منطقه ويژه عسلويه موظف شدند كه تا روز پنجم اسفند سال جاري تمامي مطالبات كارگران پيمانكار شاغل در پروژه هاي اين منطقه را پرداخت كنند.“»

به نظر نويسنده مقاله، سخنان «وزارت نفت» حتي باعث شد كه كارگران قوت قلب بگيرند و به اعتراض دست بزنند: «بعد از آن تاريخ شاهد گزارش هاي فراواني از اعتراض هاي كارگري در منطقه آزاد عسلويه بوده ايم: ….»!؟ [تكيه از ف ع] سپس نويسنده مقاله با تكرار خبرها و تاريخ آن ها كه توسط ايلنا انتشار يافته، به ”اثبات“ واقعيت تحقق اعتراض ها «بعد از آن تاريخ» مي پردازد و برايش به عنوان يك نويسنده در نامه مردم، ارگان مركزي حزب توده ايران حتي در سايه اين هم اين پرسش مطرح نمي گردد كه آيا تاريخ اين خبرها در ايلنا دستكاري شده نيستند؟ آيا عجيب نيست كه بالبداهه وزارت نفت و يا كار آقاي ربيعي براي احقاق حق كارگران دستور صادر كند و كارگران با اعلام اين دستور، به ”آگاهي طبقاتي“ دست يابند و با قوت قلب براي دريافت دستمزد عقب افتاده به مبارزه برخيزند؟

آيا رفيق نويسنده مقاله – كه حتي نام مستعارش مانند يك راز دولتي از توده اي ها مخفي نگه داشته مي شود -، با رفيق ديگري، با مسئول بالاتر در باره اين پديده ي عجيب و استثنايي در زندگي و نبرد كارگران ايران تبادل نظر نمود؟ آيا مقاله را پيش از انتشار رفيق ديگري نيز خواند؟ و پرسش هاي بيش تر!

 

گفتني بيش تر است، اما سخن بيش از حد به درازا كشانده مي شود. فقط اضافه شود كه در ادامه متن، از مبارزات كارگري كه به نقل از ”ايلنا“ مطرح مي شود، مقاله به هيچ نتيجه گيري اي نمي پردازد. معلوم نيست، اين بخش مياني در مقاله اي كه موضوع آن بررسي حداقل دستمزد است – كه لااقل دو بار در مقاله با ٧١٢ هزار تومان عنوان شده است، در حالي كه خبرها از ٨١٢ هزار تومان صحبت مي كنند -، با چه هدفي به مقاله افزوده شده است؟ آيا تنها يك افزودن شابلو گونه هدف بوده است، و يا هدف از ارايه آن ها، نتيجه گيري براي بحث در باره حداقل دستمزد است؟

بايد اميدوار بود كه به كمك سطور پيش، نارسايي و ناتواني اسلوب فعاليت روشنگرانه- تبليغي بر پايه انديشه سوسيال دموكرات قابل شناخت شده باشد. همان طور كه اشاره شد، پيامد اين شيوه، تشويق جريان هاي ديگر است كه خواستار برپايي ”حزب طبقه كارگر ايران“ بشوند. امري كه به پاره پاره شدن جنبش كارگري در ايران مي انجامد!

١- نامه مردم شماره ٩٩٤، ١٧ اسفند ١٣٩٤ http://www.tudehpartyiran.org/2013-12-03-22-31-04/3130-2016-0

٢- توده اي ها شماره ١٣٩٤/٥٩ http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2666

One comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *