مقاله شماره ١٣٨٨ / ٣١ (١٠ بهمن ١٣٨٨)
١- واقعيت آنست كه در دوران كنونى در ايران تضادهاى طبقاتى تشديد شده و تعميق يافتهاند. دوران تحولات تدريجى- اصلاحى پايان يافته است.
دورانى كه در آن لايه و طبقههاى برتر و حاكم، بخشى از منافع خود را به طور مسالمتآميز و در چارچوب قوانين به لايهها و طبقههاى محكوم و زيردست واگذار مىكنند، پايان يافته است. نظام حاكم سرمايهدارى در ايران و لايههاى برتر در آن قادر و مايل به هيچ عقب نشينى در برابر منافع لايههاى زير فشار و سركوب شده نيستند. به عبارت ديگر دوران تحولات تدريجى- اصلاحطلبانه در ايران به طور عينى پايان يافته است و حاكميت سرمايهدارى مافيايى و رآنتخوار مصمم است با خشونت و سركوب علنى و بىپرده تودههاى مردم از منافع طبقاتى خود دفاع كند. (نگاه شود ازجمله به http://www.tudeh-iha.com/?p=1046&lang=fa)
٢- خيزش مردم و سرشت انقلابى آن، صرفِنظر از شكل بروز آن، صرفِنظر از راهى كه هنوز بايد طى كند و صرفِنظر از سرنوشت آن، ريشه در واقعيت برشمرده شده داشته و برپايه آن مستدل مىگردد.
٣- در وضع برشمرده شده حاكم، سركوب و اعمال خفقان طبقاتى و نقض “آزادى”ها و حقوق قانونى مردم، وسيله و ابزار غارت مافيايى سرمايهدارى حاكم بوده و با هدف پايمال نمودن “عدالت اجتماعى” نسبى اعمال مىشود.
سركوب آزادهاى قانونى و پايمال نمودن عدالت اجتماعى در ايران طى سالهاى گذشته، دو روى تضاد طبقاتى و نبرد طبقاتى ناشى از آن در دوران كنونى در جامعه بوده و “اصلىترين تضاد” را در جامعه ايرانى كنونى تشكيل مىدهند. آنها از وحدت ديالكتيكى برخوردارند، زيرا يكى بدون ديگرى قابل شناخت و درك نيست. انسان، از ذهنيت و تن عينى تشكيل شده است. ذهن بدون تن و تن بدون ذهن، انسان نيست.
٤- “اصلىترين تضاد” پيشگفته در جامعه كنونى ايران، راه حل انقلابى خود را مىطلبد.
شكل اعمال قدرت انقلابى تا لحظه حاضر و شكلهايى كه در آينده بروز كنند و همچنين سرنوشت نهايى خيزش انقلابى كنونى، تغييرى در نياز جامعه ايرانى به راهحل انقلابى براى تضاد حاكم بر آن نمىدهد.
٥- مساله “آزادى” به “عمدهترين تضاد” و تضاد روز تبديل شده است، اما نمىتوان آن را ارادهگرايانه تنهــا تضاد در شرايط كنونى حاكم بر ايران ارزيابى و قلمداد كرد.
به طريق اولى نمىتوان سياست انقلابى را تنها بر اين بخش از “اصلىترين تضاد” استوار ساخت.
تن دادن به چنين سياستى در جهت دفاع از منافع طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان و لايههاى خردهبورژوازى و بورژوازى ملى و همچنين دفاع از تماميت ارضى و استقلال ايران نمىباشد.
٦- جدا ساختن مساله آزادى از مساله عدالت اجتماعى، نه تنها در صفوف خيزش انقلابى مردم شكاف ايجاد مىكند، بلكه مهمتر از آن، چنين جداسازى و نقض وحدت ديالكتيكى ميان خواست آنى آزادى و خواست برقرارى عدالت اجتماعى، نقض پيوند وظايف آنى و آتى، وظايف دموكراتيك و دورنمايى در خدمتِ منافعِ زحمتكشان و ديگر نيروهاى ميهن دوست مىباشد. ( نگاه شود به اثر “سيماى مردمى حزب توده ايران” و همچنين ازجمله به http://www.tudeh-iha.com/?p=1061&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=1080&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=961&lang=fa).
٧- دفاع از اصلهاى مترقى قانون اساسى بيرون آمده از دل انقلاب بهمن و نوسازى اقتصادى- اجتماعى جامعه برپايه آنها، به معناى برپايى يك جامعه سوسياليستى نيست. برپايى سوسياليسم مساله روز جامعه ايران نمىباشد.
“وظيفه دورنمايى” در برابر كليه نيروهاى مدافع زحمتكشان و ديگر نيروهاى ميهندوست در مرحله كنونى، تنها به معناى مبارزه براى حفظ دستاوردهاى ترقىخواهانه انقلاب بزرگ بهمن قابل درك است، كه دورنماى راه رشد غير سرمايهدارى را در برابر جامعه ايرانى مىگشايد و مانع اساسى را در برابر برقرارى استيلاى مجدد “بازار آزاد” امپرياليستى بر ايران و پايمال شدن مجدد استقلال سياسى و اقتصادى كشور تشكيل مىدهد.
٨- جامعه برپا شده برپايه اصلهاى مترقى قانون اساسى، جامعه سرمايهدارى است كه در آن بخش خصوصى و اقتصاد دولتى- دموكراتيك امكان شكوفايى و رشد دارا هستند. بخش دموكراتيك اقتصاد دولتى در اين ساختار از اين طريق حامى بخش خصوصى است كه حربه مقاومت مردم و ابزار حفظ استقلال اقتصاى كشور در برابر يورش امپرياليستى مىباشد. ازاينرو بخش دولتى اقتصاد، خصلتى ملى داشته و حفظ آن براى حفظ استقلال كشور از اهميت درجه اول برخودار است. (نگاه شود ازجمله به http://www.tudeh-iha.com/?p=746&lang=fa).
٩- ناتوانى امروز بخش دولتى براى انجام وظيفه مردمى و ملى محول شده به آن در قانون اساسى، ناشى از پيروز شدن نيروى “راستگرا” در “نبرد كه بر كه” پس از پيروزى انقلاب بهمن است، كه به برقرارى حاكميت سرمايهدارى مافيايى و رآنتخوار و به ورشكست كشاندن بخش دولتى اقتصاد انجاميد. بدينترتيب نابودى امكان برپايى يك اقتصاد ملى و دموكراتيك در ايران را بايد پيامد پايمال شدن دستاوردهاى دموكراتيك در بخش “حقوق ملت” در قانون اساسى ارزيابى نمود.
١٠- مبارزه نيروهاى انقلابى و ميهن دوست عليه حاكميت سرمايهدارى مافيايى، مبارزهاى است براى احياى اصلهاى مترقى و انقلابى در قانون اساسى، براى احياى دستاوردهاى ترقىخواهانه انقلاب بهمن ٥٧، براى گشوده نگهداشتن امكان رشد غيرسرمايهدارى كشور.
١١- تكيه يكسويه به مساله آزادى كه “عمدهترين تضاد” اجتماعى در لحظه حاضر را تشكيل مىدهد و سهلانگارى در دفاع از خواست عدالت اجتماعى كه در پس مساله آزادى پنهان شده است، خطر انحراف به راست را براى خيزش مردم در بر دارد.
چنين سياستى در صفوف مبارزان شكاف ايجاد كرده و قادر به تجهيز و سازماندهى زحمتكشان شهر و روستا در خيزش انقلابى نخواهد بود.
انحراف به راست در عين حال خطر سواستفاده نيروهاى خارجى و مداحان “حقوق بشر” آمريكايى و “بازار آزاد” امپرياليستى را ايجاد مىكند.
دستگاههاى تبليغاتى امپرياليستى خواستار حركت گام به گام خيزش انقلابى مردم هستند: فعلا بكوشيم «دموكراسى و آزادى» را بر قرار كنيم. سپس به حل و فصل مسالههاى «سياسى- اقتصادى» بپردازيم.
اين موضعى در خدمت حفظ بى چون و چراى نظام سرمايهدارى مافيايى در ايران است. صرفِنظر از آنكه كدام يك از لايههاى داخلى يا خارجى، لايههاى برتر و حاكم را تشكيل دهند.
١٢- چنين موضعى، عقب گردى است از دستاوردهاى انقلاب بهمن ٥٧. دستاوردهايى كه پيششرط اقتصادى- اجتماعى رشد دموكراتيك و ترقىخواهانه ايران است و در نبردى سخت و خونين توسط نسلهاى بسيارى از مبارزان با امپرياليسم و عمال داخلى آن، يعنى رژيم شاه- ساواكى بدست آمده است؛ عقبگرد و پشت كردن به دستاوردى است كه با اخراج ٦٠ هزار مستشار نظامى آمريكايى، با خروج ايران از پيمان تجاوزكار سنتو، با لغو قرارداد غارتگرانه نفت، با لغو قانون كاپيتولاسيون و …، استقلال سياسى و اقتصادى ايران را ايجاد و تحكيم نمود و به حاكميت جبارانه سلطنتى، به استبداد چند هزار ساله شاهان بر مردم ميهن ما پايان بخشيد و نقطه عطفى بود در نبردهاى آزاديبخش مردم زير ستم در كشورهاى آسيا، افريقا و آمريكا لاتين عليه استعمار و نواستعمار.
١٣- خطر ديگرى كه خيزش انقلابى را تهديد مىكند، انحراف به “چپ” مىباشد. جريان انحرافى به چپ نيز با وحدت مساله آزادى و عدالت اجتماعى مخالف بوده و چشم بر خواست و نياز برخودار شدن مردم از حقوق قانونى خود مىبندد. دفاع آن از موضع لايههايى در حاكميت سرمايهدارى مافيايى از اينرو نقش تعيين كننده ايفا نمىسازد، زيرا لايههاى حاكم مورد دفاع آن و نقش آنها، ازجمله نقش دولت دهم، با شناخت انقلابى مردم از آن هر روز كمرنگتر مىشود. باوجود اين، افشا و مبارزه با انحراف “چپ” از ديدگاه نظرى هم پراهميت مىباشد.
١٤- سياست استوار بر انديشه علمى و سنتى حزب توده ايران، با ارزيابى مشخص شرايط تاريخى كنونى آغاز مىگردد. اين ارزيابى نشان مىدهد كه “اصلىترين تضاد” در شرايط كنونى در ايران، از درونمايهاى دوگانه برخوردار است. يـكى، “آزادىهاى” مصرح در اصلهاى بخش “حقوق ملت” (آزادى بيان و عقيده، اجتماعات و آزادى راهپيمايى مسالمتآميز، تشكيل احزاب و سازمانهاى دموكراتيك و صنفى و سياسى- طبقاتى (فعاليت قانونى احزاب مدافع منافع طبقاتى لايههاى متفاوت اجتماعى، كارگران، سرمايهداران و…) و همچنين حق برخوردارى از تساوى حقوق ميان مردم همه خلقهاى ميهن ما، ميان زنان و مردان، حفظ و احترام به حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص، منع تفتيش عقايد، منع دستگيرىهاى خودسرانه و غيرقانونى، منع ضرب و شتم و شكنجه اشخاص، برخودارى شهروندان از حقوق و تامين اجتماعى و… .) و ديـگرى، برپايى يك اقتصاد ملى و دموكراتيك برپايه اصلهاى ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى. اين دو بخش، دو بخش جدايىناپذير هستند.
كوشش براى پايمال كردن وحدت دو آماج آزادى و عدالت اجتماعى، بلافاصله پس از پيروزى انقلاب توسط نيروهاى “راستگرا” آغاز شد. آنها توانستند با نقض آزادىهاى دموكراتيك فردى و اجتماعى مصرح در اصلهاى پيش گفته، شرايط برقرارى نظام سرمايهدارى مافيايى را به سود خود ايجاد سازند.
در دوران كنونى نيز مدافعان سرمايهدارى نوليبرال در داخل كشور و در خارج از آن مىكوشند تنها با جابجايى قدرت سياسى از دست يك گروه مافيايى، گروه مافيايى ديگرى را از سرمايهدارانِ متحد امپرياليسم بر ايران مسلط سازند. اين مدافعان سرمايهدارى مىكوشند، تحت عنوان ضرورت جدايى مساله آزادى و عدالت اجتماعى، به هدف خود دست يابند. با مطلق كردن “حقوق بشر”، مىخواهند به “اقتصاد بازار” مافيايى كه بر ايران حاكم شده است، تنها رنگى ديگر و “نو” بزند. اين در حالى است كه دفاع از اصلهاى مترقى قانون اساسى درباره حقوق ملت و اقتصاد دموكراتيك ملى، وظيفه توامانِ روزِ خيزش انقلابى را تشكيل مىدهد.