مقاله شماره: ١٣٩٢ / ٣٦ (٢٠ مرداد)
واژه راهنما: «پيمانه» سنجش؟ خواست ذهني اين يا فرد و جريان و يا واقعيت عيني؟ واقعيات عيني ي شرايط حاكم بر جامعه، نقطه عمده بررسي است. واقعيت عيني در تداوم گذشته. حفظ شيوه اصلاح طلبي به هر قيمت، كار به جايي مي برد؟
ايستادگي محمد خاتمي بر سر خواست آزادي زندانيان سياسي و به ويژه پايان دادن به بازداشت غيرقانوني ميرحسين موسوي، زهرا رهنورد و مهدي كروبي را كه با شركت نكردن او در مراسم تنفيذ و تحليف رئيس جمهور جديد عملي شد، بايد گامي ديگر در جهت تعميق روند نظربندي ميان اصلاح طلبان ارزيابي كرد.
در نوشتار ”اصلاحات يا انقلاب و رابطه آن با انتخابات رياست جمهوري پيش رو“ (١٧ خرداد ٩٢ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2154 )، دو موضع متفاوت ميان اصلاح طلبان نشان داده شده بود. اين دو، بيان دو جهت متفاوت موضع مبارزان است كه تحت تاثير تجربه به دست آمده در نبردهاي اجتماعي خود مي نمايد. اين روند نتيجه گيري از تجربه در روند ”تكوين و تكامل زندگي و شعور“ (احسان طبري، نوشته هاي فلسفي و اجتماعي، جلد دوم، از ص ٧٩ به بعد) ناميده مي شود.
دو موضع متفاوت ميان اصلاح طلبان كه عبارتند از موضع مماشات از يك سو و مقاومت از سوي ديگر، به كمك نظر ”ضياء نبوي“ كه كاتگوري گونه خواستار شركت در انتخابات دوره يازدهم به هر قيمت شده بود، و نظر ”كيانوش راد“ و ”علي ربيعي“ كه خواستار پايان دادن به «عقب نشيني» بود، در نوشتار پيش نشان داده شد.
در آن نوشتار همچنين موضع حزب توده ايران در برابر انتخابات پيش رو شكافته شده بود. توضيح داده شده بود كه راه حل بحران اقتصادي- اجتماعي ناشي از حاكميت استبدادي نظام سرمايه داري با برگزاري اين انتخابات از اين روي ناممكن است، زيرا حل تضاد اصلي در جامعه كه حل تضاد ميان منافع دمكراتيك و ملي لايه ها و طبقات مختلف مردم، در مركز آن طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان يدي و فكري با منافع نظام سرمايه داري وابسته به اقتصاد جهاني امپرياليستي است، از طريق ”انتخابات“ غيرممكن است. براي حل اين تضاد، در ابتدا حل تضاد عمده، تضاد ميان مردم و رژيم استبدادي ولايي- امنيتي به سود مردم ضروري است. جابجايي قدرت سياسي از دست سرمايه داران حاكم و رژيم نماينده آن و انتقال آن به طبقات و لايه هاي مدافع منافع لايه هاي زير ستم و مدافع منافع ملي در برابر يورش نواستعماري اقتصادي- نظامي- فرهنگي و… امپرياليسم، تنها از طريق انقلاب اجتماعي ممكن است. از اين رو تدارك ذهني چنين تغيير بنيادي مساله روز جنبش مردمي است كه بايد از طريق تفهيم ضرورت تشكيل يك جبهه متحد ضداستبدادي عملي گردد.
باوجود چنين ارزيابي، به نظر حزب توده ايران ضروري بود كه در صورت توافق ”اصلاح طلبان“ بر روي يك نامزد رياست جمهوري، از او پشتيباني به عمل آيد و در كنار متحدان مرحله اي خود، راي به صندوق ها ريخته شود. تائيد نامزدي حسن روحاني توسط محمد خاتمي، راه انتخاب او را گشود و او از ديروز به طور رسمي يازدهمين رئيس جمهور پس از پيروزي انقلاب بهمن ٥٧ است.
براي جمع بندي تجربه انجام شده، از كدام نقطه بايد آغاز نمود؟
اين پرسشي است كه طبقه كارگر و حزب آن تا لايه هاي متفاوت اصلاح طلبان با آن روبرو هستند و بايد به آن پاسخي مشخص دهند. برخي مي گويند، براي پاسخ به اين پرسش بايد صبر پيشه كرد. روحاني خود اعلام كرده است كه در صد روز اول دوره رياست جمهوري اش، وضع را با مردم در ميان خواهد گذاشت. اين حرفي معقول به نظر مي رسد و مخالفت با آن، پرسش برانگيز! باوجود اين، پرداختن به اين نكته، يعني پاسخ دادن به اين پرسش كه جمع بندي تجربه انجام شده، از كدام نقطه بايد آغاز شود، نياز به پيشه كردن صبر ندارد، زيرا پاسخي اسلوبي است. پاسخ به اين نكته است كه «پيمانه» سنجش چيست؟ خواست ذهني اين فرد و جريان و يا واقعيت عيني؟
البته تاثير خواست ذهني در پيمانه، در اسلوب براي سنجش تجربه، انكار ناپذير است. تاثيري قابل شناخت و درك است. اما كدام سرشت خواست ذهني و واقعيت عيني، سرشت و مضمون «پيمانه» را تشكيل مي دهد؟ پيمانه اي كه به بحران اقتصادي- اجتماعي حاكم پايان مي دهد و راه رشد و شكوفايي جامعه را مي گشايد؟
پاسخ حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران، روشن و صريح است. خواست و منافع زحمتكشان! منافع اكثريت سنگين طبقات و لايه هايي از جامعه كه جز نيروي كار خود ”سرمايه“ و وسيله اي براي تامين نيازهاي مادي و معنوي خود ندارند. منافع لايه هاي مياني جامعه كه تحت تاثير اجراي نسخه نوليبرال امپرياليستي هر روز فقيرتر شده و به خيل بيكاران و مستمندان مي پيوندند. از اين روست كه حزب توده ايران معتقد است بايد براي نتيجه گيري از تجربه انجام شده، واقعيات عيني ي شرايط حاكم بر جامعه را به عنوان نقطه عمده درك كرد و آن را در مركز بررسي قرار داد و به اين پرسش پاسخ داد كه آيا واقعيت در جهت حفظ منافع اكثريت جامعه، طبقه كارگر و لايه هاي زحمتكش يدي و فكري قرار دارد؟ در حول اين واقعيت عيني است كه موضع ذهني فرد و لايه هاي مختلف جامعه خود را به عنوان موضعي كم تر و بيش تر واقع بينانه و يا حتي غيرواقع بينانه، محافظه كارانه و مماشات طلبانه و يا ترقي خواهانه و انقلابي قابل شناخت مي سازد.
با تكيه به چنين اسلوبي آنوقت روشن مي شود كه حفظ شيوه اصلاح طلبي به هر قيمت، كار به جايي مي برد؟ و يا بايد آگاهانه از آن عبور نمود؟ و شيوه دوم، مقاومت، اعتراض را واقع بينانه و ضروري ارزيابي نمود. با درك اين ضرورت، نخستين گام براي درك ضرورت سازماندهي توده ها برداشته مي شود.
واقعيت كنوني چيست؟
بيش از ٢٠ سال است كه در ايران اجراي يك برنامه مشخص اقتصادي- اجتماعي دنبال مي شود. هسته مركزي اين برنامه اين نظريه است كه بايد شرايط اقتصادي را به نحوي سازمان داد كه سرمايه داران خصوصي براي دستيابي به سود، با سرمايه گذاري و ايجاد فرصت اشتغال، شرايط زندگي مردم را بهبود بخشيده و به ”كسب و كار رونق ببخشند“! اين سخنان كماكان لب كلام علي طيب نيا، وزير اقتصاد پيشنهادي براي دولت حسن روحاني نيز است! او ابراز شادماني مي كند كه اكنون چنين «فضايي» ايجاد شده است. شركت او و همكارانش از ”اتاق بازرگاني“ در دولت روحاني، علت شادماني اوست. به سخن ديگر دولت جديد، دولت آن اقليت يك درصدي است كه با نابودي قانون كار و نقض قوانين حافظ حقوق اجتماعي كارگران، حذف يارانه ها و … توسط دولت نهم و دهم، اكنون زمان تازاندن اجراي برنامه نوليبراليسم امپرياليستي را فرا رسيده ارزيابي مي كند و راه تغييرات را همان راه طي شده مي داند كه تنها بايد در «فضاي تفاهم» جديد ميان سرمايه داران و دولت يازدهم تعميق يابد.
پس واقعيت عيني در تداوم گذشته است. با اجراي نسخه نوليبرال در گذشته بيست سال، فرصت اشتغال به وجود نيامد، درآمد زحمتكشان و محرومان ارتقا نيافت، بيكاري تشديد شد، فقر توسعه يافت، دستمزدها سير نزولي طي كردند، توليد در بخش ها سنتي و جديد عقب رفته و حتي بكلي تعطيل شد، توليد كشاورزي با همين وضع اسفبار روبروست، نارضايتي و دست تنگي زحمتكشان اوج بي سابقه اي نشان مي دهد. اين روندي تنها در ايران نيست. سطح بيكاري در يونان، اسپانيا، پرتغال و … كه در آن ها در همين سال ها برنامه مشابهه پياده مي شود، فاجعه بار است. در اين كشورها بيش از نيمي از جوانان بيكارند! هنگامي كه ثروت در دست عده قليلي در اين كشورها و در ايران با رشدي سي درصدي، انباشته مي شود، آنوقت ايجاد قطب فقر نزد توده هاي ميليوني امري قانونمند است. شناخت اي «پيمانه»، اسلوب حاكم بر نسخه نوليبرال، قانونمندي اين فاجعه انساني را در اين كشورها، قابل درك مي سازد. نه احمدي نژاد، نه روحاني، نه راخوي و نه اولاند مي توانند و مايلند در اين روند تغييري به سود زحمتكشان ايجاد سازند!
اكنون همان آن ها كه براي ”خصوصي سازي“ها توسط دولت نهم و دهم دست مي زدند، حذف يارانه ها را دستاورد دولت احمدي نژاد اعلام مي كردند، نابودي قانون كار و ”آزادي سازي اقتصادي“ او را راهگشا مي دانستند، سياست هاي اقتصادي- اجتماعي او را كه مهر تائيد صندوق بين المللي پول را نيز بر پيشاني دارد، از اين رو ”بد“ و بي فايده مي دانند، زيرا به صورتي انجام شده است كه به سود عده اي از سرمايه داران تمام شده است كه مورد علاقه آن ها نيست. ”ناله“ آن ها و انتقادشان به دولت گذشته از اين روي عملي مي شود كه سر آن ها و هم راهي هايشان بي كلاه مانده است و مي خواهند لااقل بقيه و باقي مانده ثروت هاي ملي و متعلق به مردم به نحوي به فرش رسانده شود كه سر بي كلاه آن هايي كه خالي مانده است، سرپوشي در خور بيابد؟ اين است آن «پيمانه»اي كه واقعيت عيني را در ايران پس از انتخابات دوره دوازدهم رياست جمهوري تشكيل مي دهد!
آيا اصلاح طلباني كه هنوز مي پندارند با اجراي نسخه امپرياليستي ”خصوصي سازي و آزاد سازي اقتصادي“ مي توان به بهبود وضع اقتصادي مردم، به ايجاد كار و اشتغال و بالابردن سطح توليد پيشه وري، صنعتي و كشاورزي دست يافت، مي توانند مطمئن باشند كه با ادامه اجراي اين سياست ضدمردم و ضدملي، با تداوم اجراي نسخه نوليبرال امپرياليستي، گامي در جهت بهبود به سود مردم و زحمتكشان ميهن برداشته خواهد شد، سرسوزني از وابستگي اقتصاد ملي ايران به اقتصاد سرمايه داري جهاني كه در خدمت سرمايه مالي امپرياليستي عمل مي كند، كم خواهد شد؟ استقلال اقتصادي و به تبع آن سياسي ايران تامين مي شود؟ آيا مي توانند حتي يك دليل قانع كننده براي درستي چنين برداشتي ارايه كنند، جز تكرار ايدئولوژي ”بازار“ كه تمام كشورهاي سرمايه داري در جهان را هر روز بيش تر در مهلكه بحران اقتصادي- مالي- فرهنگي فرو مي برد، تصادمات ميان كشورها را تشديد مي كند و جنگ خانمان سوز را به سرنوشت روزانه خلق هاي كشورهاي مختلف بدل ساخته است؟ آيا مي توان براي مبارزات و واكنش انقلابي مردم در كشورهاي عربي، اعتراض هاي روزانه در كشورهاي اروپاي و آمريكايي و … ريشه ديگري جز اعمال اين سياست اقتصاي- اجتماعي به سود حاكميت سرمايه مالي امپرياليستي يافت و بيان نمود؟ پاسخ منفي است!
واقعيت عيني در ايران و در همه كشورهاي زير سلطه برنامه ”خصوصي سازي و آزادي سازي اقتصادي“ي نوليبرال بر اين حكم مي كند كه ادامه اين وضع، تعميق بن بست و تشديد بحران است. اين راه، راه به جايي نمي برد. از اين رو بايد ميهن دوستان وفادار به منافع مردم و زحمتكشان به جاي پافشاري بر پايبندي به ”اصلاحات“ به سود يك درصد از صاحبان زر و زور، خواستار ”اصلاحات“ به سود توده هاي ميليوني مردم و به سود منافع ملي كشورشان باشند. اين اما به چه معناست؟
آيا مي توان با ابزار ”مهندسي انتخابات“ در دست حاكميت سرمايه داري كه روي ديگر سركوب و پايمال كردن آزادي هاي دمكراتيك و قانوني مردم است، سلب حق اعتراض و تظاهرات از آنان است، زندان وشكنجه و مرگ در بازداشتگاه هاي ”قانوني“ و غيرقانوني است، به اصلاحات دمكراتيك و در جهت حفظ منافع زحمتكشان اميد داشت؟ پاسخ منفي است. تجربه انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ نشان داد كه رژيم هاي ديكتاتوري در خدمت منافع گروه كوچك غارتگران قادر به بازگشت از موضع خود، جز از راه سرنگوني انقلابي به دست مردم نيستند. روند گذار از اصلاحاتي كه فاقد زمينه واقعي است، گامي ضروري و واقع بينانه و بي دليل است!
دیدگاهتان را بنویسید