مقاله شماره: ١٣٩٢ / ٦٣ (٢٨ اسفند)
واژه راهنما: زبان، شكل تظاهر آگاهي. زبان ماركسيستي- توده اي، آگاهي انقلابي و علمي است. آن را حفظ كنيم! برنامه نوليبرال امپرياليستي، شكل غارت استعمارگرانه سرمايه مالي سوداگرِ كشورهاي متروپل سرمايه داري در جهان و به ويژه در كشورهاي پيراموني است.
ابرازنظر كننده گرامي ”مهدي“ در ارتباط با مقاله «چگونه مي توان ”دست هاي نامرعي“ را كوتاه ساخت؟» (اسفند ١٣٩٢، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2283) مي نويسد:
با سلام
متاسفانه بيشتر تحليل شما هزينه كلماتي مانند امپرياليسم و نوامپرياليسم [نوليبراليسم] شد، راه حل را بايد جزئي تر و شفاف تر ارائه مي داديد كه به كلي گويي بسنده كرديد، مانند: حذف يارانه ها گامي ضدمردمي است كه بخشي از برنامه نوليبرال امپرياليستي را تشكيل مي دهد.
برنامه براي جلوگيري از هدر رفتن سرمايه ملي در صورت ضعف نظارت چيست؟ يا: سرپرستي پزشكي و بهداشتي، كلي گويي [است].
عمده ترين نكته كه ”مهدي“ گرامي، در برخورد انتقادي خود به مقاله پيش گفته مطرح ساخته است، ممانعت از «هدر رفتن سرمايه ملي در صورت ضعف نظارت»، در عين حال بغرنج ترين نكته براي اِعمال حقِ حاكميت شهروندان و زحمتكشان نيز است.
پاسخ به پرسش ناشي از اين نكته، دو گانه است. توجه به شكل پراهميت است. اما به ويژه محتوا و مضموني كه بايد حفظ و حراست شود، از اهميت خاص برخوردار است. برتولد برشت، شاعر و دراماتورِ ماركسيست آلماني با توجه به بغرنجي در اين امر، از «آساني كه عمل به آن، مشگل است»، صحبت مي كند!
بخش ”آسانِ“ پاسخ، بيان اين نكته است كه اِعمال حق قانوني ي زحمتكشان از طريق اِعمال دمكراسي به سود توده ها ممكن است. دمكراسي به سود زحمتكشان هيچ معناي ديگر ندارد جز آن كه زحمتكشان بتوانند حاكميت را كنترل كنند. از اين رو بايد خواستار شفاف بودن عملكرد و برنامه هاي دولت براي زحمتكشان و ديگر ميهن دوستان بود. بايد راهكارهاي كنترل عملكرد حاكميت- دولت، شناخته و تضمين شده باشد.
پرسشي كه اكنون مطرح مي شود، آن است كه بايد با چه هدف ، به منظور دفاع از چه محتوا و مضموني كنترل عملكرد حاكميت- دولت اِعمال شود؟!
همان طور كه ديده مي شود، نگراني مستدل ”مهدي“، وجود خطري است كه مي توان اِعمال حق حاكميت مردم را ناممكن سازد. وضعي كه اكنون نيز در ايران حاكم است. نظام سرمايه داري حاكم، به كمك دستگاه هاي اِعمال حاكميت طبقاتي خود، دستگاه عريض و طويل استبداد ولايي- امنيتي، انواع ساختارهاي تضييقي، از دادگاه و زندان تا لباس شخصي ها و …، امكان قانوني مردم و به ويژه كارگران و ديگر زحمتكشان يدي و فكري را از آنان سلب نموده است، از حق حاكميت خود حراست و دفاع كنند.
اگر نظر ”مهدي“، دفاع از تز طرح شده در پيشنهاد نظريه پرداز اصلاح طلب، علي مزروعي است كه خواستار برقراري سلطه ”دست هاي نامرعي“ كه گويا اقتصاد جامعه را سروسامان مي بخشد، در صحنه ”سياست“ نيز است، با اين اميد كه در اين صحنه هم گويا امكان ”سروسامان“ به وجود آيد و اِعمال حق حاكميت مردم تامين گردد، نمي توان آن را پيشنهادي واقع بينانه و شفاف ارزيابي نمود. اين نكته در مقاله پيش گفته مورد بررسي قرار گرفت. اما آنجا كه ”مهدي“ در جستجوي راه حل ممكن و به سود منافع مردم و توده هاي زحمتكش ميهن ما براي اِعمال حق حاكميت خود است، پرسشي به جا و به حق مطرح مي سازد كه كوشش مي شود در سطور زير آن را مورد بررسي قرار دهيم.
صرفنظر از ناتواني نظام سرمايه داري در تثبيت حق حاكميت زحمتكشان، اِعمال حق حاكميت توده هاي زحمتكش، به طور عملي و در طول تاريخ صد سال اخير در اتحاد شوروي و ديگر كشورهاي سوسياليستي اروپايي، ضمن دستيابي به موفقيت هاي بسيار، با بغرنجي و خطرها روبرو بوده است. اين بغرنجي ها، تجربه هاي انجام شده را با فراز و فرودها همراه ساخته است. اما بشريت ترقي خواه از اشتباه هاي خود بسيار آموخته است. با وجود اين، بشريت و ازجمله ما ايراني ها نيز در برابر «بغرنجي» قرار داريم كه بايد پاسخ واقع بينانه و به قول ”مهدي“ «جزئي و شفاف» براي آن ارايه دهيم. اين آن وظيفه ”دمكراتيك“، يعني وظيفه اي است كه به پرسش توده هاي زحمتكش پاسخ مشخص و شفاف مي دهد و پاسخ را با زبان توده ها بيان و براي آن ها قابل درك مي سازد.
پاسخ واقع بينانه به چگونگي اِعمال حق قانوني حاكميت توده هاي زحمتكش، پاسخي مرموز و غيرقابل شناخت نيست. مضمون و هم شكل عملكردي آن قابل شناخت و درك است!
شكلي كه بايد براي اين ”پاسخ“ داشت، برپايي و حفظ سازمان هاي دمكراتيك و مدني، سنديكاهاي كارگري، سازمان هاي دمكراتيك زنان، جوانان، سازمان هاي مدافع حقوق برابر ميان زن و مرد و خلق ها در ايران، دفاع از بيان عقيده و نظر و مذهب و … است. مي دانيم كه چنين وضعي اكنون در ايران برقرار نيست. اگرچه تضمين قانوني اين حقوق و حقوق سياسي- طبقاتي زحمتكشان و ديگر لايه ها و طبقات ميهن دوست، دستاورد انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما است كه در قانون اساسي نيز تثبيت شده. حفظ اين دستاوردها وظيفه مبارزاتي زحمتكشان و همه ميهن دوستان است. بايد آن ها را به حاكميت نظام سرمايه داري تحميل نمود. بايد «ضعف نظارت» را به «قدرت نظارت» بدل كرد.
آنچه كه در ارتباط قرار دارد باپاسخ واقع بينانه به مضمونِ «نظارت» و جلوگيري كردن از «ضعف نظارت»، با حفظ منافعي در ارتباط قرار مي گيرد كه منافع ”كليت“ جامعه ايراني (و نهايتاً گونه انساني) و نه منابع گروه و لايه هاي خاص را در بر مي گيرد! به سخني ديگر، دفاع از منافع خاص، در چارچوب منافع عام و نه در تضاد با آن وظيفه روز است! از اين روست كه دفاع از منافع طبقه كارگر در انطباق كامل قرار دارد با منافع همه لايه هاي ميهن دوست كشور. دمكراسي و عدالت اجتماعي و حفظ حاكميت ملي وحدتي يك پارچه دارا هستند.
براي توضيح يك پارچگي پيش گفته منافع طبقه كارگر و منافع كل مردم ميهن دوست، مي توان از خبري كه در ارتباط با مبارزه زنان كارگر ”نامه مردم“، ارگان مركزي حزب توده ايران (١٩ اسفند ٩٢، http://www.tudehpartyiran.org/2013-12-03-22-36-24/2445-2014-0) در مقاله اي با عنوان ”زنان كارگر و مبارزه براي افزايش دستمزدها“ انتشار يافته، كمك گرفت. در آنجا به سختي زندگي زنان كارگر اشاره مي شود كه دستمزدي ميان يك سوم تا حداكثر دو سوم كارگران مرد دريافت مي كنند (ايلنا ٥ اسفند) *، گرچه بخش بزرگي از آنان تنها نان آور و سرپست خانواده هستند. همانجا اين وضع زنان زحمتكش در ارتباط قرار داده مي شود با سخنان حسن روحاني، رئيس جمهور دولت ”تدبير و اميد“، كه «هنگام سفر به استان هرمزگان در رابطه با مشكلات آب و برق اين استان» بيان كرده است.
رئيس جمهور اعتراف مي كند كه «آب و برق توليد شده از سوي آنان (سرمايه گذاران آماده براي سرمايه گذاري در اين زمينه)، براي مردم گران تمام خواهد شد!» (ايسنا، ٨ اسفند). رئيس جمهور روحاني چنين مي افزايد: «از آنجا كه دولت نيز منابع لازم براي چنين سرمايه گذاري هايي را ندارد، لذا به دنبال آن است تا به تدريج شرايط را براي حضور سرمايه گذاران در اين عرصه به نحوه مناسب فراهم كند.»
رئيس جمهور روحاني، در ارتباط با راه هاي تامين «منابع لازم» براي تامين آب و برق، راه حل مشخصي را مطرح نمي كند. او حتي علل ناتواني دولت را براي تامين «منابع لازم»، و محتواي كوشش هاي انجام شده در اين زمينه را – اگر انجام شده – ذكر نمي نمايد. از حزب هاي سياسي- طبقاتي در ايران كه همگي از حق فعاليت قانوني محروم هستند، نيز خواستار ارايه پيشنهادي نشد كه نشاني از ”تدبيرِ“ خاصي براي دولت ”تدبير و اميد“ به سود توسعه سياسي در كشور باشد. اما همان طور كه در برنامه دولت اعلام و اخيراً هم مورد تاكيد مجدد قرار داده است، اجراي مرحله دوم حذف يارانه ها را يكي از اين «نحوه هاي مناسب» براي سرمايه گذاران آماده براي سرمايه گذاري مي داند. حذف يارانه ها را دولت احمدنژاد به دستور صندوق بين المللي پول ”هدفمند كردن يارانه“ها ناميد و روحاني نيز آن را چنين مي نامد. معناي مشخص و شفاف اين سياست عبارت است از آن كه كمك هاي اجتماعي براي نازل نگه داشتن هزينه نيازهاي اوليه زندگي مردم براي آنان، مانند نان، آب، برق، اياب و ذهاب، مسكن، درمان و بهداشت، آموزش رايگان و … حذف شوند و از اين طريق با ايجاد گراني قيمت مايحتاج روزانه و عمومي مردم، قيمت آن را به سطح ”جهاني“ ارتقا دهند تا سرمايه گذاري سرمايه گذرانِ سوداگرِ خارجي براي تامين «آب و برق» مردم ديگر «براي مردم گران تمام» نشود كه نگراني رئيس جمهور دولت ”تدبير و اميد“ است!
همان طور كه مي بينيم، «گران» نشدن، تنها ظاهري است كه از طريق «گران» شدن قبلي براي مردم و به سود سرمايه گذاران، عملي مي شود! مضمون ”تدبير“ دولت ”تدبير و اميد“ به سود سرمايه داران، از اين طريق براي مردم عريان و افشا مي شود! دفع از چنين مضموني البته هدف زحمتكشان نيست و نمي تواند باشد!
«براي مردم گران نشود» كه آقاي رئيس جمهور با لحن دلسوزانه و با لبخندي مرموز و ”موناليزا“گونه در گوشه لب مطرح مي سازد، هيچ مفهوم ديگري ندارد، جز آن كه فروش ”آب“ و توليد ”برق“ و …، با خصوصي سازي «منابع»، در اختيار سرمايه داران سوداگر خارجي و متحدان داخلي وابسته به فرامين صندوق بين المللي پول و بانك جهاني و سازمان تجارت جهاني و … گذاشته شود كه «آماده براي سرمايه گذاري» هستند. آزاد گذاشتن دست آنان براي ”تامين“ اين نيازهاي اوليه به ”قيمت عادلانه“ كه همان ”قيمت جهاني“ شده است، تنها از طريق حذف يارانه ها ممكن است كه يكي از عمده ترين دستورات صندوق بين المللي پول به دولت ها در همه كشورها در جهان است!
مي بينيم كه حلقه سياست ضدمردمي و به سود سوداگرانِ سرمايه دار، با اجراي برنامه ”هدفمند كردن يارانه ها“ كه محتوا و مضمون آن حذف يارانه هاي اجتماعي براي لايه هاي زحمتكش كارگري و كارمندي، به ويژه زنان است، بسته مي شود. احمدي نژاد با ظاهر طرفدار ”محرومان“، شرايط قانوني اجراي دستورهاي صندوق بين المللي پول را با تغيير قوانين به وجود آورد، ازجمله با نابودي قانون كار تصويب شده پس از پيروزي انقلاب بهمن، و روحاني راه او را به پايان مي رساند و خود را به دولت ”تدبير و اميد“ براي محافل سرمايه داران سوداگر جهاني بدل مي سازد. شركت دست اندركاران ”اتاق بازرگاني و …“ در دولت او، انتخابي هدفمند بوده است!
بدين ترتيب روشن و شفاف مي شود كه مضمون حق حاكميتي كه زحمتكشان و همه مردم ميهن ما بايد آن را به سرمايه دارانِ وابسته به اقتصاد امپرياليستي تحميل كنند، مضموني است كه نمي توان حراست از آن را از اين حاكميت انتظار داشت و به آن سپرد! خود بايد اقدام كنيم! زحمتكشان بايد پرچم مبارزه را آنچنان برافرازند و ضرورت دفاع از آن را به طور شفاف توضيح دهند، تا قلب و مغز همه ميهن دوستان را براي نبرد عليه نظام استبدادي سرمايه داري به دست آورند!
مضمون ضد منافع مردم زحمتكش در سياست نظام سرمايه داري حاكم بر ايران، وجه پراهميت ديگري نيز دارد. دولت احمدي نژاد و روحاني كه مجريان برنامه ”خصوصي سازي و آزاد سازي اقتصاي“ ي سرمايه مالي امپرياليستي هستند، قوانين ملي حافظ حاكميت مردم و تماميت حقوقي ايران را به طور هدفمند نابود مي سازند. سلطه شرايط ”كاپيتولاسيون“ را دوباره بر كشور برقرار مي سازند كه به معناي تبديل ايران به كشور نيمه مستعمره اي است كه بايد قوانين آن تابع قوانين ديكته شده توسط سرمايه مالي امپرياليستي باشد. دستگاه سركوب ولايي- امنيتي و شيوه هاي ددمنشانه ديكتاتوري آن براي سركوب كارگران زحمتكش زن و مرد و ديگر ميهن دوستان، در واقع وظيفه ايجاد ساختن شرايط سلطه نواستعماري امپرياليسم را به عهده دارد. ماهيت ضدملي حاكميت و رژيم ولايي- امنيتي آن، آن روي ديگر ماهيت ضدمردمي آن است.
نامه مردم در همان مقاله اما خبر مي دهد كه چند سال پيش مردم بليوي چه پاسخ دندان شكني به «عمله» ارتجاع در آن كشور، در مورد ما حاكميت سرمايه داري و نماينده آن ”رهبر“ و حسن روحاني دادند. پاسخي كه مي تواند براي مردم ميهن ما نيز آموزنده باشد. اين آموزندگي نه به معناي آموزش تنها از شكل، بلكه مضمون عمل مردم بليوي است كه به آن بازمي گرديم.
پاسخ دندانشكن آن ها به شركت هاي امپرياليستي كه با كمك ”عمله“هاي داخلي، توليد آب آشاميدني را براي مردم بليوي به دست گرفته و آن را به منبع سودورزي براي خود بدل ساخته بودند، قطع دست شركت هاي سرمايه گذار امپرياليستي از آب آشاميدني مردم بود كه سرزمين ديرينه آن ها در آمريكاي جنوبي، در طول تاريخ به طور رايگان در اختيارشان گذارده است!
مردم بليوي، كارگر سنديكاليست، اوا مورالس را به عنوان رئيس جمهور خود انتخاب كردند كه اولين اقدام او ”خلع يد“ از شركت امپرياليستي توليد آب آشاميدني براي مردم بود كه در حقيقت ريختن خون مردم در بطري هاي پلاستيكي براي فروش به خود مردم بود! ”خلع يدي“ كه براي ما ايراني ها خاطره ”خلع يد“ از شركت غاصب نفت انگليس را در سال ١٣٢٩ زنده مي كند كه دولت ملي دكتر محمد مصدق در جريان ”ملي كردن صنعت نفت ايران“ اِعمال و از اين طريق حق حاكميت مردم و زحمتكشان ايران را بركرسي نشاند و يكي از بندهاي يوغ وابستگي نواستعماري ايران را از هم دريد!
هدف از تكرار خبر نامه مردم، بازگشت به انتقاد قابل درك نظريه پرداز ”مهدي“ است كه با «هزينه كلماتي مانند امپرياليسم و نوليبراليسم» به حق موافق نيست، زيرا مقاله مورد انتقاد او، باوجود به كارگيري اين واژه ها، نتوانسته بود توجه را به مضمون نقش استعماري «امپرياليسم و نسخه اقتصاد نوليبرال» آن در دوران كنوني جلب كند، و ظاهراً، در اين زمينه ناموفق بوده است! در واقع، ما با همان نكته اي روبرو هستيم كه برشت بر آن انگشت گذارده و از «بغرنجي عمل به آن كار آسان» صحبت مي كند.
نكته اي كه بايد در ارتباط با شكل تغيير در حاكميت در بليوي و تفاوت آن با ايران در اين سطور خاطرنشان ساخت، و از آن آموخت، دو نكته مشخص است. اول- آنكه در بليوي جنبش كارگري با سطح سازماندهي و مبارزاتي خود از وزن ويژه اي برخوردار بود و هست كه در شرايط عمومي حاكم، قادر به اِعمال حق تغيير انقلابي جامعه شد. متاسفانه به عللي، چنين وضعي در ايران حاكم نيست. بررسي اين علل هدف اين سطور نيست. باوجود اين بايد برجسته ساخت كه فعاليت تبليغي- ترويجي- افشاگرانه ي طبقه كارگر و فعالين كارگري زن و مرد، بايد بر ضرورت تغيير انقلابي در جامعه انگشت بگذارد، آن را مستدل ساخته و سازماندهي آن را به پيش براند. بسنده و قناعت كردن به مبارزات دمكراتيك و پيروزي ها در اين صحنه پراهميت، نابودي امكان تفهيم ضرورت تغيير انقلابي در ايران از كار در مي آيد.
دوم- نكته پراهميت ديگر اين نكته است كه در ارتباط قرار دارد با ضرورت تقويت و سازماندهي طبقه كارگر و همه زحمتكشان يدي و فكري زن و مرد. اين نكته است كه رژيم ولايي- امنيتي كه حافظ منافع نظام سرمايه داري حاكم و مجري برنامه ضدمردمي و ضدملي آن است، كه پيش تر به آن اشاره شد، خود راه حل ”انتخاباتي“ تغيير را مسدود ساخته است. تجربه دردناك انتخابات رياست جمهوري ١٣٨٨ كه سركوب و قتل مبارزان و زندان هاي پر شده از مبارزان و نهايتاً بازداشت غيرقانوني موسوي، رهنورد و كروبي نشان آن است، نشان مي دهد كه جز راه سرنگوني انقلابي اين حاكميت ضدمردمي و ضدملي گشوده نيست. اين تغيير انقلابي به نسبت قدرتمند بودن و سازمان يافتگي جنبش كارگري و سازمان هاي ديگر ميهن دوستان، مسالمت آميز و يا حتي از طريق انتخابات ممكن خواهد بود. ممانعت از دخالت خارجي منوط به آن است كه قدرت انقلابي مردم در زمان تغيير تا چه اندازه تجهيز شده باشد. بازگرديم به رشته قبلي گفتگو.
چگون بايد در ايران در برابر اين بغرنجي واكنش نشان داد؟ ”مهدي“ پيشنهاد مشخصي ندارد و يا لااقل طرح نمي كند. آيا مي توان از طرح ”مضمون“ نقش استعماري و نواستعماري نسخه اقتصادي ”خصوصي سازي و آزاد سازي اقتصاي“ نوليبرال چشم پوشيد، تا توانست توجه ”مهدي“ها را جلب نمود؟ پاسخ قطعاً منفي است. نكته اي كه ”مهدي“ طرح مي كند، بيان غيردمكراتيك مقاله ي «چگونه مي توان دست هاي نامرعي را كوتاه سخت؟» است. بياني كه به نظر منتقد براي مردم ناآشنا و غيرقابل هضم و درك است. نگاه نوشتار، «به دهان مردم» نيست كه شيوه ”لوتر“، سرآغازگر ارتداد ”پروتستانتيسم“ عليه كليساي كاتوكيك در بيش از ٥٠٠ سال پيش بود (نگاه شود به ”ماركسيسم داراي چه مفهومي است؟“، بهمن ٩٢ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/“2297).
آموختن و به كارگرفتن زبان مردم اجتناب ناپذير است. اين به معناي نفي اهميت زبان ماركسيستي- توده اي و به كار بردن آن نيست. زبان، شكل تظاهر آگاهي انسان است! آگاهي علمي ي ماركسيست- توده اي، به زبان علمي، به زباني كه در آن ”تعريف“ علمي از پديده ها و واقعيت در نبرد طبقاتي آموخته مي شود، نياز دارد. طبقه كارگر آگاه اين زبان را آموخته و مي آموزاند.
تجربه به كاربردن واژه هاي ”استكبار“ و ”مستضعفين“ پس از انقلاب بهمن كه درك آن براي توده هاي مذهبي مردم آسان مي نمود، به ابزار انحراف نگرش به دشمن طبقاتي در داخل و كشور تبديل شد. نا روشني در باره مضمون و كمبود تعريف مشخص آن در اين واژه ها، انحراف نگرش را تسهيل و يا حتي باعث شد.
زبان ماركسيستي- توده اي، آگاهي انقلابي و علمي است. آن را حفظ كنيم!
اگر اوا مورالس توانست در بليوي به ياري مردم حق حاكميت مردم را اِعمال كند. ما نيز مي توانيم و بايد بتوانيم.
حزب توده ايران، همان طور كه بارها اعلام شده است، مايل است و اين نكته را اجتناب ناپذير مي داند كه ميان حزب توده ايران و ”اصلاح طلبان“ و سازمان هاي صادق و شخصيت هاي مستقل آن بحث و گفتگوهاي مشخص در زمينه تنظيم برنامه براي اقتصاد سياسي دوران ”ملي- دمكراتيك“ رشد جامعه ايران برگزار گردد. بايد پيش قدم شد و راه عملي براي چنين گفتگو را يافت و در آن گام گذاشت.
آنچه كه اما نمي توان به آن تن داد و قطعا ابرازنظر كننده،”مهدي“ گرامي نيز با آن موافق است، اين نكته است كه نمي توان به مثابه يك ميهن دوست و جانبدار منافع زحمتكشان به افشاگري عليه ”مضمون“ ضدمردمي و ضدملي نسخه نوليبرال امپرياليستي نپرداخت.
برنامه نوليبرال امپرياليستي، شكل غارت استعمارگرانه سرمايه مالي سوداگرِ كشورهاي متروپل سرمايه داري در جهان و به ويژه در كشورهاي پيراموني است. سرمايه مالي امپرياليستي خواستار خريدن متر به متر سرزمين هاي ملي مردم كشورها و به بند كشيدن مردم آن در چارچوب ”اقتصاد بازار“ است كه تنها با هدف ازدياد سود و انباشت سرمايه با خشونت فاشيست مآبانه اِعمال مي شود. ما در ايران در دو دهه گذشته با نمونه خشن اين غارت امپرياليستي و متحدان داخلي آن روبرو بوده و آن را تجربه كرده ايم.
پايمال ساختن حقوق قانوني مردم و زحمتكشان، منع فعاليت آزاد سنديكايي براي كارگران، ”غيرقانوني“ اعلام كردن حزب هاي سياسي- طبقاتي، در مركز آن حزب توده ايران، سركوب و به زندان انداختن مبارزان ميهن دوست، و همان طور كه اشاره رفت، بازداشت غيرقانوني سران ”جنبش سبز“ كه نشان اوج فاشيست مآبانه اِعمال اين برنامه است و …، همگي براي ايجاد شرايط برقراري سلطه اين نسخه ضد منافع مردم و ضد منافع ملي ايران و عليه دستاوردهاي انقلاب بهمن ٥٧ مردم ميهن ما به مورد اجرا درآمده است.
انتقاد نظريه پرداز به بيان ”سرپرستي پزشكي و بهداشتي“ در كليت خود درست است. اما بايد توجه داشت كه وظيفه نوشتار پيش گفته، تنظيم چنين برنامه اي نبوده است. قطعاً چنين برنامه اي بايد براي شرايط ”مرحله ملي- دمكراتيك“ جامعه ايران، جوانب بسياري را مورد توجه قرار دهد. بدون ترديد حفظ و توسعه بيمه بيماري براي كارگران و كارمندان و معلمان و ديگر كارمندان دولتي و شهري و … هسته مركزي را در آن تشكيل مي دهد. همين طور حفظ واحدهاي درماني و بيمارستان هاي شهري- دانشگاهي و مراكز تحقيقاتي و … بخش عمده ديگري را همان قدر در چنين سرپرستي تشكيل مي دهد كه به حفظ ساختارهاي بهداشت و آموزش هاي ضروري در اين زمينه در سراسر كشور نياز است. در عين حال ساختارهاي ايجاد شده پزشكي ي خصوصي مي توانند و بايد طبق ظوابط روشن و تحت كنترل عمومي – تعرفه هاي قانوني – به فعاليت پرثمر خود ادامه دهند و در ساختارهاي اصلي جايگاه خود را دارا باشند.
*- شدت استثمار زنان نسبت به مردان كه نشان نبود تساوي حقوق ميان زن و مرد در نظا استثمارگر سرمايه داري است، تنها در ايران وجود ندارد. در گزارش انستيتوي و اس اي (www.frauenlohnspiegel.de) در آلمان كه به مناسبت روز ٢١ مارس، روز Equal Pay Day انتشار يافته است (روز مصادف با نوروز ١٣٩٣)، نابرابري دستمزد زن و مرد در آلمان نشان مي دهد كه عدم تساوي در ارتباط با شدت استثمار زن در نظام سرمايه داري قرار دارد. روزنامه دنياي جوان (١٨ مارس ٢٠١٤) اين گزارش را منتشر ساخته است. طبق اين تحقيقات كمبود دستمزد زنان ميان ٢٥ تا ٣٠ سال از همكاران مرد در آلمان، بالغ بر ١٣ درصد است. اين كمبود ميان زنان ٦١ تا ٦٥ سال قريب به يك سوم از مردان گزارش مي شود. زنان به مراتب كم تر داراي شغل هاي مديريتي هستند. زنان با تحصيلات دانشگاهي به طور متوسط ٣٧٠٠ يورو و همكاران مرد آن ها با تحصيلات دانشگاهي و شغل مشابه ٥٢٠٠ يور ماهانه دستمزد دارند. بي جهت نيست كه حزب توده ايران مبارزه براي تساوي حقوق زن با مرد را مبارزه اي دمكراتيك و همزمان مبارزه اي براي پايان بخشيدن به سلطه نظام استثماگر در كليت آن ارزيابي و به گفته زنده ياد احسان طبري برقراري تساوي حقوق زن و مرد را هم طراز روند مَردُمِشِ انسان در كليت خود مي داند. (نگاه شود به ”قو خورشيد را انتظار مي كشد“ به مناسبت ٨ مارس روز جهاني زن، اسفند ١٣٩١ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/1974 و دو مقاله بعدي)