مقاله شماره: ١٣٩٤ / ٦٤ (١٣ اسفند)
واژه راهنما: رفيق سيامك مي نويسد. به تقليل سطح مطالبات مردم به حدی که رژیم اجازه می دهد پايان دهيم. بي اعتقادي به نیروی مردمی و بی عملی خود را با دنباله روی از مردم توجیه نکنید! افشاگري بدون تحليل طبقاتي در سطح مي ماند. تسليم طلبي، آتش بس يك طرفه.
باري دیگر یک انتخابات طراحی شده در جمهوری اسلامی برگزار شده است. این بار ۴۰ در صد از واجدان شرایط در انتخابات در آن شرکت نکردند. و بسیاری از شرکت کنندگان نیز از سر ناچاری و نومیدی و نبود آلترناتیو قابل لمس، و نه به خاطر باور به معجزه از این امامزاده مرده، در این انتخابات شرکت کردند.
این بار هم مثل بارهای قبلی، طرفداران مختلف جناح های مختلفِ جمهوری اسلامی با اذعان به طراحی بودن انتخابات و ناکار بودن مجلس آینده، به جای یک تحلیل درست طبقاتی، آدرس عوضی به توده ها می دهند.
متاسفانه رژیم از عدم اعتقاد این گروه ها به قدرت توده هایِ مردم سؤ استفاده کرده و زمین بازی را همواره تنگ تر و بازیکنان را بیش تر دست چین کرده است. ولی این دوستان همچنان بر شرکت در انتخابات، طراحی شده و غیر عادلانه اصرار دارند و نتایج آن را هر بار به نفع اصلاحات می‌دانند.
جمهوری اسلامی با حیله گری تمام عیار و با اتکا به علم وارداتی مهندسی انتخابات همچنان این نیروها را به عقب نشينی مدام وادار می کند بدون آن که این نیروها از گذشته نه چندان دور درسی بگیرند.
آقای کروبی و برنده انتخابات رياستِ جمهوری، آقای موسوی را در حبس و خانه نشین کرده‌اند، باز این آقایان بر طبل شرکت انتخابات کوبیده اند. آقای خاتمی را ممنوع التصویر و صوت کرده اند، باز این آقایان صحبت از شرکت در انتخابات کرده اند.
تمام گروه های ”اصلاح طلب“ و روزنامه های نیمه آزادشان را تعطیل کرده اند، باز این آقایان بر شیپور شرکت در انتخابات دمیده اند.
این آقایان بدون توجه به ساختار روبنایی رژیم ولایت فقیه و بدون توجه به پایگاه طبقاتی این رژیم که بر دو ستون بورژوازیِ بورکراتیک و تجاری استوار است، همواره ما را در هر شرایطی به شرکت در دور باطل و بی پایان و بدون افق انتخابات دعوت می کنند.
آخر جواب این سوال را هم نمی دهند که مگر در دوران آقای خاتمی اکثریت قوه مقننه و اجرائی دست این آقایان به اصطلاح اصلاح طلب نبود؟ نتیجه کار به کجا کشید؟ آیا همان آزادی های نیم بند، پایدار و برگشت ناپذیر شد؟ مگر پروسه اقتصادی جامعه به روی غلتک صحیح افتاد؟ مگر این دور باطل، با شکل نوی در دوران احمدی نژاد و با وابستگی آشکار و تسلیم شدن به شرایط ”بانک جهانی“ محکم تر نشد؟ متاسفانه بعضی از دوستان سعی کردند تا در آن دوران ما را وادار به حمایت از احمدی نژاد کنند، چرا که به زعم آن ها، او نمایند خرده بورژوازی بود؟ آخر توهم تا چه حد؟
این دوستان باید صادقانه و رک به ما جواب بدهند که شرایط ترک آن ها از سیاست ”تسلیم گرایی واقع گرانه“ چیست؟ چه شرایطی باید در جمهوری اسلامی حاکم باشد تا این ها این سیاست را دیگر کاربر ندانند و اعتقاد به اصلاح رژیم را بدور بیندازند؟ پایگاه طبقاتی رژیم باید چطور و راه اقتصادی رژیم به چه سویی باید باشد، تا آنها دست از امید به این رژیم بکشند؟
این دوستان با قلدری و حق بجانبی عجیبی شرکت مردم را به رخ ما می کشند و آن را حقانیت سیاست خود در حمایت از گروهی در جمهوری اسلامی می دانند. ولی اگر مردم از روی ناچاری خود را مجبور به انتخاب باطل و بدون افق ”بد“ و ”بدتر“ می بینند، این نشان از ”تنبلی فکری و عملی“ نیروهای سیاسی در آگاهی دادن به آن هاست. يعنی مجموعه نیروهای سیاسی به وظایف خود عمل نکرده اند. و حال به جای انتقادِ به جأ از خود به خاطر ”بی عملی“ و به جا نیاوردن وظیفه انقلابی خود، خود را در پشت سر توده‌‌ها پنهان می‌کنند و سیاست تسلیم طلبانه خود را با دنباله روی از مردم توجیه می کند.
این ها همه خاک پاشیدن به چشم مردم است. متاسفانه راه سهلی وجود ندارد. فقط یک راه نجات صعب و مشکل وجود دارد که آن همانا آگاهی دادن و متشکل کردن و سازمان دادن اعتراضات مردم است. «چاره رنجبران در وحدت و تشکیلات است». (١)
راه این نیست که دائماً سطح مطالبات مردم را به حدی که رژیم اجازه می دهد، تقلیل داد. باید به مردم آموخت که مبارزه برای آزادی های سیاسی ارتباط کامل با مبارزه برای عدالت اجتماعی دارد.
هر گونه افشاگری که با تحلیل طبقاتی از رژیم و برنامه های اقتصادی آن مرتبط نباشد، در سطح باقی می ماند. و در نهایت، رژيم هراس چنداني از این جور افشاگری ها ندارد. باید پا در راه جاده ي صعب گذشت و هدف های تحقق نیافته انقلاب ملی و دمکراتیک را برای مردم توضیح داد و آن ها را برای مبارزه برای تحقق اين اهداف تحقق نيافتهِ متشکل کرد (٢). انتخاب میان بورژوازی تجاری و وابستگان سپاهیش و بورژوازی بورکراتیک و وابستگان اداریش، یک انتخاب بدون افق و ارتجاعی است.
باید ”تنبلی فکری و عملی“ را کنار گذاشت و با آگاهی دادن و متشکل کردن مردم برای روزی که حتما فرا خواهد رسید، آستین ها را بالا زد. باید به مردم نشان داد که ”قطره قطره مردن“ از پرداختن هزینه عواقب و ریسک مبارزه بهتر نیست. و چه بسا وقتی جباّران توده های مردم را متشکل، مصمم و سازش ناپذیر دیدند، در مقابل خواست های جنبش بیش تر از چانه زدن از بالای سرِ آقای روحانی و رفسنجانی انعطاف نشان بدهند.
دوستان! عدم اعتقاد به نیروی مردمی و بی عملی خود را با دنباله روی از مردم توجیه نکنید! آزموده را آزمودن خطاست. ساختار اجتماعی و اقتصادی رژیم و روبنای ولایت فقیهی آن، جایی برای اصلاحات باقی نمی گذارد! ولایت فقیه را هم نمی‌توان بدون مبارزه با پایگاه طبقاتی آن یعنی بورژوازی تجاری و بورکرات از کار بر کنار کرد!
تحلیل برنامه اقتصادی جناح های مختلف جمهوری اسلامی، افشاگر طرح آینده آن ها برای جامعه ماست. افشاگر پيامد قانونمند برنامه اقتصادي آن ها براي تبديل ايران به نيمه مستعمره اقتصاد جهاني امپرياليستي است!
بر اساس مصوبات کنگره ششم حزب توده ایران، حزب ما برپايي جبهه ضدّ دیکتاتوری برای طرد رژیم ولایت فقیه و مبارزه در راه اهداف ملی و دمکراتیک را از وظایف حزب طبقه کارگر و نیروهای متحد آن می داند. این یعنی واقع گرای انقلابی است!
شما که ما را دعوت به ”پایین آمدن از آسمان“ می‌کنید، برنامه تان به جز تسلیم شدن به ”واقعیت“ طراحی شده از طرف ولایت فقیه چیست؟ تا کی و چه مدت به سیاست پشتیبانی از یک جناح ادامه می‌دهید؟ یادتان باشد که در تمام این مدتی که شما ”تحلیل طبقاتی“ را به طاقچه فراموشی گذشته اید و ”مبارزه طبقاتی“ را تعطیل اعلام کرده اید، مبارزه بورژوازی تجاری و بورکراتیک و نمایندگان سیاسی آنها دائماً بر ضدّ طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان یدی و فکری بدون وقفه در جریان بوده است. این تسلیم طبی مثل یک آتش بس یک طرفه می ماند که میدان را به دشمن وامی گذارد.
این به این معنا نیست که نیروهای سیاسی از فضای انتخاباتی و شکاف بین جناح های مختلف جمهوری اسلامی استفاده نکنند. ولی این استفاده باید در راه آگاهی و متشکل کردن بیش تر مردم باشد، نه سوق دادن آنها به دامن یک جناح خاص. این هم به این معنا نیست که تحریم انتخابات همیشه درست است. به نظر من در دوره اوّل انتخاب آقای خاتمی و دوره کاندیدایی آقای موسوی شکاف آنقدر بود که نیروهای مترقی می توانستند از آن برای آگاهی و تشکل های مدنی در راه اهداف ملی و دمکراتیک بهره بگیرند.
سیامک
١- اضافه شد. ابرازنظر به مقاله ”دولت مانع اصلي افزايش حداقل دستمزد است” اخبار روز ١١ اسفند
سرشت دولت «كارفرمايي» را افشا كنيم!
دولتي كه در قانون اساسي از آن صحبت است، دولتي با ”سرشت مردمي“ است كه «در برابر شهروندان داراي مسئوليت اجتماعي است»، آن طور كه رئيس هيئت مديره انجمن صنفي كارگران چاملو، حسين جناحي، بيان مي كند.
«دولت كارفريايي» نظام سرمايه داري كنوني چنين سرشتي ندارد!
بر پايه اين تحليل است كه مبارزان كارگري به منظور دريافت دستمزد عادلانه بايد با افشاي سرشت «كارفرمايي» دولت كنوني، مبارزه خود را به مبارزه اي سراسري بدل نمايند. ”اتحاد و تشكيلات“ تنها اهرم كارگران براي دستيابي به خواست قانوني و محقانه ي خود است. دفاع و همبستگي با هر اعتراض و اعتصاب كارگري در هر گوشه اي از ايران براي دريافت دستمزد عادلانه و يا عقب افتاده، دفاع از اتحاد و تشكيلات سراسري كارگري است.
همان طور كه غلام عسگري نيز در ابرازنظر خود بيان مي دارد، بايد با استفاده ي هشيارانه از همه امكان ها و از همه اشكال مبارزه، فعالانه در جنبش همبستگي عملي با مبارزات مطالباتی کارگری شركت و از «خواست و مطالبات اقشار حقوق بگير، اعم از كارگران و معلمان و پرستاران و بازنشستگان و كاركنان تحت پوشش دولت» در هر گوشه اي از ايران دفاع نمود!
٢- اضافه شد. ابرازنظر نسبت به مقاله سهراب مشيري در اخبار روز، ١١ اسفند با عنوان «موضوع اقتصاد است …»!
پيشنهاد جايگزين براي اقتصاد نوليبرال!
ارزيابي آقاي سهراب مشيري از نتايج انتخابات مجلس اسلامي كه مي توان با كليت آن موافقت داشت، به توصيف شرايط حاكم قناعت مي كند. سخني در ارتباط با ضرورت تغيير شرايط، ابرازنظرِ شايسته توجه را تكميل نمي كند.
موضعِ انتقاديِ مقاله نسبت به پيامدهاي «توسعه سياسي» بدون ارتباط با «عدالت اجتماعي» كه با توانايي ترسيم مي شود و در دوران اصلاحات، برّايي دولت محمد خاتمي را بر باد داد، امروز هم تنها زماني پايان خواهد يافت، كه ”مساله آزادي مجرد نوليبرالي“ و پيامدهاي آن كه مشيري برجسته مي سازد: «فقر و محروميت»، با ارايه برنامه اقتصادي- اجتماعي مردمي و ملي به چالش كشانده شود!
اقتصاد سياسي جايگزين براي برنامه امپرياليستي، اقتصاد سياسي مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه با ساختار سه گانه بخش هاي عمومي (دولتي)، خصوصي و تعاوني، تنها جايگزين واقع بينانه براي توسعه اقتصادي- اجتماعيِ دموكراتيك و ملي است. بخش عموميِ دموكراتيك و شفاف و كنترل شده توسط مردم و سازمان ها و احزاب مستقل و مطبوعات آزاد، همانقدر بخشي در خدمت حفظ منافع زحمتكشان و لايه هاي زير فشار مردم خواهد بود كه حاميِ بخش خصوصي و تعاوني اقتصاد خواهد بود. حفظ و حراست اين دو بخش و منافع ملي در برابر فشار و دستبرد اقتصاد جهاني امپرياليستي، همانقدر وظيفه بخش عموميِ دموكراتيك است كه دفاع از استقلال اقتصادي- سياسي ايران و ممانعت از تبديل كشور به نومستعمره ي اقتصاد امپرياليستي، وظيفه آن است.