دولت در سال ۱۴۰۴ دستمزد همه کارمندانش و بازنشستگان را ۲۰ درصد افزایش میدهد. کمینه (حداقل) دستمزد ماهانه کارمندان ۱۲ میلیون تومان، و دریافتی بازنشستگان دولت ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است. کنشگران صنفی بهدرستی میگویند که افزایش دستمزد دستکم می بایست همسان نرخ تورم شود.
کارشناسان همچنین در بارهی نمو ۱۷۵ درصدی فروش اوراق بدهی هشدار دادند. دولت برای فروش آنها به ناگزیر نرخ سود این اوراق را بالا خواهد برد. این کار خرید اوراق را پرسودتر از سرمایهگذاری در بخش اقتصاد میکند که برایند آن رویش بیشتر اقتصاد انگلی و گریز سرمایه از کارهای تولیدی است.
آن پولی که از نفت به دولت میرسد آنچنان کم است که دولت به ناگزیر با اجازه ولی فقیه از ۴۸ درصد صندوق توسعه ملی از صادرات نفت، ۲۸ درصد را خودش برمیدارد. آقای خامنهای پذیرفت که دولت پزشکیان درآمد کمتری از نفت و گاز کشور را به صندوق توسعه ملی واریز کند. ۵۴۰ هزار میلیارد تومان “وام ” از صندوق توسعه ملی به دولت داده میشود.
علی خامنهای در سالهای گذشته بارها برای فراهم کردن هزینههای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بورس، صدا و سیما و خزانه دولت، و دیگر نهادهای پنهانی از صندوق توسعه ملی پول برداشت کردهاست.
صندوق توسعه ملی برای جلوگیری از “بیماری هلندی” در اقتصاد پایهگزاری شد. بیماری هلندی، ریشه در یک اقتصاد تک کالایی و درآمد از سرچشمههای زیرزمینی دارد. از پیامدهای منفی اقتصادی آن میتوان از کاهش رقابت صنعتی و کاهش تولید و فروش کالاهای غیرنفتی کشور به برون از مرزها نام برد. این بیماری بیش از همه به کارگران صنعتی غیرنفتی و بورژوازی تولیدی ضربه میزند.
رهبر جمهوری اسلامی می تواند هر گاه که دلش خواست پولی از صندوق توسعه ملی که برای روز مبادا و برای نسلهای آینده پایهگزاری شده است، را برداشت کند.